Mdrpec Maroc

08/06/2025

08/06/2025

----------------------تهنئة----------------------

مع إشراقة نفحات عيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ الموافق 2025م، الذي يحمل في طياته أسمى معاني التضحية والعطاء، وتجديد العهد بقيم الإيمان والإصلاح، تتشرف الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بأن ترفع إلى مقامكم الكريم، وإلى عموم الشعب المغربي الأبي، وإلى كافة أطرها ومنتسبيها، أصدق عبارات التهاني وأطيب الأمنيات.

وإذ نستلهم من هذه المناسبة العظيمة قيم النزاهة والإصلاح، نؤكد على التزامنا الثابت بمبادئ الشفافية والمساءلة، وحرصنا الدائم على صون المال العام وحمايته، وتعزيز الحكامة الرشيدة، ومكافحة كل أشكال الفساد. هذه المبادئ هي ركيزتنا الأساسية لضمان العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة التي تخدم مصالح الوطن والمواطن.

وبهذه المناسبة المباركة، يطيب لنا أن نجدد أسمى آيات الولاء والإخلاص لمقام صاحب الجلالة والمهابة أمير المؤمنين، الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، رافعين إلى جلالته أحر التهاني وأصدق المتمنيات بدوام الصحة والعافية وطول العمر، سائلين المولى عز وجل أن يقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وبصاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة، ويشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

نسأل الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة علينا وعليكم بالخير واليُمن والبركات، وأن يتقبل صالح أعمالنا وأعمالكم، وأن يجعل أيامكم كلها فرحة وسعادة، وأن يديم على المملكة المغربية نعمة الأمن والاستقرار والرخاء في ظل القيادة الرشيدة لجلالته.
كل عام وأنتم بخير، وعيد مبارك سعيد.

ابراهيم الشاهد
منسق الهيئة بجهة سوس ماسة
الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية
أكادير في : 10 ذو الحجة 1446هـ / 6 يونيو 2025م

02/06/2025

"حرية الفكر والواقع: كسر قيود التبعية لتحقيق إنسانية حرة ومستقلة"

يُعدّ وضع الإنسان الذي يُحرم من إدراك واقعه برؤية مستقلة مأساة إنسانية، إذ يقع تحت تأثير القيود والتبعية التي تحدّ من فكره وتعيق حركته. إن الإنسان، بحكم فطرته، كائن يتمتع بحرية أساسية تشمل حقه في التفكير، والتعبير، والاطلاع على الحقيقة.

إلا أنه عندما يُفرض على الفرد مسار حياته من قِبل الآخرين، ويُقيد ضمن حدود ضيقة عبر تعليمات وتوجيهات مفروضة، فإن ذلك يحول دون إدراكه الحقيقي للواقع، ويحجبه الخوف والتردد عن رؤيته كما هو فعلاً.

في هذه الحالة، يتحول الفرد إلى مراقب غير موضوعي لواقعه، حيث يُقصر رؤيته على مسار محدد سلفًا من قِبل جهات أخرى، وغالبًا ما تكون مدفوعة باعتبارات خارجية، تتراوح بين ضغوط التوقعات، أو خشية الرفض، أو ارتباطات تفرض حالة من التبعية. وهو ما يُلاحظ جليًا لدى العديد من الفاعلين السياسيين، وكذلك لدى بعض المحسوبين على الجسم الحقوقي في المغرب، حيث يبدو أنهم لا يملكون زمام قرارهم الذاتي، بل يتلقون التعليمات الشفوية والتوجيهات عبر وسائل الاتصال.

في هذا السياق، تتعطل ممارسة حقوقه الأساسية، ويفقد القدرة على التمييز بين الحق والباطل، وبين ما هو حقه الأصيل وما يُفرض عليه قسرًا، ليصبح منقادًا بقيود ذاتية وموضوعية تفضي إلى حالة من الجهل والانغلاق الفكري.

من منظور حقوقي، يُعد هذا الوضع انتهاكًا صارخًا للحق في الحرية، وهو أحد الحقوق الأساسية للإنسان التي كفلتها المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية. فالحقوق تضمن للفرد أن يكون فاعلاً في بناء واقعه، وأن يختار مساره بنفسه، وأن يعبّر عن رأيه بحرية تامة، دون الخوف من تهديد أو قهر.

