مرصد بلادى BELaady Observatory, طرابلس, Tripoli (2026)

04/09/2026

مرصد #بلادي يدين مقتل #طفل في القطرون ويحذر من تصاعد الاعتداءات على القاصرين

يدين مرصد بلادي لحقوق الإنسان بأشد العبارات واقعة مقتل الطفل حسين يوسف مطر #التباوي، البالغ من العمر 15 عامًا، إثر إطلاق النار عليه أمام إحدى محطات الوقود في بلدية القطرون، وفقًا للمعلومات الأولية المتداولة.

وتشير المعلومات إلى أن #الحادثة وقعت بعد اعتراض الطفل على اصطدام مركبة مسلحة بسيارته، ليتلقى رصاصة أودت بحياته. كما أعقب الواقعة توتر أمني واحتجاجات للأهالي للمطالبة بتسليم المتهم ومحاسبته، تطورت إلى اشتباكات وسقوط قتلى وجرحى.

يرى المرصد أن هذه #الجريمة تمثل تجاوزًا خطيرًا ضمن سلسلة متصاعدة من الانتهاكات بحق الأطفال والقاصرين في ليبيا، بدءًا من سوء المعاملة والاستغلال والتجنيد داخل التشكيلات المسلحة، وصولًا إلى الاستهانة بأرواحهم وقتلهم خارج نطاق القانون.

ويطالب مرصد #بلادي مكتب النائب العام والجهات القضائية والأمنية المختصة في حكومة شرق ليبيا بفتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات الجريمة والأحداث التي أعقبتها، وضبط المسؤولين عنها وتقديمهم إلى العدالة، بعيدًا عن أي حماية أو غطاء عسكري أو أمني.

كما يؤكد #المرصد أن صفة الجهة التي ينتمي إليها المتهم لا تمنحه أي حصانة، وأن حماية الأطفال والقاصرين وضمان حقهم في الحياة مسؤولية قانونية وأخلاقية لا يجوز التهاون فيها.

مرصد #بلادي لحقوق الإنسان
4 سبتمبر 2026

31/08/2026

للجالية #السورية في ليبيا من أجل حجز المواعيد للخدمات والمعاملات القنصلية التي تقدمها السفارة السفارة #السورية في طرابلس

نرفق لكم روابط تطبيق mofa sy المعتمد من قبل وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية:
•https://mofaex.gov.sy/eservices-app

• iPhone (iOS):
https://apps.apple.com/de/app/mofa-sy/id6755138946

• Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=sy.mofa.app

وتشمل الخدمات والمعاملات القنصلية التي يمكن حجز موعد لها ما يلي:
• التسجيل القنصلي.
• جوازات السفر.
• تذاكر المرور.
• تسجيل معاملات الأحوال المدنية: الزواج، الولادة، الطلاق، الوفاة.
• استخراج الوثائق من القطر.
• الوكالات.
• تصديق الوكالات.
• التصديق القنصلي.
• التصاريح والوثائق إلى من يهمه الأمر.
• محاضر نقل الأثاث.

تؤكد السفارة على ضرورة الالتزام بحجز موعد مسبق للمعاملة المطلوبة، والتقيد بنوع المعاملة المحدد عند الحجز وبالموعد المقرر لها، بما يضمن حسن سير العمل وتقديم الخدمة للمراجعين بالشكل الأمثل. عرض أقل

27/08/2026

النزوح لا ينتهي عند الحدود.. النساء #السودانيات أمام مخاطر العنف والاستغلال

«تقييم الهشاشة الاجتماعية للأسر السودانية النازحة في ليبيا» بالشراكة مع مركز بنغازي لدرسات الهجرة واللجوء أن النساء أصبحن في قلب أزمة النزوح السوداني، ليس فقط بسبب أعباء الإعالة والسكن والعلاج ورعاية الأطفال، بل أيضًا بسبب مخاطر #الحماية التي تتضاعف كلما فقدت المرأة المعيل والدخل والسكن الآمن وشبكات الدعم الاجتماعي.

