Araya Human Rights Organization منظمة الراية لحقوق الانسان

23/05/2026

https://www.facebook.com/share/1DrkVwnYbA/

من ذاكرة اليوم.. مقتل والتمثيل بجسد ضيف الغزال الله يرحمه ويغفرله في حادثة هزّت بنغازي وليبيا كلها وكشفت طبيعة العقلية اللي كانت تدار بيها منظومة سبتمبر والذي اعترف به سيف القذافي وبشاعتها

ضيف الغزال الذي كان ينسب الي اللجان الثورية كان إعلامي ومثقف متخرج من جامعة قاريونس وعضو في رابطة الأدباء والكُتّاب الليبيين، وحتى مترشح لمنصب نقيب الصحفيين في بنغازي وخدم سنوات في صحيفة “الزحف الأخضر” الناطقة باسم اللجان الثورية لكن يوم بدا يكتب ع الفساد والمفسدين داخل أجهزة الدولة تمت مصادرة مقالات وبعدها أعلن مقاطعته للكتابة فيها.

الراجل دفع حياته ثمن لكلمة قالها وثمن موقف خذاه وكانت نهايته بطريقة بشعة وصدمة لكل الليبيين خاصة بعد التمثيل بجثمانه

ومن أكثر الكلمات اللي خلت الناس تتذكر حجم الرعب والخوف وقتها كلامه اللي قال فيه:
.. : سجل بأنني خائن وجبان، وأفهم جيداً: #إن أساليب #فقء العيون، #وقضم الأذن، #ونزع الأظافر #وقطع الأصابع، #وقص الأيدي #والأرجل بالمنشار الكهربائي، #وكسر عظام الجسد، #وسكب ماء النار على الجلد، #ووضع الملح على الجراح الملتهبة، #والصلب على الخازوق #وجرجرة الجسد بعربة صحراوية فوق أحجار الصوان المتناثرة، #وصندوق الفلقة #والعض والنهش بأنياب الكلاب السلوقية الجائعة المسعورة، #والكرسي الكهربائي، #وغرفة الغاز السام، #والحقن بالهواء والوباء، #والجلوس على فوهة أكبر زجاجة عرفها مصنع «بوعطني» الاشتراكي للمشروبات، #ومعاملتك بعكس ما خلقت له، #كلها أساليب #وطرائق وسبل ووسائل قد تكون #في حوزة من تتغاضى عنهم وتتحاشاهم وتتجاهلهم، لتأمن شر اتباعهم الغلاظ الشداد، #القادرين على جلب عشة إطال العمر من جيب سروال «شارون» الداخلي، حسب ما يتشدقون.

23/05/2026

اراء الشارع
دمرتونا حياتنا وحياة ابنائنا الله يدمركم
كنا نريد ثورة إصلاح فأصبحنا نعاني الأمرين واصبحت المعاناة مضاعفة وانعكست على حياتنا اليومية في الوظيفة والشارع والبيت
كنا نريد التخلص من شيطان ونتحصل على مصلحين فضاع حلمنا بعد ان مات الشيطان وخرجت لنا مجموعة أخرى من الشياطين بشكل اخر متوزعة بين مجالس تشريعية وحكومات وقيادات عسكرية ومليشيات ومجرمين وقتلة ومرتزقة وفاسدين
منقول

23/05/2026

نزار كريكش كتب / بين القضاء والتسوية.. هل خسرت ليبيا معركة العدالة الانتقالية؟
تكشف الأحكام الأخيرة الصادرة في القضية رقم 630 لسنة 2014، المعروفة بقضية قمع متظاهري ثورة فبراير، عن أزمة أعمق من مجرد نزاع قضائي؛ إذ تعكس حدود العدالة الانتقالية في ليبيا حين تصطدم ببنية سياسية ومؤسسية ما تزال عاجزة عن الحسم والمحاسبة. فالقضية لم تعد تتعلق فقط ببراءة متهمين أو إدانة آخرين، بل بما تكشفه هذه الأحكام من هشاشة في تصور الدولة لمعنى العدالة، ومن استمرار التوتر بين مطلب الإنصاف ومنطق التسويات السياسية في مرحلة انتقالية لم تستقر بعد.

