المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا

27/03/2026

تصريح صحفي للدكتور عبدالمنعم الحر رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا حول وضع حقوق الانسان بليبيا .

https://www.facebook.com/share/p/14Yatcyy6Ff/

أكد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان عبد المنعم الحر أن وضع حقوق الإنسان في ليبيا لا يمكن فهمه إلا ضمن سياق معقد من الانقسام السياسي والأمني، رغم وجود تشريعات محلية ومصادقة الدولة على عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأشار الحر في منشور على حسابه في "فيسبوك" إلى أن الانقسام في مؤسسات الدولة، خاصة بين السلطتين التنفيذية والقضائية، أسهم في إضعاف إنفاذ القانون وتقويض حماية الضحايا، ما انعكس سلباً على الواقع الحقوقي في البلاد.

وأضاف الحر أن ليبيا تشهد استمرار انتهاكات خطيرة، من أبرزها الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي، حيث يتم احتجاز أشخاص في مراكز رسمية وغير رسمية دون عرضهم على القضاء أو توجيه تهم واضحة، إضافة إلى حالات رفض تنفيذ أوامر الإفراج الصادرة عن النيابة العامة، في ظل غياب رقابة قضائية فعالة.

واعتبر أن الإفلات من العقاب يمثل العائق الأكبر أمام أي تحسن، في ظل تدخلات أمنية في عمل القضاء وضعف الحماية الممنوحة للقضاة والمحامين، ما يحد من محاسبة مرتكبي الانتهاكات، إلى جانب التراجع الملحوظ في مساحة العمل المدني وحرية التعبير، حيث يواجه النشطاء والصحفيون قيوداً قانونية وأمنية، ما انعكس على نشاط منظمات المجتمع المدني، خاصة العاملة في مجال حقوق الإنسان والإعلام.

#البوصلة

25/03/2026

#بيان المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا بشأن استمرار الاعتقال التعسفي للناشط السياسي المهدي عبدالعاطي :

#تدعو المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا بالإفراج الفوري عن السيد المهدي عبد العاطي، الناشط السياسي الذي تعرض للاحتجاز التعسفي في مصراتة بتاريخ 18 مارس الماضي على يد جهاز الأمن الداخلي، وفقًا لما ورد من معلومات. ويُعد هذا التوقيف والاحتجاز انتهاكًا صريحًا للقوانين الليبية، ولمختلف الالتزامات الدولية التي تُلزم ليبيا في مجال حقوق الإنسان.
كما يؤكد هذا الحادث أنه ليس حالة فردية، بل يأتي ضمن نمط متكرر من الممارسات التي تتبناها أجهزة الأمن وإنفاذ القانون في البلاد.

وتشدّد المنظمة على ضرورة أن يعمل قادة ليبيا ومسؤولوها على تعزيز الحيز المدني، بما يتيح لجميع الليبيين—بمن فيهم أولئك الذين يعبرون عن آراء مخالفة—المشاركة في النقاشات والحوارات وهم في مأمن، وممارسة حقهم الطبيعي في حرية التعبير.

كما تحث المنظمة جميع السلطات الليبية على وضع حد لهذه الممارسات التعسفية، والإفراج عن كل من احتجز تعسفيًا، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها، ضمانًا لسيادة القانون وحماية الحقوق الأساسية.
صدر بطرابلس
المكتب الإعلامي للمنظمة
بتاريخ 25 مارس 2026 م.

19/03/2026

تعزية :
تنعي المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا عضو المنظمة الأستاذ أبوالقاسم امحمد التونسي .
انتقل لرحمة الله تعالى الأستاذ أبوالقاسم امحمد التونسي أثر حادث مروري اليوم .
الأستاذ أبوالقاسم من رجال النيابة العامة المشهود لهم بالنزاهة في مجال عمله . نسأل الله الرحمة والمغفرة له والصبر والسلوان لذويه.
تعازينا الحارة لذويه وزملائه
المكتب الإعلامي بالمنظمة

19/03/2026

#تهنئة :📃

تتقدم الـعربية لـحُقـوقُ الـإنْسَّٰان بـلـيبيـا، بأحرّ التهاني والتبريكات إلى كافة أبناء الشعب الليبي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

نسأل الله أن يعيده على الجميع بالخير واليُمن والبركات

وكل عام وأنتم بخير
المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا



🔳 ْلام

23/02/2026

خبر صحافي
مجلس منظمات حقوق الإنسان يُصدر ورقة موقف يعبر فيها عن دعمه للمقررة الخاصة ألبانيزي

أصدر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، بتاريخ 15/2/2026م ورقة موقف للتعبير عن دعمه ومساندته للمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، في مواجهة حملة التحريض التي تتعرض لها.

