Jeunesse Ouvrière Marocaine JOM الشبيبة العاملة المغربية

15/06/2026

نقابيون يتطلعون إلى التفاعل المغربي مع “اتفاقية عمال المنصات الرقمية”

اعتمدت منظمة العمل الدولية، خلال الدورة الرابعة عشرة بعد المائة لمؤتمرها الدولي، أول اتفاقية مخصصة للعمل اللائق عبر المنصات الرقمية؛ وذلك تتويجا لنقاشات

08/06/2026

08/06/2026

حوارات على هامش الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي

جلال بلمامي: رئيس لجنة شباب الاتحاد العربي للنقابات

ما حجم أزمة بطالة الشباب في المنطقة العربية، ولماذا تعتبرونها أولوية نقابية؟
الأرقام وحدها تكشف حجم الأزمة. بحسب بيانات البنك الدولي، بلغ معدل بطالة الشباب في العالم العربي حوالي 25.5% في سنة 2025، أي ما يقارب ضعف المعدل العالمي للشباب. كما تشير منظمة العمل الدولية إلى أن نحو 31.5% من الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانوا خارج العمل والتعليم والتدريب سنة 2023، وترتفع النسبة بين الشابات إلى أكثر من 44%، وهو رقم خطير يعكس أزمة تشغيل وعدالة اجتماعية ومساواة في آن واحد.
هذه الأرقام لا تعني فقط أن الشباب لا يجدون عملاً؛ بل تعني أن جيلاً كاملاً يُدفع نحو الهشاشة، والقطاع غير المنظم، والهجرة، والعمل بلا حماية. لذلك نقول إن أزمة الشباب في المنطقة العربية ليست أزمة مهارات فقط كما تكرر بعض الحكومات، بل هي نتيجة نماذج اقتصادية لا تخلق عملاً لائقاً، وسياسات تشغيل لا تضع الحقوق في قلب التنمية.
بالنسبة للحركة النقابية، لا يمكن الحديث عن مستقبل العمل من دون معالجة بطالة الشباب، ولا يمكن الحديث عن إدماج الشباب إذا كان الإدماج يعني فقط إدخالهم إلى سوق عمل هش، بلا عقود، بلا أجر عادل، وبلا حماية اجتماعية.

لماذا يرتبط ملف عمال المنصات الرقمية بشكل خاص بالشباب؟
لأن جزءاً كبيراً من عمال المنصات الرقمية في منطقتنا هم من الشباب: سائقون، عمال توصيل، مستقلون رقميون، ومقدمو خدمات عبر التطبيقات. كثير منهم دخلوا هذا المجال لأن سوق العمل التقليدي مغلق أمامهم، أو لأن البطالة تدفعهم إلى قبول أي مصدر دخل، حتى لو كان بلا ضمانات.
لكن المشكلة أن هذه المنصات تقدم العمل على أنه حرية ومرونة، بينما الواقع اليومي يكشف شيئاً آخر: العامل لا يحدد السعر، ولا يتحكم في الخوارزمية، ولا يعرف أحياناً لماذا انخفض تقييمه أو أُغلق حسابه، ولا يحصل بالضرورة على تأمين ضد الحوادث أو المرض أو البطالة. هذا ليس عملاً مستقلاً بالمعنى الحقيقي؛ هذا شكل جديد من التبعية الاقتصادية والإدارة الرقمية.
الخطورة أن الشباب يُدفعون إلى سوق عمل يبدو حديثاً من الخارج، لكنه يعيد إنتاج أشكال قديمة من الاستغلال: غياب العقد، غياب الأجر المضمون، غياب الحق في التنظيم، وغياب المسؤولية القانونية لصاحب العمل.

ما هي أهم مطالب الاتحاد الدولي للنقابات بخصوص اعتماد معيار دولي لعمال المنصات؟

موقف الاتحاد الدولي للنقابات واضح: المطلوب هو اتفاقية دولية ملزمة، مرفقة بتوصية، لضمان العمل اللائق في اقتصاد المنصات. وقد اعتبر الاتحاد الدولي للنقابات قرار مؤتمر العمل الدولي سنة 2025 بالمضي نحو إعداد اتفاقية وتوصية انتصاراً مهماً للعمال والحركة النقابية.
أهم المطالب النقابية تتمثل في الاعتراف بعمال المنصات كعمال يتمتعون بالحقوق الأساسية في العمل، لا كمجرد “مستقلين” معزولين. ويشمل ذلك الحق في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، حدّاً أدنى عادلاً للأجر، الحماية الاجتماعية، السلامة والصحة المهنية، الشفافية في الخوارزميات، الحماية من إغلاق الحسابات التعسفي، وحق العامل في الطعن والتظلم.
كما يطالب الاتحاد الدولي للنقابات بألا تُستخدم التكنولوجيا كوسيلة للتهرب من المسؤولية. فالمنصة التي تتحكم في توزيع العمل، وتحديد الأجر، وتقييم العامل، ومعاقبته أو إقصائه، تمارس سلطة صاحب العمل، وبالتالي يجب أن تتحمل التزامات صاحب العمل.

