Jordan Chamber of Commerce

Jordan Chamber of Commerce JOCC is a non-profit private national Chamber - غرفة تجارة الاردن هي مؤسسة وطنية غير ربحية Joint Council with Jordanian Customs. Arab Labor Organization.

Jordan Chamber of Commerce Membership

Jordan Chamber of Commerce is a member in the following institutions and organizations:

At Local Level:
Board member of the following corporations:
Jordan Enterprise Development Corporation (JEDCO)
Social Security Corporation
Technical and Vocational Education and Training Council. The Higher Council for Science and Technology
Amman World Trade Cente

r
Jordan Institution for Standards & Metrology. Joint Council with Income and Sales Tax Department. At Arab Level:
General Union of Chambers of Commerce, Industry and Agriculture of Arab Countries. Joint Arab Committees. At International Level:
Islamic Chamber of Commerce and Industry. Board member of the Joint Foreign-Arab Chambers of Commerce in Europe, America, and Asia. ICC / Jordan.

عيد أضحى مبارك لوطننا وقيادتنا وأمتنا العربية والإسلامية
26/05/2026

عيد أضحى مبارك لوطننا وقيادتنا وأمتنا العربية والإسلامية

نرفع أسمى آيات التهنئة لمقام جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، سائلين المولى أن يعيد هذه المناسبة على وطننا ...
24/05/2026

نرفع أسمى آيات التهنئة لمقام جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، سائلين المولى أن يعيد هذه المناسبة على وطننا بمزيدٍ من التقدم والازدهار.

من الاستقلال إلى رؤية التحديث .... قطاع التجارة والخدمات يعزز نمو الاقتصاد الوطنيمن الاستقلال إلى رؤية التحديث الاقتصادي...
24/05/2026

من الاستقلال إلى رؤية التحديث .... قطاع التجارة والخدمات يعزز نمو الاقتصاد الوطني

من الاستقلال إلى رؤية التحديث الاقتصادي، يبرز قطاع التجارة والخدمات كعامود أساسي في بناء الاقتصاد الوطني، وصمام الأمان الذي اتكأت عليه الدولة الأردنية في مسيرتها التنموية منذ بواكير التأسيس.

ومع مئوية الأردن الثانية، توج هذا الإرث بالعبور نحو رؤية التحديث الاقتصادي كخارطة طريق واضحة لبناء اقتصاد حديث وأكثر تنافسية واستدامة يركز على تحفيز الاستثمار وتطوير القطاعات الإنتاجية، وتوفير فرص العمل للأردنيين.

هذه الرؤية التي أرسى دعائمها الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة، تحول معها قطاع التجارة والخدمات إلى قاطرة الطموح الجديد نحو الاستدامة وتوليد الفرص في ميادين الإنتاج ورسم ملامح المستقبل، وتمكين المملكة لتكون مقرا للتجارة والأعمال وملاذا آمنا للمستثمرين والشركات.

وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، أن القطاع التجاري والخدمي شكل منذ استقلال المملكة شريكا رئيسيا في بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز مسيرة التنمية مستفيدا من حالة الأمن والاستقرار التي رسختها القيادة الهاشمية.

وأشار إلى أن القطاع استفاد كذلك من السياسات الاقتصادية المنفتحة التي انتهجها الأردن على مدى العقود الماضية، ما أسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات وتوسيع قاعدة الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأعرب عن اعتزازه الكبير بما حققه الأردن من إنجازات وطنية واقتصادية منذ الاستقلال، مؤكدا أن المملكة استطاعت، بناء النموذج الوطني القائم على العمل والإنجاز والاعتماد على الذات رغم مختلف التحديات والظروف التي مرت بها المنطقة.

وقال الحاج توفيق لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) بمناسبة الذكرى الــ (80) لاستقلال المملكة، إن ما تحقق على امتداد العقود الماضية يمثل قصة نجاح أردنية راسخة صنعتها سواعد الأردنيين المخلصين، ورسخت مكانة المملكة كدولة مستقرة وقادرة على مواصلة مسيرة البناء والتنمية رغم التحديات الإقليمية والاقتصادية المتعاقبة.

