منظمة ضحايا لحقوق الانسان Victims Organization for Human Rights

  • Home
  • Libya
  • Tripoli
  • منظمة ضحايا لحقوق الانسان Victims Organization for Human Rights

منظمة ضحايا لحقوق الانسان          Victims Organization for Human Rights صوت من لا صوت له.
(1)

منظمة ضحايا
منظمة ضحايا لحقوق الإنسان هي منظمة حقوقية ليبية ، تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها وتولى اهتماما خاصاً بالمواطنين الذين وقعت عليهم انتهاكات حكومية متعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة والتعذيب وسوء المعاملة بالسجون وتعمل على فضحها والملاحقة القانونية للمسؤولين عنها. كما تعمل المنظمة على مساندة و تأهيل ضحايا العنف و التعذيب من الليبيين و غير الليبيين و مساعدة السجناء وتحسين أوضاعهم

.كما تهتم المنظمة بدعم الديمقراطية وتعزيز المشاركة المدنية .
رسالة المنظمة ـ هي التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وتقديم العون لضحايا هذه الانتهاكات، وتفعيل الآليات القضائية وجهود العمل المشترك بين مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية .من أجل إسقاط القوانين المجافية لمبادئ الدستور وحقوق الإنسان، وملاحقة ومعاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وتوفير مقتضيات العدالة لإنصاف ضحايا هذه الانتهاكات .

مؤازرة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان:
تقدم منظمة ضحايا مساعدتها لكل المهددين بالقتل خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والتعذيب والاعتقال التعسفي تلجأ ضحايا في عملها أساسا إلى آليات حقوق الإنسان الدولية فتقوم بتوثيق الحالات الفردية لانتهاكات حقوق الإنسان عبر التواصل مع محاميي وأسر الضحايا، ثم تقدم المعلومات التي توصلت إليها إلى إجراءات الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان والهيئات المنشأة بمعاهدات (بشكل خاص لجنة مناهضة التعذيب ولجنة حقوق الإنسان، و اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري.) كما أنها تستعمل أدوات أخرى (وسائل الإعلام، مجموعات الضغط المباشر، والحملات إضافة إلى التعاون مع منظمات غير حكومية أخرى والمجتمع المدني) لضمان حماية هؤلاء الأشخاص
المنظمة مسجلة بمركز دعم منظمات المجتمع المدني بنغازي إشهار رقم " 830" بتاريخ 5 مايو 2013 وهى منظمة غير حكومية ، غير ربحية .تصدر المنظمة تقريراً سنوياً عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا ، وتقوم بمتابعة أوضاع السجون ورصد وتوثيق كل الانتهاكات ، كما تقوم بتنظيم الفاعليات والمناشط التي تسعى لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان في ليبيا ، ونشر الثقافة الحقوقية ، رئيس مجلس ادارة المنظمة السيد / نصر فتح الله منصور الهواري
منظمة ضحايا لحقوق الإنسان منظمة مستقلة ليس لديها أية توجهات حزبية وتسعى للتعاون مع كل المنظمات الراغبة في إحداث تغير جوهري على صعيد حقوق الإنسان ومساعدتها على ذلك وتعمل على تطوير المجتمع المدني العامل في مجال حقوق الإنسان والثقافة المدنية السلمية وتهدف إلى إيجاد كادر محايد وغير منحاز مهمته الأساسية حقوق الإنسان وفق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان .

الموارد المالية:
تعتمد منظمة ضحايا على التمويل الذاتى من خلال تبرعات أعضاء مجلس الادارة واعضائها الاخرين ، ونظراً لاعمال العنف المستمرة في ليبيا ، لم تتمكن المنظمة من الحصول على اى تمويل من أى جهة محلية أو دولية ، وتفتقر المنظمة للدعم المالي ، والذي بلا شك أثر تأثيرا كبيراً في تنفيذها لأعمالها ومشاريعها الحقوقية .