الأمر يتعلق بالقضية رقم 630 لسنة 2014، المعروفة بقضية قمع متظاهري ثورة فبراير. وقد أصدرت محكمة استئناف طرابلس، برئاسة المستشار رمضان علي بلوط، حكماً ببراءة عدد من المتهمين، من بينهم عبد الله السنوسي، أحد أبرز المسؤولين في جهاز المخابرات الليبي السابق والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب عدد من رموز النظام السابق، مثل البغدادي المحمودي ومنصور ضو ومحمد أبوالقاسم الزوي ومحمد أحمد الشريف، الذين تقلدوا مناصب أمنية ومدنية خلال حكم القذافي.

كما أسقطت المحكمة، بسبب الوفاة، الدعوى عن سيف الإسلام القذافي وآخرين. ويأتي هذا الحكم بعد أن كانت المحكمة قد قضت عام 2015 بالإعدام على عدد من المتهمين، قبل أن ترى لاحقاً أن الحكم السابق لم يستند إلى أدلة كافية. ووفقاً لما جرى تداوله، في ظل عدم نشر تسبيب الحكم حتى الآن، فقد يكون سبب البراءة مرتبطاً بعدم كفاية الأدلة أو باعتبار الأفعال محل الاتهام مشمولة بتبريرات قانونية تتعلق باعتداء المتظاهرين على مؤسسات الدولة.

دلالات الحكم على مسار العدالة الانتقالية

أعاد هذا الحكم إلى الواجهة قضايا جوهرية تتصل بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، كما أثار تساؤلات حول مدى قدرة النظام القضائي الليبي على إنصاف المتضررين من أعمال القتل والقمع والاغتصاب التي رافقت ثورة فبراير.

ومن زاوية أوسع، يثير هذا التطور أسئلة أعمق تتعلق بالبنية الفكرية التي قامت عليها إدارة الأزمة الليبية. فعلى الرغم من التقدم في بعض المسارات السياسية، ظل التأصيل الفكري لعملية التحول هشاً وضعيفاً، وهو ما انعكس على فهم العدالة والمصالحة ومعايير بناء الدولة في مرحلة ما بعد الصراع. تاريخيا وحتى بعد ثورة فبراير لم تستطع مفاهيم العدالة الانتقالية أن تحل محل المصالحة المطلقة التي سيطرت على عقول مشايخ القبائل والسياسيين، فكان هناك حالة من التنافر المعرفي، فبينما تقر الوثائق الصادرة عن المجلس الوطني الانتقالي الذي تشكل بعد ثورة فبراير إلى اعتبار تلك الأعمال ضد المتظاهرين أو المعارضين جرائم وصدرت عديد القوانين لتوطين العدالة الانتقالية بالتعاون مع مؤسسات دولية إلا أن فكرة نسيان الماضي والمصالحة على أي حال ظلت هي السائدة.

جورج باور في كتابه (داخل العقل السياسي) (2024) الخبير السياسي البريطاني والمعني بالإصلاح السياسي في الدول الهشة، يشرح تجربته في ليبيا ويفسر الواقع الليبي بشكل مثير حين يقول: "هذه الهياكل واللوائح هي عادةً ما تتركّز عليه جهود الإصلاح بالكامل تقريبًا.لكن تحت السطح توجد كتلة أكبر بكثير من الجليد، تتكوّن من المعتقدات الثقافية، والمعايير المؤسسية، والممارسات العملية المتعارف عليها، والتي تشكّل المنطق الداخلي للمؤسسة.ولأن معظم هذه العناصر غير مكتوب وضمني ـ ناتج عن ممارسات متكررة، وتفاعلات يومية، وتفسيرات متراكمة للقواعد ـ فإنه يسهل على من هم خارج المؤسسة أن يغفلوه، وغالبًا ما يتم تجاهله أو إساءة فهمه عند محاولة الإصلاح".

هذه الممارسات هي أشبه بالأعراف المؤسسية والمعتقدات التي لا يمكن للمسؤولين الإفصاح عنها لأنها ربما تبدو متناقضة مع المعارف التي تنشأ من النخبة و هذا التناقض مخيف جداً، وربما هذا ما يجعل الموظفين والقضاة وغيرهم يشعرون بحاجة للانسجام مع حاجة المسؤولين في المراحل الانتقالية لمؤسسات ضعيفة، في الجانب القضائي هذا يسمى الجمود البنيوي في المراحل الانتقالية.