ومن بين نحو 64 حالة أسرية #سودانية مستقلة شملها التحليل، كانت النساء صاحبات الملفات والمسؤولات عن متابعة احتياجات الأسرة في نحو 80% من الحالات، وهو مؤشر مهم على حجم العبء الذي تتحمله النساء داخل الأسر النازحة.

وتظهر #الدراسة أن فقدان الزوج أو غيابه، وعدم استقرار السكن، والخوف من الإخلاء، والبطالة وغياب شبكات الدعم، كلها عوامل تضع النساء في أوضاع هشاشة متراكمة وتزيد حاجتهن إلى الحماية والدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي.

ولهذا فإن التعامل مع أوضاع النساء #السودانيات النازحات لا يمكن أن يقتصر على تقديم الغذاء أو المساعدة النقدية. **الحماية من العنف والاستغلال والاعتداء، والوصول الآمن إلى السكن والخدمات وآليات الشكوى والإحالة، يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من أي استجابة إنسانية.

للاطلاع على الدراسة كاملة:
https://benghazicenter.org/الأسر-السودانية-النازحة-في-ليبيا/

27/08/2026

:

لم يعد النزوح #السوداني إلى ليبيا مجرد حركة أفراد يبحثون عن العمل أو العبور، بل أصبح في جانب كبير منه نزوح أسر ونساء وأطفال يحتاجون إلى الحماية والسكن والرعاية الصحية والتعليم والدعم الاجتماعي.

وبحسب الأرقام التي استندت إليها الدراسة، يقدر عدد اللاجئين السودانيين الموجودين في ليبيا بنحو 566 ألف شخص، وتشكل النساء والأطفال معًا 62% منهم، فيما يمثل الأطفال وحدهم نحو 24%.

وتكشف #الدراسة، التي اعتمدت على مراجعة 94 ملف توثيق انتهت بعد التنقيح إلى نحو 64 حالة أسرية #سودانية مستقلة، أن النزوح لم يؤدِ فقط إلى فقدان المسكن والدخل، بل أحدث تغيرات عميقة في بنية الأسرة وأدوار أفرادها.

ومن أبرز ما رصدته الدراسة أن #المرأة أصبحت في غالبية الحالات نقطة الارتكاز الأساسية للأسرة، تتحمل مسؤولية البحث عن السكن والغذاء والعلاج ورعاية الأطفال والتواصل مع الجهات الإنسانية، إلى جانب محاولة إيجاد مصدر للدخل.

للاطلاع على الدراسة كاملة:
https://benghazicenter.org/الأسر-السودانية-النازحة-في-ليبيا/

23/08/2026

اليوم العالمي لمناهضة الرق

في اليوم العالمي لمناهضة الرق، نستحضر واحدة من أكثر الممارسات قسوة في تاريخ البشرية؛ ممارسة سلبت الإنسان حريته وكرامته، وحولته إلى سلعة أو وسيلة في يد الآخرين.

ورغم أن الرق التقليدي أصبح مجرّمًا قانونيًا في معظم دول العالم، فإن بعض أشكاله لا تزال قائمة اليوم بصورة مختلفة، من خلال الاتجار بالبشر، والعمل الجبري، والاستغلال القسري، والاستعباد والاستغلال الجنسي، وغيرها من الممارسات التي تستهدف الفئات الأكثر ضعفًا.

إن مناهضة الرق ليست مجرد مناسبة لاستذكار الماضي، بل هي مسؤولية مستمرة لحماية الإنسان من جميع أشكال الاستغلال والإهانة، والتأكيد على أن الحرية والكرامة والمساواة ليست شعارات، وإنما حقوق أساسية يجب أن تحميها القوانين، ويعززها الوعي، ويصونها المجتمع.

ويبقى الوعي خط الدفاع الأول في مواجهة الاستغلال؛ فكلما ازداد وعي الإنسان بحقوقه، ورفض المجتمع استغلال الفئات الضعيفة، ضاقت المساحة أمام ممارسات الاستغلال والانتهاك، وترسخت قيمة احترام الإنسان وكرامته.

فالإنسان لا يُمتلك، وحريته لا تُشترى، وكرامته لا تُقاس بثمن.

