الهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب جهة سوس ماسة

- الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب تعتبر نموذجا للرقابة من أجل الترافع والمطالبة والدفاع على قضايا حماية المال العام ومحاربة الفساد وهي من أهم الوسائل الفعالة من أجل توسيع اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات وتمكين قضاته من القيام بمهامهم القضائية.
- بتدعيم وتأهيل أقسام الجرائم المالية من خلال دعم وتأهيل وتعزيز دور الهيئة المسؤولة عن جمع القرارات القضائية وتسجيل الاجتهاد القضائي ف

ي ما يخص قضايا الفساد. –
- بخلق ودعم وتأهيل الوكالة الوطنية لتدبير الأموال المحجوزة والمصادرة. - بتعزيز تأهيل وتدعيم دور الوكالة القضائية في مجال مكافحة الفساد المالي. –
- بتقوية قدرات ضباط الشرطة القضائية في مجال مكافحة الفساد المالي. - بتقوية المتابعة والزجر( تمديد حقوق المجتمع المدني لمتابعة الأشخاص المشتبه فيهم بقضايا الفساد.
- ). - بدعم وتقوية تقنيات البحث الخاصة بالفساد المالي. - بتوسيع جهات الإبلاغ على الفساد. –
- بتسريع إحداث عمل الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب حماية المال العام و الثروات الوطنية و الاقتصاد الوطني والثرات ، كما أن المادة 4 من القانون الاساسي للهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب تنص على
- : تعمل الهيئة المرصد الوطني لمكافحة الفساد وتقوية آليته. –
- بتسريع إحداث هيئة وطنية لحماية المبلغين والشهود والضحايا. –
- بحماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام وكدا الخبراء والشهود. –
- بمراقبة ورصد مدى خضوع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية. –
- بمراقبة ورصد حالات التنافي. - بالشفافية والوصول للمعلومة في تطوير ومواكبة القانون 31.13
- بمراقبة مدى تعزيز وتنسيق الآليات الرقابية. - بمراقبة مدى احترام تعزيز وحدات التفتيش والتدقيق المركزية واللامركزية.
- . - بمراقبة مدى توسيع وتجويد آليات الإبلاغ والنشر في مجال مكافحة الفساد
- . - بالمساهمة في تخليق الحياة العامة و ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة و ثقافة المرفق العام و قيم المواطنة.
- الترافع من أجل تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد.
- بتسهيل ولوج المجتمع المدني إلى وسائل الإعلام العمومية قصد إجراء حملات التوعية لمكافحة الفساد. –
- بالتكوين و التواصل والتحسيس حول قضايا حماية المال العام و الشفافية و مكافحة الفساد. –
- بدمج مواضع مكافحة الفساد ضمن البرامج والكتب المدرسية. –
- بتكريس مبدأ الحكامة الجيدة وكدا خضوع المرافق العمومية لمعايير الشفافية والمحاسبة والمسؤولية.
- - بتجريم تنازع المصالح والتسريبات المخلة بالتنافس النزيه والشطط في استغلال مواقع النفوذ.
- - مكافحة الرشوة في القطاع المالي بإجراء أبحاث، وتحريات، وإعداد تقارير و إحالتها على الجهات المختصة.
- . - باتخاذ كل الإجراءات و التدابير القانونية من اجل استرجاع الأموال المنهوبة. –
- بالدفاع على الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و حقوق الإنسان
- . - بالمساهمة في البحث العلمي بعقد ندوات و ورشات ومرافقة الطلبة الباحثين في مجال أهداف الهيئة. –
- حماية المال العام و الثروات الوطنية و الاقتصاد الوطني و التراث من أيّ شكل من أشكال التّلاعب، أو الاختلاس، أو الاستحواذ، أو المصادرة الغير المشروعة. - التصدي لناهبي المال العام كيفما كان موقعهم وكيفما كانت صفتهم. –
- محاربة كل أشكال الاغتناء الغير المشروع. - احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة. –
- المشاركة الفعلية في التشريع عن طريق بعث مقترحات قوانين أو تعديلات تخص حماية المال العام بمجلسي البرلمان. -المشاركة الفعلية في تأطير برامج تكوينية أو تحسيسية على أهمية الحفاظ على المال العام والآليات
- . - العمل على تصديق المغرب على كافة المواثيق الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإدماج مقتضياتها في التشريع المغربي وملاءمته معها.
- . - اعتبار الجرائم الاقتصادية جرائم مشينة وخطيرة ومعرقلة للتنمية ،لا يطالها التقادم. - حماية المآثر التاريخية ومراجعة جميع القوانين المتعلقة بها. - التعريف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإشاعتها والتربية عليها. –
- المساهمة في بناء مؤسسات ديمقراطية قوية قادرة على المراقبة القبلية والبعدية للمال العام. –
- المشاركة في مراقبة الانتخابات لضمان شفافيتها و نزاهتها وحسن تدبير استعمال المال العام للمساهمة في بناء مؤسسات منتخبة ديمقراطية.