15/04/2026
| بيان رسمي صادر عن ادارة الشركة |
- تابعت شركة هندرة في الآونة الأخيرة الاخبار المثارة في المواقع الاخبارية حول تعاقدها مع بلدية باب عمان وتداعيات ما نتج عنه من خلافات منظورة منذ اكثر من عام لدى وزارة الادارة المحلية الاردنية, واخمادًا للشائعات المثارة حول الاخبار المنتشرة جاء البيان التالي توضيحًا لذلك :
- ان طبيعة التعاقد بين الشركة والبلدية المذكورة أعلاه حدث من خلال استدراج العروض استنادًا الى قانون المشتريات الحكومي وتم احالة العطاء بموجب قرار مجلس بلدي عام ٢٠٢٤ على شركة هندرة, وبدء التنسيق مع البلدية وارسال جدول اعمال واعتماده من قبل المجلس البلدي بتاريخ ١٩/٥/٢٠٢٤ وأستمرت اعمال الشركة لغاية تسليم تقرير انهاء الاعمال في شهر ١١ لعام ٢٠٢٤ "علما ان مدة التعاقد حسب ما هو منصوص عليه في الاتفاقية لا يتجاوز ١٨٠ يوما", إلا انه لم يأتي للشركة أي رد من قبل البلدية من ثم تم ارسال تقرير انهاء اعمال اخر مرفق معه مطالبة مالية بتاريخ ١٠/١٢/٢٠٢٤ الى ان تم تشكيل لجنة استلام غير متخصصة فأجبت الشركة بعدم تخصصية اللجنة المشكلة، فتم تشكيل لجنة أخرى بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠٢٤ ولم تعقد هذه اللجنة أولى اجتماعاتها إلا في تاريخ ١٢/٢/٢٠٢٥ مما يجعل التسليم الاولي اصوليًا حسب قانون الإدارة المحلية, وبالرغم من ان رأي الخبراء يختلف من خبير الى اخر فيما يتعلق بالموضوعات النظرية والتخطيط الاستراتيجي فكلاً له مدرسته إلا اننا قمنا بالتعديلات المطلوبة وتم تسليمها الى امين سر لجنة الشراء الرئيسية على أثر الاجتماع المسبق معهم والمهلة المعطاة في شهر ٦ لعام ٢٠٢٥ الا انه ولغاية اليوم لم تجتمع لجنة الاستلام التي شكلتها البلدية بموجب كتاب رقم ٤٣/ب أ/٦٨ بتاريخ ١٣/١/٢٠٢٥ لتقرير مصير هذا التعاقد, وبالرجوع الى مسببات التعطيل والمماطلة من وجهة نظر الشركة فكانت بسبب طلب بعض كبار موظفي البلدية تعديلات متعلقة في التقييم التي أجرتهُ الشركة مسبقا لغايات رفع التقييم الخاص بهم هذا الامر الذي تم رفضه من قبل الشركة بالإضافة الى اكتشاف بعض التجاوزات التي تم ابلاغ البلدية بها انذاك احتكامًا الى مبدئ الشفافية في عملية التقييم وما أثارهُ هذا الرفض من إستياء وبعد هذا التعطل والمخاطبة المستمرة لعقد اجتماعات لتسوية هذا الخلاف من قبل محامي الشركة الا انه جاءت محاولاتنا عبثا.
- تم بعد ذلك توجيه انذار عدلي عن طريق كاتب العدل في المحاكم المختصة وعند عدم تجاوب البلدية, تم توجيه شكوى بمطالبتنا المالية بالإضافة الى جملة من التجاوزات الإدارية والمالية داخل البلدية الى معالي وزير الإدارة المحلية بتاريخ ٢/٩/٢٠٢٥ حيث تم تشكيل لجنة من قبل الوزارة بتاريخ ١١/٩/٢٠٢٥ وأستمرت متابعتنا لتحقيقات اللجنة لغاية إبلاغنا شفويًا بتسليم التقرير بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٥ الا انه ولغاية اليوم لم يتم تزويدنا بأية حلول سوى وعود بالمخالصة المالية وذلك بالرغم من مراجعتنا للوزارة بما يزيد عن السبعة زيارات للاستفسار عن أي اجراء ينهي تعاقدنا ويحافظ على هيبة التعاقد بين القطاعين العام والخاص.
- حيث تم بالاونة الأخيرة التوصل الى اتفاق بعمل مخالصة مالية بمصادقة الوزارة وهذا ما لم يتم لغاية اليوم, وإذ اننا نأسف عن تجربتنا بالتعاقد مع القطاع العام مما سبب لنا أزمة تسببت باغلاق مكاتبنا لتقليل هدر المصاريف المالية دون التحصيل من القطاع العام الذي تسبب بهذا الضرر.
- علما بأن شركتنا قائمة قانونيا وتقوم بمهامها بشكل يومي عن بُعد ووجاهيًا مع شركائنا على امتداد وطننا العزيز, ونأمل ان يرتقي العمل المؤسسي في القطاع العام لاعلى مستوياته والتركيز بشكل واقعي على الشراكة بين القطاعين كما أوصى سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.
- ونحن دائمًا في خدمة الوطن ومؤسساته بخبراتنا وكفاءة شبابنا ومستعدون دائما لتقديم خدماتنا لمؤسسات وطننا الغالي ضمن اطار الشفافية والتحسين وليس الترقيع والمحاباة, وإذ اننا متمسكين بالمصالحة ومحاسبة المقصرين.
- وعلى مما ورد في بعض الصفحات الإخبارية مؤخرًا نؤكد في هذا السياق دون تطويلاً ممل او تقصيرًا مُخل بأن شركة بيت الهندرة حافظت منذ البداية ومازلت تسعد بالمحافظة على سرية البيانات والاتفاقيات والاجتماعات التي تم عقدها مع أي طرف منذ تأسيس الشركة، وبذات الوقت لا يسعنا الا أن نُذكر بأن الشركة كانت ومازلت رائدتًا في العمل المؤسسي وان قيامها بالالتزامات المترتبة عليها بموجب العقود المبرمة مع الغير مشهودا له بذلك.
- وفي الختام نهنئ مملكتنا قيادتًا وشعبًا بمناسبة يوم العلم الأردني, دام علما خفاقًا في المعالي, لامعًا في السماء.
- ودمتم.
شركة بيت الهندرة
الإدارة العامة