أهداف منظمة ضحايا لحقوق الإنسان
• نشر ثقافة حقوق الإنسان وجعلها مطلبا أساسيا لنجاح الدول والمؤسسات ونموها
• تطوير مهارات المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان
• تطوير ثقافة السلام ومواجهة التطرف والفكر التكفيري والتعصب
• تدريب كوادر بشرية على مستوى عالٍ من الخبرة والكفاءة في مجال حقوق الإنسان
• المساعدة على إيجاد حلول سليمة وإنسانية وخلق قواعد تعزز حقوق الأقليات والجماعات المستضعفة
• المساعدة في تعزيز حقوق المرأة
• تدريب المؤسسات المختصة على الإدارة الأمثل للسجون وفق المعايير الدولية
• المساعدة في تعزيز حقوق الطفل بالسبل المختلفة
• تنمية وتطوير حقوق المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة
• تعزيز وتنمية حقوق اللاجئين والأجانب .
• المساعدة في صياغة التشريعات التي تضمن عدم تعارض التشريعات المقترحة مع أي من حقوق الإنسان
• تدريب قوات الشرطة والأمن على مفاهيم حقوق الإنسان واستخدام المهارات البديلة للعنف والتي تضمن حقوق الموقوفين

رسالة المنظمة ـ هي التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وتقديم العون لضحايا هذه الانتهاكات، وتفعيل الآليات القضائية وجهود العمل المشترك بين مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية .من أجل إسقاط القوانين المجافية لمبادئ الدستور وحقوق الإنسان، وملاحقة ومعاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وتوفير مقتضيات العدالة لإنصاف ضحايا هذه الانتهاكات

الحمد لله كثيرًا.. وأخيررررًا تمت اليوم مناقشة رسالتي الماجستير الموسومة ب (الحماية القانونية للنازحين، دراسة حالة الناز...
25/04/2026

الحمد لله كثيرًا.. وأخيررررًا تمت اليوم مناقشة رسالتي الماجستير الموسومة ب (الحماية القانونية للنازحين، دراسة حالة النازحين في ليبيا خلال الفترة من عام 2011 إلى 2024) وذلك من قبل لجنة المناقشة الأفاضل: د.محمد العسبلي، ممتحن أول، د. محمد الطشاني ممتحن ثانٍ، أ. د. سليمان الغويل مشرف رئيسي..
والحمد لله لقد أجيزت رسالتي دون ملاحظات مع التوصية بالنشر.. بعد أن أثنت اللجنة كثيرًا عليها واعتبرتها من الرسائل المهمة جدًا في إثراء البحث العلمي.. ومن أهم ما ورد على لسان أعضاء اللجنة التالي:ـ
(الباحثة ضليعة ومتمرسة ولديها ملكة قانونية عالية ومسيطرة على البحث بإحكام وتحسن الانتقال من معلومة لأخرى..
وقد بذلت جهدًا كبيرًا واستغرقت وقتًا طويلاً لتظهر الرسالة بهذه القيمة الكبيرة.. والبحث شاملًا ومتميزًا وعميقًا والمعلومات به غزيرة جدًا .. وقد غطى البحث الموضوع من جميع الجوانب.. واشتمل على احصائيات ومقابلات شخصية وأحكام حديثة للقضاء الليبي وتحليل للاتفاقيات والتشريعات الليبية وتقويم من قبل الباحثة لكل ما ذكرته ببحثها.. ولأول مرة نجد رسالة قد احتوت على كل هذا العدد الكبير من المراجع.. وكما أنه يشتمل على معلومات ليست موجودة بالدراسات السابقة.. وتعد الرسالة من الرسائل المهمة جدا لاسيما وأنها تتناول موضوع يخص الدولة الليبية وسيكون لها أثر في إيجاد حلول لمشكلة رائدة في بلادنا لازالت تبحث عن حلول لاسيما على الصعيد القانوني..
وحسن اختيارها لموضوع الرسالة خاصة وأننا نفتقد الكتابة في مثل هذه المواضيع المهمة.. وترفع لك القبعة يا أستاذة..).
الحمد لله رغم كل العراقيل والصعوبات والتحديات الكثيرررة جدًا لم يضع جهدي هباء منثورًا وحصدتُ اليوم ثمار مثابرتي..
خديجة الورفلي

