قائمة القافلة - Al-Qafila List

قائمة القافلة - Al-Qafila List " طــبــرق تـسـتـحـق الأفـضـل "

في الوقت الذي تنتظر فيه مدينة طبرق، بكل أطيافها ومكوناتها، كلمة القضاء العادلة في الطعن الانتخابي رقم 2|2026 المنظور أما...
15/02/2026

في الوقت الذي تنتظر فيه مدينة طبرق، بكل أطيافها ومكوناتها، كلمة القضاء العادلة في الطعن الانتخابي رقم 2|2026 المنظور أمام محكمة شرق طبرق الجزئية، والتي تم تداوله في جلسة اليوم الأحد الموافق 15 فبراير، وحُجزت الدعوى للنطق بالحكم يوم الأربعاء القادم الموافق 18 فبراير.

نُفاجأ اليوم بإجراءٍ من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات - High National Elections Commission يضرب عرض الحائط بكل قيم العدالة ومبادئ الفصل بين السلطات، بإعلانها النتائج النهائية والخصومة ما زالت قائمة في أروقة المحاكم.

وعليه، فإن "قائمة القافلة" تعلن للرأي العام وللجهات السيادية والقانونية ما يلي:

لما كانت العملية الانتخابية هي "عقدٌ اجتماعي" غايته إرساء الأمانة في يد من يستحقها ، ولما كانت "قائمة دار السلام" والزملاء من الطاعنين الأفراد ومنهم عبد الحميد خميس العرابي المنفي ، قد سلكوا درب القضاء ذوداً عن إرادة الناخبين في مدينة طبرق؛ فإن "قائمة القافلة" تُصدر بيانها هذا إعلاناً للمواقف وتحديداً للمسؤوليات:

أولاً: التضامن الكامل مع "قائمة دار السلام" والطاعنين الأفراد :

نعلن وقوفنا صفاً واحداً مع قائمة دار السلام ، والمترشحين الأفراد في طعنهم الماثل.

إن ما بسطوه من دفوع تتعلق بتضارب البيانات الرسمية واختلاف التوقيعات، يمثل طعناً في "جوهر العملية" وليس في قشورها ، إننا نرى في طعنهم دفاعاً عن حق كل مواطن في أن يُحترم صوته، وألا يُستبدل به غيره بطريق الانتحال أو التلاعب بالبيانات المسجلة.

ثانياً: نطالب الجهات العامة للتدخل وحماية القانون:

إننا نطالب بتدخل القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية - الرسمية ، مجلس النواب الليبي ، الحكومة الليبية ، بضرورة التدخل بصفاتهم السيادية لضمان عدم فرض أي "أمر واقع" يسبق كلمة القضاء. كما ندعو مكتب النائب العام - دولة ليبيا Attorney General Office - State of Libya ، للتحقيق في الوقائع المادية التي كشفت عنها الطعون، حمايةً للنظام العام الانتخابي من أي شائبة تشكل جرماً انتخابياً وفق قانون انتخاب المجالس البلدية. إن دوركم في هذه المرحلة هو حماية "سيادة القانون" ومنع تغول الإدارة على إرادة الناس.

ثالثاً: المسألة تحت ولاية القضاء المنظورة:

إننا نؤكد للرأي العام وللجهات المذكورة أعلاه، أن المسألة برمتها معروضة الآن أمام عدالة المحكمة (دائرة الطعون الانتخابية)، ومحجوزة للحكم ، وهي الآن تبسط رقابتها على صحة وسلامة العملية الانتخابية في طبرق ، فإن إعلان النتائج قبل صدور حكم القضاء هو إجراء "منعدم الأثر" قانوناً، وهو يعكس استهانة صريحة بهيبة المؤسسة القضائية. فكيف للمفوضية أن تُعلن نهائية مراكز قانونية ما زالت محل نزاع؟ إن هذا التسرع يثير الريبة ويعزز الشكوك حول حياد المفوضية ومصداقيتها.

رابعًا : التحذير من مغبة فرض الأمر الواقع :

إن محاولة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات - High National Elections Commission خلط الأوراق عبر استباق حكم القضاء هو محاولة بائسة للتستر على جرائم انتخابية يراد طمس معالمها ، و إهدارٌ لـ "حجية الأحكام" المتوقعة، وافتئاتٌ على سلطة القانون. إننا نطالب كافة الجهات السيادية والرقابية بالوقوف عند حدود ما ستسفر عنه الأحكام القضائية، فلا ولاية لمن اعتلى مقعداً "نازعته فيه الخصومة القضائية" ولم تثبت وصوله إليه بيقين لا يخالطه شك.