والجدير ذكره أن المقررة الخاصة فرانشسكا ألبانيزي تواجه حملة تحريض وتشويه منظمة تسعى إلى إقالتها أو دفعها الاستقالة، وهي حملة بدأتها الإدارة الأمريكية، وحذت حذوها عدد من الدول الأوروبية، وكأنها جوقة من خلف المايسترو الأمريكي، بادعاء اطلاقها تصريحات معادية للسامية وأنها تخالف مقتضيات تفويضها الأممي. وهذا ما جاء في تصريحات عدد من وزراء خارجية دول أوروبية، في حملة تشويه منظمة تستخدم التضليل وسيلة لإسكات صوت ألبانيزي. وبادعاءات زائفة غير حقيقية، حيث ينسب لألبانيزي تصريحات لم تقلها وتسوق على أنها معادية للسامية، وتتجاهل هذه الدول طبيعة اختصاص المقررة الخاصة والتزاماتها القانونية الناشئة عن ولايتها كمقررة خاصة، وبهذا السلوك تحلل غير مسبوق من مبادئ القانون الدولي، ونظام الأمم المتحدة.

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يشدد في ورقة الموقف، على أن الهجوم على ألبانيزي لا يتصل بتقييم تقاريرها من الناحية المهنية والموضوعية، بقدر ما هو محاولة لإسكات صوتها الواضح في توصيفه للجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين والمسؤوليات التي تقع على عاتق دولة الاحتلال ودول العالم قاطبة، وعلى الشركات العابرة للجنسيات والتي تستثمر في جرائم الحرب.

وفي خاتمة الورقة يعيد المجلس التأكيد على دعمه وإسناده وتضامنه المطلق مع المقررة الخاصة ألبانيزي، ويطالب الدول باحترام التزاماتها والعمل على تفعيل توصيات ألبانيزي التي قدمتها في تقاريرها، وإنفاذ مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية وضمان تطبيق آراء محكمة العدل الدولية سواء ما تعلق بالتدابير الاحترازية أو عدم شرعية احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية والعمل على اتخاذ التدابير الكفيلة بإنهاء الاحتلال. كما يهيب المجلس بالزميلات والزملاء العاملين في المؤسسات الأهلية، خاصة في الدول التي تطالب بإقالة ألبانيزي، أن تلجأ إلى القضاء لمحاكمة كل سياسي يتجرأ على طلب كهذا بتهمة التواطؤ مع الإبادة الجماعية، كما يهيب بالنقابات ولجان التضامن وأحرار العالم إلى أوسع حملة تضامن مع المقررة الشجاعة والإنسانة ألبانيزي.

23/02/2026

" إنّ تسوية ومعالجة ملف المعتقلين تعسفياً وإطلاق سراحهم، وكشف مصير المخفيين قسرياً والمفقودين، واجب إنساني وأخلاقي وإلتزام قانوني على عاتق جميع السُلطات والجهات المعنيّة، ولا مناص من الإيفاء بالتزاماتها القانونيّة حيال هذا الملف الإنسانيّ البالغ الأهمية "



📢



💠 ْلام_والتـَّواصل

19/02/2026

#بيان #الجمعية #القضائية #بشأن #تدخل #بعثة #الأمم #المتحدة #للدعم #في #ليبيا #في #الشأن #القضائي

تعرب الجمعية القضائية عن استيائها من موقف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وانحرافها عن اختصاصها الأصيل في دعم المسار السياسي، وتحولها إلى طرف يحاول التدخل بصورة مباشرة وغير مباشرة في الشأن القضائي الليبي، بما قد يؤدي إلى زيادة هوة الانقسام.

لقد دأبت البعثة على تقديم إحاطات تفتقر في أحيان إلى الدقة والموضوعية، فضلاً عن انخراطها في تشكيل لجان لا تستند إلى مرجعية قانونية أو دستورية ، في مساس مباشر بمبدأ استقلال القضاء، وبما يسهم في تعقيد الأزمة القضائية وإرباك المشهد القانوني، بدلاً من الإسهام في حله.

وتؤكد الجمعية، من منطلق مسؤوليتها المهنية، أن القضاء الليبي لا يحتاج إلى أي وصاية أو تدخل خارجي ، وإنما يحتاج إلى تركه يمارس اختصاصاته وفق أحكام القانون ، إذ لولا هذه التدخلات لما بلغ الوضع القضائي ما وصل إليه من توتر وتعقيد .

وتؤكد الجمعية القضائية على أن حقيقة الخلاف القضائي القائم لا تتمثل في صراع بين جهتين قضائيتين دستوريتين ، كما يُروَّج له ، وإنما هو في جوهره محاولة لفرض هيمنة السلطة التشريعية على السلطة القضائية عبر إنشاء محكمة دستورية قبل إقرار الدستور وبهدف تحصين قرارات مجلس النواب من الرقابة القضائية ومنع المواطن من استعمال حقه الدستوري في الطعن على دستورية القوانين في مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطات ولمقتضيات دولة القانون .

