جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية

  • Home
  • Jordan
  • Amman
  • جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية

جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية The Anti-Zionism and Racism Society is a cultural organization that seeks to raise public awareness about the hazards of Zionism.

جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية جمعية ثقافية تهدف إلى نشر الوعي العام، بمخاطر الصهيونية، ومن أهدافها حماية الوطن من مخاطر التطبيع، تأسست عام 1993 وكان أول رئيس لها المهندس ليث شبيلات.


تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها وأغراضها الأساسية بالوسائل التالية :

• المساهمة في نشر الثقافة الإنسانية الواعية لمخاطر الفكر الصهيوني وبرامجه.

• تشكيل رأي عام واع لمخططات الصهيونية العالمية ورافض لها.

• توفير و

تشجيع ودعم وتبنّي الأبحاث والمؤلفات والدراسات العلمية التي تفضح المخططات الصهيونية وأدواتها المنفذة، والتعاون مع مؤسسات النشر المختلفة لنشر هذه الدراسات على أوسع نطاق محلي وعربي ودولي.

• تعمل الجمعية على دعم وتشجيع وتبني ترجمة جميع الأعمال المنشورة في مختلف لغات العالم، والتي تخدم الهدف ذاته.

• إصدار نشرات التوعية الثقافية اللازمة

• المشاركة في المؤتمرات الدولية والعربية والمحلية المتخصصة باهتمامات الجمعية.

• المشاركة في النشاطات والفعاليات المناهضة للصهيونية.

• خلق أوسع إطار ممكن من الاتصالات مع الهيئات الشعبية والرسمية بغرض التوعية والتعبئة ضد الصهيونية وتبادل المعلومات معها من أجل محاربة الصهيونية والعنصرية. One of its objectives is to safeguard the nation against the risks of normalization. The society was established in 1993, and its initial president was Engineer Laith Shubeilat.

بيان صادر عناللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الشعبية الأردنيةفي ضوء التطورات المتسارعة لمجريات الحرب العدوانية المفتوحة ا...
02/05/2026

بيان صادر عن
اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الشعبية الأردنية

في ضوء التطورات المتسارعة لمجريات الحرب العدوانية المفتوحة التي يشنها التحالف الأمريكي الصهيوني على: ايران، لبنان، وفلسطين، والانفجارات الإقليمية والدولية المترابطة معها، فإن المخاطر الجسيمة لاستمرار هذا العدوان، تفرض على دولنا العربية وشعوبنا مستحقات وطنية وقوميه، ليس فقط لمواجهة الآثار الجسيمة على أمن اوطاننا ومجتمعاتنا، وانما من اجل التصدي لسياسات الاحتلال الصهيوني في كل من لبنان وسوريا، والتهديد المتواصل للأردن الذي يمس المصالح القومية والسيادة الوطنية الاردنية، إضافة إلى استمرار جيش الاحتلال في الزحف على اكثر من 53% من مساحة غزة، وتسارع إجراءات الضمّ في الضفة الغربية.

في هذا السياق تسجل اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الشعبية الأردنية ما يلي:
1- تحية الاعتزاز والاكبار للشعب الفلسطيني الصامد في غزة والضفة الغربية وعلى كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، اذ تتواصل اشكال الصمود البطولية في مواجهة كل اشكال التصعيد العسكري وعمليات القتل والتهجير الداخلي، ومصادرة الأراضي والتنكيل بالأسرى في ظل غياب كامل لعوامل الردع العربية او الدولية.

ان ما يجري على ارض فلسطين المحتلة هو ترجمه عملية لمسار طويل يهدف إلى تكريس "إسرائيل الكبرى" ليس كشعار أيديولوجي بل كبرنامج عمل يتجسد يوميا من خلال توسيع مساحات الاستيطان وإجراءات الضم والتهجير القسري. وتكريس واقع الاحتلال، الامر الذي يستدعي مراجعة سياسية ووطنية شامله لكل المعاهدات والاتفاقات مع العدو وانتهاج استراتيجية جديدة تقوم على وحدة الصف ومقاومة الاحتلال بكل السبل.

