المنظمة الليبية للحقيقة والعدالة

  • Home
  • Libya
  • Tripoli
  • المنظمة الليبية للحقيقة والعدالة

المنظمة الليبية للحقيقة والعدالة المنظمة الليبية للحقيقة والعدالة ، مؤسسة ليبية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان مقرها طرابلس ,

22/07/2026

بيان الرابطة العالمية للحقوق والحريات في موضوع " طلب تسليم السيد محمود محمد فتحي بدر للسلطات المصرية"

تلقت الرابطة العالمية للحقوق والحريات بقلق شديد خبر اعتقال المواطن المصري محمود محمد فتحي بدر، من طرف السلطات الليبية رفقة زوجته مساء يوم الأحد 19 يوليو/ تموز 2026، بفندق في منطقة الظهرة بالعاصمة طرابلس، وتعتزم تسليمه إلى نظيرتها المصرية.

وحسب بعض الإفادات فإن قوات أمنية ليبية اعتقلت السيد محمود فتحي بدر وزوجته ـ يتوفران على الجنسيتين المصرية والتركيةـ من الفندق المذكور سابقا، واحتجزتهما بمكان لم تكشف عنه مع منعهما من التواصل مع أي كان، ليطلق سراح زوجته مساء الإثنين 21 يوليو، والإحتفاظ بالسيد محمود فتحي بدر رهن الإخفاء القسري.

وبهذه المناسبة تذكر الرابطة العالمية للحقوق والحريات السلطات الليبية أنها صادقت على "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" بتاريخ 16 مايو/أيار 1989، وبذلك إلتزمت بكل موادها وخصوصا المادة الثالثة التي تنص صراحة على عدم تسليم أي شخص إلى دولة أخرى يحتمل أن يتعرض فيها للتعذيب..
ناهيك على أن السيد محمود فتحي بدر يواجه في مصر حكمًا غيابيًا بالإعدام يفتقد لشروط المحاكمة العادلة، إلى جانب أحكام أخرى بالسجن المؤبد ولمدد طويلة في قضايا متعددة.

ولذلك نرى في الرابطة العالمية أن تسليم السيد فتحي إلى مصر لإعادة محاكمته أو تنفيذ حكم الإعدام الصادر غيابياً في حقه عن محاكمة غابت فيها معايير العدالة، إضافة إلى ما تؤكده الفرق الأممية المختصة وغيرها من ارتكاب السلطات المصرية لإنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، يعتبر إخلالا واضحاً بالتزامات ليبيا بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.

وبناء عليه تطالب الرابطة العالمية للحقوق والحريات كلا من المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية وجهاز المخابرات العامة، برفع حالة الإخفاء القسري التي تطال السيد فتحي مع تمكينه من التواصل بعائلته ومحاميه.
كما تطالب الرابطة الجهات المذكورة برفض تسليم السيد محمود فتحي بدر وزوجته إلى مصر أو إلى أي دولة قد تعيدهما إليها، التزاماً بالمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، وحماية لحق المعني في السلامة البدنية وحقه في الحياة.

عن مجلس إدارة الرابطة العالمية للحقوق والحريات

22/07/2026

# بيان عاجل

# # المنظمة الليبية للحقيقة والعدالة تحذر من تسليم المواطن المصري محمود محمد فتحي بدر إلى مصر وتحمّل السلطات الليبية المسؤولية الكاملة عن سلامته

تعرب **المنظمة الليبية للحقيقة والعدالة** عن بالغ قلقها إزاء اعتقال المواطن المصري **محمود محمد فتحي بدر** من قبل السلطات الليبية، مساء الأحد **19 يوليو/تموز 2026**، من مقر إقامته بفندق التوفيق في منطقة الظهرة بالعاصمة طرابلس، برفقة زوجته، في ظروف تثير مخاوف جدية بشأن سلامته الجسدية والقانونية، ولا سيما في ظل استمرار إخفائه عن العالم الخارجي.

