مرصد الريف للتنمية Rif Observatory for development

06/02/2026

بيان
مرصد الريف للتنمية بالحسيمة
حول اختلالات السياسات العمومية وحماية الساكنة من مخاطر الفيضانات.

يتابع مرصد الريف للتنمية بالحسيمة بقلق بالغ تداعيات التساقطات المطرية الأخيرة وما نتج عنها من فيضانات وانجرافات وانقطاعات متكررة في الطرق والمسالك، والتي طالت مناطق واسعة من إقليم الحسيمة، خاصة الدواوير والمجالات القروية والهامشية منها المتاخمة لأقاليم شفشاون وتاونات، وكامل الجهة، كما لم تسلم من آثارها مناطق أخرى من المملكة، إن ما وقع يشكّل تهديدًا مباشرًا لحياة السكان وحقوقهم الأساسية في السلامة والأمن الغذائي والاجتماعي.
إن المرصد بعد التقصي الميداني إذ يعبر عن تضامنه العملي الكامل مع المتضررين، ويثمن مجهودات المجتمع المدني والسلطات المحلية والجهوية والقوى الحية الوطنية في الاستجابة السريعة للكارثة، يرى أن ما وقع لا يمكن اختزاله في ظروف طبيعية طارئة، بل يعكس اختلالات هيكلية مستمرة في السياسات العمومية، وغياب منطق الوقاية، والتخطيط الإنصافي في توزيع الموارد، وضعف الاستراتيجيات الرامية إلى حماية البيئة والساكنة.
فحين تتحول الأمطار الموسمية إلى مصدر خطر دائم، يكون المشكل في طريقة التخطيط المجالي، وضعف الاستثمار في البنيات التحتية الاجتماعية والطرق والمسالك الجبلية، وغياب تهيئة مجاري الأودية، وضعف منظومة الإنذار المبكر. كما أن المناطق الحدودية بين الأقاليم تعاني من تداخل الاختصاصات وغياب التنسيق الفعلي، ما يخلق فراغًا إداريًا تتحمّل الساكنة تبعاته بشكل مباشر، في تناقض واضح مع مبادئ الجهوية المتقدمة والعدالة الترابية.
وينبه المرصد إلى أن الغطاء الغابوي وحماية الملك الغابوي يمثلان صمام أمان طبيعي للحد من انجراف التربة والسيول. لذا، فإن أي سياسات للتنمية أو حماية المجال الطبيعي يجب أن تدمج التشجير المستدام وحماية الغابات كركيزة أساسية لمواجهة الفيضانات وتعزيز الأمن البيئي والاجتماعي.
وبناء عليه، فإن مرصد الريف للتنمية بالحسيمة يطالب بما يلي:
ـ إصلاح شامل وعميق للسياسات العمومية المرتبطة بتدبير المخاطر الطبيعية، قائم على الوقاية والاستباق وليس على رد الفعل.
ـ إعادة توجيه الاستثمار العمومي نحو تعزيز البنيات التحتية الاجتماعية والطرق والمسالك في العالم القروي والهامشي.
ـ تفعيل المقاربة الحقوقية والاجتماعية في التخطيط المجالي، مع مراعاة حقوق الفئات الهشة والمهمشة.
ـ إشراك الساكنة المحلية والمجتمع المدني في تشخيص المخاطر وصياغة حلول واقعية ومستدامة.
ـ تعويض المتضررين بشكل عادل وسريع، خاصة صغار الفلاحين والعمال والمهنيين، بما يضمن كرامتهم واستقرار معيشتهم.
ـ حماية الغطاء الغابوي وتشجيع التشجير المستدام كخط دفاع طبيعي ضد الفيضانات وانجراف التربة، مع وضع استراتيجيات لإدارة الموارد الطبيعية على المدى الطويل.
ـ ترسيخ العدالة المجالية كمنهج عملي وليس شعارًا شكليًا، لضمان أن تشمل التنمية جميع مناطق المملكة، ولا تُترك الساكنة عرضة للهشاشة وآثارها وأعبائها.
ويؤكد المرصد أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بالإنصات للهامش، وفهم نمط عيشه، وتشبثه بموطنه، وأن حماية الأرواح ليست ترفًا ولا عبئًا ماليًا، بل استثمار اجتماعي في الكرامة والاستقرار، وأن أي نموذج تنموي لا يراعي المناطق الهشة والبيئة الطبيعية يظل نموذجًا ناقصًا وقابلًا للانفجار الاجتماعي والبيئي، في ظل التقلبات المناخية التي تشهدها بلادنا في الفترات القادمة.
حرر بالحسيمة
مكتب مرصد الريف للتنمية
الرئيس / شاكر لمخروط.

