Lebanese Disability Rights Monitor

14/07/2026

نعى الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً الزميل المناضل أحمد علي بيز (أبو علي)، الذي وافته المنية عن اثنين وستين عاماً في بلدته مشغرة. ويتقدم بهيئتيه الإدارية والعامة من عائله الفقيد ومن الناشطين الحقوقيين في البقاع الغربي وكل لبنان بأحر التعازي.
ولد الزميل الراحل أحمد علي بيز في بلدة مشغرة سنة 1964، وانتسب الى اتحاد المقعدين اللبنانيين (الاسم السابق للاتحاد) في العام 1995. كان عضواً متطوعاً ناشطاً في العديد القضايا الحقوقية ومناضلاً صلباً على صعيد منطقة البقاع. ترشح لإدارة مكتب مشغرة في أربع دورات متتالية منذ العام 1999، وشغل منصب مدير المكتب بين العامين 1999 و2001. تميز نشاطه الحقوقي في العديد من برامج الاتحاد وأنشطته المطلبية في البقاع، خاصة في الدمج التربوي والبيئة المؤهلة والعلاج الفيزيائي، وغيرها من الأنشطة الشبابية الحقوقية والتطوعية. شارك الزميل الراحل في الاعتصام الشهير عام 1999 من أجل إقرار قانون خاص بحقوق الأشخاص المعوقين في لبنان، والذي أبصر النور في العام 2000.

29/06/2026

من صيدا: أين المواقف العامة المخصصة لسيارات الأشخاص المعوقين؟

12/05/2026

11/05/2026

كتب الزميل الإداري في الاتحاد اللبناني للاشخاص المعوقين حركيا ياسر العمار:
ما بين الحقوق المسلوبة والبلطجة المقنعة.. ما الذي حدث فعلاً في أرض جلول؟"

بينما كان الأشخاص ذوو الإعاقة يرفعون صوتهم بمطالب إنسانية محقة تحت سقف القانون، مطالبين بمركز إيواء يحفظ كرامة من تشردهم الحرب، شهدنا اليوم مشهداً مخزياً يندى له الجبين أمام "سوق الخضار الجديد" في بيروت.

لقد طالعتنا بعض المنصات الإخبارية بروايات مجتزأة ومفبركة، تتحدث عن "محاولة نازحين اقتحام السوق"، وهي رواية لا تمت للحقيقة بصلة، بل هي محض تدجيل يهدف لقلب الحقائق وتشويه صورة تحركنا السلمي والحقوقي.

الحقيقة التي جرت تحت أعين القوى الأمنية وبلدية بيروت ووسائل الاعلام هي:
أننا تعرضنا لهجوم "همجي وبلطجي" قاده نقيب تجار الخضار في بيروت، سهيل المعبي، الذي حاول الاعتداء على المعتصمين السلميين ومن بينهم أشخاص ذوو إعاقة ونساء وكبار سن، مدعياً زوراً أنه يمثل بلدية بيروت لممارسة الترهيب والطرد.

إننا نضع هذا الاعتداء السافر برسم وزير الداخلية والبلديات، ونؤكد على الآتي:

الاعتداء موثق بالكامل بالصور والفيديو والصوت، ولن نسمح بطمس الحقيقة.

إن السكوت عن مثل هذه الممارسات "الميليشياوية" هو الذي يغذي الفتن الطائفية والمناطقية؛ فكيف نسأل عن شبح الحرب الأهلية ونحن نرى "البلطجة" تمارَس جهاراً نهاراً بغطاء رسمي أو صمت أمني؟

إن محاولة تصوير الأشخاص ذوي الإعاقة الباحثين عن الأمان كـ "مقتحمين" هي سقطة أخلاقية وإعلامية كبرى، والهدف منها تبرير حرمانهم من أبسط حقوقهم في مركز إيواء دامج يحميهم من نيران الحرب.

لن ترهبنا الأصوات العالية ولا الهجمات الغوغائية. حقنا في الأمان والكرامة مقدس، ومستمرون في كشف الزيف حتى تأخذ العدالة مجراها ويُحاسب المعتدي.

