Touche pas à mon enfant ماتقيش ولدي

12/03/2026

12/03/2026

من الفايسبوك إلى المقبرة… قصة قاصر بفاس تحذر كل الشابات

اهتزت مدينة فاس على وقع قضية مؤلمة تتعلق بتلميذة قاصر تقل عن 18 سنة، تعرّفت خلال شهر شتنبر 2025 على شاب عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك. ومع مرور الوقت تطورت العلاقة بينهما إلى لقاءات مباشرة.

لكن ما بدأ كتعرف عبر الإنترنت انتهى بمأساة.
ففي 25 فبراير 2026، قام المعني بالأمر باستدراج الضحية إلى مكان معزول قرب مقبرة الغربة بحي بلخياط، بالقرب من إعدادية محمد درويش، حيث تعرضت، حسب الشكاية التي تقدمت بها والدتها، إلى هتك العرض بالعنف والتهديد.

وقد تمكنت المصالح الأمنية من توقيف المشتبه فيه، وتم تقديمه أمام الوكيل العام للملك بفاس، حيث تقرر إحالته على غرفة الجنايات يوم 12 مارس 2026.

رسالتنا لكل الشابات:
ليس كل شخص تعرفنه عبر مواقع التواصل شخصاً آمناً.
الكثير من المعتدين يستغلون الثقة والبراءة لاستدراج الضحايا إلى أماكن معزولة.

❗ لا تثقي في شخص تعرفتِ عليه عبر الإنترنت.
❗ لا تذهبي للقاء أي شخص في مكان معزول.
❗ أخبري أسرتك أو شخصاً موثوقاً بأي علاقة أو ضغط تتعرضين له.

الوعي والحذر هما خط الدفاع الأول لحماية الفتيات من الاستدراج والاستغلال.

شاركي هذه الرسالة… قد تحمي فتاة أخرى

نجاة أنوار
رئيسة منظمة ماتقيش ولدي

05/03/2026

بلاغ توعوي

اختفاء الأطفال بالمغرب يدق ناقوس الخطر… الحاجة إلى يقظة مجتمعية شاملة

في ظل تزايد بعض حالات اختفاء الأطفال ومحاولات استدراجهم في عدد من المدن المغربية خلال الآونة الأخيرة، تدعو منظمة ماتقيش ولدي جميع الآباء والأمهات وأولياء الأمور إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر من أجل حماية أبنائهم.

إن اختفاء طفل لا يمس أسرته فقط، بل يهز شعور الأمان داخل المجتمع بأكمله. لذلك فإن حماية الأطفال ليست مسؤولية الأسرة وحدها، بل هي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمؤسسات الأمنية والقضائية، إضافة إلى المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وفي هذا الإطار، تدعو المنظمة جميع الأسر إلى اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية البسيطة لكنها ضرورية:

• عدم ترك الأطفال الصغار يلعبون بمفردهم في الشارع أو في أماكن بعيدة عن أنظار الأسرة.
• مرافقة الأطفال أثناء الذهاب إلى المدرسة والعودة منها قدر الإمكان.
• توعية الأطفال بعدم التحدث مع الغرباء أو قبول أي شيء منهم.
• تعليم الأطفال حفظ أرقام هواتف الوالدين أو أحد الأقارب.
• تنبيه الأطفال إلى ضرورة طلب المساعدة من شخص موثوق عند الشعور بالخطر.
• الإبلاغ الفوري لدى المصالح الأمنية عن أي شخص أو سلوك مشبوه بالقرب من الأطفال.

إن اليقظة المجتمعية وسرعة التبليغ والتدخل الفوري تبقى عناصر حاسمة في حماية الأطفال والحد من المخاطر التي قد تهددهم.

ومن هذا المنطلق، نجدد التأكيد على أن الاستثمار في حماية الطفولة ليس ترفاً اجتماعياً، بل ضرورة وطنية لبناء مجتمع آمن ومتماسك وقادر على تحقيق التنمية.

أطفال المغرب ليسوا مجرد أرقام في الأخبار، بل هم مستقبل هذا الوطن وأغلى ما نملك. وحمايتهم مسؤولية جماعية لا تقبل التأجيل أو التهاون.

