BCDHR

BCDHR عضو مؤسس لشبكة الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا - عضو شبكة التحول الرقمي والحوكمة الرقمية - عضو تجمع "وحدتنا خلاصنا

مركز بيروت للتنمية و حقوق الانسان هو جمعية غير حكومية لا تتوخى الربح.
من اهدافه:
-نشر ثقافة حقوق الانسان
-ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة
-الحفاظ على البيئة
-التمكين الاقتصادي و الاجتماعي للشباب و النساء
-مكافحة الفقر عبر برامج انمائية
-التشبيك مع المجتمع المدني و القطاع الخاص

🎯 مشاركة المركز ممثلا بالاستاذ زياد خالد في دورة الإدارة الرياضية للنخبة - المستوى "أ" (Elite Sports Management developm...
14/06/2026

🎯 مشاركة المركز ممثلا بالاستاذ زياد خالد في دورة الإدارة الرياضية للنخبة - المستوى "أ" (Elite Sports Management development, 'A' Level، والمنظمة من قبل
American Curriculum Foundation
والتي تضمنت المعارف والخبرات الاستراتيجية والمهارات الحياتية، وتركزت على محاور أساسية أهمها:
⚖️ الأطر القانونية لتأسيس وترخيص الأندية الرياضية.
🔄 إدارة التغيير ومواجهة التحديات في المنظمات الرياضية.
🏆 القيادة الرياضية المتقدمة وصناعة القرار .
📋 مهام المدير الرياضي الناجح وبناء خطط العمل.
كل الشكر للمنظمين وللمحاضرين العميد د. فادي الكبي ود. منى حرب الكبي.
📈⚽

10/06/2026
07/06/2026

الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني: طريقنا نحو مستقبل أكثر استدامة

بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، تؤكد شبكة الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن مواجهة التغير المناخي تتطلب نماذج اقتصادية أكثر عدالة واستدامة.

يسهم الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني في حماية الموارد الطبيعية، دعم الزراعة المستدامة، تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وتقوية دور المجتمعات المحلية في إدارة التحديات البيئية.

فالعدالة المناخية لا تنفصل عن العدالة الاجتماعية، والتعاونيات تمثل أداة فعالة لبناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود، وحماية التنوع البيولوجي، وخلق فرص عمل لائقة ومستدامة.

ندعو الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والشركاء المحليين والدوليين إلى دمج النموذج التعاوني في السياسات والخطط البيئية لتحقيق انتقال عادل نحو اقتصاد يخدم الإنسان ويحافظ على البيئة.

Social and Cooperative Economy: A Pathway to a More Sustainable Future

On the occasion of World Environment Day, the Social and Cooperative Economy Network in the MENA reaffirms that addressing climate change requires economic models that are more equitable, inclusive, and sustainable.

The social and cooperative economy contributes to the protection of natural resources, the promotion of sustainable agriculture, the expansion of renewable energy solutions, and the empowerment of local communities to effectively address environmental challenges.

Climate justice cannot be separated from social justice. Cooperatives provide an effective mechanism for strengthening community resilience, preserving biodiversity, and creating decent and sustainable employment opportunities.

We call upon governments, civil society organizations, and local and international partners to integrate the cooperative model into environmental policies and climate action strategies in order to ensure a just transition toward an economy that serves both people and the planet.



#التعاونيات

05/06/2026


📌 الاستراتيجية الشاملة لإدارة الأزمات: ٧ خطوات للعبور نحو الأمانالأزمات ليست مجرد تحديات عابرة، بل هي اختبارات حقيقية لم...
28/05/2026

📌 الاستراتيجية الشاملة لإدارة الأزمات: ٧ خطوات للعبور نحو الأمان
الأزمات ليست مجرد تحديات عابرة، بل هي اختبارات حقيقية لمدى مرونة واستدامة المؤسسات والمجتمعات.
خريطة طريق متكاملة من ٧ مراحل أساسية للتعامل الذكي مع الأزمات وإدارتها بكفاءة:
| الاستعداد: التخطيط المسبق وبناء سيناريوهات الجاهزية قبل وقوع الخطر.
| الوقاية: اتخاذ التدابير الاستباقية وتحصين الجبهات لمنع تفاقم الأمور.
| الاستجابة: التحرك السريع والفعال على الأرض فور حدوث الأزمة.
| التواصل: التنسيق المستمر، ونشر المعلومات الدقيقة بكل شفافية.
| حل الأزمة: التفاوض، احتواء الأضرار، ووضع الحلول العملية لإنهاء الوضع القائم.
| التعافي: إعادة البناء، واستعادة التوازن والنمو بشكل تدريجي.
| التعلم والتطوير: تحويل المحنة إلى منحة عبر دراسة الدروس المستفادة وتطوير الأداء للمستقبل.
💡 إدارة الأزمات ليست رد فعل عشوائي، بل هي علم، وتخطيط، وتكامل مستمر.

