TERRE Liban جمعيّة الأرض - لبنان

TERRE Liban جمعيّة الأرض - لبنان Let's Realise a Dream for Our Children...🍃 T.E.R.R.E. Help and preserve the Lebanese natural heritage and its precious environmental biodiversity.

Liban has set up a number of environmental goals aiming to provide accessible, benefi-cial analysis of ecological and ethical subject matters nationwide and meeting the worries and hopes of the increasingly tense and helpless people facing the environmental challenges that have yet started laying threats on life in the present and culminating in an unsteady future. The organization aims to:
Spread

environmental concepts to all citizens separate from any political or religious concepts. Protect Lebanon’s natural resources and change people’s behaviors and habits through environmen-tal education. Our Vision Citizens respecting the environment for a world that lives in peace
Our Mission T.E.R.R.E. Liban (TL) endeavors to improve the quality of life in Lebanon through the protection of nature and enhancement of the environment by:
- Promoting environmental awareness in the society
- Developing and strengthening the environmental education in schools
- Developing the capacities of local authorities
- Stimulating the private sector to adopt the principles of environmental responsibility
- Designing and implementing innovative pilot projects
- Actively participating in advocacy campaigns
Our Core Values Creativity, Solidarity, Integrity and Responsibility.

🛑 نشرت صفحة "مع معالي وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين" بتاريخ ٣١ أيّار ٢٠٢٦ منشوراً استشهدت فيه بتقرير حول فقمة الراهب...
01/06/2026

🛑 نشرت صفحة "مع معالي وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين" بتاريخ ٣١ أيّار ٢٠٢٦ منشوراً استشهدت فيه بتقرير حول فقمة الراهب المتوسطيّة في لبنان، مرفقاً بخطاب تضمّن اتهامات وتلميحات استهدفت، بصورة غير مباشرة ولكن واضحة، جمعيّة الأرض لبنان وحملة Save Our Seals.

تأسف الجمعيّة أن تقوم هذه الصفحة بتحويل ما يُفترض ان يكون عرضاً لنتائج بحث علمي إلى منصّة لتوجيه الاتهامات واطلاق أحكام بحق ناشطين وجمعيّات، متجاهلةً سنوات من الدراسات والتقارير والرصد الميداني والعمل القانوني والعلمي والتوعوي الذي سبقها وأسهم في وضع ملف فقمة الراهب المتوسطيّة على الأجندة البيئيّة الوطنيّة.

وانطلاقاً من حق الرأي العام في الاطلاع على الوقائع كاملة، أصدرت جمعيّة الأرض لبنان بياناً توضيحياً عرضت فيه تاريخ الحملة، والجهود المبذولة لحماية مغارة فقمة عمشيت، وأوجه التقاطع بين نتائج التقرير المنشور والمعطيات التي كانت الجمعيّة والحملة قد وثّقتاها وأثبتتاها خلال السنوات الماضية، إضافة إلى ملاحظات مهنيّة وموضوعيّة حول التقرير المذكور.

لقراءة البيان الكامل:
https://drive.google.com/file/d/1I98Uv29YX0e5keSKp5M53eFChgTmqbop/view?usp=sharing

🛑 ما يحدث في كارثة إنسانيّة وبيئيّة تطال الناس والأرض ومستقبل الأجيال القادمة.فحجم الدمار الناتج عن الحرب المستمرة تجا...
28/05/2026

🛑 ما يحدث في كارثة إنسانيّة وبيئيّة تطال الناس والأرض ومستقبل الأجيال القادمة.

فحجم الدمار الناتج عن الحرب المستمرة تجاوز كلّ الحدود المقبولة، ولم يعد يقتصر على الخسائر الماديّة، بل أصبح استنزافاً للحياة بكلّ أشكالها: للبشر، والطبيعة، والموارد، والذاكرة الجماعيّة.

نشهد يومياً سقوط ضحايا من المدنيين، وتضرّر فرق الإغاثة والطواقم الإنسانيّة، إلى جانب اختفاء مساحات خضراء واسعة، وتدمير الغابات والتنوّع البيولوجي، وتلوّث المياه والتربة والهواء، وتهديد الأمن الغذائي والمائي، وتفاقم المخاطر الصحيّة والبيئيّة التي قد تستمر آثارها لسنوات طويلة.

