http://nationalitycampaign.wordpress.com/, http://apps.facebook.com/causes/17486, http://www.learningpartnership.org/cit

Lebanese Women's Right to Nationality and Full Citizenship, Mathaf, Beirut (2026)

04/06/2026

إقامة أولاد النساء اللبنانيات: المطالب محقة ... والمتابعة مستمرة حتى التنفيذ !

منذ مدة، ترصد حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" تزايد الشكاوى المتعلقة بالعوائق التي تواجه أولاد النساء اللبنانيات في الحصول على إقامة المجاملة أو تجديدها، وقد تابعت الحملة هذا الملف من خلال بيانات ومراسلات واتصالات مع الجهات المعنية.

وجاءت هذه المتابعة على ضوء الارتفاع الملحوظ في عدد الشكاوى المرتبطة برفض أو عرقلة تجديد الإقامة نتيجة شروط ومستندات لم تكن معتمدة سابقا، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على استقرار عدد من أولاد النساء اللبنانيات وأسرهن.

وقد وردت إلى الحملة حالات تعذر فيها تجديد الإقامة، وحالات تأثرت فيها فرص تعليمية أو إجراءات إدارية او السفر بسبب انتهاء صلاحية الإقامة أو تعذر تجديدها. نظرا لاستحالة تأمين بعض المستندات المطلوبة.

في الفترة الاخيرة وحديثاً، وردت إلى الحملة معطيات تفيد بأن الإشكاليات المطروحة أصبحت موضع متابعة ومعالجة لدى الجهات المختصة، وأن هناك تحرك لمعالجة عدد من العوائق التي أثّرت على أولاد النساء اللبنانيات وأسرهن.

وإذ نتطلع أن تترجم هذه المعالجة إلى إجراءات وقرارات واضحة ونافذة، فإننا نواصل متابعة الملف إلى حين صدور التعميمات أو التدابير الاجرائية اللازمة.

وقد ركّزت الحملة في بياناتها ومراسلاتها السابقة على عدد من المطالب الأساسية، أبرزها:

🔴 معالجة الإشكاليات الناتجة عن اشتراط إبراز "وثيقة ولادة منفذة"، لما يسببه هذا الشرط من عوائق واسعة تطال عدداً كبيراً من الأسر، ولما يفرضه من متطلبات لم تكن معتمدة أصلاً عند عدد كبير من الولادات خلال السنوات الماضية

🔴 اعتماد حلول عادلة ومرنة للحالات التي يتعذر فيها تأمين بعض المستندات المطلوبة لأسباب خارجة عن إرادة أصحاب العلاقة، وعدم تحميل الأسر تبعات إجراءات لم تكن مطبقة سابقا

🔴 ضمان عدم فقدان أولاد النساء اللبنانيات لإقاماتهم القانونية نتيجة شروط أو إجراءات مستحدثة، لما لذلك من آثار مباشرة على حقهم/ن في التعليم والتنقل وإنجاز المعاملات الرسمية

🔴 حماية حق أولاد النساء اللبنانيات بالإقامة القانونية حتى في حالات وفاة الأم اللبنانية، وعدم تحويل الوفاة إلى سبب لفقدان الإقامة أو تعطيل تجديدها

🔴 ضمان المساواة بين جميع المواطنات اللبنانيات وعدم التمييز بينهن على أساس طريقة اكتساب الجنسية، سواء بالزواج أو بالتجنس

🔴 الحفاظ على الاستقرار القانوني للأسر ومنع إدخالها في أوضاع قانونية هشة نتيجة تغييرات أو تفسيرات إدارية مستجدة

🔴 إصدار توضيح أو تعميم إداري موحّد يضمن توحيد المعايير بين مختلف المراكز ويمنع الاستنسابية في التعامل مع الملفات

إننا نعتبر أن معالجة هذه الإشكاليات تشكّل خطوة ضرورية لحماية حقوق أولاد النساء اللبنانيات وأسرهن، وسنواصل متابعة هذا الملف إلى حين التأكد من صدور الحلول المطلوبة وانعكاسها فعليًا على معاملات المواطنين والمواطنات، بما يضمن معالجة شاملة وعادلة لجميع الحالات المتضررة وتمكين أولاد النساء اللبنانيات من تجديد إقاماتهم/ن بصورة طبيعية ومنتظمة.