2- تحية الاعتزاز والاكبار للشعب اللبناني الشقيق ومقاومته الباسلة، التي تصدت وتتصدى لجيش الاحتلال الصهيوني وهو يدمر عشرات القرى والبلدات في جنوب لبنان ويمعن في أهلها قتلاً وتهجيراً في الوقت الذي تتكالب فيه القوى الاستعمارية والصهيونية من اجل تقسيم لبنان واثارة الفتن الداخلية وتكريس الاحتلال لجنوبه واستهداف "مقاومته الشجاعة" ثم جره إلى قافلة الاتفاقات الإبراهيمية المذلة. وهنا نعلن موقفنا مع الشعب اللبناني الشقيق وقواه الوطنية الحرة التي تتصدى لهذا المخطط الاحتلالي الفاشي كما نحيي الصمود الهائل للمقاومة اللبنانية البطلة وحاضنتها الشعبية الشجاعة.

3- لقد اثبتت مسارات الحرب الأخيرة على ايران ولبنان وفلسطين، ان الولايات المتحدة ورغم كل مظاهر القوة التي تستخدمها وتمتلكها، فإن قدرتها على فرض ارادتها وخياراتها على الإقليم لم تصل إلى المستوى الذي يمكنها من التفرد في القرار، الامر الذي من شأنه ان يفتح الباب واسعاً امام الدول العربية على وجه التحديد لمراجعة سياساتها الوطنية والتحالفية وبناء قواها الذاتية للدفاع عن مصالحها كدول مستقلة وتمتين العلاقات البينية على المستويات الاقتصادية والأمنية الدفاعية.

4- إن تحصين الأوضاع الداخلية في البلاد لم يعد فقط خياراً، بل حتميه تمليها الضرورات الوطنية والتحديات الكبرى المحيطة بالأردن من كل حدب وصوب وتحديداً من جهة العدو الصهيوني. وعليه فإن المشروع النهضوي هو وحده الذي يمكن أن يحصن الأوضاع الداخلية في البلاد، والقائم على: إطلاق الحريات العامة، اعتماد نهج الاقتصاد الإنتاجي وحماية القطاع العام وتفعيل النص الدستوري: الامة مصدر السلطات.

2 / 5 / 2026
اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الشعبية الأردنية

دعوة
30/04/2026

دعوة

بيان سياسي صادر عناللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الشعبية الأردنيةبمناسبة الذكرى 37 لهبة نيسان المجيدةشكلت النتائج السيا...
21/04/2026

بيان سياسي صادر عن
اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الشعبية الأردنية
بمناسبة الذكرى 37 لهبة نيسان المجيدة

شكلت النتائج السياسية التي تمخضت عنها الهبة الشعبية المجيدة في نيسان 1989م، فصلاً تاريخيا جديداً في حياة البلاد، بعد استعادة الحياة البرلمانية، في نفس العام وإلغاء الاحكام العرفية رسميا عام 1992 وصدور قانون الأحزاب السياسية 1992م والافراج النسبي عن الحريات العامة وعن حرية عمل الأحزاب السياسية بعد انقضاء أربعة عقود حرم فيها الشعب الأردني وحركته الوطنية من الحقوق الطبيعية المنصوص عليها في الدستور الأردني.

الآن وبعد مرور 37 عاماً على الاحتجاجات الشعبية الواسعة تجاه قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية والسلع الأساسية إثر التوقيع على اول اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، تشهد البلاد أزمات مركبة: اقتصادية وسياسية، حيث تضاعفت المديونية إلى حدود باتت تهدد عوامل الاستقرار المالي والاجتماعي ((بلغت قيمتها 47 مليار دينار أردني أي ما نسبته 119% من النتاج المحلي الإجمالي)) وارتفعت معها باطراد معدلات الفقر والبطالة، وتتراجع الحريات العامة بصورة غير مسبوقة.