كما نشهد تهجيراً للأهالي، وتفككاً للمجتمعات المحليّة، وتضرّراً للمنازل والبنى الحيويّة، إضافةً إلى تعرّض مواقع ذات قيمة تاريخيّة وثقافيّة وبيئيّة للخطر، من بينها محيط قلعة الشقيف، ومدينة صور الأثريّة المدرجة على لائحة التراث العالمي، إلى جانب المخاطر التي تهدّد موارد مائيّة أساسيّة كمنطقة سدّ القرعون وما يرتبط بها من أمن مائي وبيئي.

إنّ جمعيّة الأرض لبنان، انطلاقاً من رسالتها البيئيّة والإنسانيّة، ترفض تحويل هذا الدمار إلى مشهد اعتيادي أو اختصار هذه المأساة بالأرقام والعناوين والدراسات، فيما الإنسان والطبيعة يدفعان الثمن كلّ يوم.

فالجنوب ليس مجرّد مساحة جغرافيّة، بل بيئة حيّة تحتضن ناسها وتراثها وتنوّعها الطبيعي، وحماية الإنسان والأرض تبقى مسؤوليّة جماعيّة لا يمكن التخلّي عنها.

21/05/2026

⚠️✳️ استجابة سريعة توقف أعمال غير قانونيّة على #شاطئ #تحوم – #البترون...

مرّةً جديدة، يقع الساحل اللبناني ضحيّةً لحالةٍ من الفوضى وغياب احترام القانون، وهذه المرّة من بلدة تحوم في قضاء البترون. فكما في حالاتٍ عديدة سابقة، تُنفَّذ أعمال غير قانونيّة تحت غطاء «رخصة صيانة» صادرة عن وزارة الأشغال العامّة والنقل.

فقد وصل جمعيّة الأرض لبنان شكوى موثّقة تُظهر حفّارة تعمل مباشرةً على شاطئ تحوم، في مخالفةٍ صريحة لأحكام المادة 33 من قانون حماية البيئة 2002/444 التي تحظر أي أعمال على الأملاك العامّة البحريّة من شأنها أن تعرقل حقّ الولوج الحرّ إلى السواحل والشواطئ الرمليّة أو تؤدّي إلى تآكل الموقع أو تدهوره.

كما تُشكّل هذه الأعمال خرقًا لمرسوم أصول تقييم الأثر البيئي رقم 2012/8633، الذي يفرض، وفقًا للملحق رقم 1، إجراء دراسة تقييم أثر بيئي مسبقة لأي إشغال على الأملاك العامّة البحريّة، وهو ما لم يتم الالتزام به. وفي هذه الحالة، ومع مخالفة المادة 21 من قانون حماية البيئة، تُطبَّق المادة 58 من القانون نفسه، التي تنصّ على عقوبات قد تصل إلى السجن لمدّة سنة، إضافةً إلى غرامة ماليّة.

من هنا، وانطلاقًا من مسؤوليتها في حماية الساحل اللبناني، تقدّمت جمعيّة الأرض لبنان بشكوى عاجلة إلى قوى الأمن الداخلي، التي استجابت مشكورة في اليوم نفسه عبر إرسال دوريّة إلى الموقع لإيقاف الأعمال المخالفة فورًا.

وفي هذا السياق، نتوجّه إلى جميع الجهات الرسميّة المعنيّة، وفي مقدّمها وزارة الأشغال العامّة والنقل، للتأكيد أنّه لم يعد مقبولًا الاستمرار في وضع المجتمع المدني في مواجهة مباشرة مع المخالفين من أجل حماية الساحل اللبناني وموارده الطبيعيّة.

إنّ حماية الأملاك العامّة البحريّة وتطبيق القوانين مسؤوليّة وطنيّة تقع على عاتق السلطات الرسميّة أوّلاً. وعليه، نطالب بتحمّل المسؤوليّات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام القوانين ومنع تكرار هذه الانتهاكات قبل وقوعها.

