الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان

22/08/2026

المفارقة الأخطر ليست أن ينجح المشروع الصه@يوني في فرض أجندته بالقوة، وإنما أن يجد داخل العالم العربي والإسلامي من يتولى الدفاع عنه، وتبرير سياساته، وترويج خطابه، أو تنفيذ بعض أهدافه؛ فيتحول بعض أبناء الأمة، بوعي أو بغير وعي، من ضحايا للمشروع إلى أدوات تخدمه، وربما يحققون له ما تعجز عن تحقيقه أدواته المباشرة.

22/08/2026

من ساھم في هجرة الشباب و الاطفال و النساء و موتھم غرقا اسبانيا ام سياسة حكومتنا الفاشلة؟؟!!!
الى وزير ( العدل )

22/08/2026

المغاربة لا يرحبون بق.... تلة الأطفال و مجرمي الحرب. لا اهلا ولا سهلا بها و بكل من دعم الكيان المحتل

21/08/2026

المثلية والشذوذ الجنسي مرفوضان مجتمعياً وقيمياً، ومخالفان لمنظومة الأسرة والزواج القائمة على العلاقة بين الذكر والأنثى. ونرفض فرضهما على المجتمع أو التطبيع معهما أو تقديم ممارستهما باعتبارها مجرد حرية فردية منفصلة عن القيم العامة ومنظومة الأسرة

21/08/2026

«أوقفوا فرض المثلية الجنسية على المجتمع»

#بيان إلى الرأي العام الوطني

#لا للتطبيع الإعلامي مع المثلية في المغرب

تتابع الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بقلق بالغ بعض مظاهر الانفتاح الإعلامي والثقافي على الخطابات التي تسعى إلى تقديم العلاقات المثلية باعتبارها نموذجًا عاديًا من نماذج العلاقات الإنسانية، أو إلى تحويلها إلى قضية احتفاء وترويج وتطبيع داخل المجتمع المغربي.
وإن الهيئة، وهي تستحضر خصوصية المغرب الدينية والثقافية والحضارية، تؤكد أن المملكة المغربية دولة إسلامية، وأن الإسلام يشكل أحد الثوابت الجامعة للأمة المغربية، وهو ما نص عليه صراحة الفصل الثالث من دستور المملكة: «الإسلام دين الدولة». كما أن تصدير الدستور يؤكد تشبث المملكة بهويتها الوطنية، التي يتبوأ فيها الدين الإسلامي مكانة الصدارة.
ومن هذا المنطلق، فإن الدفاع عن الأسرة القائمة على الزواج بين الرجل والمرأة، وعن قيم العفة والفضيلة وحماية الأطفال والناشئة، ليس موقفًا عدائيًا تجاه أي شخص، وإنما هو تعبير عن اختيار قيمي وديني ومجتمعي ينبغي احترامه في إطار القانون.
كما أن المشرع المغربي لم يساير إلى اليوم الاتجاهات التي اتجهت إليها بعض الدول في إلغاء التجريم، إذ ينص الفصل 489 من مجموعة القانون الجنائي على معاقبة من يرتكب فعلًا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم، ما لم يكن الفعل يشكل جريمة أشد.
وعليه، فإن الهيئة تدعو وسائل الإعلام الوطنية، العمومية والخاصة، إلى التحلي بالمسؤولية المهنية والأخلاقية، وعدم تحويل المثلية إلى موضوع للاحتفاء أو الترويج أو صناعة النماذج والرموز الثقافية، وعدم تقديمها للأطفال واليافعين باعتبارها خيارًا ينبغي تقليده أو التطبيع معه.

إن حرية التعبير والإعلام لا تعني إلغاء مسؤولية الإعلام تجاه المجتمع، ولا تعني أن كل ما يمكن عرضه ينبغي بالضرورة الاحتفاء به أو ترويجه. فالإعلام مطالب كذلك باحترام هوية المجتمع وثوابته وقيمه، وبالخصوص عندما يتعلق الأمر بمضامين تصل إلى الأطفال والناشئة.

وفي هذا السياق، تؤكد الهيئة أن حماية الأسرة وحماية الطفولة مسؤولية جماعية، وأن النقاش حول هذه القضايا ينبغي أن يتم بعيدًا عن التخويف والكراهية والعنف، وبعيدًا كذلك عن فرض نماذج ثقافية على المجتمع المغربي تحت عناوين الحداثة والتقدم.

