نقابة طب المختبرات الليبية - Libyan Laboratory Medicine Syndicate

18/08/2026

نصف الكمية من المشغلات منتهية الصلاحية.. من المسؤول؟
إذا كانت المعلومات والمستندات المتعلقة بالتوريد صحيحة، فنحن أمام واقعة لا يمكن التعامل معها كخطأ إداري عابر:
توريد نصف الكمية من المشغلات المطلوبة لمصارف الدم وهي منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستخدام.
وهنا يجب أن نتوقف أمام السؤال الأخطر:
كيف خرجت هذه الكميات من المورد؟ وكيف تم قبولها؟ وكيف تم استلامها؟ ومن قام بالفحص الفني عند الاستلام؟
نحن لا نتحدث عن مواد عادية يمكن تخزينها أو استخدامها لاحقاً.
نحن نتحدث عن مشغلات مرتبطة بفحوصات مصارف الدم وسلامة الدم ومكوناته، وأي خلل في صلاحيتها أو جودتها قد ينعكس بصورة مباشرة على سلامة المرضى والمتبرعين وعلى قدرة المصارف على أداء مهامها.
إذا كانت نصف الكمية منتهية الصلاحية فعلاً.. فهذه كارثة إدارية ومالية
لأن الدولة دفعت أموالاً مقابل مواد يفترض أن تكون:
صالحة + مطابقة للمواصفات + قابلة للاستخدام + ضمن مدة الصلاحية المعتمدة.
أما توريد مواد منتهية الصلاحية، ثم إدخالها إلى منظومة التخزين أو محاولة استخدامها، فيطرح عدة احتمالات ومسؤوليات يجب أن تكشفها الجهات الرقابية:
من قام بالفحص والاستلام؟
هل تمت مطابقة تاريخ الصلاحية عند الاستلام؟
هل كانت المواد منتهية قبل خروجها من المورد؟
أم انتهت صلاحيتها أثناء التخزين؟
ما تاريخ الإنتاج والانتهاء لكل دفعة؟
ما تاريخ الشحن والوصول والاستلام؟
هل توجد محاضر استلام وفحص؟
هل تم رفض الكميات غير الصالحة؟
وإذا تم قبولها، فمن أعطى الإذن بذلك؟
وهل تم دفع قيمتها كاملة؟
وهل تم استبدالها أو تحميل المورد مسؤولية ذلك؟
والأخطر.. ماذا عن بقية الكمية؟
إذا ثبت أن جزءاً كبيراً من المشغلات التي تم توريدها غير صالح للاستخدام، فلا ينبغي الاكتفاء باستبدالها وكأن شيئاً لم يحدث.
بل يجب مراجعة كامل التوريد:
المواصفات → بلد المنشأ → الشركة المصنعة → أرقام التشغيلات (Lot Numbers) → تواريخ الإنتاج والانتهاء → شهادات الجودة → ظروف النقل → ظروف التخزين → إجراءات الاستلام والفحص.
لأن اكتشاف كمية منتهية الصلاحية يفرض سؤالاً مشروعاً:
هل المشكلة محصورة في هذه الكمية فقط، أم أن هناك كميات أخرى يجب فحصها؟
لا نريد معالجة إعلامية للمشكلة
لا نريد أن يقال:
"سيتم استبدال المواد."
ثم ينتهي الموضوع.
نريد أن نعرف:
كيف وصلت هذه المواد أصلاً؟
ومن المسؤول عن قبولها؟
ومن المسؤول عن عدم اكتشاف عدم صلاحيتها؟
وهل تم دفع قيمتها من المال العام؟
وهل تم تحميل المورد تكلفة الاستبدال؟
وهل توجد جزاءات تعاقدية؟
وهل تمت إحالة الواقعة إلى الجهات الرقابية المختصة؟
مصارف الدم ليست مخزناً لتصريف المواد
هذه نقطة يجب أن تكون واضحة للجميع:
مصارف الدم ليست مكاناً لتصريف المخزونات الراكدة أو المواد القريبة من انتهاء الصلاحية أو منتهية الصلاحية.
والمشغل الطبي لا تُقاس قيمته بأنه وصل إلى المخزن.
قيمته الحقيقية أنه وصل صالحاً، مطابقاً، وقابلاً للاستخدام الآمن.
ولهذا فإننا نطالب بـ:
تشكيل لجنة فنية ورقابية مستقلة لفحص كامل الكميات الموردة.
نشر نتائج الفحص وتحديد الكميات الصالحة وغير الصالحة.
مطابقة جميع أرقام التشغيلات وتواريخ الصلاحية مع مستندات التوريد.
التأكد من عدم استخدام أي مشغلات منتهية الصلاحية في فحوصات مصارف الدم.
تحديد المسؤولية عن عملية الاستلام والفحص والقبول.
مراجعة المستندات المالية للتأكد من عدم صرف قيمة مواد غير صالحة للاستخدام دون اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المورد.
إلزام المورد، وفقاً للعقد، باستبدال أي مواد غير مطابقة وتحميله كامل المسؤوليات والتكاليف المترتبة.
إحالة أي شبهة تلاعب أو إهمال متعمد إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة.
والأهم من كل ذلك:
نحن لا نريد تعطيل توريد مستلزمات مصارف الدم.
بل نطالب بتوفيرها بشكل عاجل ومستمر.
لكن توفير المستلزمات لا يعني قبول أي شيء.
المال العام له حرمة، والمواد الطبية لها مواصفات، والدم وسلامة المواطن خط أحمر.
فإذا كانت نصف الكمية الموردة من المشغلات قد وصلت منتهية الصلاحية، فإن السؤال لم يعد:
"متى سيتم توفير المشغلات؟"
بل أصبح:
"من سمح بتوريدها؟ ومن استلمها؟ ومن فحصها؟ ومن دفع قيمتها؟ ومن سيتحمل مسؤولية هذه الواقعة؟"
نحن نطالب بكشف الحقيقة كاملة، وبالأسماء والمسؤوليات والمستندات، لا ببيانات عامة لتغطية الخطأ.
مصارف الدم أمن صحي قومي.. والمشغلات المنتهية الصلاحية ليست مجرد مخالفة مخزنية، بل ملف يستوجب التحقيق الجاد.
اتحاد حراك القطاع الصحي مع
النقابة العامة لطب المختبرات الليبية

