المنظمة الليبية لحقوق الإنسان

06/06/2026

لا للتوطين... نعم لصوت الشعب

تدعو المنظمة الليبية لحقوق الإنسان الجهات التشريعية والتنفيذية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية، وتوضيح الحقائق للرأي العام بكل شفافية، باعتبار أن من حق الشعب الليبي أن يعلم حقيقة ما يُثار بشأن أي خطط أو ترتيبات قد تمس سيادة الوطن ومستقبله.

كما تؤكد المنظمة أن حماية أمن المجتمع وهويته الوطنية تتطلب اتخاذ إجراءات واضحة من خلال سن التشريعات اللازمة وتفعيل القوانين والإجراءات التنفيذية الكفيلة بحماية مصالح الدولة والمواطنين، بما يحقق الطمأنينة ويحفظ الاستقرار.
نريد توضيحًا رسميًا للشعب الليبي، وتشريعات واضحة، وإجراءات تنفيذية فاعلة تحمي أطفالنا ونساءنا وشيوخنا، وتصون سيادة الوطن ومستقبل أجياله.

لا للتوطين... نعم لصوت الشعب.

المنظمة الليبية لحقوق الإنسان.

04/06/2026

04/06/2026

لا للتوطين.. صوت الشعب أمانة وطنية وليس أداة لتمرير الأجندات

تابعت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان المظاهرات الشعبية التي شهدتها العاصمة طرابلس تحت شعار "لا للتوطين"، والتي عبّر خلالها المواطنون عن مخاوفهم ومواقفهم تجاه قضايا يرون أنها تمس سيادة الدولة الليبية ومستقبلها وهويتها الوطنية.

وتؤكد المنظمة أن من حق الشعب الليبي التعبير السلمي عن آرائه ومطالبه ومخاوفه، وأن هذا الحق مكفول بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولا يجوز مصادرته أو التشكيك فيه أو الالتفاف عليه. كما أن من حق المواطنين المطالبة بحماية سيادة بلادهم والحفاظ على مصالحها الوطنية والتعبير عن هواجسهم ومخاوفهم بالوسائل السلمية المشروعة.

وترى المنظمة أن المظاهرات التي خرجت تحت شعار "لا للتوطين" عكست مخاوف شعبية حقيقية ومتزايدة، في ظل غياب سياسات واضحة وشفافة من الجهات التنفيذية والتشريعية تجاه عدد من الملفات الوطنية الحساسة، الأمر الذي أدى إلى اتساع دائرة القلق لدى المواطنين بشأن مستقبل البلاد وأمنها واستقرارها.

وفي الوقت ذاته، تعرب المنظمة عن بالغ قلقها إزاء ما شهدته المظاهرات من محاولات لتحويل مسارها عن الهدف الرئيسي الذي خرج من أجله المواطنون، حيث انتقلت بعض الشعارات والمطالب إلى مسارات أخرى لا تعبر عن جوهر الحراك الشعبي ولا عن الهدف الأساسي الذي احتشد من أجله المتظاهرون. وتخشى المنظمة أن تكون بعض الأطراف قد سعت إلى استغلال المطالب الشعبية المشروعة وتوجيهها لخدمة أجندات سياسية أو أهداف أخرى قد تمس أمن البلاد واستقرارها ووحدتها الوطنية.

وتؤكد المنظمة أن صوت الشعب الليبي ليس ملكاً لأي طرف سياسي أو جماعة أو جهة، ولا يجوز اختطافه أو استغلاله لتحقيق مكاسب أو تصفية حسابات أو فرض أجندات لا تعبر عن الإرادة الشعبية الحقيقية. فالمطالب الوطنية يجب أن تبقى مصونة ومحترمة وبعيدة عن أي محاولات للتوظيف السياسي أو الاستغلال الخارجي.

