المنظمة الليبية لحقوق الإنسان

07/08/2026

تقرير المنظمة الليبية لحقوق الانسان عن إحاطة مجلس الأمن بشأن تنظيم داعش: إنذار دولي متجدد يستوجب تعزيز الأمن الوطني الليبي وحماية حقوق الإنسان

https://1drv.ms/b/c/ed7099933850c91f/IQBFFPZHxO8XRKZzpVQxHBqyAeT8uAYGKMQjNwPUUg8HA4M

07/08/2026

06/08/2026

بيان المنظمة الليبية لحقوق الإنسان

وفاة مواطن تحت التعذيب تؤكد مجددًا خطورة الإفلات من العقاب وضرورة المحاسبة الشاملة

تابعت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، ببالغ القلق، البيان الصادر عن مكتب النائب العام بشأن حبس أحد منسوبي السرية الخامسة بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية احتياطيًا، على خلفية واقعة تعذيب أفضت إلى وفاة المواطن ياسر السيفاو، مع إصدار أوامر بضبط وإحضار بقية المتهمين في الواقعة.
وتؤكد المنظمة أن هذه القضية تعيد التحذير الذي سبق أن أطلقته في بياناتها السابقة من أن استمرار الإفلات من العقاب، والتهاون في مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، يهددان سيادة القانون ويقوضان ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة.
وإذ تثمن المنظمة سرعة تحرك سلطة التحقيق، فإنها تشدد على أن العدالة لا تكتمل إلا بإجراء تحقيق مستقل وشفاف، ومحاسبة جميع المتورطين، وعدم الاكتفاء بالمسؤولية الفردية إذا ثبت وجود تقصير أو تستر أو إصدار أوامر غير مشروعة، مع ضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم داخل أماكن الاحتجاز.

وتحذر المنظمة من أن جرائم التعذيب ليست مجرد تجاوزات فردية، بل تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الوطني والالتزامات الدولية، ولا تسقط بالتقادم، وتستوجب محاسبة كاملة لكل من يثبت تورطه فيها.

المنظمة الليبية لحقوق الإنسان – دولة ليبيا.
التاريخ 6/اغسطس/2026

06/08/2026

بيان المنظمة الليبية لحقوق الإنسان
عندما يتمنى المواطن الموت من شدة العجز... فهذه ليست مجرد أزمة معيشية، بل أزمة كرامة إنسانية

تابعت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان التصريح المصور الذي أدلى به نقيب موظفي شركة النهر، والذي حمل كلمات مؤلمة تعكس حجم المعاناة التي يعيشها عدد من المواطنين والموظفين في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتأخر صرف المرتبات.
إن أكثر ما يلفت الانتباه في هذا التصريح ليس الغضب، بل الألم الإنساني الذي عبّرت عنه عبارات مثل: "والله أنا واحد بالنفس نتمنى نموت"، و**"رانا جعنا... تقطعنا... تمرضنا"، و"ناس مش لاقية متعالج... مش بتاكل أكلة"**. إنها كلمات، إن صحت في وصفها للواقع، تعكس مستوى خطيرًا من اليأس والمعاناة الإنسانية، وتستوجب وقفة جادة من جميع مؤسسات الدولة.
وتؤكد المنظمة أن كرامة الإنسان لا تُقاس بالشعارات، وإنما بقدرته على الحصول على غذائه ودوائه وراتبه، وأن يعيش آمنًا على نفسه وأسرته. ومن غير المقبول أن يجد مواطن نفسه عاجزًا عن علاج مرضه، أو أن يبيع منزله أو سيارته لتوفير تكاليف العلاج، أو أن يضطر للبحث عن لقمة العيش بين النفايات.
إن الحق في الغذاء، والحق في الصحة، والحق في مستوى معيشي كريم، والحق في الأجر مقابل العمل، كلها حقوق أصيلة تكفلها مبادئ حقوق الإنسان، ولا يجوز أن تبقى رهينة الأزمات أو التجاذبات.
وتدعو المنظمة جميع السلطات والجهات المعنية إلى التحرك العاجل لمعالجة أسباب تأخر المرتبات، وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة، وضمان وصول العلاج للمرضى، واتخاذ إجراءات عملية تخفف من معاناة المواطنين، قبل أن يتحول اليأس إلى أزمة مجتمعية أعمق.

