What are the opening hours?

Monday 09:00 - 16:00 Tuesday 09:00 - 16:00 Wednesday 09:00 - 16:00 Thursday 09:00 - 16:00 Sunday 09:00 - 16:00

المركز الوطني لحقوق الإنسان, 151 Zahran Street, Amman (2026)

21/06/2026

Statement Issued by the National Centre for Human Rights on the Occasion of World Refugee Day

The National Centre for Human Rights commemorates World Refugee Day, observed annually on 20 June, reaffirming the importance of protecting the rights of refugees and safeguarding their human dignity, and renewing commitment to the humanitarian principles that guarantee every individual the right to safety and protection from the horrors of war, conflict, and persecution.

This year's observance is held under the theme "The Right to Seek Safety," a theme that embodies one of the most fundamental humanitarian principles established by the international human rights system. It affirms that seeking protection and asylum is a fundamental human right for every person compelled to leave their homeland due to persecution, conflict, or disasters, and that providing protection to refugees is a shared responsibility among states, communities, and international organizations.

The Centre emphasizes that Jordan, under its Hashemite leadership and through the efforts of its people and institutions, has, for decades, provided an advanced humanitarian model in hosting refugees. Guided by its deeply rooted Arab and humanitarian values, Jordan has welcomed successive waves of Palestinian, Syrian, Iraqi, and other refugees, while striving to provide them with essential services despite limited resources and growing economic and social challenges.

The Centre commends the steadfast positions of *His Majesty King Abdullah II Ibn Al Hussein*, which have consistently affirmed, in various international forums, that the international community must shoulder its responsibilities toward refugees and host countries alike. His Majesty has repeatedly stressed that continued international support is essential to ensuring the sustainability of basic services and strengthening the resilience of host communities.

The Centre also reiterates that the protection of refugees is not limited to providing shelter or humanitarian assistance; it also includes ensuring the enjoyment of their fundamental rights, foremost among them the rights to education, healthcare, employment, and legal protection, while giving special attention to the most vulnerable groups, including children, women, persons with disabilities, and older persons.

The Centre expresses its concern over the continued decline in international funding allocated to humanitarian response efforts and the resulting adverse impacts on both refugees and host countries. This situation underscores the need to strengthen international solidarity and ensure the fair and equitable sharing of responsibilities and burdens.

On World Refugee Day, the National Centre for Human Rights renews its call on the international community to fulfill its legal and moral responsibilities toward refugees and to work toward just and sustainable solutions to refugee and displacement crises. Such efforts should ensure refugees a dignified and secure life and give practical effect to this year's theme, "The Right to Seek Safety," as a fundamental human right that must not be diminished or infringed upon.

The right to seek safety is not a privilege granted to individuals; it is an inherent human right. To ensure that everyone can live in safety, the protection of refugees must remain a shared responsibility requiring greater solidarity, commitment, and collective action.

#الأردن

21/06/2026

بيان صادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للاجئين

يحيي المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم العالمي للاجئين، الذي يصادف العشرين من حزيران من كل عام، تأكيدًا على أهمية حماية حقوق اللاجئين وصون كرامتهم الإنسانية، وتجديدًا للالتزام بالمبادئ الإنسانية التي تكفل لكل إنسان الحق في الأمان والحماية بعيدًا عن ويلات الحروب والنزاعات والاضطهاد.

ويأتي إحياء هذه المناسبة هذا العام تحت شعار "الحق في طلب الأمان"، وهو شعار يجسد أحد أهم المبادئ الإنسانية التي أرستها المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، ويؤكد أن طلب الحماية واللجوء حق إنساني أصيل لكل شخص اضطر إلى مغادرة وطنه خوفًا من الاضطهاد أو النزاعات أو الكوارث، وأن توفير الحماية للاجئين مسؤولية جماعية تتقاسمها الدول والمجتمعات والمنظمات الدولية.

ويؤكد المركز أن الأردن، بقيادته الهاشمية وشعبه ومؤسساته، قدّم على مدى عقود نموذجًا إنسانيًا متقدمًا في استضافة اللاجئين، انطلاقًا من قيمه العربية والإنسانية الراسخة، حيث استقبل موجات متعاقبة من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين والعراقيين وغيرهم، وحرص على توفير الخدمات الأساسية لهم رغم محدودية الموارد والتحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.

