Mouvement Alternatives Citoyenne

18/10/2026

الرباط، السبت 17 أكتوبر 2026

من أجل برنامج حكومي يؤسس لتعاقد سياسي واجتماعي جديد،
يجعل الحقوق والحريات والمساواة والعدالة في صلب أولويات المرحلة

عشية تقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان، تعتبر لجنة تنسيق مذكرة «مغرب 2030: من أجل دولة الحق والعدالة والمساواة والتنمية المستدامة» أن بلادنا تقف أمام لحظة سياسية ومؤسساتية تستدعي أكثر من الإعلان عن برنامج حكومي جديد؛ إنها لحظة تقتضي إعادة ترتيب الأولويات، وإعادة الاعتبار للوظيفة الاجتماعية والديمقراطية للدولة، وفتح أفق سياسي يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين إلى الحرية والكرامة والمساواة والعدالة.
إن ما راكمه المغرب من مكتسبات دستورية وتشريعية ومؤسساتية، وما أطلقه من أوراش إصلاحية وتنموية كبرى، لا يمكن أن يحجب استمرار الفجوة بين الاعتراف بالحقوق والتمتع الفعلي بها، وبين حجم الموارد العمومية المعبأة وأثرها على حياة الناس، وبين الوعود المتكررة بالإصلاح واستمرار الفوارق الاجتماعية والمجالية ومظاهر الهشاشة والإقصاء والتمييز. وهي فجوة تطرح أسئلة سياسية عميقة حول طبيعة الاختيارات العمومية، وعدالة توزيع الموارد والفرص، وفعالية المؤسسات، ومدى قدرتها على الإنصات للمجتمع والاستجابة لمطالبه.
وتؤكد اللجنة أن أفق سنة 2030 لا ينبغي أن يتحول إلى مجرد موعد لإنجاز المشاريع الكبرى، أو واجهة لتقديم المؤشرات الاقتصادية والبنيات التحتية، بل يجب أن يشكل فرصة لبناء مغرب أكثر ديمقراطية وعدالة وإنصافاً، تكون فيه التنمية في خدمة الإنسان، والمالية العمومية في خدمة الحقوق، والمؤسسات في خدمة المواطنات والمواطنين، لا أن تصبح الحقوق والعدالة والمساواة أولويات مؤجلة باسم الإكراهات المالية أو ضرورات النمو.
إن الرهان الحقيقي ليس في المفاضلة بين التنمية الاقتصادية والحقوق الاجتماعية، أو بين الاستقرار والديمقراطية، أو بين الاستثمار والعدالة المجالية؛ بل في بناء اختيارات عمومية تجعل هذه الأبعاد متكاملة، وتقطع مع منطق الإصلاحات المجزأة، وتؤسس لسياسات مترابطة تقوم على الحقوق والمساواة والشفافية والمساءلة والنتائج.
وانطلاقاً من هذه القناعة، تعتبر لجنة التنسيق أن البرنامج الحكومي المرتقب ينبغي أن يعكس بوضوح عشرة التزامات سياسية ومؤسساتية كبرى:
أولاً: حماية حقوق الإنسان والحريات العامة وتعزيز دولة الحق والقانون، من خلال ضمان حرية التعبير والصحافة والتنظيم والتجمع، وحماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وصيانة استقلالية المجتمع المدني، وترسيخ احترام الحقوق والحريات وربط ممارسة السلطة بالمحاسبة.
ثانياً: جعل المساواة الفعلية والمناصفة أولوية حكومية وتشريعية، عبر القضاء على التمييز، وضمان مشاركة النساء في السلطة والقرار، وتوفير الحماية الفعلية للنساء من جميع أشكال العنف، ووضع حد لجميع الممارسات الضارة تجاه الفتيات، بما فيها تلك التي تمس سلامتهن وكرامتهن وتحرمهن من التعليم أو تعيق ممارستهن الكاملة لحقوقهن.
ثالثاً: تجديد الديمقراطية التمثيلية والتشاركية، وإعادة بناء الثقة في المؤسسات، وتوسيع المشاركة السياسية والمواطنة، وضمان تمثيلية منصفة للنساء والشباب والاشخاص في وضعية اعاقة والفئات الأقل تمثيلاً، والانتقال من التشاور الشكلي إلى التأثير الفعلي في القرار العمومي.
رابعاً: إرساء مالية عمومية عادلة وشفافة، تجعل الحقوق والمساواة والعدالة الاجتماعية والمجالية أساساً لتوزيع الموارد، وتربط الإنفاق العمومي بالنتائج، وتجعل إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية مدخلاً لإعادة توجيه الاختيارات الميزانياتية نحو الإنصاف ونجاعة الأداء.
خامساً: إعادة الاعتبار للخدمات العمومية والدولة الاجتماعية، وضمان الحق الفعلي في تعليم جيد وصحة عمومية ذات جودة وسكن لائق وشغل كريم وحماية اجتماعية منصفة، بما يضع حداً لتحول الحقوق الأساسية إلى امتيازات تحددها القدرة المادية أو مكان الإقامة.
