هيئة التنسيق النقابية

15/02/2026

وطنية - فاز 15 عضواً للهيئة الإدارية الجديدة لرابطة موظفي الادارة العامة بالتزكية، فيما تنافست اليوم ضمن العملية الانتخابية جوزفين مسلم، علي صالح عن مقعد محافظة البقاع، اسفرت نتيجتها عن فوز الاخير واكتمال عدد اعضاء الهيئة المؤلف من 16عضواً.

والفائزون هم: عن المقاعد التسعة للادارات العامة: وليد الشعار: مالية، سلام يونس: تربية، ماري عيسى: شؤون اجتماعية، رائد حمادة: مالية، ربيع بيطار: طاقة، الياس بستاني: خارجية، جوسلين يمين: داخلية، شانتال عقل: صناعة، وسام الامين: اشغال.

مقعد محافظتي الجنوب والنبطية: مسلم عبيد

مقعد اجهزة الرقابة: غيدا سليمان

مقعد محافظتي الشمال وعكار: ربى الشفشق

مقعد اجهزة الرقابة: حُسن الحداد

مقعد محافظة جبل لبنان: زياد برشان

مقعد الفنيين: خالد عانوتي

مقعد محافظة البقاع: علي صالح.

15/02/2026

لبنان
باركت روابط التعليم الرسمي الثانوي والمهني والأساسي انتخاب رابطة موظفي الإدارة العامة وقالت في بيان:*

بعد أن جرت انتخابات جديدة لرابطة موظفي الإدارة العامة وأنتجت فريق عمل جديد يسعى إلى استكمال خطوات الرابطة السابقة بالحفاظ على حقوق الموظفين في الإدارة العامة فإن روابط التعليم الرسمي الثانوي والمهني والأساسي تبارك هذا الانتخاب وتتطلع إلى التعاون والتنسيق مع الرابطة الجديدة .

وبما أن الروابط الثلاث تشكل جزءاً من القطاع العام كما موظفي الإدارة العامة فإن المعاناة واحدة والهدف واحد لذلك تمد روابط التعليم الرسمي يدها إلى الرابطة العتيدة على أمل المزيد من التنسيق والتعاون من أجل حقوق العاملين في القطاع العام.

وإذ تتمنى روابط التعليم النجاح للرابطة العتيدة تتمنى لها أيضا استكمال خطواتها بتوزيع المهام في الهيئة الإدارية الجديدة

18/01/2026

صدر عن لجنة المتابعة لرابطة موظفي الإدارة العامة البيان الآتي:

بعد الوعود التي أطلقتها الحكومة للنظر بالوضع المعيشي الصعب الذي بات يعاني منه موظفو الإدارة العامة. خرج اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٥، خالياً من أي إجراء عملي في اتجاه تنفيذ الوعود التي طال أمدها.
إنّ موظفي الإدارة العامة إذ يبدون استغرابهم الشديد لهذه المماطلة في إعطاء الموظف حقه بعد سنوات من العيش تحت خط الفقر، بذريعة استكمال الدراسات لاحتساب كلفة السلة الغذائية ونسب التضخم.
وإذ يتوقفون ملياً عند المعطيات التي تتحدث عن ضرب الحقوق المكتسبة المتعلقة بالنظام التقاعدي.
واذ يستغربون التناقض في كلام الحكومة عن حفظ كرامة الموظف من جهة، وحرمانه من أبسط حقوق العيش من جهة أخرى.
وإذ يتوقفون عند منطق التأجيل والتسويف الرامي إلى اختزال الحقوق وتقسيط ما يتبقى من الفتات على مدى سنوات، دون مراعاة حاجة الموظف للتصحيح الفوري للأجور، هذا كله مع توجه معلن إلى زيادة الضرائب بما يقضي على كل إمكانية تحسين الوضع المعيشي.
فإن اللجنة تؤكد رفضها القاطع للمماطلة والاستخفاف بحقوق الموظفين،
وتوضح مطالبها الأساسية والفورية بما يلي:

اولاً: بالنسبة للمطلب الأساسي:
-ترفض اللجنة المشروع المقدم من مجلس الخدمة المدنية بصيغته الحالية.
-تطالب بوجود ممثل عنها في الاجتماعات المتعلقة بتعديل هذا المشروع حفاظاً على حقوق العاملين في الإدارة بمسمياتهم كافة،
ومن أهمها عودة القيمة الشرائية للرواتب كما كانت عليه قبل الأزمة، مع ردم الهوة الكبيرة بين الفئات، وذلك عبر اعتماد مبلغ ثابت لجميع العاملين ومن ثم إعطاء المضاعفات، إضافة إلى تعديل الدوام الرسمي بشكل يعود كما كان قبل السلسلة مع الإبقاء على التعطيل يوم السبت، ورفض المس بالنظام التقاعدي، إلى جانب تفاصيل أخرى ستتم مناقشتها في الإجتماعات.

ثانياً: بالنسبة للمطالب الفورية، تؤكد اللجنة على مطلبها المتضمن إعطاء العاملين في الإدارة العامة ٧٥٪ من قيمة الراتب بالدولار قبل الأزمة عبر مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، بحدٍ أدنى ٧٥٠$.