#التنمية #بيروت

بمناسبة مئوية الدستور اللبناني (٢٣ أيار ١٩٢٦ - ٢٣ أيار ٢٠٢٦)نحو مئة عام من التنمية المستدامة وتعزيز الحقوق المدنية والسي...
23/05/2026

بمناسبة مئوية الدستور اللبناني
(٢٣ أيار ١٩٢٦ - ٢٣ أيار ٢٠٢٦)
نحو مئة عام من التنمية المستدامة وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

22/05/2026


مركز بيروت للتنمية وحقوق الإنسان (عضو شبكة الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني) يشارك في جلسة نقاشية حول تداعيات الحرب على الأم...
21/05/2026

مركز بيروت للتنمية وحقوق الإنسان (عضو شبكة الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني) يشارك في جلسة نقاشية حول تداعيات الحرب على الأمن الزراعي والغذائي والبيئي في لبنان
بيروت — فندق راديسون بلو فردان ٢٠ أيار ٢٠٢٦
شارك مركز بيروت للتنمية وحقوق الإنسان في الجلسة النقاشية الحوارية التي نظمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات - بيروت بالتعاون مع جامعة القديس يوسف في بيروت (كلية الطب - المعهد العالي للصحة العامة)، والتي حملت عنوان: "تداعيات الحرب على الأمن الزراعي والغذائي والبيئي وتحديات التعافي في لبنان".
تأتي مشاركة المركز في هذه الفعالية انطلاقاً من إيمانه الراسخ بأن الحق في الغذاء، والحفاظ على البيئة المستدامة، وحماية القطاع الزراعي هي حقوق أساسية ملازمة لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.

20/05/2026

World Bee Day
May 20
"No bees, no pollination, no agricultural biodiversity, no food. Today, the Beirut Center for Development and Human Rights calls for global awareness and local action to protect bees and preserve our planet’s life support systems".
Save the Bees, Save the Future.






إن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتعاوني لم يعد مجرد قطاع هامشي أو نشاط خيري مكمل للاقتصاد الرأسمالي التقليدي، بل أصبح ...
15/05/2026