فالإقامة القانونية ليست مجرد إجراء إداري، بل هي المدخل الأساسي الذي يتيح لأولاد النساء اللبنانيات النفاذ إلى حقوقهم/ن الأساسية والعيش باستقرار داخل وطن أمهاتهم.

22/05/2026

يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسته اليوم في القصر الجمهوري، وبين بنود جدول الأعمال يبرز ملف اقتراح تعديل قانون الجنسية وحق الأم اللبنانية

لعلّ الأصوات والضغوط الحقوقية التي رفعتها حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"، إلى جانب الأمهات اللبنانيات وأسرهن على مدى أعوام، ولا سيما بعد رفع الصوت مؤخرًا عقب موافقة الحكومة على مشروع تعديل قانون استعادة الجنسية، قد وجدت طريقها اليوم إلى النقاش الرسمي

فقد أكّدنا مرارا أن حق الأم اللبنانية وأسرتها أولى بأن يكون على سلّم الأولويات، وأن تعديل قانون الجنسية البالي منذ مئة عام هو استحقاق لا يحتمل المزيد من التأجيل، ولا يوجد ما هو أحقّ من إنصاف الأم اللبنانية وعائلتها

ولأننا لا نريد استباق النتائج أو بناء آمال قد تُخذل، ارتأينا قبل بدء الجلسة عدم الإدلاء بأي تعليق، والاكتفاء بالتعامل مع وضع هذه القضية على جدول أعمال الحكومة كخطوة أولى لكسر العوائق، واستجابة لصوت الحملة والأمهات المتأثرات بالتمييز في قانون الجنسية

نترقّب ما ستؤول إليه الجلسة، ونتطلع إلى أن تبصر هذه القضية طريقها نحو العدالة والإنصاف، وسنواكب المخرجات بعد انتهاء الجلسة والاطلاع على نتائجها... نترقب بحذر ودون اوهام.. الا انه تابو فتح ملف تعديل قانون الجنسية قد انكسر

قانون الجنسية البالي
مىة عام على قانون الجنسية 1925
حق الامهات اولوية

11/05/2026

🖇
بين "إقرار مجلس الوزراء" و "التداول الإعلامي" : قراءة قانونية في المسار التشريعي لمشروع تعديل قانون استعادة الجنسية اللبنانية
______________________

تقدّم مديرة حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" تعقيب حول ما تم إقراره في مجلس الوزراء بشأن مشروع تعديل قانون استعادة الجنسية اللبنانية، وذلك بهدف توضيح المسار القانوني والتشريعي المرتبط به، وإزالة الالتباس الذي رافق بعض العناوين والتداولات الإعلامية منذ الاعلان عن مقررات الجلسة الاخيرةلمجلس الوزراء.

ويأتي هذا التوضيح لكي يكون الإعلاميون/ات، والمسؤولون/ات، والناشطون/ات، والحقوقيون/ات، والقانونيون/ات، والمشرّعون/ات، إضافة إلى المعنيين/ات والمهتمين/ات بهذا الملف، على دراية واضحة ومحددة ومبسطة بطبيعة ما جرى والمسار الذي ما يزال قائماً حتى تاريخه.

🟥في الشكل العام:

ما أقرّ في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 7 أيار/مايو 2026 ليس قانوناً جديداً مستقلاً، بل مشروع تعديل على قانون استعادة الجنسية اللبنانية النافذ أساساً منذ عام 2015.

كما أن موافقة مجلس الوزراء لا تعني دخول التعديل حيّز التنفيذ أو اكتسابه الصفة القانونية النهائية، إذ إن المشروع ما يزال بحاجة إلى استكمال مساره التشريعي داخل مجلس النواب، وصولاً إلى التصويت عليه في الهيئة العامة، ثم إصداره ونشره في الجريدة الرسمية.

