المرصد الوطني للسلامة الطرقية

Call Directions Contact the organization

المرصد الوطني للسلامة الطرقية صفحة تهتم بمشاكل الطرقات والقوانين المتعلقة بالسلامة ?

تعزية ومواساةبسم الله الرحمن الرحيم﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِ...
15/09/2026

تعزية ومواساة
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝ وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾
ببالغ الحزن والأسى، تلقى مكتب المرصد الوطني للسلامة الطرقية نبأ وفاة المشمولة بعفو الله ورحمته،
.............الفقيدة كريمة بنميمون................
وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم مكتب المرصد الوطني للسلامة الطرقية بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى أسرة الفقيدة وذويها، راجين من الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
عن مكتب المرصد الوطني للسلامة الطرقية

09/09/2026
09/09/2026

السؤال المطروح ، من سيوقف اصحاب الجيلي عند حدهم .

01/09/2026

حملة بمدينة السعيدية تكشف ان سائقي الدراجات بجميع اصنافها لا يعرفون ان هذه العلامة تمنع المرور

بعد مرور سنة ، هل نرى مراقبة الدراجات النارية من جديد ؟ من حيث المبدأ، انتهاء مهلة 12 شهراً لا يعني إلغاء المراقبة، بل ي...
23/08/2026

بعد مرور سنة ، هل نرى مراقبة الدراجات النارية من جديد ؟

من حيث المبدأ، انتهاء مهلة 12 شهراً لا يعني إلغاء المراقبة، بل يعني أن الفترة الانتقالية التي أُعلن عنها في 21 غشت 2025 يفترض أن تكون قد انتهت في غشت 2026، ما لم يصدر قرار حكومي جديد بتمديدها أو تعديل مسطرة المراقبة. لحد الان لا يوجد اي بلاغاً رسمياً حديثاً يؤكد أن المراقبة بواسطة جهاز قياس السرعة أُعيد تفعيلها فعلاً على الصعيد الوطني بعد انتهاء المهلة.
كانت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية قد أوضحت أن الدراجة التي تبلغ سرعتها القصوى 57 كلم/س أو أقل تعتبر مطابقة، بينما تجاوز 58 كلم/س يُعتبر مؤشراً على وجود تغيير تقني غير مطابق. وقد كانت هناك حملة لمراقبة معايير الدراجات وقياس سرعتها ، ومع كثرة الجدل أعطيت مهلة مدتها سنة ابتداءا من 21 غشت 2025 .
#والان وبعد انتهاء مهلة السنة.. هل تعود مراقبة الدراجات النارية بواسطة جهاز قياس السرعة؟

سؤال يطرح نفسه بقوة في الشارع المغربي: ماذا بعد انتهاء المهلة الانتقالية التي منحتها الحكومة لأصحاب الدراجات النارية؟ وهل ستعود مراقبة السرعة القصوى للدراجات بواسطة جهاز قياس السرعة، أم أن الملف سيعرف تعديلات جديدة؟
وأمام حالة الجدل والاحتقان التي رافقت بداية العملية، تم تعليق الحملة ومنح مستعملي الدراجات النارية مهلة انتقالية مدتها 12 شهراً، بهدف تمكينهم من التأقلم مع المعايير والضوابط القانونية، مع تخصيص هذه الفترة للتحسيس بمخاطر تغيير الخصائص التقنية لمحركات الدراجات، وكذلك التنبيه إلى مسؤولية المستوردين في احترام المواصفات القانونية.
واليوم، وبعد مرور سنة على ذلك القرار، يعود السؤال إلى الواجهة:
#هل انتهت المهلة الانتقالية فعلاً؟ وهل نحن أمام عودة مرتقبة للمراقبة بواسطة جهاز قياس السرعة؟

المراقبة لم تكن تستهدف السرعة أثناء السير فقط
من المهم توضيح نقطة أساسية كثيراً ما وقع فيها الخلط.
المسطرة التي أثارت الجدل لم تكن مجرد مراقبة لسرعة الدراجة أثناء سيرها في الطريق، وإنما كانت تهدف أساساً إلى التحقق من السرعة القصوى التقنية للدراجة، باعتبارها مؤشراً على مدى احترام خصائصها التقنية القانونية.
وقد أوضحت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أن الدراجة التي لا تتجاوز سرعتها 57 كلم/س تعتبر مطابقة، باعتبار 50 كلم/س السرعة المرجعية مضافاً إليها هامش تقني قدره 7 كلم/س. أما تجاوز 58 كلم/س فيمكن أن يدل على وجود تغيير في الخصائص التقنية للدراجة، وبالتالي عدم مطابقتها للمعايير القانونية.
وهنا تكمن أهمية العملية، لأنها لا تتعلق فقط بسلوك السائق، وإنما أيضاً بسلامة الدراجة ومطابقتها للمواصفات التي صُنعت أو صُرحت بها.
#لماذا تم منح مهلة 12 شهراً؟