27/11/2025

أطلق هذا الصباح مرصد الريف للتنمية بالحسيمة الذي يضم ثلة من نشطاء حراك الريف عريضة مفتوحة أمام جميع الهيئات والمنظمات ونشطاء المجتمع المدني تضامنا مع الصحفي حميد المهداوي وحرية التعبير في المغرب.
هذه العريضة المقترحة مفتوحة أمام توقيعاتكم، وهي مبادرة مسؤولة تريد إيصال رسالة مساندة ودعم لمبدأ الحق في حرية الرأي والتعبير بالمغرب.
ومن يريد الإنضمام إليها يمكنه ارسال اسمه وصفته للمنسق العام المكلف بذلك على الواتساب على الرقم التالي:
00212611931198

12/10/2025

بيان تعزية

بسم الله الرحمن الرحيم
﴿إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾

بقلوب يملؤها الحزن والأسى، تلقى مرصد الريف للتنمية بالحسيمة نبأ وفاة الفنان مصطفى سوليت، الذي وافته المنية صباح اليوم متأثراً بإصاباته جراء جريمة نكراء لم تشهد لها المنطقة مثيلا.
وبهذا المصاب الجلل، يتقدم المرصد بأصدق التعازي وأحر المواساة إلى أسرة الفقيد الصغيرة والكبيرة، وإلى جميع محبيه وزملائه في الساحة الفنية والثقافية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

رحم الله الفقيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

مرصد الريف للتنمية – الحسيمة
الحسيمة، الأحد 12 أكتوبر 2025

29/09/2025

بيان مرصد الريف للتنمية – الحسيمة،
حول الحراك الشبابي جيل Z بالمغرب.

يشهد المغرب في هذه المرحلة الدقيقة حراكاً شعبياً سلمياً تقوده فئات شابة واعية تحت مسمى جيل Z، رفعت مطالب عادلة في مقدمتها إصلاح التعليم والصحة، توفير الشغل، ومحاربة الفساد.
لقد برهنت هذه الاحتجاجات الحضارية على نضج جيل جديد يتطلع إلى مغربٍ أكثر عدلاً وإنصافاً.

إن مرصد الريف للتنمية:

1. يثمّن هذا الوعي الشبابي ويؤكد أن المطالب المطروحة مشروعة، منسجمة مع الدستور ومع روح النموذج التنموي الجديد، ولا تستهدف إلا الإصلاح العميق في إطار الاستقرار والمؤسسات.
2. يدعو الدولة ومؤسساتها إلى الاستجابة الفعلية لهذه المطالب عبر سياسات ملموسة تُترجم إلى نتائج ميدانية، بدل الاكتفاء بالوعود والخطابات، مع إيلاء عناية خاصة بالمناطق المهمشة وفي مقدمتها الريف، تحقيقاً للعدالة المجالية.
3. يحذّر من أن اللجوء إلى المقاربة الأمنية أو التضييق على حرية التعبير والاحتجاج السلمي لن يؤدي إلا إلى تأجيج الاحتقان، وهو ما يتناقض مع دستور 2011 والالتزامات الدولية للمغرب.
4. يؤكد أن المدخل الأساس للإصلاح هو إطلاق حوار وطني شامل يضم الشباب والمجتمع المدني والفاعلين المؤسساتيين، لصياغة تعاقد اجتماعي جديد يعالج أزمات التعليم، الصحة، البطالة، والفساد.

إن مرصد الريف للتنمية، ومن الحسيمة بالذات التي عانت من مقاربة أمنية وحكومية فاشلة، يشدد على أن مستقبل المغرب لن يُبنى إلا بإشراك شبابه إشراكاً حقيقياً، وبالقطع مع سياسات التهميش والانتظارية. فالإصلاح خيار وطني عاجل، والتنمية العادلة حق لكل مواطن ومواطنة.
- نجدد تأكيدنا على مطلب كافة القوى الحية ببلادنا بضرورة إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي، والمعتقلين السياسيين خاصة معتقلي حراك الريف، وعودة المنفيين خارج البلاد، ورفع اليد عن حرية التعبير.
- ندعو الهيئات المحلية والمنظمات المدنية إلى الاجتماع مجددا لمدارسة كافة الخيارات الممكنة وإبداء موقفنا وتحمل مسؤوليتنا التاريخية إزاء تطورات الأوضاع بالبلاد.