إن قراءة مدققة لدروس هبة نيسان، وكذلك للمحطات التاريخية اللاحقة، بكل ما حملته من انعطافات سياسية حادة، وحالة تراجع منهجي عن برنامج الإصلاح الوطني الديمقراطي المنشود، وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم والمخاطر التي تهدد الأردن بسبب الحروب المستعرة التي يقودها الحلف الأمريكي الصهيوني ضد المصالح الوطنية والقومية لبلادنا العربية، فإننا نؤكد على ما يلي:

1- تعاني البلاد من تفاقم الأزمات المركبة أكثر من أي وقتٍ مضى، الأمر الذي يتطلب العمل على برنامجٍ للتحرر من حالة الاستقطاب والتبعية للدول الاستعمارية وأدواتها الرأسمالية، وذلك من خلال توفير الشروط المحلية لبناء اقتصادٍ وطني منتج ومستقر. وبالتوازي، العمل على بناء شراكات عربية واسعة، بديلاً لسياسات صندوق النقد الدولي وهيمنة الاحتكارات العالمية، وما تمثّله من سياسات نهبٍ للثروات، وما يترتب على ذلك من ارتفاعٍ في مستويات الفقر والبطالة والبؤس، التي تتفاقم يوماً بعد يوم في مجتمعنا الأردني.

2- من أجل حماية الوطن والمكتسبات التاريخية للشعب الأردني، من التهديدات القائمة والمحتملة والموجهة اساساً من العدو الصهيوني ومشاريعه التوسعية والاستعمارية، لا بديل عن إجراء حوار وطني شامل تشارك فيه الأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية المنظمة والكفاءات الوطنية، وصولاً إلى وثيقة برنامجيه للإصلاح الوطني الديمقراطي الشامل آخذين بعين الاعتبار طبيعة التطورات السياسية المتسارعة على المستويات العالمية والإقليمية وآثارها السلبيه الكبرى على الأوضاع العامة في البلاد.

3- إطلاق الحريات العامة باعتبارها حقوق طبيعية للمواطنين ومنصوص عليها في الدستور الأردني، والتوقف عن الإجراءات الإدارية والقانونية المقيدة والضاغطة على حرية عمل المؤسسات الجماهيرية والقوى السياسية والناشطين في المجال العام، والافراج عن المعتقلين السياسيين.

ان ما يجري الآن من: منع للمسيرات والتظاهرات واعتقال الناشطين السياسيين وسوء استخدام لقانون الجرائم الالكترونية، انما يتعاكس مع الحقوق الواجب تلبيتها في مثل هذه الظروف، التي تتطلب درجة عالية من الوحدة الداخلية والتماسك الوطني.

إن على المؤسسة الرسمية أن تدرك أن تكاليف الإصلاح الوطني الديمقراطي الشامل، أقل كثيراً من ثمن مصادرة الحريات والاستنزاف السياسي والاقتصادي، وان الحل الانقاذي الذي لا بديل عنه هو برنامج وطني شامل في مواجهة التهديدات المتواصلة للأردن وسيادته الوطنية.
تحية لكل المناضلين الذين ذادوا عن الوطن

وعبدوا طريق الحرية والكرامة على امتداد العمر المديد للدولة الاردنية

17 / 4 / 2026
اللجنة التحضيرية
للجبهة الوطنية الشعبية الأردنية

بيان صادر بمناسبة يوم الأسير الفلسطينيتأتي هذه المناسبة الوطنية الهامة في السابع عشر من نيسان لكل عام ضمن المسيرة الكفاح...
16/04/2026

بيان صادر
بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني

تأتي هذه المناسبة الوطنية الهامة في السابع عشر من نيسان لكل عام ضمن المسيرة الكفاحية الطويلة للشعب الفلسطيني في ظل ظروف استثنائية وخطيرة تحيط بواقع الاسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، وذلك مع استمرار سياسات التنكيل والتعذيب وبعد صدور ما يُسمى بقانون اعدام الاسرى الفاشي.