خامسًا : فقدان الثقة بالمسار الانتخابي :

إن تجاوز المسار القضائي الآن يضرب "سمعة النزاهة" في مقتل. ويتساءل المواطن اليوم بمرارة: "كيف نضمن مشروعية أصواتنا في انتخابات الدولة الكبرى (الرئاسية والبرلمانية)، إذا كانت المفوضية تهرع لإعلان نتائج مجلس بلدي دون انتظار كلمة القضاء الفصل؟"

سادسًا : كلمة إلى أهلنا في طبرق:

إن مصلحة مدينتنا تكمن في "نظافة المبدأ". لن يهنأ لنا عيش بمجلس بلدي تفرضه المفوضية بلا احترام للقانون ضاربة بذلك بأحكام القضاء عرض الحائط ومتحيزة لطرف بعينه دون الآخر تاركة دورها الحيادي ومبادئ المساواة وتكافؤ الفرص الدستورية .

إن تضامننا اليوم هو تضامنٌ من أجل مستقبل طبرق، لضمان أن يكون من يمثلها قد جاء بإرادة حرة، نزيهة، ومطابقة لواقع الصندوق والسجلات.

إننا نضع هذا البيان أمانةً أمام التاريخ وأمام جهات الاختصاص، سائلين الله أن يحفظ ليبيا من كل عوار يمس وحدتها ونزاهة مؤسساتها.

قائمة القافلة
صدر في طبرق | الأحد، 15 فبراير 2026

بيان للرأي العام :=========إيماناً منا بأنّ القضاء هو الكلمة الفصل، ومن منطلق المسؤولية التاريخية تجاه أهلنا الكرام في م...
14/01/2026

بيان للرأي العام :
=========

إيماناً منا بأنّ القضاء هو الكلمة الفصل، ومن منطلق المسؤولية التاريخية تجاه أهلنا الكرام في مدينة طبرق، تتقدم "قائمة القافلة" بهذا البيان لتضع بين يدي الرأي العام حقائق دامغة كشفتها حيثيات الحكم القضائي، وهي حقائق لا تقبل التأويل، وتكشف كيف تم التلاعب بإرادة الناس داخل صناديق الاقتراع.

لم يكن طعننا مجرد خصومة انتخابية، بل كان سعياً لإرساء دعائم "دولة القانون" التي لا تقبل بالتزييف سبيلاً، ولا بالتلاعب في إرادة الناخبين منهجاً.. لقد جاء حكم القضاء ليوثق بالأرقام والوقائع زيف ما جرى في مراكز عدة :

أولاً: في خرق الإرادة الجسيم - (مركز سمرقند رقم 31036): لقد قطع الحكم قول كل خطيب بإثباته واقعة "التزوير المعنوي بطريق الانتحال"، والمقصود بها ببساطة هو قيام أشخاص بالتوقيع في السجلات بدلاً عن الناخبين الأصليين، وقد طال هذا التلاعب 168 ناخباً ، وهو خرقٌ تجاوز نصاب النصف (50%)، مما جعل الأصوات في هذا المركز باطلة قانوناً، واستوجب إلغاء نتيجته.

- وليس كما يدعي البعض بأن الغاء نتيجة هذا المركز كان لمجرد خطأ المفوضية بفتحها للصناديق تجاوزًا لسلطتها .

ثانياً: في شواهد التلاعب في المراكز الأخرى: لم تقف يد العبث عند حدٍ واحد، بل طالت مراكز أخرى أثبت الفحص القضائي فيها وجود نفس النوع من التزوير وانتحال التوقيعات، وذلك على سبيل الذكر لا الحصر :

- مركز المجاهد اكريم راقي (رقم 31065): إثبات انتحال توقيعات 108 مقترع .
- مركز القعرة (رقم 31035): إثبات انتحال توقيعات 31 مقترع .
- مركز عين الغزالة (رقم 31001): إثبات انتحال توقيعات 28 مقترع .

ثالثاً: عجز المطابقة (ملف البطاقات الزائدة): لقد كشفت المحكمة عن واقعةٍ تخلخل أركان العملية برمتها، بوجود (299) بطاقة مستعملة تزيد عما هو مُثبت قانوناً (حيث وُجدت 5704 بطاقة بينما الأصل 6103 بطاقة)؛ وهو ما وصفه الحكم بـ "الخرق الواضح" الذي يلقي بظلالٍ كثيفة من الشك على مصداقية الاقتراع، كما تيقنت المحكمة من حصول خرق انتخابي تمثل في زيادة عدد الناخبين يوم الاقتراع عن عدد مستلمي البطاقات الفعلية ، ما اثار شكوك المحكمة حول نزاهة العملية الانتخابية بكاملها حيال جميع المراكز الانتخابية .
(لولا التقيد بحدود الطعن المقدم الذي حال دون التوسع في الأثر القانوني لهذا الخرق.)
الذي آثرنا فيه مصلحة طبرق العليا وتعجيل استقرارها، لكان للقانون في هذا الخرق الغاء العملية الانتخابية برمتها .

