نقابة المستشارين والباحثين القانونيين - بنغازي

28/07/2026

🔴 هل يجوز للموظف الجمع بين عضوية لجنتين وتقاضي مكافأة عنهما؟؟

نستهدي بـ فتوى إدارة القانون (رقم 16 لسنة 2020 م، الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء)، والتي وضعت الضوابط كالتالي:

**المبدأ العام للفتوى والتشريع:
🔹 خلو القانون من المنع: لا يوجد أي نص في قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 م يمنع الموظف من المشاركة في أكثر من لجنة والحصول على مكافآتها المالية.
🔹 جواز الجمع: يجوز للموظف الجمع بين عضوية أكثر من لجنة (سواء كانت لجنة دائمة أو مؤقتة).
🔹 استحقاق المكافأة: يحق للموظف تقاضي مكافآت مالية نظير مشاركته في تلك اللجان، طالما اختلف أساس تقرير كل مكافأة، ولا يعتبر هذا من باب الازدواجية المحظورة قانوناً.

**خلاصة قانونية:
الجمع مشروع بنص الفتوى ولا يوجد ما يمنعه في القانون رقم 12 لسنة 2010 م، والمكافأة مستحقة قانوناً طالما أن التكليف الجديد يختلف عن طبيعة الوظيفة الأصلية ويتم إنجازه خارج أوقات الدوام الرسمي.



شكرا استاذ عبدالحكيم المقلي

23/07/2026

مطروح للنقاش عقوبة حد الزنا التي نفذت اليوم في مدينة سبها من حيث شروط الصحة والنفاذ وفقا لاحكام القانون الليبي. لنستمع لاراء الجميع.

27/06/2026

تعزية
يتقدم رئيس واعضاء النقابة العامة للمستشارين والباحثين القانونيين بأحر التعازي للدكتورة اسماء محمود بركة الفسي مسؤول التدريب بمجلس ادارة النقابة في وفاة والدتها نسأل اللة العلي القدير ان يغفر لها ويسكنها فسيح الجنان.

27/06/2026

تتقدم نقابة المستشارين القانونيين بأحر التعازي للدكتورة اسماء بركة الفسي في وفاةوالدتها رحمها اللة

23/06/2026

تعميم بشأن عدم جواز نقل العاملين بالشركات العامة أو المشتركة إلى الجهات العامة بالمخالفة لأحكام القانون.

18/06/2026

بدعوة كريمة من منظمة360 تنمية ونادي القانون تشرفنا هذا الاسبوع بحضور حفل تكريم لنقابة المشستشارين القانونيبن ونقابة المحاميبن والتي نعتبرها وسام شرف لنا ونسأل اللة العلي القدير التوفيق والسداد لكل القائمين علي هذة المنظمة والتي تسعي لرفع الوعي القانوني لاعضائها وربط اواسر التواصل والتعاون.

15/06/2026

15/06/2026

قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بتحديد عطلة عيد رأس السنة الهجرية

