10/12/2025
سياسات قضية إصلاح قطاع الكهرباء من خلال الطاقات المتجددة :التحديات التظيمية وتحليل مؤسسي وتشريعي مقال علمي منشور على المستوى العربي للدكتور محمد المختار والدكتور أنس ابعيرة
توصيات الدراسة :
1. يجب إصلاح وتحرير (Liberalization) قطاع الطاقة الكهربائية في ليبيا. وهذا أمر مهم بالنسبة للمستثمرين والقطاع الخاص للمشاركة في إنتاج الكهرباء المستدامة والنظيفة.
2. يُنصح بإلزام كبار المستهلكين على شراء مالا يقل عن 10% من استهلاكهم من الكهرباء، مساهمة منهم في الاستدامة وتحقيق أهداف التنمية.
3. اعتماد تعريفة التغذية (Feed-in Tariff) في قانون الطاقات الجديد بدلاً من مشاريع الاستهلاك الذاتي. نظام تعريفة التغذية يشجع صغار المستثمرين للتوجه لبناء منظومات طاقة شمسية تخولهم من بيع إنتاجهم من الكهرباء النظيفة (بعد تطوير وتهيئة شبكة الجهد المنخفض) ويراعى أن تكون التعريفة محفزة لتصل إلى 4-5 أضعاف سعر الكهرباء التقليدية وتقل بنسبة 8-10% سنويا على امتداد عمر المشروع 20-25 عاماً (Almaktar, et al, 2018).
4. بالنسبة للمستثمر الأجنبي، مراعاة الانخفاض الحاصل عالمياً في سعر الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة وذلك في أي مشروع استثماري استراتيجي مبني على PPA. فمثلاً متوسط سعر الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية الفوتوضوئية للمشاريع الاستراتيجية في عام 2023 لا يتعدى 0.03-0.035 دولار أمريكي للكيلووات ساعة.
5. تطوير نقل القدرة (Transfer Capability) للشبكة من خلال الربط بدول الجوار وأوروبا، من شأنه جذب واستيعاب مشاريع استثمارية أكبر من الطاقات المتجددة إلى ليبيا.
6. إخضاع تشريعات الطاقة المتجددة وتدابيرها التنظيمية باستمرار لآلية تقييم الأثر التنظيمي Regulatory Impact Assessment –RIA من أجل المحافظة دائماً على خصائص التشريعات الجيدة والمتكاملة والمتناسقة سعياً لتحقيق أهداف السياسات بفعالية وكفاءة .
7. ضرورة إحداث التنسيق والتكامل بين السياسات العامة بين كافة القطاعات الحكومية في ليبيا، فضلاً عن المتابعة المستمرة لكافة الإتفاقيات والأطر الدولية بشأن الطاقات المتجددة والتغير المناخي والبيئة، وتشجيع السياسات الداعمة للتكامل بين القطاعين العام والخاص بأطر شراكة واضحة.
8. إن توطين مصادر الطاقة المتجددة في ليبيا يتطلب السير في نفس الطريق المؤسسي الذي مضت فيه التجارب الناجحة والذي تمثل في خطوات مثل: المضي قدماً في تطوير قانون شامل حول إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة؛ و تكوين إطار مؤسسي للطاقات المتجددة يكون مسؤولاً عن اقتراح رسم السياسات العامة؛ وتطوير المرفق التنظيمي لقطاع الكهرباء الذي تمتد مهامه لوضع القواعد التنفيذية اللازمة لتشجيع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة، كذلك توفير إطار التراخيص والتصاريح اللازمة للعمل؛ وأخيراً دعم البحث العلمي في مجال إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة.