وأضاف إن الأردن استطاع، رغم محدودية الموارد والتحديات والتوترات الإقليمية المتواصلة، بناء اقتصاد وطني متين ومنفتح على الأسواق العالمية، بفضل الرؤية الملكية التي ركزت على تعزيز الاعتماد على الذات، وتطوير بيئة الأعمال وإقامة شراكات اقتصادية وتجارية مع مختلف دول العالم.

وتابع، أن تجارة المملكة تابعت رحلة الصعود والنمو، حيث نمت المستوردات بشكل مضطرد ما يدل على حركة النشاط التجاري التي بدأت تشهده البلاد عقب الاستقلال، فمن مستوردات قيمتها 11 مليون دينار عام 1950، صعدت بشكل متدرج ولافت إلى أن وصلت لنحو 20.528 مليار دينار العام الماضي.

كما حققت الصادرات الوطنية معدل نمو سنوي مركب تجاوز 9 بالمئة خلال الفترة (2000 – 2025)، حيث ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من نحو مليار دينار خلال عام 2000 إلى 9.6 مليار دينار بالعام الماضي.

وأكد أن الأردن نجح خلال العقود الماضية في ترسيخ حضوره على خريطة الاقتصاد العالمي من خلال بناء شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار والانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية، رغم مختلف التحديات الإقليمية والاقتصادية.

وأشار إلى أن جلالة الملك قاد خلال السنوات الماضية دبلوماسية اقتصادية نشطة من خلال جولاته وزياراته الخارجية ولقاءاته مع قادة الدول ومجتمع الأعمال العالمي، للترويج للأردن كوجهة استثمارية آمنة ومستقرة، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية واستقطاب مشاريع استراتيجية توفر فرص العمل وتعزز النمو.

وأوضح أن رؤية التحديث الاقتصادي تمثل اليوم خارطة طريق وطنية واضحة لبناء اقتصاد حديث وأكثر تنافسية واستدامة من خلال التركيز على تحفيز الاستثمار وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص وتوفير فرص العمل ورفع جودة الحياة للمواطنين.

ولفت الى أن الأردن استطاع بناء شبكة استراتيجية من اتفاقيات التجارة الحرة والشراكات الاقتصادية مع العديد من التكتلات والدول الكبرى، أبرزها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية أغادير واتفاقيات مع كندا وسنغافورة ودول الإفتا (رابطة التجارة الحرة الأوروبية) والمملكة المتحدة والأمارات العربية المتحدة، ما أتاح للمنتجات الأردنية الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 1.6 مليار مستهلك حول العالم.

وأوضح الحاج توفيق أن هذه الاتفاقيات أسهمت بتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتوسيع الصادرات الوطنية، واستقطاب استثمارات أجنبية، إلى جانب دعم قطاعات الصناعة والخدمات والنقل والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والسياحة.

واستحوذت مجموعة الدول التي يرتبط معها الأردن باتفاقيات تجارة حرة على 73.2 بالمئة من صادرات المملكة الكلية العام الماضي، في مؤشر على أهميتها لتعزيز صادرات المملكة بالأسواق التصديرية.

ووصلت صادرات المملكة خلال العام الماضي 2025، لمجموعة الدول التي يرتبط معها الأردن باتفاقيات تجارية إلى 7.047 مليار دينار، مقابل 6.553 مليار دينار عام 2024.

كما استحوذت مجموعة دول الاتفاقيات على 54.4 بالمئة من مستوردات المملكة الكلية خلال العام الماضي، حيث زادت إلى 11.167 مليار دينار، مقابل 9.921 مليار دينار عام 2024.

وبين الحاج توفيق، أن الأردن نجح في ترسيخ مكانته كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية، مستفيدا من موقعه الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، إضافة إلى البيئة التشريعية المحفزة التي عززت ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

وأكد أن قطاع التجارة والخدمات الذي يضم ما يقارب 160 ألف منشأة ومؤسسة وشركة تجارية وخدمية بعموم المملكة ويسهم بنحو 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، يعد اليوم المحرك الأكبر للنشاط الاقتصادي الوطني، نظرا لدوره في توفير السلع والخدمات وتحقيق الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن القطاع شهد خلال السنوات الماضية تطورات نوعية شملت الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والمصرفية واللوجستية والتعليم والسياحة والرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية والريادة والشركات الناشئة، ما عزز من تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية.

