الجمعية المغربية للحكامة و حقوق الإنسان الصفحة الرسمية

10/06/2026

كشفت وزارة العدل عن شروعها في تنزيل آلية جديدة تهم الاستماع إلى الأشخاص الموقوفين داخل مقرات الأمن الوطني، بدل نقلهم بشكل دوري إلى المحاكم، وذلك بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني.
وجاء الإعلان عن هذا الإجراء على لسان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة بمجلس المستشارين، حيث أوضح أن بعض المحاكم الكبرى بالمملكة، خاصة بالدار البيضاء والرباط، كانت تواجه ضغطاً يومياً متزايداً بسبب العدد الكبير من الموقوفين الذين يتم تقديمهم أمام النيابة العامة، وهو ما كان ينعكس على سير العمل القضائي وعلى ظروف استقبال المرتفقين وأسر الموقوفين.
وأوضح الوزير أن الآلية الجديدة تقوم على انتقال ممثلي النيابة العامة إلى مقرات الأمن للاستماع إلى الموقوفين بعين المكان، مما يسمح بمعالجة عدد مهم من الملفات دون الحاجة إلى نقل أصحابها إلى المحاكم، باستثناء القضايا الجنائية الكبرى أو الملفات التي تستوجب إجراءات قضائية خاصة.
وأكد وهبي أن هذا الإجراء ساهم في تقليص أعداد الموقوفين الذين يتم نقلهم يومياً، كما مكن من تسريع عدد من المساطر المرتبطة بالقضايا البسيطة، من بينها إجراءات الصلح وأداء المستحقات المالية وتسليم الوثائق والاستدعاءات، وهو ما انعكس إيجاباً على سرعة البت في بعض الملفات.
وفي السياق ذاته، أشار وزير العدل إلى أن الوزارة وفرت مجموعة من الوسائل اللوجستيكية والتقنية لضمان نجاح هذه التجربة، بما في ذلك تجهيزات معلوماتية وحواسيب محمولة ووسائل نقل لفائدة الأطر المكلفة بتنفيذ هذه المهام.
وأضاف أن التجربة التي تم إطلاقها بشكل أولي بمدينة الرباط أظهرت نتائج مشجعة، سواء من حيث تخفيف الضغط على المحاكم أو من خلال تقليص الموارد البشرية والأمنية التي كانت تخصص يومياً لنقل الموقوفين بين مراكز الشرطة والمحاكم.
باقي التفاصيل 👇👇
https://yaqin24.com/40420/

28/05/2026

28/05/2026

المغرب: وزارة الداخلية تراهن على التكوين المستمر لإصلاح الجماعات الترابية
شاهد التفاصيل: https://www.alkhabar.net/45746.html

26/05/2026

ضمانات المحاكمة العادلة: دراسة أكاديمية مقارنة
@أبرز المعجبين

مقدمة

تُعد المحاكمة العادلة حجر الزاوية في أي نظام قانوني يسعى لتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. إنها ليست مجرد إجراءات شكلية، بل هي مجموعة من الضمانات الجوهرية التي تكفل للمتهم محاكمة نزيهة ومنصفة، بعيداً عن التعسف أو الانتهاك. في عالم يتزايد فيه الوعي بحقوق الإنسان، أصبحت ضمانات المحاكمة العادلة مؤشراً رئيسياً على مدى احترام الدول لسيادة القانون ومبادئ العدالة.

تهدف هذه المقالة الأكاديمية إلى تحليل مفهوم ضمانات المحاكمة العادلة، مع التركيز بشكل خاص على الدستور المغربي لسنة 2011 وقانون المسطرة الجنائية . ستتناول الدراسة الضمانات المقررة في مرحلتي ما قبل المحاكمة وأثناءها، مستعرضةً النصوص القانونية الوطنية والدولية ذات الصلة. تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمقارن لإبراز مدى ملاءمة التشريع المغربي للمعايير الدولية.

المبحث الأول: ضمانات المحاكمة العادلة في مرحلة ما قبل المحاكمة

تُعد مرحلة ما قبل المحاكمة (البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي) من أدق المراحل، حيث تتماس فيها سلطة الدولة في العقاب مع حق الفرد في الحرية. وقد كرس المشرع المغربي عدة ضمانات في هذه المرحلة:

المطلب الأول: مبدأ قرينة البراءة والحق في الحرية

يُعتبر مبدأ قرينة البراءة أصلاً ثابتاً في المنظومة القانونية المغربية. فقد نص الفصل 119 من الدستور المغربي على أن: "كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به" كما استهل المشرع المغربي قانون المسطرة الجنائية في مادته الأولى بالتأكيد على أن: "البراءة هي الأصل، ويُفسر الشك لفائدة المتهم"