إن الوطن الذي يسمع فيه المواطن يقول: "وين حقوق الإنسان؟"، ويشكو من الجوع والمرض والعجز عن العلاج، يحتاج إلى حلول عاجلة ومسؤولة، لا إلى مزيد من الانتظار.

فالإنسان الليبي يستحق أن يعيش بكرامة، وأن تكون حياته وحقوقه فوق كل اعتبار، وأن يبقى صون كرامته وحماية معيشته واجبًا وطنيًا لا يقبل التأجيل.
المنظمة الليبية لحقوق الإنسان
6/أغسطس/2026 https://www.facebook.com/share/v/19ArUhaBsU/?mibextid=wwXIfr

05/08/2026

بيان المنظمة الليبية لحقوق الإنسان

حرية الرأي والتعبير ركيزة للدولة.. والاستماع إلى أصوات الشباب يعزز الثقة ولا يهددها

تابعت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان ما تم تداوله بشأن الشاب عبد العزيز العرفي، وما ورد من أنباء حول اتخاذ إجراءات بحقه، إلى جانب البيان الصادر عن قبيلة العرفي الذي طالبت فيه بالإفصاح عن مصيره، وبيان الوضع القانوني والإجراءات المتخذة، بما يضمن احترام الضمانات القانونية المقررة.
وتؤكد المنظمة أن التعامل مع مثل هذه الوقائع يجب أن يتم في إطار القانون، وبما يوازن بين متطلبات إنفاذ القانون وحماية الحقوق والحريات الأساسية، مع أهمية اعتماد الشفافية وتوضيح الحقائق من الجهات المختصة، بما يعزز الثقة العامة ويحد من انتشار المعلومات غير الدقيقة.
وبحسب ما هو متداول، فإن المنشور المنسوب إلى الشاب عبد العزيز العرفي تضمن تعبيرًا عن رأي في الشأن العام، وإشارة إلى التظاهر السلمي باعتباره وسيلة مشروعة للتعبير عن الرأي، ودعوة إلى استكمال المسار الدستوري وإجراء الانتخابات، ونبذ خطاب الانقسام، وتعزيز الحوار والتفاهم بين أبناء الوطن الواحد.

وترى المنظمة أن التعبير عن الرأي في القضايا العامة، سواء اتفق معه البعض أو اختلف، يندرج ضمن إطار حرية الرأي والتعبير المكفولة قانونًا، ما لم يتجاوز الحدود التي يحددها القانون، أو يتضمن تحريضًا على العنف أو الكراهية أو ارتكاب أفعال مجرّمة.
وتؤكد المنظمة أن بناء الدولة الحديثة لا يقوم على إقصاء الأصوات الشبابية، بل على تعزيز مشاركتها في النقاش الوطني، والاستماع إلى آرائها ومقترحاتها، وتحويل الاختلاف في الرؤى إلى فرصة للحوار والإصلاح، بما يرسخ قيم المواطنة وسيادة القانون.
كما تشدد المنظمة على أن أي إجراء يتعلق بالحرية الشخصية يجب أن يستند إلى أساس قانوني واضح، وأن يتم وفق الإجراءات والضمانات التي يكفلها القانون، بما في ذلك معرفة الوضع القانوني للشخص المعني، وتمكينه من حقوقه القانونية، وضمان التواصل مع ذويه ومحاميه وفقًا للأطر المعمول بها.

