المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا - Nihrl

  • Home
  • Libya
  • Tripoli
  • المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا - Nihrl

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا - Nihrl المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا
The National Institution for Human Rights in Libya(NIHRL/NCHRL) مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا .

Institution of the National Human Rights Committee in Libya


� من نحن :-

مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، هي مؤسسة حقوقية ليبية غــير حكومــية مستقلة ، معنية بدفاع عن حقــوق الإنســان والحريات وترسيخ سيادة القانون والعدالة في ليبيا.

تأسـست مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، من قبل عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان ومحاميين ومختصين في القانون والعدالة والقانون الدولى الإنساني

في سنة 2012.م في مدينة طرابلس بدولة ليبيا .

� هدفنا :

�الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة والسعي إلى ترسيخ سيادة القانون والعدالة في ليبيا.

�تعزيز التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية.

في ، تُؤكّد الـمُؤسّسة الـوطنيّةِ لـحُقـوقِ الـإنْسَّٰانِ بليبيـا، أهمية حماية حقوق الأطفال وضمان حقهم في التعلّم والنم...
12/06/2026

في ، تُؤكّد الـمُؤسّسة الـوطنيّةِ لـحُقـوقِ الـإنْسَّٰانِ بليبيـا، أهمية حماية حقوق الأطفال وضمان حقهم في التعلّم والنمو والعيش في بيئة آمنة.⁧‫

وكما تدعو الـمُؤسّسة الـوطنيّةِ لـحُقـوقِ الـإنْسَّٰانِ بليبيـا، وزارتي العمل والتأهيل والشؤون الإجتماعية واللجنة العليا للطفولة ومكتب حماية الأسرة والطفل بضرورة العمل على معالجة ظاهرة عمالة الأطفال في سوق العمل الليبي.

⁧‫ ‬⁩

‏On the World Day Against Child Labour, National The National Institution for Human Rights in Libya (NIHRL) You confirm the importance of protecting children’s rights and ensuring every child has the opportunity to learn, grow, and thrive in a safe environment.

The National Institution for Human Rights in Libya, the Ministries of Labor, Rehabilitation and Social Affairs, the Higher Committee for Children and the Office for Family and Child Protection call for the need to work to address the phenomenon of child labor in the Libyan labor market.

⁦‪ ‬⁩ ⁦‪



💠 ْلام_والتـَّواصل

🔳 📄:📢❞ الـمُؤسسّة الوطنيّةِ لحُقوق الإنسَّان بليبيـا: تُديّن الاعتقالات التعسفية على أساس الهوية الإجتماعيّة المرتكبة...
12/06/2026

🔳 📄:📢

❞ الـمُؤسسّة الوطنيّةِ لحُقوق الإنسَّان بليبيـا: تُديّن الاعتقالات التعسفية على أساس الهوية الإجتماعيّة المرتكبة في مدينة #زوارة ❝

