المؤسسة المغربية للشفافية و محاربة الفساد

  • Home
  • Morocco
  • Marrakesh
  • المؤسسة المغربية للشفافية و محاربة الفساد

المؤسسة المغربية للشفافية و محاربة الفساد تعمل المؤسسة المغربية للشفافية و محاربة الفساد من أجل صيانة و ضمان الشفافية و النزاهة في المعاملات.

14/05/2025

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش متابعة أستاذ جامعي في حالة اعتقال، وذلك على خلفية تفجر قضية تتعلق بالتلاعب في التسجيل في الماستر ومنح ديبلومات بمقابل.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرت الأبحاث في هذا الملف الذي يتابع فيه الاستاذ الجامعي في كلية الحقوق بأكادير ، وهو بالمناسبة منسق إقليمي لأحد الأحزاب المحسوبة على الأغلبية.

ذات الاستاذ الموقوف وفق طلبة بكلية الحقوق متورط في بيع دبلومات الماستر و التوسط في امتحانات المحاماة.

وجرى يوم أمس الثلاثاء تقديم جميع الأطراف المتورطة في القضية أمام الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش ، والذي قرر احالتهم على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الاموال.

الأخير قر إيداع الاستاذ الجامعي ، بالسجن المحلي الاوداية بمراكش ، ومتابعة مسؤول قضائي بابتدائية آسفي في حالة سراح، مع سحب جواز سفر وإغلاق الحدود في حقه، ونفس الأمر لباقي المتابعين، وهم زوجة الاستاذ الجامعي، وهي محامية، وابن المسؤول القضائي بابتدائية آسفي، وهو محامي ، كما شملت المتابعة محامين آخرين.

يشار الى أن الاستاذ الجامعي المعتقل كان محط شكاية كانت قد وجهتها رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السابق، عبد اللطيف ميراوي، حول تجاوز الأستاذ لحدود اللياقة والاحترام خلال أشغال اجتماع شعبة القانون الخاص، المخصص لدراسة طلبات اعتماد ماسترات ومسالك، وطلبات تجديد اعتماد ماسترات معتمدة بالكلية.

✅تابعنا على الواتساب

31/12/2024

المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد تتمنى للجميع سنة سعيدة مليئة بالأفراح والمسرات
2025

21/12/2024

يرتقب أن تعرف الدورة المقبلة لمجلس مقاطعة جليز بمراكش إدراج نقطة تتعلق بانتخاب نائب رئيس المقاطعة وذلك على خلفية شروع أحد النواب في تنفيذه للعقوبة المحكوم بها في مواجهته بعد إدانته من أجل جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا وقد جرى اعتقاله شهر يناير 2024.
وما يطرح التساؤل هنا هو لماذا التأخير في عزل المعني بالأمر وانتخاب خلف له رغم أنه يقبع في السجن لما يقارب السنة من الآن وذلك في خرق للمادة 20 من القانون التنظيمي 113.14 مما يطرح مسألة من يحمي الفساد والمفسدين ثم هل ليس هناك من يعوضهم ولو مع تحقق المانع القانون وفق ما ينص عليه القانون.
إن مثل هذه الوقائع هي التي تعرقل التنمية وتتسبب في هدر الزمن التنموية إذ كيف لمن ضبط وهو يباشر فعلا جرميا بسبب مهمته الانتدابية ورغم ذلك يبقى في منصبه.
إنه وبغض النظر عن قرينة البراءة فإنه يرى ضرورة تعديل النص القانوني وذلك بجعل أسباب تشمل كذلك من ضبط في إحدى الحالات التي تدخل في جرائم الأموال.
ويشار كذلك أنه وعلى خلفية صدور قرار عن محكمة النقض في قضية كازينو السعدي والذي قضى برفض طلبات النقض وبالتالي صيرورة العقوبة المحكوم بها في مواجهة مجموعة من المنتخبين فإنه من المنتظر أن تعرف الدورات المقبلة إجراءات انتخابات على مستوى المجالس المنتخبة المعنية قصد ملء المقاعد الشاغرة

25/11/2024

أنباء عن قيام والي جهة درعة تافيلالت بإيداع شكاية لدى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس في مواجهة رئيس ذات الجهة وذلك على خلفية شبهة فساد مالي تتمثل في اختلالات مالية وذلك بناء على تقرير صادر عن المجلس الجهوي للحسابات بالراشيدية.
والجدير بالذكر أن الإجراءات التي تلي وضع الشكاية تتمثل في كون النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال ستصدر تعليماتها إلى الجهة المكلفة بإجراء البحث التمهيدي قصد تعميق البحث بشأن الوقائع الواردة في الشكاية.
وإذ تثمن المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد هذه الخطوة الهامة التي تأتي في سياق دقيق وفي مجال في أمس الحاجة إلى تكثيف هذه الخطوات على مستوى جميع الجماعات الترابية بالجهة وذلك نظرا للإرث الثقيل الذي خلفه الفساد المالي والتدبيري بهذا المجال مما أدى إلى تأخر تنموي كبير جعل الجهة تتذيل مجموع جهات المغرب في جميع الجهات