معاً من أجل حماية أطفالنا من كل أشكال العنف والاستغلال.

منظمة ماتقيش ولدي

19/02/2026

**Nous ne protégerons pas l’agresseur par le silence…

Appel urgent à tous les témoins**

Communiqué à l’opinion publique

Suite aux informations relayées concernant l’affaire du citoyen français Jacques Le veugle , actuellement poursuivi en France pour des accusations graves liées à des agressions sexuelles sur mineurs,

L’Organisation Touche Pas à Mon Enfant appelle :
• Toute personne ayant été une victime potentielle,
• Tout témoin direct ou indirect,
• Toute personne disposant d’informations ou d’éléments susceptibles de contribuer à la manifestation de la vérité,

à prendre contact avec nous dans les plus brefs délais.

Nous tenons à assurer l’opinion publique que :
• Toutes les déclarations seront traitées dans la plus stricte confidentialité.
• L’identité des personnes qui nous contactent sera pleinement protégée.
• Un accompagnement psychologique ainsi qu’un soutien juridique peuvent être assurés si nécessaire.
• Notre objectif est de soutenir le processus judiciaire et de permettre aux victimes de briser le silence dans un cadre sécurisé et respectueux.

La protection des enfants est une responsabilité collective.
Toute information, même si elle semble minime, peut s’avérer déterminante pour rendre justice aux victimes et faire éclater la vérité.

Nous rappelons que le silence ne protège pas la société ; il offre à l’agresseur une opportunité d’échapper à ses responsabilités.
Témoigner est un acte de courage et une étape essentielle vers la justice.

📞 Contact confidentiel :
Organisation Touche Pas à Mon Enfant
+212 6 62 28 28 00
[email protected]

Ensemble, protégeons les enfants.
Ensemble, brisons le silence.

Pour l’Organisation Touche Pas à Mon Enfant
La Présidente,
Najat Anwar

19/02/2026

لن نحمي المعتدي بالصمت… نداء عاجل إلى كل شاهد

بلاغ إلى الرأي العام

تبعاً للمعطيات المتداولة حول قضية المواطن الفرنسي جاك لوفوغل، المتابع قضائياً بفرنسا على خلفية اتهامات خطيرة تتعلق باعتداءات جنسية على قاصرين،
تدعو منظمة ماتقيش ولدي كل من:
• كان ضحية محتملة،
• أو شاهداً مباشراً أو غير مباشر،
• أو يتوفر على أي معلومات أو معطيات يمكن أن تساعد في إظهار الحقيقة،إلى التواصل معنا في أقرب الآجال.
إننا نؤكد للرأي العام أن:
• جميع الشهادات سيتم التعامل معها بسرية تامة.
• هوية المتواصلين معنا محمية بالكامل.
• نوفر المواكبة النفسية والدعم القانوني عند الحاجة.
• هدفنا هو دعم مسار العدالة وتمكين الضحايا من كسر الصمت في بيئة آمنة ومحترِمة.
إن حماية الأطفال مسؤولية جماعية، وأي معلومة ( مهما بدت بسيطة) قد تكون حاسمة في إنصاف الضحايا وتعزيز مسار الحقيقة.
نذكر أن الصمت لا يحمي المجتمع، بل يمنح المعتدي فرصة الإفلات.
أما الشهادة فهي خطوة شجاعة نحو العدالة.
📞 للتواصل السري:
منظمة ماتقيش ولدي
+212 6 62 28 28 00
[email protected]
معاً نحمي الأطفال.
معاً نكسر الصمت.