كما تحذر الهيئة من استعمال الإعلام كأداة لفرض ما يسمى بـ«التطبيع الثقافي» مع المثلية، سواء من خلال الأعمال الفنية أو البرامج التلفزيونية أو الإعلانات أو المحتويات الرقمية، وتدعو الهيئات المهنية والمؤسسات الإعلامية إلى مراعاة القواعد القانونية والأخلاقية المنظمة للمجال الإعلامي.

إننا لا ندعو إلى اضطهاد أي إنسان أو الاعتداء عليه أو إهانته بسبب ميوله، ونؤكد أن كرامة الإنسان مصونة، وأن معالجة المخالفات والأفعال التي يجرّمها القانون من اختصاص المؤسسات القضائية المختصة وحدها. لكننا في الوقت نفسه نرفض أن تتحول الحماية من التمييز إلى ذريعة لفرض التطبيع الثقافي أو إسكات المجتمع عن التعبير عن موقفه الديني والأخلاقي والقيمي.

وتؤكد الهيئة أن من حق المغاربة، في إطار القانون، أن يدافعوا عن تصورهم للأسرة وعن قيمهم الدينية والأخلاقية، وأن يطالبوا إعلامهم الوطني باحترام هذه القيم وعدم تقديم النماذج المخالفة لها باعتبارها قدرًا ثقافيًا لا يمكن مناقشته أو رفضه.

وعليه، فإن الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان:

تدعو وسائل الإعلام المغربية إلى رفض التطبيع الإعلامي والثقافي مع المثلية.

تطالب باحترام المرجعية الدينية والثقافية للمجتمع المغربي.

تدعو إلى تعزيز حماية الأسرة والطفولة والناشئة من المضامين غير الملائمة لأعمارهم.

تؤكد ضرورة احترام القانون المغربي وعدم تقديم الأفعال المجرّمة قانونًا باعتبارها سلوكًا عاديًا أو محل احتفاء.

ترفض في المقابل أي اعتداء أو عنف أو تحريض أو إهانة ضد أي شخص، وتؤكد أن تطبيق القانون من اختصاص المؤسسات المختصة.

تدعو إلى فتح نقاش وطني هادئ ومسؤول حول الأسرة والقيم والهوية، بعيدًا عن الاستقطاب والإقصاء والتخوين.

تحث الإعلاميين والمثقفين والفاعلين المدنيين على ممارسة حقهم في النقد والاختلاف دون تحويل وسائل الإعلام إلى أدوات للضغط أو الوصم أو الكراهية.

إن الدفاع عن الأسرة والقيم الدينية والمجتمعية لا يعني معاداة الإنسان، كما أن احترام الإنسان لا ينبغي أن يتحول إلى إلزام المجتمع بتغيير قناعاته أو التخلي عن ثوابته.

21/08/2026

من يقرأ هذه العبارة المنسوبة إلى هذا المستلب قد يظن أن التقدم الحضاري يُقاس بمدى تعرية المرأة وتحرير الجسد، وأن كل مجتمع يتخلى عن منظومته الأخلاقية لا بد أن تكون نهايته الصعود إلى القمر! والحقيقة أن اختزال التقدم في هذا المنطق ليس إلا قراءة سطحية ومبتذلة لمعنى الحضارة؛ فالعلم لا يحتاج إلى تعرية المرأة، والتقدم لا يُقاس بانهيار القيم، كما أن الصعود إلى القمر إن صح ، لم يكن ثمرة "تحرير الجسد"، وإنما نتاج علوم وهندسة وأبحاث وعمل مؤسساتي هائل