أما بخصوص الحق في الحرية، فقد قيد الدستور المغربي في الفصل 23 إجراءات القبض والاعتقال، مؤكداً أنه لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته إلا في الحالات وطبق الإجراءات التي ينص عليها القانون. كما اعتبر أن الاعتقال الاحتياطي يجب أن يبقى تدبيراً استثنائياً

المطلب الثاني: الحق في المساعدة القانونية والإبلاغ بالحقوق

استحدث قانون المسطرة الجنائية المغربي ضمانات هامة للمشتبه فيه خلال فترة الحراسة النظرية. فالمادة 66 تلزم ضابط الشرطة القضائية بإخبار كل شخص تم القبض عليه أو وضعه تحت الحراسة النظرية بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت

كما كرس الفصل 120 من الدستور حق الدفاع، معتبراً إياه مضموناً أمام جميع المحاكم. وفي قانون المسطرة الجنائية، منحت المادة 66 للمشتبه فيه الحق في طلب الاتصال بمحامٍ ابتداءً من الساعة الأولى لوضعه تحت الحراسة النظرية، وهو ما يمثل طفرة نوعية في حماية حقوق الدفاع في المرحلة التمهيدية

المطلب الثالث: حظر التعذيب وحماية الكرامة

يُحرم الدستور المغربي في الفصل 22 المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، وفي أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت. كما يمنع ممارسة التعذيب بكافة أشكاله وتماشياً مع ذلك، نصت المادة 293 من قانون المسطرة الجنائية على أن كل اعتراف تم الحصول عليه بالتعذيب أو الإكراه لا يعتد به، مما يجعل حماية الكرامة الإنسانية ضمانة جوهرية لصحة الإجراءات

المبحث الثاني: ضمانات المحاكمة العادلة أثناء مرحلة المحاكمة

تنتقل الضمانات في هذه المرحلة لتشمل هيكلية القضاء وإجراءات الجلسات، وهو ما نظمه الدستور المغربي في الباب السابع المتعلق بالسلطة القضائية.

المطلب الأول: استقلال القضاء وحق التقاضي

أكد الفصل 117 من الدستور أن القاضي يتولى حماية حقوق الأشخاص وجماعاتهم وحرياتهم وأمنهم القضائي. كما نص الفصل 118 على أن حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه ومصالحه ويُعد استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمانة أساسية لحياد المحكمة، وهو ما كرسه الفصل 107 من الدستور

المطلب الثاني: علانية الجلسات وإصدار الأحكام في أجل معقول

تُعد علانية الجلسات قاعدة أصلية في المحاكمات المغربية، حيث ينص الفصل 123 من الدستور على أن الجلسات تكون علنية ما لم يقرر القانون خلاف ذلك. كما أضاف الدستور ضمانة زمنية هامة في الفصل 120، حيث نص على أن: "لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول" هذا المبدأ يهدف إلى الحد من بطء العدالة الذي قد يمس بمصالح المتقاضين.

المطلب الثالث: شفوية الإجراءات وحق الطعن

تعتمد المحاكمة الجنائية في على مبدأ الشفوية، حيث يتم مناقشة الأدلة والاستماع للشهود والخبراء حضورياً أمام المحكمة. كما يضمن القانون اتعدد درجات التقاضي، حيث يحق للمحكوم عليه الطعن في الأحكام الصادرة ضده بالاستئناف، ثم بالنقض أمام محكمة النقض، ضماناً لتدارك أي خطأ قضائي محتمل، وهو ما يتماشى مع المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

الخاتمة

لقد قطع المغرب أشواطاً كبيرة في تكريس ضمانات المحاكمة العادلة، سواء من خلال الوثيقة الدستورية لسنة 2011 التي رفعت هذه الضمانات إلى مصاف الحقوق الدستورية، أو من خلال قانون المسطرة الجنائية الذي فصل في الإجراءات الحمائية. ومع ذلك، يبقى التحدي قائماً في تفعيل هذه النصوص بشكل كامل على أرض الواقع، مما يتطلب استمرار تكوين الفاعلين القضائيين وتحديث الإدارة القضائية.

النتائج والتوصيات:

1.
النتائج: الدستور المغربي لسنة 2011 يُعد "دستوراً للحريات" بامتياز، حيث استوعب أغلب المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

2.
التوصيات: ضرورة الإسراع بإخراج مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد لتعزيز بدائل الاعتقال الاحتياطي وتقوية دور المحامي في البحث التمهيدي.

