الميزان الحضاري - AlMizan

01/07/2026

شراع النور في دار الأرقم

بُشْرَى لِطَرَابُلُسَ الَّتِي بِعَطَائِهَا
رَفَعَتْ لِآيَاتِ الكِتَابِ لِوَاءَهَا

وَالتَّبَّانَةُ الشَّمَّاءُ يَزْهُو مَعْدَنٌ
فِيهَا، وَقَدْ جَمَعَتْ هُنَا شُرَفَاءَهَا

دَارُ الأَرَقَمِ الغَرَّاءِ أَشْرَقَ نُورُهَا
لِتَصُوغَ مِنْ فِتْيَانِهَا عُظَمَاءَهَا

حُفَّاظُ وَحْيِ اللهِ صَانُوا عَهْدَهُ
نَالُوا بِمَأْدُبَةِ السَّمَاءِ بَهَاءَهَا

يَا فِتْيَةَ القُرْآنِ صُنْتُمْ أُمَّةً
وَأَضَأْتُمُ فِي الظُّلُمَاتِ أَجْوَاءَهَا

سِيرُوا عَلَى نَهْجِ الهُدَى بِسَكِينَةٍ
فَالرَّبُّ لَقَّنَ لِلْقُلُوبِ شِفَاءَهَا

15/06/2026

من فضاء الوحي إلى هندسة الدولة: ميثاق المدينة والميزان الحضاري ١٤٤٨
(إعداد أحمد ستيتة)

​إن قراءة التاريخ لا تكتمل إلا إذا تحولت العِبر المتوارثة إلى أدوات بناء معاصرة.

وحين نستحضر ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، فإننا لا نلتفت إلى مجرد انتقال جغرافي، بل إلى إعلان ولادة أرقى نموذج لهندسة المجتمعات وتأسيس الدول، وهو ما يمكن أن نطلق عليه اليوم "علم الدسترة" المستمد من مشكاة الوحي.

​لقد اختصرت الخطوات الأولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة عبقرية التخطيط الاستراتيجي لبناء الكيان الإنساني المستدام؛ حيث تمثلت في ثلاث ركائز عملية:

​المسجد النبوي: الذي شكل حجر الأساس الروحي والتربوي والتعليمي، ليكون مركزاً لصناعة الإنسان وتذويب الفوارق.

​المؤاخاة: وهي هندسة السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي الإعجازي الذي أذاب عصبيات القبيلة والدم لصالح الأخوة الإنسانية والمبدأ.

​وثيقة المدينة: الدستور الأول الذي أعلن أن المجتمع الناشئ بمختلف مكوناته، بما في ذلك التعددية الدينية، يشكل "أمة واحدة من دون الناس"، مرسياً مفهوم المواطنة الحقيقية وسيادة القانون.

​هذا التطبيق العملي الفذ يلتقي بشكل تزامني مذهل مع المنظومة الحضارية التي حددتها الآية 25 من سورة الحديد. فالآية تقدم المخطط الهيكلي لإدارة الأرض وإقامة القسط عبر ثلاثية كونية:

(الكتاب) ويمثل الدستور والتشريع الحاكم،

و(الميزان) وهو المؤسساتية والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة المتوازنة،

و(الحديد) الذي يمثل التمكين المادي، والاقتصاد، والقوة الحامية للنظام.

​إن إسقاط هذا "الميزان الحضاري" على واقعنا المعاصر، وخاصة في الميادين التشريعية والدستورية، هو طوق النجاة للمجتمعات التي تعاني من الفرقة والتشتت. فالانطلاق من قيم الوحي لدسترة القوانين يضمن صياغة عقود اجتماعية تتجاوز المصالح الضيقة والفئوية إلى آفاق العدل الإنساني الشامل والعيش المشترك، لتحقيق تنمية حقيقية مستدامة تحمي كرامة الإنسان وتبني الأوطان على أسس راسخة لا تزعزعها الأزمات.