عن المكتب المسير لمرصد الريف للتنمية – الحسيمة
29 شتنبر 2025

03/09/2025

بسم الله الرحمن الرحيم
﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، تلقّى مرصد الريف للتنمية بالحسيمة نبأ وفاة السيد أحمد الزفزافي، والد أيقونة الحراك الشعبي بالريف المعتقل ناصر الزفزافي، بعد صراع مع مرض السرطان الذي تحمّله بصبر وثبات.

لقد كان الفقيد شخصية نضالية بارزة، ورمزًا للصبر والكرامة، حمل همّ قضايا الريف وأبنائه بصوت الحق والعدل، وظلّ متمسكًا بالقيم الإنسانية حتى آخر لحظات حياته. إن رحيله في ظلّ استمرار معاناة ابنه ورفاقه المعتقلين، يضاعف من وجع هذا الوطن الذي يتطلّع إلى عدالة حقيقية وإنصافٍ شامل.
وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدّم أعضاء المرصد بأحرّ التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى عائلة الفقيد الكريمة وإلى كل أبناء الوطن، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وأن يرفع عن الوطن كل أشكال الظلم والقهر.

رحم الله الفقيد، والحرية لكل المعتقلين، والرحمة والسلام لوطنٍ أنهكته الجراح.

عن مرصد الريف للتنمية بالحسيمة

23/05/2025

Communiqué concernant le décès du détenu (R.B) à la prison locale d’Oujda dans des circonstances obscures et en raison d’un soupçon de négligence administrative grave

L’Observatoire du Rif pour le Développement suit avec une vive inquiétude les informations relatives au décès du détenu (R.B), survenu le 11 mai 2025 à la prison locale d’Oujda, dans des conditions entourées de fortes suspicions de négligence médicale et de manquement administratif. Cette situation soulève de sérieuses questions juridiques et éthiques quant au respect des dispositions encadrant le droit à la vie au sein des établissements pénitentiaires.

Selon le témoignage de la famille du défunt, à laquelle l’Observatoire adresse ses sincères condoléances, le détenu décédé — un jeune homme, récemment marié et père d’un jeune enfant — était sur le point d’achever une peine de dix ans de prison, à laquelle s’ajoutait une année supplémentaire suite à une procédure engagée par l’administration des douanes. Or, sa famille a brutalement perdu tout contact avec lui le 11 mai, sans recevoir aucun avis officiel. Ce n’est que lors d’une visite effectuée par son père le 22 mai que celui-ci a appris, avec stupeur, la nouvelle du décès, survenu onze jours auparavant, et ce, sans notification préalable, causant un choc humain considérable.

Sur le plan légal, ce silence inquiétant constitue une violation manifeste de l’article 24 de la loi n°23.98 régissant l’organisation et le fonctionnement des établissements pénitentiaires, qui impose de notifier immédiatement le directeur de l’administration pénitentiaire, le procureur du roi, l’autorité judiciaire compétente ainsi que les proches du détenu en cas de décès, de maladie grave ou d’accident.

Ce manquement contrevient également à l’article 73 du décret ministériel du Ministère de la Justice, qui oblige le directeur de l’établissement à informer les parties concernées en cas de décès d’un détenu, en particulier lorsqu’il s’agit d’un accident, d’un su***de présumé ou lorsque les circonstances de la mort sont suspectes ou non élucidées.

Par ailleurs, les zones d’ombre entourant les circonstances du décès et la possible négligence dans la prise en charge médicale pourraient constituer des faits punissables selon le Code pénal marocain, notamment :

L’article 432, qui punit d’une peine de trois mois à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende, toute personne ayant causé involontairement la mort d’autrui par négligence ou imprudence.

L’article 431, qui sanctionne le refus de porter assistance à une personne en danger lorsque cela est possible sans risque pour soi-même, par une peine de trois mois à cinq ans d’emprisonnement.

L’article 225 et suivants, qui incriminent tout fonctionnaire public s’abstenant délibérément d’accomplir un devoir légal, notamment si cette omission entraîne un préjudice grave à un citoyen sous sa responsabilité.

Les articles 231 et suivants, relatifs aux mauvais traitements ou à la négligence ayant conduit à la mort ou à la souffrance d’une personne dans une institution publique.

Même si la Délégation générale à l’administration pénitentiaire a évoqué l’envoi d’un télégramme postal et l’échec de tentatives de contact téléphonique, cela ne saurait la décharger de sa responsabilité. Au contraire, cela met en évidence une défaillance grave dans le respect du principe d’alerte immédiate et effective, et soulève des questions sur un éventuel retour prématuré du détenu en prison avant la stabilisation de son état de santé, en violation du principe de sécurité physique et de l’obligation de soins.

