FNS-Umt Casa -Settat

22/04/2026

02/02/2026

تلقت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل باستنكار شديد الاقتطاعات الكبيرة والقاسية التي طالت أجور العديد من نساء ورجال الصحة وخاصة بجهة ....

01/02/2026

الاقتطاعات الشاملة وشبه الشاملة من أجور مهنيي الصحة استقواء اداري تعسفي FNS.UMT

28/01/2026

جريدة ارض بلادي -هيئة التحرير- عقدت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، يوم الأربعاء 21 يناير 2026، اجتماعاً مع وزير الصحة والحماية الاجتم....

27/01/2026

بلاغ بخصوص اجتماع الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) مع السيد وزير الصحة والحماية الإجتماعية ليوم 21 يناير 2026

انعقد يوم الأربعاء 21 يناير 2026 اجتماع الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل مع السيد وزير الصحة والحماية الإجتماعية والطاقم الإداري للوزارة. وقد مثل الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) في الإجتماع وفد يرأسه الكاتب الوطني ويضم فريق من المكتب الجامعي مكلف بملفات الفئات والمؤسسات والجهات.

وبعد الكلمة الترحيبية للسيد الوزير والكلمة التقديمية للكاتب الوطني تم التداول في عدة ملفات وإشكالات، منها:

- استمرار الوزارة في نهج نفس الأسلوب بتقديم تعهدات لايتم تفعيلها بالشكل المطلوب، تضاف إلى التفعيل المتعثر للمحاضر الموقعة مع الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش)، وخاصة الإلتزامات التي يتم التوصل إليها في جولات الحوار الأخيرة، وفي مقدمتها جولتي 20 مارس 2025 و8 أكتوبر 2025.

- تهديد مركزية الأجور بالنسبة لعموم الأطر الصحية عند تقديم الميزانية الفرعية للقطاع أمام البرلمان.

- التجاوزات التي تطال الحفاظ على صفة ووضعية الموظف العمومي بالمجموعة الصحية الترابية والوكالتين.

- المنهجية الأحادية المتبعة غالبا في إعداد وإخراج النصوص القانونية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية.

- تقليص عدد ممثلي الموظفين في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية من 7 أعضاء، كما تم الإتفاق على ذلك، إلى 3 أعضاء وإقصاء الأطر الإدارية والتقنية منها (واستمرار ذلك). بالإضافة إلى مشكل التمثيلية في الوكالتين.

- عدم تحديد اللقاء الخاص بمراجعة البنود المجحفة في القوانين المؤطرة للمنظومة الصحية الوطنية في شقها المتعلق بالموظفين (المتفق عليه في اجتماع يوم 20 مارس 2025).

- عدم برمجة اللقاءات التقنية المتفق عليها (في اجتماع 8 أكتوبر 2025) لتدارس ملفات:
• مصنف الكفاءات والمهن (REC) والهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة،
• السنوات الإعتبارية، والإطار العالي (تم إخراج المرسومين المتعلقين بهما دون توافق مسبق)،
• تعويضات البرامج الصحية (لازال مشكل عدم صرف هذه التعويضات قبل إصدار المرسوم في عدة جهات)،
• تعويضات الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة (عدم التوافق وإخراج المرسوم بتعديلات شكلية)،
• ملف خريجو المدرسة الوطنية للصحة (لازال يراوح مكانه)،
• الإدارة المركزية (لم يتم فتح حوار مثمر حول الهيكل التنظيمي ووضعية الأطر الصحية)،
• هيئة مساعدي الصحة، المكونة أساسا من تقنيي النقل والإسعاف الصحي والمساعدين في العلاج، (لازال الإطار القانوني الخاص بهذه الهيئة مغيبا).
• الحركة الإنتقالية (رغم انعقاد اجتماع يوم 23 أكتوبر، لم يتم حل المشاكل المرتبطة بها ولا ترجمة التوافقات المتوصل إليها في اجتماعات اللجنة التقنية إلى واقع ملموس: مذكرات المصلحة الخاصة بالاحتفاظ بالمنصب، الإنتقالات غير المفعلة، الإنتقالات العالقة داخل GST والوكالتين...).

- الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، المطالبة بفتح تحقيق في السبب الحقيقي للأزمة التي تعيشها وأفضت إلى هجرة جماعية لـ 80% من أطرها ذات الكفاءة والتجربة من الوكالة (214 من أصل 271).

- الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، المطالبة بالإفراج عن القانون الأساسي وصون مكتسبات الأطر الصحية.

- المدرسة الوطنية للصحة العمومية، تأكيد الحفاظ على موقعها الإستراتيجي والإرتقاء بها إلى مؤسسة عمومية (ذات الشخصية المعنوية والإستقلالية المالية والتدبيرية) وتعيين مدير ونائب المدير المكلف بالتكوين وإشراكها في نقاشات إصلاح المنظومة. وفتح سلك الدكتوراه في المجالات الصحية العمومية والتدبير الصحي...

- المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، تم التأكيد على ضرورة الرقي بالمعاهد وجودة التكوين وصون حقوق الأطر الصحية العاملة بها والحسم في وضعيتها.

- المجموعة الصحية الترابية، اختلالات تنزيل المجموعة الصحية الترابية (التجريبة) لطنجة- تطوان- الحسيمة.

- استهداف مناضلي ومناضلات الإتحاد المغربي للشغل في عدد من المواقع، منها: سطات، تاونات، كلميم...