المجلس الأعلى للقضاء يصدر قرارا بإعفاء المحكوم عليهم من تنفيذ باقي العقوبة المقضي بها، شريطة أن يكون قد أمضى نصف المدة ا...
27/02/2026

المجلس الأعلى للقضاء يصدر قرارا بإعفاء المحكوم عليهم من تنفيذ باقي العقوبة المقضي بها، شريطة أن يكون قد أمضى نصف المدة المحكوم بها على الأقل، وأن يُسدد المبالغ المقضي بردها والغرامات المحكوم بها لخزينة الدولة، وألا يكون من معتادي الإجرام أو عضواً في تشكيل مسلح، وألا يكون قد استفاد من أي قرار عفو في السابق، ويشترط بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد أن لا تقل مدة قضائهم للعقوبة عن 15 سنة.

ونص القرار على أن لا تسري أحكامه على المحكوم عليهم في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بأمن الدولة، وجرائم القصاص والحدود، وجرائم القتل العمد والشروع فيه والضرب المفضي للموت، وجرائم جلب المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار فيها وتصنيعها وزراعتها وجرائم اختلاس المال العام والفساد والجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني، وجرائم السرقة بالإكراه، وجرائم الخطف والإخفاء القسري.

 #طرابلس: وفاة المواطن الجزائري عبداللطيف بن أحمد رهن الاحتجاز داخل سجن الجديدة يجب ألا يمر مرور الكرام .أين النيابة الع...
27/02/2026

#طرابلس: وفاة المواطن الجزائري عبداللطيف بن أحمد رهن الاحتجاز داخل سجن الجديدة يجب ألا يمر مرور الكرام .
أين النيابة العامة ؟
أين التحقيقات ؟
#قصة ابن ولاد جلال رزقي / عبد اللطيف رحمة الله عليه من مصدر موثوق من داخل عائلته.
الفقيد كان يشتغل في مصراتة تعرض لحادث سير فتم علاجه ووضعوا له بروش(دعامة) في يده ورجع لأرض الوطن بصفة نهائية وتزوج ولكن المشكلة كانت في البروش اذ ان الفقيد لم يستطع نزع الدعامة في مستشفيات الوطن ابتداء من اولاد جلال الى مستشفيات العاصمة وحتى تيزي وزو واجمع الأطباء على عودته الى ليبيا لنزع البروش وهذا ما قام به المرحوم.
ذهب الى ليبيا حجز في الفندق وفي اليوم الثالث كان جالسا في المقهى فتقدمت اليه قوة أمنية وذهبت به الى السجن لمدة ثلاث اشهر ذاق فيها كل أنواع العذاب من ضرب وتعذيب ومنع من الاكل والشرب بدون محاكمة او توجيه نحو السلطات القضائية حتى نزل علينا خبر وفاته كالصاعقة.
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته.

  ثمة قواعد يتعين على جميع الأطراف احترامها في أوقات الحرب ولقد وُضع القانون الإنساني الدولي (المعرف أيضا باسم قوانين ال...
23/02/2026


