AMAN Network

17/01/2026

08/10/2021

تُشيرُ دراساتٌ عديدةٌ، في مجالِ عِلْمِ الأُناسَةِ (الأنثروبولوجيا)، إلى أنَّ مظاهرَ «القوَّةِ»، مُتَمَثِّلَةً بالتَّعَاظُمِ أو [...]

20/02/2019

محمد صفا تقدم بطلب الى الامانه العامة لمجلس النواب لعضوية الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا مرفقة بوثيقة شاملة اهداها الى الراحل غازي عاد وبتصرف الهيئة الوطنية:
لتشكيل الهيئة بعيدا عن المحاصصة الطائفية والمذهبية

نص مقدمة الوثيقة كتبها الامين العام لمركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب محمد صفا

ان اقرار المجلس النيابي اللبناني لقانون المفقودين والمخفيين قسرا بتاريخ 30/11/2018 هو اعتراف بهذه القضية الانسانية المزمنة وانتصار لامهات المفقودين وعائلاتهم ولجانهم والمنظمات التي احتضنت هذه القضية على امتداد السنوات الماضية,
ما كان لهذا القانون ان يبصر النور لولا النضال العنيد والمثابر للراحل غازي عاد وللمناضلة وداد حلواني ولكل الداعمين من هيئات ومحامين ونخص بالذكر ولجنة حقوق الانسان النيابية.
كما ان القانون جاء بعد مخاض طويل وتشكيل لجان رسمية ومشاريع لوزارة العدل ونواب في المجلس النيابي وبالتالي فهو تتويج وخطوة متقدمة عن كل المشاريع والمحاولات السابقة واستفاد من كل ايجابياتها وسلبياتها.
ونحن في مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب وسابقا في لجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين كانت قضية المفقودين في السجون الاسرائيلية جزءا من قضية المعتقلين فاصدرنا اول وثيقة عن المفقودين وكانت الصورة الشرارة المدوية لتحريك هذا الملف الانساني وانخرطنا ونسقنا مع كل الهيئات ولجانهم حول كل المفقودين سواء خلال الحرب الاهلية او سوريا وكانت هناك انشطة مشتركة وعلى المستوى الدولي في اروقة مجلس حقوق الانسان والمؤتمرات الدولية وكان مركز الخيام من المبادرين الاوائل لتقديم الدعم الصحي والنفسي والاجتماعي لخيمة اهالي المفقودين امام الاسكوا وفي ومقره الرئيسي.
مرحلة جديدة
بعد اقرار القانون تدخل قضية المفقودين مرحلة جديدة ولا اغالي القول ان تطبيقه سيكون اصعب من اقراره لذلك ندعو:
اولا على المستوى الرسمي:
• الاسراع في تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا وان تكون المعايير الخبرة المهنية والكفاءة العلمية بعيدا عن المحاصصة الطائفية والمذهبية وتوفير كل الموارد المطلوبة لانطلاقة الهيئة.
• تسهيل زيارة فريق الامم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري او غير الطوعي الى لبنان.
• مصادقة الحكومة اللبنانية على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري
ثانيا: على المستوى الشعبي والوطني
ان نجاح الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا يتطلب حاضنة شعبية واسعة من المحامين والخبراء والمتطوعين والتعاون مع السلطات المحلية وخاصة البلديات.
ان اطلاق ورشة وطنية وشعبية هي من العوامل الهامة لنجاح الهيئة ولتحقيق اهدافها.
ثالثا: على مستوى الهيئة
• الحفاظ على استقلالية الهيئة والتعاون الكامل مع هيئات المجتمع المدني هو الضمانة الاساسية للهيئة ولفعاليتها.
• الانفتاح على المؤسسات الدولية والاستفادة من كل التجارب المماثلة
• اعتبار قضية المفقودين والمخفيين قسرا في السجون الاسرائيلية او خلال الحرب او سوريا قضية انسانية واحدة وعدم تجزأتها او السماح لتوظيف القانون في اتجاهات واجندات سياسية معنية.
الوثيقة
تضم الوثيقة قانون المفقودين ومجمل المشاريع الرسمية التي سبقت اقرار القانون اضافة الى العديد من الملفات والوثائق للجنة المتابعة للمعتقلين ومركز الخيام وتقرير هيئة تلقي شكاوى المفقودين وبيانات وشهادات للامهات ومذكرات وانشطة واعتصامات مختلفه للمركز وهيئات ووثائق دولية حول ضحايا الاختفاء القسري.
الوثيقة لا تغطي كل الانشطة حول قضية المفقودين واقتصرت على جزء من انشطة مركز الخيام ولجنة المتابعة للمعتقلين وما تبقى من ارشيفنا التاريخي.
نقدمها للهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا وثيقة غير مكتملة تؤرخ لتجربتنا التاريخية وعذرا عن كل نقص او تقصير.