⚠️✳️ سيادة #القانون تنتصر للحاصباني: قرار رسمي بإزالة التعدّيات وإعادة الوضع إلى ما كان عليه...بعد النداءات المتكرّرة ا...
19/05/2026

⚠️✳️ سيادة #القانون تنتصر للحاصباني: قرار رسمي بإزالة التعدّيات وإعادة الوضع إلى ما كان عليه...

بعد النداءات المتكرّرة التي أطلقتها جمعيّة الأرض لبنان بشأن الأشغال غير القانونيّة المنفّذة ضمن حرم نبع #الحاصباني، وبعد أشهر من المتابعة الإداريّة مع الجهات الرسميّة المختصّة، يسرّ جمعيّة الأرض لبنان الإعلان عن صدور قرار إداري مهمّ عن يؤكّد صحّة المخاوف التي سبق أن أثارتها.

فقد وجّه وزير الطاقة والمياه السيّد جو صدّي كتاباً رسميّاً إلى وزارة الداخليّة والبلديّات بشأن الأشغال المنفّذة على نهر الحاصباني في حاصبيا، وذلك استناداً إلى تقارير ومراجعات إداريّة وفنيّة.

وقد خلصت الوزارة إلى أنّ الأعمال المنفّذة شملت زيادة ارتفاع وعرض المنشأ القائم ضمن مجرى النهر، من دون مسوّغ قانوني، ومن دون إعداد الدراسة الفنيّة الهندسيّة ودراسة تقييم الأثر البيئي المطلوبة وفق الأصول. كما أكّدت أنّ هذه الأشغال متوقّفة حالياً بطلب من الوزارة وبإشارة من المدّعي العام البيئي.

وطلبت الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يشمل:
🔹 إعادة ارتفاع السدّ إلى وضعه السابق وإزالة الأقسام المستحدثة؛
🔹 إعادة الوضع إلى ما كان عليه حفاظاً على جريان المياه والنظام البيئي للنهر والينابيع المحيطة والثروة السمكيّة؛
🔹 إزالة التعدّي الحاصل على الأملاك العامّة النهريّة وإعادة إظهار الحدود الرسميّة وفق الأصول.

تُشيد جمعيّة الأرض لبنان بهذا القرار المسؤول، الذي يشكّل خطوة مهمّة في حماية نبع الحاصباني والنظم النهريّة الحسّاسة في لبنان، وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، بما في ذلك احترام وتطبيق قانون حماية البيئة ومراسيمه التطبيقيّة.

⚠️✳️ قرار قضائي يوقف الأعمال المخالفة فوق #مغارة #فقمة #عمشيت – انتصار للبيئة ودولة القانونفي تطوّر قضائي مهم، تعلن ج...
15/05/2026

⚠️✳️ قرار قضائي يوقف الأعمال المخالفة فوق #مغارة #فقمة #عمشيت – انتصار للبيئة ودولة القانون

في تطوّر قضائي مهم، تعلن جمعيّة الأرض لبنان وحملة "Save Our Seals" عن وقف الأعمال المخالفة في العقار رقم 345 الواقع فوق مغارة فقمة عمشيت. حيث أصدرت محكمة الاستئناف المدنيّة في جبل لبنان، الغرفة الثالثة عشرة الناظرة في قضايا الأمور المستعجلة، قراراً بقبول الاستئناف المقدّم من قبل جمعيّة الأرض لبنان شكلاً وأساساً، فسخ القرار السابق، والحكم بوقف الأعمال فوق مغارة فقمة عمشيت إلى حين قيام مالكة العقار رقم 345 بإجراء دراسة تقييم أثر بيئي شاملة، واستكمال جميع الإجراءات القانونيّة المطلوبة مع وزارة البيئة.

