Jordan Chamber of Commerce

Jordan Chamber of Commerce JOCC is a non-profit private national Chamber - غرفة تجارة الاردن هي مؤسسة وطنية غير ربحية Joint Council with Jordanian Customs. Arab Labor Organization.

Jordan Chamber of Commerce Membership

Jordan Chamber of Commerce is a member in the following institutions and organizations:

At Local Level:
Board member of the following corporations:
Jordan Enterprise Development Corporation (JEDCO)
Social Security Corporation
Technical and Vocational Education and Training Council. The Higher Council for Science and Technology
Amman World Trade Center
Jordan Institution for Standards & Metrology. Joint Council with Income and Sales Tax Department. At Arab Level:
General Union of Chambers of Commerce, Industry and Agriculture of Arab Countries. Joint Arab Committees. At International Level:
Islamic Chamber of Commerce and Industry. Board member of the Joint Foreign-Arab Chambers of Commerce in Europe, America, and Asia. ICC / Jordan.

حوّل خدماتك إلى فرص جديدة ووصل إلى أسواق جديدةتطلق وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومركز التجارة الدولية، بالتعاون مع ال...
04/10/2026

حوّل خدماتك إلى فرص جديدة ووصل إلى أسواق جديدة

تطلق وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومركز التجارة الدولية، بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، غرفة تجارة الأردن، الغرفة التجارية الأوروبية في الأردن، مركز تطوير الأعمال، والأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية والتصدير، برنامجًا متخصصًا في التدريب والإرشاد في مجال التجارة الإلكترونية للشركات الأردنية العاملة في قطاع الخدمات.

من خلال هذا البرنامج ، ستحصل الشركات على تدريب عملي وإرشاد فردي لمساعدتها على:

💻 تحويل خدماتها إلى عروض واضحة وقابلة للبيع عبر الإنترنت
🌍 الوصول إلى عملاء وأسواق إقليمية ودولية
🛒 تطوير أو تحسين قنوات البيع الإلكترونية
💰 تطوير استراتيجيات التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي
🤝 التواصل مع خبراء التجارة الإلكترونية والجهات الفاعلة في الأسواق
🎯 تشمل القطاعات ذات الأولوية: الاستشارات، الهندسة والتصميم، الخدمات الرقمية، الصناعات الإبداعية، التعليم والتدريب الإلكتروني، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما يمكن النظر في طلبات الشركات العاملة في قطاعات خدمية أخرى.

📅 آخر موعد للتقديم: 22 تشرين الأول 2026

هل أنت مستعد لتحويل خدماتك إلى عروض رقمية جاهزة للسوق والوصول إلى عملاء جدد؟

قدّم طلبك الآن
https://surveys.intracen.org/response/G2tIYntdTgsFZVVzUFN7S0d5d34

حوّل خدماتك إلى فرص جديدة ووصل إلى أسواق جديدة تطلق وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومركز التجارة الدولية، بالتعاون مع ا...
25/09/2026

حوّل خدماتك إلى فرص جديدة ووصل إلى أسواق جديدة

تطلق وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومركز التجارة الدولية، بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، غرفة تجارة الأردن، الغرفة التجارية الأوروبية في الأردن، مركز تطوير الأعمال، والأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية والتصدير، برنامجًا متخصصًا في التدريب والإرشاد في مجال التجارة الإلكترونية للشركات الأردنية العاملة في قطاع الخدمات.

من خلال هذا البرنامج ، ستحصل الشركات على تدريب عملي وإرشاد فردي لمساعدتها على:
💻 تحويل خدماتها إلى عروض واضحة وقابلة للبيع عبر الإنترنت
🌍 الوصول إلى عملاء وأسواق إقليمية ودولية
🛒 تطوير أو تحسين قنوات البيع الإلكترونية
💰 تطوير استراتيجيات التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي
🤝 التواصل مع خبراء التجارة الإلكترونية والجهات الفاعلة في الأسواق

🎯 تشمل القطاعات ذات الأولوية: الاستشارات، الهندسة والتصميم، الخدمات الرقمية، الصناعات الإبداعية، التعليم والتدريب الإلكتروني، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما يمكن النظر في طلبات الشركات العاملة في قطاعات خدمية أخرى.