وحسب التحديثات الأخيرة (لهيئة شؤون الاسرى) يبلغ عددهم الحالي 9670 أسيراً بينهم 120 أسيراً من أصحاب الاحكام المؤبدة و370 طفلاً و85 أسيرة و3432 معتقلاً ادارياً دون لوائح اتهام، هذا الى جانب اعداد –مجهولة- من المفقودين والمغيبين قسراً بسبب رفض الاحتلال الكشف عن مصيرهم.
نضيف إلى ذلك وجود اكثر من 600 أسيراً يعانون اوضاعاً صحيه صعبة من بينهم ما يزيد على 200 أسير مصابون بإمراض مزمنة وخطيرة، دون ان تتوفر لهم الحدود الدنيا من إمكانيات العلاج الضروري.

في ضوء هذا الوضع المأساوي، فإننا نحذر من استمرار (السياسات الصهيونية)، الاشبه بالإعدامات البطيئة داخل السجون في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني واتفاقات جنيف.
كما نؤكد حق الشعب الفلسطيني وأجياله الحالية واللاحقة بمقاومة الاحتلال بكل السبل المتاحة، دفاعاً عن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني فهذا حق غير قابل للتفاوض ولا للابتزاز مهما طال الزمن أو قصر.

إن قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، تستوجب من جميع القوى الوطنية واحرار العرب والعالم تنظيم ومواصلة الحملات الشعبية والمؤسسية من اجل إطلاق سراحهم / والتوقف عن الممارسات الوحشية بحقهم وحق أسرهم وعائلاتهم.

عاش كفاح الشعب الفلسطيني من اجل الحرية والاستقلال
المجد والحرية للأسرى المناضلين في سجون العدو الصهيوني
وكل الوفاء لتضحياتهم الكبيرة

17 / 4 / 2026
اللجنة التحضيرية
للجبهة الوطنية الشعبية الاردنية

بيان صادر عن اللجنة التحضيريةللجبهة الوطنية الشعبية الاردنيةبعد انقضاء 39 يوماً على: المقاومة الباسلة والصمود الشعبي الك...
09/04/2026

بيان صادر عن اللجنة التحضيرية
للجبهة الوطنية الشعبية الاردنية

بعد انقضاء 39 يوماً على: المقاومة الباسلة والصمود الشعبي الكبير في مواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني على ايران، وما احدثه من زلازل كبرى طالت دول الإقليم والعالم، وبعد كل الدمار والخسائر الهائلة التي أدت اليها هذه الحرب العدوانية على جميع المستويات: الإنسانية والاقتصادية وفي البنى التحتية فقد عجز حلف العدوان عن تحقيق أي من الأهداف المعلنة، وفوق ذلك أعلنت الإدارة الامريكية وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار فجر الأربعاء والقبول باعتماد الشروط العشرة التي قدمتها إيران، الطرف المعتدى عليه، أساساً لانطلاق المفاوضات بعد يومين.

اذن فقد وافق الطرف المعتدي على وقف جحيم الحرب التي شنها وفقا للشروط التي قدمها الطرف المعتدى عليه!!! وتراجع المنطق الهمجي والتوحش الاستعماري الذي يسعى لإخضاع منطقة غرب آسيا ودولها للهيمنة بما في ذلك استغلال ثرواتها والسيطرة على ممراتها المائية.
إن النتائج المترتبة على هذا التطور المفصلي في مجريات الحرب العدوانية على ايران وتداعياتها التي طالت شعوبنا العربية جميعها ستتحدد بصورة اكثر جلاء في ضوء مجريات المفاوضات التي قد تفضي الى الاتفاق خلال الأسبوعين القادمين، بين ايران والولايات المتحدة، والامل معقود على تحقيق مكاسب سياسية تليق بحجم المقاومة والصمود الكبيرين في مواجهة اعتى قوة عسكرية في العالم.