الجمود البنيوي في المراحل الانتقالية

في اليوم التالي لمحاكمة رموز النظام كانت هناك جلسات تأكيد التهم لخالد محمد الهيشيري أحد أبرز قادة المليشيات في طرابلس في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مرتبطة بسجن معيتيقة في طرابلس. في هذه المحاكمات النمط مختلف تماماً، والنظام مصمم لمثل هذه القضايا السياسية والجرائم التي تؤثر في بنيةالدولة والمرحلة الانتقالية.

لذا كان السؤال هل القضاء الليبي غير قادر أو أن القضاة الليبيين تنقصهم النزاهة؟وهل القوانين الليبية قاصرة عن محاكمة الجناة؟ كل ذلك كان محل جدل، وكالعادة كانت العاطفة هي السائدة بين من يرى أن التسليم بحكم القضاء نوع من الوطنية أو أطراف أخرى تريد أن تتشفى من الواقع السيء لليبيا من خلال تبرئة أنصار النظام السابق، أو أطراف أخرى تريد أن يحاكم أنصار النظام دون بذل جهد حقيقي لتقديم ملفات واضحة للقضاء للحكم من خلالها. لكن المعضلة تبدو في قضية أكبر من ذلك بكثير وهي مفهوم الجمود البنيوي في المراحل الانتقالية.

هذا المفهوم يقتضي أن:

ـ التأخير المفرط في القضايا الحساسة، ليس بسبب "كسل"، بل لأن النظام غير قادر على التعامل مع حجم الأدلة وتعقيد الملفات.

ـ التردد في إدانة شخصيات نافذة القاضي يخشى رد الفعل السياسي، غياب الحماية، الطعن في شرعيته، خلق سابقة تهزّ النظام

ـ ضعف حماية الشهود

ـ النظام القديم لم يكن يهتم بالشهود، والنظام الجديد لم يبنِ آليات جديدة. وهذا بعكس ما هو معمول به في محكمة الجنايات الدولية وكثير من دول العالم.

ـ الالتزام ا الحرفي بالنصوص القديمة حتى لو كانت النصوص غير مناسبة للمرحلة الانتقالية. فمثلاً يتمسك المحامي والقاضي في القضية بمشروعية تطبيق قرارات السلطات في حماية مؤسسات الدولة دون الالتفات لما قامت به الدولة نفسها ممثلة في المسؤولين من خيانة لمسؤولياتهم بالحفاظ على مقتدرات الدولة، أو كما حدث وتحدث به محامي المتهمين بأن المحكمة اعتمدت تقارير الطب الشرعي في زمن القذافي والتي قالت بأن المتهمين أطلق عليهم النار من الخلف، وهذا بالطبع لم يكن بعد نجاح الثورة إنما في زمن القذافي ، والطب الشرعي في ليبيا بالطبع كان تحت سيطرة النظام.

ـ إصدار أحكام "آمنة" أحكام لا تُغضب أحدًا، ولا تُحدث تغييرًا، ولا تحقق عدالة حقيقية. وهذا ما أثار كثيرين بأن السلطات القائمة تريد أجواء يمكن من خلالها كسب طل الأطراف السياسية سواء فبراير أو سبتمبر أو مجموعة حفتر في الشرق الليبي.

المسار السياسي والمسار القانوني

سيطرة فكرة المصالح والخلط بين التحالفات السياسية والعدالة الانتقالية، وتقديم العدالة كقربان في سياق التحالفات السياسية سيخلق في المستقبل مجموعة قوى جديدة يمكنها أن تزيد من تعقيد المشهد في ليبيا، وهكذا تبدو الزبائنية أساسا للشرعية في العقل السياسي الليبي، سنخرجكم من السجن وستدعموننا، أو أننا سنتقاسم المناصب وننهي الأزمة، هكذا يبدو تسوية النزاعات على حساب بناء السلام وتحويل النزاع لحالة انطلاق لبناء الدولة مالم يتغير العقل السياسي وينسجم سلوكه مع الفكر المؤسسي للدولة فإن ليبيا تدور في دورة مغلقة، كما أن الاتفاقات والتوافقات التي لا تنتبه للفرق بين اللوائح والأعراف، أو تبدع أفكار اً تحوّل تدريجيا تلك المفاهيم البالية لتقترب من الفكر المؤسسي او أهداف المجتمع العليا ، فإن التغيير سيكون أمرا بعيد الاحتمال.

