الإتحاد الوطني لسيارات الأجرة

18/09/2026

أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، اليوم الجمعة 18 شتنبر 2026، عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوماً.

وسجلت الوزارة، في بلاغ لها، أن "الحكومة تؤكد التزامها التام بالاستمرار في دعم هذا القطاع بما يتلاءم مع ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، وذلك إلى حين عودتها إلى مستوى ما قبل اندلاع الأزمة".

وذكرت بأنه "في ظل الظرفية العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية، تعرف أسعار المحروقات على المستوى الدولي ارتفاعاً مضطرداً، وهو ما كان له الأثر على السوق الوطنية"، مبرزة أن "الحكومة عملت، منذ اندلاع هذه الأزمة، على مواكبة مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع من خلال دعم مالي، بما يضمن استقرار أثمنة النقل الطرقي والمواد الاستهلاكية".

وأضافت الوزارة أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهاته الحصة الجديدة، ابتداءً من يوم الخميس 24 شتنبر 2026، عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض:

BIENVENUE SUR LE PORTAIL D'OCTROI DE LA SUBVENTION AUX PROFESSIONNELS DU SECTEUR DU TRANSPORT ROUTIER

21/08/2026

كفى استهدافاً للسائق المهني… الطاكسي ليس مؤسسة خيرية!

في الوقت الذي يواصل فيه السائق المهني مواجهة الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات وتكاليف الصيانة والتأمين وقطع الغيار ومصاريف المعيشة، يجد نفسه اليوم أمام واقع أكثر قسوة: تعريفة لا تواكب كلفة الخدمة، ومنافسة غير متكافئة، وضغط متزايد من بعض خدمات النقل عبر التطبيقات.

نحن لا نتهرب من المنافسة، ولا نرفض التطور، ولا نقف ضد حق المواطن في اختيار وسيلة نقله.

لكننا نقولها بوضوح:

المنافسة تكون عادلة عندما تكون القواعد عادلة.

لا يمكن أن يُطلب من السائق المهني احترام منظومة من الشروط والالتزامات، وتحمل مصاريف مهنية ثقيلة، ثم يُدفع به إلى مواجهة خدمات تعمل في ظروف قانونية واقتصادية مختلفة، وكأن الطرفين يشتغلان بالمعايير نفسها.

هذا ليس تنافساً عادلاً… بل اختلال في ميزان المنافسة.

15 درهماً للغازوال… و7.5 دراهم للرحلة!

أي منطق اقتصادي يسمح باستمرار هذه المعادلة؟

السائق المهني يستهلك الوقود، ويستهلك السيارة، ويتحمل الأعطاب والصيانة، ويقضي ساعات طويلة في الشوارع، ويواجه الازدحام والمخاطر والمسؤوليات، ثم يُطلب منه في النهاية أن يقدم خدمة بمستوى VIP بينما التعريفة نفسها عاجزة عن مواكبة أبسط تكاليف التشغيل.

من يدفع ثمن هذه الفجوة؟

إنه السائق المهني.

ولهذا فإننا نرفض بشكل قاطع أن يتحول السائق إلى ممول صامت للنقل الحضري، وأن يُطلب منه تحمل فاتورة الغلاء وحده.

إلى الجهات المسؤولة نقول: كفى صمتاً!

السائق المهني لا يطلب امتيازاً.

لا يطلب صدقة.

ولا يطلب معاملة خاصة.

نطالب بالإنصاف.

نطالب بإعادة النظر في منظومة التعريفة بما يتناسب مع الكلفة الحقيقية للخدمة.

نطالب بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتدخلين في قطاع النقل.

نطالب بوضع حد للمنافسة غير المتكافئة، وإخضاع كل من يقدم خدمة النقل لنفس قواعد المسؤولية والالتزام والسلامة.

ونطالب بفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي المهنيين، بعيداً عن سياسة التسويف والوعود التي لم تعد تقنع أحداً.

رسالتنا إلى المواطن واضحة

السائق المهني ليس خصمك.

هو أيضاً مواطن يعاني من الغلاء، وله أسرة ومصاريف والتزامات.

وعندما يطالب السائق بحقوقه، فهو لا يطالب بضرب القدرة الشرائية للمواطن، بل يطالب بأن تكون هناك عدالة في توزيع كلفة النقل، حتى لا يتحملها المهني وحده.