📅 آخر موعد للتقديم: 1 أكتوبر 2026، منتصف الليل

👉 هل أنت مستعد لتحويل خدماتك إلى عروض رقمية جاهزة للسوق والوصول إلى عملاء جدد؟

قدّم طلبك الآن
https://surveys.intracen.org/response/G2tIYntdTgsFZVVzUFN7S0d5d34

تجارة الأردن : الملك قدم الأردن للعالم دولة يُعتمد عليها ولا تساوم على مبادئهاعمان – أكد رئيس غرفة تجارة الأردن العين خل...
23/09/2026

تجارة الأردن : الملك قدم الأردن للعالم دولة يُعتمد عليها ولا تساوم على مبادئها

عمان – أكد رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق أن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لم يكن مجرد عرض لمواقف الأردن تجاه أزمات المنطقة، بل قدّم أمام العالم تعريفاً واضحا للأردن الذي نعرفه ونعتز به: دولة ثابتة في مبادئها، واضحة في مواقفها، تحمي مصالحها، ولا تتخلى عن مسؤوليتها تجاه أشقائها، وفي الوقت ذاته تبني مستقبلها ولا تسمح للأزمات بأن توقف مسيرتها.
وقال الحاج توفيق إن جلالة الملك وضع العالم أمام مسؤولياته بلغة صريحة لا تحتمل التأويل، خصوصاً تجاه ما يجري في غزة والضفة الغربية، ومخاطر التهجير القسري، والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، ومحاولات فرض واقع جديد على الأرض، مؤكداً في الوقت ذاته أن أمن الأردن وحدوده ومياهه ومصالح شعبه خطوط لا يمكن تجاوزها.
وأضاف : "كأردنيين شعرنا بالفخر ونحن نستمع إلى جلالة الملك يتحدث أمام العالم بهذه القوة والوضوح؛ يدافع عن فلسطين، ويحمي مصالح الأردن، ويسمي الأشياء بأسمائها، ويقول للعالم إن دبلوماسية الأردن وحكمته لا تعنيان الضعف، وإن ثباتنا على مبادئنا ليس موقفاً مرحلياً يتغير بتغير الظروف."
وأشار الحاج توفيق في بيان اليوم الأربعاء، بأسم القطاع التجاري والخدمي بعموم المملكة، إلى أن القطاع الخاص الأردني توقف باهتمام كبير عند رسالة أخرى بالغة الأهمية في خطاب جلالته، عندما أكد أن الأردن، رغم الأزمات المتلاحقة من حوله، يمضي في بناء المستقبل، ويعزز الروابط من الخليج إلى البحر الأبيض المتوسط من خلال دوره كمركز للتجارة والصناعة والتكنولوجيا.
وقال: «هذه بالنسبة لنا ليست جملة عابرة في خطاب سياسي؛ إنها رؤية اقتصادية ومهمة عمل. وإذا كان جلالة الملك يقدم الأردن للعالم بلداً يمكن الاعتماد عليه، فإن مسؤوليتنا في القطاعين العام والخاص أن نحوّل هذه الثقة إلى استثمار، وهذه المكانة إلى شراكات، وموقع الأردن إلى حركة تجارة، واستقرارنا إلى فرص عمل ونمو.»
وأضاف أن العالم اليوم يعيد حساباته في سلاسل الإمداد ومصادر الغذاء والطاقة ومسارات التجارة ومواقع الاستثمار، وأن ما أكده جلالة الملك بشأن سرعة انتقال تداعيات أزمات المنطقة إلى التجارة والاستثمار وحياة الناس في مختلف دول العالم يحمل رسالة اقتصادية لا تقل أهمية عن الرسائل السياسية في الخطاب.
وأكد أن السنوات الأخيرة أثبتت أن الأمن الاقتصادي والأمن الوطني وجهان لقوة الدولة نفسها، وأن حماية طرق التجارة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتنويع مصادر الاستيراد، وتطوير البنية اللوجستية، وبناء التكامل الاقتصادي العربي، لم تعد ملفات تجارية تقليدية، بل أصبحت جزءاً أساسياً من قدرة الدول على الصمود وحماية مصالح شعوبها.
وأكد أن جلالة الملك وضع أمام العالم صورة واضحة لحجم الترابط بين الاستقرار السياسي والأمني من جهة، والاقتصاد والتجارة والاستثمار وحياة الناس من جهة أخرى، خصوصا عندما أشار جلالته إلى أن أزمات المنطقة باتت تنعكس مباشرة على فواتير الطاقة والغذاء للأسر في مختلف دول العالم.
وبين أن هذه الرسالة تكتسب أهمية خاصة للأردن، الذي استطاع رغم المحيط الإقليمي شديد التعقيد المحافظة على استقراره واستمرار حركة التجارة وتدفق السلع، وفي الوقت ذاته مواصلة بناء شراكاته الاقتصادية وفتح أسواق جديدة وتعزيز حضوره كمركز للتجارة والصناعة والتكنولوجيا والخدمات.
وقال الحاج توفيق: "العالم يبحث اليوم عن الثقة قبل أن يبحث عن الفرصة، وعن الشريك الموثوق قبل أن يبحث عن السوق" مؤكدا أن الأردن يمتلك هذه الثقة التي بناها عبر عقود بمواقفه واستقراره ومصداقيته وعلاقاته المتوازنة.
وشدد على أن غرفة تجارة الأردن ترى في خطاب جلالة الملك دعوة للقطاع الخاص الأردني لأن يكون شريكاً أكثر فاعلية في بناء النموذج الذي تحدث عنه جلالته، من خلال توسيع علاقات الأردن التجارية، وجذب الاستثمارات، وزيادة الصادرات، وتعزيز مكانة المملكة بوابةً للأسواق الإقليمية ومركزاً للتجارة والخدمات والتكنولوجيا.
وبين أن السلام والاستقرار ليسا قضيتين منفصلتين عن الاقتصاد، فالحروب يدفع ثمنها الإنسان أولاً، لكنها تضرب كذلك التجارة والاستثمار والغذاء والطاقة وفرص العمل، ولذلك فإن دفاع الأردن عن السلام العادل وعن حق الشعب الفلسطيني في دولته ورفض التهجير والاعتداء على حقوقه هو أيضاً دفاع عن مستقبل منطقة تستحق شعوبها التنمية والاستقرار والازدهار.
وأكد أن ثقة العالم بالأردن والاعتماد عليه مثلما أشار جلالة الملك، مسؤولية على الجميع المحافظة والبناء، " فالأردن كبير بثباته ومصداقيته وقيادته وشعبه. وفي عالم تتغير فيه الحسابات بسرعة، ويبقى ثابتا يعرف ماذا يريد، ويعرف العالم أين يقف.

