26/12/2025
عبّرت لجنة الصحافيين والصحافيات من أجل إعلام حر ومستقل، عن رفضها الشديد للمسار التشريعي الذي رافق دراسة والمصادقة على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن ما جرى يشكل “مهزلة تشريعية” ومنافياً لمضامين الدستور المغربي.
واعتبرت اللجنة، في بيان للرأي العام، أن تصويت مجلس المستشارين على المشروع يشكل “هروبًا إلى الأمام”، وأشارت إلى أنه “تم دون الإنصات لأصوات المهنيين من نقابات وصحافيين مستقلين”، معلنة خوض أشكال تصعيدية دفاعا عن المهنة.
وقالت اللجنة، المنبثقة عن “بيان من أجل حل المجلس الوطني للصحافة” الذي وقّعه أكثر من 400 صحافية وصحافي، إن التصويت لا يكتسي أي قيمة ديمقراطية، خاصة وأن ستة أصوات فقط داخل لجنة برلمانية حسمت في مصير قطاع يضم حوالي 4500 صحافي وصحافية، دون نقاش معمق أو توافق مهني.
وأضافت اللجنة أنها تابعت بقلق بالغ مصادقة مجلس المستشارين على المشروع يوم الإثنين 24 دجنبر 2025، رغم معارضتها لعدد من الفصول الدستورية، وتمريره دون إنصات حقيقي لمقترحات فرق المعارضة أو لآراء المهنيين والهيئات النقابية والحقوقية.
🔗 لتفاصيل أكثر رابط المقال https://shorturl.at/LQtha
#المغرب
