International Arabic Organization For Woman's Rights

International Arabic Organization For Woman's Rights المنظمة العربيةالدولية منظمة أهلية تم تأسيسها واشهارها وفقا لمبادىء وتشريعات القانونية فى ليبيا The international Arab organization for woman rights

Arab Organization of international NGO
It was established and Archarha according to legal principles and legislation in Libya .. Occupies, where women in Libya position of attention intellectual Sharii
Objectives of the Organization:.
1) study and the design and publication and dissemination of concepts and principles of the rights of women in the Libyan law and conventions and declarations and th

e centuries of Arab and international ..

2) Work on Trhev women and child rights and fundamental freedoms, issues and demands raised and raise awareness among citizens to achieve these rights and recognize it and defend by all legitimate means and load each individual, body or hand the effort of these rights and freedoms.

3) cooperation with organizations, institutions and associations and trade unions The Arab and international women's rights and the relationship of the child .. And coordination of work with them and achieve common goals.

4) addressing the violations committed against women's rights and their fundamental freedoms and to condemn them in any place and interest in all things would put an end to these violations and abuses.

5) secure the space when you need assistance in issues related to women and child rights and to negotiate with the competent authorities to broadcast requests for complaint regarding the violation of these rights.

إلى المرأة الليبية في يومها..نحتفي بكِ أما وأختا وبنتا، وشريكة وسندا في مسيرة البناء والتنمية، وراعية للأجيال وغارسة للق...
27/04/2026

إلى المرأة الليبية في يومها..

نحتفي بكِ أما وأختا وبنتا، وشريكة وسندا في مسيرة البناء والتنمية، وراعية للأجيال وغارسة للقيم.

اجتهدتِ فأنجزتِ، وتعبتِ فصنعتِ ما نفخر به.

كل عام وأنتِ أقوى وأجمل، وديما في تألق ونجاح.
كلمة رئيس الوزراء عبد الحميد ادبيبة للمراة الليبي في اليوم الوطني 26/4/2026