وتحذر المنظمة السلطات الليبية من الإقدام على تسليم السيد محمود فتحي بدر إلى جمهورية مصر العربية، مؤكدة أن أي خطوة من هذا القبيل ستشكل انتهاكاً جسيماً لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي، وعلى وجه الخصوص اتفاقية مناهضة التعذيب، وقد ترتب مسؤولية قانونية دولية على الدولة الليبية والمسؤولين الضالعين في اتخاذ أو تنفيذ قرار التسليم.

# # وقائع الاعتقال

بحسب المعلومات التي تلقتها المنظمة، قامت عناصر تابعة لجهاز المخابرات العامة الليبية باعتقال السيد محمود فتحي بدر وزوجته، اللذين يحملان الجنسيتين المصرية والتركية، من مقر إقامتهما في العاصمة طرابلس، دون إبراز أمر قضائي، ودون إبلاغهما بسبب القبض عليهما، كما امتنعت السلطات عن الكشف عن مكان احتجازهما أو السماح لهما بالتواصل مع أسرتهما أو بمحامٍ.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى الإفراج عن زوجته مساء الإثنين **21 يوليو/تموز 2026**، بينما لا يزال السيد محمود فتحي بدر محتجزاً في مكان غير معلوم، في ظروف ترقى إلى الإخفاء القسري وفقاً للمعايير الدولية، الأمر الذي يضاعف المخاوف على سلامته ويزيد من احتمال تعرضه لانتهاكات جسيمة.

وتؤكد المنظمة أن المسؤولية الكاملة عن سلامة السيد محمود فتحي بدر تقع على عاتق السلطات الليبية، وفي مقدمتها جهاز المخابرات العامة، والمجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، باعتبارها الجهات المختصة بالإشراف على الأجهزة الأمنية وضمان احترام القانون وحقوق الإنسان.

# # التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي

تذكّر المنظمة بأن ليبيا انضمت إلى **اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة** في 16 مايو/أيار 1989، وباتت ملزمة قانوناً بتنفيذ جميع أحكامها.

وتحظر المادة الثالثة من الاتفاقية بصورة مطلقة قيام أي دولة بطرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى إذا توفرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون معرضاً لخطر التعذيب. كما تلزم الاتفاقية السلطات المختصة بتقييم جميع الظروف ذات الصلة، بما في ذلك سجل الدولة طالبة التسليم في مجال حقوق الإنسان، وما إذا كانت تشهد نمطاً ثابتاً من الانتهاكات الجسيمة أو المنهجية.

كما تؤكد المنظمة أن مبدأ **عدم الإعادة القسرية** لا يقتصر على اتفاقية مناهضة التعذيب، بل يمثل قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العرفي، ولا يجوز الالتفاف عليها أو تقييدها تحت أي ذريعة، بما في ذلك الاعتبارات الأمنية أو طلبات التعاون القضائي أو مكافحة الإرهاب.

# # خطر حقيقي يهدد حياة السيد محمود فتحي بدر

تتابع المنظمة بقلق بالغ المعلومات التي تشير إلى أن السيد محمود فتحي بدر يواجه في مصر حكماً غيابياً بالإعدام، إلى جانب أحكام أخرى بالسجن المؤبد ولسنوات طويلة، فضلاً عن إدراجه على قوائم المطلوبين لدى السلطات المصرية.

وقد وثقت هيئات الأمم المتحدة، بما فيها المقررون الخاصون والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، خلال السنوات الماضية، أنماطاً متكررة من الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، وانتزاع الاعترافات بالإكراه، والمحاكمات التي لا تستوفي الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة في القضايا ذات الطابع السياسي أو المرتبطة بتشريعات مكافحة الإرهاب.

وفي ضوء هذا السجل الموثق، ترى المنظمة أن تسليم السيد محمود فتحي بدر إلى مصر سيعرضه لخطر حقيقي ومباشر يتمثل في التعذيب أو المعاملة القاسية أو تنفيذ عقوبة الإعدام أو إعادة محاكمته أمام محاكم لا تستوفي معايير العدالة، وهو ما يجعل أي عملية تسليم مخالفة بصورة واضحة للقانون الدولي ولالتزامات ليبيا التعاهدية.