وأوضح أن القطاع التجاري يلعب دورا رئيسا في تحريك النشاط الاقتصادي بالمملكة من خلال تأسيس الشركات والمؤسسات وتوفير السلع والبضائع في السوق المحلية وتوليد فرص العمل والترويج لبيئة الأعمال والاستثمار، إلى جانب تعزيز الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص في مختلف دول العالم.

ولفت إلى الازدهار الذي شهدته المملكة على مدى عقود طويلة بمجال انشاء الشركات والمشروعات الكبرى بمختلف القطاعات وإقامة المراكز التجارية الكبرى والمولات والمرافق الترفيهية والتقدم العمراني بقطاع الإسكان والمجمعات التجارية وتطوير وسط تجاري حديث بمنطقة العبدلي (البوليفارد)، ما أسهم باستقطاب استثمارات نوعية وتنشيط الحركة السياحية.

وأضاف إن غرفة تجارة عمان تعد من أقدم غرف التجارة بالوطن العربي حيث تأسست عام 1923، مع بدايات تأسيس إمارة شرق الأردن لتكون شاهدا حيا على تطور الدولة الأردنية ومسيرتها الاقتصادية منذ البدايات التأسيسية الأولى، لافتا إلى توالي تأسيس غرف التجارة بعموم المملكة، حيث يصل عددها حاليا مع تجارة عمان 16 غرفة، علاوة على 10 قطاعات تجارية وخدمية منضوية جميعها تحت مظلة غرفة تجارة الأردن.

وقال الحاج توفيق نحن "نحتفل بالعيد الــ (80) لاستقلال الأردن، ينظر القطاع التجاري والخدمي بكل فخر واعتزاز لما تحقق على الصعيد الاقتصادي، بالرغم من الصعوبات والتحديات الجسام بالمنطقة"، مؤكدا أن هذه الإنجازات صنعتها سواعد قوية مؤمنة بوطنها وبقيادة هاشمية حكيمة رسخت روح الانتماء والإنتاج والعمل.

21/05/2026

Jordan-based experts! Are you ready to become certified e-commerce advisors?

We have programme that’s designed exclusively for Jordanian service providers.

📍 Amman | 30 June – 6 July 2026

Build advanced skills in e-commerce, service productization, digital marketing and promotion, and become a certified e-commerce advisor.

⏰ Apply by 7 June 2026

This initiative is funded by the European Union and the German Federal Ministry for Economic Development and Cooperation (BMZ).
👉 https://bit.ly/4uYirH8

13/05/2026

زيارة السفير السعودي سمو الأمير منصور بن خالد آل سعود
لغرفة تجارة الاردن
وافتتاح المكتب التنسيقي لمجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية | ٢٠٢٦/٥/١٢

مجلس الأعمال الأردني السعودي يؤسس انطلاقة جديدة لعلاقات البلدين الاقتصاديةأكد مجلس الأعمال الأردني السعودي أهمية تعزيز ا...
12/05/2026