ثمة قواعد يتعين على جميع الأطراف احترامها في أوقات الحرب ولقد وُضع القانون الإنساني الدولي (المعرف أيضا باسم قوانين الحرب) من أجل حماية المدنيين من التبعات المروعة للنزاعات.
القانون الدولي الإنساني عبارة عن مجموعة من القواعد التي تحد من كيفية تنفيذ العمليات العسكرية وعلى نحو جد هام، يطالب القانون الدولي الإنساني مقاتلي جميع الأطراف بعدم التعرض للمدنيين والأشخاص الذين لم يعودوا مشاركين في القتال من قبيل الجرحى أو المستسلمين من الجنود وتشكل الانتهاكات الخطيرة لهذه القواعد من قبيل شن هجمات مباشرة على المدنيين جرائم حرب بحد ذاتها.
يستند القانون الدولي الإنساني إلى ثلاثة مبادئ رئيسية
#التمييز : يتعين على جميع الأطراف التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين ويشكل أي هجوم متعمد على المدنيين أو المباني المدنية من قبيل المنازل أو المرافق الطبية أو المدارس أو المباني الحكومية جريمة حرب (شريطة ألا تكون تلك المباني قد تم الاستحواذ عليها لاستخدامها لأغراض عسكرية) وفي حال الشك في هوية الهدف ما بين مدني أو عسكري، فيتعين الافتراض حكماً حينها بأن الهدف هو هدف مدني.
#التناسب : يجب ألا تكون الخسائر في صفوف المدنيين والأضرار التي تلحق بالمباني المدنية مفرطة أو مبالغ بها نسبةً إلى المكاسب العسكرية المتوقع تحقيقها.
. يتعين على جميع الأطراف اتخاذ احتياطات من أجل حماية المدنيين. وتتضمن تلك الاحتياطات ما يلي :
_الأخذ في الاعتبار توقيت الهجوم من أجل تقليص حجم الإصابات في صفوف المدنيين
_التأكد ما أمكن من توجيه تحذيرات مسبقة للمدنيين قبيل شن الهجوم .
_وقف الهجوم إذا اتضح أن الهدف مدني أو أن الأثر على المدنيين سوف يكون غير متناسب والمكاسب المتوقعة.
_إذا تعذّر تصويب الذخائر من قبيل قذائف المدفعية أو الهاون بدقة، فينبغي تجنب استخدامها ضد هدف عسكري يقع في منطقة سكنية كثيفة السكان.
_لا ينبغي وضع المباني والمعدات العسكرية من قبيل مخازن الذخيرة في المناطق ذات الكثافة السكانية.
____________________________
#جزء من التقرير السنوي لمنظمة ضحايا لحقوق الانسان لعام 2022 .

المجلس الأعلى للقضاء يقرر العفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم عدد من الشروط والضواب...
20/02/2026

المجلس الأعلى للقضاء يقرر العفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم عدد من الشروط والضوابط.

المجلس : يشترط أن يكون المحكوم عليه قد أمضى نصف المدة المحكوم بها حتى تاريخ 18 مارس المقبل.

المجلس : يجب أن يكون قد سدد قيمة مبالغ الرد والغرامات المحكوم بها لخزينة الدولة.

المجلس : تستثنى جرائم إختلاس الأموال العامة أو الإستيلاء عليها ما لم يكن قد تم تسديد المبلغ المختلس أو المستولى عليه لخزينة الدولة.

المجلس: يستثنى أيضا جـرائم الإتجار في المخـدرات والمؤثرات العقلية الإتجار في الخمر أو الحيازة أو النقل أو الجلب.

المجلس : القرار يستثني جـرائم القصــاص والحدود والجــرائم الماسة بأمن الدولة والإرهــاب والقـتل.

 ً: صدور قرار المشير خليفة حفتر بتشكيل اللجنة العليا للمصالحة الوطنية وعودة النازحين.
31/01/2026

ً: صدور قرار المشير خليفة حفتر بتشكيل اللجنة العليا للمصالحة الوطنية وعودة النازحين.

اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجون والسجناء تجري زيارتها الأولى لسجن الكويفية المدني والعسكري.اطلعت اللجنة على أوضاع ال...
25/01/2026

اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجون والسجناء تجري زيارتها الأولى لسجن الكويفية المدني والعسكري.
اطلعت اللجنة على أوضاع السجن والسجناء، كما ناقشت مع المسؤولين عنه بعض الشكاوى التي قُدمت لها، لم تُتخذ في هذه الزيارة أية قرارات.
تٌشيد اللجنة بروح المسئوولية التي تحلى بها الجميع وتعاونهم غير المحدود.