23/08/2026

أصدر القسم #الاجتماعي بمرصد #بلادي لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز #بنغازي لدراسات الهجرة واللجوء، دراسة اجتماعية بعنوان «تقييم الهشاشة الاجتماعية للأسر السودانية النازحة في ليبيا»، تتناول أوضاع الأسر والنساء والأطفال واحتياجات الحماية في عدد من المدن والمناطق الليبية.

وتستند الدراسة إلى العمل الاجتماعي المباشر وإدارة الحالات، وليس إلى مسح إحصائي عام. فقد راجع القسم الاجتماعي 94 ملف توثيق تضمنت مقابلات وبيانات اجتماعية وصحية وإنسانية جمعت خلال أكثر من أربعة أشهر، وانتهت عملية المراجعة والتنقيح إلى نحو 64 حالة أسرية سودانية مستقلةبني عليها التحليل.

ومن أبرز ما كشفته الدراسة أن المرأة كانت صاحبة الحالة والمسؤولة الرئيسية عن متابعة احتياجات الأسرة في نحو 80% من الحالات. وفي عدد من الأسر أصبحت المرأة المعيل الوحيد أو الرئيسي نتيجة وفاة الزوج أو فقدانه أو بقائه في السودان أو انفصال الأسرة أثناء رحلة النزوح أو مرض الزوج وعدم قدرته على العمل.

ولا تعني زيادة مسؤولية المرأة #بالضرورة تحسن استقلالها الاقتصادي فالعديد من النساء يتحملن مسؤولية الأطفال والسكن والغذاء والعلاج والبحث عن الدخل دون وجود دخل ثابت أو مسكن مستقر أو شبكة دعم اجتماعي, وتوضح ملفات المتابعة أن هذه الظروف يمكن أن تزيد من مخاطر العنف والاستغلال والابتزاز والإخلاء وسوء المعاملة، خصوصًا بالنسبة للنساء اللاتي يعشن بمفردهن مع أطفالهن ودون معيل.

كما وثقت الدراسة ما لا يقل عن 130 #طفلًا ضمن الحالات التي شملها التحليل ووصل عدد الأطفال في بعض الأسر إلى تسعة أطفال، بما يضاعف أعباء السكن والغذاء والصحة والتعليم، خاصة عندما تكون المرأة هي المسؤولة #الرئيسية عن الأسرة.

وتؤكد #الدراسة أن ما تواجهه هذه الأسر ليس مجرد احتياج منفرد إلى الغذاء أو العلاج أو السكن، وإنما هشاشة اجتماعية مركبة تتداخل فيها خسارة المعيل، وغياب الدخل وخطر الإخلاء، والمرض، وضعف شبكات الدعم ومخاطر الحماية. ولذلك فإن الاستجابة الاجتماعية لا ينبغي أن تقتصر على تقديم مساعدة #طارئة لمرة واحدة، وإنما على التعامل مع **الأسرة كوحدة اجتماعية متكاملة**.

وتوصي الدراسة بإعطاء أولوية خاصة للنساء المعيلات والأطفال والأسر المهددة بالتشرد #والأشخاص ذوي الإعاقة والمرضى، وتطوير برامج لإدارة الحالات، ودعم الإيجار والعلاج، وحماية النساء والأطفال من العنف والاستغلال، وربط المساعدات ببرامج التدريب والعمل وسبل العيش والتمكين #الاقتصادي.

وتخلص الدراسة إلى أن حماية الأسرة #السودانية تبدأ من حماية المرأة التي أصبحت، في كثير من الحالات، نقطة الارتكاز الأساسية لبقاء الأسرة واستقرارها، في الوقت الذي تحتاج فيه هي نفسها إلى الحماية والدعم.

– مرصد #بلادي لحقوق الإنسان
#بالتعاون مع مركز #بنغازي لدراسات الهجرة واللجوء

18/08/2026

.