أما أن نريد وقوداً غالياً، وصيانة غالية، وخدمة ممتازة، وتعريفة منخفضة، فهذا ببساطة غير ممكن اقتصادياً.

ورسالتنا إلى كل من يستخف بالمهنيين:

لن نقبل بعد اليوم أن يكون السائق المهني الحلقة الأضعف.

لن نقبل أن يُطلب منه تحمل الخسائر باسم المواطن.

لن نقبل أن يُستعمل شعار المنافسة لتبرير منافسة غير متكافئة.

ولن نقبل أن يُنظر إلى قطاع الطاكسي باعتباره مجرد وسيلة يجب أن تبقى رخيصة مهما كانت الكلفة التي يدفعها أصحابها وسائقوها.

الطاكسي قطاع مهني له حقوق، والسائق المهني له كرامة.

ومن أراد خدمة جيدة وآمنة ومحترمة، فعليه أن يقبل أيضاً بأن يكون وراءها مهني قادر على الاستمرار، لا سائق يشتغل بالخسارة.

إن زمن تحميل السائق المهني وحده ثمن الاختلالات قد انتهى.

وإذا كانت الدولة تريد نقلاً حضرياً حديثاً ومنظماً، فعليها أن تبدأ أولاً من إنصاف من يشتغلون فيه، وحماية المنافسة العادلة، وإعادة الاعتبار للمهني.

لا للتهميش.
لا للمنافسة غير الشريفة.
لا لتعريفة لا تحترم كلفة الخدمة.
نعم للعدالة المهنية.
نعم للمنافسة الشريفة.
نعم لكرامة السائق المهني.

السائق المهني ليس رقماً في معادلة انتخابية أو إدارية… السائق المهني مواطن له حقوق، وإذا لم تُحترم الحقوق فلا يمكن مطالبة المهني وحده بأداء الواجبات.

21/08/2026

قرار وُلد بالقانون… فلماذا يُحارَب على أرض الواقع؟

توسعة المجال الحضري للدار البيضاء: حين تصبح القرارات الإدارية رهينة المصالح واللوبيات

هناك قرارات إدارية تُتخذ لتُنظّم الواقع وتخدم المصلحة العامة، وهناك قرارات أخرى يبدو أن عمرها يبدأ يوم توقيعها، لكن معاناتها الحقيقية تبدأ بعد ذلك.

ومن بين هذه القرارات، يبرز القرار العاملي المتعلق بتوسعة المجال الترابي لاستغلال سيارات الأجرة من الصنف الثاني، وهو قرار جاء في سياق تنظيم حركة سيارات الأجرة وتوسيع مجال اشتغالها بما ينسجم مع التطور العمراني والمجالي للدار البيضاء ومحيطها.

الوثيقة التي بين أيدينا ليست منشوراً على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا مجرد كلام متداول في المقاهي؛ إنها وثيقة إدارية رسمية تتضمن مراجع قانونية وتنظيمية، وتحمل توقيعاً وخاتماً. وهذا وحده يطرح سؤالاً بسيطاً لكنه ثقيل:

إذا كان القرار قد صدر عن السلطة المختصة، وعلى أساس نصوص قانونية وتنظيمية، فمن يملك اليوم حق تعطيله أو محاربته؟

قرار إداري أم قرار قابل للتجميد حسب موازين المصالح؟

المشكلة ليست فقط في مضمون القرار، وإنما في ما حدث بعد صدوره.

فحين يصدر قرار إداري واضح، فإن الأصل أن يُنفذ، أو أن يتم الطعن فيه بالطرق القانونية والقضائية المعروفة. أما أن يبقى القرار حاضراً في الوثائق وغائباً عن الواقع، فهنا يصبح من المشروع طرح علامات استفهام كبيرة.

من المستفيد من بقاء الوضع على ما هو عليه؟

ومن المستفيد من منع توسيع مجال الاستغلال؟

ومن المستفيد من استمرار الحدود القديمة رغم تغير المدينة واتساعها وتغير حاجيات سكانها؟

هذه الأسئلة ليست اتهامات لأشخاص أو جهات بعينها، لكنها أسئلة مشروعة تفرضها طبيعة الموضوع، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقطاع يمس آلاف المهنيين وملايين المواطنين يومياً.