سادساً: جعل العدالة المجالية اختياراً سياسياً ملزماً، عبر إنصاف المناطق الجبلية والقروية والواحات والمجالات المهمشة، وتصحيح الاختلالات في توزيع الاستثمارات والخدمات والفرص، بما يضمن الحق المتكافئ في التنمية.
سابعاً: اعتماد انتقال بيئي ومناخي عادل، يحمي الموارد الطبيعية والمائية، ويضمن الحق في بيئة سليمة، ويمنع تحميل الفئات الهشة والمجالات الأقل استفادة من التنمية الكلفة الأكبر للأزمات المناخية.
ثامناً: ضمان الإدماج الكامل للشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمهاجرين ومغاربة العالم، باعتبارهم أصحاب حقوق وشركاء في القرار والتنمية، لا مجرد فئات مستهدفة ببرامج ظرفية.
تاسعاً: ترسيخ الشفافية والنزاهة والمساءلة، وضمان الحق في الحصول على المعلومات، وتفعيل الرقابة والتقييم المستقل للسياسات العمومية، وربط المسؤولية السياسية والإدارية بنتائج القرارات وآثارها.
عاشراً: تعميق اللامركزية والديمقراطية الترابية، وتمكين الجماعات الترابية من استقلالية فعلية وموارد واختصاصات واضحة، بما يجعلها مؤسسات قادرة على قيادة التنمية المحلية والاستجابة لانتظارات الساكنة.
وتشدد لجنة التنسيق على أن هذه الأولويات ليست مطالب قطاعية متفرقة، بل مكونات مترابطة لمشروع مجتمعي يقوم على خمسة مرتكزات أساسية: الحريات، والمساواة، والتماسك الاجتماعي، والعدالة، والإدماج. ولا يمكن لأي إصلاح أن يحقق أثره المنشود إذا استمر التعامل مع هذه المرتكزات باعتبارها ملفات منفصلة أو أولويات ثانوية.
كما تؤكد أن مصداقية البرنامج الحكومي لن تُقاس بعدد الوعود ولا بجاذبية الشعارات، وإنما بوضوح الالتزامات، وتحديد آجال تنفيذها ومواردها، وقابلية نتائجها للقياس والمساءلة. ولذلك تدعو إلى الإعلان عن إجراءات ذات أولوية خلال الأشهر الستة الأولى، وربط البرنامج الحكومي بأجندة تشريعية وبرمجة مالية منسجمتين مع مقتضيات الحقوق والعدالة والمساواة.
وتدعو اللجنة مجلسي البرلمان، أغلبية ومعارضة، إلى جعل مناقشة البرنامج الحكومي لحظة فعلية للمساءلة السياسية حول الاختيارات والأولويات والموارد والنتائج المنتظرة، لا مجرد مناسبة لتبادل المواقف والخطابات، وإلى الاضطلاع بمسؤولياتهما في التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية.
وتعتبر اللجنة أن المجتمع المدني المستقل شريك أساسي في بناء هذا التعاقد، بما يضطلع به من أدوار في الاقتراح والترافع والرقابة المواطنة. ولذلك فإن الانفتاح المؤسساتي عليه لا ينبغي أن يقتصر على الاستشارة الشكلية، بل أن يضمن مشاركته المؤثرة، واحترام استقلاليته وحقه في النقد والمساءلة.
وفي هذا السياق، تعلن لجنة التنسيق عزمها وضع مذكرة «مغرب 2030: من أجل دولة الحق والعدالة والمساواة والتنمية المستدامة» بين يدي رئيسة الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، باعتبارها أرضية مدنية جماعية تتضمن عشرة تعاقدات ومقترحات للإصلاح والتزامات ذات أولوية ومؤشرات لقياس الإنجاز والنتائج، ومساهمة في فتح حوار مؤسساتي جاد حول اختيارات المرحلة المقبلة.
إن المغرب الذي نطمح إليه في أفق 2030 ليس مغرب المشاريع الكبرى وحدها، بل مغرب الحقوق والحريات والمساواة والعدالة؛ مغرب تُقاس فيه قوة المؤسسات بقدرتها على حماية كرامة الإنسان، وتُقاس فيه جودة السياسات بما تحدثه من تغيير في حياة الناس، وتُقاس فيه مصداقية السلطة بمدى وفائها بالتزاماتها.
ومن هذا المنطلق، تدعو لجنة التنسيق إلى أن يشكل البرنامج الحكومي بداية تحول حقيقي في تدبير الشأن العام، من الوعود إلى الالتزامات، ومن الالتزامات إلى النتائج، ومن النتائج إلى أثر مجتمعي مستدام. فلا معنى لنمو اقتصادي لا يقلص الفوارق، ولا لتنمية لا تضمن الحقوق، ولا لديمقراطية لا تتيح المشاركة والمساءلة، ولا لسياسات عمومية لا تجعل الإنسان وكرامته في صلب غاياتها.
لجنة تنسيق المذكرة
«مغرب 2030: من أجل دولة الحق والعدالة والمساواة والتنمية المستدامة»