وتؤكد المنظمة احترامها الكامل لاختصاصات الجهات القضائية والأمنية، ودعوتها في الوقت ذاته إلى تعزيز الشفافية والإفصاح عن الحقائق المتعلقة بأي إجراءات تمس حقوق الأفراد، بما يحفظ هيبة الدولة ويعزز ثقة المواطنين في مؤسساتها.
وفي هذا السياق، تدعو المنظمة جميع الأطراف إلى تغليب لغة الحوار والمسؤولية، والابتعاد عن خطاب التصعيد والانقسام، والعمل على ترسيخ ثقافة الاختلاف السلمي واحترام القانون.

إن قوة الدولة لا تُقاس فقط بقدرتها على حفظ الأمن، وإنما أيضًا بقدرتها على حماية الحقوق والحريات، وإدارة الاختلاف في إطار القانون، وبناء علاقة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل بين المواطن ومؤسسات الدولة.

المنظمة الليبية لحقوق الإنسان
5 أغسطس 2026

04/08/2026

بيان المنظمة الليبية لحقوق الإنسان

اشتباكات صرمان والزاوية مؤشر خطير على اتساع دائرة الانفلات الأمني وفشل جميع محاولات احتواء الأزمة

تتابع المنظمة الليبية لحقوق الإنسان بقلق بالغ تداعيات الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينتا صرمان والزاوية خلال اليومين الماضيين، والتي خلفت حالة من الذعر بين المدنيين، وألحقت أضرارًا بالممتلكات العامة والخاصة، وأثرت في سير مؤسسات الدولة، بما في ذلك مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
ورغم عودة الهدوء النسبي اليوم، فإن المنظمة تؤكد أن هذا الهدوء لا ينبغي تفسيره على أنه نهاية للأزمة، بل قد يكون مجرد توقف مؤقت في ظل استمرار أسباب النزاع، وانتشار السلاح، وغياب المعالجات الأمنية والسياسية الجادة، وهو ما يجعل احتمالات تجدد المواجهات قائمة، وربما بوتيرة أشد خطورة.
إن ما شهدته صرمان والزاوية يعد الأخطر منذ فترة، ويؤكد أن جميع محاولات احتواء التوتر وفرض التهدئة لم تحقق نتائج مستدامة، وأن الحلول المؤقتة لم تعد كافية في ظل تكرار الاشتباكات واتساع نطاقها، الأمر الذي ينذر بانزلاق المنطقة إلى موجات جديدة من العنف تهدد السلم الأهلي وتقوض سيادة القانون.
كما تنظر المنظمة ببالغ القلق إلى حادثة فرار عدد من النزلاء من مؤسسة الإصلاح والتأهيل صرمان، باعتبارها إحدى النتائج المباشرة لانهيار البيئة الأمنية أثناء الاشتباكات، وهو ما يستوجب تحقيقًا شفافًا وشاملًا، وضمان حماية المؤسسات العدلية والإصلاحية من أي تداعيات للنزاعات المسلحة.
وتدعو المنظمة جميع السلطات المختصة إلى الانتقال من سياسة احتواء الأزمات بعد وقوعها إلى استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة أسبابها، وتعزيز سلطة الدولة، وحصر السلاح في يد المؤسسات الشرعية، وإنفاذ القانون على الجميع دون استثناء.

وتؤكد المنظمة أن استمرار تكرار هذه المواجهات في مناطق تعد من أكثر المناطق حساسية من الناحية الأمنية يمثل إنذارًا حقيقيًا بأن البلاد تواجه مرحلة أكثر خطورة، وأن أي تأخير في اتخاذ إجراءات حاسمة سيؤدي إلى مزيد من التدهور، ويضاعف من معاناة المواطنين ويهدد أمن واستقرار الدولة.