✍️ سليمان الصومادي

17/08/2026

من يراقب من؟ إدارة التفتيش والمتابعة ومكتب الرقابة الإدارية بوزارة الصحة أمام مسؤولية الشفافية
رسالة إلى وزارة الصحة، وهيئة الرقابة الإدارية، وكافة الجهات المختصة
إن حراك القطاع الصحي، انطلاقاً من مسؤوليته المهنية والوطنية، يؤكد أن الرقابة على أداء مؤسسات الدولة ليست محل اعتراض، بل هي ضرورة لحماية المال العام، وضمان سيادة القانون، وصون حقوق العاملين والمواطنين.
غير أن الرقابة لا تحقق غايتها إذا أصبحت انتقائية، أو مورست خارج حدود الاختصاص، أو تحولت من وسيلة للإصلاح والمساءلة إلى أداة للضغط الإداري أو تصفية الحسابات.
وقد وردت إلى الحراك، بحسب ما ينقله عدد من العاملين بالقطاع الصحي، شكاوى وشهادات تتعلق بأداء إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة، تتضمن ادعاءات بممارسة ضغوط على بعض الموظفين، والتعامل غير المتكافئ مع الشكاوى، والتدخل في بعض القرارات الإدارية، واستخدام الصلاحيات الرقابية بصورة يصفها أصحاب هذه الشكاوى بأنها تعسفية أو انتقائية.
ونحن هنا لا نصدر أحكاماً مسبقة على أي شخص، ولا نعتبر ما يرد في الشكاوى والشهادات إدانة قانونية، وإنما نطالب بالتحقق والتحقيق المستقل والشفاف.
أين انتهت شكاوى الموظفين؟
السؤال الذي يطرح نفسه:
هل أصبحت إدارة التفتيش والمتابعة تأخذ حق المظلوم وتنصف الموظف، أم أن بعض الشكاوى تظل دون معالجة حتى بعد تقديمها؟
وهل يتم تطبيق معايير واحدة على جميع مديري المستشفيات والمراكز والإدارات، أم أن هناك تفاوتاً في التعامل بحسب الأشخاص والعلاقات والظروف؟
الرقابة الحقيقية لا تعرف الموظف القوي والموظف الضعيف، ولا تعرف المدير المرغوب فيه وغير المرغوب فيه.
القانون يجب أن يكون معيارها الوحيد.
إعادة النظر في الاختصاصات والهيكل التنظيمي
إن ما يثار حول توسع صلاحيات إدارة التفتيش والمتابعة وتداخلها مع اختصاصات إدارات وجهات أخرى يستوجب مراجعة قانونية وإدارية مستقلة للقرارات والهياكل التنظيمية التي منحتها تلك الصلاحيات.
وإذا ثبت وجود تجاوز للاختصاص أو تداخل في الصلاحيات، فإن معالجة الأمر يجب أن تكون وفق القانون، بما في ذلك إلغاء أو تعديل أي قرار ثبتت مخالفته للتشريعات النافذة، وإعادة كل إدارة إلى حدود اختصاصها.
نحن لا نطالب بإلغاء الرقابة، بل نطالب بأن تكون الرقابة مؤسسية، مستقلة، مهنية، ومقيدة بالقانون.
والسؤال الأهم: كم كلفت هذه الإدارة الدولة؟ وما الذي حققته؟
من حق الرأي العام أن يعرف:
ما حجم الميزانية والمصروفات التي خصصت لإدارة التفتيش والمتابعة؟
كم عدد الملفات التي قامت بفحصها؟
كم مخالفة مالية وإدارية ثبتت؟
كم مبلغاً من المال العام تم استرداده؟
كم مسؤولاً تمت مساءلته؟
كم شكوى قدمها الموظفون وتم إنصاف أصحابها؟
وما هي النتائج الفعلية التي تحققت على أرض الواقع؟
نحن لا نريد شعارات عن مكافحة الفساد؛ نريد أرقاماً ونتائج وتقارير.
ملفات مالية وشبهات تضارب مصالح تستوجب التحقيق
ومن أخطر ما ورد في شهادات بعض العاملين ما يتعلق بمستندات قالوا إنها ظهرت خلال عام 2025، وتثير – بحسب وصفهم – شبهات حول مخالفات مالية وتضارب مصالح مرتبطة بقيادات في إدارة التفتيش والمتابعة.
ومن بين ما تم تداوله ادعاء يتعلق باستئجار منزل من أحد موظفي الإدارة مقابل مبلغ مالي كبير وتحميل التكلفة على الوزارة.
وهنا نؤكد مرة أخرى:
هذا الادعاء لا يمثل إدانة لأحد، ولا يجوز التعامل معه كحقيقة ثابتة دون تحقيق.
لكن إذا كانت هناك مستندات بهذا الشأن، فإن السؤال القانوني والإداري المشروع هو:
هل تم فحصها؟ وهل فتح بشأنها محضر تحقيق؟ وما النتيجة التي انتهت إليها الجهة المختصة؟
إذا ثبت عدم صحة هذه الوقائع، فليتم توضيح الحقيقة وإغلاق باب الشائعات.
وإذا ثبتت صحتها، فمن يتحمل المسؤولية عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية؟
وأين مكتب هيئة الرقابة الإدارية بديوان وزارة الصحة؟
وهنا نصل إلى الجهة التي يفترض أن تكون في صميم المشهد الرقابي:
مكتب هيئة الرقابة الإدارية بديوان وزارة الصحة.
إذا كانت الشكاوى والبلاغات والمستندات المتعلقة بمخالفات إدارية ومالية تصل إلى الوزارة، وإذا كانت هناك شكاوى من موظفين ومسؤولين ومهنيين، فما الذي قام به المكتب حيالها؟
هل تم فتح محاضر فحص؟
هل تمت مراجعة المستندات؟
هل تم استدعاء الأطراف المعنية؟
هل تم إعداد تقارير؟
هل تمت إحالة أي ملف إلى الجهات المختصة؟
وإذا تم اتخاذ إجراءات، فلماذا لا يعرف أصحاب الشكاوى مصير ملفاتهم؟
إن بقاء الجهة الرقابية – وفق ما يصفه بعض العاملين – في موقف المتفرج أمام ما يثار من مخالفات وشبهات، إن ثبت، يمثل أمراً يستوجب المساءلة والمراجعة.
ولا نطلب من مكتب هيئة الرقابة الإدارية إدانة أي شخص.
نطالبه فقط بأن يقوم بدوره القانوني: فحص، تحقق، توثيق، وإحالة وفق الاختصاص.
منذ 2014… أين ذهبت ملفات الفساد؟
منذ سنوات طويلة، والقطاع الصحي يعاني من اختلالات إدارية ومالية متراكمة.
وإذا كانت مكافحة الفساد جدية، فيجب ألا تكون المساءلة مرتبطة برغبة وزير، أو شكوى شخص، أو خلاف إداري، أو صراع بين مسؤولين.
الفساد لا يُحارب عندما يكون مرتكبه خصماً سياسياً أو إدارياً، وإنما يُحارب عندما يكون هناك دليل على مخالفته للقانون، أياً كان مرتكبها ومهما كان موقعه.
ولا يجوز أن تتحول ملفات الرقابة إلى وسيلة للضغط على موظف أو مدير، ثم تُغلق عندما يتعلق الأمر بشخص آخر أكثر نفوذاً.
رسالتنا واضحة
نحن في حراك القطاع الصحي لا نقف ضد وزارة الصحة، ولا ضد التفتيش والمتابعة، ولا ضد هيئة الرقابة الإدارية.
بل نطالب جميع هذه الجهات بأن تقوم بدورها وفق القانون وبأعلى درجات المهنية والاستقلالية والشفافية.
ونطالب الجهات المختصة بـ:
أولاً: مراجعة الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لإدارة التفتيش والمتابعة ومدى توافقها مع التشريعات والهياكل التنظيمية النافذة.
ثانياً: فتح فحص مستقل في الشكاوى المتعلقة بالممارسات التعسفية أو الانتقائية، وإعلان نتائجها وفق الأطر القانونية.
ثالثاً: مراجعة أي مستندات أو وقائع تتعلق بشبهات مالية أو تضارب مصالح، والتحقق منها بعيداً عن أي تأثير إداري.
رابعاً: قيام مكتب هيئة الرقابة الإدارية بديوان وزارة الصحة بنشر أو إحالة تقارير واضحة عن الملفات التي تم التعامل معها ونتائجها، وفق ما يسمح به القانون.
خامساً: ضمان حماية الموظف الذي يقدم بلاغاً أو شكوى من أي إجراء انتقامي أو تعسفي.
سادساً: إخضاع جميع المسؤولين للمساءلة بمعيار واحد، دون استثناء أو حصانة وظيفية غير مقررة قانوناً.
سابعاً: تقييم الكلفة المالية لإدارة التفتيش والمتابعة مقابل نتائجها الفعلية، باعتبار أن المال الذي ينفق على أجهزة الرقابة هو مال عام يجب أن يخضع هو الآخر للرقابة.
وأخيراً…
إذا كانت إدارة التفتيش والمتابعة تراقب القطاع الصحي، فمن حقنا أن نسأل:
من يراقب إدارة التفتيش والمتابعة؟
وإذا كان مكتب هيئة الرقابة الإدارية موجوداً داخل ديوان وزارة الصحة، فمن حقنا أيضاً أن نسأل:
من يراقب أداء الرقابة نفسها؟
إن سيادة القانون لا تعني أن نراقب الضعيف ونترك القوي، ولا أن نفتح ملفاً ونغلق آخر، ولا أن تكون المساءلة مرتبطة بالعلاقات والنفوذ.
الرقابة الحقيقية تبدأ من داخل المؤسسة الرقابية نفسها.
ومن يطالب الآخرين بالشفافية، يجب أن يكون أول من يمارسها.
حراك القطاع الصحي
الرقابة للجميع… والقانون فوق الجميع.