وعليه، فإن "قائمة القافلة" تعلن موقفها الثابت والنهائي:

1 - إننا إذ نُعلي من شأن القضاء ونحترم منطوق حكمه، نعلن انسحابنا من إعادة الانتخاب في "مركز سمرقند"؛ ذلك أننا لا نبتغي فوزاً تشوبه شائبة، ولا نقبل الدخول في سباقٍ بلوائح انتخابية تجعل من "التزوير" حقاً مكتسباً ما دام لم يبلغ نصاب التزوير الـ 50% من عدد المسجلين في المركز الانتخابي ، وهو معيارٌ تعجيزي نرى فيه قيداً يعجز معه الحق عن الاسترداد، ويمنح الخلل حصانةً قانونية لا يستحقها.

2 - إن مصلحة طبرق في نظرنا تكمن في "نظافة المبدأ" قبل "نبل الغاية"، وأنّ إثبات هذا الكم من التزوير وانتحال التوقيعات قضائياً هو في حد ذاته انتصارٌ أدبي وقانوني يُبرئ ذمتنا أمام الله والتاريخ.

لقد أدّينا الأمانة، وقُلنا كلمتنا، وسلّمنا الأمر للقانون ولضمائر الشرفاء.

حفظ الله طبرق.. وحفظ الله ليبيا

قائمة القافلة

صدر في طبرق | الأربعاء، 14 يناير 2026

بيان :---تمر العملية الانتخابية بعدة مراحل محددة وفقاً للقانون، تبدأ بتسجيل الناخبين، ثم مرحلة الترشح، تليها عملية الاقت...
29/12/2025

بيان :
---
تمر العملية الانتخابية بعدة مراحل محددة وفقاً للقانون، تبدأ بتسجيل الناخبين، ثم مرحلة الترشح، تليها عملية الاقتراع، وتنتهي بمرحلة الطعون الانتخابية، وبعد استكمال هذه المراحل وإعلان النتائج النهائية، يُعدّ الفائز فائزاً والخاسر خاسراً، وتنتهي بذلك المنافسة الانتخابية، لتبدأ المرحلة العملية للدورة الانتخابية الجديدة.

وفي هذا السياق، كثر اللغط وتدخل أهل السوء لبث الإشاعات والدسّ والفتنة بين المترشحين، من خلال الترويج لمعلومات غير صحيحة، مفادها أن قائمة القافلة قد قامت بالطعن خارج هذا الإطار القانوني.

وإذ تنفي قائمة القافلة هذه الادعاءات جملةً وتفصيلاً، فإنها تؤكد في الوقت ذاته تمسكها بحقها الكامل في استيفاء جميع الحقوق القانونية وفق الأطر والأسس المتفق عليها، بهدف ضمان تطبيق التشريعات الانتخابية ، دون تجريح، ودون انسياق وراء الإشاعات أو الاصطياد في الماء العكر.

وتؤكد القائمة أن احترام القانون، والاحتكام إلى المسارات الشرعية، هو الضمان الوحيد لنزاهة العملية الانتخابية وترسيخ الثقة بين جميع الأطراف .. إنتهى .

قائمة القافلة .

يوم الاثنين ، الموافق 29 ديسمبر 2025 | طبرق ، ليبيا .

من الان ، بتاريخ 11/12/2025 ، علي تمام الساعة 11:52 م ، تلتزم قائمة القافلة بالصمت الانتخابي عبر جميع منصاتها الرسمية .
11/12/2025

من الان ، بتاريخ 11/12/2025 ، علي تمام الساعة 11:52 م ، تلتزم قائمة القافلة بالصمت الانتخابي عبر جميع منصاتها الرسمية .

اليكم طريقة التصويت : نثق بكم ، معكم ، وبكم ، ستصل القافلة .
11/12/2025

اليكم طريقة التصويت : نثق بكم ، معكم ، وبكم ، ستصل القافلة .

11/12/2025

لقطات ريلز مختلطة من شخصيات قيادية ، تمكن مصورنا من التقاطها | ملتقى داعمي قائمة القافلة .

Address

Tobruk

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when قائمة القافلة - Al-Qafila List posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category