# # مطالب المنظمة

تدعو المنظمة الليبية للحقيقة والعدالة السلطات الليبية إلى:

* الإفراج الفوري عن السيد محمود فتحي بدر ما لم تكن هناك إجراءات قضائية قانونية تستند إلى اتهامات معترف بها قانوناً وتحترم جميع ضمانات المحاكمة العادلة.
* وفي جميع الأحوال، الامتناع بشكل قاطع عن تسليمه أو ترحيله أو إبعاده إلى جمهورية مصر العربية أو إلى أي دولة قد تقوم بإعادته إليها.
* الكشف الفوري عن مكان احتجازه، وإنهاء حالة الإخفاء القسري، وضمان سلامته وحمايته من التعذيب وسوء المعاملة.
* تمكينه فوراً من الاتصال بأسرته ومحامٍ يختاره، وضمان حصوله على الرعاية الطبية إذا استدعت حالته ذلك.
* فتح تحقيق مستقل وشفاف في ظروف القبض عليه واحتجازه، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي انتهاك للقانون.

# # المجتمع الدولي مطالب بالتحرك

وتدعو المنظمة الليبية للحقيقة والعدالة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمقررين الخاصين المعنيين بالتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء واستقلال القضاة والمحامين، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، إلى التدخل العاجل لمخاطبة السلطات الليبية واتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون أي عملية تسليم أو ترحيل قد تعرض السيد محمود فتحي بدر لخطر التعذيب أو الإعدام أو غيرهما من الانتهاكات الجسيمة.

وتؤكد المنظمة الليبية للحقيقة والعدالة أنها ستتابع هذه القضية عن كثب، وستستخدم جميع الآليات الوطنية والدولية المتاحة لضمان حماية حقوق السيد محمود فتحي بدر، ومساءلة أي جهة يثبت تورطها في انتهاك التزامات ليبيا الدولية أو المشاركة في أي عملية تسليم غير مشروعة قد تفضي إلى تعريضه لخطر جسيم على حياته أو سلامته.
@متابعين

31/05/2026

بيان إطلاق حملة حقوقية

المنظمة الليبية للحقيقة والعدالة

حملة للمطالبة بفتح تحقيق عاجل ومستقل في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة

تعرب المنظمة الليبية للحقيقة والعدالة عن بالغ قلقها إزاء ما ورد في مقطع فيديو متداول يُظهر، بحسب ما يبدو من محتواه، تعرض أحد المواطنين لأعمال قد ترقى إلى التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وإذ تؤكد المنظمة أن حظر التعذيب يعد مبدأً مطلقًا لا يجوز انتهاكه تحت أي ظرف، فإنها تدعو مكتب النائب العام إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل وشفاف في الوقائع التي يتضمنها الفيديو، والتحقق من جميع الملابسات والأشخاص الذين قد يكون لهم صلة بالأحداث الظاهرة فيه.

كما تدعو المنظمة الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الأدلة، والاستماع إلى الضحية والشهود، وضمان حمايتهم من أي ضغوط أو أعمال انتقامية، بما يكفل الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة وفقًا للقانون.

وتؤكد المنظمة أن الغاية من هذه الحملة ليست إصدار أحكام مسبقة على أي شخص، وإنما المطالبة بتحقيق قضائي مهني ومستقل يحدد الوقائع والمسؤوليات على أساس الأدلة والقانون.

وعليه، تطالب المنظمة الليبية للحقيقة والعدالة بما يلي:

1. فتح تحقيق قضائي عاجل ومستقل في الوقائع الواردة في الفيديو.
2. اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الأدلة ومنع العبث بها.
3. حماية الضحايا والشهود وكل من يدلي بمعلومات تتعلق بالواقعة.
4. إعلان نتائج التحقيق للرأي العام وفقًا لما يسمح به القانون.
5. مساءلة أي شخص يثبت تورطه في ارتكاب انتهاكات أو المشاركة فيها أو التستر عليها.

إن احترام الكرامة الإنسانية وسيادة القانون يمثلان أساس العدالة والاستقرار، ولا يمكن مكافحة الإفلات من العقاب إلا من خلال تحقيقات نزيهة ومستقلة تكفل حقوق جميع الأطراف.

