جمعية صرخة المودعين

12/05/2026

🟥🟨🟦 قريباً يا وليد روفايل ويا مصارف العهر لن نسكت

11/05/2026

‏🟥🟨🟦 تقول معلومات متداولة إن المدعو ⁧‫ ‬⁩ ، الذي تبيّن بحسب التقارير أنه انتحل صفة ضابط في الاستخبارات العراقية، اجتمع برئيس مجلس إدارة
‏ ⁧‫ ‬⁩ ⁦‪ ‬⁩ ⁧‫ ‬⁩ بصفته الأمنية المزعومة، وطلب منه تحرير وديعة لأحد رجال الأعمال العراقيين الذي يملك حساباً في البنك، مقابل وعود بتسهيل أعمال البنك في العراق حيث يملك البنك اللبناني الفرنسي BLF فرعاً هناك.

‏وما كان من إدارة البنك، برئاسة ⁧‫ ‬⁩ والإدارة العامة، إلا أن استجابت لهذا الطلب وتم تسليم كامل الوديعة نقداً للمودع العراقي.

‏🟥🟨🟦 هذه المعلومات تؤكد أن المصرف يملك السيولة والقدرة على الدفع، لكنه يرفض إعادة أموال المودعين اللبنانيين المحتجزة منذ سنوات، فيما يتم التعامل باستنسابية و يخضع لمطالب أصحاب النفوذ والعلاقات.

‏🟥🟥🟥 لذلك نطالب من ⁧‫ ‬⁩ والجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق شفاف وفوري مع إدارة البنك اللبناني الفرنسي BLF ومع رئيس مجلس الإدارة سارق ⁧‫ ‬⁩ المدعو ⁧‫ ‬⁩ ، لكشف حقيقة ما جرى، ولمعرفة كيف تُدفع الودائع كاملة لبعض الأشخاص فيما يُحرم آلاف المودعين اللبنانيين من أبسط حقوقهم المالية منذ بداية الأزمة

‏⁧‫ ‬⁩
‏⁦‪ ‬⁩
‏⁦‪ ‬⁩
‏⁧‫ ‬⁩
‏⁧‫ ‬⁩

‏⁦‪

10/05/2026

‏🟥🟦🟨 هذا الفيديو يشرح بالتفصيل خسائر المودعين خلال سبع سنوات، وهي خسائر كارثية تحملها المودعون وحدهم.
‏أكثر من 45% من الودائع شُطبت بطرق مختلفة، وأغلبية المودعين أُجبروا على بيع أموالهم بأقل من قيمتها الحقيقية بسبب الظروف المعيشية والصحية والضغوط اليومية.

‏🟥🟦🟨 ثم يأتي مضلل ومستشار لرئيس الجمهورية ليقول للرئيس إنهم دفعوا للمودعين أربعة مليارات دولار عبر التعاميم، من دون أن يذكر حجم الخسائر المدمرة التي تكبدها المودعون ولا كيف دُمّرت حياة آلاف العائلات.

‏🟥🟦🟨 وتأتي حكومة العار بخطة تُحمّل المودعين الجزء الأكبر من الخسائر والمسؤولية، وتعمل على شطب جزء كبير من الودائع تحت ذرائع مختلفة، منها شطب الفوائد أو معاقبة من حوّل أمواله من الليرة إلى الدولار رغم أن ذلك تم بموافقة المصارف ومصرف لبنان.
‏هذه ليست خطة لإعادة أموال المودعين ولا لإعادة الثقة بالنظام المصرفي، بل خطة لتصفية حقوق المودعين وقوننة السرقة.

‏🟥🟥🟥 أما حيتان المال الذين سدّدوا قروضهم على سعر 1500 للدولار وبالشيكات المصرفية وحققوا أرباحاً فاحشة وإثراءً غير مشروع، فلم يُحاسبهم أحد رغم أن أسماءهم معروفة.
‏لأنهم فوق القانون وأصحاب نفوذ، وحتى حكومة نواف سلام لم تقدّم أي قانون يُجبرهم على إعادة القروض بالقيمة الحقيقية

‏🟥🟥🟥 تابعو الفيديو الذي يشرح بالتفاصيل المجزرة والإبادة الجماعية بحق المودعين
‏👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

رئاسة مجلس الوزراء - لبنان
Nawaf Salam نواف سلام
Lebanese Presidency
وزارة المالية اللبنانية-Lebanese Ministry of Finance

07/05/2026

🟥🟦🟩 مقابلة مع الوزير السابق الدكتور عصام شرف الدين حول أموال المودعين.