كما تشدد المنظمة على أن حق التظاهر السلمي لا يبرر بأي حال من الأحوال الاعتداء على مقار المنظمات الدولية أو البعثات الأجنبية أو تعريض العاملين فيها للخطر أو المساس بحرمة مقارها وممتلكاتها. فمثل هذه الأفعال لا تلحق الضرر بالأفراد أو المؤسسات المستهدفة فحسب، بل قد ترتب آثاراً قانونية ودبلوماسية وسياسية تمس الدولة الليبية نفسها، وتفتح الباب أمام تداعيات دولية لا تخدم مصالح الشعب الليبي ولا قضاياه الوطنية.

وتحمّل المنظمة السلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولية تنامي حالة الاحتقان الشعبي نتيجة استمرار حالة الانقسام السياسي والعجز عن تقديم حلول وطنية واضحة للملفات التي تشغل الرأي العام، وتدعوها إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والاستماع إلى صوت المواطنين والتعامل الجاد مع مطالبهم ومخاوفهم المشروعة.

إن حماية ليبيا وسيادتها واستقرارها لا تتحقق باختطاف المطالب الشعبية أو جرّها إلى مسارات أخرى، وإنما باحترام إرادة المواطنين والحفاظ على سلمية الحراك الشعبي وصون مؤسسات الدولة ومصالحها وعلاقاتها الدولية.

خرج الشعب الليبي ليقول: لا للتوطين، فلا يجوز لأحد أن يحوّل صوته إلى منصة لأجندات أخرى، أو أن يجر البلاد إلى مسارات تهدد أمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية.
المنظمة الليبية لحقوق الإنسان
بنغازي/طرابلس\ ليبيا
4\6\2026

02/06/2026

بيان بشأن تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في ليبيا
تابعت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان بقلق بالغ حالة الغضب الشعبي والجدل المتصاعد بشأن ملف الهجرة غير الشرعية، وما ترتب عليه من مخاوف حقيقية تتعلق بالأمن القومي، والاستقرار الاجتماعي، والهوية الوطنية، والضغوط المتزايدة على الخدمات العامة والبنية التحتية في مختلف المدن الليبية.
وإذ تؤكد المنظمة احترامها لحق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم ومخاوفهم المشروعة وفقاً للإعلان الدستوري والقوانين النافذة، فإنها ترى أن معالجة هذا الملف تتطلب مواجهة الحقائق بشجاعة ومسؤولية بعيداً عن المزايدات السياسية أو تبادل الاتهامات.
لقد أصبحت ظاهرة الهجرة غير الشرعية من أخطر التحديات التي تواجه الدولة الليبية، ليس فقط بسبب ضعف الرقابة على الحدود أو نشاط شبكات التهريب والاتجار بالبشر، بل أيضاً نتيجة تراكم أخطاء داخلية ساهمت بصورة مباشرة في انتشار المهاجرين داخل المدن والأحياء السكنية الليبية.

فالحقيقة التي يجب الاعتراف بها أن جزءاً من المسؤولية يقع على بعض الجهات العامة والخاصة، وعلى بعض المواطنين الذين قاموا بتأجير العقارات والمنازل والمزارع والمخازن للوافدين بصورة مخالفة للقانون، أو تشغيل العمالة غير النظامية بأجور منخفضة لتحقيق مكاسب مالية سريعة، الأمر الذي وفر بيئة جاذبة للاستقرار غير القانوني والتوسع داخل التجمعات السكانية الليبية.
كما أن انتشار مكاتب التشغيل والاستقدام غير المرخصة، وضعف الرقابة على سوق العمل، واستغلال العمالة الوافدة خارج الأطر القانونية، كلها عوامل ساهمت في تضخم الأزمة وتحولها إلى واقع يهدد الأمن والاستقرار ويزيد من حالة الاحتقان داخل المجتمع.