26/04/2026

بيان صحفي مشترك

بشأن استغلال عاملات المنازل عبر منصات التواصل الاجتماعي في ليبيا

تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن بالغ قلقها إزاء التصاعد المقلق لظاهرة نشر صور وبيانات عاملات المنازل—غالبيتهن من المهاجرات—عبر صفحات ومجموعات على منصات التواصل الاجتماعي داخل ليبيا، حيث يتم عرضهن بشكل علني والتعامل معهن كقوة عمل متاحة، مع تداول معلوماتهن الشخصية والتفاوض العلني على أجورهن، بما في ذلك الدعوة إلى خفض هذه الأجور بذريعة عدم حيازتهن لوثائق قانونية.
إن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للكرامة الإنسانية والحق في الخصوصية، وتعكس نمطًا منظمًا من الاستغلال، يتجلى في نشر الصور والبيانات الشخصية دون موافقة، وتداول معلومات حساسة على نطاق واسع، وتشغيل عاملات في ظروف غير منظمة تفتقر إلى الحد الأدنى من الحماية القانونية، مع استغلال وضعهن الهش الناتج عن غياب الوثائق أو انعدام سبل الانتصاف.
وترى المنظمات الموقعة أن هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم اتجار بالأشخاص، وفقًا لأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر الليبي رقم (19) لسنة 2010، لا سيما في الحالات التي يتم فيها استغلال حالة الضعف أو الوضع غير القانوني لتحقيق منفعة مادية. كما تندرج هذه الممارسات ضمن أنماط الاستغلال الاقتصادي والعمل القسري، وبما يتعارض مع المعايير الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها مبادئ العمل اللائق التي أرستها منظمة العمل الدولية.
وعلاوة على ذلك، فإن التعامل مع الأشخاص كموضوع للتفاوض العلني، ونشر بياناتهم دون موافقة، قد يرقى في بعض الحالات إلى ممارسات شبيهة بالعبودية الحديثة، خاصة في ظل غياب القدرة على الرفض أو التفاوض الحر والعادل.
وانطلاقًا من ذلك، تدعو المنظمات الموقعة إلى:
• وزارة العمل والتأهيل:
اتخاذ إجراءات عاجلة لتنظيم قطاع العمل المنزلي، وإغلاق المكاتب غير المرخصة، ووضع آليات واضحة وشفافة تضمن تشغيل العمالة المنزلية ضمن إطار قانوني يحفظ الحقوق ويمنع الاستغلال.
• وزارة الداخلية:
فتح تحقيقات فورية في هذه الانتهاكات، وملاحقة المتورطين فيها، وتفعيل آليات حماية الضحايا، بما يشمل منع الإكراه والاستغلال.
• الجهات المختصة والنيابة العامة:
تطبيق القوانين ذات الصلة، خاصة ما يتعلق بالاتجار بالأشخاص وانتهاك الخصوصية، وضمان مساءلة كل من يثبت تورطه.
• هيئات تنظيم الإعلام والاتصالات:
اتخاذ تدابير فورية لوقف الصفحات والمجموعات التي تنشر هذا النوع من المحتوى، وتعزيز الرقابة على الانتهاكات الرقمية التي تمس حقوق الأفراد وكرامتهم.
وفي الختام، تؤكد المنظمات الموقعة أن استمرار هذه الممارسات يشكل تهديدًا خطيرًا لمنظومة القيم القانونية والإنسانية، ويقوض مبادئ سيادة القانون. كما تشدد على أن حماية الفئات الهشة، وعلى رأسها العاملات المهاجرات، تمثل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا يستوجب تحركًا عاجلًا وحازمًا من جميع الجهات المعنية.
المنظمات الموقعة على البيان:
1. منظمة النصير لحقوق الإنسان – طرابلس
2. منظمة البريق لحقوق الطفل – طرابلس
3. مرصد بلادي لحقوق الإنسان – مصراتة
4. منظمة التضامن لحقوق الإنسان – طرابلس
5. مركز بنغازي لدراسات الهجرة واللجوء – بنغازي
6. منظمة إحقاق للتنمية المستدامة لحقوق المرأة والطفل – طرابلس
7. منظمة رواد الفكر – ماترس
8. منظمة شباب ماترس – ماترس
9. منظمة أنا لحقوق المرأة – طرابلس
10. المنظمة العربية الدولية لحقوق المرأة – طرابلس
11. منظمة الرشاد للأسرة والطفل – مصراتة

بقلوبٍ يعتصرها الألم، ننعى السيدة زكية الهادي صرقن، ا مديرة منظمةاساريا لأطفال متلازمة داون.حملت قضيتهم بإخلاص، وسعت بك...
25/04/2026

بقلوبٍ يعتصرها الألم، ننعى السيدة زكية الهادي صرقن، ا مديرة منظمةاساريا لأطفال متلازمة داون.
حملت قضيتهم بإخلاص، وسعت بكل ما أوتيت من قوة لتكون صوتهم الذي لا يخفت، ويدهم التي تمتد بالدعم والرعاية. عانت المرض بصبر، لكن همّها ظل حاضرًا: أطفالها ومنظمتها التي أفنت عمرها في خدمتها.
برحيلها، نفقد إنسانة استثنائية، تركت أثرًا لا يُمحى في قلوب الصغار وكل من عرفها.
رحمها الله رحمةً واسعة، وجعل ما قدمت في ميزان حسناتها، وألهم أهلها ومحبيها جميل الصبر والسلوان.

تتقدم المنظمة باحر التعازي للسيد عبدالصمد المازق في وفاة والدته تقبلها الله بواسع مغفرته ورحمته اللهم اغسلها بالماء وال...
01/04/2026

تتقدم المنظمة باحر التعازي للسيد عبدالصمد المازق في وفاة والدته تقبلها الله بواسع مغفرته ورحمته اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقي الثوب الابيض من الدنس انا لله وانا اليه راجعون

كل عام وانتم بخير
22/03/2026

كل عام وانتم بخير

17/03/2026

📢دعوة إلى المذيعين والصحفيين الفلسطينيين للتقديم على برنامج شيرين أبو عاقلة للعام 2026