في المقابل، يُلاحظ بأسف وجود أشخاص، رغم أنهم قد لا يتقاضون أجرًا مقابل جهودهم، يواجهون الصعاب بتصميم، ربما لقوة إنسانية استثنائية تمسكوا بها رغم كل التحديات، نابعة من إيمان راسخ بحقوقهم وكرامتهم. هؤلاء يدركون الحقيقة بموضوعية، ورغم التحديات والمخاوف، يصرون على تجاوزها تأكيدًا لمبادئ العدالة وحقهم في حياة كريمة.

إن هذه الحالات، التي تجسد صمود الأفراد في مواجهة التحديات، تبعث برسالة واضحة مفادها أن الحرية، سواء في الرأي أو العمل، ليست منحة، بل حق أساسي يجب صونه واحترامه. وإن أي تقييد لوعي الإنسان أو حقه في الاطلاع على الحقيقة يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوقه الأساسية، ويتطلب مقاومة ونضالًا مستمرين.

ختامًا، تُوجه الدعوة إلى كافة الأفراد والجهات المعنية لإعلاء كلمة الحق، والسعي نحو تحرير العقول من القيود، وتمكين الأفراد من إدراك واقعهم بموضوعية. فهذا هو السبيل نحو بناء مجتمع عادل ومتساوٍ، يتحرر فيه الإنسان من قيود الظلم والتبعية.
يجب التأكيد على أن الحقوق ليست مجرد نصوص قانونية، بل هي جوهر الحياة والكرامة الإنسانية التي يجب صونها واحترامها. والحق في التحرر من القيود والتبعية يُعد حقًا إنسانيًا أساسيًا يتطلب دفاعًا جماعيًا، لا سيما في سياق التحولات الفكرية والمفاهيمية الراهنة.

ابراهيم الشاهد
منسق الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب
جهة سوس ماسة.

30/05/2025

28/05/2025

25/05/2025

"الفساد المؤسسي في المغرب: من تحديات الهدف 16 إلى هندسة إصلاحاتٍ تُعيد الثقةَ في دولة الحق و القانون"

🔍 يواجه المغرب تحديات بنيوية مُتراكمة تتفاعل في إطار حلقة مفرغة تُهدد أسس دولة القانون والتنمية المستدامة، حيث يُعيق استشراء الفساد المؤسسي – المتمثل في اختلاسات المال العام وانتشار المحسوبية – تحقيقَ الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق ببناء مؤسسات فعّالة وشفافة، في وقتٍ تُفاقم البطالة الهيكلية (التي بلغت 13.7% حسب المندوبية السامية للتخطيط 2023) والفقر المُزمن (19.4% من السكان تحت عتبة الفقر) من الاحتقان الاجتماعي، وهو ما يُنذر بتهديد السلم المجتمعي الذي يُعد ركيزةً أساسيةً في الرؤية الأممية.

تُعزى هذه الإشكالية إلى تشابك عوامل داخلية كسيطرة شبكات المصالح الضيقة التي تستغل الخطاب الوطني لتبرير اختطاف الفرص التنموية، خاصة في قطاع التعليم العالي الذي يفشل في إنتاج كفاءات قادرة على قيادة الابتكار بسبب هيمنة التعيينات المُسيّسة، وعوامل خارجية مرتبطة بشروط المؤسسات المالية الدولية (كاشتراطات البنك الدولي في خصخصة المرافق العمومية) التي تُعزز التبعية الاقتصادية عبر سياساتٍ تزيد من تركيز الثروة وتُضعف الحوكمة المحلية، مما يستدعي مقاربةً حقوقيةً تُقيّم مدى التزام المغرب بتعهداته الدولية، خاصةً المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الخاصة بالشفافية في التمويل السياسي، والمؤشر 16.5.2 الخاص بتقليل حالات الرشوة في الخدمات العامة.

في هذا السياق، يُمثل غياب الإرادة السياسية الحقيقية انتهاكًا ثلاثي الأبعاد للحقوق الدستورية: الحق في المشاركة (الفصل 8 من الدستور) الذي تُحصره الممارسات الفاسدة في نخب مُغلقة، والحق في الوصول إلى المعلومة (رغم إقرار القانون 31.13) الذي تُشير "الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الوصول إلى المعلومة" إلى أن 72% من الطلبات المُتعلقة بعقود الاستثمار العمومي تُرفض دون مبرر، والحق في محاكمة عادلة الذي تُشوهه تدخلات السلطة التنفيذية في القضاء – كما كشفته قضايا عالقة مثل ملف "الحبوب"
(أو ما يُشار إليه أحيانًا في الإعلام بـ "قضية صندوق الإيداع والتدبير" فضيحة مالية كُبرى ارتبطت باختلاسات وتلاعبات مالية في إدارة دعم المواد الأساسية (خاصة القمح والحبوب) في المغرب، والتي طالت مؤسسات حكومية ومسؤولين كبار)، حيث وُصفَت هذه القضية بأنها واحدة من أكبر قضايا الفساد التي هزَّت المغرب في السنوات الأخيرة.

لذلك، يتطلب الخروج من هذا المأزق تبني استراتيجية إصلاحية تدمج بين البُعد الوطني والدولي، حيث يُمكن للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في مؤشرات نزاهة الخدمة العمومية – كتطبيق آلية "مراجعة الأقران" – أن تُسهم في تعزيز الشفافية، بينما يجب ربط إعادة التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية بمعايير حقوقية كضمان الحق في التنمية (المادة 2 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية) عبر إدماج بند "الحماية الاجتماعية" في جميع برامج التقويم الهيكلي.

لا تكتمل هذه الرؤية دون إصلاحٍ تشريعيٍ جذريٍ يُجسّد العدالة الانتقالية، كاعتماد قانونٍ خاصٍ بحماية المبلغين عن الفساد (على غرار القانون التونسي 2017) وتعديل قانون المسطرة الجنائية لتسريع محاكمات قضايا الفساد الكبرى (كملف "صندوق الإيداع والتدبير")، مع تفعيل "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة" كمؤسسةٍ مستقلةٍ ذات صلاحيات رقابية فعلية، بدلًا من اقتصار دورها على التوعية.

كما يقتضي الأمر مراجعة النموذج التنموي الحالي عبر تبني "الحوكمة الترابية التشاركية" التي تُشرك المجتمع المدني في إعداد الميزانيات المحلية (كتجربة جهة سوس ماسة في صناديق المشاركة)، وهو ما يتوافق مع المؤشر 16.7.2 للأمم المتحدة الخاص بتمثيل الفئات المهمشة في صنع القرار.

أما على الصعيد الدولي، فينبغي تحويل التعاون من شكليّة توقيع الاتفاقيات إلى شراكات استراتيجية مع دول رائدة في مكافحة الفساد (كإستونيا في الرقمنة أو رواندا في الإصلاح القضائي)، مع تفعيل المادة 51 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لاسترداد الأموال المنهوبة – التي تُقدّرها "المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة" بأكثر من 2% من الناتج المحلي السنوي – لتمويل مشاريعَ تنمويةٍ تُعطي أولويةً للمناطق المهمشة، مما يُحقق عدالة مجالية تُجسّد روح الهدف 16.

ختامًا، فإن تحرير المؤسسات التعليمية والقضائية والاقتصادية من براثن الفساد يتطلب أكثر من إصلاحات تقنية؛ إنه بحاجةٍ إلى ثورةٍ ثقافيةٍ تُعيد تعريف العلاقة بين المواطن والدولة، عبر إدماج قيم النزاهة في المنظومة التربوية (كإدراج مادة "التربية على المواطنة" كمادة إجبارية في الباكالوريا)، وتعزيز الصحافة الاستقصائية كسلطة رابعة (بدلًا من ملاحقة الصحافيين كما في قضية "عمر الراضي، توفيق بوعشرين وحميد المهداوي وغيرهم")، وربط الترقيات الوظيفية بمدى تحقيق مؤشرات محددة (كعدد الشكاوى المُعالجة في كل إدارة)، لتحويل الخطاب الدستوري عن "ربط المسؤولية بالمحاسبة" من حبرٍ على ورقٍ إلى ثقافة مؤسساتية تُعيد للمواطن المغربي ثقته في إمكانية بناء دولة القانون التي تُجسّد شعار "الله، الوطن، الملك" عبر عدسةٍ جديدةٍ: "النزاهة، العدالة، التنمية".

(الصورة من الأرشيف)
(رفقة الزميل الماضل "المعتقل" يونس بوبكري).
Younes Boubekri
https://www.facebook.com/share/1B4vHFWS49/
منسق الهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب.

الهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب جهة سوس ماسة

Brahim Echahid

12/05/2025