خلال لقائه وزير الزراعة اللبناني الحاج توفيق يدعو لتكامل غذائي بين الأردن ولبنان وسوريا عمان – دعا رئيس غرفتي  تجارة الأ...
16/09/2026

خلال لقائه وزير الزراعة اللبناني
الحاج توفيق يدعو لتكامل غذائي بين الأردن ولبنان وسوريا

عمان – دعا رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان العين خليل الحاج توفيق، إلى بناء تكامل غذائي بين الأردن ولبنان وسوريا، يكون نواة لانضمام دول أخرى بالمنطقة، وبما يسهم في دعم الجهود الرسمية المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي.
وأكد الحاج توفيق خلال لقائه اليوم الأربعاء بمقر الغرفة، وزير الزراعة اللبناني الدكتور نزار هاني، إن اقامة هذا التكامل يمثل مصلحة مشتركة للبلدان الثلاثة فيما يخص استغلال الميزات الزراعية التي تملكها وبما يسهم في تطوير وتنويع الرزنامة الزراعية.
وقال إن البلدان الثلاث تمتلك إمكانات زراعية يمكن البناء عليها لإقامة منظومة متكاملة أكثر كفاءة، تقوم على تكامل المواسم والمنتجات والاستفادة من الميزات النسبية لكل دولة، بدلاً من المنافسة بين المنتجات المتشابهة داخل الأسواق نفسها.
وأشار إلى وجود فرص استثمارية واعدة بالقطاع الزراعي يجب استغلالها والبناء على المقومات المتوفرة لديهما وأقامة صناعات تكاملية، مشددا على ضرورة التركيز على تبادل السلع الغذائية الزائدة عن الاستهلاك المحلي وبما يسهم في تقليل الكلف وضمان توفرها بالأسواق.
ولفت إلى ضرورة التشبيك بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، واستغلال الفرص الاقتصادية غير المستغلة، مؤكدا إن المملكة تمثل بوابة للسلع والمنتجات اللبنانية للوصول لأسواق تصديرية جديدة من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة التي تربط الردن مع مختلف التكتلات الاقتصادية.
وأشار إلى إن غالبية شهادات المنشأ التي اصدرتها تجارة عمان منذ بداية العام الحالي لتصدير سلع وبضائع إلى الشقيقة لبنان كانت ذات طبيعة زراعية وتركزت بالخضار والفواكه المشكلة والبذور الزراعية والتمور، مبينا إن عددها وصل إلى 510 شهادات من أصل 646 شهادة.
وأكد الحاج توفيق ضرورة التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص اللبناني ووضع آليات جديدة ةتسهم في تعزيز علاقات البلدين الاقتصادية ولا سيما بالمجال الزراعي، مؤكدا استعداد تجارة عمان للقيام بدور أكبر بهذا الخصوص.
بدوره، أكد الدكتور هاني أهمية البناء على متانة العلاقات السياسية والتقارب بين المجتمعين الأردني واللبناني، وترجمة ذلك إلى تعاون اقتصادي أكثر تكاملاً، ولا سيما في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية، مبينا إن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونا اقتصاديا واسعا بين البلدين الشقيقين.
وأشار إلى وجود فرص واسعة لتحقيق مزيد من المواءمة بين البلدين في المجال الزراعي، من خلال تنظيم الإنتاج والتبادل بما يخدم المزارعين والأسواق في البلدين، لافتاً إلى تجربة لبنان في زراعة البطاطا، حيث يوجَّه جزء من الإنتاج للاستهلاك المباشر والجزء الآخر للتصنيع الغذائي، بما يعزز القيمة المضافة للمنتج الزراعي.
وشدد على أهمية التوصل إلى تفاهمات بين دول الجوار لتنظيم حركة المنتجات الزراعية وتجنب تداخل مواسم الإنتاج والإضرار بالمزارعين، داعياً إلى إعداد رزنامة زراعية أردنية–لبنانية مشتركة تحدد مواسم الإنتاج واحتياجات الأسواق وفرص التبادل والتصنيع.
ودعا إلى عقد لقاء اقتصادي أردني–لبناني متخصص يجمع الجهات المعنية والقطاع الخاص، مع إعطاء أولوية للقطاع الزراعي والصناعات الغذائية، للخروج بتفاهمات عملية ومشروعات مشتركة تحقق التكامل بدلاً من المنافسة.