وأكدت المحكمة في قرارها على:
🔹 الأهمية البيئيّة الاستثنائية لمغارة فقمة عمشيت باعتبارها موئلاً لفقمة الراهب المتوسطيّة المهدّدة بالانقراض.
🔹 أن وزارة البيئة طلبت رسمياً وقف الأعمال إلى حين إنجاز دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع.
🔹 أن قانون البيئة ومراسيمه التطبيقيّة يفرضان إجراء دراسة تقييم أثر بيئي في المناطق الحساسة بيئياً.
🔹 أن الاستمرار بالأعمال من دون استكمال الإجراءات المطلوبة يشكل تعدياً فاضحاً على البيئة الساحلية ومخالفة واضحة للقانون.
🔹 وفي سابقة قضائيّة مهمة، اعتبرت المحكمة أن قاضي الأمور المستعجلة مختص بالتدخّل عند وجود خطر بيئي داهم واحتمال اعتداء واضح على الحقوق المشروعة والبيئة، مؤكدةً أن حماية البيئة تبرّر اتخاذ تدابير فوريّة لوقف الضرر.

كما توجّه محامي جمعيّة الأرض لبنان الأستاذ فؤاد الحاج إلى موقع الورشة برفقة الكاتبة المكلّفة من المحكمة، حيث جرى تبليغ القرار القضائي رسمياً في الموقع، وتثبيته على مدخل الورشة وفقاً للأصول القانونيّة.

وصادف تنفيذ هذا القرار اليوم، 15 أيّار 2026، بمناسبة اليوم العالمي للأنواع المهدّدة بالانقراض، في رسالة رمزيّة مؤثرة تؤكد أن فقمة الراهب المتوسطيّة حصلت اليوم على حقّها بالحماية القانونيّة والقضائيّة.

مبروك للشعب اللبناني هذا القرار الصادر باسم الشعب اللبناني. مبروك لفقمة الراهب المتوسطيّة، ولمغارتها في عمشيت، وللساحل اللبناني وإرثنا الطبيعي.
اليوم انتصر قانون البيئة، وانتصرت العدالة البيئيّة، وانتصر كل ناشط وناشطة، وكل من رفض الاستسلام وآمن دائماً بأنّ «لا يموت حقّ وراءه مطالب».

12/05/2026

⚠️ في تطوّر خطير يهدّد #مغارة #فقمة #عمشيت، كشفَت زيارة ميدانيّة أجراها اليوم الواقع فيه 12 أيار 2026، الناشط البيئي والمهندس فريد أبي يونس إلى الموقع، عن تسرّبٍ للمياه داخل المغارة بشكل ينذر بكارثة وشيكة.

للمرة الأولى منذ خمس سنوات من التوثيق والرصد الميداني المتواصل، تمّ اليوم تسجيل تسرّبات كثيفة للمياه والصدأ عبر معظم مسامات الصخور وتشققات الجدران والسقف الطبيعي للمغارة، لا سيّما في القسم الشمالي من الموقع الواقع مباشرة تحت المشروع غير القانوني الجاري تنفيذه في العقار رقم 345 - عمشيت.

تؤكدّ جمعيّة الأرض لبنان، وبعد تستشارة عدد من الخبراء المحليّين والإقليميّين في الهيدرولوجيا والجيولوجيا والهندسة الإنشائيّة، أن تزايد مؤشرات التصدّع، وارتفاع منسوب تسرّب المياه والصدأ إلى داخل المغارة، يشكّلان نتيجة مباشرة لأعمال الحفر السابقة، وأشغال البناء المستمرة، والضغط المتزايد على الموقع.

من هنا، فإنّ استمرار هذه الأعمال يعني أننا قد نكون أمام خطر حقيقي بانهيار مغارة عمشيت في المستقبل القريب، ما سيؤدي إلى فقدان الموقع لدوره كموئل طبيعي وموقع محتمل لتكاثر فقمة الراهب المتوسطيّة المهدّدة بالانقراض.

نضع هذه المشاهدات والوقائع برسم كلّ من وزاراتيّ الأشغال العامّة والنقل والبيئة، والنيابة العامة البيئيّة، ومحافظ جبل لبنان، والمجلس الوطني للبحوث العلميّة، قبل أن تقع الكارثة التي لا يمكن إصلاحها.