🟥🟦🟩 الوزير السابق الدكتور عصام شرف الدين: مشروع ما يسمى بـ”الفجوة المالية” المشؤوم الذي أقرّته الحكومة يعكس صورة تآمرية تُكمل مشروع إفلاس المصارف وشطب أموال المودعين، وهذا المشروع مرفوض من جميع المودعين.

🟥🟦🟩 وأضاف الوزير عصام شرف الدين: يجب استعمال الذهب لرد أموال المودعين وعدم تحميلهم خسائر ومسؤولية ارتكبتها الدولة ومصرف لبنان والمصارف

🟥🟥🟥 تابعوا المقابلة لمزيد من التفاصيل 👇👇👇👇

05/05/2026

🟨🟦🟥 بعض المأجورين عم يسمّونا “جمعية كبار المودعين”، لكن الحقيقة واضحة وما بتتغيّر: نحن جمعية كل المودعين، ومن سبع سنوات عم نقولها بصوت عالٍ — المودع هو مودع، وما في فرق بين مودع كبير أو صغير عندما يتعلّق الأمر بالحقوق.

هذه التفرقة المصطنعة بين “كبير” و“صغير” ليست إلا أداة تستعملها السلطة لتقسيم المودعين وتبرير سرقة غالبية أموال المودعين

05/05/2026

‏🚨🚨🚨 إلى حاكم ⁧‫ ‬⁩ ⁧‫ ‬⁩ ⁦‪‬⁩ وإلى لجنة الرقابة على المصارف:

‏🟨🟥🟦 ما يجري لم يعد مجرد تجاوزات، بل تحوّل إلى استباحة علنية لحقوق المودعين.
‏في هذا الشهر، أقدمت عدة مصارف على عدم الالتزام بالتعميم 158، حيث قام ⁧‫ ‬⁩ (⁦‪ ‬⁩ ) وعدد من المصارف
‏بدفع 800 دولار بدلًا من 1000 دولار، مبررًا ذلك بأن القرار صادر عن ⁧‫ ‬⁩ .

‏🟥🟥🟥 إذا كان هذا الادعاء صحيحًا، فأنتم أمام فضيحة مكتملة الأركان: قرارات تمسّ أموال الناس تُتخذ في الخفاء دون أي إعلان أو شفافية.
‏وإذا كان كاذبًا، فالمصارف تتجرأ على تزوير الحقيقة والتعدّي على حقوق المودعين بلا أي خوف من المحاسبة.

‏في الحالتين، المسؤولية واضحة ولا يمكن التهرّب منها.

‏أين لجنة الرقابة على المصارف؟
‏أين رئيس لجنة الرقابة على المصارف؟
‏هل دورها فقط الصمت؟
‏كيف يُسمح لمصارف أن تقتطع من أموال المودعين بهذه الوقاحة دون أي رادع؟

‏هذا ليس خللًا إداريًا، بل انهيار كامل لمفهوم الرقابة والمساءلة.
‏استمرار هذا الصمت يرقى إلى مستوى التواطؤ.

‏نقولها بوضوح:

‏🟨🟥🟦 يجب فتح تحقيق فوري وعلني بكل مصرف خالف التعميم.
‏يجب محاسبة هذه المصارف وكل من يقف خلف هذه القرارات التعسفية.
‏يجب على ⁧‫ ‬⁩ ⁦‪‬⁩ إصدار موقف رسمي فوري يضع حدًا لهذه الفوضى.