المنظمة الليبية للحقيقة والعدالة

التاريخ: 31.05.2026

30/05/2026

*بيان إدانة واستنكار شديد اللهجة**
تتابع المنظمة الليبية للحقيقة والعدالة بقلق بالغ ما تم تداوله من معلومات وشهادات بشأن واقعة تعذيب يُزعم أنها طالت أحد المواطنين على يد المدعو (هيثم أبوعجيلة المبروك) المعروف بـ"هيثم التومي"، والذي يُشار إلى أنه يشغل صفة ضمن جهاز المباحث الجنائية – فرع المنطقة الوسطى/الزاوية، وذلك داخل أحد المقرات التابعة له، وفي ظروف وُصفت بالمهينة وغير الإنسانية.
وإذ تعبّر المنظمة عن صدمتها البالغة من خطورة هذه الادعاءات، فإنها تؤكد أن أي ممارسة للتعذيب أو سوء المعاملة، أياً كان مرتكبها أو صفته، تُعد انتهاكًا جسيمًا ومرفوضًا لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الدولة الليبية، وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب.
وتشدد المنظمة على أن مثل هذه الأفعال – إن ثبتت – لا تمثل فقط تجاوزًا فرديًا، بل تُشكل مؤشرًا خطيرًا على تدهور منظومة حماية الحقوق والحريات، وتستوجب تحقيقًا عاجلًا، مستقلاً وشفافًا، دون أي اعتبارات أو حماية لأي طرف كان.
وعليه، تطالب المنظمة بـ:
* فتح تحقيق فوري ومحايد من قبل النيابة العامة والجهات القضائية المختصة.
* تمكين الجهات الرقابية وحقوق الإنسان من الوصول إلى المعلومات والضحايا والشهود دون قيود.
* اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يثبت تورطه، أياً كانت صفته أو موقعه.
* ضمان عدم إفلات أي متورط في انتهاكات التعذيب من المساءلة.
كما تؤكد المنظمة أن الإفلات من العقاب يمثل أحد أخطر أسباب تكرار الانتهاكات، وأن صمت المؤسسات أو التباطؤ في التحقيق يُعدّ مشاركة غير مباشرة في استمرار هذه الجرائم.
وتجدد المنظمة التزامها الكامل بمتابعة هذه القضية، ومساءلة كل من يثبت تورطه عبر المسارات القانونية والحقوقية المتاحة.
**المنظمة الليبية للحقيقة والعدالة**
طرابلس , 30 مايو 2026

**بيان بشأن واقعة مقتل سيف النصر سليمان سنيدل في ظروف غامضة بمدينة بنغازي**تتابع المنظمة الليبية للحقيقة والعدالة ببالغ ...
30/05/2026

**بيان بشأن واقعة مقتل سيف النصر سليمان سنيدل في ظروف غامضة بمدينة بنغازي**

تتابع المنظمة الليبية للحقيقة والعدالة ببالغ القلق والأسف ما أفادت به تقارير حقوقية وإعلامية بشأن مقتل المواطن سيف النصر سليمان سنيدل، في ظروف وُصفت بالغموض، وذلك عقب تعرضه للاختطاف من أمام منزله على يد مسلحين ملثمين، قبل أن يُعثر لاحقًا على جثمانه داخل مستشفى 1200 بمدينة بنغازي.

وإذ تعبر المنظمة عن إدانتها الشديدة لأي عمليات قتل أو تصفية خارج إطار القانون، فإنها تشير إلى أن هذه الواقعة تثير جملة من التساؤلات الخطيرة حول ملابسات الحادثة، ومسار التحقيقات المرتبطة بها، وضمانات العدالة وحقوق الضحايا.

وتأتي هذه الحادثة – وفق ما تم تداوله – في سياق سلسلة من الوقائع المشابهة التي شهدت مدينة بنغازي خلال السنوات الأخيرة، والتي طالت شخصيات وردت أسماؤها في سياقات قضائية أو دولية، من بينها محمود الورفلي ومحمد الكاني، واللذين انتهيا في ظروف وُصفت أيضًا بالغموض، ما يثير علامات استفهام جدية حول تكرار نمط الإفلات من العقاب في مثل هذه القضايا الحساسة.