19/2/2019 محمد صفا

12/11/2018

https://www.facebook.com/894280509/posts/10161016964955510/

مضايقات مستمرّة. احتجاز غير مشروع. تهديد وتخويف. لقد أمست الصحافة بطريقة أو بأخرى على مرّ السنوات الـ12 السابقة (أيّ منذ العام 2006 حتّى العام 2017) من المهن الخطيرة للغاي....

11/11/2018

خاشقجية في القنصلية التركية في بيروت حقنت بمواد كيميائية في سجنها في انقرة

مركز الخيام يطالب الحكومة اللبنانية بالتحقيق بجريمة خطف المعارضة التركية ايتان وتسليمها لتركيا.
معالي وزير العدل سليم جريصاتي.
معالي وزير الداخلية نهاد المشنوق.
سعادة اللواء عباس ابراهيم المدير العام للامن العام.
سعادة اللواء عماد عثمان المدير العام لقوى الامن الداخلي.
سعادة المدعى العام التمييزي القاضي سمير حمود.

نحيطكم علما انه بتاريخ ٨ اذار ٢٠١٨ اوقف جهاز امن المطار في بيروت المواطنة والمعارضة التركية ايتان اوزتورك واحتجزها لمدة أسبوع ورغم ابلاغها الجانب اللبناني بأنها معارضة ومكافحة ضد الامبريالية فقد سلمت للقنصلية التركية التي من جهتها قامت بالتحقيق مع ايتان وتم تقييدها وتعصيب عينيها وخطفها قسريا واصعادها بالقوة الى الطائرة من مطار بيروت الى اسطمبول.
ان تسليم لبنان المعارضة التركية مخالفة صارخة للمادة ٣ من اتفاقية مناهضة التعذيب الموقع عليها لبنان والتي تنص(لا يجوز لاية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو ان تعيده أو ان تسلمه الى دولة أخرى،اذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو الى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب).
كما ان عملية الخطف مقيدة والتحقيق معها انتهاك للسيادة اللبنانية.وكيف تدين الحكومة التركية استجواب خاشقجي في القنصلية السعودية وتمارس الشيء نفسه في قنصليتها في بيروت!!!.
فالحكومة اللبنانية خرقت توقيعها ومصادقتها لاتفاقية مناهضة التعذيب وساهمت بصمتها وتغطيتها بعملية اختطاف السيدة ايتان.
جريمة مزدوجة وفضيحة مدوية جرت على ارض مطار رفيق الحريري الدولي وتكاد تشبه في بعض جوانبها جريمة تصفية جمال خاشقجي والفرق انها ما زالت شبه حية في سجن سينجان في انقرة.
ورغم مضي ستة اشهر على اختطافها وتعرضها للتعذيب الجسدي والنفسي من الصعق الكهربائي وحقنها بمواد كيميائية وتجريدها من ملابسها وتهديدها بالاغتصاب ومعاناتها من تورم حاد في كافة انحاء جسمها فانها ما زالت مضربة عن الطعام وتلجأ سلطات سجن انقرة الى تغذيتها قسريا كما يجري مع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية..
تقول ايتان في رسالة لرفاقها ع الفسبوك:حاولوا كسر اضرابي واعطائي القليل من السائل وربطوا ذراعي وساقي واعطوني المصل قسريا مع الاطعمة المعطرة).
ان التغذية القسرية من ابشع اساليب التعذيب ولها مضاعفات صحية خطيرة .
ان الحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية الاساسية في تسليمها للسلطات التركية وهي تعرف انها ستتعرض للتعذيب ولا يوجد اي مبرر لعملية التسليم،مما يتطلب التحقيق بجريمة التسليم والخطف المخالفة لاصول القضاء وعدم افلات مرتكبي جريمة التسليم من العقاب حفاظا على سمعة لبنان وسجله الحقوقي والتزاماته الدولية.
ونناشد مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان ولجنة مناهضة التعذيب بمساءلة الحكومة التركية عن الوضع الماساوي لايتان المضربة عن الطعام وتعاني من اوضاع صحية خطيرة.
وليعرف العالم انه يوجد في السجون التركية الاف المعتقلين الخاشقجيين الذين ابتلعتهم سجون العزل التركية بصمت وتحت انظار المجتمع الدولي.
ان مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب اذ يدين بشدة عملية خطف وتسليم المعارضة ايتان اوزتورك لتركيا يدعو الحكومة التركية الى الافراج الفوري عن ايتان والاف المعارضين الاتراك المعتقلين في سجونها.
محمد صفا
الامين العام لمركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب.
١١ تشرين الثاني ٢٠١٨