نقلا عن عربي 21

23/05/2026

صدر يوم امس الجمعة الموافق 22 مايو 2026 التقرير رقم 31 للمحكمة الجنائية الدولية حول ليبيا. ويأت التقرير قبيل احاطة محكمة الجنايات الدولية أما مجلس الأمن الدولي لمتابعة عملها. وقد احتوى التقرير على هذه النقاط المهمة:
• نقطة تحول تاريخية في العدالة: يُسجل التقرير حدثاً بارزاً غير مسبوق بتسليم أول مشتبه فيه (خالد الهيشري) إلى المحكمة الجنائية الدولية منذ إحالة الملف الليبي عام 2011، مما يمثل فصلاً جديداً في مسار المحاسبة.
• مواجهة حاسمة لجرائم مراكز الاحتجاز: يسلط التقرير الضوء على فتح ملفات الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب في سجن معيتيقة، حيث يواجه المتهمون تهمًا جسيمة تشمل التعذيب والعنف الجنسي والاضطهاد.
• تمكين الضحايا والمجتمع المدني: يبرز التقرير التزام المحكمة العميق بصوت الضحايا، عبر عقد أكثر من 186 نشاطاً واجتماعاً استراتيجياً مع منظمات المجتمع المدني لضمان مشاركتهم الفعالة في تحقيق العدالة.
• حماية الشهود في مقدمة الأولويات: لضمان سلامة من يقدمون الحقيقة، يوضح التقرير كيف يضع المكتب أمن الشهود الجسدي والنفسي وخصوصيتهم كأولوية قصوى من خلال تقديم دعم طبي ونفسي واجتماعي متكامل.
• استراتيجية المحاور الأربعة للتحقيق: يكشف التقرير عن خريطة طريق واضحة تركز على 4 مسارات رئيسية: أحداث 2011، جرائم مراكز الاحتجاز، العمليات العسكرية بين 2014-2020، والجرائم ضد المهاجرين.
• طفرة نوعية في جمع الأدلة: يعكس العمل الدؤوب لفريق التحقيق الذي نفذ أكثر من 18 مهمة في 9 دول، نجاحاً كبيراً في جمع أكثر من 690 دليلاً جنائياً وبصرياً، مع الاستعانة بصور الأقمار الاصطناعية لتوثيق الانتهاكات.
• تعاون دولي مكثف ضد شبكات تهريب البشر: يوثق التقرير الشراكة الممتدة مع دول أوروبية واليوروبول، والتي أثمرت مؤخراً عن صدور حكم قضائي بإدانة مهرب بشر إريتري في هولندا بناءً على أدلة قدمتها المحكمة الجنائية الدولية.
• تعقب الفارين وملاحقة قادة السجون: يستعرض التقرير الجهود الحثيثة لملاحقة الفارين، بما في ذلك الأوامر القضائية الدولية الصادرة بحق مسؤولين بارزين مثل أسامة المصري (مدير سجن معيتيقة) وسيف صنيدل.
• تحديات التعاون القضائي الوطني: يطرح التقرير بشجاعة التحديات الراهنة، مشيداً بتعاون الحكومة الليبية والمجلس الرئاسي، وفي الوقت ذاته يدعو النيابة العامة الليبية لتعاون أكثر فاعلية وإتاحة الوصول لملفات التحقيق (مثل قضايا ترهونة).
• رؤية تطلعية للمستقبل: يختتم التقرير برسم ملامح المرحلة المقبلة الواعدة، والتي تركز على تسريع الإجراءات القضائية، وتكثيف التحقيقات المالية، وتوسيع نطاق الشراكات لضمان إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب.
لماذا ننصحك بدراسة هذه المذكرة بالكامل؟
تحتوي المذكرة على تفاصيل قانونية وجنائية شيقة، وتكشف خلفيات حية عن آليات التحقيق الدولي المشترك، والوثائق السرية المستخدمة، وسرد الوقائع الجوهرية التي تمهد للمحاكمات الدولية القادمة. لقراءتها تفاصيل أعمق وأشمل!

19/05/2026

هل هذا اصول ان يكرم الجلاد ويجرم الضحية بأي حق هذا سيكون اللهم عليك بالظالمين والمختلسين ابن العدل في ذلك .