أصدرت اثنتا عشرة[12] جمعية ومنظمة غير حكومية #ليبية، بينها مرصد بلادي لحقوق الإنسان، بيانا مشتركا حول حماية خصوصية الأطفال، خصوصا خلال فصل الصيف، مع تزايد نشر صور ومقاطع فيديو #للأطفال في المصائف والشواطئ وحمامات السباحة عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وطالبت المنظمات أصحاب #المصائف والمنتجعات والمسابح والمرافق الترفيهية بالتوقف عن نشر صور واضحة للأطفال بملابس السباحة على الصفحات العامة والتجارية، وعدم الكشف عن وجوههم أو أسمائهم أو أماكن وجودهم، مؤكدة أن استخدام صور الأطفال لأغراض الدعاية يجب ألا يكون على حساب خصوصيتهم وكرامتهم.

وشدد البيان على أن موافقة ولي الأمر على التصوير أو النشر لا تعني تلقائيا أن نشر صورة الطفل يحقق مصلحته الفضلى، داعيا إلى تقييم المخاطر التي قد تترتب على بقاء #الصور وتداولها على الإنترنت وإمكانية إعادة استخدامها خارج سياقها الأصلي.

كما دعا البيان أولياء الأمور إلى توخي الحذر عند نشر صور أطفالهم، وطالب المؤسسات التجارية وصناع المحتوى #والمنظمات الإنسانية بعدم استغلال صور الأطفال في الإعلانات أو جمع التبرعات، خصوصا صور الأطفال المرضى أو ضحايا العنف والفقر.

واستندت المنظمات في دعوتها إلى مبادئ اتفاقية حقوق الطفل المتعلقة بالمصلحة الفضلى للطفل وحقه في الخصوصية والحماية من الإساءة والاستغلال، كما دعت الجهات الليبية المعنية إلى إعداد مدونة وطنية لحماية صورة الطفل وهويته وخصوصيته في الفضاء الرقمي.

بيان مشترك لحماية خصوصية الأطفال في المصائف وعلى منصات التواصل الاجتماعي

مع دخول فصل الصيف وازدياد الإقبال على #المصائف والشواطئ وحمامات السباحة، تتابع المنظمات الليبية الموقعة على هذا البيان بقلق تزايد نشر صور ومقاطع فيديو للأطفال عبر صفحات بعض المصائف والمنتجعات والمرافق الترفيهية وحسابات التواصل الاجتماعي، حيث تظهر وجوه الأطفال بشكل واضح، وفي كثير من الحالات وهم بملابس السباحة، وأحيانا مع معلومات أو إشارات تكشف المكان الذي يوجدون فيه.
إن التقاط صورة لطفل في مكان ترفيهي ونشرها على صفحة عامة أو تجارية ليس مسألة بسيطة تتوقف عند رغبة المصيف في الترويج لنشاطه أو موافقة ولي الأمر على التصوير. فبمجرد نشر #صورة الطفل على الإنترنت، يمكن حفظها ونسخها وإعادة تداولها أو استخدامها خارج سياقها الأصلي، بينما يصبح من الصعب على الطفل أو أسرته التحكم في مصيرها لاحقا.
ويزداد القلق عندما تجمع المنشورات بين وجه الطفل ومكان وجوده وصورته بملابس السباحة، بما يكشف جزءا من هويته وحياته الخاصة ويجعل المحتوى متاحا لجمهور غير معروف، وقد يعرض صوره لإعادة الاستخدام أو التلاعب أو التداول في سياقات مسيئة أو استغلالية.
ومن هنا، ندعو المصائف والمنتجعات والنوادي وحمامات السباحة والمرافق الترفيهية إلى التعامل مع تصوير #الأطفال ونشر صورهم باعتباره مسألة تتعلق بحماية الطفل وخصوصيته، وليس مجرد نشاط دعائي على مواقع التواصل الاجتماعي.
موافقة ولي الأمر لا تلغي المصلحة الفضلى للطفل
نؤكد أن موافقة الأب أو الأم على التصوير لا ينبغي أن تكون المعيار الوحيد لتحديد سلامة نشر صور الطفل على صفحات عامة.
فاتفاقية حقوق الطفل، التي تعد ليبيا طرفا فيها، تنص في المادة (3) على أن تكون المصلحة الفضلى للطفل اعتبارا أساسيا في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، كما تحمي المادة (16) الطفل من التدخل التعسفي أو غير القانوني في خصوصيته أو المساس بشرفه وسمعته.
وتؤكد المادة (19) ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة لحماية الطفل من مختلف أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة أو الاستغلال، فيما تقر المادة (12) حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة في التعبير عنها ومراعاتها وفقا لسنه ودرجة نضجه.