وبالتالي، فإن ما جرى حتى الآن يُعد خطوة ضمن المسار التشريعي للتعديل، وليس إقراراً نهائياً نافذاً للتعديلات المقترحة.

🟥في التفاصيل:

ماذا حصل بشأن مشروع تعديل قانون استعادة الجنسية🔲 اللبنانية؟

في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم الخميس 7 أيار/مايو 2026، تم إقرار مشروع تعديل قانون استعادة الجنسية اللبنانية، وهو تعديل على القانون النافذ أساساً منذ عام 2015، وذلك ضمن المسار التشريعي المطلوب، من دون أن يعني ذلك دخوله حيّز التنفيذ بصورة نهائية.

▪️ ما هو مصدر المشروع؟
المشروع الذي ناقشه مجلس الوزراء هو أساساً اقتراح قانون مقدّم من عدد من النواب، وتحديداً من تكتل "لبنان القوي" بتاريخ 9 نيسان/أبريل 2025

▪️ لماذا وصل إلى مجلس الوزراء؟
وفقاً للمادة 102 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تُحال اقتراحات القوانين من رئاسة المجلس إلى الحكومة للاطلاع عليها وإبداء الملاحظات قبل طرحها نهائياً على الهيئة العامة

▪️ ماذا يعني إقراره في مجلس الوزراء؟
هذا يعني أن الحكومة وافقت على التعديلات المقترحة ضمن المشروع وأحالته لاستكمال مساره التشريعي

¶لكن التعديل لا يصبح نافذاً بمجرد موافقة مجلس الوزراء¶

🟥 ما هي الخطوات التالية؟

1️⃣ إعادة إحالة المشروع إلى مجلس النواب

2️⃣ قد يُحال إلى اللجان النيابية المختصة أو اللجان المشتركة لدراسة الصياغة النهائية، خصوصاً إذا وُجدت تعديلات جوهرية

3️⃣ إدراجه على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب للتصويت عليه وإقراره بصورة نهائية

4️⃣ بعد إقراره نيابياً، يُرسل إلى الجهة المخولة بالإصدار والنشر في الجريدة الرسمية ليصبح نافذاً

وعليه؛
ما جرى حتى الآن يندرج ضمن المسار التشريعي لتعديل القانون، فيما تبقى المرحلة الحاسمة مرتبطة بإقرار المشروع نهائياً في مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية.

07/05/2026

«أحفاد جد الجدّ البعيد… أولى من أبناء الأمّ اللبنانية؟»

في اخبار اليوم نسمع ونقرأ التالي: 🩸

"أقر مجلس الوزراء اللبناني، في جلسته المنعقدة اليوم بتاريخ 7 أيار 2026 ، تعديلات على مشروع قانون استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني. تهدف هذه التعديلات إلى توسيع شروط استعادة الجنسية وإزالة العوائق التي كانت تحد من قدرة المغتربين على تسجيل أنفسهم، وتسهيل الإجراءات أمامهم لاستعادة جنسيتهم"

شو يعني❓
“توسيع شروط استعادة الجنسية”…
“إزالة العوائق أمام المتحدرين من أصل لبناني”…
“تسهيل الإجراءات أمام المغتربين لاستعادة جنسيتهم”…

عظيم ‼️
لكن ماذا عن إزالة العائق الأقدم والأكثر ظلمًا في قانون الجنسية اللبناني نفسه؟
ماذا عن المرأة اللبنانية التي ما زالت، بعد أكثر من مئة عام على هذا القانون، محرووومة من منح جنسيتها لأطفالها؟

عنجد❓
في بلدٍ يلهث اليوم وراء “جدّ الجدّ” عبر أربع أجيال وسجلات ما قبل الإحصاء، ما زالت الأم اللبنانية تُعامل كمواطنة ناقصة الأهلية حين يتعلق الأمر بحقوقها وحقوق أطفالها

قانون عمره عقد بس... وراكضين تعدلوه .❗بس شو بالنسبة لقانونن عمره قرن اي عشر عقود يعني اكتر من مئة عام ❗