الدار البيضاء تغيرت… فهل تغيرت معها القواعد؟

الدار البيضاء اليوم ليست هي الدار البيضاء التي كانت قبل سنوات.

المدينة تمددت، والمناطق العمرانية توسعت، وحركة السكان ارتفعت، والمسافات بين الأحياء ومراكز النشاط الاقتصادي أصبحت أكبر.

وفي المقابل، لا يمكن أن يبقى تنظيم قطاع سيارات الأجرة جامداً أمام مدينة تتغير بهذه السرعة.

إذا كان الهدف من القرار هو ملاءمة مجال اشتغال سيارات الأجرة مع الواقع المجالي الجديد، فإن تعطيل مفعوله أو الالتفاف عليه يعني عملياً تكريس واقع لم يعد ينسجم بالضرورة مع حاجيات المواطنين والمهنيين.

والأخطر من ذلك أن استمرار هذا الوضع يفتح الباب أمام الإحساس بأن القانون لا يُطبق بنفس القوة على الجميع.

من يحارب القرار؟

هنا تحديداً يجب أن تكون الدولة واضحة.

إذا كانت هناك جهات تعترض على القرار، فلتعلن موقفها صراحة.

وإذا كانت ترى أن القرار غير قانوني، فالقضاء مفتوح أمامها.

وإذا كانت تتوفر على قرار إداري لاحق ألغاه أو عدله، فليُكشف عنه للرأي العام.

أما أن يبقى المواطن والمهني أمام روايات متضاربة، وقرارات موجودة على الورق، وممارسة ميدانية مختلفة، فذلك لا يخدم لا هيبة الإدارة ولا صورة دولة المؤسسات.

لا يمكن أن تكون هناك دولة قانون بقرارات تُحترم عندما توافق المصالح، وتُهمّش عندما تتعارض معها.

المطلوب ليس الامتياز… بل تطبيق القانون

المهنيون لا يطالبون بمنحة ولا بامتياز خارج القانون.

المطلب الأساسي هو أبسط من ذلك:

إذا كان القرار قانونياً وسارياً، فليُطبق. وإذا كان قد أُلغي أو عُدّل، فليتم الإعلان عن ذلك بوضوح.

أما إبقاء الملف في منطقة رمادية، فهذا يضر بالجميع: بالمهنيين، وبالمواطنين، وبالإدارة نفسها.

فالعدالة الإدارية لا تقوم على الصمت، ولا على قوة اللوبيات، ولا على من يستطيع فرض الأمر الواقع، وإنما تقوم على قاعدة واحدة:

> القرار القانوني يُنفذ، والقرار المختلف حوله يُطعن فيه أمام الجهات المختصة.

رسالة إلى المسؤولين

إن هذا الملف يحتاج إلى أكثر من بيانات مقتضبة وأكثر من تبريرات جاهزة.

يحتاج إلى كشف الحقيقة كاملة:

ما هو الوضع القانوني الحالي للقرار؟

هل ما زال سارياً؟

هل صدر قرار لاحق بتعديله أو إلغائه؟

من هي الجهات التي اعترضت على تطبيقه؟

وعلى أي أساس قانوني تم الاعتراض؟

ولماذا لم يتم حسم الموضوع بشكل نهائي وواضح؟

هذه ليست أسئلة استفزازية، وإنما أسئلة مشروعة في دولة يفترض أن تقوم إدارتها على الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

الخلاصة

القضية أكبر من سيارات أجرة ومن مجال ترابي.

القضية تتعلق بمبدأ خطير:

هل القرارات الإدارية تُطبق بالقانون، أم تخضع في نهاية المطاف لموازين النفوذ والمصالح؟

إذا كان القرار سليماً، فليُطبق دون تردد.

وإذا كان غير سليم، فليُلغَ وفق القانون.

أما أن يبقى معلقاً بين الورق والواقع، فذلك هو الوضع الذي يفتح الباب أمام كل التأويلات، ويزرع الشك في نفوس المهنيين والمواطنين.

فالدار البيضاء تحتاج إلى قانون واضح، لا إلى قانون يُفسَّر حسب الجهة الأقوى.

وتحتاج إلى إدارة تحسم، لا إلى واقع يفرض نفسه.

وتحتاج إلى مسؤولين يخرجون إلى الرأي العام ليقولوا بوضوح: هل هذا القرار ساري المفعول أم لا؟

ومن هنا تبدأ المسؤولية… ومن هنا أيضاً يبدأ الحساب.