وفي ختام ذلك، تسجل الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش):
1- بخصوص الحفاظ على مركزية الأجور وصفة الموظف العمومي، التزام السيد الوزير بالحفاظ على مركزية الأجور، رغم اللبس الذي وقع -حسب السيد الوزير- فمركزية الأجور واردة في قانون مالية 2026 وكذلك من خلال 8000 منصب المخصصة لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية.
وتعبر الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) بهذا الخصوص عن حرصها على ضمان مركزية الأجور والمكتسبات الوظيفية للأطر الصحية (بما فيهم الأطر الصحية للمراكز الإستشفائية الجامعية مع إيجاد حل لإشكالية التقاعد) من خلال مراجعة القوانين.

2- شددت "الجامعة" على ضرورة الإسراع باخراج الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة باعتبارها الضامن الأساسي للممارسة السليمة، والحسم في مصنف الكفاءات والمهن، وذلك قبل الشروع في تنزيل المجموعات الصحية الترابية لتفادي التخبط القانوني الذي تعيشه المهنة منذ عقود.

3- تم التأكيد على أن تشغيل تقنيين في التمريض عن طريق المناولة أمر مرفوض. وأكدت الوزارة عملها على إعداد قانون خاص بمساعدي الصحة يفصل بين الإطارات التمريضة ومساعدي الصحة مع مراعاة التوظيف للجميع.

4- تجديد المطالبة بإشراك "الجامعة" في تعديل القانون رقم 12/08 الخاص بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وفي إعداد وإخراج قوانين هيئة أطباء الأسنان وهيئة الصيادلة لتتماشى مع المنظومة الصحية الجديدة.

5- الأطر الإدارية والتقنية تم التأكيد على إخراج القانون الأساسي لمساعدي الصحة (تقنيي النقل والإسعاف، مساعدي العلاج) وإنصاف فئاتها (المهندسين، المتصرفين، التقنيين، المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين).

6- المطالبة بمراجعة تعويض المداومة الخاص بالفئات الإدارية والتقنية (الهزيل) وحل مشكل تعويضات الحراسة التي تزاولها بعض فئاتها، ويتم تعويضهم بالمداومة، واعتبار المرسوم المعدل لم يحمل أي جديد بهذا الخصوص.

7- التأكيد على الإسراع بتسوية وضعية الأساتذة الباحثين، وحل ملف الأطر الصحية حاملي الدكتوراه.

8- حركية الموظفين والاختلالات الحالية، تعهدت الوزارة بحل الإشكاليات والملفات العالقة بشكل نهائي من خلال اللجنة المركزية لتتبع الانتقالات والتعيينات. وجددت "الجامعة" موقفها الثابت والواضح: بضرورة الإسراع بإصدار مرسوم حركية شامل يهم جميع الموظفين بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم دون تمييز، متوافق عليه.

9- بخصوص GST طنجة- تطوان- الحسيمة، بالإضافة إلى التزام الوزارة بمتابعة الإشكالات المرافقة لهذه التجربة سيتم إحداث و تفعيل اللجنة الثلاثية لضمان استمرار عمل اللجان الثنائية على مستوى المجموعة الصحية.

10- تعويض خريجي ENSP ومقترح ربط التعويض بالمهام المتشبت به من طرف الوزارة، أكدت "الجامعة" مرة أخرى موقفها التابث حول أحقية التعويض عن التخصص ولجميع الفئات. وتم الإتفاق على مواصلة التشاور حوله.

11- التعويض عن التخصص لفائدة الأطباء، أكدت الوزارة تتبعها مع وزارة المالية لحل الإشكال المتعلق بهذا الملف.

12- منظومة التكوين، غياب تصور متكامل لدى الوزارة حول منظومة التكوين الأساسي بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة والمدرسة الوطنية للصحة. وتم الإتفاق إطلاق نقاش موسع للخروج بتصور مشترك.

13- توظيف الخريجين، تم التذكير بمباراة توظيف 800 خريج الخاصة بالممرضين وتقنيي الصحة، في أفق استيعاب جميع الخريجين، بما فيهم خريجو معاهد التكوين في الميدان الصحي، ضمن المناصب المخصصة لوزارة الصحة.

14- تسوية الملفات الإدارية والمالية العالقة، التزام الوزارة بتسوية الملفات المتأخرة ابتداء من شهر مارس المقبل.

15- أكدت "الجامعة" على تسريع وثيرة إخراج المراسيم مع الحرص على إشراكها الفعلي عند الصياغات النهائية.

وفي ختام ذلك؛ تم الإتفاق على تحديد تاريخ 3 فبراير 2026 لعقد اجتماع لتدارس التعديلات القانونية التي تقترحها الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) على القوانين لصون حقوق مهنيي القطاع بكل فئاتهم ومواقع عملهم.

كما تم الإتفاق على عقد لقاء تقني قريب مع "الجامعة" لبرمجة اجتماعات خاصة بكافة القضايا المشار إليها أعلاه، مع ترتيب الملفات وتحديد الأولويات في أقرب الآجال.

الجامعة الوطنية للصحة

16/12/2025

احتقان بقطاع الصحة بتاونات

كل التضامن مع الأخت المناضلة عضوة المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) والإدانة للسلوك السلطوي المرفوض والبائد للمندوب الاقليمي للصحة بتاونات