منظمة آسرى حرب التحرير فرع تاجوراء

21/05/2026

بيان استنكار شديد اللهجة
صادر عن منظمة أسرى حرب تحرير ثورة 17 فبراير

تستنكر منظمة أسرى حرب تحرير ثورة 17 فبراير بأشد العبارات الحكم الصادر ببراءة المجرم عبدالله السنوسي في القضية رقم 630 المتعلقة بقمع متظاهري ثورة 17 فبراير، وتعتبره صدمة موجعة واستفزازًا صارخًا لمشاعر أسر الشهداء والجرحى والأسرى وكل ضحايا النظام السابق.

إن عبدالله السنوسي لم يكن مجرد مسؤول في نظام القذافي، بل كان أحد أبرز أركان منظومة القمع والإرهاب، والرجل الذي ارتبط اسمه بالقتل والتعذيب والإخفاء القسري وسفك دماء الليبيين، منذ مجزرة أبوسليم وحتى الجرائم التي ارتُكبت بحق المتظاهرين السلميين خلال ثورة فبراير، وعلى رأسها مجازر بنغازي وجسر جليانة وكتيبة الفضيل بوعمر.

ونحن كأسرى حرب تحرير عشنا مرارة الاعتقال والتعذيب داخل سجون ذلك النظام، نرفض بشكل قاطع أي محاولة لتبييض صفحة أحد أبرز رموز الإجرام السياسي الذي ثار الشعب الليبي لإسقاطه وقدم في سبيل ذلك آلاف الشهداء.

إن تبرئة من تلاحقه اتهامات بجرائم ضد الإنسانية، وصدر بحقه سابقًا حكم بالإعدام، لا تمحو ذاكرة الدم ولا تسقط حق الضحايا في العدالة، بل تفتح جراحًا جديدة في وجدان الليبيين وتثير مخاوف حقيقية من محاولات إعادة تدوير رموز الحقبة السوداء.

وعليه، فإن منظمة أسرى حرب تحرير ثورة 17 فبراير تؤكد تمسكها الكامل بحق الشهداء والضحايا في العدالة والقصاص، وتطالب بكشف حيثيات هذا الحكم للرأي العام بكل شفافية، وتحذر من أي محاولات لطمس جرائم النظام السابق أو إعادة تقديم جلاديه في صورة الأبرياء.

والخزي والعار لكل من سفك دماء الليبيين أو حاول تبرئة الجلادين.

منظمة أسرى حرب تحرير ثورة 17 فبراير
صدر بتاريخ: 19 مايو 2026

18/02/2026

بسم الله الرحمن الرحيم

نحن مهجّري المنطقة الشرقية وأهالي مدينة مصراتة، نقف اليوم أمام مقر جهاز المخابرات العامة (وجهاز مكافحة الجريمة سابقًا) بقيادة ميلاد الصويعي،
وذلك بعد مرور ستة أيام على اختطاف المواطن أبريك مازق، واقتياده إلى جهة مجهولة دون مسوغ قانوني، ودون توجيه أي تهمة رسمية له.
وإننا نضع الرأي العام، والنائب العام، وكافة الجهات المختصة أمام الحقائق التالية:
قبل يومين، تلقينا وعودًا رسمية من داخل الجهاز بالسماح لنا بزيارته والاطمئنان عليه، وهو ما يُعد إقرارًا صريحًا بوجوده داخل مقر الجهاز.
فوجئنا اليوم بإنكار الجهاز لوجوده لديهم، في تناقض مريب يثير القلق العميق حول مصيره وسلامته.
تردنا أنباء وشائعات مقلقة تفيد بنقله إلى معسكر حفتر، وهو ما نعتبره – إن صح – تصعيدًا خطيرًا وتلاعبًا بحياة مواطن ليبي وانتهاكًا صريحًا للإجراءات القانونية.
وبناءً عليه، فإننا نطالب بشكل فوري وواضح بما يلي:
أولًا: إصدار بيان رسمي يوضح مكان وجوده الحالي، ونُحمّل رئيس الجهاز وكافة المسؤولين فيه المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية.
ثانيًا: تمكين أسرته من زيارته فورًا لدحض الشائعات والتأكد من سلامته، ورفض سياسة المماطلة والإنكار.
ثالثًا: في حال وجود أي تهمة موجهة إليه، فإن الجهة المختصة بالنظر فيها هي النيابة العامة، لا أماكن الاحتجاز غير القانونية أو الإخفاء القسري.
إننا نؤكد تمسكنا بدولة القانون، ورفضنا القاطع لسياسة الخطف والإخفاء القسري أيًا كان مصدره.
عاشت ليبيا حرة أبية، ولا مكان فيها للظلم وانتهاك الحقوق.
تحرر هذا البيان من أمام مقر جهاز المخابرات العامة .