إن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتعاوني لم يعد مجرد قطاع هامشي أو نشاط خيري مكمل للاقتصاد الرأسمالي التقليدي، بل أصبح ينظر إليه كركيزة أساسية ورؤية بديلة في تشكيل خريطة الأسواق العالمية القادمة.
في ظل الأزمات المتلاحقة التي تواجه النموذج الاقتصادي السائد (مثل الفجوات التنموية، التغير المناخي، الأزمات المالية، وتعاظم قوة الشركات الاحتكارية ...)، يتقدم الاقتصاد التعاوني كحل بنيوي يدمج بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية.
١- التحول من "تعظيم الأرباح" إلى "تعظيم الأثر والمصلحة المشتركة"
في الأسواق القادمة، سيتغير تعريف "النجاح الاقتصادي" ... لن تقاس القوة السوقية بحجم الأرباح الصافية للمساهمين/ت فحسب، بل بمدى المنفعة التي تعود على أصحاب المصلحة من عمال، ومستهلكين، ومجتمعات محلية.
التعاونيات الإنتاجية والاستهلاكية: تضمن توزيعا عادلا للثروة، حيث يمتلك الأعضاء وسائل الإنتاج ويديرونها بشكل ديمقراطي، مما يلغي مفهوم الاحتكار والاستغلال.
٢- ركيزة أساسية في "الاقتصاد الأخضر" والدائري
تتجه الأسواق العالمية نحو فرض معايير بيئية صارمة (مثل التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG) ... الاقتصاد الاجتماعي بطبيعته لا يقوم على الاستهلاك المفرط أو استنزاف الموارد من أجل النمو اللانهائي.
الأسواق القادمة لا بد أن تعتمد بشكل كبير على التعاونيات الزراعية المستدامة، تعاونيات الطاقة المتجددة (حيث تنتج المجتمعات طاقتها بنفسها)، ومشاريع إعادة التدوير التي تديرها مؤسسات اجتماعية، مما يجعل هذا القطاع في قلب "التحول الأخضر".
٣- تعزيز "المرونة الاقتصادية" في مواجهة الأزمات
أثبتت التعاونيات والمؤسسات الاجتماعية عبر التاريخ ( على سبيل المثال جائحة كورونا) أنها أكثر مرونة وقدرة على الصمود مقارنة بالشركات التجارية التقليدية، لأن هدفها الأول هو حماية وظائف أعضائها وتلبية احتياجات المجتمع وليس الهروب برأس المال، فإن الأسواق المستقبلية القادمة (التي تتسم بعدم اليقين والاضطرابات الجيوسياسية) من الضروي غن تعتمد على هذا القطاع ك"صمام أمان" لمنع الانهيارات المعيشية والبطالة الجماعية.
٤- إعادة صياغة سلاسل التوريد (العولمة البديلة والمحلية)
تتجه الأسواق القادمة نحو ما يُعرف ب "المحلية الذكية" وتقصير سلاسل التوريد بعد الأزمات التي ضربت الشحن العالمي.
التجارة العادلة (Fair Trade): ستشهد الأسواق صعودا كبيرا لشبكات التجارة العادلة والتعاونيات التي تربط المنتجين الصغار في الدول النامية مباشرة بالمستهلكين/ات في الأسواق العالمية، مما يضمن أسعارا عادلة للمزارعين/ات والحرفيين/ات ويقلل من نفوذ الوسطاء الدوليين.
٥- التقاطع مع "الاقتصاد الرقمي" (التعاونيات الرقمية
من أبرز ملامح الأسواق القادمة هو صعود التعاونيات الرقمية بدلاً من سيطرة شركات التكنولوجيا العملاقة على "اقتصاد المنصات" واستقطاع نسب عالية من العاملين، تظهر الآن منصات مملوكة جماعياً للعاملين والمستخدمين أنفسهم، على سبيل المثال: تطبيقات نقل ركاب مملوكة للسائقين، أو منصات توصيل طعام مملوكة للمطاعم والمندوبين ... هذا التوجه سيعيد التوازن إلى سوق العمل الرقمي المستقبلي ويحمي حقوق العمال المستقلين.
٦- اعتراف ومأسسة دولية غير مسبوقة
موقع هذا الاقتصاد في الخريطة القادمة محمي بقرارات دولية وتوجهات حكومية متزايدة:
الأمم المتحدة:اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات تدعو لتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) لعام 2030.
الاتحاد الأوروبي: يمتلك خطة عمل شاملة للاقتصاد الاجتماعي، حيث يساهم هذا القطاع حاليا بحوالي ٨% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد ويوفر ملايين الوظائف، وهناك سعي لزيادة هذه النسب.
الأسواق الناشئة (بما فيها المنطقة العربية): لا بد من تطوير القوانين لتواكب الحداثة بهدف مأسسة هذا القطاع وخلق فرص عمل للشباب والنساء وخفض معدلات الفقر.
التحديات:
رغم هذا الموقع الواعد، فإن وصول الاقتصاد الاجتماعي إلى ريادة الأسواق القادمة مشروط بتجاوز عقبات أساسية:
١- التمويل: صعوبة حصول التعاونيات على تمويل وضمانات من البنوك التجارية التقليدية التي لا تفهم طبيعة عملها (وهنا يبرز دور التمويل الاجتماعي والتضامني والبنوك الأخلاقية).
٢- الأطر القانونية: الحاجة إلى قوانين مرنة وحديثة تعترف بالمؤسسات الاجتماعية وتمنحها حوافز ضريبية وتسهيلات في المناقصات الحكومية.
٣- الوعي والثقافة: تغيير النظرة النمطية التي ترى في التعاونيات مجرد "جمعيات استهلاكية قديمة" وتحويلها في وعي الشباب إلى "مشاريع ريادية مبتكرة".
خلاصة القول:
في خريطة الأسواق العالمية القادمة، لا يجوز أن يكون الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني مجرد قطاع ثالث (بين القطاع العام والخاص)، بل المختبر والمعيار الذي يقود الابتكار الشامل ... وأن يتجه المستقبل نحو أسواق أكثر إنسانية وأكثر ديمقراطية، والاقتصاد التعاوني هو الأداة الجاهزة والأكثر نضجا لتحقيق هذا التحول.




SCEN

Address

Beirut

Telephone

009611491897

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when BCDHR posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to BCDHR:

Share