ما أهمية أن يكون المعيار الدولي في شكل اتفاقية وليس مجرد توصية؟
التوصية مهمة، لكنها وحدها لا تكفي. نحن بحاجة إلى اتفاقية دولية لأنها تخلق التزاماً أقوى على الدول، وتضع أرضية عالمية لا يمكن النزول دونها. اقتصاد المنصات عابر للحدود، والشركات الكبرى تعمل في أكثر من بلد، وإذا تُرك الأمر فقط للتشريعات الوطنية الضعيفة أو المجزأة، ستستمر المنصات في اختيار البيئات القانونية الأقل حماية.
الاتفاقية ضرورية حتى لا يتحول العمل الرقمي إلى منطقة خارجة عن قانون العمل. نحن لا نعارض التكنولوجيا ولا الابتكار، لكننا نرفض أن يكون الابتكار غطاءً لتفكيك الحقوق. المستقبل الرقمي يجب أن يكون قائماً على العمل اللائق، لا على تحويل العمال إلى حسابات قابلة للإغلاق في أي لحظة.

ما هي التحديات التي تواجه إدماج عمال المنصات في قوانين العمل الوطنية؟
أول تحدٍّ هو التصنيف القانوني. كثير من القوانين الوطنية لا تزال مبنية على علاقة العمل التقليدية: عامل، صاحب عمل، مكان عمل واضح، وساعات عمل محددة. أما في المنصات، فالشركات تستغل هذا الغموض لتقول إن العامل “مستقل”، رغم أنها تتحكم فعلياً في شروط العمل.
التحدي الثاني هو ضعف التفتيش والرقابة. كيف يراقب مفتش العمل خوارزمية؟ كيف يثبت العامل أن حسابه أُغلق تعسفياً؟ كيف يعرف لماذا انخفض دخله؟ هذه أسئلة جديدة تحتاج إلى أدوات قانونية ونقابية جديدة.
التحدي الثالث هو الحماية الاجتماعية. كثير من عمال المنصات لا يتم تسجيلهم في أنظمة الضمان الاجتماعي، ولا يحصلون على تأمين ضد حوادث العمل، رغم أن عمال التوصيل والسائقين مثلاً يواجهون مخاطر يومية في الشارع.

وهناك تحدٍّ آخر يتعلق بالتنظيم النقابي. عمال المنصات مشتتون، لا يجتمعون دائماً في مكان عمل واحد، وبعضهم يخشى الانتقام الرقمي عبر إغلاق الحساب أو تقليل الطلبات. لذلك يجب أن تضمن القوانين الوطنية حقهم في التنظيم والمفاوضة الجماعية، وأن تمنع أي عقوبة ضدهم بسبب نشاطهم النقابي.

لماذا لا تقبل بعض الحكومات وأصحاب العمل بالاعتراف بهذه الفئة من العمال، رغم أن أغلبهم من الشباب؟
السبب الحقيقي هو الكلفة والمسؤولية. الاعتراف بعمال المنصات كعمال يعني أن على الشركات أن تدفع أجوراً عادلة، وتساهم في الضمان الاجتماعي، وتحترم السلامة والصحة المهنية، وتقبل بالمفاوضة الجماعية، وتخضع للمساءلة القانونية. لذلك تفضّل بعض المنصات إبقاء العمال في منطقة رمادية: يعملون كعمال، لكنهم لا يتمتعون بحقوق العمال.
أما بعض الحكومات، فهي تخشى أن يؤدي الاعتراف بهذه العلاقة إلى مواجهة مباشرة مع شركات رقمية قوية، أو إلى كشف ضعف أنظمة الحماية الاجتماعية والتفتيش. وهناك أيضاً خطاب يخلط بين جذب الاستثمار وبين تخفيض الحقوق، وكأن حماية العمال تهدد الاقتصاد. نحن نرفض هذا المنطق. الاقتصاد الذي يقوم على هشاشة الشباب ليس اقتصاداً حديثاً، بل اقتصاد يبني أرباحه على غياب الحماية.
يجب أن نسأل بوضوح: لماذا تُعتبر مرونة الشركة حقاً، بينما حماية العامل عبئاً؟ ولماذا يُطلب من الشاب أن يتحمل وحده مخاطر السوق والحوادث والمرض وانقطاع الدخل، بينما المنصة تحتفظ بالأرباح والسلطة والبيانات؟