رَحَلْنَا مِنْ شَتَاتٍ نَحْوَ نُورِ
لِنَبْنِيَ أُمَّةً فَوْقَ الدُّهُورِ

فَأَمَّ الْمُصْطَفَى حَجَرَ الْأَسَاسِ
بِمَسْجِدِهِ لِيَهْدِيَ كُلَّ نَاسِ

وَآخَى بَيْنَ أَصْحَابٍ كِرَامٍ
فَذَابَ الْغِلُّ فِي رَوْحِ السَّلَامِ

​وَصَاغَ دُسْتُورَهُ صَرْحاً مِثَالاً
لِيَمْنَحَ كُلَّ ذِي حَقٍّ جَلَالاً

"أَعَزُّ أُمَيَّةٍ مِنْ دُونِ نَاسِ"
بِقَانُونٍ يُصَانُ وَبِاحْتِرَاسِ

هُوَ الْمِيزَانُ نَبْعَثُهُ حَيَاةً
لِنَبْنِيَ مَوْطِناً يَبْغِي النَّجَاةً

​كِتَابٌ، ثُمَّ مِيزَانٌ، وَبَأْسٌ
بِذَلِكَ لَا يَمَسُّ النَّاسَ يَأْسٌ

عَلِمْنَا الدَّسْتَرَةَ فِكْراً وَوَعْياً
لِنَجْعَلَ مِنْ رُؤَى الْوَحْيِ سَعْياً

وَصُنَّا بِالْحَدِيدِ مَنَافِعَ أَرْضٍ
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ فَرْضاً

هو الميزانُ ليقومَ الناسُ بالقِسطِ فَرضاً

11/06/2026

"القيم الأوروبية" بين نقد سولوفيوف وميزان الحديد: من يملك الميزان الحقيقي؟
(إعداد: أحمد ستيتة)
https://10lebanon.com/blog/18265/

في لقاء تلفزيوني مثير، سأل المذيع الروسي فلاديمير سولوفيوف ضيفاً أوروبياً سؤالاً محرجاً: "ما هي القيم الأوروبية؟"

ثم أجاب بنفسه: "المثلية الجنسية، عبادة الشيطان، البيدوفيليا". لم يتوقف عند هذا الحد، بل واصل سرد جرائم أوروبا التاريخية: الاستعمار، الإبادة الجماعية، نهب الدول والشعوب. ثم سأل: "في أي بلد يمكنك انتخاب قائدك بشكل مباشر؟"
كان سؤاله فخاً. فالجواب — حتى في أكثر الديمقراطيات — هو "لا أحد". ثم انتقل سولوفيوف إلى "المنظور الروسي"، مُعيداً تعريف "الأوروبي" بمصطلحات ذات إيحاءات عنصرية، مُبرراً بذلك سياسات بلاده الحالية.

نقد النقد: حين يصبح الطبيب مريضاً
سولوفيوف هنا يمارس ما يُعرف بـ "تسوية الحسابات" لا "تقييم الحضارات". يُصيب في تشخيص المرض الأوروبي: النفاق، استخدام "القيم" كأداة سلطة، نسيان تاريخ من الدم. لكنه يُصاب بالمرض ذاته حين ينكر جرائم بلاده ويُبرر الاحتلال باسم "التحرير".

هذا هو مأزق العصر: كل طرف يملك "حقائق" عن الطرف الآخر، ولا أحد يملك ميزاناً يقيس به نفسه قبل غيره. الغرب يُنصّب نفسه حامياً للحقوق الإنسانية وهو يغض الطرف عن الظلم في فلسطين وغيرها. وروسيا تتحدث عن "العالم الروسي" وهي تمارس الاستعمار بثياب جديدة.

المنطلق الجديد: آية تضع دستوراً مختلفاً
في خضم هذا الصراع على "من يملك الحق"، تبرز آية من سورة الحديد كـ "مظلة كونية" تجمع العلوم وتضع دستوراً للإنسانية:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾

هذه الآية ليست دعوة للمسلمين فحسب، بل دستور للإنسانية. فهي تضع خمسة عناصر متكاملة لإقامة العدالة:

أولاً: البينات — الوعي والبرهان. لا قرار بلا دليل، لا سياسة بلا شفافية. سولوفيوف يطرح "بينات" عن أوروبا، لكنه يخفي "بينات" عن روسيا.
ثانياً: الكتاب — المرجعية الثابتة. العقد الذي يلتزمه الجميع، لا تزوير للمبادئ من أجل مصالح عابرة. أوروبا تملك دساتير، لكنها تتجاوزها حين تتعارض مع مصالحها. وروسيا تملك دستوراً، لكنه ورقة بلا وزن.
ثالثاً: الميزان — القياس العادل. تجريد الأحكام من الأهواء، لا محسوبيات، لا طائفية. هذا هو ما ينقص العالم اليوم: ميزان يقيس الجميع بمعيار واحد.
رابعاً: القسط — العدالة المطلقة. توزيع عادل للثروة، ندية حضارية، رفض التبعية. ليس "عدالة" الغني مع الفقير، بل عدالة تُعيد بناء العقد الاجتماعي.
خامساً: الحديد — القوة المشروعة. بأس يحمي العدل لا يهدمه، منافع للناس لا لطبقة فاسدة. القوة بلا عدل ظلم، والعدل بلا قوة عجز.