06/11/2024

جديد رصد ومحاربة الفساد في قلعة امكونة
بلاغ في الموضوع من المؤسسة في القادم من الأيام

المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد ترصد هذا المنشور المتعلق بمجموعة جماعات الواحة بمناسبة انعقاد دورة أكتوبر التي ...
15/10/2024

المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد ترصد هذا المنشور المتعلق بمجموعة جماعات الواحة بمناسبة انعقاد دورة أكتوبر التي تتميز بإدراج نقطة استقالة رئيس المجموعة ضمن جدول أعمالها.
فضيحة من العيار الثقيل بطلها منتخبي ومندوبي الجماعات بالمجموعة الذين يثبتون يوما بعد يوم أن التنمية هي آخر ما يهمهم.
المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة انطلاقا من دورها في فضح الفساد المفسدين وتقديمهم إلى العدالة ستتقدم بشكاية في الموضوع لإجراء الأبحاث اللازمة بشأن الوقائع الواردة في المنشور لمعاقبة كل من ثبت تورطه في الأفعال الجرمية المشار إليها طبقا لما ينص عليه القانون.
وستصدر المؤسسة بلاغا في الموضوع في حينه

20/09/2024

وكالة تنمية مناطق الواحات في أرقام :
يشاع أن الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان بالمغرب أنفقت خلال 8 سنوات الأخيرة ما مجموعه مبلغ: 105 مليار درهم، أي ما يعادل حوالي 13 مليار درهم في السنة أي 36,12 مليون درهم يوميا بما فيها السبت والأحد والعطل الدينية والوطنية.
لكن في المقابل ورغم هذه المبالغ الضخمة فإن المناطق الواحية ومعها شجرة الأركان في تدهور مستمر وهو ما يهدد الموروث المتعلق بهذين المجالين بالإنقراض.
وهو ما يطرح سؤال حول أوجه صرف هذه المبالغ الضخمة وكذا سؤال الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة

المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد يتمنى لكم عيدا مباركا سعيدا مع أجمل الأماني
16/09/2024

المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد يتمنى لكم عيدا مباركا سعيدا مع أجمل الأماني

لازال يوجد في هذه الدولة فاسدين يعتبرون أنفسهم فوق الدستور وفوق القانون نفسه..لطالما أكد الملك محمد السادس حفظه الله في ...
29/08/2024

لازال يوجد في هذه الدولة فاسدين يعتبرون أنفسهم فوق الدستور وفوق القانون نفسه..
لطالما أكد الملك محمد السادس حفظه الله في العديد من خطبه وفي مختلف المناسبات الوطنية أنه يجب وضع حد للفساد الذي ينخر الدولة وأنه يتعين محاسبة المتورطين في فضائح فساد طبقا لمبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة ..
وزير العدل في إحدى تدخلاته بقبة البرلمان كان قد أكد أنه إذا استمر تقديم الشكايات في مواجهة المنتخبين فإننا لن نجد من يترشح مستقبلا، ويؤكد بذلك أن هناك تكتل وأخطبوط للفاسدين يرغبون في تحصين أنفسهم من أية محاسبة ضدا على الإرادة السامية للملك محمد السادس حفظه الله وهو ما لن يتحقق بكل تأكيد طالما أن محاربة الفساد نابع من هذه الإرادة الملكية كما أن الدستور نفسه قد أكد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بناء على المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والأكيد أن التشريع لا يمكن أن يكون مخالفا للدستور وإلا تم الدفع بعدم دستوريته طبقا للقانون

29/08/2024

كم هائل من المعطيات ترصدها المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد بشأن شبهة خروقات همت تدبير مجموعة جماعات الواحة إضافة إلى خروقات في مجال التعمير والبناء في عقارات سبق أن صدرت فيها أحكام زجرية أقرت بوجود مخالفات بناء على محاضر أنجزتها السلطة المحلية..
تابعوا التفاصيل في بلاغ ستصدره المؤسسة خلال الأيام القليلة المقبلة

Address

Gueliz
Marrakesh
40000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المؤسسة المغربية للشفافية و محاربة الفساد posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to المؤسسة المغربية للشفافية و محاربة الفساد:

Share