المرصد الوطني الاردني لحقوق الانسان

المرصد الوطني الأردني لحقوق الإنسان
لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة. ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حما

ية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم. ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح. ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها. ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد. فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتهــــــا وشعوب البقاع الخاضعة لسلطان
إيمانا منا برسالة الإسلام السمحة وانطلاقا من الشعور بالحس الإنساني وحماية حقوق الإنسان والدفاع عن مصالحه ونشر الثقافة الإنسانية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الشكاوى والتجاوزات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان للحد منها ووقفها وإزالة آثارها وتقديم المشورة والمساعدة القانونية لمحتاجيها والمساهمة في استكمال بناء مجتمع العدالة والمساواة وسيادة القانون وصون كرامة الإنسان وحماية الحريات العامة وحقوق المواطنين على أعلى المستويات .ونبذ جميع الممارسات التي من شأنها أن تعطل تلك الحريات سواء كانت فردية أم جماعية .
فقد جاءت الدعوة والتوجه إلى إنشاء جمعية المرصد الوطني الاردني لحقوق الانسان لترسيخ مبادئ العدالة والحرية.
طبيعتها
هي مؤسسة مجتمع مدني غير حكومية مستقلة ماليا واداريا تعمل ضمن اختصاص وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية رقمها الوطني (2015062115001)وتعمل على الدفاع عن حقوق الانسان في المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها سواء كان مواطنا او مقيما او زائرا وتتعاون مع الجهات الحكومية والاهلية داخل المملكة وخارجها من اجل تحقيق ذلك.
رؤية الجمعية
المساهمة في استكمال بناء مجتمع العدالة والمساواة وسيادة القانون وصون كرامة الانسان وحماية الحريات العامة وحقوق الأنسان واخذ الاجراءات اللازمة لدعمها وحمايتها .
رسالتها
حماية حقوق الانسان ورصد الانتهاكات غير الصريحة والدفاع عنها ونشر ثقافتها واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة الشكاوى والتجاوزات المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان للحد منها ووقفها وازالة آثارها وتقديم المشورة والمساعدة القانونية لمحتاجيها واعداد الدراسات والمؤتمرات والندوات وورش العمل واصدار المطبوعات واعلان المواقف واعداد التقارير حول ذلك ورفع الوعي العام والتثقيف في مجال حقوق الانسان عن طريق تنظيم حملات التوعية وكسب التأييد وتشكيل جهات ضاغطة.
الاهداف التي تأسست عليها
1- العمل على حماية حقوق الإنسان طبقا للأنظمة المرعية وما ورد في الإعلانات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان الصادرة عن الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة ووكالاتها ولجانها المتخصصة والتي تتمثل في :
أ‌- حقوق الطفل :
حماية وتعزيز حقوق الأطفال عامة وتشمل المهدد بالخطر منهم من سوء المعاملة والاستغلال والتمييز والتي تهدف إلى دعم نمو الأطفال الجسدي والعقلي والنفسي والأخلاقي والاجتماعي.
ب‌- حقوق المرأة :
تعزيز وحماية حقوق المرأة بهدف زيادة مشاركة المرأة ومساواتها مع الرجل في صناعة القرارات في مجتمعاتهم ودعم النساء والفتيات في الحصول على كافة حقوقهن والحد من عدم المساواة بين الجنسين في فرص امتلاك الموارد والسيطرة عليها.
ت‌- حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة :
حماية وتعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بأنواعها واعمارها وحمايتهم بهدف تأمين مستوى حياة افضل لهم ولأسرهم .
ث‌- حقوق الإنسان وحماية حريات الأفراد:
تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتشمل الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مستندة إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية والعمل من اجل القضاء على الاتجار بالبشر والعمل من اجل القضاء على تعذيب البشر ومنهم السجناء وتقديم الرعاية والتأهيل للأفراد واسرهم الذين تعرضوا للتعذيب وغيره من اشكال العنف المنظم والاشراف على نزاهة وشفافية الانتخابات وحرية التعبير .
ج‌- حقوق العمالة :
حماية وتعزيز حقوق العمالة المهاجرة وحقوق اصحاب العمل ذوي الاعاقة .
ح‌- حقوق اللاجئين :
ضمان ممارسة حق الانسان في التماس اللجوء والعثور على ملجأ آمن في دولة اخرى والعودة الى دياره طوعا وذلك استنادا الى المواثيق الدولية .
خ‌- خدمات واستشارات قانونية :
تحقيق العدالة بما يتماشى مع القوانين الدولية والمحلية عن طريق تقديم خدمات واستشارات قانونية تمكن الفئات المحرومة مثل النساء واطفال الشوارع والأقليات وذوي الاعاقة وغيرهم من تعزيز حقوقهم من خلال النظام القانوني ومتابعة قضاياهم في المحاكم .
د‌- حقوق المستهلك :
حماية حقوق المستهلك وتحسين نوعية وجودة المنتجات
ذ‌- الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية :
رصد ومتابعة الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الموقعة وبتوصيات التقارير الدولية والالتزام بها
ر‌- حقوق البيئة والحيوان:
رعاية البيئة وكافة مكوناتها وعمل النشاطات التي تحقق التوازن البيئي
ز‌- حقوق اللاجئين:
ضمان ممارسة حق الانسان في التماس اللجوء والعثور على ملجأ آمن في دولة اخرى والعودة الى دياره طوعا وذلك استنادا الى المواثيق الدولية
س‌- ضحايا التعذيب:
العمل من أجل القضاء على تعذيب البشر ومنهم السجناء وتقديم الرعاية والتأهيل للأفراد
و أسرهم الذين تعرضوا للتعذيب وغيره من أشكال العنف المنظم.
ش‌- مساعدات طبية وصحية:
تأمين الخدمات والرعاية الحية والطبية والتأهيل النفسي
ص‌- التعليم البيئي والتوعية:
تفعيل دور المواطن في الحفاظ على البيئة
ض‌- الانتخابات:
تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية حسب المعايير الدولية في الانتخابات وتعزيز المشاركة فيها.
2- التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال.
3- الوقوف ضد الظلم والتعسف والعنف والتعذيب وعدم التسامح برد تلك الاعتداءات .
4- الدفاع عن حقوق المظلومين والمتظلمين من خلال فريق قانوني متخصص .
5- رصد الانتهاكات غير الصريحة والمخالفة للبنود والمواثيق القانونية والدولية .
6- نبذ العنف بكافة اطيافه و مكافحة الارهاب
للتواصل
JORDAN- IRBID
Mobile/ Whatsapp +962 (798981126)
Www.jnohr.org
[email protected]
[email protected]