الفرق الجوهري: الاختبار بالغيب
ما يميز هذا المنهاج أنه لا يُقدّس طرفاً على حساب آخر. بل أكثر من ذلك: الآية تختبر النوايا. ﴿لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ﴾.

ليس "من يُصدّق" أو "من يُعلن"، بل من ينصر المبدأ حين لا يراه أحد، حين لا يضمن النصر، حين يكون العمل سراً بينه وبين ضميره.

هذا هو الفرق بين المناضل والمتسلق: المناضل ينصر المبدأ بالغيب، والمتسلق ينصر المنتصر.

التطبيق: لبنان كنموذج
في لبنان، حيث الطائفية هيكل لا فساداً عابراً، يصبح هذا المقترح — نعم، مقترح — أكثر إلحاحاً. لبنان لا يحتاج "ثورة" يراها الجميع، بل يحتاج "غيبيين": أناس يعملون بالسر، يُصلحون بالليل، يثقون بأن الله قويٌّ عزيز.

المصفوفة التساعية المستنبطة من كلمة "قسط" (ق-س-ط) تُعطي هيكلاً عملياً:

ق: قانون، قوة، قيام

س: سياسة، سيادة، سلم

ط: طب (معالجة)، طيبة، طهر (تنقية من الفساد)
وهذا ليس تأويلاً شاملاً يدّعي الحصرية، بل استنباط مُتواضع يدعو للنقاش.

الخاتمة: من يملك الميزان؟
سولوفيوف سأل: "من يملك الميزان؟" والجواب — في الآية — أن الميزان ليس ملكاً لأوروبا ولا لروسيا. الميزان منزل من الله، والبشر مدعوون ليقوموا به لا ليملكوه.

فإذا كان كل طرف يكشف زيف الطرف الآخر، فلنبدأ بكشف زيف أنفسنا. ولننطلق — نخباً وشعوباً — من دستور لا يعرف الطائفة ولا العرق ولا الهوية المغلقة: دستور العدل للإنسانية.

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

هذا مقترح للنقاش. نرجو آراءكم.

كلمات سولوفيوف:
https://youtube.com/shorts/YdFge_VhE6Y?si=YG9j61pncXXIjJ7Y

“القيم الأوروبية” بين نقد سولوفيوف وميزان الحديد: من يملك الميزان الحقيقي؟(إعداد: أحمد ستيتة) في لقاء تلفزيوني مثير، سأل المذيع الروسي […]

18/05/2026

ليست كثرةُ المراصدِ والمجالسِ والهيئاتِ التي نشهدها اليوم داخل البيئة اللبنانية، وخصوصًا السُّنّية، مجردَ حراكٍ تنظيميٍّ عابر، بل هي مؤشرٌ عميقٌ على اهتزاز الثقة بالدولة، وعودة الجماعات إلى الاحتماء بهوياتها الأولية بعدما ضعُف “الميزان” العادل داخل المؤسسات.

حين يغيب القسط، يتحول الناس من مواطنين إلى جماعات قَلِقة.
وحين تضعف الدولة، يصبح الصراع على المواقع بديلاً عن بناء العدالة.
وحين يطغى “الحديد” بلا “ميزان”، تتكاثر المظالم وتعلو الأصوات وتتشظى المرجعيات.

إن أي حراكٍ سُنّي أو وطني لا يُقاس فقط بقدرته على استعادة الحصص، بل بقدرته على:

* بناء مشروع عدالة،
* واستعادة الثقة بالمؤسسات،
* وحماية كرامة الإنسان،
* ومنع تحويل لبنان إلى ساحة خوفٍ متبادل بين الطوائف.

لسنا ضد أن تطالب أي جماعة بحقوقها، لكن الخطر يبدأ عندما يصبح الوطن كله مجردَ تفاوضٍ على الحصص، بدل أن يكون ميدانًا لإقامة القسط بين الناس.

﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾

14/05/2026

ندوة "القانون الدولي بين جذور الماضي وهندسة مستقبل العدالة الدولية"، وتعليق الميزان الحضاري عليها

https://youtu.be/xABRS2py62E

تفريغ لمحتوى الندوة التي جاءت بعنوان "القانون الدولي بين جذور الماضي وهندسة مستقبل العدالة الدولية"، والتي استضافت البروفيسورة سعيدة بنت العربي العثماني والدكتور رفيق عبد السلام:

​المقدمة (د. صلاح الدين أرقدان)
​تطرح الندوة تساؤلاً حول طبيعة القانون الدولي: هل هو منظومة إنسانية عادلة أم نتاج للهيمنة السياسية والعسكرية الغربية؟ [01:26]

​الإشارة إلى أن الأدبيات الغربية تعتبر "هوجو غروتيوس" حجر الأساس للقانون الدولي في القرن السابع عشر، بينما يتم تغييب إسهامات الفقه الإسلامي، خاصة كتاب "السير الكبير" للإمام محمد بن الحسن الشيباني (توفى 805 م)، الذي وضع قواعد للحرب والسلم وحماية المدنيين قبل غروتيوس بثمانية قرون. [02:12]

​المداخلة الأولى: البروفيسورة سعيدة العثماني

​1. نقد المركزية الأوروبية:
​القانون الدولي الذي يُدرس في الجامعات حالياً مصاغ بمقاييس أوروبية، حيث كان يُعرف قديماً بأنه القانون الذي ينظم العلاقات بين "الدول المتمدنة"، والمقصود بها تاريخياً الدول المسيحية الأوروبية فقط. [06:41]

​تجاهل المرجعية الإسلامية كان مقصوداً في البداية لتعزيز وحدة أوروبا في مواجهة الخطر العثماني. [30:16]

​2. إسهامات الإمام الشيباني والتقاطعات مع القانون المعاصر:
​وضع الشيباني مبادئ نجدها اليوم في القانون الدولي الإنساني، مثل:
​التمييز بين المحاربين وغير المحاربين. [18:21]
​حرمة السفراء والمبعوثين (الحصانة الدبلوماسية). [21:22]

​الوفاء بالعهود (المعاهدات). [22:26]

​حق الدفاع الشرعي والمعاملة الإنسانية للأسرى. [23:29]

​الفرق الجوهري أن الشيباني ينطلق من مقاصد الشريعة، بينما انطلق غروتيوس من "قانون الطبيعة". [20:01]

​3. القانون الدولي في المحاكم المعاصرة:
​أشارت إلى اعتراف محكمة العدل الدولية بالعرف المحلي، وذكرت قضية الرهائن الأمريكيين في طهران (1980) كأول حكم يشير صراحة إلى مساهمة الشريعة الإسلامية في تطوير حصانة المبعوثين الدبلوماسيين. [01:01:09]

​أكدت على وجود "سياسة الكيل بمكيالين" في تطبيق القرارات الدولية (مثل المقارنة بين حرب الخليج وما يفعله الكيان الصهيوني). [01:10:06]

​المداخلة الثانية: د. رفيق عبد السلام
​1. القانون كإعادة إنتاج للقوة:
​القانون الدولي هو انعكاس لموازين القوى على الأرض، وليس مجرد نصوص نظرية. [35:16]

​اتفاقية "ويستفاليا" (1648) وضعت أسس الدولة القومية لتنظيم العلاقات بين الممالك الأوروبية، ثم تحول هذا النظام الإقليمي إلى نظام عالمي بفعل الهيمنة الغربية. [36:15]

​2. من "النفاق الدولي" إلى "قوة الغابة":
​وصف المرحلة السابقة بمرحلة "النفاق الدولي"، حيث كان يتم تغليف التدخلات العسكرية (مثل احتلال العراق وأفغانستان) بمبررات قانونية أو "ضربات استباقية". [47:01]

​يرى أن العالم انتقل في حقبة ترامب إلى "المجاهرة بالقوة"، حيث أصبح القانون الدولي يُعتبر عائقاً أمام المصالح الأمريكية، مما أدى لانسحاب واشنطن من منظمات دولية عديدة. [48:06]

​3. التعددية القطبية ومستقبل النظام:
​العالم يتجه نحو نظام "تعددية قطبية" ومراكز قوى متعددة (الصين، روسيا، إلخ)، مما قد يحول القانون الدولي من صيغته "المعولمة" إلى منظومات قانونية "إقليمية" أو "جهوية". [52:01]

​خلص إلى أن القانون الدولي هو "قانون المنتصرين"، ولن يستعيد المسلمون دورهم فيه إلا باستعادة موقعهم في معادلة القوة الدولية. [54:05]

​الخاتمة والتوصيات
​اتفق المشاركون على ضرورة الخروج من "الصندوق المغلق" للقانون الغربي وتوجيه الأبحاث الجامعية لدراسة تاريخ العلاقات الدبلوماسية والقانونية في الحضارة الإسلامية. [01:13:17]

​اقترح د. صلاح الدين تحويل هذا النقاش إلى مؤتمر علمي دولي بالتعاون مع جامعات في بريطانيا والمغرب العربي لتعريف العالم بإسهامات الشيباني وغيره من الفقهاء. [01:17:23]
_____
إلى: الدكتور الفاضل صلاح الدين أرقدان حفظه الله

الموضوع: القانون الدولي في ميزان "الكتاب والحديد" / قراءة في ندوة هندسة مستقبل العدالة

​تحية طيبة وبعد،،

​لقد تابعتُ باهتمام بالغ الندوة الثرية التي أدرتموها بعنوان "القانون الدولي بين جذور الماضي وهندسة مستقبل العدالة الدولية"، وبقدر ما كان الطرح المعرفي للبروفيسورة سعيدة العثماني والدكتور رفيق عبد السلام عميقاً، فقد وجدتُ فيه تجسيداً حياً لسنّة حضارية كبرى لخصها القرآن الكريم في آية جامعة:

《لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ..(الحديد: 25).

​إن وضع محتوى هذه الندوة في "ميزان" هذه الآية الكريمة، يكشف لنا عن ملامح الخلل الكوني الذي نعيشه اليوم، ويمكن تلخيصه في ثلاث نقاط جوهرية:

​أولاً: "الكتاب" ومأزق المرجعية (تغييب الشيباني)

​لقد نجحت الندوة في كشف عملية "الإحلال المرجعي" التي مارستها المركزية الأوروبية. فحين يُغيّب إسهام الإمام محمد بن الحسن الشيباني وكتابه "السير الكبير"، فنحن أمام محاولة لعزل "الكتاب" (بمعناه القيمي والشرعي) الذي وضع قواعد القسط قبل ثمانية قرون من غروتيوس. إن استعادة الشيباني اليوم ليست ترفاً تاريخياً، بل هي محاولة لاستعادة "المرجعية الأخلاقية" التي تضبط حركة الدول، بدلاً من "قانون الطبيعة" الذي انتهى بنا إلى قانون الغاب.

​ثانياً: "الميزان" واختلال القسط (سياسة الكيل بمكيالين)

​ما وصفه الضيوف بـ "النفاق الدولي" أو "قانون المنتصرين" هو التوصيف الدقيق لتعطل "الميزان".

إن الغاية من إنزال الميزان هي "أن يقوم الناس بالقسط"، ولكن عندما يتحول القانون الدولي إلى أداة تخدم "الدول المتمدنة" (بالمفهوم الغربي الإقصائي) وتُشرعن الاحتلال والعدوان، فإن الميزان يتحول من أداة عدل إلى أداة هيمنة. إن مشكلة العالم اليوم ليست في نقص "النصوص"، بل في "انحراف الموازين" التي تُطبق تلك النصوص.

​ثالثاً: "الحديد" وتغوّل البأس (من المنفعة إلى الهيمنة)

​لقد أصابت الندوة كبد الحقيقة حين ربطت بين القانون وموازين القوى. إن "الحديد" في الآية الكريمة جاء ليحمي القسط، لكن في النظام الدولي المعاصر، أصبح الحديد (القوة العسكرية والاقتصادية) هو الذي يصيغ الميزان ويتحكم في الكتاب. إن انسحاب القوى العظمى من المنظمات الدولية والمجاهرة بالقوة العارية هو "تورم لجانب الحديد" على حساب القيمة والأخلاق، مما يحول "منافع الناس" إلى أدوات إبادة ثقافية وعسكرية.

​الخلاصة والمقترح:
​إنني أثمن عالياً مقترحكم بتحويل هذا النقاش إلى مؤتمر علمي دولي. وأرى أن مشروعنا الحضاري القادم يجب أن يقوم على "الوصل بعد الفصل"؛ فلا يكفي أن نملك "الكتاب" (التراث والقيم) وهو معزول عن الواقع، ولا يكفي أن ننتقد "الميزان" المائل، بل لا بد من امتلاك أدوات "الحديد" (العلم والقوة والإنتاج) التي تحمي هذا الميزان وتفرضه.