#المساواة #المساءلة


Mom
Migrations & Développement Adfm Casablanca Laila Amili Ahmed Dahmani Youssef Rabhi Ahmed Rizki Fatima Ezzahra El Mansouri ONU Femmes Maroc Direct chabab Rachid Derdabi Abdelhamid El Haddad Hayat Zirari Khadija Errebbah Abdelkebir Jmaiai Lhoussaine Oussoukl Abdeslam Amakhtari

16/10/2026

ببالغ الحزن وعميق الأسى، تلقّى أعضاء وعضوات مكتب حركة بدائل مواطنة نبأ وفاة الأستاذة زهور الحر، القاضية والمحامية المغربية، وإحدى الرائدات اللواتي بصمن مسار القضاء المغربي وأسهمن في الدفاع عن حقوق النساء وقضايا الأسرة والعدالة.

يمثل رحيلها خسارة للمشهد الحقوقي والقضائي والنسائي بالمغرب، بعد مسيرة جمعت بين الكفاءة المهنية والالتزام بقيم المساواة والإنصاف. وستظل إسهاماتها في إصلاح مدونة الأسرة والدفاع عن حقوق النساء حاضرة في الذاكرة الجماعية، وشاهدة على مسار حافل بالعطاء.

وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم أعضاء وعضوات مكتب حركة بدائل مواطنة بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى أسرة الفقيدة وذويها ومحبيها، وإلى زميلاتها وزملائها في الأوساط القضائية والحقوقية والنسائية.

للفقيدة الرحمة، ولأهلها ومحبيها الصبر والسلوان.
ان لله وان اليه راجعون

09/10/2026

📣بدائل مواطنة تناقش قضايا حقوقية وآفاق التعاون مع المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان

في أجواء تميزت بترحيب حار، استقبل السيد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، يوم الخميس 8 أكتوبر 2026، وفدا عن حركة بدائل مواطنة برئاسة أحمد الدحماني، رفقة الأستاذ يوسف ربحي، الكاتب العام للحركة، والدكتورتين إيمان عمريا وفاطمة العطلاتي، عضوتي المكتب التنفيذي المكلفتين بالعلاقات الخارجية والبرامج، وذلك لتبادل الرؤى حول قضايا حقوق الإنسان وآفاق التعاون.

