28/04/2026
الاستغراب من إقرار مجلس الوزراء عطلة رسمية في يوم هو بالأساس مقرر يوم عطلة أسبوعية ، يغفل في جوهره حقيقة قانونية ثابتة، وهي أن قانون علاقات العمل الليبي رقم (12) لسنة 2010م لا يقتصر تطبيقه على موظفي الدولة فحسب، بل يمتد ليشمل كل من تربطه بصاحب العمل "علاقة تبعية قانونية"، سواء كان ذلك في مؤسسة، هيئة، شركة، أو حتى محل تجاري صغير.
وباستثناء الفئات التي تنظم شؤونها لوائح خاصة، فإن أحكام هذا القانون تسري على كافة أنماط العمل في ليبيا، سواء كانت علاقة لائحية، تعاقدية، أو بنظام المشاركة. م4
المؤسف أن العاملين في القطاع الخاص غالباً ما تُختزل حقوقهم في "الراتب" فقط، بينما كفل لهم القانون حزمة من الحقوق والمزايا الأساسية، شأنهم في ذلك شأن الموظفين العموميين:
1- #ساعات_العمل: يجب ألا يتجاوز سقف العمل الأسبوعي (48) ساعة، وبحد أقصى (10) ساعات يوميا، مع احتساب أي ساعة إضافية بمقابل مادي مضاعف.
2- #الراحة_الأسبوعية: حق العامل في راحة مدفوعة الأجر لا تقل عن (24) ساعة متصلة، وييراعى أن تكون يوم الجمعة.
3- #الإجازات_السنوية_والطارئة: منح العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها (30) يوماً، إضافة إلى (12) يوماً كإجازة طارئة، و(60) يوماً للإجازات المرضية سنوياً.
4- #الإجازات_الخاصة: الحق في إجازات مدفوعة لمناسبات محددة (الحج، الزواج، أداء الامتحانات، وعدة الوفاة للمرأة).
5- #حقوق #المرأة العاملة: منح الأم إجازة وضع مدفوعة الأجر مدتها (14) أسبوعاً، وساعة يوما للرضاعة.
6- #الضمانات_السكنية: الالتزام بتوفير سكن ملائم ووسائل نقل للعاملين في المناطق النائية، مع وجوب اشتراك العامل في نظام الضمان الاجتماعي وسداد الأقساط بانتظام.
7- #حماية_الأجر: حظر الحجز على مرتب العامل أو أجره إلا في حدود الربع فقط.
8- #مكافأة_نهاية_الخدمة: أحقية العامل غير الوطني في الحصول على مكافأة عند انتهاء فترة عمله.
إن هذه الحقوق وإن ظلت حبيسة النصوص نتيجة عجز وزارات العمل المتعاقبة عن تفعيل أدوات الرقابة وضمان وصول الحقوق لأصحابها، إلا أن المسؤولية الأخلاقية والالتزام أمام الله يظلان قائمين فوق كل تقصير إداري.
منقول من وقفات_قانونيةرسمية