افتح حسابا على الموقع: https://elearning.un.org/

ارسل طلبك على الرابط: http://bit.ly/26PalTraining

آخر موعد للتقديم: 27 آذار/مارس

15/03/2026

اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام " الاسلاموفوبيا"
بيان مشترك لمنظمات المجتمع المدني في ليبيا
“فلنلتزم معا بتشجيع الاحترام المتبادل والتفاهم، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وإقامة مجتمعات شاملة لجميع الناس يعمّها السلام والعدل” ، الأمين العام للأمم المتحدة

في الخامس عشر من مارس من كل عام، يحيي العالم اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام، وهو يوم اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب الهجوم الإرهابي المروّع الذي استهدف مسجدَي مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا عام 2019، وأسفر عن مقتل 51 شخصًا وإصابة العشرات. لقد شكّلت تلك الجريمة نقطة تحوّل عالمية كشفت حجم الخطر المتصاعد لخطاب الكراهية، وكيف يمكن أن يتحوّل التحريض إلى عنف دموي يستهدف الأبرياء بسبب دينهم أو هويتهم.
وقد شددت الأمم المتحدة في قرارها على أن الإرهاب والتطرف العنيف لا يمكن ولا ينبغي ربطهما بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية، ودعت الدول والمجتمعات والمؤسسات إلى تعزيز ثقافة التسامح والسلام، وإلى تنظيم فعاليات توعوية لمكافحة الاسلاموفوبيا على جميع المستويات.
الاسلاموفوبيا: ظاهرة عالمية تهدد الحقوق والحريات
تؤكد منشورات الأمم المتحدة أن كراهية الإسلام تقوّض حقوق الإنسان والتماسك الاجتماعي، وأنها تفاقمت بفعل عوامل سياسية واقتصادية وإعلامية، وبسبب الخطابات التي تُصوّر المسلمين كتهديد أو كغرباء. ونتيجة لذلك، يواجه ملايين المسلمين حول العالم أشكالًا متعددة من التمييز، تشمل الاعتداءات اللفظية والجسدية، والتنميط الديني، وحرمانهم من فرص عادلة في العمل والسكن والتعليم، إضافة إلى القيود المفروضة على ممارسة الشعائر الدينية.
وتشير الأمم المتحدة إلى أن هذه الظواهر “تغذّيها الخطاباتُ المعادية للمسلمين والكراهيةُ السافرة تجاههم، حتى إن ذلك يمكن أن يصل إلى حد المضايقة وممارسة العنف ضد الأفراد ودور العبادة”.
مسؤوليات الحكومات والمجتمع الدولي
يشدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة أن تتخذ الحكومات خطوات ملموسة لحماية الحرية الدينية، ومكافحة التمييز، والتصدي لخطاب الكراهية، وضمان الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما دعا المنصات الإلكترونية إلى تحمل مسؤولياتها في مواجهة التحريض عبر الإنترنت، وحثّ الأفراد على رفع أصواتهم ضد التعصب وكراهية الأجانب.
وفي عام 2025، عُيّن مبعوث خاص للأمم المتحدة لمكافحة كراهية الإسلام، ليقود الجهود الدولية في هذا المجال، مؤكدًا أن دوره “ليس الدفاع عن دين بعينه، بل الدفاع عن حق جميع الناس في ممارسة دينهم أو معتقداتهم دون خوف”.

