24/03/2026
بيان صحفي
تعزيز التنسيق لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الاستجابة الإنسانية الدامجة في فترة الطوارئ والصراعات المسلحة والأزمات الإنسانية
بيروت، لبنان –١٧/٠٣/٢٠٢٦
قام وفد من مجموعة المهام الطارئة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بزيارة معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة حنين السيد، لبحث واقع الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في ظل الحرب الاسرائيلية على لبنان والتي تسببت بالنزوح القسري لأكثر من مليون مواطن بينهم الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وأسرهم.
هدفت هذه الزيارة إلى تنسيق الجهود والتعاون لتأمين الاستجابة الإنسانية الدامجة للإعاقة من خلال المطالبة بالأمور التالية:
1) تامين مراكز إيواء دامجة في كل محافظة لضمان تامين احتياجات الاشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم بشكل منهجي وتوفير دعم وموارد مشتركة للقطاعات المختلفة في حالات النزوح والطوارئ
2) تعزيز الإدماج ضمن التمويل المشترك من خلال إلزام الجهات المنفذة بتضمين معايير إمكانية الوصول وتخصيص تمويل لتدخلات موجهة
3) تعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية لضمان تنسيق أفضل، وتبادل البيانات، وإدخال معايير الدمج في حالات الطوارئ وتقوية التنسيق مع القطاعات الإنسانية لضمان دمج احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة للوصول إلى الخدمات في فترة الطوارئ مثل مراكز الإيواء والمياه والإصحاح والنظافة العامة، والخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية في حالات الطوارئ للحد من التهميش والاستبعاد وتعزيز إمكانية الوصول العادلة للخدمات للجميع بمن فيهم الاشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن .
كما عرض الوفد للعديد من التحديات الكبيرة التي لاحظها فريق العمل عند زيارتهم الميدانية لمراكز الإيواء، حيث تبيّن أن العديد من هذه المراكز لا تزال حتى اليوم غير مستوفية للحد الأدنى من معايير إمكانية الوصول والدمج وهذا ما انعكس على امتناع العدد الأكبر من الأشخاص ذوي الإعاقة عن الاقامة في مراكز الإيواء، وتفضيلهم الاقامة في بيوت او شقق في مناطق اكثر أمناً.
وقد شدد فريق المهام الطارئة على ضرورة الوصول إلى جميع الاشخاص ذوي الإعاقة في مراكز الإيواء وخارجها وتحديد احتياجاتهم، وتأمين الخدمات الأساسية التي هم بأمسّ الحاجة إليها.
وفي نهاية الاجتماع عبر الوفد عن رغبته بوضع مجموعة من التفاهمات أهمها تعزيز التعاون والتنسيق بين مجموعة المهام الطارئة emergency taskforce for persons with disabilities ووزارة الشؤون الاجتماعية لضمان استجابة أكثر فعالية وشمولاً وذلك من خلال:
1- السماح لفريق العمل بزيارة مراكز الإيواء من أجل تقييم الاحتياجات، تحديد الثغرات، وتفعيل آليات الإحالة المناسبة.
2- تعيين ممثل رسمي من الوزارة لتسهيل التنسيق المباشر مع فريق مجموعة المهام الطارئة.
3- تعزيز التشبيك مع الجهات المعنية: دعم التعاون بين منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، مقدمي الخدمات، وكالات الأمم المتحدة، وسائر الشركاء لضمان تنسيق أفضل وتقديم خدمات أكثر فعالية.
4-إمكانية فتح المزيد من مراكز إيواء دامجة التشاور مع وزارة التربية لامكانية فتح المزيد من المدارس كمراكز إيواء دامجة .
5-سعي الوزارة إلى تضمين بند واضح ومخصص للإعاقة ضمن ميزانيات المساعدات لضمان شموليتها وتلبيتها للاحتياجات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
6- وضع خط ساخن في خدمة الاشخاص ذوي الإعاقة لتلقي شكاويهم وتلبية الخدمات التي يطلبونها بأسرع وقت ممكن .