⚠️✳️ تقرير خبير مجلس شورى الدولة يؤكّد المخالفات ويكرّس الأهميّة البيئيّة لمغارة فقمة عمشيتفي تطوّرٍ بارز ضمن المراجعة ا...
08/05/2026

⚠️✳️ تقرير خبير مجلس شورى الدولة يؤكّد المخالفات ويكرّس الأهميّة البيئيّة لمغارة فقمة عمشيت

في تطوّرٍ بارز ضمن المراجعة التي تقدّمت بها جمعيّة الأرض لبنان أمام مجلس شورى الدولة حول قضيّة #مغارة #فقمة #عمشيت والبناء الجاري إنشاؤه فوقها، تسلّمت الجمعيّة اليوم التقرير النهائي الذي أعدّه الخبير المكلّف من قبل المجلس.

جاء هذا التقرير، الذي يتجاوز الـ270 صفحة إضافةً إلى ملحقاته، ليؤكّد ما حذّرنا منه منذ البداية. ويتضمّن خلاصات بالغة الأهميّة، أبرزها:
🔹 توثيق 17 مخالفة بناء، إلى جانب عدد كبير من المخالفات التنفيذيّة.
🔹 التأكيد أنّ المشروع يُقام في غياب تام لدراسة تقييم أثر بيئي شاملة كما يفرض القانون.
🔹 إثبات الأهميّة البيئيّة الخاصة للموقع باعتباره موئلاً لفقمة الراهب المتوسطيّة المهدّدة بالانقراض، وموقعاً محتملاً للتكاثر، وذلك استناداً إلى الرأي العلمي الرسمي الصادر عن المركز الوطني لعلوم البحار التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية (CNRS)، والمحال إلى الخبير عبر رئاسة مجلس الوزراء.

نضع هذه المعطيات أمام الرأي العام الذي تابع، منذ 10 آذار 2026، كيفيّة استغلال هذا المشروع لفترة الحرب التي تمرّ بها البلاد، لمواصلة أعمال البناء غير القانونيّة بكل وقاحة.

في الختام، تفتخر جمعيّة الأرض لبنان بهذه المعركة القضائيّة التاريخيّة، ليس فقط دفاعاً عن فقمة الراهب المهدّدة بالانقراض وموئلها الطبيعي في عمشيت، بل أيضاً تكريساً لدولة القانون والمؤسسات.

نعدكم بموافاتكم بكل المستجدات المتعلقة بهذا المسار القضائي.

🦊 ضيف هذا الشهر — أيّار 2026: الثعلب الأحمر(Vulpes vulpes)هل كنتم تعلمون أن الثعالب الحمراء تعيش في جميع أنحاء لبنان، من...
01/05/2026

🦊 ضيف هذا الشهر — أيّار 2026: الثعلب الأحمر
(Vulpes vulpes)

هل كنتم تعلمون أن الثعالب الحمراء تعيش في جميع أنحاء لبنان، من غابات ووديان إلى أمكان قريبة جدّاً من القرى والتجمّعات السكنيّة؟

في فصل الربيع، وخصوصًا خلال شهر أيّار، تكون الثعالب الحمراء أكثر نشاطًا. لماذا؟ لأنه موسم تربية صغارها، ما يعني المزيد من الصيد والحركة.

الثعالب الحمراء حيوانات خجولة وتميل إلى تجنّب البشر. تلعب دورًا مهمًا في النظام البيئي من خلال السيطرة على أعداد القوارض والحفاظ على التوازن الطبيعي. ورغم ذلك، فهي تواجه تهديدًا مستمرًا في لبنان بسبب فقدان موائلها الطبيعيّة.

🌿 أماكن وجودها: الغابات، الوديان، وحتى بالقرب من القرى
🌙 أفضل وقت لرؤيتها: في الصباح الباكر أو في المساء
⚠️ تذكير: الثعالب حيوانات بريّة محميّة. راقبوها من مسافة، ولا تحاولوا صيدها أو إزعاجها أو إطعامها.

