المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا - Nihrl

13/07/2026

" #حقوق #السجناء في التشريعات والقوانين الوطنيّة "

" مادة توعوية قانونيّة وحقوقيّة يُقدّمها الباحث القانونيّ الأستاذ - محمد المجبري "



#العدالة

13/07/2026

💠 : 📄

#طرابلس - #ليبيا| 🗓️ الإثنين 13-يوليو -2026م

تُتابع الـمُؤسسّة الوطنيـّـة لـحُقـوقُ الـإنْسَّٰان بـلـيبيـا، بقلقٍ بالغ المعلومات والبلاغات الواردة من أهالى وذوي السجناء والموقوفين بشأن الإنتهاكات التي يتعرض لها نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل الرئيسية بطرابلس (معيتيقة)، شملت إدعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة، والحرمان من الزيارات، وعدم تمكين المحتجزين من التواصل مع محاميهم، إلى جانب التأخر في عرض عدد منهم على النيابة العامة والمحاكم ضمن الآجال القانونيّة المحددة لذلك، وهذا ما أدى إلى إضراب عدداً من السجناء عن الطعام إحتجاجاً على هذه الأوضاع التي يمرون بها.

وبحسب ما رصدته الـمُؤسسّة، نظّم أهالي وذوو السجناء، يوم الإثنين 6 يوليو 2026، وقفة احتجاجيّة أمام مقر مجلس الوزراء بطريق السكة في مدينة طرابلس، احتجاجًا على أوضاع الإحتجاز داخل السجن، والمطالبة بوقف الإنتهاكات وضمان إحترام الحقوق القانونية للمحتجزين.

وتُؤكّد الـمُؤسسّة الوطنيـّـة لـحُقـوقُ الـإنْسَّٰان بـلـيبيـا، على أن ضمان سلامة المحتجزين، وحظر التعذيب وسوء المعاملة، وتمكينهم من التواصل مع محاميهم وذويهم، وعرضهم على الجهات القضائيّة في المواعيد القانونيّة، تُمثّل جميعها ضمانات أساسية تكفلها القوانين الوطنيّة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وتدعو الـمُؤسسّة الوطنيـّـة لـحُقـوقُ الـإنْسَّٰان بـلـيبيـا، إلى فتح تحقيق شامل في مزاعم الانتهاكات المبلغ عنها داخل سجن معيتيقة، وضمان إحترام حقوق جميع المحتجزين، وإتخاذ الإجراءات القانونيّة اللأزمة لمساءلة المسؤولين عن أي انتهاكات تثبّت إرتكابها بحق السجناء والموقوفين، بما يضمّن حماية حقوق المحتجزين وتعزيز سيادة القانون، وإنهاء الإفلات من العقاب.
—————————————-

The National Institution for Human Rights in Libya (NIHRL) is following with great concern the information and reports received from the families and relatives of prisoners and detainees regarding the violations suffered by the inmates of the main reform and rehabilitation institution in Tripoli (M'atitaiqa), including allegations of torture and ill-treatment, deprivation of visits, and inability of detainees to communicate with their lawyers, in addition to the delay in presenting a number of them to the Public Prosecution and the courts within the legal deadlines specified for this, which led to a number of prisoners to hunger strike in protest against these situations they are going through.

According to what was observed by the Foundation, the families and relatives of prisoners organized, on Monday, July 6, 2026, a protest vigil in front of the headquarters of the Council of Ministers on the Sika Road in the city of Tripoli, to protest against the conditions of detention inside the prison, and to demand an end to violations and ensure respect for the legal rights of detainees.

The National Institution for Human Rights in Libya (NIHRL) emphasizes that ensuring the safety of detainees, prohibiting torture and ill-treatment, enabling them to communicate with their lawyers and relatives, and presenting them to judicial authorities in legal time are all basic guarantees guaranteed by national laws and international human rights standards.

The National Institution for Human Rights in Libya (NIHRL) calls for a thorough investigation into allegations of reported violations inside M'itiga prison, to ensure respect for the rights of all detainees, and to take necessary legal measures to hold accountable those responsible for any proven violations against prisoners and detainees, in order to ensure the protection of the rights of detainees, the promotion of the rule of law, and end impunity.