ويشيد المركز بالمواقف الثابتة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، التي أكدت باستمرار، في مختلف المحافل الدولية، أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين والدول المستضيفة لهم، وأن استمرار تقديم الدعم الدولي يشكل ضرورة لضمان استدامة الخدمات الأساسية وتعزيز قدرة المجتمعات المستضيفة على الصمود.

كما يجدد المركز تأكيده على أن حماية اللاجئين لا تقتصر على توفير المأوى أو المساعدات الإنسانية، وإنما تشمل ضمان تمتعهم بحقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها الحق في التعليم والرعاية الصحية والعمل والحماية القانونية، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر ضعفًا، كالأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

ويعرب المركز عن قلقه إزاء التراجع المستمر في التمويل الدولي المخصص للاستجابة الإنسانية، وما يترتب عليه من آثار سلبية على أوضاع اللاجئين والدول المستضيفة، الأمر الذي يستدعي تعزيز التضامن الدولي وتقاسم الأعباء بصورة عادلة ومنصفة.

وفي اليوم العالمي للاجئين، يجدد المركز الوطني لحقوق الإنسان دعوته إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه اللاجئين، والعمل على إيجاد حلول عادلة ومستدامة لأزمات اللجوء والنزوح، بما يضمن للاجئين حياة كريمة وآمنة، ويجسد شعار هذا العام، "الحق في طلب الأمان"، باعتباره حقًا إنسانيًا لا يجوز الانتقاص منه أو المساس به.

فالحق في طلب الأمان ليس امتيازًا يُمنح، وإنما حق إنساني أصيل. وحتى يصبح الجميع في أمان، تبقى مسؤولية حماية اللاجئين مسؤولية مشتركة تتطلب مزيدًا من التضامن والالتزام والعمل المشترك.

#الأردن

18/06/2026

Third Regional Conference on Business and Human Rights Concludes with the Launch of the "Amman Declaration" to Advance Responsible Business Practices

Amman – The Third Regional Forum on Business and Human Rights in the Arab States concluded its proceedings in Amman, hosted by the National Centre for Human Rights (NCHR) in partnership with the United Nations Development Programme (UNDP), the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), the United Nations Children's Fund (UNICEF), the International Organization for Migration (IOM), the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), the Danish Institute for Human Rights, the Rafto Foundation, and the Arab Network of National Human Rights Institutions (ANNHRI), in cooperation with the United Nations Working Group on Business and Human Rights. The Forum brought together a broad range of participants, including representatives of governments, the private sector, workers’ organizations, civil society organizations, national human rights institutions, National Contact Points for Responsible Business Conduct, and academia.

In the closing session, H.E. Mr. Jamal Al-Shamayleh, Commissioner General for Human Rights, officially announced the conclusion of the Forum, emphasizing that this regional process serves as a multi-stakeholder platform for advancing the integration of human rights into business practices, strengthening national policies, and fostering dialogue among stakeholders amid the rapid economic and technological transformations taking place across the Arab region.

The Forum witnessed the launch of the “Amman Declaration on Advancing Responsible Business Conduct in the Arab States Region,” which constituted the Forum’s principal outcome. The Declaration established a regional reference framework for enhancing the alignment of business activities with human rights and sustainable development standards, drawing upon the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights and other relevant international standards, including International Labour Organization conventions and the OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct.

The Declaration reaffirmed that States bear the primary obligation to protect human rights from abuses linked to business activities, while businesses have the responsibility to respect human rights throughout their operations and value chains. It further emphasized the importance of ensuring access to effective remedy mechanisms and strengthening the role of national human rights institutions, workers’ organizations, and civil society organizations in monitoring, documentation, and awareness-raising efforts.

The Declaration also highlighted the rapidly evolving global regulatory landscape for responsible business conduct, including mandatory human rights and environmental due diligence requirements, sustainability disclosure obligations, and measures to combat modern slavery, noting the potential implications of these developments for governments and businesses across the Arab region.

Furthermore, it addressed the opportunities and challenges associated with digital transformation and artificial intelligence, calling for the development of governance and oversight frameworks that ensure the responsible use of emerging technologies and prevent adverse human rights impacts through enhanced transparency and the application of due diligence principles.