✍️ سليمان الصومادي

17/08/2026

غياب الرقابة وحجب القرارات… أين الشفافية يا وزارة الصحة؟
إلى وزارة الصحة والجهات الرقابية… هذه ليست أسئلة عابرة، بل مطالب بحق المعرفة والمساءلة.
تتزايد التساؤلات داخل قطاع الصحة حول أداء إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة، ومدى قيامها بالدور الرقابي المنوط بها، في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن ترسيخ الشفافية وإتاحة المعلومات.
فإذا كانت الشفافية مبدأً حقيقياً وليست شعاراً إعلامياً، فإن أول اختبار لها هو:
هل تستطيع كوادر الوزارة والرأي العام الوصول إلى القرارات والمعلومات المتعلقة بإدارة القطاع والمال العام؟
أولاً: أين الرقابة على الباب الأول؟
الباب الأول من الميزانية يتعلق بالمرتبات وما يرتبط بها من استحقاقات وظيفية ومالية لموظفي القطاع.
ومع ذلك، يطرح العاملون أسئلة مشروعة:
أين تقارير إدارة التفتيش والمتابعة بشأن تنفيذ الباب الأول؟
أين نتائج متابعة المرتبات والتسويات الوظيفية والمالية؟
أين التقارير المتعلقة بالخصومات والاستقطاعات والفروقات المالية؟
أين متابعة التعيينات والندب والتكليفات والتسويات؟
وأين نتائج التفتيش في الحالات التي يثبت فيها وجود خلل أو تجاوز؟
هل الرقابة موجودة فقط عندما يتعلق الأمر بالموظف البسيط، بينما تختفي عندما يتعلق الأمر بالقرارات المالية والإدارية الكبرى؟
نحن لا نطالب بتوجيه اتهامات لأحد.
بل نطالب إدارة التفتيش والمتابعة بأن تقوم بواجبها، وأن تقدم للرأي العام والعاملين نتائج عملها الرقابي بالأرقام والمستندات.
ثانياً: لماذا تُحجب قرارات اللجان الفنية؟
السؤال الأكثر إثارة للقلق:
لماذا لا يتم نشر وتعميم العديد من القرارات واللجان ذات الطابع الفني على الموقع الرسمي لوزارة الصحة ومنصاتها الرسمية؟
كيف يعلم العاملون بقرارات تخص قطاعهم من صفحات التواصل الاجتماعي أو من مصادر خارج الوزارة، بينما يفترض أن تكون الوزارة هي المصدر الرسمي للمعلومة؟
إذا كانت هذه القرارات قانونية وسليمة، فما الذي يمنع نشرها؟
وإذا كانت تشكيلات اللجان مبنية على الكفاءة والتخصص، فلماذا لا تُعلن معايير اختيار أعضائها؟
وإذا كانت نتائج أعمالها تخدم القطاع الصحي، فلماذا لا تُتاح للعاملين؟
حجب المعلومة لا يخلق الثقة… بل يخلق الشكوك.
ثالثاً: الشفافية لا تعني البيانات الإعلامية فقط
الشفافية ليست أن تنشر الوزارة صور الاجتماعات والزيارات والافتتاحات.
الشفافية الحقيقية هي أن يعرف الموظف:
من أصدر القرار؟
لماذا صدر؟
من شُكّلت منه اللجنة؟
ما اختصاصها؟
ما المدة المحددة لعملها؟
ما الذي أنجزته؟
وما النتائج التي توصلت إليها؟
وما التكلفة المالية التي ترتبت عليها؟
وأين التقرير النهائي؟
هذه هي الشفافية التي نريدها.
رابعاً: أين إدارة التفتيش والمتابعة؟
إذا كانت إدارة التفتيش والمتابعة هي الجهة المختصة بمتابعة الإجراءات داخل الوزارة، فإننا نطالبها علناً بالإجابة:
كم عدد عمليات التفتيش التي أجريت خلال عامي 2025 و2026؟
كم تقريراً صدر؟
كم مخالفة تم رصدها؟
كم توصية تمت إحالتها للجهات المختصة؟
وكم توصية تم تنفيذها؟
وما هي الملفات التي تمت إحالتها إلى الجهات الرقابية أو القضائية؟
لا نريد إجابات عامة من نوع "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة".
نريد أرقاماً وتقارير وقرارات.
وعليه، يطالب حراك القطاع الصحي بما يلي:
أولاً: فتح تحقيق إداري ورقابي في أسباب عدم نشر وتعميم القرارات واللجان الفنية ذات الصلة بعمل القطاع الصحي.
ثانياً: إلزام وزارة الصحة بنشر القرارات والتعميمات واللجان واللوائح التي لا يوجد مانع قانوني من نشرها عبر منصاتها الرسمية.
ثالثاً: تفعيل دور إدارة التفتيش والمتابعة ومراجعة أدائها، وخاصة فيما يتعلق بالباب الأول والمرتبات والتسويات والتعيينات والندب والتكليفات والاستحقاقات المالية.
رابعاً: نشر تقارير دورية عن أعمال التفتيش والمتابعة ونتائجها، مع حماية البيانات الشخصية التي يحظر القانون نشرها.
خامساً: مراجعة تشكيل اللجان الفنية والإدارية والتأكد من أن اختيار أعضائها يتم وفق الكفاءة والتخصص والخبرة وليس المحسوبية أو العلاقات أو الانتماءات الجهوية.
سادساً: إحالة أي مخالفات مالية أو إدارية تثبتها التحقيقات إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة.
رسالتنا إلى وزارة الصحة:
المعلومة حق… والقرار الذي يمس القطاع الصحي ليس سراً خاصاً.
وإذا كانت الوزارة تؤمن بالشفافية فعليها أن تبدأ من داخلها.
لا يمكن أن نطالب الموظف بالثقة بينما تُحجب عنه القرارات.
ولا يمكن أن نتحدث عن مكافحة الفساد بينما لا يعرف العاملون كيف تُتخذ القرارات ومن يشارك فيها.
ولا يمكن أن نطالب الجهات الرقابية بالقيام بدورها بينما لا يرى المواطن نتائج هذا الدور.
نحن لا نطلب المستحيل.
نطلب فقط:
قراراً معلناً.
معلومة متاحة.
رقابة حقيقية.
ومساءلة بلا استثناء.
حراك القطاع الصحي الليبي