وتؤكد المنظمة أن أي حديث عن مخاطر التوطين أو التغيير الديموغرافي لا يمكن فصله عن ضرورة معالجة الأسباب التي سمحت بتوسع هذه الظاهرة على الأرض، إذ لا يمكن المطالبة بالحد من الهجرة غير الشرعية في الوقت الذي يستمر فيه تشغيل وإيواء واستغلال العمالة غير النظامية داخل المدن والأحياء السكنية بصورة تخالف القانون.
كما تعرب المنظمة عن قلقها من تزايد الجرائم المرتبطة ببعض الخارجين عن القانون من مختلف الجنسيات، والتي أثارت مخاوف مشروعة لدى المواطنين، وتؤكد أن حماية المجتمع تقتضي تطبيق القانون بحزم على كل من يرتكب جريمة أو يهدد الأمن العام، دون تعميم الاتهام على فئات أو جنسيات بأكملها.
وتحمل المنظمة السلطات التنفيذية والأجهزة المختصة مسؤولية التقصير في فرض الرقابة الفعالة على الحدود، وملاحقة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، وإغلاق المكاتب غير القانونية، وتنظيم سوق العمل بما يحفظ سيادة الدولة ويحمي الأمن الوطني.
كما تحمل كل جهة أو مؤسسة أو شركة أو فرد يثبت تورطه في تشغيل أو إيواء أو تسهيل إقامة العمالة غير النظامية بالمخالفة للقانون جزءاً من المسؤولية عن تفاقم هذه الأزمة وتداعياتها الحالية.

وتدعو المنظمة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل:
* إحكام السيطرة على الحدود ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر.
* إغلاق جميع مكاتب التشغيل والاستقدام غير المرخصة ومحاسبة القائمين عليها.
* حصر وتنظيم العمالة الأجنبية وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
* فرض عقوبات رادعة على كل من يقوم بتشغيل أو إيواء أو استغلال العمالة غير النظامية بالمخالفة للقانون.
* مراجعة أوضاع التجمعات السكنية التي تضم أعداداً كبيرة من المقيمين بصورة غير قانونية.
* دعم الأجهزة الأمنية والقضائية للقيام بواجبها في حماية المواطنين ومكافحة الجريمة.
* وضع استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين بما يحفظ سيادة ليبيا ومصالح شعبها.
إن ليبيا دولة ذات سيادة، ومن حق شعبها أن يطالب بحماية حدوده وأمنه وهويته الوطنية، كما أن من واجب الدولة أن تطبق القانون على الجميع دون استثناء، وأن تعالج جذور الأزمة لا نتائجها فقط.

وتؤكد المنظمة الليبية لحقوق الإنسان أن حماية الوطن مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، وأن مواجهة هذه الظاهرة تبدأ بالاعتراف بالأخطاء وتصحيحها، وإنفاذ القانون على الجميع، ومحاسبة كل من ساهم في خلق بيئة سمحت بتفاقم هذه الأزمة حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم.

حفظ الله ليبيا، وصان أمنها واستقرارها ووحدة شعبها
المنظمة الليبية لحقوق الإنسان بنغازي/طرابلس ليبيا 🇱🇾
2/6/2026

30/05/2026

📢 قريباً...
إصدار التقرير السنوي لحقوق الإنسان في ليبيا 2025–2026.
رصد وتوثيق لأبرز انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وتقرير خاص ضمن حملة .
من أجل الحقيقة... ومن أجل العدالة.
المنظمة الليبية لحقوق الإنسان بنغازي – طرابلس | ليبيا