كما قررت اللجنة استطلاع رأي الجمعية العمومية لرابطة موظفي الإدارة العامة، يوم الاثنين الواقع فيه ١٩ـ١ـ٢٠٢٦ وذلك بشأن اعلان الإضراب يوم الثلاثاء في ٢٠ـ١ـ٢٠٢٦ والخطوات المستقبلية الأخرى، ليبنى على الشيء مقتضاه.

09/01/2026

بيان صادر عن اللجنة المنبثقة عن اجتماع الهيئة العامة لرابطة موظفي الإدارة العامة.
بعد انتهاء ولاية الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة بتاريخ ١٥-٧-٢٠١٩، ومرور ما يقارب ست سنوات من دون إجراء أي انتخابات لاختيار هيئة إدارية جديدة، وفي ظل الفراغ التنظيمي القائم، عُقد اجتماع للهيئة العامة بناءً على دعوة أكثر من ١٠% من أعضائها والتي تم تسجيلها في وزارة الداخلية والبلديات،
قسم الجمعيات تحت الرقم ٢٠٢٦/٤/٧٣٠
تاريخ ٢٠٢٦/١/٧، وذلك بناءً على المادة الثانية من النظام الداخلي لرابطة موظفي الإدارة العامة.
وقد انعَقدت الجلسة الأولى يوم الخميس ٢٠٢٦/١/٨ في وزارة المالية – مبنى الـTVA – كورنيش النهر، عند الساعة ١٢:٠٠ ظهراً، وقد ترأسها عضو الهيئة العامة الأكبر سناً الدكتور ذيب الهاشم والتي رُفعت عند الساعة ١٢:٤٥ لعدم اكتمال النصاب. وقد افتُتحت الجلسة الثانية عند الساعة الواحدة ظهراً بمن حضر، وذلك استناداً إلى النظام الأساسي والداخلي للرابطة وبحضور مراقبين منتدبين من قضاء العجلة .

وبعد التداول في الأوضاع التنظيمية للرابطة وأوضاع موظفي الإدارة العامة، اتُخذت القرارات التالية:

١.التأكيد على انتهاء ولاية الهيئة الإدارية السابقة اعتبارًا من تاريخ ١٥ـ٧ـ٢٠١٩، وذلك بناء على النظام الأساسي والداخلي للرابطة، وبناء على إفادة وزارة الداخلية الصادرة بتاريخ ١٢-٧-٢٠١٩، واعتبار أعضاء الهيئة الإدارية، الذين لايزالون في الخدمة الفعلية، أعضاءً في الهيئة العامة حصرا"، وبالتالي سقوط شرعيتهم التمثيلية كهيئة إدارية للموظفين.

٢.تحديد موعد إجراء انتخابات الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة يوم الأحد الواقع فيه ٢٠٢٦/٢/١٥.

٣.بعد فتح المجال لجميع أعضاء الهيئة العامة الحاضرين، تم تشكيل لجنة مؤقتة، لمتابعة شؤون الرابطة وتمثيلها أمام المعنيين والإعلام، والإعداد للانتخابات وتنظيمها وفق الأصول القانونية، واعتبار هذه اللجنة هي الكيان الشرعي الوحيد الذي يتحدث باسم الرابطة في المرحلة الحالية، وقد تألفت هذه اللجنة من السادة:
١.وليد الشعار
٢.منى ناصر الدين
٣.حسن وهبي
٤.ليندا قرعوني
٥.محمد كايد الحاج
٦.جوسلين يمين
٧.محسن مرعي
٠٨حسن شوربا
٠٩سلام يونس
٠١٠مسلم عبيد
٠١١حيدر معاوية
١٢.غنى سليم المعوش.

٤.تنتهي مهمة اللجنة المؤقتة، حكماً، فور إنجاز العملية الانتخابية للهيئة الإدارية وإعلان النتائج.
٥. اعفاء أعضاء الهيئة العامة جميعاً من رسم الاشتراك المتوجب عن السنوات السابقة.

تؤكد رابطة موظفي الإدارة العامة التزامها بالعمل النقابي المستقل، واحترام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وحرصها على الدفاع عن حقوق موظفي الإدارة العامة ومطالبهم، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها لبنان.

رُفعت الجلسة الثانية عند الساعة ١٤:٠٠ ظهراً وقد تم تدوين محضري الجلستين ليصار الى ارسالهما إلى وزارة الداخلية.

بيروت في ٩-١-٢٠٢٦.

30/07/2025

30/07/2025

*بيان رقم ١٤/٢٠١٥*

*صدر عن تجمع موظفي الإدارة العامة البيان الآتي:*

عطفاً على بيانه السابق رقم ١٣/٢٠٢٥، وبناءً على الاتصالات مع المدراء العامين، والنتائج المترتبة عليها، وافساحاً للمجال لإيجاد حلول سريعة تخفف من معاناة الموظفين، رغم عدم قيام الحكومة بأي خطوة جدية لإنصاف العاملين في الإدارة العامة حتى في الأمور المتعلقة بالدوام كإلغاء شروط المثابرة. وحرصاً منا على المبادئ الاساسية بعدم اللجوء لتعطيل الإدارة العامة الا عند الضرورة،
يعلن تجمع موظفي الإدارة العامة التوقف عن العمل *يومي الخميس والجمعة* فقط من هذا الأسبوع، على ان تعقد جمعيات عمومية خلالهما في جميع الادارات لاتخاذ القرار حول الاضراب في الاسابيع القادمة.
*تجمع موظفي الادارة العامة*
*بيروت ٣٠-٧-٢٠٢٥*