✍️ سليمان الصومادي


#الشفافية

16/08/2026

16/08/2026

شراء الذمم 👇👇👇
بيان للرأي العام | من يحكم ديوان وزارة الصحة؟ وبأي معايير؟
ما يحدث داخل ديوان وزارة الصحة لم يعد مجرد ملاحظات إدارية متفرقة، بل أصبح ــ بحسب ما يردنا من معلومات وشكاوى ووقائع تحتاج إلى تحقيق رسمي ــ ملفاً يستوجب فتحه على أعلى مستوى من الرقابة والمساءلة.
أولاً: ديوان الوزارة والندب
لماذا أصبح ديوان وزارة الصحة يعتمد بصورة متزايدة على موظفين منتدبين من خارج القطاع، بينما يتم تهميش وإبعاد الموظفين الأصليين الذين يفترض أن يكونوا أصحاب الخبرة والتراكم المؤسسي؟
نحن لا نعترض على الندب كإجراء قانوني عندما تكون هناك حاجة حقيقية إليه، وإنما نسأل:
ما هي المعايير التي يتم على أساسها اختيار المنتدبين؟
هل هناك إعلان عن الوظائف الشاغرة؟
هل توجد مفاضلة على أساس الكفاءة والخبرة والتخصص؟
هل يتم تقييم حاجة الوزارة فعلياً للندب؟
ولماذا يتم إقصاء موظفي الوزارة أصحاب الخبرة لصالح أسماء تأتي من خارج القطاع؟
قانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010 وضع ضوابط واضحة للندب، من بينها موافقة الجهة الأصلية، وعدم الندب لأكثر من وظيفة، وضبط مدة الندب، كما حدد الاستحقاقات المالية للمنتدب بحسب طبيعة الندب.
ثانياً: السفر والمهام الرسمية
نطرح سؤالاً واضحاً لا يحتمل المراوغة:
كم أنفقت وزارة الصحة خلال السنوات الأخيرة على السفر والمهام الرسمية خارج ليبيا؟
وما هي الدول التي سافر إليها موظفو ديوان الوزارة؟
وما هي أسماء الموفدين؟
وما هي مدة كل مهمة؟
وما قيمة تذاكر السفر والإقامة والمبيت والمصروفات؟
وما النتائج التي تحققت بعد العودة؟
لقد شملت المهام ــ وفق المعلومات المتداولة ــ دولاً من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والهند ومصر وغيرها.
والسؤال الأهم:
أين تقارير إنجاز هذه المهام؟
إذا كان السفر من أجل تطوير القطاع الصحي ونقل الخبرات والتعاقد والتدريب، فأين أثر ذلك على أرض الواقع؟
أما أن تتحول المهمة الرسمية إلى وسيلة للحصول على بدلات مالية دون قياس النتائج، فهذه ليست إدارة رشيدة للمال العام.
والأصل أن علاوة المبيت مرتبطة بمهمة رسمية خارج مقر العمل، وليست مكافأة مفتوحة لمجرد السفر؛ واللوائح المنظمة للإيفاد والمبيت تربط الاستحقاق بطبيعة المهمة ومدتها وظروفها.
ثالثاً: الإضافي وما بعد الإضافي
نطالب الجهات الرقابية بمراجعة كشوفات العمل الإضافي وما بعد الإضافي بديوان وزارة الصحة، وخاصة ما يُقال عن منح بعض مديري الإدارات والعاملين مبالغ تصل إلى 2000 دينار شهرياً فوق المرتب الأصلي وما قد يتقاضونه من مزايا أخرى.
ونريد إجابة موثقة:
من أصدر قرارات التكليف؟
من حدد المستحقين؟
ما السند القانوني؟
هل تم إثبات ساعات العمل فعلياً؟
وهل صُرفت هذه المبالغ لجميع من تنطبق عليهم الشروط أم وفق قوائم انتقائية؟
رابعاً: الجهوية في توزيع المناصب
وهنا نصل إلى أخطر الأسئلة.
هل أصبحت المناصب القيادية في وزارة الصحة والجهات التابعة لها حكراً على مناطق أو مدن بعينها؟
إذا صحت المعلومات المتداولة بشأن تكرار إسناد عدد من المناصب القيادية والمناصب المساعدة لأشخاص من مناطق محددة، فإننا نسأل بكل وضوح:
هل عقمت ليبيا عن إنجاب الكفاءات إلا من مدينتين؟
ليبيا فيها طرابلس وبنغازي ومصراتة والزاوية وسبها ودرنة والبيضاء والخمس وغريان وزليتن وطبرق ومرزق وغيرها من المدن والمناطق، وفيها آلاف الكفاءات الطبية والإدارية والفنية.
الكفاءة لا مدينة لها.
ونحن لا نقبل أن تتحول وزارة الصحة إلى محاصصة جهوية، أياً كان مصدرها أو المستفيد منها.
كما نطالب بمراجعة معايير اختيار القيادات في الإدارات والجهات التابعة للوزارة، بما فيها الجهات المعنية بالأدوية والصيدلة والشؤون الإدارية والمالية والتفتيش والمتابعة والمعدات والمستلزمات والأجهزة الطبية وخدمات غسيل الكلى وخدمات نقل الدم وغيرها.
خامساً: مكافآت نهاية الخدمة والملحق الصحي
نطرح كذلك سؤالاً يحتاج إلى إجابة قانونية وإدارية واضحة:
ما المعايير التي تم على أساسها منح بعض الأشخاص مكافآت أو مزايا مرتبطة بنهاية الخدمة، وما المقصود بمنح "ملحق صحي" لبعض الحالات؟
وهل الشخص المنتدب من وزارة أو جهة أخرى إلى وزارة الصحة، بمجرد ندبه، يصبح مستحقاً لهذه المزايا؟
أم أن هناك شروطاً وضوابط وقرارات محددة يجب أن تتوافر أولاً؟
نحن لا نطلق حكماً مسبقاً على أي حالة، وإنما نطالب بكشف المستند القانوني والمعايير الموحدة التي طبقت على الجميع دون استثناء.
فالمال العام ليس ملكاً لمدير، ولا لوكيل، ولا لوزير، ولا لمجموعة من الموظفين.
المال العام أمانة.
ومن حق المواطن أن يعرف كيف تُصرف أمواله.
ومن حق موظف وزارة الصحة أن يعرف لماذا يتم استبعاده من موقعه لصالح منتدب من خارج القطاع.
ومن حق الكفاءة الليبية أن تعرف لماذا يتم تجاوزها.
ومن حق العاملين أن يعرفوا لماذا توجد أموال للسفر والمهام والإضافي والمكافآت، بينما تعاني المؤسسات الصحية من نقص المستلزمات والمشغلات والأدوية وقطع الغيار.
لذلك يطالب حراك القطاع الصحي بما يلي:
1. فتح تحقيق شامل في ملف الندب داخل ديوان وزارة الصحة والجهات التابعة لها.
2. نشر الأسس والمعايير التي يتم بموجبها اختيار المنتدبين وشاغلي المناصب القيادية.
3. مراجعة جميع قرارات الندب والتأكد من توافقها مع قانون علاقات العمل واللوائح النافذة.
4. مراجعة ملف السفر والمهام الرسمية خلال السنوات الأخيرة، مع بيان التكلفة المالية لكل مهمة والنتائج التي تحققت منها.
5. إلزام كل موفد بتقديم تقرير إنجاز موثق عن المهمة الرسمية، وربط تقييم المهمة بالنتائج وليس بمجرد السفر والعودة.
6. مراجعة كشوفات العمل الإضافي وما بعد الإضافي والمبالغ المصروفة عليها، والتأكد من قانونية الاستحقاقات وإثبات أداء العمل فعلياً.
7. فتح ملف اختيار القيادات في ديوان الوزارة والجهات التابعة لها، والتأكد من أن معيار الاختيار هو الكفاءة والخبرة والتخصص وليس المنطقة أو المدينة أو العلاقة الشخصية.
8. مراجعة جميع المكافآت والمزايا المالية التي منحت عند نهاية الخدمة، وبيان السند القانوني لكل حالة.
9. توضيح الأساس القانوني لمنح أي "ملحق صحي" أو مزايا مماثلة للموظفين المنتدبين من جهات أخرى، وبيان ما إذا كانوا يستوفون شروط الاستحقاق.
10. إحالة أي مخالفات مالية أو إدارية تثبتها المستندات إلى ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة كلٌ فيما يخصه.
نحن لا نطالب بتصفية حسابات مع أشخاص.
ولا نستهدف مدينة أو قبيلة أو منطقة.
نحن نستهدف الفساد والمحسوبية والجهوية وسوء إدارة المال العام.
ومن يعتقد أن ما يحدث داخل الوزارة قانوني وسليم، فليقدم المستندات والمعايير والأرقام للرأي العام.
أما سياسة الصمت، والتعتيم، وإخفاء القرارات، وتوزيع المناصب والمزايا دون معايير معلنة، فلن تكون مقبولة بعد اليوم.
وزارة الصحة مؤسسة وطنية لكل الليبيين، وليست ملكاً لمدينة، ولا منطقة، ولا مجموعة من الأشخاص.
والسؤال الذي نضعه أمام الحكومة والجهات الرقابية اليوم:
من يدير وزارة الصحة؟ وبأي معايير يتم اختيار من يديرها؟ وأين تذهب أموال القطاع الصحي؟
حراك القطاع الصحي الليبي 16 أغسطس 2026