وقد قدم السيد المندوب عرضا حول توجهات المندوبية للمرحلة المقبلة، والتزامات المغرب الدولية وتتبع التقارير الحقوقية، خصوصا في إطار الاستعراض الدوري الشامل. كما أكد اهتمام المندوبية بتطوير شراكتها مع المجتمع المدني، من خلال خارطة طريق للعمل المشترك وتقوية القدرات والتكوين.

من جانبه، ثمّن وفد الحركة حيوية المندوبية ونشاطها الملحوظ وانفتاحها، مؤكداً أهمية تلاقي إرادات الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين لإرساء أجواء الثقة والمسؤولية في إعمال حقوق الإنسان. وشدد على أهمية الحوار الصريح حول التحديات، واحترام استقلالية المجتمع المدني ودوره النقدي والترافعي.

وذكرت الحركة بأهمية ربط القضايا الحقوقية بالبعد الترابي، خصوصا في سياق تنزيل الجهوية، حتى تنعكس الالتزامات الوطنية على واقع الحقوق في مختلف الجهات، وتسهم في معالجة تفاوت الولوج إلى الخدمات والمشاركة والموارد. كما دعت إلى وصل الحقلين الثقافي والعلمي بأسئلة حقوق الإنسان الراهنة، وإشراك الجامعة والفاعلين الثقافيين في إنتاج المعرفة وتوسيع النقاش العمومي حولها.

وفي هذا الإطار، عرض وفد الحركة مجموعة من المطالب والمقترحات للترافع والتعاون:

- إدماج حقوق الإنسان والحريات والمساواة في الاستراتيجيات القطاعية، وترجمتها إلى تدابير ومؤشرات تقيس أثر السياسات على حياة المواطنات والمواطنين.

- الترافع من أجل قانون تنظيمي للمالية يجعل الحقوق والحريات والعدالة أساسا وغاية للإنفاق العمومي، ويربط توزيع الموارد بتحقيق المساواة الفعلية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

- الترافع لدى المؤسسات المالية الدولية لجعل حقوق الإنسان هدفا مؤطرا للاتفاقيات والشراكات ذات الأثر المالي، مع تقييم انعكاساتها على الحقوق والعدالة الاجتماعية.

- بناء دينامية بحثية مشتركة بين الجامعة والمجتمع المدني والمندوبية، بمشاركة مختبرات القانون والعلوم الاجتماعية، لتطوير المعرفة الحقوقية وربط البحث العلمي بالقضايا الميدانية وحاجات الترافع.

- تشبيك الجمعيات الوطنية الحاصلة على الوضع الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة «إيكوسوك» وتقوية قدراتها، خصوصاً في إعداد التقارير الموازية والترافع وتتبع التوصيات، وتوسيع حضورها في الآليات الدولية لحقوق الإنسان.

- تيسير وتبسيط الولوج إلى المعلومات المتعلقة بالآليات الدولية لحقوق الإنسان، من خلال نشر أجندات إعداد التقارير وتقديمها ومناقشتها، ومواعيد اللقاءات ذات الصلة بوضع حقوق الإنسان وآجال مشاركة الجمعيات، وتسهيل الوصول إلى التقارير والتوصيات ووثائق التتبع، بما يعزز قدرة المجتمع المدني على المشاركة والترافع ومواكبة تنفيذ الالتزامات الدولية.

- جعل التظاهرات الرياضية الكبرى التي سيحتضنها المغرب، وفي مقدمتها كأس العالم المقبلة، فرصة لتعزيز الحقوق والحريات، عبر مبادرات ثقافية ومدنية وحقوقية تناهض العنصرية وخطابات الكراهية وتكرس المساواة واحترام التنوع.

وأكدت حركة بدائل مواطنة استعدادها لمواصلة الحوار وبلورة هذه المقترحات في مبادرات عملية للتعاون، بما يقوي دور المجتمع المدني ويربط العمل الحقوقي بالسياسات والميزانيات وبواقع المواطنات والمواطنين في مختلف المجالات الترابية.