وعلى الرغم من موافقة قادة الاحتلال على الاتفاق الذي شمل وقف الحرب على لبنان، الا أن جيش الاحتلال قام بارتكاب مجزرة كبرى في عدد من البلدات اللبنانية بما فيها بيروت، وذلك صبيحة اليوم التالي لإعلان الاتفاق، كما يواصل عمليات الهدم والعدوان على قرى الجنوب اللبناني من اجل بناء مستوطنات محلها، في انتهاك صارخ للسيادة الوطنية اللبنانية وإمعانا في نهج الاجرام الذي يدفع المنطقة كلها إلى الانفجار.

لعل ابلغ الدروس تتلخص في أهمية إعادة قراءة المشهد الإقليمي والدولي الجديد استناداً الى المصالح الوطنية والقومية العربية والذهاب نحو قيام منظومة عربية امنية فاعلة، تدعمها منظومة اقتصادية وطنية مستقلة متحررة من التبعية للدول الامبريالية.

والتأكيد ثمّ التأكيد على الدرس التاريخي الذي تعرفه شعوبنا العربية جيداً وهو ان المقاومة والصمود: هما الشرطان الاساسيان للتحرر من التبعية وحماية استقلال الوطن وحفظ منعته وقوته، وليس الاحتماء بالقوى الأجنبية والاستعمارية التي أذاقت شعوبنا الأمرين على مدى قرون من الهيمنة الاستعمارية قديما وحديثاً، وتعتبر الحليف الاستراتيجي لعدونا القومي: دولة الاحتلال الصهيوني.

كل التحية والاعتزاز لقوى المقاومة العربية الباسلة
والنصر حليف الشعب الفلسطيني والشعوب العربية المقاومة
وحما الله الأردن عزيزاً قويا مستقلاً

9 / 4 / 2026
اللجنة التحضيرية
للجبهة الوطنية الشعبية الاردنية

تصريح صحفي صادر عن حملة "استحِ"حول انسحاب البطل الأردني سعيد الرمحي من نصف نهائي بطولة كأس العالم للكيك بوكسينغتتوجّه حم...
09/04/2026

تصريح صحفي صادر عن حملة "استحِ"

حول انسحاب البطل الأردني سعيد الرمحي من نصف نهائي بطولة كأس العالم للكيك بوكسينغ

تتوجّه حملة "استحِ" بتحيّة تقدير واعتزاز إلى البطل الأردني سعيد الرمحي على موقفه المشرف بانسحابه من مباراة نصف النهائي في بطولة كأس العالم للكيك بوكسينغ المقامة في تايلاند، رفضًا لمواجهة لاعب صهيوني .

وترى الحملة أن هذا الموقف الشجاع يجسد قيم الأردن الأصيلة ويعبّر عن الإرادة الشعبية الراسخة في مجابهة التطبيع بكافة اشكاله ، حيث اختار الرمحي الانسحاب انسجاماً من موقفه الثابت وموقف الامة اتجاه مجازر العدو الصهيوني المستمرة بحق شعوب امتنا ومقدساتنا .ليؤكد أن البطولة ليست بدمج العدو بل بالمزيد من العزل ومقاطعته في كافة المحافل .
وتشيد حملة “استحِ” بما قدّمه هذا البطل الشاب من نموذج مشرّف للرياضي الأردني والعربي.

"سعيد الرمحي" نتوجّك اليوم بكلماتٍ من ذهب.