المنظمة الليبية لحقوق الإنسان
بنغازي \طرابلس – ليبيا
4/8/2026

03/08/2026

المنظمة الليبية لحقوق الإنسان | تصريح صحفي

شاركت المستشارة حنان الشريف، رئيسة المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، اليوم، في الندوة العلمية التي نظمتها وزارة الداخلية بعنوان: “آليات التعامل الشرطي الآمن مع الأشخاص ذوي الإعاقة”، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الأمنية ومنظمات المجتمع المدني لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وخلال مداخلتها، أكدت المستشارة حنان الشريف أن التعامل الشرطي مع الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل التزامًا قانونيًا وحقوقيًا وأخلاقيًا، يستوجب احترام الكرامة الإنسانية، ومراعاة الاحتياجات الخاصة، وتطوير آليات العمل الأمني بما ينسجم مع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كما تناولت أهمية حوكمة التقنية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة العمل الشرطي، مشددةً على أن التكنولوجيا يجب أن تكون وسيلة لتعزيز العدالة وحماية الحقوق، من خلال توظيفها وفق ضوابط قانونية وأخلاقية تضمن الشفافية، وحماية الخصوصية، وعدم التمييز، بما يسهم في تقديم خدمات أمنية أكثر كفاءة وإنسانية.

وأكدت رئيسة المنظمة أن الاستثمار في التدريب المتخصص، وإعداد أدلة إجرائية حديثة، ودمج مفاهيم حقوق الإنسان وحوكمة التقنية في برامج التأهيل الأمني، يمثل ركيزة أساسية لبناء مؤسسة أمنية عصرية قادرة على التعامل مع جميع فئات المجتمع بكفاءة واحترام.
وفي ختام مشاركتها، أعربت المستشارة حنان الشريف عن شكرها وتقديرها لوزارة الداخلية على الدعوة الكريمة وتنظيم هذه الندوة العلمية، مؤكدةً أن مثل هذه المبادرات تسهم في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز الشراكة المؤسسية، ودعم مسيرة تطوير العمل الأمني في ليبيا.

مرفق: جانب من مشاركة المستشارة حنان الشريف، رئيسة المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، في الندوة العلمية التي أقيمت اليوم بدعوة كريمة من وزارة الداخلية.

01/08/2026

بيان المنظمة الليبية لحقوق الإنسان
المستشارة فاطمة المصري: إصلاح العدالة الجنائية يبدأ من مراجعة السياسات الإجرائية وترسيخ ضمانات الحقوق والحريات •

تثمّن المنظمة الليبية لحقوق الإنسان المداخلة العلمية التي قدمتها معالي المستشارة فاطمة المصري، رئيس الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف بنغازي، والتي تناولت عدداً من الإشكاليات الجوهرية التي تواجه منظومة العدالة الجنائية في ليبيا، في طرحٍ يعكس خبرة قضائية عملية ورؤية قانونية تستحق النقاش المؤسسي الجاد.
وترى المنظمة أن الموضوعات التي تناولتها الورقة البحثية تمثل قضايا أساسية ترتبط مباشرة بضمانات المحاكمة العادلة، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات، وفي مقدمتها الإفراط في اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وضرورة تفعيل البدائل القانونية التي قررها المشرع، بما يحقق التوازن بين مقتضيات العدالة الجنائية وضمان الحرية الشخصية باعتبارها أصلاً دستورياً وقانونياً لا يجوز المساس به إلا في الحدود التي يفرضها القانون.
كما تؤكد المنظمة أن تطوير السياسة الجنائية يقتضي مراجعة آليات العمل الإجرائي، وتعزيز كفاءة الإجراءات، وتقييم أثر المنظومات الإلكترونية على حسن سير العدالة، بما يضمن عدم المساس بالمراكز القانونية للأفراد أو إحداث إرباك في تنفيذ الأحكام والإجراءات القضائية.
وفيما يتعلق بمؤسسات الإصلاح والتأهيل، تجدد المنظمة تأكيدها أن السجون ليست أماكن للعقاب المجرد، وإنما مؤسسات إصلاح وتأهيل وإعادة إدماج، وهو ما يتوافق مع القواعد الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، التي تؤكد أن احترام الكرامة الإنسانية يمثل أساساً لكل نظام إصلاحي فعّال، وأن نجاح السياسة العقابية يقاس بقدرتها على الحد من العود للجريمة وإعادة دمج النزيل في المجتمع.