ما الرسالة التي تحملونها باسم الشباب النقابي العربي في هذا النقاش؟
رسالتنا أن الشباب لا يريدون وعوداً عامة عن المستقبل، بل حقوقاً ملموسة الآن: عمل لائق، أجر عادل، حماية اجتماعية، حق التنظيم، ومكان على طاولة القرار.
نحن ندعم بقوة اعتماد اتفاقية دولية وتوصية بشأن العمل اللائق في اقتصاد المنصات. ونطالب الحكومات العربية بألا تنتظر حتى تتفاقم الهشاشة أكثر، بل أن تبدأ من الآن في مراجعة قوانين العمل، وتوسيع أنظمة الضمان الاجتماعي، والاعتراف بحق عمال المنصات في التنظيم والمفاوضة الجماعية.
الشباب ليسوا يداً عاملة مؤقتة ولا جيلاً قابلاً للاستبدال. هم عمال وحقوقيون ونقابيون، ويجب أن يكونوا في قلب أي معيار دولي جديد حول مستقبل العمل..
Jeunesse Ouvrière Marocaine JOM الشبيبة العاملة المغربية
الاتحاد المغربي للشغل Union Marocaine du Travail UMT

04/06/2026

الدار البيضاء، يومي 4 و 5 يونيو 2026

في قلب النقاش حول التحول الرقمي والحوار الاجتماعي.

ورشة عمل حول:

"الحوار الاجتماعي وإصلاح القطاع العام والتحول الرقمي"

المنظمة من طرف دائرة التكوين والثقافة العمالية للاتحاد المغربي للشغل بشراكة Public Services International (PSI).

وتندرج هذه المشاركة في إطار تعزيز قدرات الشباب ومواكبة التحولات التي يشهدها قطاع العمل.

18/05/2026

في أجواء نضالية يملؤها الأمل بقدرة الشباب على صياغة مستقبل أفضل للطبقة العاملة ولشباب المغرب، وتحت إشراف الكاتب العام الوطني للشبيبة العاملة المغربية، مرفوقا بعضوي اللجنة الإدارية: الأخت نرجس السايسي والأخ إسماعيل باحماد، وبإشراف الكاتب العام للاتحاد الإقليمي لنقابات إقليم الحاجب الأخ وديع الكدالي، إلى جانب أعضاء من المكتب الإقليمي للاتحاد

انعقد يوم أمس الأحد 17 مايو 2026 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالحاجب، الجمع العام التأسيسي لفرع للشبيبة العاملة المغربية.

وبعد نقاش غني وعميق تطرق لقضايا متعددة تهم الشباب العامل، ولأبرز الأسئلة المطروحة على الحركة النقابية ومستقبلها، تم انتخاب مكتب تنفيذي للفرع، قام بدوره، في أجواء أخوية نضالية يسودها الترفع تغليب منطق العمل الجماعي وروح الفريق، بانتخاب الأخ المهدي فندول كاتباً عاماً للفرع.

واختُتمت الأشغال في جو حماسي واعد، يستشرف مستقبلاً تنظيميا ونضاليا يُسهم بقوة في إغناء تراث الشبيبة العاملة المغربية.

عاشت الشبيبة العاملة المغربية، منظمة مستقلة ديمقراطية في خدمة الشباب.
عاش الاتحاد المغربي للشغل.

17/05/2026

Nyd de videoer og den musik, du holder af, upload originalt indhold, og del det hele med venner, familie og verden på YouTube.

16/05/2026

إنتخاب الأخ نبيل العلوي
رئيسا لشبيبة الضمان الإجتماعي JOM_FNPSS_UMT
السبت 16 ماي 2026 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء

16/05/2026

إنتخاب الأخت مريم الهلالي
كاتبة عامة وطنية لشبيبة الضمان الإجتماعي JOM_FNPSS_UMT
السبت 16 ماي 2026 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء