ان الأعضاء المؤسسين للجمعية المغربية للقضاة عندما بادروا الى تأسيس هذا الاطار القانوني فلم يكن فعل التأسيس هذا الآ مبادرة مستقلة قام بها قضاة قضوا كلهم , و بدون استثناء , عشرات السنين في الممارسة العملية لمهنة القضاء النبيلة و قرروا أن يضعوا ما راكموه من خبرة و ما يودون أن يبدلونه من عطاء لفائدة قضاة المملكة و انطلاقا من هذه الروح الايجابية يمدون يدهم للجمعيات و الاطارات الأخرى التي تعمل لفائدة
مهنة القضاء و القضاة و يلتزمون بتقديم الدعم لها و مشاركتها بفعالية في كل نشاط جمعوي تقوم به و ينسجم مع ما عبرت عنه الجمعية من أهداف في قانونها الأساسي مع التركيز على الجانب الاجتماعي في نشاطها الذي انطلق فعلا من الساعات الأولى التي تلت انشائها من حيث ابرام شراكات مع مؤسسات في مجال السكن لمساعدة القضاة على اقتناء سكناهم بشروط تفضيلية و بجودة تليق بمكانتهم و البحث عن أفضل الصيغ التي توفر للقضاة التغطية الصحية التي نتوخاها و ننشدها لزملائنا الذين يتعرضون لأمراض تستوجب علاجا لا توفره التغطية الحالية كما نعمل على تمكين القضاة من الاستفادة من الاستجمام و من كل المنتوجات السياحية التي لا تتأتى لهم فرادى و تتجاوز قدراتهم المالية بابرام شراكات مع مؤسسات سياحية و بشروط تفضيلية شرعنا فعلا في الاتصال بها و سنخبر بها حال التوصل الى اتفاقات نهائية معها كما سنعمل و تبعا لطموحنا في رفع مستوى زملائنا على تمكينهم من تقوية مستواهم من حيث اللغات الأكثر انتشارا مع مراعاة جودة هذا التكوين في معاهد و مؤسسات لتلقين اللغات يستفيد منها القضاة و ابناؤهم : هذه فقط عينة من الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي ارتأينا أن نشتغل عليها في البدء لحيويتها و لأن هذا مجال لا تزيّد فيه و لا يجادل أحد في جدواه علما أن موقعنا منفتح على اقتراحات زملائنا و ما يظهر لهم حيويته و الى أن يتحقق التواصل الذي نتوخى من موقعنا هذا كل المودة لزميلاتنا و زملائنا .
مكتب الجمعية المغربية للقضاة