🗓️ الجمعة 12 - يونيو - 2026م | #طرابلس - #ليبيا

تتابع الـمُؤسّسة الـوطنيّةِ لـحُقـوقِ الـإنْسَّٰانِ بليبيـا، بقلقٍ بالغ المعلومات الواردة بشأن واقعة الاعتقالات التعسفية وحجز حرية عدّداً منّ الأشخاص بالقرب من منفذ رأس أجدير الحدودي على أساس الهوية الاجتماعيّة بكونهم ينتمون إلى مدينة #مصراتة من بينهم مريض بمرض السرطان تمّ التحقق منّ هوية عدد سبعة أشخاص معتقلين تعسفياً، وهمّ : ( عبدالسلام محمد الهبهاب، مفتاح عبدالسلام بلعم، عبدالله محمد بلعم، محمد الحصان ، شرف الدين ميلاد السطاش ) ومن بين المعتقلين تعسفياً ايضاً رجل مسن وهو : ( عثمان ابوبكر سلامه ) ، مصاب مريض أورام وأبنه أيضاً ( محمد عثمان سلامه)، كانوا في رحالة علاج إلى تونس كانوا في طريق العودة من جمهورية تونس إلى مدينة مصراتة، حيثُ جري إعتقالهم التعسفي منّ قبّل خارجين عنّ القانون ينتمون إلى مدينة زوارة فور دخولهم لمنفذ رأس أجدير الحدودي فجر يوم الخميس الماضي 11-6-2026م تم أعتراض طريقهم، وأعتقالهم ونقلهم إلى مكان مجهول، وذلك على بسبب توقيف أشخاص ينتمون إلى مدينة زوارة خلال الأيام الماضية منّ قبّل أحدى الجهات الأمنيّة في مدينة الخمس، وقدّ تمّ أعتقالهم التعسفي في إطار أستخدام سلاح الاعتقالات التعسفية على أساس الهوية الاجتماعيّة كأداة لإطلاق سراح الموقوفين لدي إحدى الجهات الأمنيّة السابق ذكرها.

وتعبر الـمُؤسّسة، عنّ بالغ استهجانها حيال هذه الأفعال الإجرامية والأعمال غير المسؤولة التي تؤدي إلى إثارة النعرات القبلية والمناطقية والجهوية والمساس بالأمن والسلم الإجتماعي، جراء الاعتقالات والاختطاف على أساس الهوية الإجتماعيّة.

وبالنظر الى ملابسات الواقعة وظروفها فإنّ هذه الحادثة تُشكّل جريمة حجز الحرية المنصوص عليها في قانون العقوبات الليبي وكذلك ما نص عليه القانون رقم (10) لسنة 2013م بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز، وكما تُمثّل الواقعة انتهاكاً جسيم لحقّ الإنسان في الأمن والسلامة الشخصية والحرية وعدم التعرض لحوادث الإختطاف والإخفاء القسّري والأعتقال التعسّفي، وكما إنّ هذه الممارسات الخارجة عن القانون تقوض سيادة القانون وتزعزع الإستقرار والأمن والسلم الإجتماعيّ.

ومن هنا فإنّ الـمُؤسّسة الـوطنيّةِ لـحُقـوقِ الـإنْسَّٰانِ بليبيـا، بلدية وأعيان مدينة زوارة، ومديرية أمن زوارة بالتحرك العاجل لإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين تعسفياً اللذين أعتقلوا على أساس الهوية الإجتماعية وضمان ملاحقة المتهمين في الواقعة وضبطهم وتقديمهم إلى العدالة، وذلك بكون الأفعال التي اقدموا على إرتكابها تُشكّل جرائم يعاقب عليها القانون ولا مجال لاستيفاء الحق إنّ وجد له مشروعية بالذات وانما عبر وسائل والقنوات القانونيّة ومن خلال مؤسسات الدولة، وليس باللجوء إلى هذه الممارسات والأفعال الخارجة عن القانون.

وكما تدعو الـمُؤسّسة، إلى التصدي بقوة لهذه الممارسات المشينة والخارجة عن القانون وعدم التهاون أو التسامح مع هذه الممارسات، والتي تقوض سيادة القانون وتمس بالأمن والسلم الإجتماعيّ، وضمان محاسبة مرتكبيها وإنهاء الإفلات من العقاب حيالها وضمان عدم تكرارها.