21/08/2026

🔴 بيان استنكاري

بشأن الوضعية الكارثية للطريق الفرعية P2323 بإقليم آسفي

تتابع الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بقلق بالغ واستنكار شديد الوضعية الكارثية التي أصبحت عليها الطريق الفرعية رقم P2323، الرابطة بين الطريق الوطنية R202 وجماعة ثلاثاء سيدي عيسى بإقليم آسفي، والتي تحولت بفعل الإهمال وغياب التدخل الفعلي إلى مصدر يومي لمعاناة المواطنين وتهديد حقيقي لسلامتهم.
إن استمرار هذه الوضعية لم يعد مقبولًا ولا يمكن تبريره، في ظل ما تعرفه المنطقة من تدهور واضح للبنية الطرقية، وما يترتب عن ذلك من صعوبة في التنقل، وتعطيل لحركة المواطنين والمنتجات، وإعاقة للوصول إلى المؤسسات التعليمية والمراكز الصحية والأسواق ومختلف الخدمات الأساسية.
وإن ما تعانيه ساكنة المنطقة، وخاصة الأطفال والتلاميذ والمرضى وكبار السن، من مشقة ومخاطر يومية، يكشف بوضوح حجم العزلة التي تعيشها المنطقة، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى جدية التعامل مع مطالب السكان وحقهم المشروع في بنية تحتية آمنة وسليمة.
إن الطريق P2323 ليست مجرد مرفق طرقي ثانوي يمكن تأجيل إصلاحه إلى أجل غير مسمى، بل هي شريان حيوي تعتمد عليه الساكنة في تنقلاتها اليومية، وفي نقل المنتجات الفلاحية، والوصول إلى التعليم والصحة والأسواق ومختلف المصالح.
ومن ثم، فإن استمرار تدهورها يعني عمليًا استمرار معاناة السكان وتعميق العزلة المجالية وإهدار فرص التنمية المحلية.
وفي هذا السياق فإن الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تثير هذا الملف، تؤكد أن المطلوب اليوم ليس المزيد من الوعود أو المعاينات الشكلية، وإنما تدخل مسؤول وملموس يفضي إلى إصلاح الطريق وتأهيلها وتوسيعها وفق الحاجيات الفعلية للساكنة، مع تحديد واضح للجهات المتدخلة وتحمل كل جهة لمسؤوليتها في حدود اختصاصاتها القانونية.
كما نرفض أن تتحول مطالب السكان المتكررة إلى مراسلات محفوظة في الرفوف، في الوقت الذي تستمر فيه معاناتهم على أرض الواقع.
وعليه، فإن الهيئة تطالب بـ:

- التدخل العاجل والفوري لمعالجة الوضعية المتدهورة للطريق P2323.
- إجراء معاينة ميدانية عاجلة للوقوف على حجم الأضرار والمخاطر التي تهدد مستعملي الطريق.
- الشروع في إصلاح وتأهيل الطريق وتوسيعها بما يتناسب مع حاجيات المنطقة.
- وضع برنامج واضح ومعلن لتدارك هذا الوضع، بدل الاكتفاء بالتشخيص والتأجيل.
- تحمل كل جهة مسؤولة لاختصاصاتها القانونية والإدارية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
- إعطاء الأولوية للمناطق التي تعاني من العزلة وصعوبة الولوج إلى الخدمات الأساسية، تحقيقًا للعدالة المجالية.
و في الاخير فإن الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان ، وهي تحمل الجهات المختصة مسؤولية استمرار هذا الوضع، فإنها تؤكد أن كرامة المواطن لا تتجزأ، وأن الحق في التنقل الآمن والوصول إلى التعليم والصحة والخدمات الأساسية ليس امتيازًا، بل هو من صميم متطلبات العيش الكريم والتنمية والعدالة المجالية، ولم يعد مقبولًا أن تبقى ساكنة جماعة ثلاثاء سيدي عيسى والمناطق المرتبطة بها رهينة طريق متدهورة، بينما تتعاقب السنوات دون حل جذري.
وعليه، فإننا نطالب بتدخل عاجل وملموس، ونحمل الجهات المختصة مسؤولية أي استمرار في تجاهل هذا الملف، ونحتفظ بحقنا في مواصلة الترافع المدني والحقوقي المشروع، بكل الوسائل القانونية المتاحة، إلى حين الاستجابة الفعلية لمطالب الساكنة.

الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان
إقليم آسفي

الطريق حق... والتنمية حق... والعدالة المجالية مسؤولية.

21/08/2026

ينص الفصل 489 على معاقبة من يرتكب «فعلاً من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه» بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 200 إلى 1000 درهم، ما لم يكن الفعل يشكل جريمة أشد

20/08/2026