حملة حجب المواقع الإلكترونية الإباحية من صفحات الإنترنت في الأردن

09/06/2023

قمت امس بترويج منشور "تطور حملة حجب المواقع الإباحية" طبعا ترويج مدفوع الأجر، فأرسل "فيسبوك" لي رسالة أنهم يراجعون طلب ترويج المنشور 😞. وبعد ساعات أرسل لي "فيسبوك" بعدم الموافقة على ترويج المنشور أعلاه 😡. في حدا بعرف يا جماعة ليش تم رفض ترويج المنشور، إذا في أي سبب فني في المنشور عشان أزبطه 😟

08/06/2023

تطور حملة حجب المواقع الإباحية

• تم إطلاق حملة حجب المواقع الإباحية على صفحة الفيسبوك في 23 / 10 / 2011 .
• قمنا بنشر خبر انطلاق حملتنا على العشرات من القنوات الفضائية والمواقع الإخبارية الالكترونية، الأمر الذي احدث تفاعل كبير بخصوص هذا الموضوع، وتوزعت الآراء بين غالبية مؤيدة لتوجه الحملة وأقلية معارضة لأسباب متعددة.
• تم الرد على معظم التساؤلات التي طرحت عن هذا الموضوع سواء على صفحة الحملة على الفيسبوك أو على المواقع الاخبارية الالكترونية وغيرها، وكانت ردودنا تتسم بالإتزان والعلمية والحجج المثبتة، بعيداً عن التعصب للآراء والإنحياز لفكر معين.
• ثم اطلقنا مشروع العريضة (مؤيدة لحجب المواقع الإباحية من مختلف محافظات المملكة، جامعات، أكاديميين...)، وقد بلغ مجموع الموقعين أكثر من 60000 تم جمعها خلال فترة قصيرة نسبياً.
• جمع تواقيع الكثير من الأشخاص الذين لهم صفة تمثيلية (رؤساء جمعيات، نقابات، أعيان، وجهاء، ومسؤولين سابقين ...)
• نشرنا بعض القصص الواقعية التي تبين النهايات المأساوية للأفراد والأسر المدمنين على مشاهدة المواقع الاباحية.

التواصل مع المسؤولين الحكوميين
- أصدرت دائرة الافتاء العام فتوى بوجوب حجب المواقع الاباحية.
- أرسل سماحة المفتي العام للمملكة كتاب رسمي إلى كل من وزير الاتصالات ورئيس مجلس النواب يطالبهما باتخاذ الاجراءات اللازمة لحجب المواقع الإباحية في المملكة.
- دعم مجلس النواب كتاب المفتي العام ثم أرسل رئيس مجلس النواب كتاب إلى رئيس الوزراء يطالبه باتخاذ الاجراءات اللازمة لحجب المواقع الإباحية في المملكة.
- بتاريخ 18/7/2012 أصدرت وزارة الاتصالات/هيئة تنظيم قطاع الاتصالات كتابا تطلب فيه من مزودي خدمة الانترنت (أورانج، زين، أمنية، ...) بضرورة العمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة لحجب المواقع الاباحية خلال أسبوع من تاريخه وذلك لمخالفتها للنظام والآداب العامة.
- وبتاريخ 8/8/2012 أرسلت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات كتابا آخر لشركات الاتصالات لمتابعة ما طلب منها في الكتاب الأول، في ظل عدم وجود توجه فعلي وحقيقي من الشركات لحجب المواقع الاباحية عن متلقي خدماتها.
- اجتمع أعضاء من الحملة مع وزير الاتصالات الدكتور عاطف التل في 12/9/2012، وقد بين الوزير خلال الاجتماع أن (سياسة الوزارة) حول هذا الموضوع هي: أن يكون الحجب المركزي للمواقع الإباحية من قبل مزودي خدمة الانترنت هو الأصل، وعدم الحجب من قبل مستخدمي الانترنت هو الخيار.

- ضمّنت وزارة الإتصالات في وثيقة السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2012مادة رقم 140 والتي تفيد صراحة بحجب المواقع الاباحية.
- في عام 2015 تم إجراء تعديل وزاري حيث استقالة الدكتور عزام سليط وتم تعيين مجد شويكة، وتم بعد ذلك سحب مشروع قانون الاتصالات المعدل من ديوان التشريع والرأي والذي يتضمن كذلك مادة تفيد صراحة بحجب المواقع الاباحية.
- في عام 2018 شطبت وزارة الإتصالات من وثيقة السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2012 البند الخاص بحجب المواقع الإباحية، وأصدرت بدله وثيقة السياسة العامة 2018 والتي تخلو من حجب المواقع الإباحية.
- والآن تزداد الحاجة لحجب المواقع الإباحية، لذلك نضع كل من وزارة الاتصالات والشركات المزودة بخدمة الانترنت أمام واجبهما الوطني ومسؤليتهما الاجتماعية التي تحتم عليهما احترام قيم وثقافة المجتمع ومصالحه، ولا تضع الشركات المزودة بخدمة الانترنت الربح المالي ثمنا لوقوع أبناء الأردن في براثن الإدمان على المواقع الإباحية.

07/06/2023

07/06/2023

قطاع الاتصالات وحجب المواقع الاباحية

بحسب وثيقة السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2012، وتحديدا للبند 140 منها والذي ينص على أنه:
"ستقوم الحكومة، من خلال الهيئة، بالعمل مع مزودي خدمات الانترنت لتوفري المشورة للمستخدمين حول لاستخدام الآمن للانترنت وحماية الاطفال، وكذلك بالعمل على منع وحجب المواقع الاباحية بالوسائل الممكنة ومن خلال تمكين المستفيدين من الحد من النفاذ الى أي محتوى غير مرغوب به، واتخاذ أي من الاجراءات التشريعية و التنظيمية لتحقيق ذلك"