📢

🔳 ْلام_والتـَّواصل

" الـمُؤسسّة الـوطنيّةِ لـحُقـوقِ الـإنْسَّٰانِ بليبيـا، تُشارك في فعاليات المؤتمر العلمي الدولي بشأن الهجرة غير النظامي...
12/06/2026

" الـمُؤسسّة الـوطنيّةِ لـحُقـوقِ الـإنْسَّٰانِ بليبيـا، تُشارك في فعاليات المؤتمر العلمي الدولي بشأن الهجرة غير النظامية "

#سبها - #ليبيا | 🗓️ الجمعة 12- يونيو -2026م

بدعوة كريمة من جانب جامعة سبها، شارك مدير مكتب الـمُؤسسّة الـوطنيّةِ لـحُقـوقِ الـإنْسَّٰانِ بليبيـا بمدينة سبها " الأستاذ - عبد الباسط بن ناجم " في فعاليات " المؤتمر العلمي الدولي بشأن الهجرة غير النظامية" والذي عُقدت فعالياته يوم الأربعاء الماضي الموافق من 10- يونيو الجاري في رحاب مدرج مركز اللغات، برعاية وتنظيم جامعة سبها.

وجاءت مشاركة الـمُؤسسّة الـوطنيّةِ لـحُقـوقِ الـإنْسَّٰانِ بليبيـا، انطلاقًا منّ إهتمامها بمتابعة القضايا المرتبطة بالهجرة غير النظامية وانعكاساتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على ليبيا.

شارك في فعاليات المؤتمر لفيف من الخبراء والمختصين ونخبة من الأكاديميين وأستاذة القانون والباحثين ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقيّة.

ويهدف المؤتمر في مضمونه إلى مناقشة أبعاد ظاهرة الهجرة غير النظامية وتحدياتها وآثارها المختلفة.



#الهجرة

💠 ْلام_والتـَّواصل

🚨عاجل | مكتب يُعلنّ عنّ حبس 15 مهاجراً غيّر نظامي احتياطياً على ذمة التحقيق🔴 المتهمون انخرطوا في تشكيل عصابي ضالع في ت...
11/06/2026

🚨عاجل | مكتب يُعلنّ عنّ حبس 15 مهاجراً غيّر نظامي احتياطياً على ذمة التحقيق

🔴 المتهمون انخرطوا في تشكيل عصابي ضالع في تهريب #المهاجرين و ، مرتبط بعصابات نشطة في دول الجوار والبحر المتوسط والساحل الأفريقي

🔴 التشكيل متهم باحتجاز #مهاجرين ومساومة ذويهم على دفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم.

🔴 القبض على المطلوب محمد كوندي (غيني الجنسية)، والتوجيه بضبط بقية أفراد التشكيل الإجرامي من مواطنين وأجانب.

🔳 #المصدر : مكتب النائب العام .

تُثمنّ الـمُؤسسّة الـوطنيّةِ لـحُقـوقِ الـإنْسَّٰانِ بليـبيـا، جُهودّ هيئة النيابة العامة ومكتب النائب العام وسُلطات إنف...
11/06/2026

تُثمنّ الـمُؤسسّة الـوطنيّةِ لـحُقـوقِ الـإنْسَّٰانِ بليـبيـا، جُهودّ
هيئة النيابة العامة ومكتب النائب العام وسُلطات إنفاذ القانون ممثلةً في مديرية أمن طرابلس، في سبيل التصدي للجرائم عبّر الوطنيّة، والتي في مقدمتها جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير النظاميين من قبل عصابات الجريمة والجريمة المنظمة وشبكات الاتجار بالبشر والتي تمتهن آدمية وكرامة الإنسان وتحوله إلى سلعة تُباع وتُشتري، وأدت إلى زيادة معدلات ضحايا حوادث غرق قوارب المهاجرين في البحر المتوسط جراء هذا النشاط الاجرامي، وحيثُ أنّ هذه الجرائم تُمثّل أخطر أشكال انتهاكات حقوق الإنسان وتقوض سيادة القانون وتمس الأمن والإستقرار.

إنّ العمل على تفكيك هذه الشبكات الإجرامية العابرة للحدود أمر بالغ الأهمية للحد من خطر جرائمها التي باتت تهدد الأمن والإستقرار وتعرض حرية وسلامة وحياة الأفراد لخطر الوقوع ضحية لهذه الجرائم البالغة الخطورة.