نداء المنظمات الليبية الموقعة
انطلاقًا من هذه المبادئ، تؤكد المنظمات الليبية الموقعة على هذا البيان أن مكافحة الكراهية مسؤولية وطنية ودولية مشتركة، وتوصي بما يلي:
السلطات الليبية
وضع سياسات وطنية شاملة لمكافحة خطاب الكراهية والتمييز، بما يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية.
إدماج قيم الاحترام المتبادل، والتنوع، ونبذ الازدراء في المناهج الدراسية منذ المراحل الأولى.
تمكين المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية من لعب دور إيجابي في نشر ثقافة التسامح.
تعزيز دور السفارات والقنصليات الليبية في حماية المواطنين بالخارج، خصوصًا في الدول التي تشهد ارتفاعًا في خطاب الكراهية والاسلاموفوبيا.
المجتمع المدني
إطلاق حملات توعية وطنية لمواجهة الصور النمطية وتعزيز التفاهم بين الثقافات.
رصد وتوثيق حالات التمييز وخطاب الكراهية، والتعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية لمعالجتها.
الإعلام والمنصات الرقمية
الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية في تناول قضايا الدين والهوية.
مكافحة التضليل والتحريض، وتوفير مساحات للنقاش الهادئ والمسؤول.
إن كراهية الإسلام ليست قضية تخص المسلمين وحدهم، بل هي تهديد مباشر لقيم المساواة والكرامة الإنسانية وسيادة القانون. وفي هذا اليوم الدولي، نجدد التزامنا بالعمل من أجل ليبيا يسودها الاحترام، ويُحمي فيها كل إنسان من التمييز والكراهية، أيًا كان دينه أو معتقده.
طرابلس – ليبيا
15 مارس 2026

المنظمات الموقعة على هذا البيان:
منظمة البريق لحقوق الطفل، طرابلس.
منظمة النصير لحقوق الإنسان، طرابلس.
مرصد بلادي لحقوق الإنسان، مصراتة.
منظمة إحقاق للتنمية المستدامة لحقوق المرأة والطفل، طرابلس.
منظمة التضامن لحقوق الإنسان، طرابلس.
المنظمة العربية الدولية لحقوق المرأة، طرابلس.
منظمة أطوار للأبحاث والتنمية المجتمعية، طرابلس.
منظمة رواد الفكر ماترس، ماترس.

المراجع:
الأمم المتحدة: "رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام"، 15 مارس 2026.
قناة فرانس 24: "نيوزيلندا: مقتل 49 شخصا في هجومين إرهابيين على مسجدين في جنوب البلاد"، 15 مارس 2019.
قائمة أسماء 38 ضحية من ضحايا الهجوم الإرهابي في كرايستشيرش: " مقداد إبراهيم (الصومال)، عبد الله ديري (الصومال)، صياد ميلن (غير معروف)، نعيم راشد (باكستان)، طلحة راشد (باكستان)، داود نبي (أفغانستان)، خالد الحاج مصطفى (سوريا)، ليلى عبد الحميد (غير معروف)، حسني آرا بارفين (غير معروف)، أشرف علي (باكستان)، ليندا أرمسترونغ (نيوزيلندا)، محمد عطا عليان (فلسطين)، جهنداد علي (باكستان)، هارون محمود (باكستان)، أمجد