كما تؤكد المادتان (32) و(36) من الاتفاقية حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي ومن سائر أشكال الاستغلال التي تضر بأي جانب من جوانب رفاهيته.

وبالتالي، فإن السؤال قبل نشر صورة طفل لا ينبغي أن يكون فقط: هل وافق ولي الأمر؟ بل أيضا: هل نشر هذه الصورة ضروري؟ وهل يخدم المصلحة الفضلى للطفل؟ وما المخاطر التي قد تترتب على نشرها الآن أو مستقبلا؟

ندعو المصائف والمنتجعات والنوادي والمسابح وغيرها من المرافق التي تستقبل الأطفال إلى وضع قواعد واضحة للتصوير والنشر، وعدم اعتبار دخول الطفل إلى المصيف أو مشاركته في نشاط ترفيهي موافقة ضمنية على تصويره واستخدام صورته في صفحات عامة أو مواد دعائية.
كما ندعو هذه الجهات إلى الامتناع عن نشر صور واضحة لوجوه الأطفال بملابس السباحة أو في أوضاع خاصة، وعدم نشر أسماء الأطفال أو أي معلومات يمكن من خلالها تحديد هويتهم أو أماكن وجودهم بصورة متكررة.
ويمكن الترويج للمصائف والأنشطة الصيفية بوسائل عديدة لا تتطلب كشف وجوه الأطفال أو هوياتهم، بما في ذلك تصوير المرافق والأنشطة من زوايا تحافظ على الخصوصية، أو حجب وجوه الأطفال قبل نشر الصور ومقاطع الفيديو.

نتوجه كذلك إلى أولياء الأمور بضرورة الانتباه إلى أن مشاركة صورة عائلية ضمن نطاق خاص ومحدود تختلف عن نشر صور الأطفال في حسابات وصفحات عامة يصل إليها آلاف #الأشخاص.
إن حماية خصوصية الطفل مسؤولية تبدأ من الأسرة. ولذلك ندعو الآباء والأمهات إلى تجنب نشر الصور التي تكشف الأطفال في أوضاع خاصة أو حساسة، وخصوصا صور الاستحمام والسباحة وملابس البحر، وكذلك تجنب الجمع بين صورة الطفل واسمه ومدرسته ومكان إقامته أو الأماكن التي يرتادها بصورة منتظمة.
فالطفل الذي تنشر صوره اليوم قد يصبح بعد سنوات غير راض عن بقاء تلك الصور متاحة على الإنترنت، ولذلك يجب التفكير في حقوقه الحالية والمستقبلية قبل نشر أي محتوى يتعلق به.

يمتد قلقنا كذلك إلى استخدام الأطفال في إعلانات المحال التجارية والمطاعم ومتاجر الملابس وغيرها من الأنشطة التجارية على منصات التواصل الاجتماعي ,إن مشاركة الطفل في نشاط إعلاني ليست في ذاتها استغلالا في جميع الحالات، لكن الاستخدام التجاري لصورة الطفل يجب أن يخضع لضمانات واضحة تحمي مصلحته وخصوصيته وكرامته.
وتؤكد المادة (32) من اتفاقية حقوق الطفل حق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطرا أو يمثل إعاقة لتعليمه أو يضر بصحته أو نموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي.
كما تؤكد المادة (36) ضرورة حماية الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب رفاهيته.
وينبغي كذلك الانتباه إلى المخاطر المرتبطة بالبيئات الإعلانية التي قد تفتح مجالا لتواصل الأطفال مع بالغين غرباء، سواء أثناء التصوير أو من خلال الحسابات والرسائل والتواصل اللاحق. ولذلك يجب أن تكون هناك ضوابط واضحة تحكم وجود الطفل أثناء التصوير، والأشخاص المسموح لهم بالتعامل معه، وكيفية استخدام صوره، والمدة التي تبقى فيها هذه الصور منشورة.