🙌🏻

💠 ْلام_والتـَّواصل

#طرابلس - #ليبيا | 🗓️ الخميس 11 - يونيو - 2026مبدعوة كريمة من جانب سفارة روسيا الاتحاديّة لدي ليبيا 🇱🇾🇷🇺، شارك رئيس ال...
11/06/2026

#طرابلس - #ليبيا | 🗓️ الخميس 11 - يونيو - 2026م

بدعوة كريمة من جانب سفارة روسيا الاتحاديّة لدي ليبيا 🇱🇾🇷🇺، شارك رئيس الـمُؤسسّة الـوطنيّةِ لـحُقـوقِ الـإنْسَّٰانِ بليبيـا " الأستاذ - أحمد حمزة " رفقة " المهندس - وليد الحضيري " مدير مكتب العلاقات والتعاون الدولي بـالـمُؤسسّة، و " الأستاذ - محمد اللافي " نائب مدير مكتب الإعلام والإتصال بـالـمُؤسسّة، مساء اليوم الخميس الموافق 11 يونيو 2026م، في حفل الإستقبال الرسمي الذي أقامته سفارة دولة روسيا الاتحادية لدى دولة ليبيا بمناسبة العيد الوطني لروسيا الاتحادية، وأقيّم الحفل بفندق راديسون بلو المهاري بمدينة طرابلس.

وشهد الحفل حضور عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدي ليبيا، والشخصيات السياسية، وممثلي المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والصحافة.

كما تقدمت الـمُؤسسّة الـوطنيّةِ لـحُقـوقِ الـإنْسَّٰانِ بليبيـا، بأصدق التهاني والتبريكات إلى حكومة وشعب روسيا الإتحادية الصديقة بمناسبة عيدهم الوطني، متمنين لدولة روسيا الإتحادية وشعبها دوام التقدم والإزدهار، ومؤكدة حرصها على دعم كل الجُهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائيّة والتعاون المشترك بين ليبيا وروسيا في مختلف المجالات.



🙌🏻

💠 ْلام_والتـَّواصل

11/06/2026

#رصد 🔍

‏🎥 #شاهد 👁️‍🗨️ | مشاهد ترصّد وتوثق لحظة إصطدام مركبة عسكرية مصفحة تابعة لـ جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية وتحمل شعار الجهاز، وذلك نتيجةً للقيادة المتهورة بسيارة "أجرة" لأحد المواطنين، وهي مركونة أمام منزله في ‏أحد أحياء منطقة السراج غرب مدينة #طرابلس، فجر اليوم الخميس وغادر صاحبها مسرعاً دون أي إكتراث بما سببه من أضرار جسيمة لمالك "التاكسي" بعدما اصطدمت بها.

وهذه الحادثة والواقعة ليست الأولي من نوعها جراء الممارسات المشينة والتجاوزات والتصرفات غير المسؤولة والانتهاكات الجسيمة والاستهتار بأمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم التي يقوم بها عناصر جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية التابع لـ وزارة الداخلية - ليبيا، في مناطق عديدة من مدينة #طرابلس، في ظل صمت وغض الطرف من جانب وزارة الداخلية وعدم اتخاذ اي إجراءات قانونيّة رادعة بحق المخالفين والمتجاوزين للقانون.

ومن هنا فإنّ الـمُؤسّسة الـوطنيّةِ لـحُقـوقِ الـإنْسَّٰانِ بليبيـا، تُجدّد مُطالبتها لـ Government of National Unity حكومة الوحدة الوطنية حكومتنا المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية بالعمل على ضمان التحقيق جميع الجرائم والانتهاكات والتجاوزات المنسوبة لجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنيّة التابع لوزارة الداخلية وضمان محاسبة ومساءلة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة وضمان إنهاء الإفلات من العقاب حيال هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة، بالإضافة إلى تسليم المطلوبين للعدالة والفارين من السجون اللذين تم احتواءهم ضمن القوة العمومية للجهاز والذي تحول إلى وكر للمطلوبين للعدالة والخارجين عن القانون، فضلا عن تحول هذا الجهاز من سلطة إنفاذ للقانون الى مظلة لحماية الخارجين عن القانون والمطارين للعدالة، وهو ما يستدعي إعادة النظر في هذا الجهاز وغيره من الأجهزة الأمنية الموازية التي أُنشت خلال السنوات الماضية، والتي قوّضت عمل ومهام واختصاصات وزارة الداخليّة.