​إن المسلمين اليوم مطالبون بتقديم "إنسان الميزان"؛ ذلك الذي يحمل "الكتاب" في قلبه، ويدير "الميزان" بعدالته، ويملك "الحديد" في يده، ليتحقق المراد الإلهي: "ليقوم الناس بالقسط".

​دمتم منبراً للتنوير والهندسة الحضارية.

​محبكم المبحر في الآية ٥٧:٢٥ منطوقا مفهوما إشارات ودلالات/ أحمد ستيتة

في هذا الفيديو نسلط الضوء على سر مؤسسة بيان البريطانية للتعليم والتطوير في بريطانيا، ودورها في خدمة التعليم والتطوير وبناء المعرفة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة بص...

03/05/2026

العفو العام: من “مسكنات الهروب” إلى “جراحة الإصلاح”
بقلم: أحمد ستيتة

تخيّل رجلاً قضى خمس سنوات في زنزانة لم يرَ فيها محامياً، ولم تُوجَّه إليه تهمة واضحة، ثم يُفتح له الباب يوماً ويُقال له: أنتَ حرّ. يخرج. لكن الزنزانة لا تزال هناك. والآلية التي أودعته إيّاها لا تزال تعمل.

هذا بالضبط ما سيصنعه عفوٌ بلا إصلاح.

لقد عرف اللبنانيون العفو العام أكثر من مرة، من عفو 1991 بعد الحرب الأهلية إلى محاولات لاحقة مرتبطة بملفات سياسية وأمنية. لكنهم لم يلمسوا إصلاحاً يوازيه. وحده العفو المقرون بتحصين العدالة يضمن أن لا تتحول السجون إلى أبواب دوّارة، يدخل منها المواطن ليخرج متهماً أبدياً، يعود إليها عند أول اشتباه. وتشير تقارير منظمات حقوقية متعددة إلى أن أغلبية نزلاء السجون اللبنانية هم موقوفون احتياطياً، وبعضهم أمضى سنوات دون محاكمة، ما يجعل أي عفو لا يعالج أصل الخلل مجرد تأجيل للمشكلة.

بينما تنشغل اللجان النيابية المشتركة بمناقشة بنود من قبيل “الإعدام” و”تخفيض السنة السجنية”، يبرز سؤال يتجاوز لحظة خروج السجين إلى ما بعدها: ماذا بعد؟ هل نفتح أبواب السجون لنملأها مجدداً بالآليات نفسها، وبالملفات ذاتها التي شابها التعسف أو الانتقائية؟

إن أي عفو لا يواكبه تحصين تشريعي ودستوري سيبقى مجرد إعادة تدوير للأزمة، وتأجيلاً لانفجارها، لا حلاً لها.

من هنا، نضع أمام المشرّع اللبناني والرأي العام والحراك الحقوقي ما نسمّيه “وثيقة تحصين العدالة” — مجموعة مواد (١٢ مادة) نقترح إقرارها بالتوازي مع قانون العفو، لضمان أن يكون هذا القانون مدخلاً للإصلاح، لا محطةً عابرة في مسار الخلل.

أولاً: ضمانات ما قبل المحاكمة
المادة الأولى: ضبط الاستدراج الجرمي
المبدأ: حماية المواطنين من الاستدراج غير المنضبط، مع صون مقتضيات العمل الأمني المشروع.
يُحظر الاستدراج الجرمي، سواء أكان رقمياً أو ميدانياً، من قِبَل عناصر أمنية بهويات منتحلة، إلا ضمن ضوابط صارمة يحددها القضاء المختص. وتُعتبر الأدلة الناتجة عن استدراج مخالف لهذه الضوابط غير صالحة للاعتماد، ما لم تقترن بفعل جرمي مادي واضح.

المادة الثانية: إخضاع وثائق الاتصال لرقابة قضائية
المبدأ: لا يُبنى التوقيف على تقارير أمنية خارج نطاق الإشراف القضائي.
تُخضع وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع لرقابة قضائية إلزامية، ولا يُعتد بها كأساس للتوقيف ما لم تقترن باستنابة صادرة عن النيابة العامة المختصة، وبأدلة مادية داعمة.