13/08/2026

في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع.
وفي هذا الصدد، سيتم إطلاق حصة إضافية جديدة من هذا الدعم الاستثنائي تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت 2026.

هذا، وسيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهاته الحصة الجديدة، ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجاري، عبر نفس المنصة الالكترونية المخصصة لهذا الغرض:

BIENVENUE SUR LE PORTAIL D'OCTROI DE LA SUBVENTION AUX PROFESSIONNELS DU SECTEUR DU TRANSPORT ROUTIER

04/08/2026

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك، اليوم الثلاثاء 04 غشت، أنه تم إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من 16 إلى 31 يوليوز 2026.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنه "في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي ببلادنا، الرامية إلى الحد من آثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثيرها على السوق الوطنية، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع".

وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهاته الحصة الجديدة، ابتداء من يوم الخميس 06 غشت 2026 عبر المنصة الإلكترونية ذاتها المخصصة لهذا الغرض.

21/07/2026

بسم الله الرحمن الرحيم

«﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ۝ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾
صدق الله العظيم»

يتابع الاتحاد الوطني لسيارة الأجرة، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، ببالغ الاستنكار والأسف، استمرار التماطل غير المبرر في صرف الدعم الاستثنائي المخصص لدعم المحروقات برسم شهري يونيو ويوليوز، رغم الالتزامات المعلنة والوعود المقدمة لمهنيي قطاع سيارات الأجرة.

إن هذا التأخير ألحق ضرراً مادياً كبيراً بآلاف المهنيين الذين يواجهون يومياً الارتفاع المستمر في تكاليف المحروقات ومصاريف الاستغلال، ويعد إخلالاً بمبدأ الوفاء بالالتزامات، ويزيد من معاناة فئة تعيش أساساً تحت ضغط اقتصادي واجتماعي متزايد.

ويؤكد الإتحاد الوطني لسيارة الأجرة أن أموال الدعم المرصودة لهذا الغرض هي حق مشروع لمستحقيها، ولا يجوز التهاون أو التأخير في صرفها، امتثالاً لقوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾.

ومن هذا المنبر، يحمّل الإتحاد الوطني لسيارة الأجرة الحكومة وكافة المسؤولين المعنيين كامل المسؤولية عن هذا التأخير غير المبرر، ويدعوهم إلى الوفاء بالتزاماتهم وصرف مستحقات المهنيين دون مزيد من التسويف أو المماطلة، احتراماً للقانون، وصوناً لكرامة العاملين في هذا القطاع الحيوي.

كما يوجه الإتحاد الوطني لسيارة الأجرة رسالة إلى كل مسؤول كانت له يد في هذا التماطل، مفادها أن المسؤولية لا تقف عند حدود المنصب، بل تمتد إلى المسؤولية الأخلاقية والقانونية، وأن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وأن الله سبحانه وتعالى هو خير الحاكمين، وستبقى المظالم محل مساءلة في الدنيا والآخرة.

وفي الختام، يحتفظ الاتحاد الوطني لسيارة الأجرة بحقه في اتخاذ جميع الأشكال النضالية والقانونية المشروعة دفاعاً عن حقوق المهنيين، حتى يتم صرف الدعم المستحق كاملاً، ووضع حد لهذا التأخير الذي لا مبرر له.

والله ولي التوفيق.

الاتحاد الوطني لسيارة الأجرة
المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن

23/05/2026

🚨 المرجو توخي الحيطة والحذر 🚨

في أقل من 30 يوم، تم تسجيل سرقة 3 سيارات أجرة بمدينة الدار البيضاء تحت التهديد بالسلاح الأبيض، في أحداث خطيرة خلفت حالة من الرعب وسط مهنيي القطاع والمواطنين على حد سواء.

🔴 سائق مهني فارق الحياة بعدما تعرض لاعتداء إجرامي خطير..
🔴 وسائقان آخران نجاو من الموت بأعجوبة بعد تعرضهم لاعتداءات وسرقة سياراتهم في ظروف صادمة.

هاد الوقائع الإجرامية الخطيرة كتطرح أكثر من علامة استفهام حول تنامي استهداف سائقي سيارات الأجرة، خصوصاً خلال الفترات الليلية وبالمناطق المعزولة، وسط مطالب متزايدة بتكثيف التواجد الأمني وتشديد العقوبات على المتورطين في هاد الجرائم.