الدولة مستعدة لتعديل قانون صدر عام 2015 من أجل تسهيل استعادة الجنسية للمتحدرين في الاغتراب،
لكنها، منذ عقود، غير مستعدة لإقرار حق بديهي وطبيعي
وإنساني لأبناء وبنات اللبنانيات المقيمين/ات على هذه لأرض ‼️

بالمبدأ
لا أحد يعارض حق أي إنسان باستعادة جذوره وأصوله
لكن عندما نتحدث عن الأحقية، فلا يوجد أحقّ من طفل/ة ولد من أم لبنانية، يعيش في وطنها، ويحمل همومه وأزماته معها يوميا في كل الظروف ومع الكثير من الانتهاكات

أي مفارقة أكثر قسوة من دولة تبحث في دفاتر النسب القديمة لإعادة الانتماء لأحفاد الجد الرابع، او عن حق مين استغنى وتنازل عن الجنسية، بينما تحرم أبناء المرأة اللبنانية من الانتماء نفسه وهم/ن أمامها، هنا، الآن ❓

وقتها‼️
وفي عزّ الانهيار والأزمات، يتفرغ مجلس الوزراء لتسهيل معاملات استعادة الجنسية…
أما إنصاف النساء اللبنانيات، فيبقى مؤجلًا إلى أجل سياسي غير مسمّى... ‼️

المشكلة لم تكن يوما في غياب القدرة على تعديل القوانين، بل في غياب الإرادة حين يتعلق الأمر بحقوق النساء
فالدولة التي تستطيع أن تعبر القارات بحثا عن “أحفاد جد الجدّ البعيد”، بالسراج والفتيلة وبدون غربال ما زالت حتى اليوم تعجز بل ترفض أن ترى أبناء وبنات المرأة اللبنانية مواطنين/ات كاملي الحق في وطن أمّهم لبنانية الاصل ابا عن جد وعن ست 🩸

المصالح السياسية تبحث عن اجيال في كل انحاء الدنيا وتنكر حق اللبنانيات واولادهن ها هنا

قانون صادر بال 1925 اولى تنفضوا الغبرة عنه وتزيلوا الانتهاكات.. بلا مصالح فئوية على قيااسات طائفية وحزبية
وتجارب بشرية ومحاصصة واستنسابية وعددية... هزلت

While Lebanon’s Cabinet rushes to amend a 2015 law to facilitate citizenship restoration for descendants of Lebanese emigrants, Lebanese women are still denied the right to pass their nationality to their own children under a century-old discriminatory law roots❗

No one denies anyone’s right to reconnect with their roots.
But when it comes to priority and rightful belonging, who is more entitled than the children of Lebanese mothers — born from them, raised in this country, and living its crises every single day❓

A state searching across four generations for a distant ancestor, while refusing citizenship to the children of Lebanese women standing here, today, is not facing a legal problem alone.
It is exposing a deep injustice in its definition of citizenship itself ‼️

26/03/2026

ليس رأياً.. بل اعتداء!
هيدا
"" تعدي .. مش تعليق

الكومنت.. او التعليق المهين الذي تكتبه او تكتبيه من وراء الشاشة وتمضي مش رأي بل تعدي!!

إن إهانة النساء والتعرّض للجنسية اللبنانية ليسا زلّة لسان ولا “رأيًا عابرًا”، بل خطاب عنف رمزي قائم على التحقير والازدراء، نرفضه وندينه بشكل مطلق

إن المساس بكرامة المرأة أو الانتقاص من حقها والمساس بجنسيتها هو تعدٍّ مباشر على القيم الإنسانية والحقوق الأساسية، ويعكس ذهنية إقصائية تُعيد إنتاج وتكريس التمييز والتنمّر في الفضاء العام

لن يكون خطاب الكراهية والمهين مقبولًا أو طبيعيًا أو قابلًا للتبرير لان السكوت عنه تواطؤ، وتكراره ونشره انتهاك!!