📢

🔳

13/07/2026

⏹️ #رصد🔍 و #توثيق 📄:

#بنغازي- #ليبيا|🗓️ الإثنين 13 - يوليو -2026م

تلقّى قسّم الشكاوى والبلاغات بالمُؤسَّسةِ الوطنيّةِ لحقوقِ الإنسانِ بليبيا، الشكوى المُقدَّمة منّ جانب عائلة « المواطن المختطف والمخفي قسرياً/ مرعي محمد أحمد الأوجلي»، والبالغ من العمر ( 46 عاماً)، والمؤرخة في 2026/7/9 ،والمقيدة تحت رقم (2026/332)، بشأن تعرّض المذكور للأختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسّري والذي أُختطف بتاريخ 25/1/2018 من منطقة الليثي شارع الحجاز بمدينة بنغازي من قبل المدعو / عادل مرفوعة التابع لقوات الصاعقة ، التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبيّةَ، وتمّ اقتياده إلى مكانٍ مجهولاً، ومنذُ تاريخ أعتقاله وحتى الآن لازال مصيره مجهولاً ومخفي قسرياً، ولم يكشف عن مصيره مكان أعتقاله وهوية الجهة التي تعتقله ولآزال مخفيّ قسّرياً، وذلك برُغم من فتح محاضر استدلال وتقديم العديد من الشكاوى لدي النيابة العامة بمكتب المحامي العام بدائرة محكمة إستئناف بنغازي، وهو ما يُثير مخاوف وقلق كبيرين لدى أُسرته على مصيره الذي ظلّ مجهولاً طوال هذه السنوات في ظل عجز الجهات الأمنيّة في مدينة بنغازي عنّ الكشف على مصيره.

وبالنظر إلى حيثيات وملابسات الحادثة المشار إليها آنفاً، والتي تشكل جريمة حجز حرية وإخفاءً قسّري واعتقالاً تعسّفي بحقّ المعنيّ، وهي أفعال يُعاقب عليها قانون العقوبات الليبي، والقانون رقم (10) لسنة 2013 بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز، ناهيك عن إنّ الواقعة تُمثّل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان والمواطنة، وتمسّ بضمانات حماية الأفراد من حوادث الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحريتهم.

وتعتبر المُؤسسَّةِ، هذه الواقعة إنتهاكًا جسيم لحقوق الإنسان وتقويض لسيادة القانون والعدالة، حيث تُشكل هذه الواقعة جريمة حجز للحرية وجريمة إخفاءً قسّري، وانتهاكاً جسيم لحقوق الإنسان، يُعاقب عليها قانون العقوبات الليبي.

وفي هذا السياق فإنّ المُؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسَّٰان بليبيا، تحمّل الخاطفين والجهة التي يتبعونها المسؤولية القانونيّة الكاملة حيال مصير وحياة وسلامة « المواطن المختطف / مرعي محمد أحمد الأوجلي »، وتجدّد الـمُؤسّسة، مطالبتها لوزارة الداخلية بالحكومة الليبيّة ومديرية أمن بنغازي بالكشف الفوري عن مصيره وإطلاق سراحه بدون قيّد أو شرط، وفتح تحقيق في ملابسات وظروف اعتقاله وإخفاءه قسّرياً طوال هذه السنوات وملاحقة المتهمين المتورطين في إرتكاب هذه الجريمة.

وكما تُطالب المُؤسَّسةِ، مكتب النائب العام واللجنة الوطنية المعنية بمتابعة أوضاع السجناء والسجون، بإتخاذ الإجراءات القانونيّة اللأزمة حيال الواقعة، وتوجيه الجهات المعنيّة للعمل على الكشف عن مصيره وضمان الإفراج عن المخفي قسرياً والمعتقل تعسفياً « المواطن المختطف / مرعي محمد أحمد الأوجلي »، وإنهاء إعتقاله التعسّفي وإخفاءه القسّري طوال هذه السنوات.

وكما تُؤكَّد الـمُؤسسَّةِ، مُجدّدًا على ضرورة وأهمية أن تلتزم الحكومة الليبيّة المنبثقة عن مجلس النواب الليبي والقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية والوحدات العسكرية التابعة لها والأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الليبية، الإلتزامات الدستوريّة والقانونيّة والدولية المُلقاة على عاتقها بموجب ما نص عليه الإعلان الدستوري والمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك الإلتزامات المنصوص عليها في مخرجات ملتقي الحوار السياسي الليبي بتاريخ 9 نوفمبر 2020م، والإتفاق السياسي الليبي الموقع في 17- ديسمبر - 2015م، والتشريعات والقوانين الوطنية النافذة فيما يتعلق بإحترام حقوق الإنسان والمواطنة، وإحترام التشريعات والقوانين الوطنية والمواثيق والأعراف الدولية لحقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وكما يستوجب على الحكومة الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإجتماعية، وضمان حماية المواطنين من الإعتقال والاحتجاز التعسفي الخارج عن القانون والإخفاء القسري.