In conflict-affected contexts, the Declaration stressed the importance of promoting responsible business conduct throughout reconstruction, recovery, and peacebuilding processes, thereby contributing to the mitigation of human rights risks and the advancement of stability and sustainable development.

The Declaration also underscored the importance of integrating human rights standards into investment and development finance decisions, including through the roles of investment promotion agencies, sovereign wealth funds, and financial institutions, while ensuring that major projects in infrastructure, energy, tourism, culture, and sports are aligned with relevant international standards.

Among its recommendations, the Declaration called for strengthening national dialogues and National Action Plans on Business and Human Rights, enhancing effective grievance and complaint mechanisms, building the capacities of judicial and non-judicial bodies, expanding the implementation of human rights due diligence across both public and private sectors, and empowering vulnerable groups to access their rights and participate meaningfully in impact assessment processes.

The Declaration further recommended supporting the capacities of businesses, including small and medium-sized enterprises (SMEs), and strengthening partnerships among governments, the private sector, and national human rights institutions to ensure sustainable implementation and effective impact.

The Forum concluded with a reaffirmation of the importance of continuing this regional process through the convening of the Fourth Regional Forum in 2027, thereby building on its achievements and consolidating a sustainable regional approach to advancing responsible business conduct, protecting human rights, and supporting the achievement of the Sustainable Development Goals across the Arab region.

#الأردن

18/06/2026

اختتام المؤتمر الإقليمي الثالث للأعمال وحقوق الإنسان وإطلاق "إعلان عمّان" لتعزيز ممارسات الأعمال المسؤولة

عمّان – اختُتمت أعمال المؤتمر الإقليمي الثالث حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في الدول العربية، الذي استضافه المركز الوطني لحقوق الإنسان في العاصمة عمّان، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، ومؤسسة رافتو، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وبمشاركة واسعة من ممثلي الحكومات وقطاع الأعمال ومنظمات العمال ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ونقاط الاتصال الوطنية المعنية بالسلوك التجاري المسؤول والأوساط الأكاديمية.

وفي الجلسة الختامية، أعلن المفوض العام لحقوق الإنسان، معالي الأستاذ جمال الشمايلة، اختتام أعمال المؤتمر، مؤكدًا أن هذا المسار الإقليمي يمثل منصة متعددة الأطراف لتعزيز دمج حقوق الإنسان في ممارسات الأعمال، وتطوير السياسات الوطنية، وترسيخ الحوار بين مختلف أصحاب المصلحة، في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة في المنطقة العربية.

وشهدت أعمال المؤتمر إطلاق "إعلان عمّان لتعزيز ممارسات الأعمال المسؤولة في منطقة الدول العربية"، الذي شكّل المخرج الرئيس للقاء، وأرسى إطارًا إقليميًا مرجعيًا لتعزيز مواءمة أنشطة قطاع الأعمال مع معايير حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، استنادًا إلى المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وإلى المعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية والمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن السلوك التجاري المسؤول.

وأكد الإعلان أن الدولة تتحمل الالتزام الأساسي بحماية حقوق الإنسان من الانتهاكات المرتبطة بأنشطة الأعمال، في حين تتحمل الشركات مسؤولية احترام حقوق الإنسان عبر جميع عملياتها وسلاسل القيمة، مع ضمان إتاحة سبل انتصاف فعالة، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات العمال ومنظمات المجتمع المدني في الرصد والتوثيق والتوعية.

كما أبرز الإعلان التطورات المتسارعة في الإطار التنظيمي العالمي لممارسات الأعمال المسؤولة، بما في ذلك متطلبات العناية الواجبة الإلزامية في مجالي حقوق الإنسان والبيئة، ومتطلبات الإفصاح عن الاستدامة، ومكافحة الرق المعاصر، مشيرًا إلى ما قد يترتب على ذلك من آثار على الدول وقطاع الأعمال في المنطقة العربية.

وتناول كذلك الفرص والتحديات المرتبطة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، داعيًا إلى تطوير أطر حوكمة ورقابة تضمن الاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة، بما يحول دون انتهاك حقوق الإنسان، من خلال تعزيز الشفافية وتطبيق مبادئ العناية الواجبة.

وفي السياقات المتأثرة بالنزاعات، شدد الإعلان على أهمية تعزيز ممارسات الأعمال المسؤولة في مراحل إعادة الإعمار والتعافي وبناء السلام، بما يسهم في الحد من المخاطر الحقوقية وتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة.

كما أكد أهمية إدماج معايير حقوق الإنسان في قرارات الاستثمار وتمويل التنمية، بما في ذلك دور هيئات ترويج الاستثمار، والصناديق السيادية، والمؤسسات المالية، وضمان توافق المشاريع الكبرى في قطاعات البنية التحتية والطاقة والسياحة والثقافة والرياضة مع المعايير الدولية ذات الصلة.

وفي التوصيات، دعا الإعلان إلى تعزيز الحوارات الوطنية وخطط العمل الوطنية بشأن الأعمال وحقوق الإنسان، وتطوير آليات التظلم والشكاوى الفعالة، وبناء قدرات الجهات القضائية وغير القضائية، وتوسيع نطاق العناية الواجبة بحقوق الإنسان في القطاعين العام والخاص، وتمكين الفئات الأكثر هشاشة من الوصول إلى حقوقها وضمان مشاركتها في عمليات تقييم الأثر.

كما أوصى بدعم قدرات قطاع الأعمال، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكات بين الحكومات وقطاع الأعمال والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما يضمن استدامة التنفيذ وفاعلية الأثر.

واختُتم الحوار بالتأكيد على أهمية استمرار هذا المسار من خلال عقد المؤتمر الإقليمي الرابع في عام 2027، بما يعزز البناء على مخرجاته ويكرّس نهجًا إقليميًا مستدامًا لتعزيز ممارسات الأعمال التجارية المسؤولة وصون حقوق الإنسان ودعم أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

#الأردن

17/06/2026

Chairperson of the Board of Trustees of the National Centre for Human Rights: Respect for Human Rights is a Pillar of Sustainable Development and Enhanced Competitiveness

*Amman* – The Third Regional Forum on Business and Human Rights in the Arab States officially opened today, Wednesday. The forum is hosted by the National Centre for Human Rights (NCHR) in the Hashemite Kingdom of Jordan, in cooperation with the United Nations Development Programme (UNDP), the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), the United Nations Children's Fund (UNICEF), the International Organization for Migration (IOM), the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), the Danish Institute for Human Rights, the Rafto Foundation, the Arab Network for National Human Rights Institutions (ANNHRI), and in coordination with the United Nations Working Group on Business and Human Rights.

In her opening remarks, the Chairperson of the Board of Trustees of the National Centre for Human Rights emphasized that the forum is being held at a time of growing regional and international interest in business and human rights issues, coinciding with the fifteenth anniversary of the adoption of the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights and the fiftieth anniversary of the OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct.

She noted that the United Nations Guiding Principles established a balanced global framework based on three main pillars: the State duty to protect human rights, the corporate responsibility to respect human rights, and access to effective remedies. She further stressed that international expectations are increasingly focused on strengthening the contribution of businesses to sustainable development and preventing and addressing adverse human rights impacts throughout their operations and value chains.

She underscored that respect for human rights is no longer merely a voluntary commitment or an ethical responsibility; rather, it has become a fundamental element of business sustainability, an indicator of good governance, and a key factor in attracting investment and enhancing the competitiveness of both countries and companies.

She added that the Arab region is facing growing challenges related to conflicts, migration, climate change, digital transformation, and disruptions in global supply chains, making it imperative to promote a sustainable development model that places human dignity at the center of economic and investment policies. This reflects the understanding that economic development and human rights are complementary and inseparable paths.

At the national level, the Chairperson reviewed Jordan’s efforts within the broader framework of comprehensive modernization reforms, highlighting the completion of the National Baseline Assessment on Business and Human Rights. The assessment represented an important step in evaluating the alignment of national legislation, policies, and practices with relevant international standards and helped identify priorities for developing a national framework and a National Action Plan in this field.

She also emphasized the importance of viewing human rights due diligence as a strategic investment in sustainability, trust-building, and competitiveness. In this context, she referred to national efforts aimed at promoting the principles of responsible business conduct, including the work of the National Team on Responsible Conduct of Multinational Enterprises, chaired by the Ministry of Investment and involving the National Centre for Human Rights and various relevant stakeholders.

Over the course of two days, the forum will discuss a number of key issues related to business and human rights, including human rights due diligence, responsible investment, access to remedy, digital transformation and artificial intelligence, conflict-affected contexts, workers’ rights, and sustainable supply chains.

The forum is expected to conclude with the adoption of the “Amman Declaration on Advancing Responsible Business Practices in the Arab States Region,” which will include a set of commitments and recommendations aimed at strengthening the implementation of international standards related to business and human rights, enhancing regional cooperation, and developing national policies and practices that contribute to sustainable development and the protection of human rights across the Arab region.

#الأردن

17/06/2026

رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان: احترام حقوق الإنسان ركيزة للتنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية

عمّان – افتُتحت اليوم الأربعاء أعمال المؤتمر الإقليمي الثالث حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في الدول العربية، الذي يستضيفه المركز الوطني لحقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، ومؤسسة رافتو، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبالتنسيق مع فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان أن انعقاد المنتدى يأتي في وقت يشهد اهتمامًا إقليميًا ودوليًا متزايدًا بقضايا الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بالتزامن مع الذكرى الخامسة عشرة لاعتماد المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والذكرى الخمسين للمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن السلوك التجاري المسؤول.

وأشارت إلى أن المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة أرست إطارًا عالميًا متوازنًا يقوم على ثلاث ركائز رئيسة تتمثل في واجب الدولة في الحماية، ومسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان، وضمان الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة، مؤكدة أن التوقعات الدولية باتت تتجه نحو تعزيز مساهمة الشركات في التنمية المستدامة ومنع ومعالجة الآثار السلبية على حقوق الإنسان في مختلف عملياتها وسلاسل القيمة الخاصة بها.

وشددت على أن احترام حقوق الإنسان لم يعد مجرد التزام طوعي أو مسؤولية أخلاقية، بل أصبح عنصرًا جوهريًا في استدامة الأعمال ومؤشرًا على جودة الحوكمة، وركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية للدول والشركات على حد سواء.

وأضافت أن المنطقة العربية تواجه تحديات متزايدة ترتبط بالنزاعات والهجرة وتغير المناخ والتحول الرقمي واضطراب سلاسل التوريد العالمية، الأمر الذي يستدعي ترسيخ نموذج تنموي مستدام يضع الإنسان وكرامته في صميم السياسات الاقتصادية والاستثمارية، انطلاقًا من أن التنمية الاقتصادية وحقوق الإنسان مساران متكاملان لا يمكن الفصل بينهما.

وفي السياق الوطني، استعرضت رئيسة المجلس الجهود التي يبذلها الأردن في إطار مسارات التحديث الشامل، مشيرة إلى إنجاز التقييم الوطني الأساسي للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، الذي شكّل خطوة مهمة في تشخيص واقع المواءمة بين التشريعات والسياسات والممارسات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة، وأسهم في تحديد الأولويات اللازمة لتطوير إطار وطني وخطة عمل وطنية في هذا المجال.

وأكدت أهمية النظر إلى العناية الواجبة بحقوق الإنسان باعتبارها استثمارًا استراتيجيًا في الاستدامة وتعزيز الثقة والقدرة التنافسية، مشيرة إلى الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مبادئ السلوك التجاري المسؤول، بما في ذلك أعمال الفريق الوطني المعني بالسلوك المسؤول للشركات متعددة الجنسيات برئاسة وزارة الاستثمار، وبمشاركة المركز الوطني لحقوق الإنسان ومختلف الجهات ذات العلاقة.

ويناقش المنتدى، على مدار يومين، عددًا من القضايا المحورية المرتبطة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، من بينها العناية الواجبة بحقوق الإنسان، والاستثمار المسؤول، والوصول إلى سبل الانتصاف، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والسياقات المتأثرة بالنزاعات، وحقوق العمال، وسلاسل التوريد المستدامة.

ومن المتوقع أن يختتم المنتدى أعماله بإقرار "إعلان عمّان لتعزيز ممارسات الأعمال المسؤولة في منطقة الدول العربية"، الذي يتضمن جملة من الإقرارات والتوصيات الرامية إلى تعزيز تنفيذ المعايير الدولية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ودعم التعاون الإقليمي، وتطوير السياسات والممارسات الوطنية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وصون حقوق الإنسان في المنطقة العربية.