حميد (فلسطين)، موسى باتل (فيجي)، أسامة عدنان (مصر)، فرهاج أحسن (الهند)، سيّد أحمد (باكستان)، زوليفرمان سياه (غير معروف)، أنسي كاريباكولام (الهند)، عبد الحميد ليليك (إندونيسيا)، محسن الحربي (السعودية)، منير سليمان (مصر)، حمزة مصطفى (غير معروف)، علي المدني (الإمارات العربية المتحدة)، موجمل حوق (بنغلاديش)، أوزير قدير (الهند)، حسين مصطفى (مصر)، فارهاج أحسن (الهند)، سيد جاهانداد علي (باكستان)، حسين العمري (العراق)، كامل درويش (الأردن)، محمد عمران خان (الهند)، عبد الفتاح قاسم (فلسطين)، أحمد جمال الدين عبد الغني (مصر)، أشرف المرسي (مصر)، وأشرف المصري (مصر).". المصدر "ويكيبيديا، الموسوعة الحرة".
قناة CNN بالعربية: "بدأت وانتهت بـ"السلام عليكم".. أبرز 15 تصريحا لأرديرن عن مذبحة 15 مارس أمام برلمان نيوزيلندا"، 19 مارس 2019. اقتباس "يوجد شخص واحد في قلب هذا العمل الإرهابي ضد مجتمعنا المسلم في نيوزيلندا. اتهم رجل يبلغ من العمر 28 عامًا، وهو مواطن أسترالي، بتهمة القتل العمد. سيواجه كامل قوة القانون في نيوزيلندا. أسر الذين سقطوا ستحصل على العدالة. لقد سعى إلى أشياء كثيرة من أعماله الإرهابية، ولكن كان أحدها السمعة السيئة. وهذا هو السبب في أنني لن أذكر اسمه. إنه إرهابي، إنه مجرم، إنه متطرف، لكنه، عندما أتكلم، يكون بلا اسم. وأتوسل للآخرين أن يذكروا أسماء الضحايا، بدلاً من اسم الرجل الذي قتلهم. ربما يكون قد سعى إلى السمعة السيئة، لكننا في نيوزيلندا لن نمنحه شيئًا، ولا حتى اسمه".
قناة الجزيرة: "الأمم المتحدة تعلن 15 مارس يوما لمكافحة "الاسلاموفوبيا""، 16 مارس 2022.
الجمعية العامة للأمم المتحدة: "قرار الجمعية العامة بإعلان اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام (A/RES/76/254)"، 15 مارس 2022.
قناة الجزيرة: "الاسلاموفوبيا.. معاناة المسلمين في ديمقراطيات الغرب"، 19 أبريل 2019. اقتباس ""الاسلاموفوبيا" مفهوم يَعني حرفيا الخوف الجماعي المرضي من الإسلام والمسلمين، إلا أنه في الواقع نوع من العنصرية قوامه جملة من الأفعال والمشاعر والأفكار النمطية المسبقة المعادية للإسلام والمسلمين".
الأمم المتحدة: "اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام 2026"، 15 مارس 2026.
الأمم المتحدة: "استراتيجية الأمم المتحدة وخطة عملها بشأن خطاب الكراهية"، 2019.
الأمم المتحدة، قرار الجمعية العامة بشأن تدابير مكافحة كراهية الإسلام، 2024.
الأمم المتحدة: "رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام 2026"، 15 مارس 2026. – يتضمن النص: “مسلمو العالم البالغ عددهم بليوني نسمة… ما أكثر ما يواجه المسلمون التمييز المؤسسي…”