وتؤكد المنظمة الليبية لحقوق الإنسان أن الإصلاح التشريعي والمؤسسي لمنظومة العدالة الجنائية لم يعد خياراً مؤجلاً، بل أصبح ضرورة وطنية لتعزيز الثقة في القضاء، وترسيخ مبادئ المحاكمة العادلة، وضمان الاستخدام الرشيد للتدابير المقيدة للحرية، وتحقيق التوازن بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات.

وإذ تنشر المنظمة المقطع المصور المرفق للمداخلة، فإنها تدعو إلى فتح حوار وطني وقانوني بين السلطة القضائية والنيابة العامة والجهات التشريعية والأكاديمية ومؤسسات حقوق الإنسان، بهدف بلورة إصلاحات عملية قابلة للتنفيذ، تسهم في تطوير العدالة الجنائية، وتعزز دولة القانون والمؤسسات في ليبيا.
المنظمة الليبية لحقوق الإنسان /ليبيا_ بنغازي/طرابلس
1/8/2026

31/07/2026

التوافق المؤسسي يصنع الإنجاز الوطني: المنظمة الليبية لحقوق الإنسان تشيد بنجاح المؤتمر الدولي الأول للعدالة والإصلاح

تابعت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان باهتمام بالغ أعمال المؤتمر الدولي الأول للعدالة والإصلاح، وتثمن المستوى الرفيع الذي ظهر به المؤتمر من حيث الإعداد والتنظيم والمخرجات، بما يعكس جدية الإرادة الوطنية في تطوير منظومة العدالة والإصلاح وإنفاذ القانون، ويؤكد أن العمل المؤسسي القائم على التنسيق والتكامل قادر على تحقيق نتائج ملموسة رغم التحديات التي تشهدها البلاد.

وتعرب المنظمة عن بالغ تقديرها للدعم الذي قدمه نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، والذي كان له دور بارز في توفير البيئة الداعمة لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني، من خلال مساندته المستمرة لكل الجهود الرامية إلى ترسيخ العدالة، واستجابته للمناشدات الإنسانية، وحرصه على إنصاف المظلومين، وتعاونه مع الجهات والمنظمات الحقوقية بما يعزز احترام سيادة القانون.
كما تشيد المنظمة بالجهود الكبيرة التي بذلها المستشار إبراهيم بوشناف، رئيس لجنة شؤون السجون، في قيادة هذا المشروع الوطني، وما اتسم به من رؤية واضحة وإدارة مسؤولة أسهمت في تحويل هذا المؤتمر إلى منصة وطنية للحوار والإصلاح، وتثمّن في الوقت ذاته الأداء المتميز للجنة التحضيرية وجميع اللجان العاملة التي عملت بروح الفريق الواحد، حتى خرج المؤتمر بهذه الصورة المشرفة التي تليق بليبيا.
وانطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية، ترحب المنظمة الليبية لحقوق الإنسان بما تحقق من نجاح للمؤتمر الأول للعدالة والإصلاح، وتجدد تأكيدها على توصيتها باعتماد "إعلان بنغازي للعدالة والإصلاح وإنفاذ القانون" بوصفه وثيقة وطنية مرجعية، وإنشاء المرصد الوطني الليبي للمؤسسات الإصلاحية وإنفاذ القانون لمتابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر وقياس مستوى الإنجاز وفق مؤشرات أداء وتقارير دورية، بما يضمن استدامة الإصلاح، ويدعم صناع القرار، ويعزز الشفافية، ويرسخ مبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
وترى المنظمة أن ما تحقق يمثل نموذجًا وطنيًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، ويؤكد أن توافق الرؤى بين القيادة الداعمة والجهات المشرفة على تنفيذ برامج الإصلاح هو السبيل الأمثل لترسيخ العدالة، وتطوير المؤسسات الإصلاحية، وخدمة الوطن والمواطن.
المنظمة الليبية لحقوق الانسان
31/7/2026