نشدد كذلك على خطورة استخدام صور الأطفال المرضى أو الأطفال في أوضاع إنسانية صعبة لجمع التبرعات أو استدرار التعاطف أو الترويج للجمعيات والمبادرات والأفراد.
للطفل المريض الحق في العلاج والمساعدة مع احترام خصوصيته وكرامته، ودون اشتراط كشف وجهه أو اسمه أو تفاصيل مرضه أو ملفه الطبي أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأسرته أمام الجمهور.
ولا ينبغي أن تتحول معاناة الأطفال إلى مادة دعائية أو وسيلة لإثبات تقديم المساعدة. ويمكن توثيق العمل الإنساني وجمع التبرعات بطرق تحمي هوية الطفل وخصوصيته وكرامته، دون تعريضه للكشف غير الضروري أمام الجمهور.
دعوتنا

تدعو المنظمات الموقعة على هذا البيان:

•المصائف والمنتجعات والنوادي والمسابح والمرافق الترفيهية إلى التوقف عن نشر صور واضحة للأطفال بملابس السباحة على صفحاتها العامة والتجارية، واعتماد سياسة مكتوبة لحماية الأطفال أثناء التصوير والنشر.

•أولياء الأمور إلى إعادة التفكير قبل نشر الصور التي تكشف خصوصية أطفالهم أو هويتهم أو أماكن وجودهم، ومراعاة حقوق الطفل الحالية والمستقبلية عند مشاركة أي محتوى يتعلق به.

•المحال التجارية والشركات والوكالات الإعلانية وصناع المحتوى إلى عدم استخدام الأطفال في الدعاية والإعلان دون ضمانات واضحة تحمي حقوقهم وخصوصيتهم وكرامتهم وتمنع استغلالهم.

•المنظمات والجمعيات والمبادرات الإنسانية إلى عدم استخدام وجوه الأطفال المرضى أو ضحايا العنف أو الأطفال في أوضاع الفقر والهشاشة كوسيلة للدعاية أو جمع التبرعات، واعتماد وسائل توثيق تحافظ على هوية الطفل وكرامته.

•الجهات الليبية المعنية بحماية الطفولة ورصد المحتوى الإعلامي والرقمي إلى العمل على إعداد مدونة وطنية لحماية صورة الطفل وهويته وخصوصيته في الفضاء الرقمي، تشمل وسائل الإعلام والمصائف والمدارس والنوادي والمؤسسات التجارية ومنظمات المجتمع المدني وصناع المحتوى.

ونذكر بأن اتفاقية حقوق الطفل لا تقتصر على حماية الطفل من الاعتداء المباشر، بل تؤسس لحقه في الخصوصية والكرامة والحماية من مختلف أشكال الاستغلال، وتضع مصلحته الفضلى في مقدمة الاعتبارات المتعلقة به.
كما يستند هذا البيان إلى #المبادئ الواردة في اتفاقية حقوق الطفل، ولا سيما المواد 3 و12 و16 و19 و32 و36، وإلى المبادئ والمعايير المهنية المتعلقة بحماية هوية الأطفال وخصوصيتهم عند النشر والتغطية الإعلامية.
الصيف مساحة للترفيه واللعب وصناعة الذكريات الجميلة للأطفال، وليس موسما لتحويل صورهم إلى محتوى دعائي.

.

الأطفال أصحاب حقوق، وليسوا محتوى أو أدوات للدعاية والتسويق وجمع التبرعات.

1. منظمة البريق لحقوق الطفل – طرابلس
2. مرصد بلادي لحقوق الإنسان – مصراتة
3. مركز بنغازي لدراسات الهجرة واللجوء – بنغازي
4. المنظمة الليبية للإعلام المستقل – طرابلس
5. مؤسسة أطفالنا لحقوق الطفل – بنغازي
6. منظمة التضامن لحقوق الإنسان
7. منظمة أنا لحقوق المرأة – طرابلس
8. إحقاق للتنمية المستدامة لحقوق المرأة والطفل – طرابلس
9. جمعية تبيوا لحقوق الإنسان – نالوت
10. المنظمة العربية الدولية لحقوق المرأة – طرابلس
11. منظمة رواد الفكر – ماترس
12. منظمة التبيان لحقوق الإنسان – درج

12/08/2026

" المؤتمر الأول حول الاتجار بالبشر في #بنغازي يختتم بإعلان بنغازي"

عقد في مدينة بنغازي، الأربعاء 12 أغسطس 2026، المؤتمر الأول حول «الاتجار بالبشر: من التشخيص إلى المواجهة»، الذي نظمته لجنة الشباب والعمل والشؤون الاجتماعية بمجلس #النواب، بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية، تحت شعار «عالقون خلف الاحتيال»، وبمشاركة مسؤولين ومختصين ومهتمين بملف الهجرة والاتجار بالبشر.