08/03/2026

كل عام وكل امراة في العالم بالف خير وعلي رأسها المراة الفلسطينية المناضلة ..كتبت عضو المنظمة عائشة النقراط حفظها الله ورعاها المراة القدوة هذا البوست نقلته لكم ..

https://www.facebook.com/share/17YHxvxDBF/

28/02/2026

Ref: PRS 2026/02/1011
21 فبراير 2026

بيان مشترك لمنظمات حقوقية ليبية بمناسبة اليوم الدولي للغة الأم
الشباب وصوتهم في التعليم المتعدد اللغات
21 فبراير 2026، تحيي منظمات المجتمع المدني الليبية اليوم الدولي للغة الأم في ظل تحولات لغوية وثقافية متسارعة يشهدها العالم، مدفوعة بالهجرة، والتطور التكنولوجي، وتزايد الوعي العالمي بأهمية التعدد اللغوي في تعزيز الهوية والتعلم والمشاركة المجتمعية. ويؤكد موضوع هذا العام، الذي اعتمدته اليونسكو: "الشباب وصوتهم في التعليم المتعدد اللغات"، على الدور الحيوي الذي يؤديه الشباب في حماية اللغات، وإنتاج المحتوى الرقمي، وإحياء التنوع اللغوي، والدفاع عن حقهم في تعليم يعترف بلغاتهم ويعزز قدراتهم.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن ما يقارب 40% من المتعلمين حول العالم لا يحصلون على تعليم بلغتهم الأم، وهو ما يحد من فرصهم في التعلم الفعّال، ويؤثر على رفاهيتهم وقدرتهم على المشاركة في المجتمع. كما يختفي لسان واحد كل أسبوعين، بما يحمله من تراث ثقافي وفكري، في ظل هيمنة لغات قليلة في التعليم والفضاء الرقمي. ويؤكد هذا الواقع الحاجة الملحّة إلى نظم تعليمية تعترف بلغات المتعلمين وتدعمها، وتوفر بيئة تعليمية عادلة وشاملة.
وتؤكد اليونسكو أن التعليم الذي يبدأ باللغة الأم يعزز الفهم، ويقوي الهوية، ويرفع من جودة التعلم، خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة. كما أن دمج اللغات الوطنية في التعليم يعزز التنوع الثقافي، ويقوي الانتماء، ويدعم بناء مجتمعات أكثر شمولًا وتماسكًا.
وفي ليبيا، يكتسب موضوع هذا العام أهمية خاصة، إذ يشهد قطاع التعليم منذ عام 2011 توسعًا كبيرًا في المدارس والجامعات الخاصة، بما في ذلك رياض الأطفال والمدارس الدولية. ورغم أن هذا التوسع وفّر خيارات جديدة للأسر، إلا أنه كشف عن تحديات خطيرة تتعلق بجودة التعليم، وضعف الرقابة، وعدم الالتزام بالمناهج الوطنية. فقد اعتمدت العديد من المؤسسات التعليمية الخاصة مناهج غير معتمدة، أو خلطت بين مناهج متعددة دون إطار واضح، مما أدى إلى تفاوت كبير في مستوى التحصيل العلمي، وضعف مهارات اللغة العربية لدى الأطفال والشباب، وتراجع الاهتمام باللغات الوطنية مثل الأمازيغية والتارقية والتباوية.
هذا التفاوت في جودة التعليم لا يقتصر أثره على التحصيل الدراسي فحسب، بل ينعكس مباشرة على فرص الشباب في الالتحاق بالجامعات، والحصول على وظائف لائقة، والمشاركة في الحياة العامة. كما أدى غياب سياسات واضحة لدعم التعليم المتعدد اللغات إلى ضعف إدماج اللغات الوطنية في التعليم، وغياب برامج تدريب للمعلمين، وافتقار المناهج إلى رؤية حديثة تراعي التنوع اللغوي والثقافي في ليبيا.
وتزداد هذه التحديات حدة في المناطق الريفية، حيث يعاني الأطفال من ضعف الخدمات التعليمية، وغياب الكوادر المؤهلة، وتراجع البنية التحتية المدرسية، مما يوسع فجوة عدم المساواة بين المناطق، ويحد من فرص التنمية المتوازنة.
وإيمانًا بأن التعدد اللغوي والثقافي في ليبيا هو مصدر قوة وغنى للهوية الوطنية، وبأن التعليم الجيد هو أساس التنمية وركيزة لتمكين الشباب، تدعو المنظمات الموقعة السلطات الليبية إلى وضع إطار وطني واضح للتعليم المتعدد اللغات من مرحلة الطفولة المبكرة حتى الجامعة، وتنظيم ومراقبة المدارس والجامعات الخاصة لضمان الالتزام بالمناهج الوطنية والمعايير التعليمية، وتعزيز تعليم اللغة العربية واللغات الوطنية في المدارس العامة والخاصة، وتطوير برامج تدريب للمعلمين، وضمان تكافؤ الفرص التعليمية بين المناطق الحضرية والريفية، وإشراك الشباب في صياغة السياسات التعليمية المتعلقة باللغات.
كما تدعو المنظمات مؤسسات المجتمع المدني والقيادات الثقافية إلى تعزيز الوعي بأهمية التنوع اللغوي، والعمل المشترك لحماية اللغات الوطنية، ودعم حق كل طفل في تعليم يراعي لغته وهويته، ويسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وعدالة.
طرابلس – ليبيا
21 فبراير 2026
المنظمات الموقعة على البيان:
منظمة البريق لحقوق الطفل، طرابلس.
مرصد بلادي لحقوق الإنسان، مصراتة.
منظمة النصير لحقوق الإنسان، طرابلس.
إحقاق للتنمية المستدامة لحقوق المرأة والطفل، طرابلس.
منظمة التضامن لحقوق الإنسان، طرابلس.
مركز بنغازي لدراسات الهجرة واللجوء، بنغازي.
منظمة أطوار للأبحاث والتنمية المجتمعية، طرابلس.
جمعية تبينوا لحقوق الإنسان، طرابلس.
منظمة رواد الفكر ماترس، ماترس.
منظمة 17 فبراير للبيئة وحقوق الإنسان، طرابلس.
المنظمة العربية الدولية لحقوق المرأة, طرابلس