#الأردن

15/06/2026

Strategic Partnership Between the National Centre for Human Rights and the Jordan Bar Association to Promote Freedoms and Build Capacities

Amman – In a step aimed at strengthening the principles of the rule of law and promoting awareness of rights and public freedoms, a coordination meeting was held between the National Centre for Human Rights (NCHR) and the Jordan Bar Association to discuss mechanisms for enhancing their institutional relationship and expanding areas of mutual cooperation.

Representing the Jordan Bar Association at the meeting was Mr. Rizq Shuqairat, Member of the Bar Association Council and Head of the Freedoms Committee. Representing the National Centre for Human Rights were Ms. Nesreen Zureikat, Commissioner for Promotion and Awareness, and Mr. Omar Bani Mustafa, Head of the Awareness and Training Unit.

The meeting explored ways to leverage the strategic partnership between the two institutions to achieve several developmental and human rights objectives, most notably:

Capacity Building: Enhancing lawyers’ skills in engaging with national and international human rights protection mechanisms.
Community Awareness: Promoting a culture of human rights and increasing awareness of public freedoms among various professional and community groups.
Rule of Law: Strengthening justice and supporting legislative and legal frameworks in the Kingdom.

Meeting Outcomes: Training Programs Across the Kingdom’s Regions

As a direct outcome of this coordination, both parties agreed to launch an immediate action plan that includes the implementation of three specialized training courses targeting members of the Bar Association’s Freedoms Committee across the Kingdom’s three regions (North, Central, and South).

Training Programs

The courses will focus on deepening participants’ understanding of human rights concepts and national legislation, while also enhancing their practical skills in monitoring and documentation, report writing, fair trial guarantees, and handling human rights-related cases.

At the conclusion of the meeting, both parties reaffirmed their commitment to continued coordination and consultation in launching future joint initiatives and programs that serve Jordanian society and strengthen the national framework for justice and human rights.

#الأردن

15/06/2026

شراكة استراتيجية بين "حقوق الإنسان" و"نقابة المحامين" لتعزيز الحريات وبناء القدرات

عمّان — في خطوة تهدف إلى ترسيخ مبادئ سيادة القانون ونشر الوعي بالحقوق والحريات العامة، عُقد اجتماع تنسيقي بين المركز الوطني لحقوق الإنسان ونقابة المحامين الأردنيين، لبحث آليات تطوير العلاقة المؤسسية وتوسيع آفاق التعاون المشترك.

ومثّل نقابة المحامين في هذا اللقاء الأستاذ رزق شقيرات (عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة الحريات)، في حين مثّل المركز الوطني لحقوق الإنسان كل من المحامية نسرين زريقات (مفوضة التعزيز)، والمحامي عمر بني مصطفى (رئيس وحدة التوعية والتدريب(.

وتناول اللقاء سبل استثمار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين لتحقيق مجموعة من الأهداف التنموية والحقوقية، ومن أبرزها:

* بناء القدرات: تطوير مهارات المحامين في التعامل مع الآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان.
* التوعية المجتمعية: نشر ثقافة حقوق الإنسان والوعي بالحريات العامة بين مختلف الفئات المهنية والمجتمعية.
* سيادة القانون: ترسيخ العدالة ودعم الأطر التشريعية والقانونية في المملكة.

مخرجات الاجتماع: برامج تدريبية في أقاليم المملكة

وتتويجاً لهذا التنسيق، اتفق الجانبان على إطلاق خطة عمل فورية تتضمن تنفيذ ثلاث دورات تدريبية متخصصة تستهدف أعضاء لجنة الحريات في النقابة، وتتوزع على أقاليم المملكة الثلاثة (الشمال، والوسط، والجنوب).

البرامج التدريبية: ستركز هذه الدورات على تعميق معارف المشاركين بالمفاهيم الحقوقية والتشريعات الوطنية، إلى جانب صقل مهاراتهم العملية في مجالات الرصد والتوثيق، وإعداد التقارير، وضمانات المحاكمة العادلة، والتعامل مع القضايا الحقوقية.

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان التزامهما باستمرار التنسيق والتشاور لإطلاق مبادرات وبرامج مستقبلية مشتركة، بما يخدم المجتمع الأردني ويعزز منظومة العدالة وحقوق الإنسان.