04/05/2026

‏🟥🟦🟨 تواصلت معنا إعلامية عربية تعمل في محطة فضائية عربية ، وكانت قد أجرت مقابلات مع وزير المالية ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر بساط خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي.
‏وقد أبدت استغرابها من التعليقات التي رافقت تصريح وزير الاقتصاد وزير المالية ، عندما قال إنه “لا يوجد شطب لأموال المودعين”، حيث لاحظت أن عددًا كبيرًا من المودعين اعتبروا هذا الكلام غير صحيح وكاذب

‏🔵🔵🔵 بدورنا، قمنا بإرسال نسخة من مشروع قانون “الفجوة المالية” إليها، مرفقة بالنقاط التي تتضمن عمليًا شطبًا لأموال المودعين، ونورد أبرزها:

‏أولًا: وفق مشروع القانون، فإن الودائع التي تتجاوز 100 ألف دولار، والتي حُوّلت من الليرة إلى الدولار بموافقة مصرف لبنان والمصارف، تخضع لاقتطاعات كبيرة:

‏50% إذا تم التحويل عام 2020
‏65% إذا تم التحويل عام 2021
‏ونسب أعلى إذا تم التحويل في عام 2022
‏ وهذا يُعد شطبًا مباشرًا لجزء من الوديعة.

‏🔵🔵🔵 ثانيًا: ينص المشروع على شطب كامل الفوائد المتراكمة بين عامي 2015 و2019، وهو إجراء غير مسبوق في العمل المصرفي، إذ يتم إلغاء أرباح تعاقدية تعود لسنوات سابقة، ما يشكل شطبًا فعليًا لجزء من أموال المودعين.

‏🔵🔵🔵 ثالثًا: تحويل الجزء الذي يتجاوز 100 ألف دولار إلى سندات طويلة الأجل، وهذه السندات – بحسب ما هو مطروح – غير مضمونة بشكل واضح، ومرتبطة بتحقيق الاستقرار المالي وإعادة بناء الاقتصاد. ما يعني أن إمكانية استرداد هذه الأموال تبقى غير مؤكدة، وقد تكون عرضة للتأجيل أو إعادة الجدولة.

‏🔵🔵🔵 بناءً على ما سبق، فإن القول بعدم وجود “شطب” يتعارض مع مضمون المشروع نفسه، حيث تتضمن هذه الإجراءات اقتطاعات مباشرة أو غير مباشرة من أموال المودعين.

‏🟥🟥🟥 وقد أعربت الإعلامية عن استغرابها من مخالفة هذا المشروع للأعراف المصرفية المتبعة عالميًا، وكذلك لبعض القوانين المحلية، إضافة إلى التباين بين التصريحات الرسمية ومضمون الخطط المطروحة وكذب الوزيرين.

رئاسة مجلس الوزراء - لبنان
Nawaf Salam نواف سلام
Lebanese Presidency
وزارة المالية اللبنانية-Lebanese Ministry of Finance
Asharq Business اقتصاد الشرق
الأسواق العربية - Al Arabiya Business
‏⁦‪‬⁩
‏⁦
‏⁦‬⁩

04/05/2026

‏🟦🟨🟥 مجموع الودائع التي تقل عن 100 ألف دولار، والتي يُطلق عليها “ودائع صغار المودعين”، لا تتجاوز 4 مليارات دولار، خصوصًا أن جزءًا كبيرًا من أصحاب الحسابات التي تتراوح بين 50 ألف دولار وما دون تمكّنوا من سحب ودائعهم عبر التعاميم.

‏🟦🟨🟥 وبذلك، في حال تم تسديد هذه الفئة، يبقى نحو 76 مليار دولار من الودائع. وهنا يُطرح السؤال: هل يسعى البعض إلى استغلال شعار
‏“حماية صغار المودعين” لتمرير خطط تؤدي إلى شطب الجزء الأكبر من ⁧‫ ‬⁩ الآخرين أو تحويلها إلى سندات مجهولة المصير؟

‏🟥🟥🟥 السؤال الأهم إلى رئيس الحكومة
‏، وحاكم ⁧‫ ‬⁩ ، وكل المعنيين: هل بهذه الطريقة تُستعاد الثقة؟
‏هل يمكن إعادة ثقة المستثمرين بلبنان، وبالقطاع المصرفي، وبمصرف لبنان، عبر سياسات تفتقر إلى الشفافية والعدالة وتطبيق القانون وخاصة قانون النقد والتسليف ؟

‏🟥🟥🟥 إن الأولوية يا حضرات المسؤولين يجب أن تكون واضحة: إعادة الثقة تبدأ برد أموال المودعين، لا بالبحث عن أساليب ملتوية وشيطانية وخبيثة للالتفاف على حقوقهم

‏⁧‫ ‬⁩
‏⁧‫ ‬⁩
‏⁧‫ ‬⁩

رئاسة مجلس الوزراء - لبنان
Nawaf Salam نواف سلام
Lebanese Presidency
وزارة المالية اللبنانية-Lebanese Ministry of Finance

03/05/2026

03/05/2026

🟥🟦🟨 اخترعت السلطة مصطلحات جديدة لتقنين سرقة أموال المودعين.
الدين والالتزامات تحوّلت فجأة إلى ما يُسمّى (فجوة مالية). وجرى استخدام شعار “حماية صغار المودعين” كذريعة لتمرير خطة تستهدف في الواقع غالبية أموال المودعين، مع تبريرات مضللة تدّعي أن صغار المودعين يشكّلون الأكثرية.

رئاسة مجلس الوزراء - لبنان
Nawaf Salam نواف سلام
Lebanese Presidency
وزارة المالية اللبنانية-Lebanese Ministry of Finance

02/05/2026

🟥🟦🟨 مقال مهم للدكتورة منى فياض‼️ هل يسمع رئيس الحكومة Nawaf Salam نواف سلام هذا الكلام

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

نص مقالي الذي نشر في ليفانت تايم عن أموال المودعين مع تحياتي

حين تتحوّل السرقة إلى "فجوة"
منى فياض
لبنان لم ينهار لخلل في الأرقام، بل لأن المعاني والقيم اختلّت.
فجأة، لم تعد أموال الناس المسلوبة تُسمّى سرقة، بل "فجوة مالية". لم يعد هناك مسؤولون، بل "خسائر". ولم يعد هناك ضحايا، بل "مودعون" يُطلب منهم تفهّم الأوضاع، والمشاركة في تحمّل الكلفة.
هذه ليست مجرد لغة. هذا جوهر المعركة.
حين تُختزل الجريمة بمصطلح محاسبي، يصبح النقاش تقنياً بدل أن يكون أخلاقياً وقانونياً. تُسحب المسألة من ساحة العدالة إلى ساحة الإدارة، من سؤال: "من سرق؟" إلى سؤال: "كيف نوزّع الخسارة؟". وهنا، يبدأ الانزلاق الكبير: الضحايا يتحوّلون تدريجياً إلى أطراف في الحل، لا إلى أصحاب حق.
ما جرى في لبنان لم يكن عاصفة مالية عابرة. كان نتيجة تآمر منظومة متكاملة: دولة استدانت بلا حدود، مصرف مركزي هندس الأوهام، ومصارف راكمت أرباحاً خيالية قبل أن تُغلق الأبواب في وجه أصحاب الأموال. ومع ذلك، تُطرح اليوم حلولاً تبدأ من جيوب الناس، لا من مكامن الخلل.
تُقدَّم خطط تحت عناوين "واقعية" أو "إنقاذية"، فيما هي في جوهرها إعادة توزيع للخسارة، لا معالجة لأسبابها. يُطلب من المودعين القبول بشطب جزء من أموالهم، أو تحويلها إلى أسهم في كيانات غير واضحة القيمة. حتى الطروحات التي تبدو أقل قسوة، كفكرة إنشاء صندوق سيادي تُوضع فيه أصول الدولة، تعد خطرة، ليس من الفكرة نفسها… بل ممن يديرها. لذا تظل فكرة ملتبسة وخطيرة إذا لم تُربط بشرط بديهي: من يضمن الشفافية، ومن يحاسب؟
التناقض الاساسي، أن من يطالب بالشفافية والإصلاح القضائي، يقترح في الوقت نفسه تسليم أصول الدولة لمنظومة لم تثبت حتى الآن أي قدرة على الشفافية أو المحاسبة.
بالنسبة لي، المشكلة ليست فقط في الحلول، بل في ترتيب الأولويات: هل نبدأ بالمحاسبة، أم بالقفز فوقها؟