مجلس الأعمال الأردني السعودي يؤسس انطلاقة جديدة لعلاقات البلدين الاقتصادية

أكد مجلس الأعمال الأردني السعودي أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وتوسيع الشراكات بين القطاع الخاص بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز فرص النمو والتنمية المستدامة، وبما يسهم في بناء وحدة اقتصادية مشتركة.
وشدد المجلس خلال لقاء اليوم الثلاثاء، في غرفة تجارة الأردن، بحضور السفير السعودي في عمّان، الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود على ضرورة البناء على ما تحقق في مسيرة المجلس خلال العام الماضي والتي أفضت لتشكيل لجان قطاعية ومتخصصة بمختلف المجالات التجارية والاستثمارية والخدمية.
وأكد المجلس ضرورة التشارك فيما يخص مشروعات إعادة الأعمار في سوريا وإقامة منتديات استثمارية مشتركة والاستفادة من الفرص الاقتصادية، وبما يتطابق مع الرؤى الاقتصادية للبلدين الشقيقين.
ولفت المجلس إلى أهمية مواصلة العمل المشترك بين القطاع الخاص في البلدين، وإطلاق المزيد من المبادرات الاقتصادية والاستثمارية التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز فرص التعاون خلال المرحلة المقبلة.
وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن رئيس الجانب الأردني في مجلس الأعمال الأردني السعودي العين خليل الحاج توفيق عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع الأردن والسعودية، مشيرا إلى أن ما يجمع البلدين أكبر من المصالح الاقتصادية والتجارية، إذ تقوم العلاقة على الثقة الصادقة والمواقف المشتركة والتفاهم المستمر على مختلف المستويات.
وقال إن العلاقات الأردنية السعودية تمثل أنموذجا عربيا ثابتا في التعاون والتنسيق، بفضل الدعم والحرص المتبادل من قيادتي البلدين الشقيقين، مبينا أن الظروف التي تمر بها المنطقة تحتم على الجميع تعزيز التجارة البينية العربية التي لا زالت في مستويات قليلة.
وأضاف أن القطاع الخاص الأردني يرى أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد شراكات اقتصادية واستثمارية أكثر عمقا وتأثيرا، بما يليق بحجم العلاقات المتميزة بين البلدين، خاصة في ظل الفرص الكبيرة والإمكانات الاقتصادية التي يمتلكها الجانبان في مختلف القطاعات.
وثمن الدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التعاون الثنائي، مؤكدا تطلع القطاع اتجاري والخدمي توسيع مجالات التعاون مع الجانب السعودي بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز فرص النمو الاقتصادي في البلدين.
وبين أن المجلس تأسس عام 1997 كإطار مؤسسي دائم بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الأردن والسعودية وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص بالبلدين وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة، وتذليل العقبات أمام حركة التجارة والاستثمار، وتنظيم الفعاليات الاقتصادية والمعارض والمنتديات المشتركة.
ولفت الحاج توفيق إلى أن المجلس يؤدي في دورته الحالية دورا محوريا في التحول من منصة حوار إلى منصة تنفيذ اقتصادية عملية تقود المبادرات الاستثمارية المشتركة وتسهم في دعم التكامل الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال في البلدين.
وبين أن افتتاح المكتب التنسيقي لمجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك يشكل منصة تنفيذية دائمة لمتابعة مخرجات المجلس، ونقطة اتصال مباشرة بين القطاع الخاص ومركز تنسيق للجان القطاعية والمبادرات المشتركة، وجهة داعمة للمستثمرين ورجال الأعمال، وأداة لتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأشار الحاج توفيق إلى أن المجلس يحظى بدعم رسمي وقطاع خاص فاعل، وبات يمثل اليوم نموذجاً متقدماً للتكامل الاقتصادي العربي القائم على الشراكة العملية، لافتا إلى أن العديد من الماركات التجارية الأردنية تسعى لتعزيز تواجدها بالسوق السعودية من خلال افتتاح فروع لها.