ودعا الشركات الأردنية للمشاركة في معرض Agri Lebanon 2026، المقرر عقده بالعاصمة بيروت خلال الفترة من 26 إلى 28 تشرين الثاني المقبل، مؤكداً أهمية استثمار المعرض لعقد لقاءات أردنية–لبنانية متخصصة، ولا سيما في القطاع الزراعي، وبحث الرزنامة الزراعية المشتركة وفرص التكامل في الإنتاج والتصنيع والتسويق الزراعي
وبين إن المعرض يجمع المزارعين والشركات والموردين والخبراء والجهات الرسمية، ويغطي البذور والأسمدة، أنظمة الري، الزراعة الذكية، البيوت البلاستيكية، المعدات والآلات الزراعية، التعبئة والتغليف والتصنيع الغذائي، إضافة إلى الثروة الحيوانية والدواجن
يذكر إن صادرات المملكة إلى لبنان التي يتركز غالبتها بالأدوية والمنتجات النباتية، وفي مقدمتها التمور، والألمنيوم ومصنوعاته ومنتجات الصناعات الغذائية، بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 54 مليون دينار مقابل 34 مليون دينار مستوردات.
ويبلغ عدد الشركاء اللبنانيين المسجلين لدى غرفة تجارة عمّان، كما في منتصف أيلول الحالي، 229 شريكاً، بمجموع حصص مسجلة يبلغ نحو 56 مليون دينار، موزعة على قطاعات اقتصادية متعددة، أبرزها الخدمات والاستشارات والإنشاءات والقطاع المالي والمصرفي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والأدوية.
وحضر اللقاء، السفيرة اللبنانية لدى المملكة بريجيت طوق وعضوا مجلس إدارة الغرفة علاء ديرانية وفلاح الصغير ورئيس مجلس إدارة الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه المهندس مازن حمارنه.

أكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، العين خليل الحاج توفيق، أن مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي يشكل محطة مهمة لدفع العلا...
13/09/2026

أكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، العين خليل الحاج توفيق، أن مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي يشكل محطة مهمة لدفع العلاقات الاقتصادية بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي، وبناء شراكات اقتصادية أعمق تتجاوز حدود التبادل التجاري التقليدي.

وقال الحاج توفيق، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن القطاع التجاري والخدمي ينظر بتفاؤل كبير للمرحلة المقبلة من علاقات الأردن مع دول الاتحاد الأوروبي، ليكون عنوانها زيادة الصادرات الأردنية، واستقطاب استثمارات نوعية، وربط الشركات المحلية بصورة أوسع بالأسواق وسلاسل القيمة الأوروبية.

وسيعقد مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي في 19 تشرين الثاني المقبل، في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي التي أُطلقت مطلع العام الماضي.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين شهدا في أواخر كانون الثاني لعام 2025 بالعاصمة بروكسل توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي، دعما لأهداف الاتفاقية، عن حزمة مساعدات مالية واستثمارية بقيمة 3 مليارات يورو للأعوام (2025–2027).

وسيتم خلال المؤتمر استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة، وبحث آفاق الشراكة والتعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها: الطاقة المتجددة، والتقنيات النظيفة، والاقتصاد الرقمي، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية.

وأضاف الحاج توفيق، الذي يشغل كذلك منصب النائب الأول لرئيس الغرفة التجارية العربية الفرنسية: "نأمل أن نرى بعد المؤتمر استثمارات جديدة، وشراكات بين الشركات الأردنية والأوروبية، وعقودا وفرصا تصديرية جديدة، وأن يتحول الاهتمام الأوروبي بالمملكة إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع".