تابع قراءة عبر الروابط في التعليقات

01/05/2026

السيادة العلمية: هل الدستور "صكُّ مِلكية" للسلطة أم "وجدانُ" أمّة؟
بقلم: أحمد ستيتة

في خضم السجالات العقيمة التي تحاول حصر مستقبل لبنان في زوايا "المحاصصة" أو "انتظار الخارج"، برز ردُّ الأستاذ وليد المحب (هيئة إعداد الدستور) ليعيد تصويب البوصلة نحو جوهر الأزمة: أزمة الرشد السياسي.

1. الدستور: من "القانون" إلى "الدسترة"
المصيبة ليست في جهل عامة الناس، بل في "تكلس" بعض النخب الأكاديمية التي لا تزال تخلط بين القانون الدستوري (وهو دراسة نصوص ميتة وضعتها سلطات متعاقبة) وبين عِلم الدسترة (وهو فن وعلم استنباط العقد الاجتماعي من وجدان الناس وحاجاتهم الوجودية). نحن في "الميزان الحضاري" لا نبحث عن "تعديل" في المزرعة، بل عن "تأسيس" للدولة.

2. السلطة ليست هي المصدر.. أنتم المصدر!
يسألوننا: "كيف ستفرضون دستوركم والسلطة صمّاء؟". والجواب بسيط: السلطة التي لا تستمع إلا للخارج (من القناصل إلى المرشدين) هي سلطة فاقدة للشرعية العلمية والوطنية. الشرعية الحقيقية تكمن في الأنتليجانسيا الواعية (النخبة المفكرة) التي تقدم بديلاً علمياً جاهزاً للتنفيذ، دستوراً يضمن:

القسط: عبر قضاء مستقل بنسبة 100% ينتخبه القضاة بأنفسهم.

البأس: عبر هيئة رقابية شعبية تمتلك سلطة المحاسبة والإقالة.

الكرامة: عبر انتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب، ليكون حكماً لا شريكاً في المحاصصة.

3. اختبار الأول من أيار
ليس مصادفة أن يتزامن هذا النقاش مع فجر الأول من أيار، عيد العمل والبناء. فبناء الأوطان يبدأ من بناء المفاهيم. إن الرد على "الجهل الدستوري" لا يكون بالصراخ، بل بالعمل المنظم، بملء رابط الانتساب، وبالتفافنا حول نشيد الميزان الذي يجسد هويتنا الجديدة.

كلمة أخيرة للباحثين عن "الإذن" من السلطة:
الدستور السليم هو صرخة الحق في وجه الباطل، وهو الالتزام بتوصيات العلم والمنطق الحضاري. لبنان لن ينهض بـ "المساومات"، بل بـ "الرشد السياسي" الذي يثبت أن الشعب هو المصدر الوحيد والفعلي لكل سلطة.

رابط الانتساب للمساهمة في ورش العمل الفنية:
https://forms.gle/3hGsPxURqbXnYLak6

30/04/2026

الميزان الحضاري: قانوننا الكوني في مواجهة صفقات الإبراهيمية

بينما يحاولون تذويب الحقوق في اتفاقيات سياسية غامضة، نرفع نحن ميزان القسط. الدستور المرتجى هو التطبيق العملي لمبادئنا العابرة للحدود؛ حيث الإنسان هو المكون الوحيد، والرقابة الشعبية هي الحصن المنيع. نحن لا ننتظر الحلول من الخارج، بل ننتزع شرعيتنا من الأرض.
رسالتنا للمغتربين والداخل: الميزان يتسع للجميع. بادروا بالانتساب للهيئة:

https://forms.gle/3hGsPxURqbXnYLak6

#القسط #لبنان

بإشراف جمعية "عينا المدينة اللبنانية" ومنصة "عشرة"، نفتح اليوم باب المساهمة والانتساب لورش العمل الفنية والوطنية لصياغة "الدستور اللبناني المرتجى".

17/04/2026

57:25
سَبْعَةٌ وَخَمْسُونَ على خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ.

بِسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحِيم
{لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ}

​اَلْمِيزَانُ... لَيْسَ مُجَرَّدَ رَمْزٍ.
هُوَ الْقَانُونُ الَّذِي تَقُومُ بِهِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ.

​فِي لُبْنَانَ... أَمَالُــووووهُ.
لَيْسَ لِلْعَدْلِ... بَلْ لِلطَّوَائِفِ.
فَضَاعَ الْإِنْسَانُ.

​اَلْيَوْمَ... لَا نَطْلُبُ حِصَصًا.
بَلْ نَطْلُبُ الْقِسْطَ.

