03/09/2026
ترهُّل #الحوكمة، واستشراء الزبائنيّة والفساد في إدارات الدَّولة، لم يعودا إرثًا يُبرِّر العجز، بل مسؤوليّة سياسيّة مباشرة تستوجب #المحاسبة.
لا إصلاح من دون زجريّة، ولا زجريّة مع سلطةٍ تتردَّد في ضرب شبكات المصالح، وتحتمي بالتسويات والاستنسابيّة. تشخيص صندوق النقد الأخير يؤكّد أن مكامن الفساد وضعف الحوكمة لا تزال عميقة ومؤسَّساتيّة.
وفي الملف السّياديّ، إزدواجيّةٌ بين إعلان استعادة #الدَّولة والتلكُّؤ في استكمال مقتضياتها؛ وفي #الإصلاح، فجوةٌ بين الالتزامات والتنفيذ؛ وفي الحوكمة، منظومةٌ قديمة تعيد إنتاج نفسها.
أمّا #الدستور، فليس تفصيلًا مؤجَّلًا. أجزاء أساسيّة من إصلاحاته ما زالت تنتظر التطبيق، فيما كانت الحكومة نفسها قد التزمت استكمالها.
لبنان أمام لحظة لن تتكرَّر. مومنتوم وطنيّ، عربيّ ودوليّ لبناء الدَّولة، يمكن أن يتبدَّد بفعل العجز والتردُّد وإدارة الوقت بدل صناعة القرار.
من يُضيِّع هذه اللحظة لا يفشل في الحكم فقط؛ بل يتحمَّل مسؤوليّة تاريخيّة عن إجهاض فرصة استعادة الدَّولة.
#القضيّة_الّلبنانيّة