المهلة الانتقالية لم تكن، حسب المعطيات المنشورة آنذاك، إلغاءً لمبدأ المراقبة، وإنما تعليقاً مؤقتاً لإتاحة فترة للتأقلم والتحسيس.
وكان من بين الأهداف المعلنة خلال هذه الفترة توعية مستعملي الدراجات بخطورة التعديلات التي ترفع من قدرة المحرك أو السرعة القصوى، إضافة إلى تشديد الانتباه إلى ضرورة احترام المستوردين للمعايير التقنية والقانونية.
وهذا أمر مهم جداً، لأن معالجة ظاهرة الدراجات المعدلة تقنياً لا ينبغي أن تبدأ فقط عند المواطن الذي يستعمل الدراجة، بل يجب أن تبدأ من سلسلة الاستيراد والبيع والتعديل والصيانة.
#هل ستعود المراقبة؟

هنا يجب الحذر من تداول الأخبار غير المؤكدة.
انتهاء مهلة 12 شهراً لا يعني تلقائياً أن كل دوريات المراقبة ستبدأ في اليوم الموالي، وإنما يعني أن الأساس الذي أعلن عنه للتعليق كان مؤقتاً.
وبالتالي، فإن عودة المراقبة تحتاج إلى توضيح رسمي بشأن:
- تاريخ بداية التطبيق.
- المسطرة المعتمدة.
- الجهات المكلفة بالمراقبة.
- كيفية إجراء اختبار السرعة.
- كيفية التعامل مع الدراجات التي تتجاوز السرعة القانونية.
- وضعية الدراجات التي تم تعديلها قبل دخول المسطرة حيز التنفيذ.
- مسؤولية المستورد والبائع ومالك الدراجة.
- إمكانية تسوية الوضعية قبل اتخاذ إجراءات زجرية.
وهذه النقاط ضرورية حتى لا تتكرر حالة الارتباك التي رافقت بداية الحملة الأولى.
السلامة الطرقية لا تعني العقوبة فقط
من منظور السلامة الطرقية، فإن مراقبة الخصائص التقنية للدراجات النارية يمكن أن تكون خطوة مهمة، خصوصاً إذا كانت بعض التعديلات تؤدي إلى رفع السرعة والقدرة بشكل يتجاوز الخصائص الأصلية للدراجة.
لكن نجاح هذه السياسة لا ينبغي أن يقاس بعدد الدراجات المحجوزة أو عدد المخالفات المحررة، وإنما بمدى قدرتها على تقليص حوادث السير وحماية مستعملي الطريق.
فالدراجة النارية تختلف عن السيارة في مستوى الحماية، وأي ارتفاع غير مبرر في السرعة يمكن أن تكون له عواقب أكثر خطورة على السائق والراكب.
لذلك، فإن المقاربة الأكثر نجاعة يجب أن تجمع بين:
التحسيس ، التربية الطرقية ، مراقبة المستوردين ، مراقبة البيع والتعديل ، الفحص التقني ، المراقبة الطرقية ، التطبيق العادل للقانون.
المطلوب اليوم: الوضوح قبل الزجر
بعد مرور سنة على قرار التعليق، أصبح من الضروري أن تقدم الجهات المختصة توضيحاً رسمياً للرأي العام حول مستقبل هذه المسطرة.
فإذا كانت المراقبة ستعود، فمن الأفضل الإعلان عنها بشكل واضح ومنح المواطنين المعلومات الكافية حول كيفية تطبيقها.
وإذا كانت هناك تعديلات على المسطرة السابقة، فيجب شرحها للرأي العام.
أما أن تبقى المسألة في دائرة الأخبار المتداولة والتأويلات، فهذا لن يخدم لا مستعملي الدراجات ولا مصالح السلامة الطرقية.
القانون يجب أن يكون واضحاً، والمراقبة يجب أن تكون معلومة، والإجراء يجب أن يكون موحداً، والهدف النهائي يجب أن يبقى واحداً: حماية الأرواح والحد من نزيف حوادث السير.
لأن ملف الدراجات النارية في المغرب لم يعد مجرد موضوع يتعلق بالمخالفات، بل أصبح ملفاً حقيقياً من ملفات السلامة الطرقية.
وبين حق المواطن في استعمال دراجته وفق القانون، وحق المجتمع في طرق أكثر أمناً، تبقى المسؤولية مشتركة بين الدولة والمستورد والبائع والمصلح والسائق.
لذلك، فإن السؤال الحقيقي ليس فقط:
"هل ستعود المراقبة بواسطة جهاز قياس السرعة؟"
بل السؤال الأهم هو:
"كيف ستعود المراقبة؟ وهل ستكون جزءاً من منظومة متكاملة تضمن السلامة والوضوح والإنصاف؟"
فالصرامة مطلوبة، لكن الصرامة القانونية لا تكتمل إلا بالوضوح والتحسيس والتدرج والعدالة في التطبيق.