25/05/2026

https://youtu.be/0ii8c0dXmxA?si=tuN109EhcDsxxGd5

زوروا موقع بلبريس للاطلاع على آخر الأخبار :https://www.belpresse.com اشترك في قناة بلبريس عبر الرابط التالي : http://bit.ly/2J9Hm8nتابعونا على فايسبوك: ht...

21/05/2026

رقم خيالي! جامعة مغربية واحدة تغطي 55% من التراب الوطني.. وميداوي يفتح ورش إعادة رسم الخريطة الجامعية. التفاصيل👇👇

حين يصبح الرقم أكبر من مجرد معطى إداري، يتحول إلى مرآة تكشف حجم الاختلال، فأن تغطي جامعة مغربية واحدة، هي جامعة ابن زهر، حوالي 55 في المائة من التراب الوطني، وتضم نحو 170 ألف طالب، فذلك لا يصف مؤسسة جامعية فقط، بل يكشف خريطة تعليم عال تمددت فوق الجغرافيا أكثر مما احتملت، وصارت في حاجة إلى إعادة نظر لا إلى مجرد ترميم هادئ.
كشفت معطيات رسمية أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، وضع أمس الثلاثاء 19 ماي 2026، أمام مجلس المستشارين، ملامح مرحلة جديدة من مشروع الخريطة الجامعية، تشمل في فوجها الأول إحداث 26 مؤسسة جامعية جديدة، يوجد مرسوم إحداثها في المراحل الأخيرة من المصادقة.
في ظاهر الأمر، يبدو الرقم مطمئناً، 26 مؤسسة جديدة دفعة واحدة، ثم فوج ثان يضم 23 مؤسسة أخرى، أي ما مجموعه 49 مؤسسة جامعية محتملة، غير أن عمق الملف لا يوجد في عدد البنايات التي ستضاف إلى الخريطة، بل في قدرة هذه الخريطة على تغيير منطقها القديم، وتوسيع دائرة الإنصاف، ومنح أبناء الجهات نفس الحظ في التكوين والمعرفة والترقي الاجتماعي.
الأكثر دلالة في هذا الورش ليس فقط إعلان المؤسسات الجديدة، بل الحالة الصارخة لجامعة ابن زهر، تلك الجامعة التي ظلت تغطي وحدها مجالاً شاسعاً من المغرب، وتمتد فوق جهات ومدن متباعدة، من أكادير إلى ورزازات، ومن كلميم إلى العيون والداخلة، حتى بدت كأنها إدارة جامعية فوق نصف خريطة البلاد تقريباً.
هنا لا يعود الحديث عن جامعة كبيرة، بل عن اختلال قديم في تدبير التعليم العالي، لأن مؤسسة واحدة بهذا الامتداد الجغرافي وبهذا العدد من الطلبة لا يمكن أن تستمر بمنطق إداري واحد، ولا يمكن أن تضمن نفس القرب ونفس الجودة ونفس الإنصاف لطالب يعيش قرب مركز جامعي، وآخر يقطع المسافات بحثاً عن مدرج أو شعبة أو فرصة.
اقتراح تحويل جامعة ابن زهر إلى خمس جامعات، تشمل الداخلة والعيون وكلميم، إلى جانب جامعتين بأيت ملول وأكادير، مع إلحاق ورزازات بجهتها التي تنتمي إليها، يبدو في شكله قراراً تنظيمياً، لكنه في عمقه اعتراف بأن الخريطة الجامعية القديمة وصلت إلى حدودها القصوى، وأن المغرب لم يعد يستطيع تدبير جامعة المستقبل بمنطق التمدد الصامت.
المشكل أن الجامعة لا تختصر في بناية، ولا في لافتة تحمل اسماً جديداً، ولا في مرسوم يضيف مؤسسة إلى لائحة المؤسسات العمومية، فالجامعة الحقيقية هي أستاذ مؤهل، ومختبر مفتوح، وسكن جامعي، ونقل، ومطعم، ومكتبة، وتوجيه، وشهادة لها قيمة، وتكوين له علاقة باقتصاد الجهة لا بسوق الانتظار.
لهذا، فإن إعادة رسم الخريطة الجامعية لا ينبغي أن تتحول إلى تمرين إداري في توزيع الكليات، بل إلى ورش سياسي واجتماعي عميق، يضع طالب كلميم والرشيدية وورزازات والداخلة أمام نفس الحق في جامعة لائقة، قريبة، ومفتوحة على المستقبل، لا أمام نسخة مصغرة من نفس الاختلالات القديمة.
