الجامعة الوطنية لقطاع العدل جهة الشرق

26/03/2026

قام المكتبان الإقليميان للجامعة الوطنية لقطاع العدل وودادية موظفي قطاع العدل بوجدة، يوم الخميس 26 مارس 2026، بزيارة ترحيبية للسيد جمال غولبن، رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة، حيث عبّرا له عن تهانيهما الصادقة بمناسبة الثقة المولوية السامية التي حظي بها بتعيينه في هذا المنصب، متمنيين له كامل التوفيق والسداد في أداء مهامه بما يخدم مرفق العدالة ويرتقي ب

05/03/2026

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لقطاع العدل
المكتب الوطني

بعون الله وتوفيق منه، ووسط اجواء من الواقعية والوضوح، عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب UNTM يوم الثلاثاء 03 مارس 2026 اجتماعه العادي عبر تقنية التناظر المرئي، خصص لتقييم مسار الاجراءات والتدابير العملية التي تم التوافق بشأنها مع الوزارة ولاسيما تلك المرتبطة بنتائج جلسة الحوار القطاعي الأخيرة لشهر أكتوبر الماضي.
وبعد الاستماع إلى التقرير المقدم من طرف الأخ الكاتب الوطني والتداول في أبرز النقط الواردة فيه خاصة مايتعلق بصرف تعويضات المردودية عن سنة 2025 وتسوية وضعية الناجحين في المباريات المهنية ومآل الهيكلة الإدارية للمحاكم وبرمجة الدورة العادية للانتقالات قبل نهاية الشهر الجاري، وافق تنزيل مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية وكذا وضعية المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية بعد التعديلات الأخيرة على قانون إحداثها. توقف المكتب الوطني عند الظروف الحالية بالقطاع، وأهم انشغالات موظفات وموظفي كتابة الضبط.
وإذ يهنىء المرأة العدلية بمناسبة يومها العالمي الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، والذي يأتي هذا العام في أجواء شهر رمضان الكريم، فإنه يعلن ما يلي:
- إشادته بمستوى اليقظة الذي يتحلى به موظفو هيئة كتابة الضبط في ظل الظروف الخاصة التي يشهدها القطاع، لا سيما بعد عدد من المتغيرات التي أفرزتها تعديلات قانون المسطرة المدنية، وبعض توجهات المحكمة الدستورية المثيرة للجدل بشأنه، مما يفرض المزيد من اليقظة دفاعا عن الموقع القانوني والأصيل لهيئة كتابة الضبط، بما يحقق العدالة الناجعة.
- تطلعه إلى تسريع مسطرة إقرار الهيكلة الإدارية للمحاكم وفق ما ينص عليه قانون التنظيم القضائي، والحسم في المسار التفاوضي مع القطاعات الوزارية المعنية بحجة ان هذا النص التنظيمي يعد من النصوص التي بقيت عالقة دون تنفيذ، رغم مرور ما يناهز الأربع سنوات على صدور القانون في الجريدة الرسمية.
- تسجيله التزام الوزارة بتسوية الوضعية المالية للناجحين في المباريات المهنية العالقة (2024) ابتداء من نهاية شهر مارس الجاري، وكذا برمجة الدورة العادية للانتقالات مباشرة بعد عيد الفطر السعيد اي ابتداء من 25 مارس 2026. مع الاخذ بعين الاعتبار الطابع الاستعجالي لطلبات الالتحاق بالازواج، كما يقدر مجهودات أطر وزارة العدل الذين عملوا على تجهيز جميع الترتيبات المتطلبة لصرف تعويضات المردودية برسم سنة 2025، والتي التزمت الوزارة بصرفها في الأيام القليلة المقبلة بما يراعي تأصيل النص وخصوصية الادارة القضائية.
- يستحضر تعديل قانون المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع العدل من خلال توسيع التمثيلية بمجلس التوجيه والمراقبة، ويدعو إلى التسريع بترتيب الآثار التنظيمية لهذه التعديلات، في أفق تشكيل المجلس المذكور ، مع خلق دينامية جديدة في المؤسسة حتى يتم تجاوز بعض الاكراهات التي تعاني منها خدماتها بعد التغييرات التي شملت هيكلها البنيوي لكن باستراتيجية عمل جديدة وناجعة.
إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل إذ يعلن كل ذلك، فإنه يدعو موظفات وموظفي قطاع العدل إلى استيعاب متطلبات المرحلة الراهنة بتجلياتها وأبعادها، ويؤكد استمراره في مسار تثمين المكتسبات وتعزيز رصيدها بروح المسؤولية وأفق المصير المشترك
وعاشت الجامعة الوطنية لقطاع العدل حرة وصامدة ومناضلة
عن المكتب الوطني