بلاغ هام صادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بخصوص إجراءات تسجيل المركبات .
09/08/2026

بلاغ هام صادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بخصوص إجراءات تسجيل المركبات .

20/07/2026

حادث مأساوي جديد خلّف خسائر مادية وبشرية إثر سقوط آلة «بوكلان» من فوق شاحنة، في مشهد يعيد إلى الواجهة أهمية السلامة الطرقية وضرورة احترام شروط نقل الآليات والمعدات الثقيلة.
إن مثل هذه الحوادث تطرح بإلحاح إشكالية غياب التكوين المستمر والتأهيل الكافي للسائقين المهنيين، خاصة في مجال نقل المعدات والآليات الضخمة، حيث إن التكوين الجيد لا يقتصر على تعلم القيادة فقط، بل يشمل أيضاً قواعد التثبيت والحمولة والسلامة والتعامل مع مختلف المخاطر المحتملة.
إن الاستثمار في تكوين السائقين المهنيين وتعزيز المراقبة واحترام معايير السلامة يبقى السبيل الأمثل للحد من هذه المآسي وحماية الأرواح والممتلكات.
السلامة الطرقية مسؤولية الجميع.

بعدما كان مشروعا للنقاش ، اصبح قانونا .وزير النقل 🎙️ : الاسبوع الماضي صادق المجلس الحكومي على المرسوم الجديد، اللي كيحدد...
13/07/2026

بعدما كان مشروعا للنقاش ، اصبح قانونا .

وزير النقل 🎙️ : الاسبوع الماضي صادق المجلس الحكومي على المرسوم الجديد، اللي كيحدد كيفية العقوبات وكذلك الشروط اللي خاص اي مستعمل ديال مركبة التنقل الشخصي "التروتينيت" يديريهم..
ومنهم :
- عدم استعمال السماعات اثناء القياد، باش السائق يسمع (الكلاكسون) على بعد 50 متر.
- وضع الخودة الوقائية بشكل إلزامي اثناء القيادة.
- السرعة القصوى المسموح بها هي 25 km/h ومخصهاش تتجاوز هاد الحد.

📢 الحاضر يعلم الغائب.. الا كنتي كتعرف شي واحد كيستعمل "التروتينيت"، وصل ليه هاد المعلومات باش يكون على علم بالقوانين الجديدة ويتجنب أي مخالفة 🇲🇦🛴

09/07/2026

خطير جدا بمحطة الأداء سيدي علال البحراوي .

سيارة خفيفة بسرعة جنونية تصدم الحواجز لتتجه مباشرة نحو حاجز الدرك الملكي لتصطدم بسيارتهم .

قدم السيد عبد الصمد قيوح وزير النقل واللجستيك   اليوم، الثلاثاء 23يونيو 2026، امام  لجنة الداخلية و الجماعات الترابية و ...
24/06/2026

قدم السيد عبد الصمد قيوح وزير النقل واللجستيك اليوم، الثلاثاء 23يونيو 2026، امام لجنة الداخلية و الجماعات الترابية و البنيات الاساسية بمجلس المستشارين مشروع قانون رقم 61.25، القاضي بتغيير القانون رقم 103.14، برئاسة السيد مولاي عبد الرحمان أبليلا، وبحضور السيدات والسادة المستشارين، والذي حظي بإجماع أعضاء اللجنة و تمحور الاجتماع حول النقاط الجوهرية التالية :

موضوع الاجتماع :
مناقشة تفصيلية لمشروع قانون رقم 61.25، القاضي بتغيير القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA).

سياق الإصلاح :
يأتي هذا المشروع في إطار سعينا المستمر لتطوير الأداء المؤسساتي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان مواكبة الوكالة للتحولات الرقمية والمهنية المتسارعة.

الهدف الاستراتيجي :
تعزيز النجاعة الإدارية وتوفير إطار قانوني مرن يستجيب للتطلعات الجديدة، مع تكريس ثقافة السلامة الطرقية وحماية أرواح مستعملي الطريق كأولوية وطنية ثابتة.

الرؤية المستقبلية :
نؤكد على أهمية التنسيق الوثيق مع المؤسسة التشريعية لتجويد المنظومة القانونية لقطاع النقل واللوجيستيك، بما يضمن فعالية الإنجاز وتحقيق أثر إيجابي مباشر على المرتفقين والمهنيين.

Address

فضاء النسيج الجمعوي وجدة
Oudja

Telephone

+212662398854

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المرصد الوطني للسلامة الطرقية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to المرصد الوطني للسلامة الطرقية:

Shortcuts

Share