حملة استحِ قاطع
جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية
عمان
9 نيسان 2026

دعوة للتحشيد والمشاركة
07/04/2026

دعوة للتحشيد والمشاركة

بيان صادر عنالحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيونيّإلغاء اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيونيّ ...
01/04/2026

بيان صادر عن

الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيونيّ

إلغاء اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيونيّ ضرورة وطنيّة

ما زلنا نسجل للتاريخ دليلًا بعد دليل على أنّ اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيونيّ تعمّق التبعيّة وترهن أمن الطاقة بيده، وتضرب وتشلّ اقتصادنا الوطنيّ وسيادتنا الوطنيّة.
فبينما يعتدي العدوّ الصهيونيّ على سيادة دول المنطقة ويستبيح أراضيها ويبيد شعوبها، يتحكّم في أمن بلدنا الطاقيّ، ويغلق صنبور الغاز بحجة "القوّة القاهرة" الذي ارتضى أصحاب القرار الامتثال له عبر اتفاقيّة (مرفوضة شعبيًّا) لم ولن تجلب للأردنّ سوى المزيد من التبعيّة.

فالحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدوّ احتلال) إذ تدين العدوان الصهيو-أميريكيّ على إيران، وتعتبره عدوانًا على دولة ذات سيادة سببه رفضها الإذعان للإملاءات الإمبرياليّة ومساندتها للمقاومة ضدّ الاحتلال الصهيونيّ المجرم. كما تدين اعتداءات كيان الاحتلال الصهيونيّ على لبنان وكلّ أوجه مقاومته، إنّ هذا العدوان يأتي في سياق تحقيق مشروع "إسرائيل الكبرى" الذي ما انفكّ العدوّ يلوّح به ليل نهار، فهو يهدف إلى:
1. استكمال مشاريع إعادة ترسيم المنطقة الجيوسياسيّة لخدمة المصالح الصهيونيّة التوسّعيّة والإمبرياليّة الأمريكيّة.
2. السيطرة على كلّ مقدّرات دول المنطقة وعلى وجه الخصوص قطاع الطاقة.
3. شلّ حركة شعوبها العضويّة الرافضة والواعيّة والمقاوِمة لممارساته التي تجرّ المنطقة إلى حالة من التمزّق والتحوّل وانعدام الأمن بكلّ تفرعاته.
4. دمج الكيان الصهيونيّ في المنطقة، سواء باتفاقيّات تطبيعيّة (كأداة هيمنة) أو بعامل القوّة العسكريّة (كأداة سيطرة) ليضمن بقاءً عضويًّا طويل الأمد، ضاربًا بعرض الحائط وغير آبه بالقوانين والمواثيق الدوليّة.
كما أنّ الاتفاقيّات الأمنيّة والتواجد العسكريّ الأجنبيّ في المنطقة يشكّل انتهاكًا صارخًا للسيادة والقرار السياديّ، فلا مبرّر لوجودها إلّا خدمة المشروع الصهيو-أميريكيّ، عن طريق تحويل دول المنطقة وشعوبها إلى خطّ دفاع أوّل وزجّها في حرب إقليميّة لن يدفع ثمنها غير الشعوب.