29/08/2018

وهذي النسخة العربية من البيان المشترك

بيان مشترك:127 منظمة حقوقية تدعو إلى الإفراج الفوري عن نبيل رجب عقب وصف الفريق العامل للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي اعتقاله بأنه تعسفي وقائم على التمييز

13/08/2018

أقيمت يوم أمس الأحد الموافق ١٢ أغسطس ٢٠١٨ وقفة احتجاجية في برلين ضد جرائم العدوان السعودي وتحالفه في اليمن و بالخصوص جريمة إستهداف حافلة تقل الطلاب في ضحيان و الذي راح ضحيتها ٥٥ شهيد معظمهم من الأطفال و جرح اكثر من سبعين آخرين.
وندد المحتجون بالصمت العالمي تجاه جرائم العدوان و الدعم الأمريكي المباشر و كذا التواطؤ الغربي في قتل أبناء اليمن.
On Sunday the 12th of August 2018, Human rights Org. And many activists organized a protest against the Saudis Led Coalition's Crimes On Yemen, and the latest horrible crime by targeting a school bus in Dhahian which was scored more than 50 children killed by the Saudi led coalition airstrike and more than 70 are injured.
The protesters condamned the shameless silence of the world towards those crimes and the support of the U.S and western countries to the Saudi led coalition crimes against civilians in Yemen.

10/08/2018

https://anfaspress.com/news/voir/41509-2018-08-09-09-33-50

مولاي أحمد الدريدي، قراءة ، خطاب العرش 2018

31/07/2018

26/07/2018

"إعدام الأسرى".. لن يجلب الامن لدولة الاحتلال
بقلم/ عبد الناصر عوني فروانة
أسير محرر وباحث مختص بشؤون الأسرى
عضو المجلس الوطني الفلسطيني