عن منظمة ماتقيش ولدي
الرئيسة:

نجاة أنور

11/02/2026

https://le212news.ma/travail-des-enfants-long-touche-pas-a-mon-enfant-appelle-a-des-actions-concretes-lors-de-la-conference-internationale/

•
•
•
•

À l’occasion de la Conférence mondiale sur l’élimination du travail des enfants, organisée à Marrakech du 11 au 13 février 2026 par le ministère de

05/02/2026

https://le212news.ma/cnie-des-mineurs-la-mere-peut-desormais-effectuer-seule-les-demarches-une-mesure-saluee-par-ma-tqich-waldi/

La Direction générale de la Sûreté nationale a introduit une nouvelle mesure facilitant l’établissement de la carte nationale d’identité électronique des

29/01/2026

🇲🇦 Protection de l’enfance
J’explique les enjeux de la loi 29-24 dans cet article.
À lire et à partager 👇

https://le212news.ma/protection-de-lenfance-les-enjeux-de-la-loi-29-24-expliques-par-najat-anwar/

Adoptée récemment, la loi 29.24 marque une avancée majeure dans la protection de l’enfance au Maroc, avec la création d’une Agence nationale dédiée. Pour en

27/01/2026

Communiqué

L’Organisation Matqich Waldi salue vivement l’adoption par la Chambre des représentants du projet de loi n° 29.24 relatif à la création de l’Agence nationale de protection de l’enfance, des centres de protection de l’enfance qui lui sont rattachés, ainsi que des établissements de protection sociale dédiés aux enfants. Elle considère cette adoption comme une étape législative majeure dans le renforcement du système de protection de l’enfance au Maroc.

Ce texte de loi instaure un nouveau cadre institutionnel chargé de la gestion et de la coordination de l’ensemble des interventions liées à la protection de l’enfance à l’échelle nationale, à travers la création d’une agence nationale dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Cette agence aura pour missions le suivi des situations des enfants en situation de vulnérabilité, la supervision des centres de protection de l’enfance, ainsi que l’accompagnement et le contrôle des établissements de protection sociale pour enfants, selon des normes unifiées.

Le projet de loi définit également les attributions de l’Agence en matière de prévention des risques menaçant l’enfance, de protection contre toutes les formes de violence, de négligence et d’exploitation, et de contribution à la réinsertion sociale des enfants, tout en renforçant la coordination entre les départements gouvernementaux concernés, les autorités judiciaires et territoriales, ainsi que l’ensemble des acteurs impliqués.

L’Organisation Matqich Waldi relève toutefois que le texte adopté fixe essentiellement le cadre général des missions de l’Agence et de sa gouvernance, en renvoyant plusieurs aspects organisationnels et opérationnels à des textes réglementaires ultérieurs, notamment en ce qui concerne les modalités de mise en œuvre, les mécanismes de coordination et les dispositifs de suivi et de contrôle.

Tout en saluant cette avancée parlementaire, l’Organisation souligne que l’efficacité réelle de ce chantier demeure conditionnée par la clarté et la célérité de publication des textes d’application, la garantie de l’indépendance effective de l’Agence, la mobilisation de ressources humaines et financières suffisantes, ainsi que par une implication réelle et structurée de la société civile et des acteurs de terrain spécialisés dans la protection de l’enfance, afin d’assurer une mise en œuvre effective du texte dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Organisation Matqich Waldi
La Présidente
Najat Anwar

27/01/2026

نثمن المصادقة على مشروع القانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة

تُعلن منظمة ماتقيش ولدي عن تثمينها العالي لمصادقة مجلس النواب على مشروع القانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لها ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، وتعتبر هذه الخطوة محطة تشريعية مهمة في مسار تعزيز منظومة حماية الطفولة بالمغرب.

ويؤسس هذا القانون لإطار مؤسساتي جديد يُعهد إليه بتدبير وتنسيق مختلف تدخلات حماية الطفولة على المستوى الوطني، من خلال إحداث وكالة وطنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تُسند إليها مهام تتبع أوضاع الأطفال في وضعية هشاشة، والإشراف على مراكز حماية الطفولة، إضافة إلى تتبع ومواكبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال وفق معايير موحدة.

كما يحدد مشروع القانون اختصاصات الوكالة في مجالات الوقاية من المخاطر التي تهدد الطفولة، والحماية من مختلف أشكال العنف والإهمال والاستغلال، والمساهمة في إعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال، مع تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية، والسلطات القضائية والترابية، وباقي المتدخلين.

وتُسجّل منظمة ماتقيش ولدي أن النص القانوني يضع الإطار العام لاختصاصات الوكالة وحكامة تسييرها، مع إحالة عدد من الجوانب التنظيمية والتطبيقية إلى نصوص تنظيمية لاحقة، لا سيما ما يتعلق بكيفيات التنزيل العملي، وآليات التنسيق، ومعايير المراقبة والتتبع.

وإذ تُثمن المنظمة هذه المصادقة البرلمانية، فإنها تؤكد أن نجاعة هذا الورش تظل رهينة بوضوح وسرعة إصدار النصوص التنظيمية المرتقبة، وضمان الاستقلالية الفعلية للوكالة، وتوفير الموارد البشرية والمالية الكافية، إلى جانب إشراك حقيقي وفعّال للمجتمع المدني والفاعلين الميدانيين المتخصصين في حماية الطفولة، بما يضمن تنزيلًا سليمًا وفعّالًا لمضامين هذا القانون، ويخدم المصلحة الفضلى للطفل.

عن منظمة ماتقيش ولدي
الرئيسة
نجاة أنوار

24/01/2026

إضرابات المحامين بالمغرب: قراءة سياسية ومؤسساتية

ماتقيش ولدي

تأتي إضرابات المحامين بالمغرب في سياق يتّسم بتسارع الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، ما يطرح تساؤلات مشروعة حول التوازن بين تحديث منظومة العدالة وضمان الاستقرار المؤسساتي واحترام أدوار الفاعلين الأساسيين داخلها.

ولا يمكن اختزال هذه الإضرابات في مطالب مهنية فئوية، بل تعكس توترًا ناتجًا عن محدودية التشاور في إعداد بعض السياسات العمومية المرتبطة بالعدالة، في تعارض مع مبدأ التشاركية الدستورية الذي يفترض إشراك هيئة الدفاع باعتبارها شريكًا محوريًا في بناء العدالة.

وتُسجّل منظمة ماتقيش ولدي أن استمرار هذا الوضع يؤثر بشكل مباشر على حق التقاضي وثقة المواطنين في المرفق القضائي، كما ينعكس سلبًا على الفئات الهشة، خاصة الأطفال ضحايا العنف والاستغلال، فضلًا عن تأثيره غير المباشر على الأمن القانوني ومناخ الاستثمار.

وإذ تؤكد المنظمة تفهّمها لمشروعية مطالب المحامين، فإنها تعتبر أن هذا التوتر يشكّل فرصة لإعادة التفكير في منهجية الإصلاح القضائي، عبر إرساء حوار مؤسساتي دائم، واحترام مبدأ التشاركية الدستورية، وبناء شراكة متوازنة بين الدولة ومهنيي العدالة، بما يعزز فعالية العدالة ويحافظ على استقرار المؤسسات.

نجاة أنوار
رئيسة منظمة ماتقيش ولدي

24/01/2026

Grèves des avocats au Maroc : une lecture politique et institutionnelle

Matqich Waldi

Les grèves des avocats au Maroc s’inscrivent dans un contexte marqué par l’accélération des réformes législatives et institutionnelles, soulevant des interrogations légitimes quant à l’équilibre entre la modernisation du système judiciaire et le respect des principes de stabilité institutionnelle et de participation des acteurs concernés.

Ces mouvements ne peuvent être réduits à de simples revendications professionnelles. Ils traduisent un malaise plus profond lié à l’insuffisance des mécanismes de concertation dans l’élaboration de certaines politiques publiques touchant à la justice, en contradiction avec le principe constitutionnel de la démocratie participative.

L’Organisation Matqich Waldi souligne que la persistance de cette situation a un impact direct sur le droit d’accès à la justice et la confiance des citoyens dans le service public judiciaire, affectant particulièrement les catégories vulnérables, notamment les enfants victimes de violences et d’exploitation. Elle peut également avoir des répercussions sur la sécurité juridique et le climat d’investissement.

Tout en réaffirmant sa compréhension de la légitimité des revendications des avocats, Matqich Waldi considère que ce contexte de tension peut constituer une opportunité pour repenser la méthodologie de la réforme judiciaire, à travers l’instauration d’un dialogue institutionnel permanent, le respect du principe de participation constitutionnelle et la construction d’un partenariat équilibré entre l’État et les professionnels de la justice, au service d’une justice plus efficace et plus stable.