📣
Le Mouvement Alternatives Citoyennes échange sur les enjeux des droits humains et les perspectives de coopération avec le Délégué interministériel aux droits de l’Homme

Dans une atmosphère chaleureuse, M. Mohamed El Habib Belkouch, Délégué interministériel aux droits de l’Homme, a reçu, jeudi 8 octobre 2026, une délégation du Mouvement Alternatives Citoyennes conduite par Ahmed Dahmani, accompagné de Youssef Rabhi, secrétaire général du Mouvement, et des docteures Imane Amria et Fatima El Attalati, membres du bureau exécutif chargées des relations extérieures et des programmes. Cette rencontre a permis un échange sur les enjeux des droits humains et les perspectives de coopération.

Le Délégué a présenté les orientations de la Délégation pour la prochaine étape, les engagements internationaux du Maroc et le suivi des rapports relatifs aux droits humains, notamment dans le cadre de l’Examen périodique universel. Il a également souligné la volonté de renforcer le partenariat avec la société civile à travers une feuille de route consacrée au travail commun, au renforcement des capacités et à la formation.

La délégation du Mouvement a salué le dynamisme, l’activité soutenue et l’ouverture de la Délégation. Elle a souligné l’importance d’une convergence des volontés des acteurs institutionnels et de la société civile pour instaurer un climat de confiance et de responsabilité dans la mise en œuvre des droits humains. Elle a également insisté sur la nécessité d’un dialogue franc sur les défis, dans le respect de l’indépendance de la société civile et de son rôle critique et de plaidoyer.

Le Mouvement a rappelé l’importance de la dimension territoriale des droits humains, particulièrement dans le contexte de la mise en œuvre de la régionalisation, afin que les engagements nationaux se traduisent concrètement dans les différentes régions et contribuent à réduire les inégalités d’accès aux services, à la participation et aux ressources. Il a aussi appelé à relier les champs culturel et scientifique aux enjeux actuels des droits humains, en associant les universités et les acteurs culturels à la production de connaissances et à l’élargissement du débat public.

Dans ce cadre, la délégation a présenté plusieurs revendications et propositions de plaidoyer et de coopération :

- Intégrer les droits humains, les libertés et l’égalité dans les stratégies sectorielles, à travers des mesures et des indicateurs permettant d’évaluer leurs effets sur la vie des citoyennes et des citoyens.

- Plaider pour une loi organique relative aux finances faisant des droits, des libertés et de la justice le fondement et la finalité de la dépense publique, et reliant l’allocation des ressources à l’égalité effective et à la réduction des inégalités sociales et territoriales.

- Mener un plaidoyer auprès des institutions financières internationales pour que les droits humains constituent un objectif structurant des accords et partenariats ayant des incidences financières, et pour que leurs effets sur les droits et la justice sociale soient évalués.

- Développer une dynamique de recherche commune entre l’université, la société civile et la Délégation, avec les laboratoires de droit et de sciences sociales, afin d’enrichir les connaissances en matière de droits humains et de relier la recherche aux réalités de terrain et aux besoins du plaidoyer.

- Mettre en réseau et renforcer les capacités des associations nationales dotées du statut consultatif auprès de l’ECOSOC, notamment pour l’élaboration de rapports parallèles, le plaidoyer et le suivi des recommandations, et élargir leur participation aux mécanismes internationaux des droits humains.

- Faciliter et simplifier l’accès à l’information sur les mécanismes internationaux des droits humains, en publiant les calendriers de préparation, de soumission et d’examen des rapports, les dates des rencontres et les échéances de participation des associations, et en facilitant l’accès aux rapports, recommandations et documents de suivi.

- Faire des grandes manifestations sportives accueillies par le Maroc, notamment la prochaine Coupe du monde, une occasion de promouvoir les droits et les libertés, à travers des initiatives culturelles, citoyennes et de défense des droits humains qui combattent le racisme et les discours de haine et favorisent l’égalité et le respect de la diversité.

Le Mouvement Alternatives Citoyennes a réaffirmé sa disponibilité à poursuivre le dialogue et à traduire ces propositions en initiatives concrètes de coopération, afin de renforcer le rôle de la société civile et de relier l’action en faveur des droits humains aux politiques publiques, aux budgets et aux réalités vécues dans les différents territoires.