12/06/2026

منشور وزارة الخدمة المدنية 2026/6/10م صدر في/ بنغازي
وزارة الخدمة المدنية تصدر منشوراً إدارياً لتنظيم النظر في طلبات تسوية أوضاع شاغلي عقود الاستخدام الوظيفي المصنفة
بنغازي 10 يونيو 2026 م
أصدرت وزارة الخدمة المدنية منشوراً إدارياً رقم (4) لسنة 2026 م بشأن ضوابط النظر في طلبات تسوية أوضاع شاغلي عقود الاستخدام الوظيفي المصنفة المحددة المدة، وذلك في إطار توحيد التطبيق الإداري والقانوني بين الوحدات الإدارية العامة، وضمان الالتزام بالتشريعات والضوابط المنظمة لشغل الوظائف العامة.
وأوضح المنشور أن الوزارة رصدت وجود تباين في الإجراءات والآراء المتبعة لدى بعض لجان شؤون الموظفين عند دراسة طلبات مقدمة من متعاقدين حصلوا أثناء سريان عقودهم على مؤهلات علمية أعلى أو قدموا شهادات خبرة ومستندات مهنية لم تكن ضمن المستندات المعتمدة عند إبرام العقد.
وأكدت الوزارة أن عقد الاستخدام الوظيفي المصنف يعد عقداً محدد المدة والوظيفة والدرجة والمرتب، وأن الحقوق والالتزامات الناشئة عنه تتحدد وفق البيانات والمستندات المقدمة والمعتمدة وقت التعاقد، بما ينسجم مع مبادئ استقرار المراكز القانونية والقواعد العامة في القانون الإداري.
وتضمن المنشور عدداً من الضوابط، من أبرزها عدم أحقية المتعاقد في تعديل وظيفته أو درجته المالية أو مرتبه خلال مدة العقد لمجرد حصوله على مؤهل علمي أعلى أو تقديمه شهادات خبرة أو دورات تدريبية أثناء سريان العقد، وعدم جواز احتساب مدد الخبرة المقدمة بعد تاريخ التعاقد لغرض منح أقدمية أو مزايا مالية أو وظيفية جديدة.

كما أجاز المنشور حفظ المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة والمستندات المهنية بملفات أصحاب الشأن للنظر في الاستفادة منها عند انتهاء العقد أو إعادة التعاقد أو عند شغل وظيفة أخرى تتناسب مع المؤهلات المتحصلة، وفقاً للتشريعات والضوابط النافذة.