✍️ سليمان الصومادي

16/08/2026

عطاء مصارف الدم.. عندما تتحول سرعة الإجراءات إلى بوابة لهدر المال العام وتهديد الأمن الصحي
ما تكشفه المستندات المتعلقة بعطاء مستلزمات ومصارف الدم يطرح أسئلة خطيرة لا يجوز التعامل معها باعتبارها مجرد أخطاء إدارية بسيطة، خصوصاً أن الأمر يتعلق بمنظومة حساسة تمس الأمن القومي الصحي وسلامة الدم المنقول للمواطن الليبي.
لدينا تسلسل مستندي واضح:
كتاب الهيئة الوطنية لخدمات نقل الدم رقم (1732/2025) بتاريخ 20/11/2025 بشأن الاحتياج.
إحالة وكيل عام وزارة الصحة رقم (256.1325) بتاريخ 20/11/2025.
إحالة مدير مكتب أمين عام ديوان مجلس الوزراء رقم (12813) بتاريخ 20/11/2025.
وفي نفس اليوم 20/11/2025 تم الإعلان عن العطاء عبر منصة «حكومتنا».
وهنا يبرز السؤال الجوهري:
كيف تم إعداد احتياج فني بهذا الحجم، ومراجعته واعتماده وإحالته وطرح العطاء في يوم واحد، في منظومة يفترض أن تخضع لدراسة فنية دقيقة ومقارنة فعلية بين الاستهلاك والأجهزة العاملة والمتوقفة والاحتياجات الحقيقية لكل مصرف دم؟
هذه السرعة بحد ذاتها لا تثبت وجود فساد، لكنها تستوجب التحقيق والتدقيق، لأن إعداد الاحتياج بصورة متعجلة قد يؤدي إلى أخطاء كارثية في الكميات والمواصفات، وبالتالي إلى هدر مباشر للمال العام وشراء مواد لا تتناسب مع الاحتياج الحقيقي للمرافق الصحية.
أولاً: أين جهاز Abbott Alinity؟
من أخطر الملاحظات أن الاحتياج – بحسب المستندات المعروضة – لم يتضمن احتياجات أجهزة الـ Alinity التابعة لشركة Abbott.
وهنا لا نتحدث عن صنف هامشي، وإنما عن منظومة أجهزة موجودة في مرافق صحية وتحتاج إلى مستلزمات تشغيلية.
فهل تم حصر جميع أجهزة Alinity الموجودة فعلياً في مصارف الدم؟
وهل تم تحديد:
الأجهزة العاملة؟
الأجهزة المتوقفة؟
الأجهزة التي تحتاج صيانة؟
الطاقة التشغيلية لكل جهاز؟
معدل الاستهلاك الفعلي؟
والكميات المطلوبة بناءً على بيانات حقيقية؟
إذا لم تتم هذه الدراسة، فكيف تم اعتماد الاحتياج؟
ثانياً: أين الدراسة الفنية للأجهزة الموجودة؟
أي احتياج محترف لمستلزمات تشغيل أجهزة المختبرات ومصارف الدم يجب أن يبدأ من قاعدة بيانات واضحة:
كم جهازاً لدينا؟
أين توجد الأجهزة؟
ما نوع كل جهاز؟
ما الذي يعمل منها؟
ما الذي لا يعمل؟
ما معدل تشغيل كل جهاز؟
ما الاستهلاك السنوي الفعلي؟
وما الكميات المطلوبة بناءً على ذلك؟
أما أن يتم تحديد كميات كبيرة من المستلزمات دون ربطها بعدد الأجهزة العاملة ومعدلات الاستهلاك الفعلية، فهذا يفتح الباب أمام التضخيم أو سوء التقدير أو شراء كميات لا تعكس الاحتياج الحقيقي.
وهنا يجب أن يكون دور الجهات الرقابية واضحاً.
ثالثاً: لماذا غابت بعض الأجهزة والمعدات عن الاحتياج؟
من الملاحظات الفنية أيضاً عدم وضوح إدراج بعض أجهزة فصل مكونات الدم، ومنها الأجهزة التابعة لشركة Abbott، في حين تظهر أصناف مرتبطة بشركات أخرى.
وهنا نطرح سؤالاً مشروعاً:
هل تم إعداد المواصفات على أساس الاحتياج الفني الفعلي لجميع المصارف، أم على أساس منظومة توريد محددة؟
إذا كانت هناك أجهزة مستخدمة فعلياً في مرافق الدولة ولم تدخل في الاحتياج، فيجب معرفة السبب.
وإذا كانت المواصفات تؤدي عملياً إلى حصر التوريد في جهة أو شركة معينة، فيجب على الجهات المختصة التأكد من عدم وجود احتكار أو تفصيل للمواصفات على مورد بعينه.
رابعاً: التداخل الخطير بين احتياجات مصارف الدم والمختبرات الطبية
وهذه ربما من أخطر النقاط التي يجب التوقف عندها.