30/05/2026

استمرار دوامة العنف في الزاوية يهدد أمن المواطنين والسلم المجتمعي•

تتابع المنظمة الليبية لحقوق الإنسان ببالغ القلق والأسف التطورات الأمنية الخطيرة التي تشهدها مدينة الزاوية، وما رافقها من اشتباكات مسلحة وأعمال عنف وعمليات قتل متكررة، في ظل استمرار حالة الانفلات الأمني وتنامي نفوذ الجماعات والتشكيلات المسلحة داخل المدينة.
وترى المنظمة أن ما تشهده الزاوية اليوم لا يمكن فصله عن التحديات الأمنية المتراكمة التي تعانيها المدينة منذ عام 2011، نتيجة انتشار السلاح خارج إطار مؤسسات الدولة، وضعف إنفاذ القانون، واستمرار الصراعات على النفوذ ومناطق السيطرة، الأمر الذي ساهم في تفاقم أعمال العنف والجريمة المنظمة وتهديد أمن وسلامة المواطنين.
كما تشير المعطيات المتداولة إلى أن استمرار النزاعات والصراعات المسلحة بين الأطراف المتنافسة داخل المدينة يُسهم بصورة مباشرة في تقويض الأمن والاستقرار، ويؤدي إلى تعريض حياة المدنيين للخطر، ويزيد من معاناة السكان الذين أصبحوا يدفعون ثمن حالة الانقسام الأمني وتغليب المصالح الضيقة على المصلحة العامة.
وتؤكد المنظمة الليبية لحقوق الإنسان أن حماية المدنيين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم مسؤولية قانونية ووطنية تقع على عاتق السلطات المختصة، وأن استمرار دوامة العنف والقتل والإفلات من العقاب يشكل تهديداً خطيراً للسلم المجتمعي ولأسس دولة القانون والمؤسسات.
وفي هذا الإطار، تدعو المنظمة جميع الجهات الأمنية والقضائية المختصة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية، واتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لوقف أعمال العنف، وملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات، وتعزيز سيادة القانون، وضمان عدم إفلات أي شخص من المساءلة القانونية، بصرف النظر عن صفته أو موقعه.

كما تجدد المنظمة دعوتها إلى ضرورة دعم مؤسسات الدولة الشرعية وتمكينها من أداء مهامها في حفظ الأمن وحماية المواطنين، والعمل على معالجة الأسباب الجذرية للعنف والفوضى، بما يضمن استعادة الاستقرار وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

صادر عن المنظمة الليبية لحقوق الإنسان
بنغازي – طرابلس /ليبيا
30 مايو 2026م

#الزاوية
#ليبيا

24/05/2026

بيان رسمي صادر عن المنظمة الليبية لحقوق الإنسان •
( قرارات العفو.. رسالة إنسانية تعزز التسامح والاستقرار)

تابعت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان باهتمام بالغ الجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجون والسجناء، وما تحقق من خطوات عملية في تنفيذ قرارات الإفراج عن عدد من النزلاء المشمولين بالعفو، في إطار مشروع الاستقرار الوطني وتعزيز مساعي المصالحة ولمّ الشمل بين أبناء الوطن.
وتؤكد المنظمة أن تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجون والسجناء شكّل خطوة وطنية مهمة لمعالجة أحد أكثر الملفات الإنسانية والقانونية حساسية، رغم ما واجهته اللجنة منذ تأسيسها من عراقيل إدارية وصعوبات تنفيذية وتعقيدات مرتبطة بآليات العمل داخل المؤسسات الإصلاحية.
وفي هذا السياق، تثمن المنظمة الدور المحوري الذي قامت به القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، والتي كانت الداعم الرئيسي لتنفيذ هذا المسار الإنساني والقانوني، من خلال المتابعة المباشرة وتوفير الدعم اللازم للجنة الوطنية، بما مكّنها من أداء مهامها وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

كما تشيد المنظمة بالمتابعة المستمرة من نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر، وحرصه على إزالة العراقيل التي واجهت اللجنة، ودعم تنفيذ قرارات العفو وفق الأطر القانونية المعتمدة، بما يعكس توجهاً جاداً نحو ترسيخ مبادئ العدالة والمصالحة والاستقرار المجتمعي.

وترى المنظمة أن هذه الخطوات الإنسانية، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، سيكون لها أثر إيجابي كبير في إعادة الأمل إلى مئات الأسر الليبية، وتعزيز قيم التسامح والتكافل المجتمعي، بما يخدم مصلحة الوطن ويحفظ كرامة المواطن الليبي.

وتجدد المنظمة الليبية لحقوق الإنسان دعوتها إلى استمرار تطوير أوضاع المؤسسات الإصلاحية، وتعزيز الضمانات القانونية والحقوقية للنزلاء، والعمل بروح المسؤولية الوطنية لمعالجة كافة الملفات الإنسانية بعيداً عن التجاذبات، وبما يحقق العدالة ويحفظ أمن واستقرار ليبيا.

حفظ الله ليبيا وشعبها.