📣

The Alternatives Citoyennes Movement discusses human rights issues and prospects for cooperation with the Interministerial Delegate for Human Rights

In a warm and welcoming atmosphere, Mr Mohamed El Habib Belkouch, Interministerial Delegate for Human Rights, received a delegation from the Alternatives Citoyennes Movement on Thursday, 8 October 2026. Led by Ahmed Dahmani, the delegation included Youssef Rabhi, the Movement’s Secretary-General, and Dr Imane Amria and Dr Fatima El Attalati, Executive Bureau members responsible for external relations and programmes. The meeting provided an opportunity to exchange views on human rights issues and prospects for cooperation.

The Delegate outlined the Delegation’s future directions, Morocco’s international commitments and the follow-up to human rights reports, particularly under the Universal Periodic Review. He also stressed the intention to strengthen partnerships with civil society through a roadmap for joint work, capacity-building and training.

The Movement’s delegation welcomed the Delegation’s dynamism, sustained activity and openness. It emphasised the importance of a shared commitment among institutional and civil society actors to build trust and responsibility in making human rights effective. It also stressed the need for frank dialogue on the challenges, while respecting civil society’s independence and its critical and advocacy roles.

The Movement highlighted the territorial dimension of human rights, particularly as regionalisation moves forward, so that national commitments translate into tangible improvements across regions and help address unequal access to services, participation and resources. It also called for cultural and scientific work to engage with current human rights issues, involving universities and cultural actors in knowledge production and broader public debate.

The delegation presented the following demands and proposals for advocacy and cooperation:

- Embed human rights, freedoms and equality in sectoral strategies, translating them into measures and indicators that assess their impact on people’s lives.

- Advocate for an Organic Finance Law that makes rights, freedoms and justice the foundation and purpose of public spending, linking resource allocation to substantive equality and the reduction of social and territorial inequalities.

- Engage international financial institutions through advocacy to make human rights a guiding objective of agreements and partnerships with financial implications, and to assess their effects on rights and social justice.

- Develop joint research between universities, civil society and the Delegation, involving law and social science research laboratories to advance human rights knowledge and connect research with realities on the ground and advocacy needs.

- Build networks and strengthen the capacities of national associations holding ECOSOC consultative status, particularly in preparing shadow reports, conducting advocacy and following up on recommendations, while expanding their participation in international human rights mechanisms.

- Facilitate and simplify access to information on international human rights mechanisms, by publishing schedules for preparing, submitting and reviewing reports, meeting dates and civil society participation deadlines, and improving access to reports, recommendations and follow-up documents.

- Make major sporting events hosted by Morocco, particularly the forthcoming World Cup, an opportunity to promote rights and freedoms, through cultural, civic and human rights initiatives that combat racism and hate speech and uphold equality and respect for diversity.

The Alternatives Citoyennes Movement reaffirmed its readiness to continue the dialogue and turn these proposals into practical cooperation initiatives, strengthening civil society’s role and connecting human rights work with public policies, budgets and people’s lived realities across territories.

15/09/2026

« Ma Voix, Ma Liberté » : une première étape riche en apprentissages et en dynamiques collectives
D’avril à septembre 2026, le projet « Ma Voix, Ma Liberté – My Voice, My Freedom », mis en œuvre par le Mouvement Alternatives Citoyennes – ALCI, En partenaria Avec OXFAM a réuni des associations et des acteurs et actrices de la société civile des régions de Fès-Meknès et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima autour d’un parcours collectif de diagnostic, de formation, de réflexion et de mise en pratique.
Cette première étape a débuté par un diagnostic organisationnel permettant d’identifier les forces, les difficultés et les besoins prioritaires des associations en matière de gouvernance, de communication, de plaidoyer et de développement organisationnel.
À partir des besoins exprimés, plusieurs activités ont été organisées à Fès et à Tétouan autour de la liberté d’opinion et d’expression, des droits numériques, de l’espace civique, de la gouvernance interne et du rôle des associations dans le renforcement de la participation des jeunes, des femmes et des personnes migrantes.
Ces rencontres ont été bien plus que de simples activités : elles ont constitué des espaces d’écoute, de dialogue, d’apprentissage mutuel et de partage d’expériences, tout en favorisant l’émergence de nouvelles idées et de perspectives communes.
À l’issue de cette première phase, ALCI adresse ses sincères remerciements à toutes les associations, aux participantes et participants ainsi qu’aux partenaires qui ont accompagné ce parcours et contribué à sa réussite par leur engagement, leurs expériences, leurs idées et leurs propositions.
Nous espérons que cette dynamique ouvrira la voie à une deuxième phase consacrée à la consolidation des acquis, au renforcement de la mise en réseau et à la création de liens collectifs plus forts et plus durables.
Merci à chaque voix qui s’est exprimée, à chaque expérience partagée et à chaque idée qui a enrichi ce parcours.
Ensemble, pour un espace civique plus fort, des associations plus résilientes, une participation citoyenne active et une parole libre et responsable.