وختاماً: تُحذّر الـمُؤسسّة الوطنيـّـة لـحُقـوقُ الـإنْسَّٰان بـلـيبيـا، منّ مغبة إستمرار جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسّري، وتُؤكّد بإنها لن تتواني في دعم الجهود الرامية الى محاسبة وملاحقة المتهمين المتورطين في إرتكاب جرائم الاحتجاز خارج نطاق القانون والإعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة بحقّ السجناء عبر الآليات القضائيّة الدولية والإقليميّة وآليات الأمم المتّحدة المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بكون هذه الممارسات والأفعال الإجرامية والانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان تُشكّل جرائم ضدّ الإنسانيّة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان .





📢

🔳 ْلام_والتـَّواصل

13/07/2026

تتسع مؤخراً، في مدينة #بنغازي وعدد من مدن المنطقة الشرقية دائرة الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري التي تستهدف رواد ومشايخ الطُرق الصوفية في المنطقة، وتنفذ هذه الحملة الممنهجة أجهزة أمنية ومجموعات مسلحة تابعة لسلطة الأمر الواقع، على خلفية الإنتماء الديني والعقائدي للمستهدفين، حيثُ بلغ عدد المعتقلين تعسفيا في سجن الكويفية ببنغازي من الصوفيين بلغ عددهم (140) معتقلاً بدون عرض على القضاء منذُ سنة 2024.

وفي 31 مايو الماضي، اعتقلت قوة مسلحة الشيخ جمعة ف*ج الفيتوري، شيخ الزاوية العروسية في بنغازي، بعد مداهمة منزله بمنطقة سيدي خليفة، ولا يزال مصيره مجهولا حتى الآن، ويأتي هذا الاعتقال بعد أشهر من توقيف نجله، محمد الفيتوري، في نوفمبر 2025، والذي ما يزال خاضعا للإخفاء القسري دون توجيه تهم رسمية أو عرضه على النيابة العامة، بالإضافة إلى اعتقالات سابقة طالت الشيخ مفتاح الأمين البيجو لمدة 420 يوما.

ووفقا لتقارير موثقة، يتعرض أتباع الطُرق الصوفية لانتهاكات متصاعدة وصلت إلى حد تسجيل وفيات داخل مراكز الاحتجاز جراء الإهمال الطبي وكذلك جراء التعذيب؛ حيث توفي المعتقل جمعة محمد سعد الشريف في 24 أبريل الماضي داخل سجن الكويفية ببنغازي، إثر تدهور حالته الصحية جراء التعذيب وحرمانه المعتمد من الرعاية الطبية اللأزمة، كما وثّق وفاة 5 محتجزين آخرين في سياق حملة أمنيّة أوسع شملت إعتقال أكثر من 140 مدنياً في مدن بنغازي، المرج، وسرت والجفرة وسبها وطبرق والبيضاء والمرج وأجدابيا، من بينهم نساء، بتهم السحر والشعوذة.

وتُرتكب هذه التجاوزات تحت غطاء تهم فضفاضة مثل "ممارسة السحر والشعوذة"، وهو يعتبر ذريعة لإخفاء الدافع الحقيقي المستند إلى الإقصاء العقائدي، وتصفية الحسابات الأيدلوجية من جانب التيار الديني المتشدد المسمي ( السلفية )، من خلال اختلاق التهم الموجهة إلى اتباع الطرق الصوفية وإجبارهم تحت التعذيب وانتزاع إعترافات بأنهم يقومون بأعمال سحر ونشر هذه الاعترافات عبر منصات التواصل الإجتماعي في مخالفة واضحة لقانون الإجراءات الجنائية الليبي، وجاءت هذه الحملة بالتزامن مع إقرار مجلس النواب للقانون رقم 6 لسنة 2024، بشأن تجريم السحر والشعوذة، والذي يصل بعقوباته إلى الإعدام، ما يفرض تساؤلات تتعلق بغياب معايير الإثبات القانونيّة وضبابية آليات جمع الأدلة والتحقق منها، ويفتح المجال لإستغلال القانون بهدف تصفية الخصوم الدينيين واستهداف الفئات الأكثر هشاشة والنساء والعجزة والمسنين.