وإذ تحذر الجمعية من خطورة الاستمرار في هذا النهج، فإنها تؤكد أن مثل هذه الممارسات قد تقوض الثقة في دور البعثة، وتجعلها شريكًا فعليًا في تقويض استقلال القضاء وإهدار أسس العدالة.

كما تجدد تأكيدها بأن سيادة ليبيا، ووحدة قضائها، واستقلاله، خطوط حمراء لا تقبل المساومة أو الانتقاص، وأنها ستظل مدافعة عن هذه الثوابت والمبادئ، تجسيدًا لسيادة القانون، وصونًا لاستقلال القضاء، وحماية لحق المجتمع في عدالة مستقلة ونزيهة.

وفي ختام بيانها تؤكد الجمعية القضائية على احترامها وتقديرها لكل رجال القضاء ونسائه في شرق ليبيا وغربها وجنوبها وشمالها .
وتحيي كل من أبدى احترامه للأحكام القضائية وبادر بتنفيذها.

وتدعو الله في هذا الشهر المبارك أن يجمع شمل السلطة القضائية ويوحد صفها وأن تظل واحدة موحدة بإذن الله تعالى ...

دام القضاء مستقلا موحدا

29/01/2026

21/01/2026

عقد اليوم اجتماع بمكتب النائب العام الليبي ضم كل من الدكتور عبدالمنعم الحر رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا والسيد المستشار النائب العام الاستاذ الصديق الصور والأستاذ أحمد حمزة رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا.
حيث نقل السيد رئيس المنظمة تحيات السيد علاء شلبي رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان - الصفحة الرسمية لسيادة المستشار النائب العام. وبحث الاجتماع سبل التعاون بين المنظمة ومركز البحوث والدرسات الجنائية والعمل على تعزيز وبناء القدرات جال الوطنية في مجال حقوق الإنسان. .
أثنى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا على دعم جهود أعضاء مكتب النائب العام في تعزيز وحفظ وصون _ والتصدي _ لانتهاكات حقوق الإنسان وملاحقة الجناة وفقا لسيادة القانون .
المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا
مكتب النائب العام - دولة ليبيا Attorney General Office - State of Libya
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا - Nihrl

20/01/2026

رؤية الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا حول كيفية معالجة ملف حقوق الإنسان في ليبيا .

الحر لـ "المنصة": معالجة ملف حقوق الإنسان يتطلب إرادة سياسية وشراكة دولية

21/12/2025

20/12/2025

📢 دعوة عامة | جلسة حوارية

تشارك السيدة/ ماجدة الكاتب مسؤول وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا، كأحد المتحدثين في الجلسة الحوارية الحقوقية بعنوان :

“بناء مجتمعات شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة”

التي تدعو إلى حضورها منظمة تمكين للتنمية المجتمعية بالتعاون مع مركز موارد منظمات المجتمع المدني :

الموعد : يوم السبت 20 / 12 / 2025م.
الوقت : من الساعة 3:30 إلى 06:00 مساءً.
المكان : مركز موارد منظمات المجتمع المدني – طرابلس

وتُعقد الجلسة بمساهمة نخبة من النشطاء الحقوقيين في مجال حقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لمناقشة السياسات الدامجة، وتعزيز الوصول الشامل، والإدماج المجتمعي، ودور المجتمع المدني في ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز.

الدعوة عامة، ونرحّب بحضور المهتمين، النشطاء، الإعلاميين، وممثلي منظمات المجتمع المدني، لما لوجودهم من أثر في إثراء النقاش وتعزيز جودة الحوار بشكل مهني ومسؤول.📢 دعوة عامة | جلسة حوارية

تشارك السيدة/ ماجدة الكاتب مسؤول وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا، كأحد المتحدثين في الجلسة الحوارية الحقوقية بعنوان :

“بناء مجتمعات شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة”

التي تدعو إلى حضورها منظمة تمكين للتنمية المجتمعية بالتعاون مع مركز موارد منظمات المجتمع المدني :

الموعد : يوم السبت 20 / 12 / 2025م.
الوقت : من الساعة 3:30 إلى 06:00 مساءً.
المكان : مركز موارد منظمات المجتمع المدني – طرابلس

وتُعقد الجلسة بمساهمة نخبة من النشطاء الحقوقيين في مجال حقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لمناقشة السياسات الدامجة، وتعزيز الوصول الشامل، والإدماج المجتمعي، ودور المجتمع المدني في ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز.

الدعوة عامة، ونرحّب بحضور المهتمين، النشطاء، الإعلاميين، وممثلي منظمات المجتمع المدني، لما لوجودهم من أثر في إثراء النقاش وتعزيز جودة الحوار بشكل مهني ومسؤول.