10/05/2026
بيان ختامي
للاجتماع الوطني للمكتب التنفيذي للمنظمة المغربية للنقل السياحي
المنعقد عن بعد
عقد المكتب التنفيذي الوطني للمنظمة المغربية للنقل السياحي اجتماعاً عن بعد، خصص لتدارس المستجدات الأخيرة التي يعرفها قطاع النقل السياحي، خاصة ما يتعلق بالحملات والمواقف الصادرة عن بعض الجهات النقابية تجاه النقل السياحي المرخص والتطبيقات الذكية.
وبعد نقاش مسؤول ومستفيض بين أعضاء المكتب التنفيذي، تم تسجيل ما يلي:
استغراب المنظمة من التناقض الواضح في مواقف بعض الجهات النقابية، التي كانت في السابق من أبرز الداعمين لاشتغال التطبيقات الذكية مع النقل غير المرخص، قبل أن تتحول اليوم إلى مهاجمة النقل السياحي القانوني والمنظم.
تأكيد المنظمة أن شركات النقل السياحي المعنية تشتغل في إطار قانوني، وتتوفر على جميع التراخيص والوثائق المخولة لها ممارسة نشاطها وفق القوانين الجاري بها العمل.
رفض المكتب التنفيذي لكل أشكال التشويش أو الابتزاز أو استهداف المهنيين الملتزمين بالقانون، لما لذلك من تأثير سلبي على صورة القطاع والاستثمار والسياحة الوطنية.
تشبث المنظمة بحق قطاع النقل السياحي في مواكبة التحول الرقمي واستعمال التكنولوجيا الحديثة في إطار منظم وقانوني يحفظ حقوق جميع المتدخلين.
كما أعلن المكتب التنفيذي الوطني أنه يتابع بقلق بالغ هذه التطورات، ويحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ كافة الخطوات القانونية والمؤسساتية اللازمة للدفاع عن مهنيي القطاع، بما في ذلك وضع الملف أمام أنظار السيد وزير الداخلية المحترم، من أجل فتح تحقيق في الملابسات والخلفيات المرتبطة بهذه التحركات.
وفي ختام أشغال هذا الاجتماع، جدد المكتب التنفيذي الوطني للمنظمة المغربية للنقل السياحي تأكيده على أن مستقبل القطاع يجب أن يبنى على:
* احترام القانون؛
* تكافؤ الفرص؛
* الشفافية؛
* حماية المهنيين؛
* وتشجيع الاستثمار والتكنولوجيا الحديثة لخدمة الاقتصاد الوطني.
حرر عن المكتب التنفيذي الوطني
للمنظمة المغربية للنقل السياحي
صدر عن اجتماع عن بعد