⚠️ نداء إلى جميع السائقين المهنيين: المرجو توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، خصوصاً أثناء العمل الليلي، وعدم المجازفة بنقل أشخاص مشبوهين نحو مناطق خالية أو معزولة دون احتياطات كافية.

كما يطالب المهنيون الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لحماية أرواح السائقين، لأن الأمر لم يعد يتعلق بسرقات معزولة، بل أصبح تهديداً حقيقياً لسلامة المهنيين داخل مدينة الدار البيضاء.

22/05/2026

21/05/2026

بلاغ تحذيري عاجل

شهدت مدينة الدار البيضاء صباح هذا اليوم حادثًا إجراميًا خطيرًا تمثل في تعرض سيارة أجرة الصنف الثاني(petit taxi)للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، ويتعلق الأمر بسيارة من نوع Dacia Sandero تحمل رقم المأذونية 8131.

وإذ ندين بشدة هذا الاعتداء الخطير الذي استهدف سائقًا مهنيًا أثناء مزاولة عمله، فإننا نحذر كافة مهنيي القطاع من ضرورة توخي الحيطة والحذر، خاصة في الفترات الصباحية المتأخرة والأماكن المعزولة أو عند نقل أشخاص تثير تصرفاتهم الشكوك.

كما ندعو جميع المواطنين والمهنيين إلى التبليغ الفوري عن أي معلومات أو مشاهدات قد تساعد في العثور على السيارة أو توقيف المتورطين في هذا الفعل الإجرامي الجبان، مع ضرورة تعزيز اليقظة والتنسيق مع المصالح الأمنية.

إن تكرار الاعتداءات والسرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض ضد سائقي سيارات الأجرة أصبح وضعًا مقلقًا وخطيرًا يستوجب تدخلاً صارمًا وعاجلًا لحماية المهنيين وضمان أمنهم وسلامتهم أثناء أداء واجبهم المهني.

وسيتم نشر أي مستجدات أو تفاصيل إضافية فور توفرها.

18/05/2026

أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن إطلاق حصة جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهنيي النقل الطرقي تهم الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 ماي 2026.
وأوضح بلاغ للوزارة أن إطلاق هذه الحصة يأتي تبعا لقرار الحكومة القاضي بمواصلة تقديم هذا الدعم الاستثنائي، مع اعتماد صيغة جديدة تقضي بصرفه كل خمسة عشر يوما، وذلك بهدف مواكبة التغيرات المتسارعة التي تعرفها أسعار المحروقات في الأسواق.
وأضاف المصدر ذاته أنه، وعلى غرار العمليات السابقة، سيتم فتح باب التسجيل للاستفادة من هذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم غد الثلاثاء عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض: https://mouakaba.transport.gov.ma

غير أن ما يثير الاستغراب والاستياء هو استمرار نفس الإجراءات الإدارية المعقدة والتأخر في تفعيل وصرف الدعم، في وقت كنا ننتظر فيه اعتماد الصرف الأوتوماتيكي لتفادي ضياع الوقت وتمكين المهنيين من الاستفادة الفعلية قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

إن مهنيي النقل الطرقي يعيشون تحت ضغط متواصل بسبب الارتفاع المهول لأسعار المحروقات ما يجعل عامل الوقت حاسماً بالنسبة للمهنيين الذين ينتظرون هذا الدعم لتخفيف جزء من الأعباء المتراكمة وضمان استمرار خدمات النقل في ظروف عادية.

وعليه، فإننا نطالب الجهات الوصية بالتعجيل بصرف هذه الحصة في أقرب الآجال، وتبسيط المساطر الإدارية واعتماد آلية أوتوماتيكية لصرف الدعم مستقبلاً، خاصة بالنسبة للمهنيين الذين سبق لهم التسجيل والاستفادة في الدفعات السابقة، تفادياً لأي تأخير أو ارتباك لا يخدم مصلحة القطاع.

كما نؤكد أن الحفاظ على استقرار قطاع النقل الطرقي وضمان استمرارية خدماته يقتضي التفاعل الجدي والمسؤول مع انتظارات المهنيين، بعيداً عن منطق التسويف والتأخير، خصوصاً في هذه الظرفية الاجتماعية والاقتصادية الحساسة.