09/02/2026

18/12/2025

21/10/2025

بــــلاغ
انعقد بحمد الله وتوفيقه اجتماع عادي للمكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بجهة الشرق، (عن بعد وحضوريا) بقاعة الاجتماعات بقصر العدالة بوجدة، يومه الاثنين 20 أكتوبر 2025 على الساعة الثالثة زوالا، في سياق حراك اجتماعي لافت وتجاوب ملكي متميز، وهو ما سيدفع نحو مراجعة السياسات العمومية في القطاعات الحيوية ذات العلاقة المباشرة بالمعيش اليومي للمواطنين، لاسيما الصحة والتعليم والتشغيل.
كما أحيط المكتب الجهوي بتفاصيل الوضع بالمحكمة الابتدائية بجرادة، ووقف عند تداعيات ذلك وتأثيراته المحتملة على سير العمل بالمحكمة مستقبلا.
وبعد نقاش جاد ومستفيض، فإن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بجهة الشرق يعلن للرأي العام الجهوي والوطني ما يلي:
أولا: إشادته بمضامين البلاغ الأخير الصادر عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل فيما يتعلق بمستجدات المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل، داعيا في السياق ذاته إلى تعزيز الحقوق والمكتسبات لأطر وموظفي هيئة كتابة الضبط في الشأن الاجتماعي، وفق الالتزامات والتوجهات التي عبر عنها السيد وزير العدل في أكثر من مناسبة.
ثانيا: تهنئته لودادية موظفي قطاع العدل، ومن خلالها مكتبها الجهوي ومكاتبها المجالية بالجهة، وذلك بمناسبة نجاح الدورة التكوينية المتميزة التي نُظمت بمدينة السعيدية بداية أكتوبر الجاري. كما يجدد تهنئته أيضا بالنجاح الباهر للندوة التي نظمتها الودادية صيف هذا العام بالمحكمة الابتدائية بجرادة، وما لاقته من صدى وطني متميز، وشكلت بالفعل لحظة دالة على أن التعاون بين هيئة كتابة الضبط ومسؤولي المحكمة من شأنه أن يعزز الأداء المهني ويحقق النجاعة المطلوبة، في ظل التعاون والتنسيق المثمرَين بين مختلف المسؤولين القضائيين والإداريين ومختلف الهيئات بالمحكمة.
ثالثا: تنبيهه إلى ضرورة احترام الاختصاصات والصلاحيات المخولة لرئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بجرادة واحترام تبعيته للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، التي لها وحدها حق التعيين والتنقيط والاستفسار. ويؤكد أن أي سلوك يتنافى مع هذا المسلك القانوني يُعتبر مخالفة صريحة لقانون التنظيم القضائي وتشويشا على مبادئ التنسيق والتعاون التي أرساها دستور المملكة، وأقرتها مختلف القوانين المنظمة لعمل الإدارة القضائية بمنظومة العدالة.
رابعا: على مستوى تدبير الموارد البشرية بجهة الشرق: ينبه إلى ضرورة إيلاء جهة الشرق مزيدا من العناية في تعيين الموظفين الجدد، خاصة مع النقص الحاد والمستمر في جل محاكم الجهة (مثل بوعرفة، والدريوش، وجرادة، بركان، تاوريرت). ويحيي عاليا بنفس المناسبة جميع أطر كتابة الضبط بهذه المحاكم على تفانيهم في خدمة الصالح العام، رغم بقائهم لساعات متأخرة من الليل لتصفية مختلف الإجراءات. ويحذر المكتب الجهوي للجامعة من أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيكون على حساب الصحة الجسدية والنفسية للموظفين، ولن يدوم طويلا.
خامسا: على مستوى البنيات وتجهيز المحاكم:
 يستغرب المكتب الجهوي للجامعة التأخر غير المبرر في إطلاق أشغال بناء المحكمة الابتدائية بالناظور.
 ينبه إلى أن استمرار عمل عدد من موظفي المحكمة الابتدائية بالدريوش في الطابق تحت الأرضي للمحكمة، أمر في غاية الخطورة على صحتهم.
 يسجل التأخر في تجديد مركز القاضي المقيم بالعيون الشرقية، وبميضار وتمسمان، وعدم فتح مركز أحفير، بالإضافة إلى مراكز فكيك وزايو وغيرها، والتي تحتاج إلى وقفة جادة وحقيقية لصيانتها لتصبح أماكن صالحة للعمل فعلا.
 إعادة النظر في بنايات المحكمتين الابتدائيتين ببركان وبوعرفة خاصة ما تعلق بالتجهيزات وضيق المكاتب وصعوبة إيجاد مكان للأرشيف وغيرها.
سادسا: على مستوى خدمات المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل بالجهة يدعو المكتب الجهوي للجامعة المؤسسة المحمدية إلى فتح حوار فوري وجاد، لإيجاد بدائل حقيقية تعالج واقع "شبه الانعدام" لخدماتها الموجهة لموظفي الجهة. ويسجل المكتب في هذا الإطار:
 تدني نسبة استفادة موظفي الجهة من مركبات الاصطياف.
 استحالة الاستفادة من دعم السكن بسبب إشكالية الأراضي غير المحفظة بأغلب أقاليم الجهة.
 حرمان عدة محاكم بالجهة من خدمات النقل الوظيفي.
 التأخير المسجل على مستوى أشغال بناء وتهيئة المركب الاصطيافي بالسعيدية، وندعو الى فتح حوار جدي مع منخرطي المؤسسة بالجهة الشرقية للمساهمة في خطة عمل تنزيل خدماته وتجاوز السلبيات السابقة.
 استمرار عدد من محاكم الجهة دون مقصف وعدم فتح البعض منها رغم تواجده (جرادة، تاوريرت..).
 عدم توفر قصر العدالة بوجدة على دور للحضانة على غرار باقي جهات المملكة
 وفي سياق متصل، يعلن المكتب توصله بعريضة من موظفي محاكم وجدة، احتجاجا على الانقطاعات المتكررة لحافلة النقل الوظيفي دون مبررات معقولة، ويؤكد أنه يتابع الملف مع المدير الإقليمي للعدل بوجدة.
وفي ختام أشغاله، يؤكد المكتب الجهوي عزمه على مواصلة الدفاع عن كرامة موظفي قطاع العدل بالجهة الشرقية، وحرصه الدائم على التعاون البناء مع كافة المسؤولين القضائيين والإداريين لما فيه خدمة العدالة والمرفق القضائي.
ويدعو المكتب جميع موظفات وموظفي الجهة إلى الالتفاف حول نقابتهم الجامعة، دفاعا عن الحقوق وصونا للمكتسبات.
وعاشت الجامعة الوطنية لقطاع العدل صامدة ومناضلة
+