………………………………………………………………………………………………………………………………………
“My Voice, My Freedom”: A First Phase Shaped by Learning and Collective Action
From April to September 2026, the “My Voice, My Freedom” project, implemented by Mouvement Alternatives Citoyennes – ALCI, brought together civil society organisations and actors from the Fez-Meknes and Tangier-Tetouan-Al Hoceima regions through a collective process combining organisational assessment, training, reflection and practical learning.
This first phase began with an organisational assessment designed to identify the strengths, challenges and priority needs of participating associations in governance, communication, advocacy and organisational development.
Based on the needs identified, a series of activities was organised in Fez and Tetouan, focusing on freedom of opinion and expression, digital rights, civic space, internal governance, and the role of civil society organisations in strengthening the participation of young people, women and migrants.
These meetings were more than a series of project activities. They provided spaces for listening, dialogue, mutual learning and the exchange of experiences, while encouraging new ideas and shared perspectives to emerge.
As this first phase comes to an end, ALCI extends its sincere appreciation to all participating associations, beneficiaries and partners who supported this journey and contributed to its success through their commitment, experience, ideas and valuable input.
We hope this momentum will pave the way for a second phase dedicated to consolidating the achievements made, strengthening networking and building stronger and more sustainable collective ties.
Thank you to every voice that was heard, every experience that was shared and every idea that enriched this journey.
Together, for a stronger civic space, more resilient civil society organisations, active civic participation, and free and responsible expression.

30/08/2026

باسم عضوات وأعضاء حركة بدائل مواطنة، وباسم فريق العمل، نتقدم بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى الصديق والأخ احمد رزقي، إثر فقدانه لوالدته تغمد الفقيدة الرحمة والمغفرة

وإذ نشاطركم هذا المصاب الجلل، نسأل الله أن يلهمكم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويرزقكم جميل الصبر وحسن العزاء.

21/08/2026

باسم عضوات وأعضاء حركة بدائل مواطنة، وباسم فريق العمل، نتقدم بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى الصديق والأخ المختاري عبد السلام رئيس جمعية تسغناس للثقافة و التنمية، إثر فقدانه لوالدته تغمد الفقيدة الرحمة والمغفرة

وإذ نشاطركم هذا المصاب الجلل، نسأل الله أن يلهمكم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويرزقكم جميل الصبر وحسن العزاء.

20/07/2026

عودة بالصور
جانب من أشغال الدورات التكوينية
في إطار مشروع «صوتي حريتي»، المنفذ من طرف حركة بدائل مواطنة (ALCI)، نشارككم جانبا من أشغال الدورات التكوينية المنظمة لفائدة الفاعلين والفاعلات الجمعويين والشباب، والتي تناولت قضايا أساسية مرتبطة بالحقوق والحريات والفضاء المدني.
الدورة التكوينية حول الإطار القانوني والمؤسساتي لحرية الرأي والتعبير والحقوق الرقمية
1 و2 يوليوز 2026 – فاس
الدورة التكوينية حول استراتيجيات التطوير التنظيمي لتعزيز الحكامة الداخلية والقيم المدنية
10 و11 يوليوز 2026 – فاس
وقد شكلت هذه الدورات فضاء للتكوين والتفاعل وتبادل الخبرات، من خلال العروض التكوينية، والنقاشات الجماعية والتمارين التطبيقية، بما يساهم في تعزيز معارف وقدرات المشاركات والمشاركين.
وتندرج هذه الأنشطة ضمن جهود حركة بدائل مواطنة (ALCI) الرامية إلى دعم قدرات الفاعلين الجمعويين والشباب وتعزيز دورهم في حماية الحقوق والحريات والمساهمة في بناء فضاء مدني أكثر انفتاحا ومشاركة