وأكد أن المؤتمر يجب أن يكون بداية لمسار اقتصادي مستدام، من خلال حصر الفرص والمشاريع التي ستطرح خلاله، وربط المستثمرين الأوروبيين بالشركات الأردنية، ومتابعة لقاءات الأعمال، ووضع آلية لمتابعة ما يتم التوصل إليه.

وبين أن القطاع الخاص الأردني مستعد للقيام بدوره في هذا المسار، وأن المطلوب هو عمل مشترك بين الحكومة والغرف التجارية والصناعية ومؤسسات القطاع الخاص والجانب الأوروبي لتحديد الفرص القابلة للتنفيذ ومتابعتها وفق برامج زمنية واضحة.

وأشار إلى أن العلاقات الأردنية–الأوروبية تمتلك قاعدة قوية من التعاون، أسست لها الجهود الملكية والعلاقات الراسخة التي بناها جلالة الملك مع الاتحاد الأوروبي، ما يتطلب الانتقال بالشراكة الاستراتيجية من مرحلة الحديث عن الإمكانات والفرص إلى الاستثمار الفعلي فيها، وزيادة المشاريع المشتركة، وتعزيز وصول المنتجات والخدمات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية.

ووفق معطيات إحصائية رصدتها غرفة تجارة عمان بالاستناد إلى بيانات دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي من 179 مليون دينار عام 2021 إلى 624 مليون دينار العام الماضي، محققة نموا نسبته 248.4 بالمئة، لتصل إلى قرابة ثلاثة أضعاف ونصف مستواها المسجل في 2021.

وفي المقابل، ارتفعت المستوردات من 2.718 مليار دينار إلى 3.163 مليار دينار خلال الفترة نفسها، بنمو بلغت نسبته 16.4 بالمئة، ما يعني أن وتيرة نمو الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي فاقت وتيرة نمو المستوردات بمقدار 15 مرة.

وفيمّا يتعلق بالعام الماضي، ارتفعت الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 39.3 بالمئة مقارنة مع عام 2024، صاعدة من 448 مليون دينار إلى 624 مليون دينار في 2025، بينما زادت المستوردات بنسبة 10.6 بالمئة، من 2.861 مليار دينار إلى 3.163 مليار دينار.

وقال الحاج توفيق إن هذه الأرقام تعكس تحسنا مهماً في قدرة المنتجات الأردنية على الوصول إلى الأسواق الأوروبية، وتؤكد أن أمام القطاع الخاص مساحة كبيرة لمضاعفة حضوره في سوق تعد من أكبر وأكثر الأسواق قوة شرائية في العالم.

وأضاف إن الاتجاه الإيجابي للصادرات استمر خلال العام الحالي6، إذ بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 318 مليون دينار، مقابل 233 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2025، بارتفاع نسبته 36.5 بالمئة.

وأوضح أن هذا الارتفاع بالصادرات قابله انخفاض في مستوردات المملكة من الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 10 بالمئة، إذ تراجعت إلى 1.419 مليار دينار، مقابل 1.576 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وأكد الحاج توفيق، الذي يشغل أيضاً منصب النائب الثالث لرئيس الغرفة العربية الألمانية، أن المطلوب ليس تقليص التجارة أو المستوردات من أوروبا، وإنما زيادة الجانب الأردني من المعادلة، من خلال رفع الصادرات وتنويعها وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية التي تصل إلى الأسواق الأوروبية.

وبين أن استمرار ارتفاع الصادرات بالتزامن مع تراجع المستوردات يمثل مؤشرا إيجابيا ينبغي البناء عليه من خلال فتح مزيد من القنوات أمام المنتجات الوطنية، ومعالجة المعيقات الفنية والإجرائية والتجارية التي تحد من وصولها إلى الأسواق الأوروبية.

وقال الحاج توفيق إن أحد أهم المؤشرات التي تفتح المجال أمام مرحلة مختلفة في العلاقة الاقتصادية هو حجم الإمكانات التصديرية غير المستغلة، مبينا وجود إمكانات تصديرية للأردن إلى أسواق دول الاتحاد وأوروبا الغربية لمختلف المنتجات تُقدّر بنحو 1.3 مليار دولار.

وأكد أن هذه المعطيات والأرقام يجب أن تتحول إلى خريطة عمل للقطاعين العام والخاص، بحيث يتم تحديد المنتجات والأسواق والشركات المستهدفة، ومعالجة المعيقات التي تحول دون استثمار هذه الإمكانات.

ووفق معطيات تجارة عمان الإحصائية، تتركز أبرز الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي في اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعاتها، والألبسة، والأسمدة، والمواد الكيميائية غير العضوية، والألمنيوم ومصنوعاته.