🙌🏻

💠 ْلام_والتـَّواصل

11/06/2026

📍مداخلة 🎙| السيد رئيس المُؤسسٌة الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا " الأستاذ - أحمد حمزة " عبر قناة 📽 فرانس 24 / FRANCE 24 Arabic في برنامج وجهاً لوجه والذي تناول فيها التظاهرات والاحتجاجات حيال مزاعم التوطين للمهاجرين غير النظاميين في #ليبيا.



🙌🏻📢



💠 ْلام_والتـَّواصل

⏹️ #رصد🔍 و #توثيق 📄: #أجدابيا #بنغازي #ليبيا|🗓️الخميس 11- يونيو -2026متلقّى قسّم الشكاوى والبلاغات بالمُؤسَّسةِ الوط...
11/06/2026

⏹️ #رصد🔍 و #توثيق 📄:

#أجدابيا #بنغازي #ليبيا|🗓️الخميس 11- يونيو -2026م

تلقّى قسّم الشكاوى والبلاغات بالمُؤسَّسةِ الوطنيّةِ لحقوقِ الإنسانِ بليبيا، الشكوى المُقدَّمة منّ جانب عائلة « المواطن/ فايز مفتاح أمحمد المعداني »، والمؤرخة في 2026/05/25، والمسجّلة تحت رقم (2026/253)، والمتعلقة بواقعة الأعتقال التعسفي والاخفاء القسري منذ سنة 2016م، وحسب ما ورد في الشكوى، فقد تم اعتقال على المذكور بتاريخ 2016/05/08م بمدينة أجدابيا، وتحديداً عند نقطة استيقاف بمنطقة مفترق الكهرباء، من قبل عناصر تابعة لقوات القيادة العامة، وفقاً لما أفادت به أسرته، وكما أشارت الشكوى إلى ورود معلومات تفيد بنقله إلى مزرعة بوبكر يونس جابر في مدينة بنغازي، ومن ثمّ إلى سجن الكويفية بمدينة بنغازي، دون وجود تأكيد رسمي من الجهات المختصة بشأن تلك المعلومات، وأفادت الأسرة بأنها لم تتمكن منذ تاريخ اعتقاله عليه من التواصل معه أو معرفة مكان وجوده أو وضعه القانوني أو مصيره، كما لم تتلق أي معلومات رسمية بشأن مصيره، وهو ما أثار لدى أُسرته مخاوف جديّة بشأن سلامته ومصيره، ولآزال مصيره مجهولاً حتى الآن.

وبالنظر إلى ما ورد في مذكرة الشكوى من توضيح للحيثيات والملابسات المتصلة بالشكوى المشار إليها آنفاً، وفيما يتعلق بالواقعة المذكورة، والتي تشكل جريمة حجز حرية وإخفاء قسري واعتقالاً تعسفياً بحق المعني، وهي أفعال يعاقب عليها قانون العقوبات الليي والقانون رقم (10) لسنة 2013 بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز، ناهيك عن المخالفات الجسيمة المتعلقة بسلامة إجراءات الضبط والإحضار والتحقيق، وعرض المتهمين من قبل الجهات الضبطية على النيابة العامة وفقاً للآجال القانونية المحددة والمنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية الليبي، وكما أن الواقعة المشار إليها أعلاه تشكل، حال ثبوتها، انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان والمواطنة، وتمس ضمان حماية الأفراد من حوادث الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحريتهم.