وأشار المنشور إلى أنه في حال ثبوت وجود مؤهلات أو خبرات كانت متوافرة قبل إبرام العقد وتم تقديمها ضمن مستندات التعاقد ولم يؤخذ بها نتيجة خطأ إداري أو مادي ثابت، فيجوز عرض الموضوع على الجهة المختصة لدراسته واتخاذ ما يلزم وفقاً لأحكام القانون.
ودعت الوزارة جميع لجان شؤون الموظفين والوحدات الإدارية العامة إلى التقيد بأحكام المنشور عند دراسة الطلبات المماثلة، مؤكدةً أن أي إجراء أو توصية تصدر بالمخالفة لما ورد فيه تعد غير مستندة إلى أساس قانوني سليم، مع ضرورة إحالة الحالات الاستثنائية أو المسائل القانونية الخلافية إلى الوزارة قبل اتخاذ أي إجراء يترتب عليه أثر مالي أو وظيفي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نص المنشور :
منشور إداري رقم (4) لسنة 2026م
بشأن ضوابط النظر في طلبات تسوية أوضاع شاغلي عقود الاستخدام الوظيفي المصنفة
السادة رؤساء وأعضاء ومقررو لجان شؤون الموظفين بالوحدات الإدارية العامة المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
لوحظ وجود تباين في الآراء والإجراءات المتبعة لدى بعض لجان شؤون الموظفين بشأن طلبات تسوية الأوضاع الوظيفية المقدمة من شاغلي عقود الاستخدام الوظيفي المصنفة المحددة المدة، وذلك في الحالات التي يتقدم فيها المتعاقد أثناء سريان العقد بمؤهل علمي أعلى أو بشهادات خبرة أو مستندات مهنية أخرى لم تكن أساساً عند إبرام العقد.
وحيث إن عقد الاستخدام الوظيفي المصنف يعد عقداً محدد المدة والوظيفة والدرجة والمرتب، وقد تم إبرامه وفق الشروط والبيانات والمستندات المتوافرة وقت التعاقد، وحيث إن الأصل في العقود الإدارية وعقود الاستخدام الوظيفي استقرار آثارها القانونية والمالية طوال مدة سريانها، وعدم جواز تعديل عناصرها الجوهرية إلا وفق أحكام القانون أو لتصحيح خطأ إداري ثابت.
وحيث إن القواعد العامة في القانون الإداري ومبادئ استقرار المراكز القانونية تقضي بأن الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد تتحدد بتاريخ إبرامه، وأن الدرجة المالية والمرتب يرتبطان بالوظيفة المشغولة فعلياً لا بالمؤهل العلمي المجرد، وأن الحصول على مؤهل أعلى أو تقديم شهادة خبرة أثناء سريان العقد لا ينشئ بذاته حقاً مكتسباً في تعديل الوضع الوظيفي أو إعادة التسكين أو منح مزايا مالية جديدة ما لم يوجد نص قانوني صريح يقضي بغير ذلك.
واستناداً إلى أحكام قانون العمل رقم (12) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية والقواعد العامة المنظمة لشغل الوظائف العامة، وتحقيقاً لوحدة التطبيق الإداري والقانوني بين الوحدات الإدارية العامة، يُعمل بالضوابط الآتية:
أولاً: العبرة في تحديد الوظيفة والدرجة والمرتب للمتعاقد تكون بالبيانات والشروط والمستندات المقدمة والمعتمدة وقت إبرام عقد الاستخدام الوظيفي المصنف.
ثانياً: لا يترتب على حصول المتعاقد أو تقديمه مؤهلاً علمياً أعلى أثناء سريان مدة العقد أي حق تلقائي في تعديل الوظيفة أو الدرجة المالية أو المرتب المحدد بعقد الاستخدام الوظيفي.
ثالثاً: تظل الحقوق المالية للمتعاقد خاضعة للوظيفة والدرجة المحددتين بعقد الاستخدام الوظيفي طوال مدة سريان العقد ما لم يصدر نص تشريعي خاص يقضي بغير ذلك.
رابعاً: لا يجوز للجان شؤون الموظفين إقرار تسوية الوضع الوظيفي أو تعديل الدرجة المالية أو المرتب لشاغلي عقود الاستخدام الوظيفي المصنفة أثناء سريان مدة العقد استناداً إلى تقديم مؤهل علمي أعلى.
خامساً: لا يترتب على تقديم المتعاقد أثناء سريان العقد لشهادات خبرة أو دورات تدريبية أو أي مستندات مهنية أخرى أي أثر قانوني أو مالي يجيز تعديل الدرجة أو المرتب أو إعادة التسكين الوظيفي أو منح أقدمية أو مزايا مالية جديدة خلال مدة العقد.
سادساً: لا يجوز احتساب مدد الخبرة المقدمة بعد تاريخ إبرام عقد الاستخدام الوظيفي المصنف لغرض تعديل الدرجة أو المرتب أو منح أقدمية مالية أو وظيفية طوال مدة سريان العقد.
سابعاً: يجوز حفظ طلبات المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة والمستندات المهنية بملفات أصحاب الشأن والنظر في الاستفادة منها عند انتهاء مدة العقد أو عند إعادة التعاقد أو عند شغل وظيفة أخرى تتناسب مع المؤهل وفقاً للتشريعات والضوابط النافذة.
ثامناً: إذا ثبت أن المؤهل العلمي أو الخبرة العملية كانا متوافرين قبل إبرام العقد وتم تقديمهما ضمن مستندات التعاقد ولم يؤخذ بهما نتيجة خطأ إداري أو مادي ثابت بالأوراق، يعرض الموضوع على الجهة المختصة لدراسته واتخاذ ما يلزم وفقاً لأحكام القانون واللوائح النافذة.
تاسعاً: تلتزم جميع لجان شؤون الموظفين والوحدات الإدارية العامة بمراعاة ما ورد بهذا المنشور عند دراسة الطلبات المماثلة، ويعتبر كل إجراء أو توصية تصدر بالمخالفة لأحكامه غير مستندة إلى أساس قانوني سليم.
عاشراً: على الوحدات الإدارية العامة عند وجود حالات استثنائية أو وقائع يثور بشأنها خلاف قانوني جوهري عرض الموضوع على وزارة الخدمة المدنية مشفوعاً بالرأي القانوني والمستندات المؤيدة، وذلك قبل اتخاذ أي إجراء من شأنه ترتيب آثار مالية أو وظيفية.
حادي عشر: يُعمل بهذا المنشور من تاريخ صدوره، وعلى كافة الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته