02/09/2026
إلى: معالي وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأكرم
الموضوع: استجواب دستوري وقانوني ومطالبة بكشف المستور تحت طائلة المسؤولية - بموجب المادة (17) دستور وقانون حق الحصول على المعلومات رقم (47)
معالي الوزيرة،،
أنا لا أخاطبك كمراجع عادي، أنا أخاطبك كأردني يملك الحق الدستوري المقدس بموجب المادة (17) من الدستور:
"للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة"
وما سأطرحه هو شأن عام يمس كل بيت أردني.
أولاً: وقائع الفضيحة
شباب أردنيون، خريجو علوم سياسية من الجامعة الأردنية، تدربوا في وزارتكم عام 2021 ويحملون شهادات تدريب منكم.
تقدموا لوظيفة مساعد تخطيط / مساعد باحث تعاون دولي وهي صلب تخصصهم.
تم رفضهم بحجة أن تخصص العلوم السياسية "غير مقبول"!
المفاجأة الفاضحة: تم قبول تخصصات تصميم داخلي وجرافيك ديزاين لنفس الوظيفة التي تتطلب علوم سياسية وعلاقات دولية واقتصاد!
والمعلومات المتداولة أن إحدى المقبولات ابنة النائب نصار القيسي تخصصها جرافيك ديزاين والآخر نجل صاحب منصب!
إن صح هذا، فنحن أمام جريمة دستورية مكتملة الأركان، وليست مجرد مخالفة.
ثانياً: لائحة الاتهام الدستوري
أضع أمام معاليكم المواد التي تم دهسها:
1. المادة (6) من الدستور - تكافؤ الفرص:
"الأردنيون أمام القانون سواء" و "تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع الأردنيين"
هل تكافؤ الفرص أن يُستبعد ابن الجامعة الأردنية المتدرب عندكم، ويُقبل تخصص جرافيك بواسطة؟
2. المادة (22) من الدستور - الكفاءة هي المعيار:
"التعيين في الوظائف العامة يكون على أساس الكفاءات والمؤهلات"
الدستور قال كفاءات ومؤهلات، ما قال بنت نائب وابن مسؤول!
3. المادة (128) - المساس بجوهر الحق:
أي تعليمات داخلية تستبعد صاحب الاختصاص وتُدخل الدخيل، هي باطلة لأنها تمس جوهر الحق الدستوري.
4. قانون حق الحصول على المعلومات رقم (47):
المادة (7) تمنحني الحق بالحصول على المعلومة لمصلحة مشروعة، وأنا صاحب مصلحة مباشرة كمستبعد ظلماً.
ثالثاً: مطلوب من معاليكم الرد الخطي خلال 15 يوم قانوني وتزويدي بـ:
الوصف الوظيفي الرسمي (TOR) لوظيفة مساعد تخطيط، ومن الذي كتبه؟
محاضر لجنة الاختيار وأسس التنقيط ومن وقع عليها؟
السند القانوني الذي اعتمدتم بموجبه تخصص تصميم داخلي وجرافيك كـ "تخصص مناسب" لوظيفة تخطيط دولي؟
العدد الكلي للمتقدمين، ومن انطبقت عليه الشروط، والسبب الخطي لاستبعاد تخصص العلوم السياسية تحديداً.
كيف تبرر الوزارة قبول ابنة نائب ونجل مسؤول بتخصص لا يمت للوظيفة بصلة؟
رابعاً: التنبيه الأخير
عدم الرد خلال المدة القانونية يعتبر قرار رفض سلبي وسأتوجه فوراً بـ:
شكوى لمجلس المعلومات / المكتبة الوطنية.
طعن أمام المحكمة الإدارية لمخالفة المادتين 6 و 22 دستور.
شكوى لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد بجرم استثمار الوظيفة والمحسوبية المادة (16).
مخاطبة رئاسة الوزراء ومجلس النواب / لجنة النزاهة.
هذا الكتاب محفوظ وسينشر للرأي العام.
مع الاحترام للمنصب.. والشك بالإجراء