19/05/2026

🔥 دعوة لوقفة احتجاجية وتكريم الشهداء بدرع الوفاء 🔥
🔥ثوار 17فبراير باقون على العهد 🔥
يدعون جميع الثوار والمواطنين لحضور الوقفة وتكريم شهداء ليبيا برمزية الشهيد الصادق الشويهدي
هذا وسيكرموا بدرع الوفاء
يوم الثلاثاء 19 . 5. 2026
الساعة الخامسة عصرا الى الثامنة مساء بميدان الجزائر طرابلس ليبيا
وقد اخذنا التصريح الامني
نرجو تعميم الحضور على الخاص لاهاليك واصحابك واخواتك واقاربك على الخاص في هذا الصباح حتى يكثر العدد وشكرا لكم
خلوكم في الموعد

18/05/2026

الجـ.ـنازة صلاة العصر في بن شعيب .
قبل قليل تم تسليم جثـ.ـمان عبيد الشعلالي من قبل معمر الضاوي وعصـ.ـابته ، لأهله عبر النائب العام ، بعد قرابة سنتين .
عبيد الشعلالي خـ.ـطفوه وقتـ.ـلوه تحت التعـ.ـذيب ، وكانو شـ.ـارطين ع أهله تبوه تنازلو ع حقوقه وأدفـ.ـنوه طول من غير نيـ.ـابة وطبيب شـ.ـرعية وشـ.ـارطين يدفـ.ـنوهم تحت أشراف عصـ.ـابتهم ، أهله رفـ.ـضو الاستلام الا عبر النائب العام ، وبعد قرابة سنتين اليوم أستـ.ـلموه عبر النائب العام وليتم الكشـ.ـف عليه عبر الطبيب الشـ.ـرعي وتوتيق الجـ.ـريمة .

18/05/2026

منظمة الراية تساعد للتقليل من الهجرة الغير شرعية

التاريخ/ 14 ديسمبر 2017م

إشاري / 0002109

الى الهجرة الغير شرعية بالامم المتحدة (IOM)

تسفير عالقات

في إطار التعاون من اجل التقليل من الهجرة الغير شرعية تلقت منظمة الراية لحقوق الانسان هذه البلاغات وقد حققت في الامر عن اربع اثيوبيات عالقات يرغبن بالرجوع الى بلدهن ولم يستطعن بدلا من الهجرة الغير شرعية. نرجو منكم اتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص تسفيرهن.

نرفق طيه صورة من جوازات سفرهن وعناوينهن بطرابلس نرجوا مساعدتهن على الرجوع الى بلهدهن في أقرب فرصة ممكنة وشكرا.



ولكم منا كل التقدير والاحترام



رئيس منظمة الراية لحقوق الانسان

بشير رجب







رصدت منظمة الراية حالات انتحار بين الشغلات في البيوت:
لقد حدث ان اضربت احدى الشغالات في البيوت على الطعام بسبب انها تريد ان ترجع الىبلدها رغم ان العائلة التي كانت معهم كانوا يعاملونها معاملة حسنة الا انها اصبحت تشتاق الى امها وابيها وتريد الرجوع الى بلدها والمانع كان هو الحروب الاهلية وخوفا من ان تقع في اسر احد الكتائب او يحدث لها طارئ والسبب الاخر هو ان جواز سفرها قد انتهت صلاحيته ولم يكن هناك سفارة اثيوبية تجدده لها وممنوع عليها العبور بدون جواز سفر صالح الى اثيوبيا لان ال...

07/12/2025

https://www.facebook.com/share/p/1FbKcLyMZK/

🔴 رغم الخبر اختطاف لا اعتقد انه اختطاف هى أجرأات قبض عادية بخصوص قضية ارض بين عيلة غرودة وعائلة سيالة هدا كل ما فى الامر
اختطاف محمد غرودة… جريمة في وضح النهار

في واقعة خطيرة تهز الضمير والسكوت،
تم اختطاف محمد غرودة في ظروف غامضة
من أمام بيته في رأس حسن،
وبأسلوب يدل إن الفعل هذا مدبَّر ومقصود.

هالحادثة مش مسألة شخصية،
ولا قضية عابرة…
هذي جريمة تمسّ أمن الناس كلهم،
وتفتح باب الخوف على كل مواطن يقول رأيه أو يعيش حياته بشكل طبيعي.

وين الدولة؟
وين الأجهزة الأمنية؟