وعليه :
إن التعليقات ....المتضمّنة عبارات تحقيرية تمسّ المرأة وتتناول الجنسية بصيغة مهينة، تدان بشكل واضح ولا يمكن اعتبارها ضمن إطار حرية التعبير

فإهانة الجنسية، بما تمثّله لا تُعدّ رأيًا مشروعًا، بل خطابًا ينطوي على ازدراء وإساءة تمسّ كرامة الأفراد وتطال شريحة واسعة من النساء

إن هذا النوع من الخطاب، يساهم في تكريس ثقافة التنمّر والتحقير، ويُعدّ سلوكًا مرفوضًا يتنافى مع أبسط معايير الاحترام والمسؤولية في التعبير
وعليه، فإن ما يصدر يُشكّل إساءة موثّقة ومرفوضة، ويستوجب إدانة واضحة وصريحة

ونذكّر بأن هذا النوع من العبارات يعرّض صاحبه للمساءلة القانونية، لا سيّما عندما يتم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل علني وموثّق، حيث يندرج ضمن أفعال الذمّ والقدح والتحقير المعاقب عليها بموجب القوانين اللبنانية

سنحتفظ عن ارفاق مثل تلك الكومنتات في التعليق هذا لكي لا نروج لها ولا نساهم بنشرها لما تحمله من
عنصرية سامة وبغيضة والفاظ نابية

#محاسبة

21/03/2026

في هذا البلد، تُختبر الأم في كل يوم
بالخوف، بالقلق، وبمحاولة حماية أولادها وسط كل هذا الانهيار
ليس فقط الواقع… .هو أقسى ما تُواجهه
بل قانون لا يعترف بها كمواطنة كاملة يثقل كاهلها باعباء تعيق وصولها لابسط الحقوق وتقيد تنقلها وحمايتها وحماية اولادها "الاجانب" وفقا للقانون التمييزي

أيّ مناصرة للأم، إن لم تبدأ بالاعتراف بحقّها؟
وأيّ عدالة هذه، إن بقيت جنسيتها خارج معادلة الإنصاف؟

نحن لا نطلب امتيازًا…
نحن نطالب بحق جوهري، بديهي، لا يحتمل التأجيل
العدالة للأمهات ليست شعارًا… بل التزام
وإنصافهنّ ليس خيارًا… بل واجب
جنسيتي حقٌ لي .. ولأسرتي

21/03/2026

العدالة للامهات ليست ترفاً .. بل ضرورة لا تقبل التأجيل

في عيد الأم، لا يكفي أن نعتبرها مناسبة وبتقطع. … بينما
الأمهات يعشن تحت ضغط الخوف، وعدم الاستقرار، وقلقٍ يومي على أبنائهن في بلدٍ أنهكته الأزمات؛!
أيّ معنى لهذا العيد، إذا كانت الأم تُطالب بالصمود في وجه كل هذا، وفي الوقت نفسه تُحرم من حقها الطبيعي بأن تمنح جنسيتها لأطفالها؟
أيّ عدالة هذه، التي تعترف بتضحياتها … وتنكر عليها أبسط حقوقها؟
اليوم، لا نكتب للمعايدة، بل لنمنع بعض الافواه التي لم تصوت وتعترف باولوية وعجلة ازالة التمييز وانكار حق كل ام بان تختار وان تمنح الجنسية لطفلها وطفلتها من التشدق بمعايدتهن .. . وايضا لنقول بوضوح:
الحرمان ليس قدراً، والتمييز ليس قانوناً عادلًا
بل هذا ما افتعلتوه وما اجلتوه وما حرمتوه باهمالكم/ن من تعديل هذا القانون واي قانون مجحف بحق النساء والامهات والشباب والشابات والناس وكل انسان

ومعادلة مش وقتها في زمنٍ تُختبر فيه الأمهات بكل أشكال القسوة، يصبح إنصافهنّ واجبًا لا يحتمل التأجيل

جنسيتي حقٌ لي…ولأسرتي

َمييز

09/03/2026

السنتين كتير كتير كتااااار 🗳

🟥الشعب يقرر مصير سلطاته عبر صناديق الاقتراع
التمديد الذاتي يسلب الشعب حقه في المحاسبة والاختيار

الظروف قد تؤجل قيام الانتخابات في موعدها ولكن ليس
لسنتين!!!! " نص ولاية يعني " ... التمديد مباح ولكن الى حين انتهاء الظرف الطارىء والاستثنائي.. وليس الى هذا المدى الطويل والغير مبرر دستوريا