ناقش مجلس الوزراء الاسرائيلي المصغر "الكابينت" اول أمس قانون "اعدام الفلسطينيين" تزامنا مع تصريحات لوزير الحرب " ليبرمان" مفادها بان دولة الاحتلال تقترب من تطبيقه ومعاقبة "القتلة". هذا المشروع الذي تقدم به حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة الوزير المتطرف "أفيغدور ليبرمان كان قد اقره الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية في الثالث من كانون ثاني/يناير الماضي، و يعتبر جائر وظالم، عنصري وارهابي، وينتهك حق الانسان في الحياة ويخالف الاتفاقيات الدولية. اذ يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين الذين تفذوا عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي قتل فيها إسرائيليين على خلفية دينية أو أيدلوجية أو قومية.
وهذه ليست أول مرة يتم فيها مناقشة هذا المشروع بهذا المستوى، إذ سبق وأثير مراراً خلال الثلاث سنوات الأخيرة. وبالرغم من إقراره من قبل الكنيست بالقراءة التمهيدية، بدعم من الائتلاف الحاكم الإسرائيلي، ومعارضة وزير الأمن والنائب العام والشاباك، وبالرغم ايضا من تصريحات "ليبرمان" ومناقشته في "الكابينت"، إلا انه ليس من المتوقع مروره بالقراءات الثلاث القادمة في الكنيست والتي يحتاجها المشروع حتى يصبح نافذاً في المحاكم العسكرية، ليس حرصاً على حقوق الإنسان الفلسطيني، وإنما لأن تمرير مثل هذا القانون وإقراره، يعني تغيير الصورة التي تسعى إسرائيل إلى ترويجها وتحاول الظهور بها أمام العالم، على أنها دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان. فضلاً على أن القانون يُصَنَف على أنه "عنصري" لأنه يستهدف الفلسطينيين ولا ينطبق على الإسرائيليين، لذا فإن القانون يعتبر جزءاً من التمييز العنصري ضد الفلسطينيين، ويؤكد على أنها دولة أبارتهايد، وإسرائيل لن تضع نفسها في هذا الموقف أمام العالم.
وحتى وان حصل ما هو غير متوقع، وأقر القانون بسبب التحريض المتواصل على الأسرى والدعم غير المسبوق للقانون من قبل الائتلاف الحاكم وتنافس أحزاب اليمين في الاعتداء على حقوق الفلسطينيين لإرضاء الإسرائيليين وللتغطية على الأزمات الداخلية، فانه من المستبعد أن تُقدم الجهات التنفيذية في دولة الاحتلال على إعدام فلسطيني واحد صدر بحقه حكماً بالإعدام من قبل إحدى المحاكم العسكرية الإسرائيلية، تجنباً لانتقادات المجتمع الدولي الذي يتجه إلى إلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها مخالفة لحقوق الإنسان. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لإدراكها بأن هذا سيلحق الضرر بالأمن الإسرائيلي وسيهدد حياة الإسرائيليين، إذ سيدفع بالفلسطينيين الغاضبين إلى تصعيد مقاومتهم واللجوء إلى وسائل كفاحية أكثر عنفا وإيلاما للاحتلال، لطالما أن الموت المحتم هو ما ينتظر المقاوم، وثأرا للشهداء الذين سيتحولون الى حكايا تٌشعل ثورة من تحت التراب وتُحرض الأحياء من بعدهم،.
وبغض النظر أعتمده "الكابينت" و أقر القانون في الكنيست بالقراءات الثلاث وتمت المصادقة عليه بشكل نهائي أم لا. صَدرت أحكام بالإعدام من قبل المحاكم الإسرائيلية -التي لم تكن يوما نزيهة وعادلة- أم لم تَصدر. نُفذت الأحكام أو لم تُنفذ. فالحقيقة المرة التي يجب أن نُدركها جميعاً تؤكد على أن دولة الاحتلال ومن الناحية العملية لم توقف جرائم الإعدامات يوماً، ومارست وتُمارس عقوبة الإعدام كسياسة ومنهج منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية ودون قانون يُحرجها أمام العالم، وأقدمت وتحت ذرائع مختلفة وبأشكال عدة، على إعدام المئات من المعتقلين الفلسطينيين بعد السيطرة التامة عليهم، أو بعد سجنهم وداخل أقبية التحقيق، وهناك أمثلة كثيرة تدلل على ما نقول، ولعل أبرزها "الحافلة 300" وليس آخرها الشهيد "عبد الفتاح الشريف" وعشرات آخرين.
ولكن إقرار قانون الإعدام من قبل "الكابينت" ومن ثم في الكنيست الإسرائيلي يعكس حقيقة العقلية الإجرامية والانتقامية للحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة وكذلك للمستوى السياسي في التعامل مع الفلسطينيين، وهو محاولة جديدة لتقنين الجريمة وشرعنة قتل الفلسطينيين بشكل وقح، وتحريض العاملين في المؤسسة الأمنية لارتكاب مزيد من عمليات إطلاق النار تجاه الفلسطينيين بهدف القتل والتصفية الجسدية لمجرد الاشتباه، ولربما هذا ما يفسر تصاعد عمليات القتل والإعدام الميداني والتنكيل بالجرحى والمصابين منذ أن طرح القانون للنقاش وتعالت الأصوات لتطبيقه قبل ثلاث سنوات، حيث رُصدت مئات الجرائم المماثلة، وتوسعت قوات الاحتلال في اعدام الفلسطينيين دون قانون.
والأخطر، هو المساس بمكانة الأسرى القانونية، والإساءة الى هويتهم النضالية بما يخدم المحاولات الإسرائيلية الرامية لتقديمهم للعالم على أنهم مجرمين وقتلة وإرهابيين واياديهم ملطخة بالدماء، ويجب قتلهم، وليسوا مناضلين ومقاومين يدافعون عن حقوق شعبهم. وهذا يعني تجريم النضال الوطني الفلسطيني ومساساً خطيراً بمشروعية كفاح الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال.
إن هذا النضال الذي خاضه الأسرى ويخوضه الشعب الفلسطيني ليس جريمة، وأن تلك العمليات التي نفذها الأسرى تندرج في إطار مقاومة المحتل، وان هذه المقاومة وسيلة مشروعة كفلتها كافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وهي بحد ذاتها شرفٌ تعتز به الشعوب، وتتباهى به الأمم: فما من شعبٍ كريم وقع تحت الاحتلال إلا ومارس المقاومة لطرد المحتل وانتزاع الحرية والسلام.
لذا ندعو الجهات الفلسطينية كافة، للتنسيق فيما بينها وتوحيد جهودها، والتوجه لمحكمة العدل الدولية (لاهاي) لاستصدار رأي استشاري قانوني حول المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بما يكفل لهم الحماية ويعزز من مكانتهم القانونية ويحافظ على هويتهم النضالية ويحمي مشروعية كفاحنا ضد الاحتلال.
وفي الختام ندعو الأمم المتحدة والدول السامية الموقعة على اتفاقيات حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والتجمعات المناهضة لعقوبة الإعدام، إلى التدخل العاجل لحماية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، واتخاذ خطوات جادة للحيلولة دون إقرار هذا القانون الذي يشكل، اقراره وتطبيقه، جريمة انسانية. كما وانه لن يجلب الامن لدولة الاحتلال، وأنها ومعها العالم اجمع يجب ان يدركوا بان المشكلة الاساسية تكمن في استمرار وجود الاحتلال، وان الأمن والإستقرار لن يتأتى في ظل وجود الاحتلال. وان كافة القوانين والاجراءات الاسرائيلية لم ولن تستطع وقف مسيرة شعب محتل يناضل من اجل انهاء الاحتلال وانتزاع حريته.