وتؤكد المنظمة أن استهداف أو تصفية أي شخص خارج إطار القانون، أياً كانت صفته أو وضعه القانوني، يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الوطني والدولي، ويقوّض أسس العدالة وسيادة القانون، كما يهدد مصداقية أي مسار قضائي أو تحقيق دولي قائم.

كما تشدد المنظمة على أن كون الضحية – وفق ما ورد – مطلوبًا لدى المحكمة الجنائية الدولية لا يبرر بأي شكل من الأشكال أي إجراء خارج نطاق القضاء، بل على العكس، يستوجب تمكين العدالة الدولية والوطنية من أداء دورها وفق الإجراءات القانونية السليمة.

وعليه، تطالب المنظمة بـ:

* فتح تحقيق شامل، مستقل وشفاف في ظروف مقتل سيف النصر سليمان سنيدل.
* الكشف عن ملابسات الاختطاف والجهات التي تقف خلفه.
* ضمان عدم إفلات أي طرف من المساءلة، أياً كانت صفته أو موقعه.
* التعاون مع الجهات الدولية المختصة، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، عند الاقتضاء.

وتحذر المنظمة من أن استمرار تكرار مثل هذه الوقائع دون كشف الحقيقة أو محاسبة المسؤولين من شأنه أن يعمّق حالة الإفلات من العقاب ويقوض الثقة في مؤسسات إنفاذ القانون.

وتجدد المنظمة التزامها بمتابعة هذه القضية وغيرها من القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان في ليبيا، والعمل على كشف الحقيقة وضمان العدالة للضحايا.

**المنظمة الليبية للحقيقة والعدالة**
التاريخ: 30 مايو .2026

22/05/2026

عاجل | الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن: ملتزمون بملاحقة المتورطين في جرائم ليبيا وإنصاف الضحايا، ونشيد بتعاون المنفي والدبيبة

الجنائية الدولية: إعلان ليبيا قبول اختصاص المحكمة (المادة 12) يوسع التعاون ويمدد خطوط التحقيق حتى نهاية عام 2027

20/05/2026

**بيان صادر عن المنظمة الليبية للحقيقة والعدالة**

تعرب المنظمة الليبية للحقيقة والعدالة عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ لما ظهر في الفيديو المتداول من ممارسات منسوبة إلى عناصر تابعة لجهاز البحث الجنائي بمدينة بنغازي، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وللقوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي تكفل حماية كرامة المواطن وصون حرياته الأساسية.

إن ما تضمنه الفيديو من تجاوزات وسلوكيات تمس كرامة الإنسان وتخالف أبسط معايير الإجراءات القانونية والإنسانية، يعد أمراً مرفوضاً ومداناً، ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف أو ذريعة، لما يشكله من إساءة لاستعمال السلطة وتقويض لمبادئ العدالة وسيادة القانون.

وعليه، فإن المنظمة الليبية للحقيقة والعدالة تطالب بـ:

1. فتح تحقيق عاجل وشفاف ومستقل في كافة الوقائع التي ظهرت في الفيديو، بإشراف الجهات القضائية المختصة.
2. إحالة جميع المسؤولين والمتورطين في هذه الانتهاكات إلى التحقيق والمساءلة القانونية دون استثناء أو حصانة.
3. اتخاذ تدابير فورية لوقف أي ممارسات مشابهة ومحاسبة كل من يثبت تورطه بالفعل أو التستر أو إصدار الأوامر المخالفة للقانون.
4. جبر الضرر الواقع على المواطن المتضرر ورد اعتباره وتعويضه بما ينسجم مع أحكام القانون ومبادئ العدالة.
5. ضمان احترام حقوق الإنسان داخل كافة الأجهزة الأمنية، وترسيخ مبدأ أن كرامة المواطن وحقوقه مصونة ولا يجوز المساس بها تحت أي مبرر.