يبدو أن الطريق إلى مجلس النواب يصبح فجأة سالكًا
ومزدحمًا بالنواب عندما يكون الموضوع التمديد لأنفسهم

يتسابق الكثير من النواب إلى الحضور والتصويت لانفسهم
لكن للمفارقة، عندما يتعلق الأمر بملفات حقوقية أو تشريعات تمس حياة الناس وحقوقهم/ن الأساسية، وتعديل القوانين التمييزية غالبًا ما يكون المشهد مختلفًا تمامًا:

مقاعد شبه فارغة، نصاب مفقود، وجلسات مؤجلة أو معرقلة

والأمر الأكثر صدمة نحن على وشك إعادة نفس المجلس
الذي كنا ننوي محاسبته عبر صناديق الاقتراع وخاصة من قبل النساء التي لم يتحقق اي تشريعات ترفع الظلم والانتهاكات والتمييز في القوانين ضدهن، وخاصة قانون الجنسية التمييزي..تحت حجّة الظروف الطارئة التي تمنع الانتخابات في وقتها يمددون لانفسهم
نعم ان الظروف الطارئة ستعرقل قيام الانتخابات في وقتها المحدد ولكن التمديد لسنتين كاملة؟ اي لنصف ولاية! وهذا كثير جدا ومخالف لمبدأ الضرورة فالمهلة طويلة وليس فقط تمديد تقني كما هو متاح! بل ان هذا أكثر من مجرد تأجيل… والمحاسبة عندها ستطول

ربما المشكلة ليست في ضيق الوقت… بل في أولويات التشريع

والأكثر سوداوية وهزلية: ساكررها اننا سنعيد نفس المجلس الذي كنا ننوي محاسبته عبر صناديق الاقتراع النسائية، تحت حجّة الظروف الطارئة!
ولكن التمديد لسنتين لأنفسهم/ن ؟ لا يحتمل وسيكون مكسب للعديد منهم/ن … واطالة في تفريغ مجلس النواب من دوره التشريعي... واضاعة وقت ومتاجرة بقضايا الناس والنساء خاصة.... فالظروف الاستثنائية والقاهرة لن تدوم.. وللا يجب ان يكون هناك مهرب من المحاسبة...

#المحاسبة #التمديد

08/03/2026

نتطلع لأن يظل الوصول إلى الحقوق والعدالة مساراً لا يغيب!
فكل يوم هو يوم المرأة ,,, ومناسبة للعمل، الدعم والتكاتف أينما كنّ وحيثما وجدنا، وفي كل الظروف
We hope that the path to rights and justice remains ever-present!
Every day is Women’s Day ,,, an occasion for work, support and solidarity, wherever women are and in all circumstances

08/03/2026

يحلّ اليوم العالمي للمرأة هذا العام في وقت يمرّ فيه العالم، ووطننا لبنان خصوصاً، بظروف قاسية من حرب ونزوح وقلق يثقل يوميات الناس تحت وطأة تفاقم المعاناة والازمات المتعددة والحصار التي تزيد من صعوبة بل انعدام الحياة اليومية

في ظلّ هذه الظروف، قد لا يكون هذا اليوم مناسبة للتحرّك على الأرض والضغط من أجل تحصيل الحقوق المنتهكة والوصول إلى العدالة كما ينبغي، إذ يفرض الواقع اليوم أولويات ملحّة تتعلّق بالعيش والأمان للنساء وأسرهن. بحيث اصبح السير للحصول على اساسيات الحياة والوصول للامان هو الشغل الشاغل للجميع.

الا انه يبقى الرجاء أن يحلّ الأمن والاستقرار في لبنان والعالم، وأن يبقى الوصول إلى العدالة وتحقيق الحقوق مساراً لا يغيب

Lebanese Women's Right to Nationality and Full Citizenship

04/06/2026

22/05/2026

11/05/2026

07/05/2026

26/03/2026

21/03/2026

21/03/2026

09/03/2026

08/03/2026

08/03/2026

Address

Telephone

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category