أما فيما يتعلق بالمستوردات من دول الاتحاد الأوروبي، فيتركز أبرزها في السيارات والمركبات وأجزائها، والآلات والمعدات الميكانيكية، والحبوب، والمنتجات الصيدلانية، والآلات والمعدات الكهربائية.

وتتصدر إيطاليا وجهات الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي، تليها هولندا وبلجيكا وألمانيا واليونان، بينما تتصدر ألمانيا مصادر المستوردات الأردنية، تليها إيطاليا ورومانيا وفرنسا وإسبانيا.

ويرى الحاج توفيق أن هذا التركز يؤكد الحاجة إلى توسيع خريطة الأسواق الأوروبية المستهدفة، وعدم حصر الصادرات الأردنية في مجموعة محدودة من الدول أو المنتجات، بالتوازي مع العمل على إدخال منتجات وخدمات أردنية جديدة إلى السوق الأوروبية.

وعلى صعيد الاستثمار، بلغت تدفقات الاستثمارات الأوروبية إلى الأردن نحو 277 مليون دولار خلال العام الماضي، تمثل 13.7 بالمئة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة، وفق البيانات التي تشمل دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بينما مثلت دول الاتحاد الأوروبي وحدها نحو 9.6 بالمئة من إجمالي التدفقات الاستثمارية.

وتتركز الاستثمارات الأوروبية بصورة رئيسية في قطاع الخدمات، ولا سيما الطاقة والخدمات البيئية والصحة والخدمات الاجتماعية والاتصالات والنقل والتعليم والسياحة والخدمات المالية والقانونية وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الكيماوية والتصنيع المتنوع ومواد البناء والمنسوجات والملابس والإلكترونيات.

وبهذا الخصوص، أكد الحاج توفيق أن الأردن يتطلع إلى استثمارات أوروبية نوعية لا تقتصر قيمتها على حجم رأس المال، وإنما تسهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة، وتطوير القدرات الإنتاجية والتصديرية، وإيجاد فرص العمل وربط الشركات الأردنية بسلاسل القيمة والتوريد الأوروبية.

وتحدد الشراكة الاستراتيجية بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي مجموعة من القطاعات ذات الأولوية، تشمل التقنيات الرقمية والرقمنة والطاقة الخضراء والمتجددة والسياحة المستدامة والتعدين وصناعة الأسمدة والصناعات الدوائية، إلى جانب ريادة الأعمال والابتكار.

وكشفت المعطيات الإحصائية لغرفة تجارة عمّان عن وجود قاعدة فعلية يمكن البناء عليها لتعزيز الشراكة الاستثمارية، إذ بلغ عدد الشركاء من دول الاتحاد الأوروبي المسجلين لديها، كما في 9 أيلول الحالي، 215 شريكا، بإجمالي حصص رأسمالية مسجلة يبلغ نحو 735 مليون دينار.

واستحوذ قطاع الخدمات والاستشارات وغيرها على الحصة الأكبر، بوجود 107 شركاء بحصص رأسمالية تبلغ 668 مليون دينار، تلاه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 24 شريكا، والمواد الغذائية 20 شريكا، والصحة والأدوية ومستلزماتها 18 شريكاً، والقطاع المالي والمصرفي 17 شريكاً، والإنشاءات ومواد البناء 14 شريكاً، وتوزعت البقية على القطاعات الأخرى.

وأكد الحاج توفيق أن وجود هذه القاعدة من الشركاء الأوروبيين في غرفة تجارة عمان يوفر أرضية يمكن الانطلاق منها نحو استثمارات جديدة وتوسيع أعمال الشركات القائمة، وبناء روابط مباشرة بين مجتمع الأعمال الأردني ونظيره الأوروبي.

وشدد على ضرورة ألا تبقى المرحلة المقبلة محصورة في تصدير واستيراد السلع، بل تتجه إلى الشراكات بين الشركات الأردنية ونظيرتها الأوروبية والاستثمار المشترك والتصنيع لأغراض التصدير ونقل التكنولوجيا والخبرات وربط الشركات الصغيرة والمتوسطة الأردنية بسلاسل التوريد الأوروبية.

وأوضح أن قطاع الخدمات الأردني يمتلك إمكانات كبيرة يمكن البناء عليها، خصوصا في تكنولوجيا المعلومات والاستشارات والخدمات الهندسية والصحية والسياحية والتعليمية، ما يتطلب التعامل مع صادرات الخدمات باعتبارها جزءاً أساسياً من استراتيجية زيادة الحضور الاقتصادي الأردني في أوروبا.