09/04/2026

إثر إنذار المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف منطقة الجناح المتاخمة لبيروت، والتي تضم مراكز تؤوي مئات العائلات النازحة، وبينها عشرات العائلات التي تضم أفراداً معوقين تتوفر لدى برنامج الطوارئ التابع للاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً لوائح بهم؛ وبعد الإعلان عن البدء بإخلاء مراكز الإيواء في المنطقة المذكورة؛ يبدي "مرصد حقوق الأشخاص المعوقين" قلقه الشديد تجاه مصير النازحين المعوقين وأسرهم، إذ ينبغي أن تبادر وحدة إدارة الكوارث بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني ووزارة الشؤون الاجتماعية بتوفير كل ما يلزم لنقل آمن للأفراد المعوقين وأسرهم، بما يضمن عدم تطور حالات الإعاقة ويحفظ كرامات الأشخاص ويحافظ على صحتهم، والقيام بذلك بالسرعة اللازمة. تتطلب عملية إجلاء الأفراد المعوقين وإيوائهم دراية بأوضاعهم الصحية واحتياجاتهم، وحقهم على دولتهم ألا يُمس بكرامتهم الإنسانية.

03/04/2026

مجزرة النجارية التي نفذها طيران العدو الإسرائيلي بغارة حربية على منزل مدني بدم بارد عن سابق تصوّر وتصميم وراح ضحيتها المواطن المعوق حيدر حلال، تعتبر جريمة حرب موصوفة.
في تقرير جريدة "الأخبار"، للزميلة آمال الخليل، مقابلة مع ابن شقيق حيدر حلال الذي قضى بالغارة قبل ثلاثة أيام. تظهر المقابلة أن المواطن المعوق حركيا حيدر حلال كان على تخت خارج منزله الأرضي، حيث كان على مرأى من الطيار الإسرائيلي الذي استهدف منزل العائلة، فاستشهد عباس في هذه الغارة وشقيقتاه سميرة وغالية، وشقيقه عباس.

02/04/2026

مئة دولار: مساعدة مالية لمرة واحدة
وطنية - وعدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد بتفعيل الوزارة الاستجابة الطارئة لبرنامج البدل النقدي للأشخاص المعوقين لدعم الأسر المتأثرة بالحرب. ‏وقالت السيد في مؤتمر صحافي: "بدعم من اليونيسف ومنظمة العمل الدولية، سيُصار ابتداءً من الغد إلى صرف مساعدة مالية لمرة واحدة بقيمة 100 دولار أميركي لصالح 6000 أسرة لديها أطفال معوقين تتراوح أعمارهم بين 0 و19 عاماً من المناطق المتعرضة للقصف، على أن يتوسع عدد الأسر المستفيدة تدريجياً وفق تطورات الوضع وتوفر التمويل".
‏وفق السيّد، ستقدم الوزارة الدفعات المقررة لجميع المستفيدين الأساسيين من البرنامج، وعددهم نحو 34 ألف مستفيد، ابتداءً من اليوم (الخميس، 02 نيسان)، بهدف مساعدة الأسر على تغطية الأعباء الإضافية خلال الأزمة. بالإضافة إلى ذلك، وعدت بتوزيع 100 ألف وجبة ساخنة يومياً في مراكز الإيواء.
الخط الساخن لوزارة الشؤون الاجتماعية: 1714،
برنامج دعم الأشخاص المعوقين: 01611260