تحاليل ABO وAnti-D ليست احتياجات حصرية لمصارف الدم، وإنما تستخدم أيضاً ضمن منظومة المختبرات الطبية في مرافق صحية مختلفة.
وبالتالي فإن إدراج كميات ضخمة من هذه الأصناف ضمن احتياج مصارف الدم، دون وجود تنسيق وطني بين هيئة نقل الدم وإدارات المختبرات الطبية، قد يؤدي إلى ازدواجية في الشراء.
بمعنى آخر:
قد تقوم مصارف الدم بطلب كميات كبيرة، وفي الوقت نفسه تقوم المختبرات الطبية بطلب الكميات نفسها أو كميات مماثلة في عطاءات أخرى.
وهنا يصبح السؤال:
هل قامت وزارة الصحة بعمل احتياج مركزي موحد لهذه الأصناف أم أن كل جهة تطلب بمعزل عن الأخرى؟
إذا لم توجد منظومة تنسيق، فإن النتيجة المحتملة هي:
شراء مزدوج + تضخم في الكميات + مخزون زائد + انتهاء صلاحية بعض المواد + هدر للمال العام.
وهذا لا يتعلق بصنف أو صنفين فقط، وإنما – بحسب المراجعة الأولية – قد ينطبق على عدد كبير من الأصناف الموجودة في العطاء، باستثناء بعض المستلزمات المتخصصة فعلاً بمصارف الدم.
الأخطر من ذلك...
نحن لا نعترض على توفير مستلزمات مصارف الدم.
بل على العكس:
نحن أول من يطالب بتوفيرها وبشكل عاجل ومستمر.
لكن توفير المستلزمات لا يعني السماح بإعداد احتياج غير مدروس.
ولا يجوز أن تتحول عبارة "الحاجة الملحة" إلى مبرر لتجاوز الدراسة الفنية والاقتصادية.
فمصارف الدم منظومة استراتيجية، وأي نقص فيها خطر، ولكن الهدر في أموالها أيضاً خطر.
المطلوب ليس تعطيل العطاء، وإنما مراجعته فنياً ومالياً وقانونياً قبل التعاقد النهائي.
ولذلك نطالب بشكل عاجل بـ:
إحالة ملف الاحتياج بالكامل إلى جهة رقابية مختصة لمراجعته.
تشكيل لجنة فنية مستقلة تضم خبراء من طب المختبرات، ومصارف الدم، وهيئة نقل الدم، والمختصين في الأجهزة والمشتريات الطبية.
حصر جميع أجهزة مصارف الدم والمختبرات في ليبيا، وتحديد العامل والمتوقف والمتهالك منها.
مطابقة كل صنف مطلوب مع عدد الأجهزة الفعلية ومعدل استهلاكها.
مراجعة كميات ABO وAnti-D وغيرها من الأصناف المشتركة بين مصارف الدم والمختبرات الطبية لمنع الازدواجية.
مراجعة المواصفات الفنية للتأكد من أنها لا تؤدي إلى احتكار مورد أو شركة بعينها.
إدراج الأجهزة والمستلزمات التي تم إغفالها، ومنها احتياجات أجهزة Abbott Alinity، إذا ثبت وجودها وحاجتها التشغيلية.
مقارنة الاحتياج المطلوب مع الاستهلاك الفعلي للسنوات السابقة.
نشر الأسس الفنية التي بُنيت عليها الكميات المطلوبة، تحقيقاً للشفافية.
فتح تحقيق إداري ورقابي في كيفية إعداد واعتماد وإحالة وطرح الاحتياج خلال يوم واحد.
السؤال اليوم ليس: لماذا تريدون توفير مستلزمات لمصارف الدم؟
السؤال الحقيقي هو:
من وضع الاحتياج؟ وعلى أي أساس حُددت الكميات؟ ومن قام بالمراجعة الفنية؟ وهل تمت مطابقة الكميات مع الأجهزة العاملة والاستهلاك الفعلي؟ وهل تم التنسيق مع المختبرات الطبية لمنع الازدواجية؟
فالمال العام ليس ملكاً لجهة أو إدارة.
ومصارف الدم ليست مجالاً للتجارب الإدارية.
وأي تلاعب أو تضخيم أو احتكار في هذا الملف – إن ثبت – لا يمثل مجرد مخالفة مالية، بل قد يتحول إلى جريمة بحق المال العام وبحق منظومة الأمن الصحي في ليبيا.
نحن لا نتهم أحداً جزافاً، ولكننا نطالب بالتحقيق وكشف الحقيقة كاملة أمام الرأي العام والجهات الرقابية.
من حق المواطن أن يعرف أين تُصرف أموال الدولة، ومن حق الدولة أن تشتري احتياجاتها على أساس علمي وفني حقيقي، لا على أساس التقدير العشوائي أو الاستعجال أو تضارب المصالح.
اتحاد حراك قطاع الصحي مع
النقابة العامة لطب المختبرات الليبية
المال العام أمانة.. والدم وسلامة المواطن أمن قومي.