يوم الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026م
الموافق 29 شعبان 1447هـ

18/12/2024

14/12/2024

14/12/2024

08/08/2024

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين

إلى / الساده الاسرى والمعتقلين في حرب التحرير 2011 م

تنويه /

(قرار 518لسنة2022م ميلادي ) الخاص بضم شريحة الأسرى

بخصوص ما يتم تداوله من بعض الاخوه الاسرى من تساؤلات حول تسجيل الاسرى والمعتقلين السياسيين في فتره حرب التحرير 17/2/2011 ميلادي .

وذلك بعد تلقي مجلس الاداره المنظمة لتسآؤلات حول ما يتم الترويج له بخصوص هذا الموضوع وجب على المنظمة توضيح مايلي:

_ إنه ومنذ صدور قرار انشاء لجنه الحصر تفضلت اللجنه مشكوراً بحصر عدد الاسرى الذين تم اتمام ملفاتهم وتسليمها الى مندوبيهم في المناطق والتي بلغ عددها 4638 ملفاً وتم تسليمها بمحضر استلام وتسليم رسمي بتاريخ 12_11_2022ميلادي بإعتماد من السيد رئيس الهيئه العامه لرعايه أسر الشهداء والمفقودين المبثورين وكما هو مبين في محضر العاشر محضر التسليم والاستلام فانه تم توضيح مساله الدفعات الاخرى من الاسرى الذين لم يتمكنوا من التسجيل في ذلك الوقت وخلال فتره التسجيل التي منحتها الهيئه العامه عبر لجنه الحصر السابقه والتي كان آخر موعد لقبول الملفات لديها 30_10_2022 ميلادي فإن لجنه الحصر وضعت بين ايدي الهيئه العامه هذا الموضوع وهو انه لا يزال يوجد عدد من الساده الاسرى الذين لم يتمكنوا من اتمام اجراءاتهم او لم يصلهم العلم بعد وعليه فانه ومن الطبيعي وبعد اصدار القرار 518 فإن كل الشريحه ستقوم الدوله الليبيه بحصرهم بلجان حصر بقرارات اللاحقه ويقع هذا على عاتق الهيئه العامه فيما تراه مناسبا وخصوصاً بعد صدور القرار رقم 428 / 429 لسنه 2023 ميلادي والذي بموجبهما تم إستحداث إدارة لرعايه شؤون الأسرى .
وعليه فإن الهيئه العامه لرعايه اسر الشهداء والمفقودين والمبتورين والأسرى في المستقبل ستعيد إستئناف حصر ما تبقى من الإخوه الاسره الذين لم يتمكنوا من التقدم في فتره الحصر السابقه حسب ما تراه مناسباً بقرار لاحق .
فعلى أي حال إن منظمه أسرى حرب التحرير تضع هذا التنويه والتوضيح بين أيدي الإخوه الأسرى حتى لا يكون هناك تخوف من الإجراءات التي تمت فيما سبق فمن خلال ما يتضح من المحضر العاشر فإن لجنه الحصر السابقة نبهت الهيئه العامة وبشكل صريح الى هذه النقطه عند قيامها بتسليم الدفعه الاولى .

_كما نتمنى على الساده الأسرى التواصل المباشر مع المنظمة في حال وجود ما يستوجب التوضيح _

ملاحظة/
مرفق بهذا التنويه صوره من المحضر العاشر عدد 3 ورقات .
__________________

المكتب القانوني لمنظمة أسرى حرب التحرير
منظمة اسرى حرب التحرير

29/07/2024

بعون و حمد الله تعالى

تم اليوم الاجتماع التقابلي بين منظمة أسرى حرب التحرير 2011 المتمثلة في رئيس الجمعية العمومية و رئيس مجلس الإدارة و منتسبين للمنظمة مع عميد بلدية مصراتة
الأستاذ / محمود السقوطري

و ذلك بمقر ديوان المجلس البلدي بمصراتة
وقد خلص الاجتماع إلى العديد من النقاط التي تخص هذه الشريحة و قد أكد السيد العميد وقوفه التام مع شريحة الاسرى و أبدى استعداده للتعاون و تقديم كافة التسهيلات ....

و في الختام كل الشكر موصول الى عميد بلدية مصراتة السيد / محمود السقوطري على حسن الضيافة و التعاون...

حكومتنا
Abdulhamid Aldabaiba- عبدالحميد الدبيبة
بلدية مصراتة Misrata Municipality
دولة ليبيا - الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء و المفقودين والمبتورين