كيف يمكن الحديث عن "حوكمة" و"إدارة رشيدة" لأصول الدولة، في بلد لم ينجح حتى الآن في إجراء أي تدقيق جدي، أو في محاسبة أي مسؤول فعلي عن الانهيار؟ كيف يمكن الوثوق بأن ما لم يُحفظ في المصارف سيُحفظ في صندوق؟ أليس في ذلك نقل للخسارة من ميزانيات المصارف إلى جسد الدولة نفسه، أي إلى المجتمع ككل؟
الأخطر من ذلك، هو القفز فوق مبدأ أساسي: لا يمكن بناء أي حل مستدام على قاعدة تجاهل المسؤوليات. هنا، لا يعود النقاش اقتصادياً فقط، بل قانونياً أيضاً. فلبنان ليس خارج العالم، وهو ملتزم باتفاقيات دولية لمكافحة الفساد، و UNCAC، التي تضع بوضوح مسألة استعادة الأموال المنهوبة والمحاسبة في صلب أي مسار إصلاحي.
إذا كان هناك فساد، لا يكفي "إدارة نتائجه"، بل يجب: كشفه، ومحاسبة المسؤولين، واستعادة الأموال المنهوبة. الدول مُلزمة بالسعي لاسترجاع الأموال التي نُهبت أو حُوّلت بطرق غير شرعية. ولا يمكن
القفز فوق تحديد المسؤوليات: من اتخذ القرارات؟ ومن استفاد؟ ومن غطّى؟
المطلوب الشفافية: أي إصلاح يجب أن يمرّ: بتدقيق فعلي، وقضاء مستقل، ووضوح في الأرقام.
لست خبيرة مالية، لكنني أعرف أن هناك فرقاً بين معالجة الخسائر ومعالجة أسبابها.


بمعنى آخر: قبل أن يُطلب من الناس أن يتحمّلوا الخسارة، يجب أن يُبذل جهد جدي لاستعادة ما تم تحويله أو الاستفادة منه بطرق غير مشروعة. وقبل إعادة هيكلة النظام المصرفي، يجب تحديد من أساء استخدامه.

لكن الأخطر ربما ليس فقط في مضمون هذه الطروحات، بل في توقيتها.
في لحظة حرب، وقلق وجودي، ومفاوضات مصيرية مفتوحة على احتمالات طويلة، يُعاد فتح ملف أموال المودعين. ليس لأنه الوقت المناسب، بل لأنه قد يكون مناسباً لمن يريد تمرير ما لا يحتمل نقاشه بشكل واسع. ففي لحظات الانشغال العام، تنخفض القدرة على الاعتراض، وتُختصر النقاشات، ويصبح ما كان مرفوضاً قابلاً للمرور تحت عنوان "الضرورة".
القضايا الوجودية تحتاج إلى وعي عام، لا إلى تعب عام. تحتاج إلى نقاش مفتوح، لا إلى ضغط الوقت والخوف. لأن الحلول التي تُفرض في لحظات الضعف، نادراً ما تكون عادلة.
هذا لا يعني أن الملف يمكن تأجيله إلى ما لا نهاية. لكن الفرق كبير بين طرح قضية مصيرية في سياق نقاش وطني مفتوح، وبين إدخالها في زحمة الخوف والتعب، حيث يتحوّل الناس من مواطنين إلى متلقّين.
القضايا الكبرى لا تحتاج فقط إلى حلول، بل إلى ظروف عادلة لطرحها.
تحتاج إلى وعي عام، لا إلى إنهاك عام.
وإلا، فإن أي حل- مهما بدا تقنياً أو متوازناً- سيحمل في داخله خلل اللحظة التي وُلد فيها.
ليست المشكلة في البحث عن حلول، بل في نوع الحلول التي تُطرح، وفي ترتيب الأولويات. حين تبدأ أي خطة من شطب الحقوق بدل تثبيتها، ومن حماية المنظومة بدل مساءلتها، فهي لا تعالج الأزمة، بل تعيد إنتاجها بشكل آخر.
ما يُطلب اليوم ليس معجزة مالية، بل حدّ أدنى من العدالة. وأن تُسمّى الأشياء بأسمائها. وأن تُحدَّد المسؤوليات.
أن تُبذل محاولة حقيقية لاستعادة الأموال.
وإلا، سنكون أمام مشهد مألوف:
لغة جديدة، مصطلحات جديدة، وصيغة جديدة…لكن النتيجة نفسها.
ليست "فجوة" بل قصة واضحة: أموال سُلبت، ومنظومة تحاول أن تُقنع أصحابها بأن يقبلوا الخسارة كقدر.

رئاسة مجلس الوزراء - لبنان
Lebanese Presidency
وزارة المالية اللبنانية-Lebanese Ministry of Finance