20/02/2026

بيان مشترك لمنظمات ومؤسسات غير حكومية ليبية
بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية
يُحيي العالم اليوم الجمعة، الموافق 20 فبراير 2026، "اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية"، وهو مناسبة لتجديد الالتزام الدولي بمبادئ المساواة والكرامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للجميع. وقد اعتمدت منظمة العمل الدولية في 10 يونيو 2008 إعلان العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة، ليكون إطارًا معاصرًا يعزز مبادئ العمل اللائق والحماية الاجتماعية، مستندًا إلى إعلان فيلادلفيا 1944 وإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل لعام 1998.
التحديات العالمية للعدالة الاجتماعية
تشير أحدث بيانات منظمة العمل الدولية لعام 2025 إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤًا واضحًا، حيث خُفِّضت توقعات النمو إلى 2.8% بدلًا من 3.2%، نتيجة التوترات الجيوسياسية وتراجع الطلب العالمي. كما خُفِّضت توقعات خلق الوظائف من 60 مليون وظيفة إلى 53 مليون وظيفة فقط خلال عام 2025، ما يعكس هشاشة أسواق العمل عالميًا.
ورغم بقاء معدل البطالة العالمي عند 5%، إلا أن مؤشرات أوسع تكشف عن نقص كبير في استغلال القدرات البشرية، مع وجود ملايين الأشخاص الراغبين في العمل دون أن يبحثوا عنه فعليًا، وهو ما يعكس اختلالات هيكلية مستمرة في أسواق العمل. كما تتسع الفجوة بين الدول ذات الدخل المرتفع والدول منخفضة الدخل، حيث تحقق الأولى مكاسب إنتاجية مدفوعة بالتكنولوجيا، بينما تتركز فرص العمل في الثانية في قطاعات منخفضة الإنتاجية .
وتحذر منظمة العمل الدولية من أن التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية آخذة في الاتساع، وأن أكثر من نصف القوى العاملة العالمية يعاني من عدم تطابق المهارات، في ظل تسارع التحولات التكنولوجية، بما في ذلك الأتمتة والذكاء الاصطناعي التوليدي .
العدالة الاجتماعية في ليبيا: فجوات متراكمة وتحديات ملحّة
تواجه ليبيا اليوم تحديات عميقة في مجال العدالة الاجتماعية، تتجلى في اتساع الفجوة بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية، ولا سيما في الجنوب والمناطق النائية. وقد أدت سنوات الصراع والانقسام السياسي وتدهور البنية التحتية إلى تفاوت صارخ في مستوى الخدمات الأساسية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
الصحة والتعليم: خدمات متدهورة وتوزيع غير عادل
تعاني المرافق الصحية والتعليمية في ليبيا من الفساد، وسوء الإدارة، وضعف التخطيط، مما أدى إلى تراجع جودة الخدمات في معظم أنحاء البلاد. وبينما تتركز الموارد والمرافق العاملة في المدن الكبرى، وخاصة طرابلس، تعاني المناطق الريفية والجنوبية من نقص حاد في الخدمات، وغياب الكوادر، وضعف التجهيزات الأساسية.
ولا يقتصر أثر هذا التفاوت على تدهور مستوى الخدمات فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تعميق فجوة عدم المساواة في فرص العمل والدخل. فضعف جودة التعليم في المناطق الريفية والجنوبية يحدّ من قدرة الشباب على اكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل، ويقلل من فرصهم في الحصول على وظائف لائقة مقارنة بنظرائهم في المدن. كما أن ضعف الخدمات الصحية ينعكس على القدرة الإنتاجية للسكان، ويزيد من التفاوت الاجتماعي والاقتصادي بين المناطق.