#الأردن

15/06/2026

Statement Issued by the National Centre for Human Rights On the Occasion of the World Elder Abuse Awareness Day
The world commemorates World Elder Abuse Awareness Day on 15 June each year with the aim of highlighting the rights of older persons, raising awareness of those rights, and eliminating all forms of neglect, abuse, and violence against them. This year's theme is: “Beyond Awareness: Making Elder Abuse Prevention a Lived Reality.” The National Centre for Human Rights closely monitors the rights of older persons and has given significant attention to their rights as one of the groups most in need of protection since commencing its work on 1 June 2003.
In this context, the Centre notes that older persons have been granted constitutional protection under Article (6/5) of the Jordanian Constitution, which affirms that the law shall protect the rights of older persons and prevent abuse and exploitation. At the international level, human rights instruments include obligations relevant to the rights of older persons. The United Nations General Assembly also adopted the Vienna International Plan of Action on Ageing in 1982 and the United Nations Principles for Older Persons in 1991.
With regard to national legislation, the Social Development Law of 2024 was enacted to strengthen the rights of the groups covered by its provisions, including older persons, and to safeguard their human dignity. The law also regulates the social work profession and established the Social Protection and Care Fund. In addition, the Regulation on the Licensing of Nursing Homes and Private Clubs for Older Persons No. (98) of 2021 provides for the revocation of a home's license in cases of serious violations affecting the security and safety of beneficiaries or exposing them to violence, harassment, or sexual assault. This was complemented by the issuance of the Elderly Care Regulation No. (97) of 2021 and the Instructions for Utilization and Expenditure from the Elderly Care Account of 2022.
At the policy level, the Jordanian National Strategy for Older Persons (2025–2027) was issued with the objective of promoting security, dignity, and well-being for older persons through pillars that include social protection, healthcare and social care, community participation, and the prevention of violence, abuse, and neglect. Procedural guidelines for personnel working in care homes for older persons have also been issued, a committee has been formed to implement the “Age-Friendly Amman” project, and initiatives have been launched to promote the integration of older persons into local communities, reflecting the growing attention given to the rights of this group in the Kingdom.
In this regard, the Centre calls for the expedited adoption of a dedicated law for older persons that would serve as a comprehensive legislative framework for the protection and promotion of their rights. It also calls for the establishment of effective mechanisms to detect and address cases of violence, abuse, and ill-treatment, whether within care institutions or within the family. Furthermore, the Centre emphasizes the importance of developing the care system and services provided to older persons through the establishment of government-run day clubs across all governorates of the Kingdom, improving the physical environment of care homes and making them accessible to older persons with disabilities, ensuring the availability of qualified professional staff, including social workers, psychologists, and support personnel, and rectifying the conditions of certain care homes and upgrading their facilities in line with applicable legislation to ensure the safety, security, and dignity of beneficiaries.
The Centre also calls for strengthening the financial sustainability of social care institutions by increasing financial allocations to entities concerned with older persons, reducing the operational burdens borne by care homes, and encouraging partnerships with the private sector and business community to fulfil their social responsibilities in supporting these institutions both financially and morally.
The Centre further stresses the importance of developing comprehensive national policies and plans addressing older persons in the fields of social protection, health, awareness-raising, education, employment, training, and family affairs. It also emphasizes the need to promote a participatory approach based on involving older persons in the development of plans and policies and in decision-making processes concerning them, while integrating their needs into national plans and strategies related to sustainable development.
Finally, the Centre underlines the necessity of enhancing training and capacity-building programmes for staff working in care homes and day clubs, and of studying the establishment of a specialized institute for elderly care staffed with qualified educators to serve as a foundation for the future development of home-care services. This should be accompanied by the implementation of specialized awareness programmes on the rights of older persons and the strengthening of the role of the media in promoting awareness of their rights and protecting them from all forms of violence, abuse, and neglect.

#الأردن

المركز الوطني لحقوق الإنسان

21/06/2026

21/06/2026

18/06/2026

18/06/2026

17/06/2026

17/06/2026

15/06/2026

15/06/2026

15/06/2026

Address

Opening Hours

Telephone

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category

Monday	09:00 - 16:00
Tuesday	09:00 - 16:00
Wednesday	09:00 - 16:00
Thursday	09:00 - 16:00
Sunday	09:00 - 16:00