01/04/2026

أوضاع النازحين المعوقين في مركز المدينة الرياضية - وكالة الأنباء الفرنسية

01/04/2026

معاناة مضاعفة للنازحين المعوقين في بيروت
ا.ف.ب. - بيروت
بين مدرّجات المدينة الرياضية في بيروت، تعلو صيحات الأطفال عوضاً عن هتافات المشجعين بعدما بات المجمع الضخم مأوى لأكثر من 1000 شخص فرّوا من الغارات الإسرائيلية، بينهم نحو 50 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعيشون في ظروف صعبة.
ويُعد مجمع "كميل شمعون" الرياضي الواسع الواقع على تخوم الضاحية الجنوبية لبيروت من المواقع القليلة القادرة على استقبال أعداد كبيرة من النازحين على رغم أن تجهيزاته ليست معدة لذلك، وتقول السيدة المقعدة فاطمة نظلي (62 سنة) التي نزحت من ضاحية بيروت الجنوبية على وقع الغارات الإسرائيلية "إذا حصل قصف فلا أستطيع أن أفعل شيئاً، أما من حولي فقد يهربون ويتركونني ولا أستطيع أن أتحرك بمفردي، وأحتاج لمن يدفع كرسيي"، واضطرت المرأة وزوجها إلى مغادرة شقتهما بعد تعرض المنطقة منذ اندلاع الحرب في الثاني من مارس (آذار) الجاري إلى غارات إسرائيلية شبه يومية.
في كل مرة تود فيها استخدام الحمام تطلب فاطمة المساعدة من متطوعي الصليب الأحمر للانتقال من خيمتها عبر درج يؤدي الى المرافق الصحية، وتروي أنها تجد صعوبة في الاستحمام بسبب شح المياه، مما يجعلها تعتمد على زوجها لنقلها إلى منزلهما للاستحمام على عجل وتبديل ملابسها قبل أن يعودا لخيمتهما في المدينة الرياضية، ويقول زوجها "بتّ أجد الذهاب إلى المنزل أسهل من إنزالها إلى الطابق الأرضي هنا"، مضيفاً "نذهب برعب ونعود برعب، فقط لأتمكن من إدخال زوجتي للاستحمام وتبديل ملابسها".
وتنتظر فاطمة وزوجها الانتقال قريباً إلى قسم آخر من الملعب جُهز في الآونة الأخيرة بمنحدرين وأربعة مرافق صحية مهيأة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتأسف رئيسة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً سيلفانا اللقيس لأن الدولة لم تضع أية استراتيجية لإجلاء الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقول في اتصال مع وكالة "الصحافة الفرنسية"، "قدمنا خطة للحكومة لكنها لا تستمع، وفي كل أزمة يدفع الأشخاص ذوو الإعاقة الثمن الأكبر".

عذاب
وتسببت الحرب منذ اندلاعها بنزوح أكثر من مليون شخص في لبنان بحسب السلطات، كثير منهم افترشوا الطرقات في شوارع بيروت خلال الأيام الأولى، ويشرح المدير العام للمنشآت الرياضية في لبنان ناجي حمود أن المدينة "منشأة للرياضة فقط وليست مكاناً للعيش، لكن هدفنا كان من البداية أن نخرج العدد الأكبر من الناس من الطريق إلى مكان لائق ونقدم لهم الخدمات الأساس على وقع إنذارات الإخلاء الإسرائيلية".
وينهمك عمال داخل المجمع الرياضي في ترميم المرافق الصحية المتردية وتجهيزها بمراحيض وربطها بخدمات المياه والكهرباء، ويجد خضر سالم، وهو تاجر من جنوب البلاد، صعوبة في الحركة داخل المكان، كونه يستخدم عكازاً للتنقل لمعاناته من التهابات في رجله وحاجته إلى جراحة، ويقول لوكالة الصحافة الفرنسية "لا أستطيع أن أستحم بمفردي وأريد من يساعدني"، متذمراً من الظروف المعيشية الصعبة، ويضيف متحسراً "كنا نعيش ملوكاً في بيوتنا وأصبحت حياتنا عذاباً".
وبحسب اللقيس فإنه لا يتوافر عدد كاف من مراكز الإيواء المجهزة، في حين أن المدارس القليلة القادرة على استقبال الأشخاص ذوي الإعاقة تكتظ بسرعة، وجراء ذلك يضطر كثير من النازحين المعوقين للإقامة لدى أقاربهم أو دفع بدلات إيجار مرتفعة جداً لمساكن خاصة، وفق ما يشرح المدير التنفيذي في لبنان للشبكة المسكونية لمناصرة حقوق الأشخاص المعوقين فادي الحلبي، ويقول لوكالة الصحافة الفرنسية "يتعين على المجتمع الدولي أن يأخذ في الاعتبار حاجات الأشخاص ذوي الإعاقة"، داعياً إلى "تخصيص جزء من موازنة المساعدات الدولية لهم".
(وكالة الأنباء الفرنسية)

01/04/2026

هل تخلت الدولة عن دورها بحماية الأشخاص المعوقين؟
كتب جاد حكيم – موقع "لبنان 24"