وتؤكد المنظمة الليبية للحقيقة والعدالة أن حماية الأمن لا تكون أبداً على حساب القانون أو كرامة الإنسان، وأن بناء دولة المؤسسات يقتضي خضوع الجميع للمحاسبة وسيادة العدالة دون انتقائية.

**المنظمة الليبية للحقيقة والعدالة**
**التاريخ: 20 مايو 2026**

فواصل #ليبيا قدم فريق الدفاع عن آمر جهاز الشرطة القضائية السابق، أسامة نجيم طعنا رسميا أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد...
20/05/2026

فواصل

#ليبيا
قدم فريق الدفاع عن آمر جهاز الشرطة القضائية السابق، أسامة نجيم طعنا رسميا أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد مقبولية الإجراءات القضائية المتخذة بحقه، مطالبا بإحالة القضية إلى القضاء الليبي بدلا من محاكمته في لاهاي.

واستند فريق الدفاع في طعنه إلى المادتين 17 و19 من نظام روما الأساسي، اللتين تنصان على أولوية القضاء الوطني في النظر بالقضايا إذا كانت الدولة قادرة وراغبة في إجراء المحاكمة.

وبحسب مذكرة الدفاع، فإن السلطات القضائية الليبية تملك الاختصاص والقدرة على النظر في قضية نجيم، معتبرة أن استمرار محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية يتعارض مع مبدأ التكامل المنصوص عليه في نظام روما.

وأحيل الطعن إلى الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة، التي حددت يوم 3 يوليو المقبل موعدا نهائيا لتقديم ملاحظات كل من السلطات الليبية ومكتب الادعاء بشأن القضية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة اعتقال بأغلبية أعضائها، بحق أسامة نجيم في الـ18 من يناير 2025، لاتهامه بارتكاب جـ.رائم ضد الإنسانية وجـ.رائم حرب.

وتعود تفاصيل القضية إلى نوفمبر الماضي، حيث أعلن مكتب النائب العام حبس نجيم احتياطيا على خلفية وقائع تتعلق بانتهاك حقوق نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس.

وقد جرى اعتقال نجيم في مدينة تورينو الإيطالية في 19 يناير 2025 استنادا إلى مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية قبل أن يتم الإفراج عنه بعد يومين فقط، وقامت السلطات الإيطالية بنقله جوا إلى طرابلس على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الإيطالي، بحسب ما نقلته صحيفة الغارديان البريطانية.

المصدر: بلاستينغ نيو

19/05/2026

عاجل | خلال جلسة اعتماد التهم بحق خالد الهيشري أمام المحكمة الجنائية الدولية.. نائبة المدعي العام بالمحكمة نزهة شميم خان:

-جلسة اعتماد التهم بحق خالد الهيشري تمثل خطوة مهمة في مسار العدالة الدولية لمحاسبة المشتبه بارتكابهم جـ.رائم في ليبيا، بغض النظر عن نفوذهم أو سلطتهم.

-مكتب المدعي العام بالمحكمة يتمتع باختصاص قضائي في الملف الليبي منذ نحو 15 عاما.

-رغم إصدار عدد من مذكرات التوقيف، فإن مثول الهيشري يمثل المرة الأولى التي يواجه فيها شخص أمام المحكمة تهما تتعلق بجـ.رائم ارتكبت في ليبيا.

-خالد الهيشري تمكن، إلى جانب قادة آخرين في جهاز الردع، من ارتكاب الجـ.رائم في ظل حالة من الإفلات من العقاب.

-ارتكبت هذه الجـ.رائم في ظل الفراغ الأمني الذي أعقب سقوط نظام القذافي واستمرار النزاع المسلح غير الحكومي في ليبيا.

-توجد أسس قوية تدعو للاعتقاد بأن الهيشري يتحمل مسؤولية جنائية عن التهم الموجهة إليه.

-الهيشري وأعضاء آخرون في جهاز الردع فرضوا سيطرتهم على سجن معيتيقة، وسط تجاهل لحقوق المحتجزين داخله.

Address

Tripoli

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المنظمة الليبية للحقيقة والعدالة posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to المنظمة الليبية للحقيقة والعدالة:

Shortcuts

Share

Category