وناقش المؤتمر واقع جريمة الاتجار بالبشر في #ليبيا، والتحديات والأنماط المستجدة، والإطار القانوني لحماية الضحايا، والتعاون الدولي وآليات مواجهة شبكات الاتجار.
واختتم المؤتمر بإصدار «إعلان بنغازي»، الذي تضمن عدداً من التوصيات، أبرزها:

📌الإسراع بإقرار القانون الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر وضمان توافقه مع بروتوكول باليرمو والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

📌إنشاء آلية وطنية متكاملة لحماية الضحايا**، تضمن توفير المأوى والرعاية الصحية والدعم النفسي والقانوني بصورة سريعة وآمنة.

📌إطلاق برامج تدريبية متخصصة ومستمرة للعاملين في الخطوط الأمامية**، خصوصاً أفراد الأمن والنيابة العامة والقضاء، للتعرف على ضحايا الاتجار والتعامل معهم وفق نهج يراعي حقوقهم واحتياجات الحماية.

📌تطوير الاستجابة القانونية والأمنية** لتفكيك شبكات الاتجار بالبشر وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والقضائية محلياً ودولياً وتبادل المعلومات والبيانات.

📌إطلاق حملات توعية وطنية تستهدف المجتمعات المحلية والفئات الأكثر عرضة للاتجار، والتعريف بمخاطر الجريمة وسبل الإبلاغ عنها.

📌وضع خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر** تتضمن أهدافاً وجداول زمنية قابلة للقياس وآليات واضحة للمتابعة والتقييم.

يثمن مرصد بلادي لحقوق الإنسان عقد المؤتمر الأول حول «الاتجار بالبشر: من التشخيص إلى المواجهة» في مدينة #بنغازي، ويرى أن انعقاده يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تشهده ليبيا من تزايد في مخاطر وعمليات الاتجار بالبشر وتطور أساليب الشبكات المتورطة فيها، بما يستدعي الانتقال من التشخيص إلى إجراءات عملية للوقاية والحماية والملاحقة.

ويرحب #المرصد بالتوصيات الصادرة عن المؤتمر، ولا سيما الدعوة إلى إقرار قانون وطني لمكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز حماية الضحايا، ووضع خطة عمل وطنية، وتدريب العاملين في الجهات #الأمنية والقضائية.

وفي هذا السياق، يؤكد #المرصد أهمية توسيع برامج التدريب لتشمل رجال الأمن وموظفي المطارات والمنافذ الحدودية، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعرف المبكر على مؤشرات وحالات الاتجار بالبشر، والتمييز بين الضحايا ومخالفي #قوانين الهجرة، وضمان إحالة الضحايا إلى جهات الحماية المختصة.

كما يدعو #المرصد إلى تعزيز الرقابة والمساءلة على العاملين ضمن دوريات الإنقاذ والاعتراض في البحر والقوات البحرية والجهات المكلفة بمراقبة السواحل**، إلى جانب إخضاعهم لتدريبات متخصصة ورفع كفاءتهم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، والتوعية بمخاطر الانخراط أو التواطؤ أو تسهيل أي شكل من أشكال الاتجار أو الاستغلال، مع وجود آليات واضحة للتحقيق والمساءلة عند ورود شبهات أو انتهاكات.

ويؤكد مرصد #بلادي أن نجاح أي استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر يتطلب أن تكون حماية الضحايا ومنع تورط أو تواطؤ أي جهات مكلفة بإنفاذ القانون في صميم الاستجابة الوطنية.

31/07/2026

،
.