15/08/2026

سيتم فتح ملفات الفساد داخل وزارة الصحة

✍️ سليمان الصومادي

14/08/2026

بيان للرأي العام
تابعت النقابة العامة لطب المختبرات الليبية ما أعلنته وزارة الصحة بشأن إعداد ومراجعة وإقفال الحسابات الختامية للوزارة عن السنوات الممتدة من 2012 إلى 2025، وما رافق ذلك من تأكيد على أن هذه الخطوة تمثل إنهاءً لتراكم مالي استمر لمدة أربعة عشر عاماً، وتعزيزاً للشفافية والانضباط المالي وحماية المال العام.
وإذ نثمّن أي إجراء جاد يستهدف تنظيم الوضع المالي والإداري للدولة ووزارة الصحة، فإننا نرى أن هذا الإعلان يطرح جملة من التساؤلات الجوهرية التي تمس المال العام وحقوق العاملين في القطاع الصحي بصورة مباشرة، ولا ينبغي أن تبقى الإجابة عنها في إطار التصريحات الإعلامية.
وعليه، تطالب النقابة العامة لطب المختبرات الليبية وزارة الصحة ووزارة المالية بتوضيح الآتي:
أولاً: ماذا يعني عملياً «إقفال الحسابات الختامية»؟
هل المقصود هو مجرد إعداد وتجميع البيانات والحسابات عن السنوات السابقة، أم أن جميع الملاحظات والفروقات والتسويات المالية المتعلقة بهذه السنوات قد تمت معالجتها فعلياً؟
ثانياً: ماذا عن الملاحظات والمخالفات المالية السابقة؟
هل تمت تسوية الملاحظات الواردة في تقارير الجهات الرقابية، وعلى رأسها ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، أم أن إقفال الحسابات تم دون إغلاق الملفات الرقابية والقانونية المرتبطة بها؟
فإن كان المقصود بـ«إقفال الحسابات» إقفالها محاسبياً فقط، فيجب توضيح ذلك للرأي العام، لأن الإقفال المحاسبي لا يعني بالضرورة تسوية المسؤوليات أو إغلاق ملفات المخالفات.
ثالثاً: ماذا عن الفروقات المالية والمستحقات المتراكمة للعاملين؟
وهذا هو السؤال الأهم بالنسبة للعاملين بوزارة الصحة والقطاعات الصحية المختلفة:
هل تضمنت أعمال التسوية المالية حصر وتسوية الفروقات المالية المستحقة للعاملين عن السنوات السابقة؟
وماذا عن:
الفروقات الناتجة عن التسويات الوظيفية والمالية؟
العلاوات والبدلات المستحقة؟
مستحقات العمل الإضافي والمناوبات؟
المستحقات الناتجة عن القرارات والتسويات الوظيفية السابقة؟
الفروقات الناتجة عن تغيير المسميات والدرجات الوظيفية؟
المستحقات المتأخرة للعاملين؟
أي استحقاقات مالية أخرى لم يتم صرفها لأصحابها؟
وهل توجد كشوفات مالية معتمدة تبين قيمة هذه المستحقات، وما تم تسويته منها وما تبقى منها؟
رابعاً: نطالب بتوضيح مصير حقوق العاملين
إن إقفال الحسابات الختامية لا ينبغي أن يكون مجرد عملية محاسبية تخص الوزارة، بينما تبقى حقوق العاملين معلقة لسنوات.
فالمال العام ليس فقط الأموال التي أنفقت، وإنما كذلك الحقوق المالية المستحقة للعاملين والتي تمثل التزامات مالية واجبة الأداء متى ثبت استحقاقها قانوناً.
وعليه، فإننا نطالب بأن يكون أي حديث عن الإصلاح المالي مصحوباً بخطة واضحة لتسوية حقوق العاملين، لا أن يقتصر على الإعلان عن إقفال الحسابات.
خامساً: نطالب بنشر نتائج واضحة وقابلة للتحقق
إذا كانت وزارة الصحة قد نجحت فعلاً في إنهاء تراكم مالي يمتد لأربعة عشر عاماً، فإننا نرى أن من حق الرأي العام والعاملين معرفة النتائج الأساسية لهذا العمل، وفي مقدمتها:
إجمالي قيمة الميزانيات والمصروفات عن السنوات محل التسوية.
إجمالي الالتزامات المالية القائمة.
قيمة الفروقات والمستحقات الخاصة بالعاملين.
ما تم تسويته فعلياً وما لم تتم تسويته.
حجم الملاحظات والمخالفات المالية التي تم التعامل معها.
ما تمت إحالته إلى الجهات الرقابية أو القضائية، إن وجد.
موقف وزارة المالية من الحسابات الختامية التي أعلنت الوزارة إقفالها.
ما إذا كان ديوان المحاسبة قد قام بمراجعة واعتماد أو إبداء ملاحظاته على هذه الحسابات وفق اختصاصاته القانونية.
سادساً: لا نريد إنجازاً إعلامياً بديلاً عن الإصلاح المالي
إن النقابة العامة لطب المختبرات الليبية تؤكد دعمها لكل خطوة حقيقية باتجاه ضبط المال العام وإصلاح الإدارة المالية بوزارة الصحة، لكنها في الوقت ذاته ترفض أن يتحول مفهوم «إقفال الحسابات الختامية» إلى عنوان إعلامي دون أن تكون له نتائج ملموسة على أرض الواقع.
فالاختبار الحقيقي لأي إصلاح مالي ليس في الإعلان عن إقفال الحسابات، وإنما في مدى دقة البيانات، وتسوية الالتزامات، ومعالجة الملاحظات، وحماية المال العام، وصرف حقوق العاملين المستحقة دون مماطلة أو تأخير.
وعليه، فإننا ندعو وزارة الصحة إلى تقديم توضيح رسمي ومفصل للرأي العام والعاملين حول طبيعة هذا الإقفال، وما إذا كان قد شمل فعلياً تسوية الفروقات والمستحقات المالية للعاملين، أم أنه اقتصر على الجانب المحاسبي والإجرائي.
كما نطالب وزارة المالية والجهات الرقابية المختصة ببيان موقفها من هذه الخطوة، كلٌّ في حدود اختصاصه القانوني، بما يضمن أن تكون الشفافية شفافية فعلية قائمة على الأرقام والوثائق، وليست مجرد عبارات إعلامية.
إن العامل الذي انتظر حقه المالي سنوات طويلة لا يعنيه فقط أن الحسابات قد أُقفلت، بل يعنيه السؤال الأهم:
هل أُغلقت حسابات الوزارة فقط، أم أُغلقت أيضاً ملفات مستحقات العاملين؟
النقابة العامة لطب المختبرات الليبية
طرابلس – ليبيا
14 أغسطس 2026م