وتعتبر المُؤسسَّةِ، هذه الواقعة إنتهاكًا جسيم لحقوق الإنسان ولسيادة القانون والعدالة، ومخالفة صريحة للتشريعات والقوانين النافذة، وتُمثلّ هذه الواقعة جريمة حجز للحرية وجريمة إخفاء قسّري.

وبناء على ما تقدم، وجهت المُؤسَّسةِ الوطنيّةِ لحقوقِ الإنسانِ بليبيا، إلى مكتب النائب العام واللجنة الوطنية المعنية بمتابعة أوضاع السجناء والسجون وذلك لإتخاذ الإجراءات اللأزمة حيال موضوع الشكوى، وتوجيه الجهات المعنية للعمل على كشف مصير المواطن المذكور سالفاً، وضمان الإفراج عنه، وفتح تحقيق فيما ارتُكب بحقه من تجاوزات وانتهاكات جسيمة تمسّ سيادة القانون ومبادئ العدالة، وبما يكفل حقّ الضحية وأسرته في الوصول إلى العدالة والإنصاف، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب بشأن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وكما تُؤكَّد الـمُؤسسَّةِ، مُجدّدًا على ضرورة وأهمية أن تلتزم الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب الليبي والقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية والوحدات العسكرية التابعة لها والأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الليبية، الإلتزامات الدستوريّة والقانونيّة والدولية المُلقاة على عاتقها بموجب ما نص عليه الإعلان الدستوري والمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك الإلتزامات المنصوص عليها في مخرجات ملتقي الحوار السياسي الليبي بتاريخ 9 نوفمبر 2020م، والإتفاق السياسي الليبي الموقع في 17- ديسمبر - 2015م، والتشريعات والقوانين الوطنية النافذة فيما يتعلق بإحترام حقوق الإنسان والمواطنة، وإحترام التشريعات والقوانين الوطنية والمواثيق والأعراف الدولية لحقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وكما يستوجب على الحكومة الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإجتماعية، وضمان حماية المواطنين من الإعتقال والاحتجاز التعسفي الخارج عن القانون والإخفاء القسري.

وختاماً: تُحذّر الـمُؤسسّة الوطنيـّـة لـحُقـوقُ الـإنْسَّٰان بـلـيبيـا، منّ مغبة إستمرار جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسّري، وتُؤكّد بإنها لن تتواني في دعم الجهود الرامية الى محاسبة وملاحقة المتهمين المتورطين في إرتكاب جرائم الاحتجاز خارج نطاق القانون والإعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة بحقّ السجناء عبر الآليات القضائيّة الدولية والإقليميّة وآليات الأمم المتّحدة المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بكون هذه الممارسات والأفعال الإجرامية والانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان تُشكّل جرائم ضدّ الإنسانيّة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان .





📢

🔳 ْلام_والتـَّواصل

⏹️ #رصد🔍 و #توثيق 📄: #بنغازي #قرنادة #ليبيا | 🗓️ الأربعاء 10 - يونيو -2026متلقّى قسّم الشكاوى والبلاغات بالمُؤسَّسةِ...
10/06/2026

⏹️ #رصد🔍 و #توثيق 📄:

#بنغازي #قرنادة #ليبيا | 🗓️ الأربعاء 10 - يونيو -2026م

تلقّى قسّم الشكاوى والبلاغات بالمُؤسَّسةِ الوطنيّةِ لحقوقِ الإنسانِ بليبيا، الشكوى المُقدَّمة منّ جانب عائلة « المحامي/ محمد حسين الجروشي »، والمؤرخة في 2026/05/25، والمسجّلة تحت رقم (2026/252)، بشأن إستمرار الأعتقال التعسفي " المحامي / الجروشي " منذ سنة 2016م، وحسب ما ورد في الشكوى، فإن المذكور قدّ خضع لإجراءات قضائيّة أمام القضاء العسكري، وصدر عن المحكمة العسكرية خلال سنة 2023م حكم فيها بعدم الإختصاص بالنظر في القضية، وبالرغم من ذلك، أفادت عائلته بأنه لا يزال رهن الاحتجاز التعسفي حتى تاريخ تقديم الشكوى في سجن قرنادة العسكري التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبيّة، دون وضوح بشأن وضعه القانوني الحالي أو مآل الإجراءات القضائيّة المتخذة بحقه عقب صدور الحكم المشار إليه.