من جانبه، شدد السفير السعودي على أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص الأردني والسعودي في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، مشيدا بالحراك المتنامي والتفاعل الكبير الذي يشهده مجلس الأعمال الأردني السعودي.
وقال إن العلاقات بين المملكة العربية السعودية والأردن تاريخية ومتجذرة وتحظى بدعم ورعاية قيادتي البلدين، مؤكدا أنه "لا يوجد أي عذر للتهاون في مسألة تعزيز هذه العلاقة وتقويتها، خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين".
وأضاف أن القطاع الخاص مطالب بلعب دور أكبر في دعم توجهات الحكومتين، مبينا أن ما تحقق حتى الآن يعكس وعيا كاملا من الجانبين بأهمية العمل المشترك والتركيز على كل ما من شأنه تحقيق الفائدة الاقتصادية والتنموية المشتركة.
وأشار إلى أن القطاع الخاص في البلدين يمتلك كفاءات عالية وقدرات متميزة تسهم في تعميق العلاقات الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون، لافتا إلى أن رؤية المملكة 2030 ورؤية التحديث الاقتصادي الأردنية 2033 تتكاملان في العديد من المحاور والفرص الاستثمارية.
وأكد السفير السعودي أن السفارة السعودية في عمان ستكون داعمة ومساندة لتذليل أي عقبات أو صعوبات تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، قائلا "نحن حاضرين ومتواجدين لخدمتكم في كل وقت، والجميع في المملكة لديه الحماس والرغبة الصادقة في تعزيز العلاقة مع الأردن".
ولفت إلى أن السوق السعودية مفتوحة أمام الكفاءات والاستثمارات الأردنية، مشيرا إلى أن ما يقارب نصف الأردنيين العاملين في الخارج يعملون في بلاده وهو ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين وأهمية البناء عليها لتحقيق مزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة.
ودعا إلى استمرار طرح المبادرات والأفكار التي تعزز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من الشراكات النوعية والاستثمارات المشتركة التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق المصالح المتبادلة.
وأعرب السفير السعودي عن أمله بأن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من الإنجازات والشراكات الاقتصادية المثمرة بين الجانبين، وأن يتم خلال العام المقبل الاحتفاء بما يتحقق من نتائج إيجابية على أرض الواقع.
من جانبه، أكد رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الأردني المهندس عبد الرحمن الثبيتي أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة العربية السعودية والأردن، مشيدا بمستوى التنسيق والتعاون القائم مع الجانب الأردني بما يسهم في تطوير الشراكات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
وقال إن اللقاءات الثنائية تناولت عددا من المحاور الاستراتيجية المهمة، وفي مقدمتها التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، إلى جانب بحث فرص إقامة مشاريع وشراكات مشتركة تخدم مصالح القطاع الخاص في البلدين.
وأضاف الثبيتي أن الجانب السعودي سيستضيف الجانب الأردني في السعودية العام المقبل المقبل ضمن خطوات تستهدف تعزيز التواصل المباشر بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين، مشيرا إلى وجود توجه لتنظيم منتدى استثماري سعودي أردني مشترك لعرض الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال.
وأكد الثبيتي أهمية أن يكون القطاع الخاص في البلدين شريكا فاعلا ومؤثرا في دعم مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري خلال المرحلة المقبلة، بما ينسجم مع تطلعات القيادتين في البلدين ويعزز فرص النمو والتنمية المشتركة.
وشهد اللقاء إعادة افتتاح المكتب التنسيقي لمجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك في مقر غرفة تجارة الأردن، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال في البلدين وتسهيل رحلة أصحاب الأعمال السعوديين الراغبين بالاستثمار في المملكة .