En conséquence, l’Observatoire du Rif pour le Développement exige ce qui suit :

1. L’ouverture immédiate d’une enquête judiciaire impartiale sous la supervision du ministère public compétent, afin de déterminer les responsabilités pénales et administratives liées au décès du détenu, ainsi qu’aux modalités de sa prise en charge médicale et à l’information de sa famille.

2. L’application des dispositions du Code pénal marocain à l’encontre de toute personne reconnue coupable de négligence ou d’abstention fautive dans l’exercice de ses fonctions, ayant mis en péril la vie du détenu.

3. La remise à la famille de tous les documents et rapports médicaux, accompagnée d’une autopsie indépendante et objective, visant à déterminer précisément les causes du décès.

4. Une révision urgente et complète des procédures d’information administrative en cas de danger ou de décès, afin de protéger les familles contre les traumatismes et de garantir le droit à l’information et à la communication humaine.

5. L’appel au Conseil national des droits de l’Homme et au Mécanisme national de prévention de la torture pour qu’ils mènent une enquête de terrain indépendante, afin de vérifier le respect par l’établissement pénitentiaire des normes nationales et internationales en matière de droits des détenus, notamment les Règles Nelson Mandela.

Cet événement, enveloppé de mystère, ne doit pas être relégué au rang d’un incident isolé, mais doit plutôt susciter une interrogation globale sur la responsabilité de l’État dans la protection de la vie de tous les citoyens, y compris ceux enfermés entre ses murs. Faire justice à ce jeune homme commence par la révélation de la vérité et la reddition de comptes de tous ceux qui ont fait preuve de négligence ou d’indifférence envers la dignité humaine consacrée par la Constitution et la loi.

Fait à Al Hoceima, le 23 mai 2025
Signé : Le Bureau
Observatoire du Rif pour le Développement

23/05/2025

بلاغ بشأن وفاة النزيل (ر.ب) بالسجن المحلي بوجدة في ظروف غامضة وشبهة تقصير إداري جسيم

يتابع مرصد الريف للتنمية ببالغ القلق والانشغال، المعطيات الواردة بخصوص وفاة النزيل (ر.ب) داخل السجن المحلي بوجدة بتاريخ 11 ماي 2025، في ظروف تُحيط بها شبهات قوية بالإهمال الطبي والتقصير الإداري، وتُثير تساؤلات قانونية وأخلاقية حول مدى احترام المقتضيات التي تُنظم حماية الحق في الحياة داخل المؤسسات السجنية.

ووفق إفادة أسرة الفقيد، التي يتقدم لها المرصد بأصدق التعازي والمواساة، فإن النزيل المتوفى – وهو شاب في مقتبل العمر، حديث الزواج وأب لطفل صغير – كان على وشك إنهاء فترة عقوبته الحبسية الممتدة لعشر سنوات زائد سنة إضافية بموجب متابعة من إدارة الجمارك، إلا أن أخباره انقطعت فجأة يوم 11 ماي، دون أن تتلقى أسرته أي إشعار رسمي، قبل أن يُفاجأ والده عند زيارته المؤسسة صباح يوم 22 ماي بخبر الوفاة، الذي قيل إنه وقع قبل 11 يومًا، دون سابق إعلام، ما تسبب في صدمة إنسانية بالغة.

قانونيًا، يُعد هذا الصمت المريب خرقًا صارخًا للمادة 24 من القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، التي توجب إشعار مدير إدارة السجون، ووكيل الملك، والسلطة القضائية، وذوي المعتقل، فورًا، في حالات الوفاة أو المرض الخطير، أو التعرض لحادثة.

كما يتعارض هذا التقصير مع المادة 73 من المرسوم الوزاري لوزارة العدل، التي تُلزم مدير المؤسسة بإشعار الجهات المعنية حال وفاة معتقل، خصوصًا إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث، أو في حالة الاشتباه في انتحار، أو إذا كانت الأسباب مجهولة أو مشكوكا فيها.

إضافة إلى ذلك، فإن الشبهات المحيطة بملابسات الوفاة والإهمال المحتمل في التكفل الطبي، قد تُشكّل أفعالًا يُعاقب عليها بموجب القانون الجنائي المغربي، لا سيما:

الفصل 432 من القانون الجنائي، الذي يُعاقب كل من تسبب في القتل غير العمد نتيجة الإهمال أو عدم الاحتياط أو عدم مراعاة الأنظمة، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة.