في كل أزمة كبرى تضرب لبنان، يظهر النازحون المعوقون كواحدة من أكثر الفئات هشاشة، لا لأن الحرب تدفعهم فقط إلى ترك منازلهم، بل لأن رحلة النزوح نفسها تتحول بالنسبة إليهم إلى معاناة يومية مفتوحة. فالمشكلة لا تبدأ من القصف ولا تنتهي عند الوصول إلى مركز الإيواء، بل تمتد إلى تفاصيل أساسية تتعلق بالحركة، واستخدام الحمّامات، والعناية الشخصية، والحصول على الحد الأدنى من الرعاية والدعم.
في بيروت، تبدو هذه الأزمة أكثر وضوحاً بين النازحين الموجودين في مراكز الإيواء أو في أماكن لجوء مؤقتة لا تراعي احتياجاتهم الفعلية.
فغياب خطة رسمية واضحة لإجلاء الأشخاص المعوقين وتأمين انتقالهم وإقامتهم في أماكن مناسبة، جعل كثيرين منهم يواجهون مصيرهم بجهود فردية أو بمساعدة متطوعين وجمعيات لا تملك دائماً الإمكانات الكافية. وهكذا، لم يعد النزوح مجرد انتقال قسري من منطقة خطرة إلى أخرى أكثر أمناً، بل أصبح انتقالاً من خطر الحرب إلى قسوة الإهمال.
المشكلة لا تقتصر على الملاجئ غير المجهزة بالكامل، بل تمتد أيضاً إلى سوء إدارة الملف منذ البداية.
فعلى الرغم من وجود مدارس رسمية كان يفترض أن تكون مهيأة جزئياً لاستقبال النازحين المعوقين وغيرهم، إلا أن هذا الترتيب لم يُحافظ عليه، ما أدى إلى امتلاء معظم هذه المدارس من دون تخصيص مساحة أو أولوية واضحة لهذه الفئة.
والنتيجة أن عدداً كبيراً من النازحين المعوقين وجد نفسه داخل مراكز غير مناسبة، فيما اضطر آخرون إلى البقاء خارجها والبحث عن بدائل أكثر كلفة وأقل استقراراً.
وتبرز المعضلة اليومية في أبسط الأمور وأكثرها حساسية: استخدام الحمّام، الاستحمام، وتأمين مستلزمات النظافة والعناية الشخصية.
هذه التفاصيل التي قد تبدو ثانوية في الظروف العادية، تتحول في مراكز الإيواء إلى عبء كبير، خصوصاً مع نقص المعدات المخصصة وضعف الخدمات وغياب الدعم الكافي للعائلات التي تتولى بنفسها رعاية كبار السن أو الأشخاص المعوقين.
وفي حالات كثيرة، تصبح الكرامة الشخصية نفسها مهددة تحت ضغط الاكتظاظ ورداءة التجهيزات ونقص المساعدة المتخصصة.
وعلى الرغم من وجود أكثر من 100 مدرسة رسمية، فإن قرابة 2000 نازح معوق توزعوا على مراكز غير مجهّزة، ولسوء الحظ، في بيروت، تم تأمين مؤخرا حمامات لهؤلاء الاشخاص، بعد أسابيع طويلة من النزوح.
إلى جانب ذلك، تتفاقم الأزمة بسبب ضعف خدمات الرعاية الخاصة وغياب الدعم النفسي والاجتماعي، والأهم غياب الجمعيات التي تتفرع من كل منطقة حي، وهو ما يترك النازحين المعوقين وعائلاتهم في مواجهة عزلة مضاعفة. فهم لا يواجهون فقط تبعات الحرب والنزوح، بل أيضاً شعوراً متنامياً بأنهم خارج أولويات الاستجابة، سواء على مستوى الدولة أو على مستوى جزء من المساعدات المقدمة. لذلك، يضطر كثيرون إلى مغادرة مراكز الإيواء والبحث عن أقارب يستضيفونهم، أو استئجار مساكن بكلفة مرتفعة لا تتناسب مع أوضاعهم المالية المنهكة أصلاً.
ما يجري اليوم يكشف بوضوح أن التعامل مع ملف النزوح في لبنان لا يزال بعيداً عن أي مقاربة شاملة تراعي الفئات الأكثر ضعفاً. فحين تغيب الاستراتيجية، وتُترك الاحتياجات الخاصة على هامش الاستجابة، يصبح النازح المعوق نازحاً مرتين، مرة من منزله، ومرة من حقه في الحماية والرعاية.
(رابط المقال في التعليق الأول)