21/07/2018

منظمة العمل الشيوعي في لبنان
تدين القرار بإعلان اسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي

تعليقاً على إقرار الكنيست الإسرائيلي إعلان إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، صدر عن منظمة العمل الشيوعي البيان التالي:
إن القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي منذ أيام تحت إسم " اسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي " بأغلبية هزيلة، نزع الستار الرقيق الذي طالما تدثرت به الحركة الصهيونية أحزاباً ودولة، من أنها واحة الديموقراطية في منطقة الشرق الأوسط، وأنها الوحيدة التي تعتمد الانتخاب وتداول السلطة . فقد أظهر القانون مدى الإيغال في اعتماد ما لم يعتمده "الآباء المؤسسون" للحركة والمشروع الصهيوني عندما تخلى أركان السلطة عن هوامش الديموقراطية الملتوية لصالح عنصرية صافية من شأنها أن تؤسس لنظام "أبارتهايد " سافر كالذي أطاحت به الجماهير السوداء في جنوب افريقيا.
فالقانون المؤلف من 11 مادة والذي يُعدّل ما يسمى "وثيقة الاستقلال"، يجعل من الكيان الصهيوني دولة يهودية خالصة، عندما يقصر حق تقرير المصير على معتنقيها دون سواهم، ويجعل من القدس الكاملة عاصمة لإسرائيل، ومن اللغة العبرية لغة الدولة، ويفتحها أمام الهجرة اليهودية من الشتات، ويطلق الاستيطان الصهيوني في الأراضي العربية من كل عقال وقيد، ويطيح بالقانون الدولي الذي يعتبرها أرضاً محتلة، ويُعلي من شأن هذا الاستيطان ويجعل من تطويره وتعزيزه وتثبيته سياسة رسمية للدولة، ويعتمد التقويم العبري والأعياد اليهودية وغيرها... و هذا القانون يأتي تتويجاً للمسار الذي تفيد منه اسرائيل في سياسة الرئيس الأميركي ترامب وإدارته. وليس من قبيل الصدف أن تعاود قوى اليمين الصهيوني المتطرف نبش هذا المشروع، بعد الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل ونقل السفارة الاميركية إليها، وسحبه من الأدراج التي ظل قابعاً بها طوال ثماني سنوات من عهد الرئيس أوباما.
إن تأكيد يهودية الدولة على النحو الذي تضمنه هذا القانون، إنما يعني أن مرحلة جديدة وجذرية من المواجهة ستشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا فرق في ذلك بين غزة والضفة الغربية وأراضي الـ1948، خصوصاً وأن هذا القانون يندرج في قائمة القوانين الأساسية في ظل غياب دستور للدولة، مما يجعله يسمو على سواه من قوانين تعتمدها بعض المحاكم وتمنع بموجبها الاستيلاء على الأراضي العربية وتهويدها. كما يكرّس التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني ويجعل من الحقوق السياسية حكراً على اليهود، مقيمين وفي الخارج، ويحرم منها الأقلية العربية .
إن اسرائيل لا تستند في هذا الطور الهجومي من سياستها على الدعم والتبني الأميركي الكامل فقط، وعلى التواطوء الدولي، والعجز العربي الذي بات بقارب الاستسلام، عن مواجهة مثل هذه السياسة التي تطيح بحل الدولتين وبكل المعايير المعتمدة في القانون الدولي، بل تفيد من هشاشة الموقف الفلسطيني في ظل حال الانقسام بين الضفة والقطاع، وفتح وحماس.
إن منظمة العمل الشيوعي، إذ تدين القرار الإسرائيلي، ترى أن الجواب المباشر عليه هوالوحدة الفلسطينية والإصرار على حقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس. كما تدعو المظمة العالم العربي، دولاً وشعوباً، إلى وعي مخاطر هذا القرار، ليس فقط على الشعب الفلسطيني، وإنما على الشعوب العربية كلها.
بيروت في 21 – 7 – 2018 منظمة العمل الشيوعي في لبنان