وبالنظر إلى ما ورد في مذكرة الشكوى من توضيح للحيثيات والملابسات المتصلة بالشكوى المشار إليها آنفاً، وفيما يتعلق بالواقعة المذكورة، والتي تشكل جريمة حجز حرية وإخفاء قسري واعتقالاً تعسفياً بحقّ المعني، وهي أفعال يعاقب عليها قانون العقوبات الليي والقانون رقم (10) لسنة 2013 بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز، ناهيك عن المخالفات الجسيمة المتعلقة بعدم الامتثال للأحكام والأوامر القضائية، وكما أن الواقعة المشار إليها أعلاه تشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان والمواطنة، وتمس ضمان حماية الأفراد من حوادث الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحريتهم، وتقوض سيادة القانون والعدالة.

وتعتبر المُؤسسَّةِ، هذه الواقعة إنتهاكًا جسيم لحقوق الإنسان ولسيادة القانون والعدالة، ومخالفة صريحة للتشريعات والقوانين النافذة، وتُمثلّ هذه الواقعة جريمة حجز للحرية وجريمة إخفاء قسّري.

وبناء على ما تقدم، وجهت المُؤسَّسةِ الوطنيّةِ لحقوقِ الإنسانِ بليبيا، إلى مكتب النائب العام واللجنة الوطنية المعنية بمتابعة أوضاع السجناء والسجون وذلك لإتخاذ الإجراءات اللأزمة حيال موضوع الشكوى، لضمان الإفراج عن « المحامي/ محمد حسين الجروشي » وإنهاء اعتقاله التعسفي.

وكما تُؤكَّد الـمُؤسسَّةِ، مُجدّدًا على ضرورة وأهمية أن تلتزم الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب الليبي والقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية والوحدات العسكرية التابعة لها والأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الليبية، الإلتزامات الدستوريّة والقانونيّة والدولية المُلقاة على عاتقها بموجب ما نص عليه الإعلان الدستوري والمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك الإلتزامات المنصوص عليها في مخرجات ملتقي الحوار السياسي الليبي بتاريخ 9 نوفمبر 2020م، والإتفاق السياسي الليبي الموقع في 17- ديسمبر - 2015م، والتشريعات والقوانين الوطنية النافذة فيما يتعلق بإحترام حقوق الإنسان والمواطنة، وإحترام التشريعات والقوانين الوطنية والمواثيق والأعراف الدولية لحقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وكما يستوجب على الحكومة الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإجتماعية، وضمان حماية المواطنين من الإعتقال والاحتجاز التعسفي الخارج عن القانون والإخفاء القسري.

وختاماً: تُحذّر الـمُؤسسّة الوطنيـّـة لـحُقـوقُ الـإنْسَّٰان بـلـيبيـا، منّ مغبة إستمرار جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسّري، وتُؤكّد بإنها لن تتواني في دعم الجهود الرامية الى محاسبة وملاحقة المتهمين المتورطين في إرتكاب جرائم الاحتجاز خارج نطاق القانون والإعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة بحقّ السجناء عبر الآليات القضائيّة الدولية والإقليميّة وآليات الأمم المتّحدة المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بكون هذه الممارسات والأفعال الإجرامية والانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان تُشكّل جرائم ضدّ الإنسانيّة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان .





📢

🔳 ْلام_والتـَّواصل

Address

Tripoli

Telephone

+218910319592

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا - Nihrl posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا - Nihrl:

Shortcuts

Share

Category