وبيّن أن الاستثمار في المملكة يكتسب قيمة تتجاوز حجم السوق المحلية، بالنظر إلى موقع الأردن وشبكة اتفاقياته التجارية وخبراته وموارده البشرية، ما يؤهله ليكون منصة للشركات الأوروبية للوصول إلى أسواق المنطقة، مشددا على ضرورة تشكيل مجلس مشترك بين القطاعين العام والخاص ولجان فنية منبثقة عنه تكون مهمتها متابعة مخرجات المؤتمرات وضمان تنفيذها.

وقال إن التطورات التي تشهدها المنطقة والفرص المستقبلية المرتبطة بالعراق وسوريا ولبنان ومشاريع إعادة الإعمار تفتح مجالات واسعة أمام تحالفات بين الشركات الأردنية والأوروبية في الإنشاءات والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والصحة والصناعة والخدمات.

وأضاف إن خبرة القطاع الخاص الأردني في المنطقة ومعرفته بطبيعة أسواقها وعلاقاته التجارية تمثل قيمة مضافة يمكن للشركات الأوروبية الاستفادة منها عند التفكير في الدخول إلى هذه الأسواق والمشاركة في المشاريع المستقبلية.

وأكد أن المعطيات الإحصائية وأرقام التجارة بين الجانبين تحمل في داخلها رسالة واضحة مفادها أن العلاقة الاقتصادية الأردنية–الأوروبية تتقدم، والصادرات الأردنية تنمو بوتيرة لافتة، والاستثمارات والشراكات تمتلك قاعدة قائمة بالفعل، ما يتطلب استغلال كل الإمكانات المتوفرة.

ولفت الحاج توفيق إلى ضرورة انشاء مكاتب تجارية أردنية ببعض الدول الاوروبية تسمى " بيت الأردن " تضم كفاءات مؤهلة بالاقتصاد والترويج للاستثمار تكون بمثابة معرض دائم للسلع والخدمات الأردنية والمواقع السياحية، اضافة إلى بنك معلومات وطني يوفر أمام رجال الاعمال الاوروبيين الخريطة الاستثمارية للمملكة والبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وعرض للفرص ودراسات الجدوى والحوافز.

تجارة الأردن تستقطب مجتمع الأعمال الفرنسي إلى مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبيباريس – أكد رئيس غرفة تجارة الأردن والنائب...
10/09/2026

تجارة الأردن تستقطب مجتمع الأعمال الفرنسي إلى مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي

باريس – أكد رئيس غرفة تجارة الأردن والنائب الأول لرئيس الغرفة التجارية العربية الفرنسية، العين خليل الحاج توفيق، أن مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي يمثل أولويةً للقطاع الخاص الأردني ومحطةً مهمةً لتحويل علاقات المملكة الدولية إلى استثمارات وشراكات ومشاريع اقتصادية ملموسة.

وقال الحاج توفيق إن غرفة تجارة الأردن ستسخّر شبكة علاقاتها مع الغرف التجارية ومؤسسات القطاع الخاص في الدول الأوروبية؛ لحشد مشاركة اقتصادية فاعلة في المؤتمر، المقرر عقده في منطقة البحر الميت يوم 19 تشرين الثاني المقبل، برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني.

جاء ذلك خلال مشاركة الحاج توفيق في اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للغرفة التجارية العربية الفرنسية في باريس، حيث وجّه دعوةً إلى مجتمع الأعمال الفرنسي للمشاركة في المؤتمر، والاطلاع مباشرةً على المشاريع والفرص الاستثمارية التي ستعرضها المملكة.

وأشار إلى عدد من المشاريع الوطنية الكبرى التي يمكن أن تشكل مجالات واسعةً للتعاون مع الشركات والمستثمرين الأوروبيين، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني، ومشاريع السكك الحديدية، ومشروع مدينة عمرة، إلى جانب الفرص المتاحة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والتكنولوجيا.

وأوضح أن هذه المشاريع تعكس حجم التحول الذي تسعى المملكة إلى تحقيقه ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وتفتح المجال أمام شراكات طويلة الأمد بين الشركات الأوروبية والقطاعين العام والخاص في الأردن.

وبيّن أن القيمة الاقتصادية لهذه المشاريع لا تقتصر على حجمها الاستثماري، بل تمتد إلى قدرتها على تحريك قطاعات عديدة، وتوفير فرص العمل، ونقل التكنولوجيا والخبرات، وبناء تحالفات بين الشركات الأردنية والأوروبية لتنفيذ المشاريع داخل المملكة والانطلاق منها نحو أسواق المنطقة.

وقال الحاج توفيق إن الأردن لا يقدم للمستثمر فرصةً اقتصاديةً فحسب، بل منظومةً متكاملةً تجمع الأمن والاستقرار والموقع الاستراتيجي والموارد البشرية المؤهلة والإرث الحضاري والسياحي.