وفي 14 فبراير 2026، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية عن استكمال صيانة وتطوير 14 مرفقًا صحيًا ضمن برنامج "عودة الحياة". إلا أن جميع هذه المواقع تقريبًا كانت داخل طرابلس أو في محيطها المباشر، باستثناء موقعين فقط يبعدان أكثر من 100 كيلومتر عن العاصمة، وجميعها تقع في المنطقة الغربية. ويعكس هذا التوزيع غير المتوازن استمرار التركيز الجغرافي للاستثمارات الحكومية على حساب المناطق الأكثر تهميشًا.
العدالة الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة
رغم الثروة النفطية، يواجه المواطن الليبي أزمات اقتصادية متكررة، من نقص السيولة وارتفاع الأسعار إلى تراجع القدرة الشرائية. وقد حذّرت تقارير أممية من أن تدهور العملة وارتفاع تكاليف المعيشة يفاقمان معاناة السكان ويضعفان الثقة في مؤسسات الدولة.
كما كشفت تقارير دولية أن شبكات الفساد وتهريب الوقود تسببت في خسائر بمليارات الدولارات، كان يمكن أن تُستخدم لتحسين التعليم والصحة والخدمات العامة. وقد قدّر تقرير دولي أن تهريب الوقود وحده كلّف ليبيا حوالي 20 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، وهو رقم يعكس حجم النزيف الاقتصادي الذي يَحرم المواطنين من حقوقهم الأساسية.
العدالة الغائبة للنازحين والمتضررين من الحروب
من أبرز مظاهر غياب العدالة الاجتماعية استمرار معاناة آلاف العائلات النازحة أو المتضررة من الحروب دون تعويضات حقيقية أو مساكن آمنة، مثل المهجّرون من المنطقة الشرقية منذ حرب 2014 وما تلاها والمتضررون من حرب طرابلس 2019. فقد شهدت ليبيا موجات نزوح متكررة منذ عام 2011، ووصل عدد النازحين في بعض الفترات إلى مئات الآلاف، كثير منهم تعرض للنزوح أكثر من مرة. ولا تزال مناطق مثل:
سرت
أحياء في بنغازي.
أحياء في درنة.
مناطق جنوبية عديدة.
أحياء في طرابلس تعرضت لأضرار كبيرة خلال حرب 2019.
تعاني من آثار التهجير والدمار، في ظل بطء برامج التعويض وإعادة الإعمار، وغياب سياسات واضحة لإعادة دمج المتضررين وضمان حقوقهم.
إن تحقيق العدالة الاجتماعية في ليبيا يتطلب:
توزيعًا عادلًا للاستثمارات العامة، خاصة في الصحة والتعليم والبنية التحتية، مع إعطاء الأولوية للمناطق الريفية والجنوبية.
إصلاحًا شاملًا لقطاعي الصحة والتعليم يعالج الفساد، ويعزز الإدارة، ويضمن وصولًا متساويًا للخدمات.
تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة، بما في ذلك النازحون والمهاجرون واللاجئون.
إنهاء الانقسام السياسي وتوحيد المؤسسات لضمان تخطيط وتنفيذ سياسات تنموية عادلة.
إشراك المجتمع المدني في مراقبة الخدمات العامة وضمان الشفافية والمساءلة.
طرابلس – ليبيا
20 فبراير 2026
المنظمات الموقعة على البيان:
منظمة البريق لحقوق الطفل، طرابلس.
مرصد بلادي لحقوق الإنسان، مصراتة.
منظمة النصير لحقوق الإنسان، طرابلس.
إحقاق للتنمية المستدامة لحقوق المرأة والطفل، طرابلس.
منظمة التضامن لحقوق الإنسان، طرابلس.
مركز بنغازي لدراسات الهجرة واللجوء، بنغازي.
منظمة أطوار للأبحاث والتنمية المجتمعية، طرابلس.
جمعية تبينوا لحقوق الإنسان، طرابلس.
منظمة رواد الفكر ماترس، ماترس.
منظمة 17 فبراير للبيئة وحقوق الإنسان، طرابلس.المنظمة العربية الدولية لحقوق المرأة طرابلس.

كل عام وامتنا الاسلامية بالف خير
17/02/2026

كل عام وامتنا الاسلامية بالف خير

Address

Tripoli
00218

Telephone

00218911707568

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when International Arabic Organization For Woman's Rights posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to International Arabic Organization For Woman's Rights:

Shortcuts

Share

Category