المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية

  • Home
  • Morocco
  • Casablanca
  • المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية

المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية
Moroccan Center for Youth and Democratic Tansitions
(5)

1. من نحن:
المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية هو منظمة غير حكومية مستقلة وغير ربحية تأسس يوم 5 أبريل 2014، ويسعى إلى نشر قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة داخل المجتمع المغربي، ويهدف إلى دعم المشاركة المجتمعية للشباب، وتأهيلهم معرفيا للمساهمة في التحول الديمقراطي بالمغرب.

2. الشعار:
"شباب ديمقراطي فاعل".

3. الهدف العام:
يهدف المركز إلى الاشتغال على ثنائية البحث الأكادي

مي والعمل الميداني من خلال القيام بالدراسات والأبحاث في قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأيضا المساهمة في تكوين الشباب وتقوية دورهم داخل المجتمع المدني والسياسي حتى يكون مساهما وفاعلا أساسيا في الإصلاحات الديمقراطية بالمغرب عبر جعل قضايا الشباب في صلب السياسات العمومية للدولة.

4. الأهداف الخاصة:
• إنجاز الدراسات والأبحاث لربط البحث الأكاديمي بالعمل الميداني.
• تقوية دور الشباب في مسار التحول الديمقراطي بالمغرب.
• العمل على نشر الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وخلق وعي مجتمعي بضرورة إعمالها.
• دعم دور منظمات المجتمع المدني العاملة مع الشباب في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية والمواطنة.
• تقوية آليات المشاركة السياسية للشباب.
• الترافع من أجل إقرار سياسة عمومية حكومية موجهة للشباب، والعمل على رصدها وتقييمها.

Address

165, Boulevard Abdelmoumen, Imm B, 3 Etage, N 6
Casablanca
20360

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية:

Share

الأرضية التأسيسية

1. الخلفية:

عرف المجتمع المغربي طيلة تاريخه الراهن ديناميات سياسية واجتماعية وثقافية متعددة منذ حصوله على الاستقلال سنة 1956، حيث ساهمت الحركات الشبابية التقدمية دائما في اللحظات الكبرى خلال صيرورة النضال الديمقراطي سنوات الجمر والرصاص، وكانت حاضرة دائما بنضالها السياسي والاجتماعي وأسئلتها الثقافية الحارقة، وانخراطها في البحث عن أفق سياسي جديد من أجل مغرب ديمقراطي. هذه الدينامية الشبابية استمرت بشكل أو بآخر خلال السنوات الأخيرة، وستبرز بشكل قوي خلال موجة الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية التي قادتها حركة 20 فبراير، حيث ساهمت بشكل كبير في إعادة فتح النقاش حول الإصلاح السياسي والدستوري، والدولة المدنية وغيرها من القضايا الجوهرية التي تتعلق بثنائية الدولة والمجتمع في المغرب الراهن.

فهذه التحولات طرحت على الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والمثقفين والمجتمع المدني أسئلة كبرى تخص أدوارهم في رسم السياسات العمومية والدفاع عن قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة. لكن بالإضافة إلى كل هذه الأسئلة دفع "الحراك المغربي" جل الفاعلين والمعنيين بقضايا الشأن العام في المغرب إلى طرح سؤال جوهري يتعلق بدور الشباب في بناء الديمقراطية وتعزيز قيم المساواة والحرية والعدالة الاجتماعية، والمساهمة في الإصلاح والتغيير سواء عبر المشاركة الفاعلة إما من داخل المؤسسات (أحزاب سياسية، جمعيات، نقابات...) أو من خارجها (شبكات التواصل الاجتماعي، والحركات الاحتجاجية والاجتماعية...). كان الدستور المغربي الجديد من ضمن التحولات الأساسية التي عرفها مغرب 20 فبراير. فدستور الفاتح من يوليوز 2011 اعتبر الدستور الأكثر تقدما بالمقارنة مع باقي الدساتير التي عرفها المغرب، حيث أتاح إمكانية المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية لكل المغاربة. كما جعل الدستور الجديد المجتمع المدني فاعلا أساسيا في تفعيل مقتضيات الديمقراطية التشاركية والحكامة الجيدة، أي إشراك المجتمع المدني كفاعل رئيسي في علاقته مع الدولة وفق مقومات التدبير الديمقراطي، وهو ما جعل المجتمع المدني شريكا للدولة على مستوى وضع الإستراتيجية التنموية وصياغتها، ثم على مستوى تفعيل السياسات العمومية والمشاركة في التشريع من خلال إتاحته للمواطن المغربي إمكانية تقديم عرائض إلى السلطات العمومية. كما نص دستور 2011 على دسترة مجموعة من المؤسسات المهتمة بشكل مباشر بالشباب وخاصة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي الذي يعنى بقضايا الشباب والمجتمع المدني، إضافة إلى تنصيصه على العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشباب.

لكن رغم هذه التحولات الإيجابية التي شهدها المغرب إلا أن دور الشباب في الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية لا زال محتشما ويمكن إرجاعه لعدة أسباب نذكر من بينها: