جمعية التنمية لأرباب قوارب الصيد التقليدي بالدارالبيضاء

19/11/2025

تحذير علمي خطير: المجلس الدولي يدعو إلى خفض صيد الإسقمري بـ70% لإنقاذ المخزون من الانهيار

أصدر المجلس الدولي لاستكشاف البحار (ICES) توصية علمية جديدة دقت ناقوس الخطر بشأن الوضعية الحرجة لمخزون سمك الإسقمري في شمال شرق الأطلسي، داعياً إلى خفض كميات الصيد المسموح بها إلى 174 ألف طن فقط سنة 2026. ويمثل هذا المقترح انخفاضاً حاداً يناهز 70% مقارنة بتوصيات عام 2025، وأقل بكثير من الحصة التي أقرتها الدول الساحلية خلال الموسم الجاري.

التوصية تكشف مستوى التدهور العميق الذي يعيشه هذا المخزون الحيوي، بعدما هوت كتلة التفريخ من نحو 13 مليون طن سنة 2014 إلى 2.7 مليون طن حالياً، وهو رقم أقل من الحد الأدنى للقدرة البيولوجية الضرورية لضمان استدامة النوع. ووصف الخبراء هذا الانخفاض بأنه “وضع بالغ الخطورة” يستدعي إجراءات جذرية قبل الوصول إلى “نقطة اللاعودة”.

ويرجع المجلس هذا التراجع إلى مجموعة عوامل، أبرزها الصيد المفرط المستمر منذ سنوات، وغياب اتفاق مستدام بين الدول الساحلية حول تقاسم الحصص، إضافة إلى تأثير التغيرات المناخية على دورات التكاثر ومسارات الهجرة. كما ساهم التطور المتسارع في تقنيات الصيد الصناعي في رفع الضغط على المخزون إلى مستويات غير مسبوقة.

ودعا المجلس الدولي لاستكشاف البحار إلى تبني خطة عاجلة لإعادة بناء مخزون الإسقمري، تشمل خفض المجهود البحري، وتنسيقاً دولياً صارماً بين الدول المعنية، واعتماد نظام مراقبة يحد من تجاوز الحصص المسموح بها.

اقتصادياً، من المرتقب أن ينعكس التخفيض المقترح على أسعار السمك في الأسواق العالمية وعلى قطاعات التحويل والصناعات السمكية في دول أوروبا الشمالية، إلا أن الخبراء يؤكدون أن الخسائر الآنية تبقى أقل بكثير من مخاطر الانهيار الكامل للمخزون إذا استمر الوضع على حاله.

ويُجمع المختصون على أن هذه التوصية تمثل “الإنذار الأخير” لإنقاذ واحد من أهم المخزونات السمكية في أعالي البحار، وأن مستقبل الإسقمري سيظل رهن القرارات السياسية بقدر ما هو رهن المعطيات العلمية التي تؤكد أن الوقت ينفد بسرعة.

09/11/2025

17/10/2025

يمشي بحري و يجيو عشرة
اليوم قد تجد بحاراً بديلًا لكن منبعد المركب سيمتلىء بالبواجدة

يظنّ كثير من #الرياس أن هذه العبارة تعني أنّ أي بحار يغادر المركب يمكن تعويضه بعشرة غيره!!
لكنّ الحقيقة مختلفة تمامًا آرّايس

عندما يغادر بحار :
يرحل معه رصيد من الخبرة التي جمعها عبر السنين من العمل

ويرحل معه التدريب العملي الذي اكتسبه من بيئة العمل

ويرحل معه فهمه العميق لطبيعة المكان وطريقة سير الأمور

ويرحل معه جزء من رضاه وولائه وانتمائه للمركب الذي يشتغل فيه

و يرحل من مركبك بحار له من الخبرة و الحدس ما يمكنه من استشعار الخطر و كذا كيفية التعامل معه إذا حدث
اليوم قد تجد بحاراً بديلًا
لكن إن استمرّت هذه العقلية فسيأتي يومٌ لا تجد فيه من يملأ مكان الراحل
سوى #البواجدة #وسلاخة
#طاكي #صديقك #المشكادري

11/10/2025

وجه الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الجمعة، خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي:

“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،

نفتتح اليوم، بعون الله تعالى وتوفيقه، السنةَ الأخيرة من الولاية الحالية لمجلس النواب.

وهي مناسبة للتعبير لكم عن تقديرنا للعمل الذي تقومون به، سواء في مجال التشريع ومراقبة العمل الحكومي، أو في تقييم السياسات العمومية.

كما نود الإشادة بالجهود المبذولة للارتقاء بالدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، في خدمة القضايا العليا للبلاد، داعين إلى المزيد من الاجتهاد والفعالية، في إطار من التعاون والتكامل مع الدبلوماسية الرسمية.

ولأنها السنة الأخيرة بالنسبة لأعضاء مجلس النواب، ندعوكم إلى تكريسها للعمل بروح المسؤولية، لاستكمال المخططات التشريعية، وتنفيذ البرامج والمشاريع المفتوحة، والتحلي باليقظة والالتزام في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين.

كما لا ينبغي أن يكون هناك تناقض أو تنافس بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، ما دام الهدف هو تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين، أينما كانوا.

وفي نفس السياق، ينبغي إعطاء عناية خاصة لتأطير المواطنين، والتعريف بالمبادرات التي تتخذها السلطات العمومية ومختلف القوانين والقرارات، ولا سيما تلك التي تهم حقوق وحريات المواطنين بصفة مباشرة.

وهذه المسألة ليست مسؤولية الحكومة وحدها، وإنما هي مسؤولية الجميع، وفي مقدمتهم أنتم، السادة البرلمانيين، لأنكم تمثلون المواطنين.

كما أنها أيضًا مسؤولية الأحزاب السياسية والمنتخبين بمختلف المجالس المنتخبة، وعلى جميع المستويات الترابية، إضافة إلى وسائل الإعلام وفعاليات المجتمع المدني، وكل القوى الحية للأمة.

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،

لقد دعونا في خطاب العرش الأخير إلى تسريع مسيرة المغرب الصاعد، وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية. وهي من القضايا الكبرى التي تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني.

وبلادنا، والحمد لله، تفتح الباب، من خلال الديناميات التي أطلقناها، أمام تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية أكبر، بما يضمن استفادة الجميع من ثمار النمو، وتكافؤ الفرص بين أبناء المغرب الموحد في مختلف الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

ونعتبر أن مستوى التنمية المحلية هو المرآة الصادقة التي تعكس مدى تقدم المغرب الصاعد والمتضامن، الذي نعمل جميعًا على ترسيخ مكانته.

فالعدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية ليست مجرد شعار فارغ، أو أولوية مرحلية قد تتراجع أهميتها حسب الظروف، وإنما نعتبرها توجهاً استراتيجياً يجب على جميع الفاعلين الالتزام به، ورهاناً مصيرياً ينبغي أن يحكم مختلف سياساتنا التنموية.

لذا فإن توجه المغرب الصاعد نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، يتطلب اليوم تعبئة جميع الطاقات.

فالتحول الكبير الذي نسعى إلى تحقيقه على مستوى التنمية الترابية، يقتضي تغييراً ملموساً في العقليات وفي طرق العمل، وترسيخاً حقيقياً لثقافة النتائج، بناءً على معطيات ميدانية دقيقة، واستثماراً أمثل للتكنولوجيا الرقمية.

ولذلك، ننتظر وتيرة أسرع وأثراً أقوى من الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، التي وجهنا الحكومة إلى إعدادها، وذلك في إطار علاقة رابح – رابح بين المجالات الحضرية والقروية.

ويتعلق الأمر، على الخصوص، بالقضايا الرئيسية ذات الأولوية التي حددناها، وعلى رأسها:

تشجيع المبادرات المحلية والأنشطة الاقتصادية، وتوفير فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة، وتأهيل المجال الترابي.

وفي هذا الصدد، ندعو الجميع، كلٌّ من موقعه، إلى محاربة كل الممارسات التي تُضيّع الوقت والجهد والإمكانات، لأننا لا نقبل أي تهاون في نجاعة ومردودية الاستثمار العمومي.

وإضافة إلى توجيهاتنا في خطاب العرش بخصوص التنمية الترابية، ندعو إلى التركيز أيضًا على القضايا التالية:

أولاً: إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، بما يراعي خصوصياتها وطبيعة حاجياتها، وخاصة مناطق الجبال والواحات.

فلا يمكن تحقيق تنمية ترابية منسجمة بدون تكامل وتضامن فعلي بين المناطق والجهات.

وأصبح من الضروري إعادة النظر في تنمية المناطق الجبلية، التي تغطي 30 في المئة من التراب الوطني، وتمكينها من سياسة عمومية مندمجة تراعي خصوصياتها ومؤهلاتها الكثيرة.

ثانيًا: التفعيل الأمثل والجدي لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، بما في ذلك القانون المتعلق بالساحل والمخطط الوطني للساحل، بما يساهم في تحقيق التوازن الضروري بين التنمية المتسارعة لهذه الفضاءات ومتطلبات حمايتها، وتثمين مؤهلاتها الكبيرة ضمن اقتصاد بحري وطني يخلق الثروة وفرص الشغل.

ثالثًا: توسيع نطاق المراكز القروية، باعتبارها فضاءات ملائمة لتدبير التوسع الحضري، والحد من آثاره السلبية، على أن تشكل هذه المراكز الناشئة حلقة فعالة في تقريب الخدمات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية من المواطنين في العالم القروي.

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،

إن السنة التي نحن مقبلون عليها حافلة بالمشاريع والتحديات، وإننا ننتظر منكم جميعًا، حكومةً وبرلمانًا، أغلبيةً ومعارضةً، تعبئة كل الطاقات والإمكانات، وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين.

فكونوا، رعاكم الله، في مستوى الثقة الموضوعة فيكم، وفي مستوى الأمانة الملقاة على عاتقكم، وما تتطلبه خدمة الوطن من نزاهة والتزام ونكران ذات.

قال تعالى:فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره.

صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.”

02/10/2025

قضية للنقاش مصيدة السمطة “كاب غير” .. عودة حذرة وسط مؤشرات أمل ومخاوف إستنزاف الكاتب(ة) البحرنيوز - 2 أكتوبر 2025 / 14:39 0 شارك المقال Facebook WhatsApp Twitter Linkedin Pinterest بقلم : يوسف ا....

26/09/2025

نتيجة التغييرات اينما توفرت ضروف العيش المناسبة ترتحل المخلوقات البحرية