تجارة الأردن واتحاد الغرف التجارية المصرية يوقعان اتفاقية لإنشاء غرفة اقتصادية مشتركةالقاهرة – وقّعت غرفة تجارة الأردن و...
05/05/2026

تجارة الأردن واتحاد الغرف التجارية المصرية يوقعان اتفاقية لإنشاء غرفة اقتصادية مشتركة

القاهرة – وقّعت غرفة تجارة الأردن والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، اليوم في القاهرة، اتفاقية لإنشاء “الغرفة الاقتصادية الأردنية المصرية المشتركة”، بهدف تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الأردن ومصر، وتنشيط التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين الشقيقين.
ووقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، حيث تهدف إلى إيجاد إطار مؤسسي لتعزيز الترويج التجاري، وزيادة حجم الأعمال، وتشجيع إقامة شراكات تجارية واستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين.
وحضر توقيع الاتفاقفية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتورحسين عيسى، ووزير النقل المصري كامل الوزير، ورئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول وامين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، ورؤساء وأعضاء اتحادات الغرف العربية.
وتنص الاتفاقية على تشكيل الغرفة الاقتصادية الأردنية المصرية المشتركة من عدد من الاعضاء مناصفة من كل جانب، برئاسة مشتركة من الطرفين، بما يضمن تعزيز التنسيق والتعاون بين مجتمعي الأعمال في الأردن ومصر، إلى جانب عقد اجتماعات دورية بالتناوب بين البلدين لمتابعة الملفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.
كما تنص الاتفاقية على أن تعمل الغرفة الاقتصادية المشتركة كوحدة تنظيمية موحدة ضمن إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين، مع إمكانية تشكيل لجان تخصصية ومجموعات عمل نوعية لتسهيل الأعمال ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات، إضافة الى التنسيق المشترك بين الجانبين بما يضمن استمرارية العمل المؤسسي وتحقيق أهداف الغرفة في دعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.
وأكد الحاج توفيق أن إنشاء الغرفة الاقتصادية الأردنية المصرية المشتركة يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المؤسسي بين القطاع الخاص في البلدين، وبناء شراكات اقتصادية أكثر فاعلية واستدامة، بما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق العربية والإقليمية.
وأشار إلى أن الأردن ومصر يمتلكان فرصاً واسعة للتعاون في قطاعات التجارة والخدمات والصناعة والنقل والخدمات اللوجستية، مؤكداً أهمية تعزيز التواصل المباشر بين رجال الأعمال والشركات، وتطوير آليات العمل المشترك بما يواكب المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
من جانبه، أكد الوكيل حرص الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية على تعزيز التعاون مع غرفة تجارة الأردن، مشيداً بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، والدور الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التكامل العربي.
وأشار إلى أن الغرفة الاقتصادية المشتركة ستوفر منصة مؤسسية دائمة للحوار والتنسيق بين مجتمعي الأعمال الأردني والمصري، وتسهم في تسهيل التواصل بين الشركات والمستثمرين، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
وبحسب بيانات التجارة الخارجية، بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن ومصر خلال عام 2025 نحو 812 مليون دينار، حيث بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى مصر حوالي 163.1 مليون دينار، فيما بلغت قيمة المستوردات الأردنية من مصر نحو 649 مليون دينار.
وتتركز أهم الصادرات الأردنية إلى السوق المصري في منتجات الصناعات الكيماوية والأسمدة والبوتاس، إلى جانب منتجات الصناعات الغذائية واللدائن ومصنوعاتها، فيما تشمل أبرز المستوردات الأردنية من مصر الغازات الطبيعية، والمنتجات الغذائية، والمواد الكيماوية، والبرتقال الطازج، إضافة إلى عدد من المنتجات الصناعية والاستهلاكية.
وتشير البيانات إلى وجود فرص واعدة لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، خصوصاً في مجالات الأسمدة والمنتجات الكيماوية وأحماض الفوسفوريك من الجانب الأردني، إلى جانب فرص تصديرية مصرية في مجالات مواد البناء والمنتجات الغذائية والصناعات الغذائية، ما يعكس إمكانية توسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين.

الحاج توفيق يبحث مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري تعزيز العلاقات الاقتصادية القاهرة – بحث رئيس غرفة تجارة الأ...
05/05/2026

الحاج توفيق يبحث مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري تعزيز العلاقات الاقتصادية

القاهرة – بحث رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، في القاهرة، مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري الدكتور محمد فريد صالح، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين الأردن ومصر، وتوسيع الشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين الشقيقين.

وحسب بيان للغرفة اليوم الاثنين، أكد الجانبان أهمية البناء على العلاقات الأردنية المصرية المتميزة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة وفتح مجالات جديدة للتعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الحاج توفيق أهمية استمرار التنسيق الاقتصادي بين الأردن ومصر، وان العلاقة بين الأردن ومصر اكبر من مجرد ارقام للتبادل التجاري والسلعي ، مؤكدا ان غرفة تجارة الاردن تؤمن ان العلاقة يجب ان يكون علاقة تكامل اقتصادي لما يتميز به البلدين من نقاط قوة وخبرات يمكن البناء عليها للانتقال بالعلاقة بين البلدين الشقيقين إلى تكامل ووحدة اقتصادية ولوجستية وزراعية وخدمية .

وأشار الحاج توفيق إلى أن الأردن يمتلك بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، مدعومة بتشريعات حديثة وبنية تحتية متطورة وموقع جغرافي استراتيجي يؤهله ليكون مركزاً إقليمياً للأعمال والخدمات اللوجستية، مؤكداً أن المملكة، رغم التحديات الإقليمية، حافظت على استقرارها الاقتصادي والنقدي، ما عزز ثقة المستثمرين المحليين والعرب والأجانب خاصة مع وجود رؤية طموحة وواقعية كرؤية التحديث الاقتصادي.

من جانبه، اكد الوزير محمد فريد خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين والتي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وان هذه العلاقة تنعكس ايجابياً على العلاقات الاقتصادية بين البلدين مؤكدا حرصه على تسهيل عمليات انسياب السلع بين البلدين وايضاً الصادرات الأردنية إلى الدول المجاورة لمصر وحرصه على بناء شراكات استراتيجية واستثمارات متبادلة بين البلدين الشقيقين .