وفي ختام اللقاء، أكّد وفد مجموعة المهام الطارئة الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة على التزامه الكامل بتعزيز التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وكافة الجهات المعنية بالأزمة الإنسانية، من خلال متابعة ورصد أداء الاستجابة، وذلك بهدف تصويب أي خلل أو تقصير قد يطرأ في ما يتعلق بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وشمولهم في مختلف التدخلات. ويأتي ذلك انطلاقًا من نهج قائم على المساءلة، والشفافية، واحترام حقوق الإنسان، بما يضمن استجابة إنسانية دامجة وعادلة بين جميع شرائح المجتمع بمن فيهم الاشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
Press Release
Enhancing Coordination to Support Individuals with Disabilities during Inclusive Humanitarian Responses in Emergencies, Armed Conflicts, and Humanitarian Crises
Beirut, Lebanon – 17/03/2026
A delegation from the Emergency Taskforce for Persons with Disabilities met with the Minister of Social Affairs, H.E. Ms. Haneen El Sayed, to discuss the impact of the Israeli war on Lebanon on persons with disabilities and older individuals. This conflict has resulted in the forced displacement of over one million citizens, including many people with disabilities, elderly individuals, and their families.
The visit aimed to coordinate efforts and enhance cooperation to ensure an inclusive humanitarian response, through the following key demands:
1. Creating inclusive shelters in every governorate to systematically address the needs of persons with disabilities and their families, while providing shared support and resources across sectors during periods of displacement and emergencies.
2. Enhancing inclusion in joint funding by requiring partners to adopt accessibility standards and allocate resources for targeted interventions.
3. We aim to enhance collaboration with the Ministry of Social Affairs to improve data sharing and inclusion standards in emergency responses. This will ensure access to essential services, such as shelters, WASH, and healthcare, reducing marginalization and promoting equity for all, including persons with disabilities and older adults.
The delegation highlighted significant challenges observed during field visits to shelters. It was found that many of these centers fail to meet the minimum standards for accessibility and inclusion. As a result, many individuals with disabilities choose not to stay in shelters and instead opt for houses or rented apartments in safer areas.
The Emergency Taskforce stressed the need to reach all individuals with disabilities, both in shelters and outside, by assessing their needs and ensuring access to essential services.
At the end of the meeting, the delegation expressed its intention to establish key understandings with the Ministry to enhance coordination and ensure a more effective and inclusive response, including:
1- Allowing field teams to visit shelters to assess needs, identify gaps, and activate appropriate referral mechanisms.
2- Appointing an official focal point within the Ministry to facilitate direct coordination with the Emergency Taskforce.
3- Strengthening networking and collaboration among stakeholders, including organizations of persons with disabilities, service providers, UN agencies, and partners, to ensure better coordination and more effective service delivery.
4- Exploring the possibility of opening additional inclusive shelters in coordination with the Ministry of Education, including the use of more schools as inclusive shelters.
5- Working toward the inclusion of a clear and dedicated disability budget line within aid funding to ensure inclusivity and responsiveness to the specific needs of persons with disabilities.
6- Establish a hotline service for persons with disabilities to receive their complaints and provide the services they request as quickly as possible.
In conclusion, the Emergency Taskforce for Persons with Disabilities has reaffirmed its strong commitment to enhancing cooperation with the Ministry of Social Affairs and all stakeholders involved in humanitarian efforts. This commitment includes monitoring and following up on response initiatives to identify and address any gaps or shortcomings in ensuring the rights and inclusion of persons with disabilities across all interventions. It is founded on principles of accountability, transparency, and respect for human rights. The aim is to guarantee a fair and inclusive humanitarian response that serves all segments of society, including persons with disabilities and older individuals.
LUPD - LB arcenciel.aec Disability Hub