#جهة فاس_مكناس
#جهة طنجة_تطوان_الحسيمة

11/06/2026

https://sadatv.ma/50593/

حسن جبوري احتضنت مدينة فاس سلسلة من الدورات التكوينية المتخصصة في مجال تحليل السياسات العمومية، نظمتها جمعية حركة بدائل مواطنة بشراكة مع كلية العلوم القانونية وال....

11/06/2026

مشروع أكاديمي لتعزيز الشفافية والمساءلة الترابية عبر تأهيل باحثين في تحليل السياسات العمومية وتجويد القرار المحلي

أحمد بيضي في خطوة تروم تعزيز حضور البحث العلمي في صناعة القرار العمومي المحلي، أطلقت حركة بدائل مواطنة، بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بف....

11/06/2026

بلاغ صحفي
حركة بدائل مواطنة تعلن عن الانطلاقة الرسمية لمشروع
My Voice, My Freedom صوتي _حريتي
تعلن حركة بدائل مواطنة (ALCI) عن الانطلاقة الرسمية لمشروع "صوتي... حريتي"، بدعم من طرف منظمة اوكسفام ،الذي يندرج في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز حرية الرأي والتعبير، وتقوية قدرات منظمات المجتمع المدني، وترسيخ مبادئ الحكامة الديمقراطية والمشاركة المواطنة، من خلال مقاربة قائمة على حقوق الإنسان وتعزيز الفضاء المدني.
ويشكل هذا المشروع محطة جديدة في مسار الحركة لدعم الفاعلين المدنيين، عبر تطوير قدراتهم التنظيمية والمؤسساتية، وتعزيز أدوارهم في الترافع والمساهمة في النقاش العمومي والدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية.
وفي هذا الإطار، تعلن الحركة عن إطلاق المرحلة الأولى من المشروع، والمتمثلة في إنجاز عملية التشخيص التنظيمي لفائدة الجمعيات الشريكة بجهتي فاس–مكناس وطنجة–تطوان–الحسيمة، والتي تهدف إلى تقييم واقعها المؤسساتي وتحديد احتياجاتها في مجالات الحكامة الداخلية، والتخطيط الاستراتيجي، والتواصل المؤسساتي، والتدبير الإداري والمالي، وآليات الترافع والتشبيك.
وسيتم تنفيذ هذه العملية وفق منهجية تشاركية تعتمد على استمارات التشخيص، والمقابلات المباشرة، واللقاءات التشاورية مع مسؤولي الجمعيات، بما يتيح إعداد تصور دقيق لاحتياجاتها وأولوياتها، ويشكل أساسًا لتصميم برامج التكوين والمواكبة والدعم المؤسساتي خلال مختلف مراحل المشروع.
وتعتبر هذه المرحلة ركيزة أساسية لضمان فعالية التدخلات المقبلة، حيث ستسهم في بلورة خطط عمل ملائمة لكل جمعية، وتعزيز قدراتها على إرساء مبادئ الشفافية والمساءلة، وتطوير آليات اشتغالها، وتوسيع مساهمتها في خدمة قضايا التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان على المستوى الترابي.
كما تؤكد حركة بدائل مواطنة أن المشروع يعتمد مقاربة تشاركية تضع الجمعيات في صلب عملية التشخيص والتطوير، بما يعزز ملكيتها للمسار الإصلاحي ويضمن استدامة نتائجه، ويساهم في بناء نسيج جمعوي أكثر قوة وفعالية وقدرة على الانخراط في الدفاع عن الحريات وتعزيز المشاركة المواطنة.