العدالة الجامعية لا تقاس بعدد المؤسسات التي تعلنها الحكومة، بل بما يحدث بعد الإعلان، هل يجد الطالب مقعداً لائقاً، وأستاذاً حاضراً، وسكناً ممكناً، ونقلاً منتظماً، ومنحة كافية، وشعبة تفتح له باب المستقبل بدل أن تضعه في طابور جديد من طوابير البطالة.
والأخطر أن التوسع الجامعي إذا لم يرافقه تمويل واضح وحكامة جديدة وتخطيط مرتبط بحاجيات الجهات، فقد يتحول من حل إلى عبء، ومن إصلاح إلى إعادة إنتاج للفوارق، ومن جامعة قريبة على الخريطة إلى مؤسسة بعيدة في الواقع عن الطالب والأسرة وسوق الشغل.
مشروع الخريطة الجامعية يستند، حسب المعطيات الرسمية، إلى القانون الإطار 51.17، وإلى مقتضيات القانون المتعلق بالتعليم العالي، وهي إحالة تمنحه غطاء مؤسساتياً واضحاً، غير أن النصوص وحدها لا تصنع العدالة، لأن العدالة تبدأ حين يشعر الطالب أن الجهة التي ينتمي إليها لم تعد هامشاً تعليمياً ينتظر الفائض القادم من المركز.
الحكومة تتحدث عن مشاريع موازية مرتبطة بالسكن والنقل والإطعام والتمويل، وهي عناصر حاسمة، لأن الطالب لا يدرس بالمدرج وحده، ولا ينجح بالشهادة وحدها، ولا يستطيع أن يحول الجامعة إلى فرصة إذا كانت كلفة الدراسة تلتهم قدرة الأسرة قبل أن يصل إلى الامتحان.
وحين تستقبل الجامعات المغربية أكثر من 1.3 مليون طالب، مع ارتفاع متواصل في الطلب على التعليم العالي، يصبح واضحاً أن الضغط لم يعد حادثاً عابراً، بل صار بنية كاملة تحتاج إلى سياسة طويلة النفس، لا إلى حلول موسمية ولا إلى توسعات جميلة في البلاغات فقط.
يمكن لهذا الورش أن يكون بداية تصحيح حقيقي، إذا جرى التعامل مع جامعة ابن زهر باعتبارها علامة على خلل يجب تجاوزه، لا مجرد حالة إدارية قابلة للتقسيم، وإذا تحولت المؤسسات الجديدة إلى مدخل لإعادة توزيع المعرفة والفرص والبحث العلمي بين الجهات.
غير أن الحذر يبقى مطلوباً، لأن المغرب عرف كثيراً من الأوراش التي بدأت بعناوين كبيرة وانتهت بتفاصيل صغيرة، ورفعت شعار القرب ثم تركت المواطن أمام نفس المسافة ونفس الكلفة ونفس الانتظار.
المغرب لا يحتاج إلى جامعة قريبة من الطالب على الخريطة فقط، بل إلى جامعة قريبة منه اجتماعياً، وقريبة من المقاولة اقتصادياً، وقريبة من البحث العلمي معرفياً، وقريبة من المستقبل سياسياً.
لذلك، فإن الرقم الصادم، جامعة واحدة تغطي 55 في المائة من التراب الوطني، لا يجب أن يمر كمعطى مثير في جواب وزير، بل كإنذار هادئ بأن الخريطة الجامعية القديمة لم تعد صالحة لبلد يريد أن يتحدث عن الجهوية، والإنصاف، والرأسمال البشري، والمغرب الصاعد.
فالمعيار الحقيقي لن يكون في عدد الجامعات والمؤسسات التي ستضاف إلى الخريطة، بل في ما إذا كان هذا التوسع سيمنح أبناء المدن الصغيرة والقرى والجهات البعيدة حقاً أقرب إلى جامعة عادلة، لا تفتح أبواب التسجيل فقط، بل تفتح طريقاً حقيقياً نحو المستقبل.






#ميداوي



#المغرب

20/05/2026

محكمة أبوظبي الاتحادية تصدر حكماً بالسجن 3 سنوات وغرامة 5 ملايين درهم إماراتي بحق شخص من جنسية إماراتية دعا إلى الزواج من قاصرات مغربيات في مقطع مصور أثار موجة غضب عارمة وإدانات حقوقية واسعة
المحكمة اعتبرت المقطع تحريضاً وخطاباً يثير الكراهية، ويُسيء إلى العلاقات الأخوية بين الشعبين الإماراتي والمغربي. وأمرت بحذفه، وإغلاق حسابات المتهم على منصات التواصل الاجتماعي، ومصادرة الهاتف المستخدم في نشر المحتوى