صادر عن:
المنظمة الليبية لحقوق الإنسان ليبيا 🇱🇾 بنغازي/طرابلس
الأحد الموافق 24 مايو

21/05/2026

بيان صادر عن المنظمة الليبية لحقوق الإنسان
من ضحية اعتداء إلى اتهامات بممارسة تجاوزات داخل مؤسسة أمنية….
(وسيادة القانون تبقى الفيصل).

تابعت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان بقلق بالغ المقاطع المصورة المتداولة، والتي أظهرت وقائع اعتداء وإهانة بحق عدد من المواطنين داخل أحد المراكز الأمنية بمدينة بنغازي.
وتأتي خطورة هذه الوقائع في ظل ما شهدته الفترة الماضية من حادثة الاعتداء التي تعرض لها ضابط البحث الجنائي “الشريف الفسي”، والتي أثارت حينها استنكارًا واسعًا، وأعقبها صدور تعليمات عاجلة من نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية بفتح تحقيق وضبط المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
إلا أن الرأي العام تفاجأ لاحقًا بتداول مقاطع جديدة يظهر فيها الضابط ذاته في وقائع اعتداء وإهانة بحق مواطنين داخل مقر أمني، الأمر الذي يطرح تساؤلات مشروعة حول أسباب تكرار مثل هذه السلوكيات رغم صدور التعليمات الواضحة بضرورة احترام القانون وعدم تجاوز حدود السلطة.
كما تثير هذه الوقائع أهمية مراجعة آليات التأهيل والتدريب والانضباط داخل بعض المؤسسات الأمنية، بما يضمن التعامل المهني والقانوني مع المواطنين، ويحافظ على هيبة الدولة وثقة المجتمع في مؤسسات إنفاذ القانون.
وتؤكد المنظمة أن هيبة الأجهزة الأمنية لا تُبنى بالعنف أو الإهانة أو إساءة استخدام السلطة، وإنما بالالتزام بالقانون واحترام حقوق الإنسان، وأن أي تجاوزات فردية يجب أن تواجه بالمحاسبة وفق الإجراءات القانونية دون استثناء.
وفي هذا السياق، تُثمن المنظمة سرعة تفاعل الجهات المختصة وصدور التعليمات العاجلة بمتابعة الوقائع المتداولة، وتدعو إلى استكمال التحقيقات بشفافية واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يعزز مبدأ سيادة القانون وحماية كرامة المواطنين، ويؤكد أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون دون تمييز.
المنظمة الليبية لحقوق الإنسان ليبيا طرابلس/بنغازي
صدر بتاريخ 21/5/2026

13/05/2026

🚨 إعلان إطلاق حملة وطنية واسعة 🚨
تُطلق حملة وطنية وإعلامية تحت عنوان:

حملة تُعنى بتسليط الضوء على ضحايا العنف الأسري في ليبيا من النساء والأطفال، وكشف حجم الانتهاكات التي تحدث خلف الأبواب المغلقة، في ظل استمرار غياب الحماية القانونية وتصاعد الجرائم الأسرية داخل المجتمع الليبي.
تهدف الحملة إلى:
▪️ توثيق أسماء وقصص الضحايا.
▪️ رفع الوعي بخطورة العنف الأسري.
▪️ المطالبة بقوانين رادعة وآليات حماية عاجلة.
▪️ دعم إنشاء محكمة ونيابة متخصصة لشؤون الأسرة.
▪️ الدفاع عن حق النساء والأطفال في الأمان والكرامة.
وندعو للمشاركة الواسعة في هذه الحملة الوطنية: الصحفيين، والإعلاميين، والنشطاء، والمدونين، ومنظمات المجتمع المدني، والمحامين، والأكاديميين، والفنانين، والمؤثرين، والشباب، والنساء، وكل الأحرار من مختلف المدن والمناطق الليبية، داخل ليبيا وخارجها، للمساهمة في إيصال صوت الضحايا وكسر جدار الصمت.
هذه الحملة ليست حملة منظمة فقط…
بل قضية مجتمع كامل.
لأن الضحايا ليسوا أرقامًا…
بل أسماء وحياة وأحلام كان يمكن إنقاذها.