هل سبق أن صادفتم ثعلبًا أحمر؟ وما هو النوع الذي تودّون أن نقدّمه الشهر المقبل؟ شاركونا آراءكم في التعليقات! 🐾

#جمعيّة_الأرض_لبنان #الطبيعة #لبنان

[📸 حقوق الصورة: Bashar Bouka 360 Photography]

دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي ،تتوجّه جمعيّة الأرض لبنان اليوم إلى من اتخذ قراراً، فور تسلّمه مهامه، بإلغاء ثلاثة مراسي...
28/04/2026

دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي ،

تتوجّه جمعيّة الأرض لبنان اليوم إلى من اتخذ قراراً، فور تسلّمه مهامه، بإلغاء ثلاثة مراسيم سابقة كانت تُشرّع التعدّي على الأملاك العامّة البحريّة، في خطوةٍ لافتة أعادت الأمل في إمكانيّة ترسيخ سيادة القانون وحماية ما تبقّى من #شاطئ #لبنان.

اليوم، نقف أمام اختبارٍ لا يقلّ أهميّة، هو إنقاذ #مغارة #الفقمة في #عمشيت، التي تُعدّ أهم موئل لفقمة الراهب المتوسطيّة المهدّدة بالانقراض في لبنان وعلى امتداد الساحل المشرقي. لم تعد هذه القضيّة موضوعًا بيئيًا فحسب، بل تحوّلت إلى معيارٍ واضح عمّا إذا كانت لا تزال هناك دولة قادرة على حماية ثرواتها وبسط سلطتها من عدمها.

لليوم الخمسين على التوالي، تستمرّ أعمالٌ إنشائيّة غير قانونيّة فوق هذه المغارة، في انتهاكٍ صارخٍ للقوانين البيئيّة والإداريّة، وتعدٍّ مباشرٍ على الأملاك العامة البحريّة وتراجعاتها، فضلًا عن خرق التزامات لبنان الدوليّة بموجب اتفاقيّات عدّة كان قد صادق عليها.

القضيّة معروفة، والمعطيات موثّقة، والمخاطر مؤكّدة، والانتهاكات مسجّلة لدى مختلف الجهات المعنيّة. ومع ذلك، نشهد واقعاً مقلقاً:
- وزارة أشغال متقاعسة عن حماية أملاك الدولة الساحليّة،
- وزارة بيئة ممتنعة عن استخدام صلاحياتها في تطبيق قانون البيئة وحماية إرث لبنان الطبيعي،
- جسم قضائي متباطئ في اتخاذ قرار حاسم بوقف الأعمال المخالفة،
- بلديّة معنيّة في غيبوبة،
- وسلطات تتقاذف المسؤوليّات،
فيما يستفيد من هذا الفراغ من لا يردعهم قانون ولا ضمير.

دولة الرئيس،
هل تُدار الدول بهذه الطريقة؟ وهل يمكن أن نطلب من المواطنين الثقة بدولةٍ تتراخى أمام انتهاك واضح بهذا الحجم؟ وهل يمكن بناء سيادةٍ أو ضمان أمنٍ في المستقبل، في ظل هذا العجز عن فرض القانون في قضيّة مكشوفة بهذا الشكل؟

إن حماية مغارة فقمة عمشيت ليست قضيّة هامشيّة، بل اختبارٌ مباشر لهيبة الدولة، ولمصداقيّة التوجّه نحو حكم القانون الذي بدأتم به. المطلوب اليوم قرارٌ واضح وحازم بوقف الأعمال المخالفة فوراً، ومحاسبة المسؤولين، وإعادة الاعتبار للقانون.

إنها لحظة قرارٍ: إما أن تنتصر الدولة، أو أن يُكرَّس منطق التعدّي والإفلات من العقاب.

واللبنانيون يراقبون.

رئاسة مجلس الوزراء - لبنان

Address

Pres. Charles Helou Street, Chahine Bldg. , Ground Floor
Baabda

Opening Hours

Monday 09:00 - 16:00
Tuesday 09:00 - 16:00
Wednesday 09:00 - 16:00
Thursday 09:00 - 16:00
Friday 09:00 - 16:00

Telephone

+96170001035

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when TERRE Liban جمعيّة الأرض - لبنان posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to TERRE Liban جمعيّة الأرض - لبنان:

Shortcuts

Share

Category