بنغازي 18 يناير 2026 (الأنباء الليبية) ـ التقت اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون، المشكلة بموجب قرار مجلس وزر...
18/01/2026

بنغازي 18 يناير 2026 (الأنباء الليبية) ـ التقت اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون، المشكلة بموجب قرار مجلس وزراء الحكومة الليبية رقم (487) لسنة 2025 ميلادي، برئاسة المستشار إبراهيم خليفة بوشناف، اليوم الأحد، رئيس محكمة استئناف بنغازي المستشار إبراهيم الدرسي، وذلك بمقر المحكمة.

وبحث اللقاء آليات التعاون والتنسيق بين اللجنة والجهات القضائية في تنفيذ المهام الموكلة إليها، بما يسهم في تعزيز المتابعة المؤسسية، وتحسين أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل، وضمان سلامة الإجراءات القانونية.

وقال رئيس اللجنة الوطنية المؤقتة لمتابعة أوضاع السجناء والسجون، المستشار إبراهيم بوشناف، إن الاجتماع خُصص لاستعراض برنامج عمل اللجنة، مؤكدًا أن مهامها ستكون بالتنسيق الكامل مع الجهات القضائية، لمعالجة الإشكاليات القائمة، وتسهيل الإجراءات القانونية.

وأوضح أن تشكيل اللجنة جاء لمعالجة المختنقات والتداخل في الاختصاصات بين الجهات التنفيذية، مشيرًا إلى أن اللجنة خصصت مقرًا لها لاستقبال التظلمات والشكاوى المقدمة من المواطنين.
وأكد بوشناف استمرار اللجنة في أداء مهامها، بالتنسيق مع الجهات القضائية، بما يسهم في صون الحقوق، وتحقيق العدالة، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.

من جانبه، ثمّن رئيس محكمة استئناف بنغازي، المستشار إبراهيم الدرسي، جهود اللجنة الوطنية وخطوتها الهادفة إلى متابعة أوضاع السجناء، والتحقق من سلامة الإجراءات القانونية، في إطار احترام القانون وصون الحقوق والحريات.

وأوضح الدرسي أن هذه الزيارة تعكس حرص مؤسسات الدولة على تعزيز مبادئ العدالة وترسيخ دولة القانون، مؤكدًا أن عمل اللجنة يجري في إطار قانوني واضح يستند إلى التشريعات النافذة والمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.

وشدد على استعداد محكمة استئناف بنغازي للتعاون مع اللجنة، وتقديم الدعم اللازم في حدود الاختصاص، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة والإصلاح.

متابعة: أحلام الجبالي

18/01/2026


باعتباري حقوقية ومن منطلق المسؤولية القانونية والإنسانية أرى أن الخطوة الصحيحة والأساسية قانونيا وإنسانيا تبدأ أولا بإخلاء سجن قرنادة بالكامل.
هذا الإجراء لم يعد خيارا بل ضرورة تفرضها مبادئ العدالة واحترام حقوق الإنسان خاصة بعد ما ارتبط بهذا السجن من سمعة سيئة وانتهاكات ممنهجة لا يمكن تبريرها أو تجاوزها دون محاسبة حقيقية.

ثانيًا هدم سجن قرنادة يمثل هدما لرمز سيئ السمعة ارتبط لسنوات بالاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة وهو فعل رمزي وقانوني في آن واحد يؤكد القطيعة مع ممارسات الماضي ويبعث برسالة واضحة بأن الانتهاكات لا يمكن تطبيعها أو القبول بها تحت أي ظرف.
ثالثا إحالة جميع من يوجدون داخل هذا السجن إلى منظومة الإصلاح وإعادة التأهيل وفق إجراءات قانونية خاضعة للرقابة القضائية، مع الإفراج الفوري عن كل من قضى مدة عقوبته القانونية، وعن كل من احتجز دون وجه حق أو خارج إطار القانون.