​مِيزَانُنَا... حَضَارِيٌّ، عَادِلٌ، وَعِلْمِيٌّ.
​لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ...
كُلُّ النَّاسِ. كُلُّ اللُبْنَانِيِّينَ.
​هَذَا... عَقْدُنَا الْجَدِيدُ.

عَقْدُ النُّهُوضِ الْكَبِيرِ.

#لبنان

12/04/2026

الميزان الحضاري ودستور العبور: نحو "دولة ندّية" لا "ساحة مرتهنة"

كتب أحمد ستيتة | منصة عشرة
https://10lebanon.com/blog/18166/
بينما تقف البلاد على مفترق طرق تاريخي، وسط ضجيج المساحات الرقمية التي يختلط فيها صوت المطالبة بالحق بأصوات الانهزامية التي تبشر بالتبعية للكيان اللص، يبرز "الخيار الثالث" كضرورة أخلاقية ووطنية.
إنه خيار "الميزان الحضاري" الذي لا يقبل الميل نحو الارتهان للمشاريع الإقليمية، ولا الانكسار أمام سطوة "اللص البلفوري" ومن خلفه.

إننا اليوم، ومن منطلق مسؤوليتنا الوطنية والمدنية، نعلن انحيازنا الكامل للتنظير لهيئة إعداد الدستور، ليس كترف فكري، بل كطوق نجاة وحيد لانتشال لبنان من "عقلية القطيع" إلى "رحاب الدولة".

السيادة الندية: دستور لا يقبل السطو

إن ما يُروّج له البعض من "سياحة تطبيعية" أو "خلاص بلفوري" هو وهمٌ ناتج عن هزيمة نفسية قبل أن تكون سياسية. إننا نؤكد أن قوة أميركا إذا نصرت الباطل (الكيان الصهيوني)، فإن ذلك لا يعني موت الحق.

دستورنا الذي ننشده في الهيئة الجديدة يجب أن يرسخ ملامح "الدولة الندّية"؛ الدولة التي ترفض أن تكون "ساحة بريد" أو "مستعمرة سياحية". العداء للكيان اللصوصي هو ثبات أخلاقي وتاريخي في صلب ميزاننا، وبناء الدولة القوية في الداخل هو الدرع الحقيقي في وجه أطماع اللصوص.

من النفاق الطائفي إلى الصدق الوطني

لقد أثبت "العيش المشترك" القائم على المحاصصة والتبعية للأشخاص والمحاور أنه ليس إلا "نفاقاً طائفياً" أدخلنا في نفق عقلية الندرة والصراع. إن البديل الذي نطرحه هو "العيش الواحد بصدق"؛ العقد الاجتماعي الذي يحقق معادلة (رابح-رابح) لجميع المواطنين.

نحن لا نريد "راعياً" يسوقنا كقطيع، بل نريد "نظاماً" يحمينا كشركاء. تغيير الدستور من جذوره هو الخطوة الأولى لتفكيك منظومة "الأتباع" وصناعة مجتمع "المواطنين".

طرابلس: قلب الميزان

من طرابلس الفيحاء، بلاد العلم والعلماء، نرفع هذا اللواء. إن تهميش الشمال لم يكن صدفة، بل كان نتاجاً لدستور كبل الدولة وحولها إلى كانتونات. إننا في "جمعية عينا المدينة" وبالتعاون مع القامات الفكرية كالدكتور وليد المحب، نرى أن واجبنا اليوم هو تحويل "صرخة الوجع" إلى "ورقة دستورية".

المفاوض اللبناني اليوم يجب أن يستند إلى شرعية دولة ندية، لا إلى توازنات حزبية. نحن نتمسك بكيان "لبنان الكبير" السيد الحر، وفي الوقت ذاته، نمارس حقنا في إعادة صياغة عقده الاجتماعي ليكون مرآة لطموحات الأجيال القادمة.

الكلمة هي الميزان

إن معركتنا القادمة هي معركة الوعي. سنستخدم أدواتنا الفنية، من قصيدة موضوعية ومحتوى إعلامي رصين، لنشرح لكل لبناني أن "الخيار الثالث" ممكن. هو خيار لا يستبدل وصاية بأخرى، بل يستعيد الوطن المسلوب.

هيا بنا نتعاون في إطار هيئة إعداد الدستور، لنبني لبنان الذي لا يُباع في مزادات المحاور، ولا يُسرق في غفلة من الزمن.

هيئة إعداد الدستور، الميزان الحضاري