ويعكس هذا الإستهداف الممنهج لأتباع ورواد الطرق الصوفية من قبل الجماعات المسلحة ذات التوجه الديني السلفي المتشدد نفوذ الجماعات المسلحة المحسوبة على "التيار السلفي" في المنطقة الشرقية، المدعومة من الطرف المسيطر على المنطقة، مما يُهدّد الإرث الثقافي للحركة الصوفية في ليبيا، حيث امتدّ نفوذ هذه الجماعات ليتجاوز القبضة الأمنية إلى إحتكار المنابر الدينية ومراكز صنع القرار، إذ يُحظر على مشائخ الصوفية الظهور على منابر الخطابة في بنغازي وبعضاً من المدن الأخرى، وسط حملات إعلامية مكثفة لتشويه رموز الصوفية ومريديها.

ولا يُعدّ هذا التضييق وليد اللحظة؛ بل يمثل امتداداً لسلسلة اعتداءات نشطت منذ عام 2012، حين تعرضت منارات وزوايا صوفية تاريخية في غرب البلاد وجنوبها لحملات تجريف وتفجير طالت معالمها المعمارية، وبلغت ذروتها بتدمير مسجد وضريح "الشيخ عبد السلام الأسمر" ومكتبته التاريخية في مدينة #زليتن، وهدم ضريح "سيدي الشعاب" في #طرابلس، واستهداف زاوية "الشيخ أحمد الزروق" في #مصراتة.





📢

🔳 ْلام_والتـَّواصل

12/07/2026

💠 : 📄

#بنغازي - #ليبيا| 🗓️ الأحد 12-يوليو -2026م

تتابع الـمُؤسسّة الوطنيـّـة لـحُقـوقُ الـإنْسَّٰان بـلـيبيـا، بقلقٍ بالغ إستمرار معاناة المعتقلين تعسفياً بسجن الكويفية واللذين يزيد عددهم عن (140) سجين وسجينة من بينهم أطفال ونساء وفتيات وعجزه وكبار السن من رُواد الطُرق الصوفيّة اللذين أعتقلوا خلال السنوات من 2024 والى مطلع هذه السنة بدون أجراءات قانونيّة وبدون أساس وسند قانوني لذلك، وإستمرار عدم عرض المعتقلين تعسفياً من رُواد الطُرق الصوفيّة على النيابة العامة للفصل في مشروعية إحتجازه منذ ما يزيد على عامين متواصلين من قبل ما يسمي الكتيبة 210 مشاة ( السلفية ) التابعة لرُكن القوات البرية التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبيّة، وذلك برغم من تشكيل لجنة معنية بمتابعة أوضاع السجون والسجناء منّ قبّل الحكومة الليبيّة إلا إنّ المعتقلين تعسفياً من رُواد ومشائخ الطرق الصوفيّة لم يتم معالجة أوضاع وإطلاق سراحهم أو عرضهم على النيابة العامة والقضاء المدني للفصل في مشروعية إحتجازهم.

وقدّ قام قسّم الشكاوى والبلاغات وقسّم تقصّي الحقائق والرصد والتوثيق ومكتب الشؤون القانونيّة بالـمُؤسسَّة الـوطنيّة لـحُقـوقِ الـإنْسَّٰان بليبيـا، بتوثيق عدد (110) حالة من المعتقلين تعسفياً من مشائخ ورواد الطُرق الصوفيّة بسجن الكويفية، وذلك بعدّ تلقي عدداً من الـشكاوى والـبلاغات من أهالي وذوي المعتقلين، والتخويلات الخاصة بإتخاذ الإجراءات القانونيّة اللأزمة بشأن متابعة أوضاع هؤلاء المعتقلين تعسفياً.

وفي هذا الإطار فإنّ الـمُؤسسّة الوطنيـّـة لـحُقـوقُ الـإنْسَّٰان بـلـيبيـا، تُجدّد مُطالبتها إلى مكتب النائب العام واللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجون والسجناء بالحكومة الليبيّة والقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبيّة ك، بإيجاد حلٍ عاجل ومعالجة شاملة وبدون مماطلة وتسويف لمعاناة المعتقلين تعسفياً من رُواد الطرق ومشائخ الصوفيّة المعتقلين منذُ ما يزيد عن سنتين في قسم العزل بسجن الكويفية بمدينة بنغازي، من خلال إطلاق سراحهم، وإنهاء معاناتهم الإنسانيّة ومعاناة أهّلهم وذويهم، وتُحمّل الكتيبة 210 مشاة ( السلفية ) التابعة لرُكّن القوات البرية بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية كأمل المسؤولية القانونيّة حيال إستمرار رفض عرّض المعتقلين تعسفياً على القضاء وإستمرار إعتقالهم التعسفي وإخفائهم القسّري من رُواد الطُرق الصوفيّة، وعدم تنفيذ الأوامر والأحكام القضائيّة القاضية بالأفراج عن سجناء الآداب العامة .

وكما تُطالب المُؤسّسة، بإنهاء سيطرة القوات العسكريّة على سجن الكويفية وإخضاعه للإدارة المدنية ممثلة في جهاز الشرطة القضائيّة الجهة المعنية بحكم القانون في إدارة السجون التابعة لوزارة العدل وكونه الجهة المعني بها تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية.

وختاماً: تُحذّر الـمُؤسسّة الوطنيـّـة لـحُقـوقُ الـإنْسَّٰان بـلـيبيـا، منّ مغبة إستمرار معاناة المعتقلين في سجون الكويفية وقرنادة بشرق البلاد، وتُؤكّد بإنها لن تتواني في دعم الجهود الرامية الى محاسبة وملاحقة المتهمين المتورطين في إرتكاب جرائم الاحتجاز خارج نطاق القانون والإعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة بحقّ السجناء عبر الآليات القضائيّة الدولية والإقليميّة وآليات الأمم المتّحدة المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بكون هذه الممارسات والأفعال الإجرامية والانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان تُشكّل جرائم ضدّ الإنسانيّة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتخضع لولاية وإختصاص مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بموجب ميثاق روما المنشئ للمحكمة.





📢

🔳

11/07/2026

⏹️ #رصد: 🔍

#بنغازي - #ليبيا |🗓️ السبت 11 - يوليو -2026م

🎥 #شاهد 👁️‍🗨️ | بيان مناشدة مرئي لقبيلتا الحاسة والمغاربة، أمس الجمعة بمنطقة الصفصاف في بلدية شحات، إلى السلطة القضائيّة والقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبيّة، بالتدخل العاجل لرفع الظلم عن نجليهما، " أشرف الحاسي وناصر المغربي "

واتهم البيان "فخري العوامي" وعناصر تابعة لجهاز الأمن الداخلي ببنغازي سيئ السمعة بالإعتداء بالضرب والتعذيب على أشرف الحاسي، مما أدى لكسر يده وخلع كتفه، وذلك لإجباره مع شريكه على توقيع صكوك مالية بالإكراه تحت جنح الظلام داخل مقر الجهاز.

وأشار المحتجون إلى تجاهل المحامي العام بنغازي للتقارير الطبية التي توثق وتثبت واقعة التعذيب بحث المعتقلين السابق ذكرهم، ومحاضر الشرطة الموثقة منذ يناير الماضي، متهمين وكيل نيابة بـ"سلخ المحاضر" وتلفيق التهم.

وبالنظر إلى حيثيات وملابسات الحادثة المشار إليها آنفاً، والتي تشكل جريمة حجز حرية وإخفاءً قسّري واعتقالاً تعسّفي بحقّ المعنيّ، وهي أفعال يُعاقب عليها قانون العقوبات الليبي، والقانون رقم (10) لسنة 2013 بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز، ناهيك عن إنّ الواقعة تُمثّل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان والمواطنة، وتمسّ بضمانات حماية الأفراد من حوادث الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحريتهم.

وتعتبر المُؤسسَّةِ، هذه الواقعة إنتهاكًا جسيم لحقوق الإنسان ولسيادة القانون والعدالة، ومخالفة صريحة للتشريعات والقوانين النافذة، وتُمثلّ هذه الواقعة جريمة حجز للحرية وجريمة إخفاءً قسّري وتعذيب، ومخالفة واضحة للضمانات القانونيّة المقررة قانوناً في حق تواصل الموقوفين مع أهلهم وذويهم ومحامييهم، وعدم تعريضهم للإكراه المعنوي والمادي والتعذيب وسوء المعاملة وكذلك تُعدّ الواقعة مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية الليبي فيما يتعلق بالآجال القانونية المحددة في عرض الجهات الضبطية الأمنية للمتهمين على النيابة العامة المختصة.

وفي هذا السياق فإنّ المُؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسَّٰان بليبيا، تحمّل رئيس جهاز الأمن الداخلي بالحكومة الليبيّة المسؤولية القانونيّة الكاملة حيال ما تعرض له المواطنين المذكورين أعلاه من ممارسات خارجة عن القانون تُشكّل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي.

وكما تُطالب المُؤسَّسةِ، مكتب المحامي العام بدائرة محكمة إستئناف بنغازي واللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجون والسجناء بفتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة أتخاذ الإجراءات القانونيّة اللأزمة حيال الواقعة، وضمان محاسبة المتورطين في إرتكابها، وبما يكفل إنهاء الإفلات من العقاب حيال هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان .

وكما تُؤكَّد الـمُؤسسَّةِ، مُجدّدًا على ضرورة وأهمية أن تلتزم الحكومة الليبيّة، والوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية التابعة لهم، الإلتزامات الدستوريّة والقانونيّة والدولية المُلقاة على عاتقها بموجب ما نص عليه الإعلان الدستوري والمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك الإلتزامات المنصوص عليها في مخرجات ملتقي الحوار السياسي الليبي بتاريخ 9 نوفمبر 2020م، والإتفاق السياسي الليبي الموقع في 17- ديسمبر - 2015م، والتشريعات والقوانين الوطنية النافذة فيما يتعلق بإحترام حقوق الإنسان والمواطنة، وإحترام التشريعات والقوانين الوطنية والمواثيق والأعراف الدولية لحقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وكما يستوجب على الحكومة الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإجتماعية، وضمان حماية المواطنين من الإعتقال والاحتجاز التعسفي الخارج عن القانون والإخفاء القسري.

وختاماً: تُحذّر الـمُؤسسّة الوطنيـّـة لـحُقـوقُ الـإنْسَّٰان بـلـيبيـا، منّ مغبة إستمرار جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسّري، وتُؤكّد بإنها لن تتواني في دعم الجهود الرامية الى محاسبة وملاحقة المتهمين المتورطين في إرتكاب جرائم الاحتجاز خارج نطاق القانون والإعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة بحقّ السجناء بكون هذه الممارسات والأفعال الإجرامية والانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان تُشكّل جرائم يُعاقب عليها القانون.





📢

🔳 ْلام_والتـَّواصل

11/07/2026

⏹️ #رصد🔍 و #توثيق 📄:

#ورشفانة - #ليبيا |🗓️ السبت 11 - يوليو -2026م

رصّد قسّم تقصئ الحقائق والرصد والتوثيق بالمُؤسَّسةِ الوطنيّةِ لحقوقِ الإنسانِ بليبيا، واقعة اختطاف واعتقال تعسفي خارج نطاق القانون بحقّ عدداً من المواطنين من بينهم " الطفل / سراج المختار العطوي " والبالغ من العمر 13 سنة

والمختطفين والمعتقلين تعسفياً هم :

المختار عبد السلام العطوي، وعماد جمعه فهيد، ومراد احمد العطوي، ومروان احمد العطوي، ومعتصم احمد العطوي، وحاتم سليمان العطوي "

وذلك بعدّ إقتحام منازلهم الكائنة في منطقة المعمورة غرب مدينة طرابلس، وذلك مساء يوم الأربعاء الماضي الموافق من 1/7/2026، منّ قبّل ما يسمي الكتيبة 55 مشاة التابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، والتي يقودها ( المدعو معمر الضاوي، و عادل كريم، وحمادة الضاوي ) ، وذلك بسبب أنّ احد افراد العائلة مطلوباً لدي هذه الكتيبة بسبب تركه للعمل مع هذّه الكتيبة.

واقتياد المعتقلين السابق ذكرهم إلى مقر الكتيبة الكائن في منطقة الماية غرب مدينة طرابلس، ومنذُ تاريخ أعتقالهم وحتى الآن لازال مصيرهم مجهولاً ومخفيين قسرياً وبدون توضيح الأساس والمسّوغ القانونيّ للأعتقال الذي تعرّضوا له وبدون عرض على النيابة العامة للفصل في مشروعية احتجازهم، وهو ما يُثير مخاوف وقلق كبير لدى أُسرته على مصيره الذي ظل مجهولاً طوال هذه الفترة.

وبالنظر إلى حيثيات وملابسات الحادثة المشار إليها آنفاً، والتي تشكل جريمة حجز حرية وإخفاءً قسّري واعتقالاً تعسّفي بحقّ المعنيّ، وهي أفعال يُعاقب عليها قانون العقوبات الليبي، والقانون رقم (10) لسنة 2013 بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز، ناهيك عن إنّ الواقعة تُمثّل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان والمواطنة، وتمسّ بضمانات حماية الأفراد من حوادث الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحريتهم.

وتعتبر المُؤسسَّةِ، هذه الواقعة إنتهاكًا جسيم لحقوق الإنسان ولسيادة القانون والعدالة، ومخالفة صريحة للتشريعات والقوانين النافذة، وتُمثلّ هذه الواقعة جريمة حجز للحرية وجريمة إخفاءً قسّري، ومخالفة واضحة للضمانات القانونية المقررة قانوناً في حق تواصل الموقوفين مع أهلهم وذويهم ومحامييهم، وكذلك تُعدّ الواقعة مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية الليبي فيما يتعلق بالآجال القانونية المحددة في عرض الجهات الضبطية الأمنية للمتهمين على النيابة العامة المختصة.

وفي هذا السياق فإنّ المُؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسَّٰان بليبيا، تحمّل رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي والمنطقة العسكرية الساحل الغربي وأمر الكتيبة 55 مشاة المسؤولية القانونيّة الكاملة حيال مصير وحياة وسلامة « المواطنين المعتقلين السابق ذكرهم»، وتجدّد الـمُؤسّسة، مطالبتها بإطلاق سراحهم فوراً وبدون قيّد أو شرط.

وكما تُطالب المُؤسَّسةِ، مكتب النائب العام ومكتب المدعي العام العسكري بفتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة أتخاذ الإجراءات القانونيّة اللأزمة حيال الواقعة، وضمان محاسبة قادة الكتيبة 55 مشاة حيال هذه الجرائم والانتهاكات التي يرتكبونها وبما يكفل إنهاء الإفلات من العقاب حيال هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان .

وكما تُؤكَّد الـمُؤسسَّةِ، مُجدّدًا على ضرورة وأهمية أن تلتزم حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي الليبي ورئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، والوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية التابعة لهم، الإلتزامات الدستوريّة والقانونيّة والدولية المُلقاة على عاتقها بموجب ما نص عليه الإعلان الدستوري والمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك الإلتزامات المنصوص عليها في مخرجات ملتقي الحوار السياسي الليبي بتاريخ 9 نوفمبر 2020م، والإتفاق السياسي الليبي الموقع في 17- ديسمبر - 2015م، والتشريعات والقوانين الوطنية النافذة فيما يتعلق بإحترام حقوق الإنسان والمواطنة، وإحترام التشريعات والقوانين الوطنية والمواثيق والأعراف الدولية لحقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وكما يستوجب على الحكومة الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإجتماعية، وضمان حماية المواطنين من الإعتقال والاحتجاز التعسفي الخارج عن القانون والإخفاء القسري.

وختاماً: تُحذّر الـمُؤسسّة الوطنيـّـة لـحُقـوقُ الـإنْسَّٰان بـلـيبيـا، منّ مغبة إستمرار جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسّري، وتُؤكّد بإنها لن تتواني في دعم الجهود الرامية الى محاسبة وملاحقة المتهمين المتورطين في إرتكاب جرائم الاحتجاز خارج نطاق القانون والإعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة بحقّ السجناء عبر الآليات القضائيّة الدولية والإقليميّة وآليات الأمم المتّحدة المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بكون هذه الممارسات والأفعال الإجرامية والانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان تُشكّل جرائم ضدّ الإنسانيّة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان .





📢

🔳 ْلام_والتـَّواصل

11/07/2026

Rights group urges credible probe into alleged torture at Garnada Prison

BY LIBYAMOHAMMEDFRI, 10/07/2026 -

The National Institution for Human Rights has called for a credible investigation into the alleged torture of detainees at Garnada Military Prison, criticizing the lack of progress more than a year and a half after the so-called General Command announced it had opened an inquiry, with no results or accountability made public.

The organization said a military official affiliated with Haftar’s forces announced on 16 January 2025 the formation of an investigative committee following the circulation of social media footage allegedly showing prisoners being tortured inside Garnada Prison, noting that no officials responsible for managing the prison, the accused individuals, or the head of the General Command’s Military Police and Prisons Department have been detained, and no findings have been released.

The organization said the continued absence of results raises serious concerns about the credibility of the investigation, arguing that the announcement appears to have been merely symbolic and unaccompanied by any meaningful or credible judicial action.