الفصل 431، الذي يُعاقب على الامتناع عن تقديم مساعدة لشخص في خطر، إذا كان بالإمكان ذلك دون تعريض النفس للخطر، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات.

الفصل 225 وما يليه، الذي يُجرّم كل موظف عمومي يمتنع عمدًا عن أداء واجب قانوني منصوص عليه، خاصة إذا نتج عن هذا الامتناع ضرر جسيم لمواطن تحت مسؤوليته.

الفصل 231 وما بعده، بشأن حالات سوء المعاملة أو الإهمال المؤدي إلى وفاة أو معاناة داخل مؤسسة عمومية.

وإذا كانت المندوبية العامة لإدارة السجون قد أشارت في بلاغها إلى إرسال تلغرام بريدي وتعذر الاتصال الهاتفي، فإن ذلك لا يُعفيها من المسؤولية، بل يُدلل على قصور خطير في احترام مبدأ الإشعار الفوري الفعال، كما يثير تساؤلات حول ما إذا كان النزيل قد أعيد إلى السجن قبل استقرار حالته الصحية، في خرق لمبدأ السلامة الجسدية وواجب الرعاية الطبية.

بناءً على ذلك، فإن مرصد الريف للتنمية يطالب بما يلي:

1. فتح تحقيق قضائي عاجل ومحايد، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية المرتبطة بوفاة النزيل، وملابسات التكفل الطبي والإشعار العائلي.

2. تفعيل فصول المتابعة الجنائية المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي، في حق كل من ثبت تقصيره أو امتناعه عن أداء واجبه الوظيفي، أو تسببه بالإهمال في تهديد حياة النزيل.

3. تمكين الأسرة من كافة الوثائق والتقارير الطبية، مع إخضاع الجثة لتشريح طبي مستقل ومحايد يحدد سبب الوفاة بدقة.

4. مراجعة فورية وشاملة لمساطر الإشعار الإداري في حالات الخطر أو الوفاة، بما يضمن حماية الأسر من الصدمة، وتكريس الحق في المعرفة والتواصل الإنساني.

5. دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب إلى فتح تحقيق ميداني مستقل، والتحقق من مدى التزام المؤسسة السجنية بالمعايير الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق السجناء، خاصة قواعد نيلسون مانديلا.

إن هذه الواقعة، وما شابها من غموض، لا يجب أن تُسجل كحادث معزول، بل تستدعي مساءلة شاملة لمسؤولية الدولة في حماية حياة المواطنين، بمن فيهم أولئك القابعون في زنازينها. وإن إنصاف هذا الشاب يبدأ بكشف الحقيقة، ومحاسبة كل من أهمل أو استهان بالكرامة الإنسانية التي كفلها الدستور والقانون.

التوقيع:
عن المكتب
مرصد الريف للتنمية
الحسيمة، 23 ماي 2025

05/11/2024

بسم الله الرحمن الرحيم

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم مكتب مرصد الريف للتنمية بالحسيمة بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى عائلة الفقيد المناضل أحمد البلعيشي، وإلى جميع محبيه ورفاقه. فقد رحل عنا، تاركًا بصماته الواضحة في مسيرة النضال من أجل قضايا الوطن والمنطقة، مُجسّدًا قيم التضحية والإخلاص.

لقد كان الراحل رمزًا من رموز الصمود والإرادة، وداعمًا لقضايا التنمية والعدالة، وساهم طوال حياته بجهوده ومواقفه في خدمة مجتمعه ومحيطه. ستظل ذكراه حاضرة في قلوبنا وعقولنا، نستلهم منها معاني الالتزام بقيم الحق والكرامة.

رحم الله الفقيد أحمد البلعيشي، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

المكتب المسير لمرصد الريف للتنمية بالحسيمة

02/09/2024

مراسلة
إلى من يهمه الأمر

24/08/2024

https://www.raialyoum.com/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%B9%D9%86-4831-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%B2%D8%B1/

الرباط – “رأي اليوم” – نبيل بكاني: استثناء معتقلي حراك الريف من العفو بمناسبتي "ثورة الملك والشعب" و"عيد الشباب" خيب آمال النشطاء وعائلاتهم. وأكد المعتقلون في رسالة...

23/08/2024

https://2m.ma/ar/news/%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81-20240822

20/08/2024

https://altpresse.com/permalink/91304.html

ثمن العفو الملكي وأعلن استعداده للتعاون لتحقيق التنمية بالريف ثمين مرصد الريف للتنمية بالحسيمة، الخطوة الملكية الحكيمة التي تمثلت في إصدار عفو بمناسبة ذكرى ثورة ا....