كما أن من أبسط حقوق المواطنين أن يعرفوا مصير أبنائهم المحتجزين وأن تكشف الحقيقة كاملة دون غموض أو إخفاء لأن غياب المعلومة بحد ذاته شكل من أشكال الانتهاك ويعمق الألم ويقوض الثقة بين المجتمع والمؤسسات.
إن هذه الخطوات ليست تنازلات ضعف، بل تبنى بها الدول وتمهد الطريق لمصالحة وطنية حقيقية.
#برقة التي عرفت تاريخيا بالمبادرات الوطنية والحكمة المجتمعية قادرة اليوم عبر مدنها ومكوناتها الاجتماعية ومؤسساتها المدنية على إطلاق هذه المبادرة الجادة.
سجن #قرنادة بصورته الحالية يبقى عثرة أمام أي مصالحة وطنية حقيقية وإزالته من الواقع والذاكرة خطوة ضرورية لتصحيح المسار وبناء مستقبل قائم على العدالة وسيادة القانون لا على تكريس الأخطاء والظلم والانتهاكات.

بقلم / الحقوقية نيفين الباح

النيابة العامة تحيل على قضاء الحكم متهماً بارتكاب انتهاكات جسيمة طالت مهاجرين.استدلّ منسوبو جهاز الأمن الداخلي والكتيبة ...
16/01/2026

النيابة العامة تحيل على قضاء الحكم متهماً بارتكاب انتهاكات جسيمة طالت مهاجرين.
استدلّ منسوبو جهاز الأمن الداخلي والكتيبة 166، على واقعات منسوبة إلى تشكيل عصابي امتهن أفراده تنظيم أفعال: الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في مدينتيْ: الكفرة، وإجدابيا؛ فأسفر انتقال النيابة العامة، معيّة مأموري الضبط القضائي، إلى محل إدارة النشاط المحظور، عن تخليص مئة وخمسة وتسعين مهاجراً من الاحتجاز القسري ، وضروب التعذيب التي أُنزِلَت بهم لغرض إرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم؛ كما نتج عن الاستدلال تعيين محل دفن واحد وعشرين جثة تعود لأشخاص كانوا من المهاجرين المستضعفين عند قتلهم؛
وبإنفاذ أمر ضبط المتهم (م، ف، ح) واجهه وكيل النيابة، بمكتب المحامي العام بنغازي، بالواقع والقانون المنسوبين إليه؛ وأشعره برفع النيابة العامة ثلاث دعاوى عمومية ضده، في وقت سابق، لارتكابه جرائم قتل مهاجرين؛ وجرائم متاجرة بالبشر؛ تمهيداً لإرساله إلى قضاء الحكم؛ وتابع المحقق أمره بجمع عينات البصمة الوراثية من جثث المهاجرين؛ وإجراء متطلبات تشريحها؛ ووجه الضابطة القضائية بإجراء ما يلزم من تدابير لضمان تفكيك التشكيل العصابي؛ وملاحقة بقية أفراده.

 #تنويه: تلقينا عدد من الشكاوى بخصوص سجناء بسجني قرنادة والكويفية ،سوف نقوم بتسليمها للجنة مراجعة أوضاع السجناء وموافتكم...
12/01/2026

#تنويه: تلقينا عدد من الشكاوى بخصوص سجناء بسجني قرنادة والكويفية ،سوف نقوم بتسليمها للجنة مراجعة أوضاع السجناء وموافتكم برد اللجنة.

05/01/2026

اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجون والسجناء في ضيافة المستشار آدم العريبي المحامي العام بنغازي.

Address

24 ديسمبر
Tripoli

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Saturday 09:00 - 17:00
Sunday 09:00 - 17:00

Telephone

+218922403859

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when منظمة ضحايا لحقوق الانسان Victims Organization for Human Rights posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to منظمة ضحايا لحقوق الانسان Victims Organization for Human Rights:

Share