The National Institution for Human Rights has called for a credible investigation into the alleged torture of detainees at Garnada Military Prison, criticizing the lack of progress more than a year and a half after the so-called General Command announced it had opened an inquiry, with no results or....

10/07/2026

🎥 #شاهد👁️‍🗨️ | إختفى منذُ تصفية رئيس جهاز دعم الإستقرار السابق عبد الغني الككلي ( #غنيوة ) ظهور المطلوب للعدالة المدعو/ عبد الحميد العنيزي الملقب بـ " #المضغوطة " في حفل تخريج دفعة جديدة من منتسبي جهاز دعم الإستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي، والمتهم بإرتكاب العديد من الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان ومنها جرائم القتل العمد وإزهاق الأرواح والحرمان التعسفي من الحق في الحياة والتعذيب والوفاة تحت التعذيب للمعتقلين، والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسّري بحقّ عدداً من الـمواطنين المدان بالعديد من الجرائم الجنائيّة.

وفي هذا الإطار تُطالب الـمُؤسسّة الـوطنيّة لـحُقـوقِ الـإنْسَّٰان بليبيـا، وزارة الداخليّة وجهاز المباحث الجنائيّة ومكتب النائب العام ومكتب المدعي العام العسكري، بضمان ضبط وإحضار المتهم المدعو/ عبد الحميد العنيزي الملقب بـ " المضغوطة "، وتقديمه إلى العدالة ومحاسبته حيال الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي إرتكبها خلال عقد كامل من الزمن، وإنهاء الإفلات من العقاب حيال هذه الأفعال الإجرامية الآثمة والانتهاكات الجسيمة المآسّة بحقوق الإنسان وضمان حقوق الضحايا والمتضررين والناجين من الوصول إلى العدالة والتقاضي والإنصاف.

وكما تُطالب الـمُؤسسّة الـوطنيّة لـحُقـوقِ الـإنْسَّٰان بليبيـا، المجلس الرئاسي الليبيّ بضمان إحترام سيادة القانون والعدالة وحقوق الإنسان وحقوق الضحايا والمتضررين من الممارسات الإجرامية التي إرتكابها عدداً من قيادات ما يسمي بـجهاز دعم الإستقرار التابع للمجلس وذلك من خلال رفع الحصانة عنهم وإنهاء عملهم بهذا الجهاز وتقديمهم إلى العدالة وعدم التستر عليهم ومنحهم الحصانة للإفلات من العقاب والمسائلة القضائية حيال الجرائم والانتهاكات التي إرتكبوها بحق عدداً كبيرين من المواطنين وأعادة هيكلة وإصلاح الجهاز بما يكفل خضوعها للمساءلة القانونية ولسيادة القانون والانضباط الوظيفي والمؤسسي وإبعاد العناصر والضابط المتورطين في إرتكاب جرائم جنائية وانتهاكات لحقوق الإنسان من العمل بهذا الجهاز.







📢

🔳 ْلام_والتـَّواصل

10/07/2026

#رصّد : 🔍

رصّد وتوثيق واقعة إعتداء جسدي على مهاجرة في أحدى شوارع مدينة طرابلس من قبل شخص خارج عن القانون.

ويُظهر الفيديو إعتداءً جسدي وحشي على الفتاة المهاجرة التي كانت تقف على قارعة الطريق.

وتأتي هذه الواقعة ضمّن العديد من وقائع إعتداءات مماثلة وقعت بحق المهاجرين في مناطق عديدة بعموم البلاد وذلك جراء حملات التحريض على العنف والكراهية والعنصرية التي تبنها حراك ما يسمي لا للتوطين والذي عمل على تأجيج الرأي العام وتعبئة الشارع الليبي بالكراهية والعنصرية وتأجيج روح العداء للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والعمالة الوافدة والمقيمين الأجانب في البلاد.

وفي هذا الإطار تُطالب الـمُؤسسّة الـوطنيّة لـحُقـوقِ الـإنْسَّٰان بليبيـا، وزارة الداخليّة وجهاز المباحث الجنائيّة ومكتب المحامي العام بدائرة محكمة إستئناف طرابلس بفتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة وضمان ملاحقة المتورط في إرتكابها وتقديمه إلى الـعدالة، وإنهاء الإفلات من العقاب حيال هذه الأفعال الإجرامية الآثمة والانتهاكات الجسيمة لآدمية وكرامة الإنسان.








📢

🔳 ْلام_والتـَّواصل