تمثل هذه #الخريطة خلاصة ما وثقه مرصد #بلادي لحقوق الإنسان خلال عام 2026، وتكشف الامتداد الجغرافي وتنوع أنماط الاستغلال التي يتعرض لها الضحايا. ورغم أهمية هذه البيانات، فإنها تمثل الحد الأدنى مما أمكن توثيقه، بينما تبقى حالات كثيرة بعيدة عن الرصد بسبب الخوف، وصعوبة الوصول إلى الضحايا، واستمرار الإفلات من العقاب.

التوثيق ليس مجرد #أرقام، بل خطوة أولى نحو كشف الحقيقة، ومساءلة الجناة، والدفاع عن حقوق الضحايا.

31/07/2026

في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي صادف 30 #يوليو، يجدد مرصد بلادي لحقوق الإنسان دعوته إلى وضع حقوق الضحايا وحمايتهم في صدارة الأولويات، والعمل الجاد على مكافحة جميع أشكال الاتجار بالأشخاص والاستغلال في ليبيا.**

وخلال عام 2026 رصد #المرصد من خلال البلاغات والشهادات التي تلقاها عددًا من الأنماط المتكررة المرتبطة بالاتجار بالأشخاص من أبرزها:

🔹 استغلال عاملات المنازل عبر مصادرة جوازات السفر، ومنع التواصل مع الأسرة أو السفارات، وتقييد حرية التنقل، وعدم دفع الأجور أو تأخيرها، إضافة إلى تعرض بعض العاملات للعنف الجسدي واللفظي والجنسي.

🔹 الاختطاف والابتزاز من خلال احتجاز المهاجرين واللاجئين في مزارع ومنازل ومستودعات غير رسمية، وتعذيبهم لإجبار أسرهم على دفع الفدية، مع توثيق حالات استهدفت النساء والأطفال والقاصرين.

🔹 العمل القسري داخل بعض أماكن الاحتجاز أو في مزارع ومعسكرات، حيث أُجبر محتجزون على أعمال البناء والزراعة والتنظيف والخدمات دون أجر أو مقابل وعود بالإفراج عنهم، وتحت التهديد أو العقوبة.

🔹 الاستغلال الجنسي للنساء والفتيات، بما في ذلك استغلالهن داخل أماكن احتجاز ومقار غير رسمية، وتوثيق حالات اعتداء وعنف جنسي بحق نساء وفتيات وقاصرين أثناء الاحتجاز أو الاختطاف.

🔹 الاتجار بالأطفال عبر استغلالهم في العمل القسري، والاختطاف، والاستغلال الجنسي، والتجنيد في أنشطة غير قانونية، وفصلهم عن أسرهم أثناء الاحتجاز أو التهريب، وحرمانهم من التعليم والرعاية الصحية.

🔹 الاحتيال والاستدراج من خلال وعود كاذبة بالعمل أو السفر، ثم استغلال الضحايا داخل ليبيا، أو فرض ديون ورسوم وهمية عليهم، أو تغيير طبيعة العمل المتفق عليه، بما في ذلك في قطاعات الخدمة المنزلية، وشركات النظافة، والفنادق، وصالات المناسبات.

وتشير البلاغات التي وثقها #المرصد إلى أن الضحايا شملوا نساءً ورجالًا وأطفالًا من جنسيات متعددة، أبرزها الإثيوبية، #والإريترية، والنيجرية، والإندونيسية، إضافة إلى جنسيات #أفريقية وآسيوية أخرى.

إن مكافحة الاتجار بالأشخاص لا تتحقق من خلال مكافحة #التهريب وحدها، بل تتطلب **حماية الضحايا، وضمان وصولهم إلى العدالة، ومحاسبة جميع المتورطين في جرائم الاستغلال والاتجار، وتعزيز آليات الرصد والإبلاغ، واحترام التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي.**

30 يوليو – اليوم العالمي #لمكافحة الاتجار بالأشخاص

مرصد بلادى BELaady Observatory

04/09/2026

31/08/2026

27/08/2026

27/08/2026

23/08/2026

23/08/2026

18/08/2026

12/08/2026

31/07/2026

31/07/2026

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Organization

Shortcuts

Share

Category

Listing takedown request