وحضر اللقاء الدكتور خالد حنفي امين عام اتحاد الغرف العربية وممثلين عن الجهات المصرية المعنية.

وبحسب بيانات التجارة الخارجية، بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن ومصر خلال عام 2025 نحو 812 مليون دينار، حيث بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى مصر حوالي 163.1 مليون دينار، فيما بلغت قيمة المستوردات الأردنية من مصر نحو 649 مليون دينار.

وتتركز أهم الصادرات الأردنية إلى السوق المصري في منتجات الصناعات الكيماوية والأسمدة والبوتاس، إلى جانب منتجات الصناعات الغذائية واللدائن ومصنوعاتها، فيما تشمل أبرز المستوردات الأردنية من مصر الغازات الطبيعية، والمنتجات الغذائية، والمواد الكيماوية، والبرتقال الطازج، إضافة إلى عدد من المنتجات الصناعية والاستهلاكية.

وتشير البيانات إلى وجود فرص واعدة لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، خصوصاً في مجالات الأسمدة والمنتجات الكيماوية وأحماض الفوسفوريك من الجانب الأردني، إلى جانب فرص تصديرية مصرية في مجالات مواد البناء والمنتجات الغذائية والصناعات الغذائية، ما يعكس إمكانية توسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين.

الحاج توفيق يطرح مبادرة عربية لاستدامة سلاسل الإمداد وأمن الطاقة والغذاءالقاهرة – طرح رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل ...
04/05/2026