وأضاف: «من يسمع عن الأردن من بعيد ليس كمن يراه على أرض الواقع. تعالوا وشاهدوا الفرص، والتقوا بالشركاء، واكتشفوا الأردن؛ البلد الذي يجمع الأمن والجمال والتاريخ العريق والفرص الواعدة».

وشدد على أهمية الحضور الفرنسي في المؤتمر، بالنظر إلى مكانة فرنسا الاقتصادية، وما تمتلكه شركاتها من خبرات واسعة في قطاعات المياه والطاقة والنقل والسكك الحديدية والبنية التحتية والتكنولوجيا والخدمات.

وأعرب عن تطلع غرفة تجارة الأردن إلى البناء على العلاقات الأردنية–الفرنسية المتميزة؛ لتوسيع قاعدة الاستثمارات المشتركة، وربط الشركات وأصحاب الأعمال في البلدين بفرص عملية قابلة للتنفيذ.

من جانبهم، رحب أعضاء مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للغرفة التجارية العربية الفرنسية بالدعوة إلى المشاركة في المؤتمر، وبما عرضه الحاج توفيق من مشاريع وفرص استثمارية، مؤكدين أهمية الأردن وموقعه الاستراتيجي وما يتمتع به من أمن واستقرار، ودوره حلقةَ وصلٍ بين الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار الحاج توفيق إلى أن تقييم السوق الأردنية لا ينبغي أن يستند إلى حجمها المحلي فقط، بل إلى القيمة الاستراتيجية لموقع المملكة، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول العربية وكندا وسنغافورة وبريطانيا، وما توفره هذه الاتفاقيات من قدرة على الوصول إلى أسواق واسعة.

ولفت إلى أن التحولات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، والفرص المستقبلية المرتبطة بمشاريع التنمية وإعادة الإعمار، تعزز قدرة الأردن على أن يكون قاعدةً للشركات الأوروبية الراغبة في الوصول إلى الأسواق الإقليمية، مستفيدةً من خبرة القطاع الخاص الأردني وعلاقاته ومعرفته ببيئة الأعمال فيها.

وأكد أن مشاركة غرفة تجارة الأردن في اجتماعات الغرفة التجارية العربية الفرنسية تأتي ضمن نهج مستمر لتوظيف عضوية الغرفة في المؤسسات الاقتصادية العربية–الأجنبية لخدمة الاقتصاد الوطني، والتعريف بالفرص الاستثمارية، وفتح قنوات اتصال مباشرة بين أصحاب الأعمال الأردنيين ونظرائهم في الخارج.

وختم الحاج توفيق بالقول: «نجاح المؤتمر لا يُقاس بعدد المشاركين فقط، بل بما ينتج عنه من استثمارات وعقود وشراكات ومشاريع قابلة للتنفيذ. نريد تحويل الاهتمام بالأردن إلى استثمارات، والفرص إلى مشاريع، والعلاقات المتميزة التي بناها جلالة الملك مع دول العالم إلى شراكات حقيقية تحقق النمو وتوفر فرص العمل

05/09/2026

من الاجتماعات إلى شراكات عملية
شهد اجتماع مجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك في عمّان توقيع مذكرة تفاهم بين شركة تطوير الاتصالات الأردنية وشركة فوكوم السعودية، في خطوة تعكس توجه قطاعي الأعمال في البلدين نحو توسيع مجالات التعاون وبناء شراكات عملية ومستدامة.
الأردن والسعودية… شراكة اقتصادية تتقدم نحو التنفيذ والإنجاز.


#الأردن
#السعودية

03/09/2026

من الاجتماعات إلى الميدان
ضمن أعمال مجلس الأعمال السعودي الأردني، نظمت غرفة تجارة الأردن زيارة ميدانية لأعضاء الجانب السعودي في المجلس إلى شركة المدن الصناعية الأردنية، للاطلاع على تجربة المملكة في تطوير وإدارة المدن الصناعية، والخدمات المقدمة للمستثمرين، والفرص المتاحة لإقامة مشروعات صناعية جديدة.
وشكلت الزيارة فرصة للتعرف عن قرب على البيئة الاستثمارية الصناعية في الأردن، وبحث مجالات التعاون وبناء شراكات بين أصحاب الأعمال في البلدين.
من التعرف على الفرص… إلى بناء الشراكات والاستثمارات المشتركة.



#الأردن
#السعودية

Address

Abdoun
Amman
11118

Opening Hours

Monday 08:00 - 15:30
Tuesday 08:00 - 15:30
Wednesday 08:00 - 15:30
Thursday 08:00 - 15:30
Saturday 08:00 - 14:30
Sunday 08:00 - 15:30

Telephone

+96265902040

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Jordan Chamber of Commerce posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Jordan Chamber of Commerce:

Shortcuts

Share