الحاج توفيق يطرح مبادرة عربية لاستدامة سلاسل الإمداد وأمن الطاقة والغذاء

القاهرة – طرح رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، خلال اجتماع الدورة (137) الاستثنائية لمجلس اتحاد الغرف العربية المنعقد اليوم في القاهرة، “المبادرة العربية لاستدامة سلاسل الإمداد والنقل وأمن الطاقة والغذاء في أوقات الأزمات”، باعتبارها إطاراً عربياً عملياً يهدف إلى تعزيز قدرة الدول العربية على التعامل الجماعي مع الأزمات الاقتصادية واللوجستية المتصاعدة التي تشهدها المنطقة والعالم.
وأكد الحاج توفيق، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الاجتماع الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية، بحضور امين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، أن المنطقة العربية لم تعد تواجه أزمات استثنائية عابرة، بل أصبحت أمام نمط متكرر من التحديات الاقتصادية واللوجستية التي تكشف في كل مرة هشاشة التنسيق العربي المشترك، مشيراً إلى أن تعطّل سلاسل التزويد وارتفاع كلف الشحن والتأمين والطاقة والغذاء، أظهر أن الاقتصادات العربية ما تزال تعمل كجزر منفصلة في عالم تُدار أزماته عبر شبكات مترابطة ومتداخلة.
وقال خلال الاجتماع الذي نظم بالتعاون بين قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية، بمشاركة رئيس اتحاد الغرف العربية ، وامين عام الاتحاد، وقيادات الغرف التجارية العربية ، إن المشكلة لا تكمن في نقص الموارد أو ضعف الإمكانات العربية، بل في غياب منظومة عربية مشتركة لإدارة الأزمات، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من ردود الفعل الفردية إلى الجاهزية والعمل العربي المشترك، وهو ما دفع غرفة تجارة الأردن إلى طرح مبادرة عربية عملية تهدف إلى بناء إطار متكامل لإدارة سلاسل التزويد وتعزيز أمن الطاقة والغذاء في أوقات الأزمات.
وحول المبادرة، أوضح الحاج توفيق أنها تقوم على بناء منظومة عربية متكاملة لإدارة سلاسل الإمداد والطاقة والنقل، من خلال تعزيز التنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص، وإنشاء ممرات لوجستية بديلة، وتطوير نظام عربي موحد للترانزيت، وإطلاق منصات رقمية مشتركة لتبادل المعلومات وتسهيل حركة التجارة، بما يضمن استمرارية تدفق السلع الأساسية والطاقة وتقليل كلف الأزمات على الاقتصادات العربية.
وأشار إلى أن أهمية المبادرة تنبع من الحاجة الملحة للانتقال من الاستجابات الفردية إلى العمل العربي المشترك، خاصة بعد ما كشفت عنه الأزمات الأخيرة من هشاشة في سلاسل الإمداد وارتفاع كلف النقل والشحن والطاقة، مؤكداً أن الأمن الغذائي وأمن الطاقة واستقرار الأسواق أصبحت قضايا مترابطة تمس الأمن الاقتصادي والاستراتيجي العربي بشكل مباشر.
وشدد الحاج توفيق على أن المبادرة لا تقتصر على الجانب النظري، بل تتضمن ركائز تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق، تشمل إنشاء آلية عربية لإدارة الأزمات، وتحديد ممرات لوجستية ذات أولوية، وتوحيد بعض الإجراءات التشغيلية والجمركية، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص العربي بوصفه شريكاً أساسياً في تشغيل وإدارة سلاسل الإمداد.
وأكد أن نجاح أي مشروع عربي تكاملي يتطلب شراكة حقيقية وفاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص، لافتاً إلى أن الغرف العربية واتحاد الغرف العربية يمتلكان القدرة على لعب دور محوري في التنسيق بين مجتمعات الأعمال العربية، ونقل التحديات الواقعية وصياغة حلول قابلة للتطبيق، بعيداً عن الطروحات النظرية أو الحلول الجزئية المؤقتة.
ودعا الحاج توفيق إلى تبني المبادرة ضمن إطار العمل العربي المشترك ورفعها إلى جامعة الدول العربية، مؤكداً أن بناء منظومة عربية قادرة على الصمود والاستجابة السريعة لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية لحماية الاقتصاد العربي وتعزيز استقراره في مواجهة الأزمات والتحديات المستقبلية.
كما تبنى مجلس اتحاد الغرف العربية المبادرة التي طرحها رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، وقرر تضمينها ضمن البيان الختامي للاجتماع، باعتبارها إطاراً عربياً عملياً لتعزيز استدامة سلاسل الإمداد والنقل وأمن الطاقة والغذاء في أوقات الأزمات، وبما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي ورفع مستوى الجاهزية الجماعية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.”
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قد افتتح اليوم في مقر الأمانة العامة بالقاهرة، أعمال “الاجتماع الاستثنائي لمجلس اتحاد الغرف العربية".
وأكد أبو الغيط أن الاجتماع يأتي في توقيت بالغ الحساسية في ظل المتغيرات الإقليمية واضطرابات سلاسل الإمداد والطاقة والتجارة العالمية، مشدداً على أهمية تعزيز التنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص العربي لبناء قدرة جماعية على الصمود والتعافي، وتسريع مشاريع الربط الإقليمي وإنشاء ممرات آمنة وبديلة لسلاسل الإمداد، بما يعزز الأمن الاقتصادي العربي.
وأكد المشاركون في الاجتماع ضرورة تطوير البنية اللوجستية والتشريعية والرقمية بين الدول العربية، وتعزيز دور القطاع الخاص في صياغة السياسات الاقتصادية واللوجستية، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتقليل كلف النقل والشحن ورفع الجاهزية العربية للتعامل مع الأزمات.
ويُعد اتحاد الغرف العربية الممثل الشرعي للقطاع الخاص العربي وأحد أقدم المؤسسات الاقتصادية العربية غير الحكومية، إذ تأسس عام 1951 بهدف تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية، والدفاع عن مصالح مجتمعات الأعمال العربية على المستويات الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم التجارة البينية والاستثمار المشترك وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ويلعب الاتحاد دوراً محورياً في تنسيق مواقف الغرف العربية والقطاع الخاص تجاه القضايا الاقتصادية، والعمل على تطوير بيئة الأعمال العربية، ودعم مبادرات الأمن الغذائي والطاقة وسلاسل الإمداد، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع جامعة الدول العربية والمنظمات الاقتصادية الدولية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي ورفع تنافسية الاقتصادات العربية.

Address

Abdoun
Amman
11118

Opening Hours

Monday 08:00 - 15:30
Tuesday 08:00 - 15:30
Wednesday 08:00 - 15:30
Thursday 08:00 - 15:30
Saturday 08:00 - 14:30
Sunday 08:00 - 15:30

Telephone

+96265902040

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Jordan Chamber of Commerce posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Jordan Chamber of Commerce:

Shortcuts

Share

Category