نعيد ونكرّر، اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيونيّ ترهن أمن الطاقة والكهرباء بيده، وتضع الأردنّ في موقع الابتزاز والتحكم، فهذا العدوّ لا يستخدم الآلة الحربيّة في فرض شروطه ونفوذه على دول المنطقة وحسب، بل إنّه يتوسّع من خلال خطّ الغاز العربيّ ويستخدمه كبنيّة تحتيّة لمشروعه الأوسع، ويحولّه إلى أداة استعماريّة توسعيّة مباشرة وغير مباشرة، فمنذ بدء العدوان قام العدوّ بقطع إمدادات الغاز عن الأردنّ للمرة الثّانية خلال أقلّ من عام، ليدخل بلدنا في دوامة البدائل المتاحة المكلفة، فيضرب قطاع الصناعة بارتفاع الكلف التشغيليّة وكلف الإنتاج ممّا يهدّد جيب الواطن المفقر أساسًا، ويرهق ميزانيّة الدولة التي هي من أموال دافعي الضرائب الأردنيين بسبب التحول لاستخدام الديزل والوقود الثقيل، ممّا يعني أنّ كهرباءنا وماءنا واقتصادنا (الذي هو عمود من أعمدة الدولة) رهن إشارته وغطرسته وتسلّطه، أليس هذا هو جوهر التبعيّة؟ الأجدى هو تحويل مليارات الدولارات لصالح خزينة الدولة ومشاريع تطوير حقل غاز الريشة والصخر الزيتيّ والطاقة المتجدّدة والناقل الوطنيّ، وسحبها من خزينة العدوّ الذي يستخدمها للفتك بشعبنا الفلسطينيّ ومشارع التهويد والضّمّ والتهجير، وحروبها الاستعماريّة، وغيرها من الممارسات الوحشيّة التي كان إقرار قانون إعدام الأسرى أحدثها.

وفي نظرة أوسع وأبعد إلى المصلحة الوطنيّة الأردنيّة، لا يمكن الاستمرار بكلّ أشكال التطبيع الرسميّ مع هذا الكيان الإحلاليّ، فإلغاء (وليس تجميد) معاهدة وادي عربة واتفاقيّة الغاز والماء واتفاقيّة الدفاع المشتركة الأمريكيّة الأردنيّة وكلّ أشكال العلاقات الدبلوماسيّة، وإيقاف التسهيلات الاقتصاديّة واللوجستيّة وكلّ شكل من أشكال التعاطي معه، ضرورة وطنيّة ملحّة وعاجلة، والالتفات إلى المصلحة الوطنيّة والوقوف إلى جانب شعبنا الفلسطينيّ هو بداية طريق التحرّر الوطنيّ.

إنّنا في الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيونيّ، والتي تضمّ أحزابًا وطنيّة ونقابات وحراكات شعبيّة وشخصيّات وطنيّة نكرّر رفضنا لهذا العدوان، ونطالب أصحاب القرار باتّخاذ موقف تاريخيّ وحاسم في ظلّ لحظة مفصليّة فارقة، بوقف كلّ أشكال التطبيع مع العدوّ الصهيونيّ بما فيها إلغاء معاهدة وادي عربة واتفاقيّة الغاز، واعتباره كيانًا يهدّد أمن المنطقة، والتعامل معه على هذا الأساس لا غير، كما أنّنا ندعو إلى تطهير أرضنا من التواجد العسكريّ الأجنبيّ، والالتفات إلى تعزيز اقتصادنا الوطنيّ ومشاريعنا الطاقويّة السياديّة التي تقينا شرّ العدوّ الغاصب وتمكّن جبهتنا الداخلية.
#غاز-العدوّ-احتلال

الأردن في مواجهة التصعيد الإقليمي: متطلبات الصمود الوطني وإفشال مشاريع التهجيرفي ظلّ التطورات المتسارعة التي يشهدها الإق...
30/03/2026

الأردن في مواجهة التصعيد الإقليمي: متطلبات الصمود الوطني وإفشال مشاريع التهجير

في ظلّ التطورات المتسارعة التي يشهدها الإقليم، والتصعيد المتدحرج نحو مواجهة أوسع، وتزايد احتمالات الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة تتجاوز حدود الاشتباك التقليدي، يبرز الأردن في قلب هذه التحولات بوصفه إحدى أكثر الدول عرضة لتداعيات الصراع، بحكم موقعه الجيوسياسي ودوره في بنية النظام الإقليمي.

يواصل التحالف الإمبريالي–الصهيوني عدوانه ضد إيران، بهدف إخضاعها للشروط الإمبريالية–الصهيونية وتفكيك تأثيرها الداعم لقوى المقاومة في المنطقة، والسعي للهيمنة على الممرات المائية ومصادر الطاقة.

يواجه الأردن اليوم تحديات كبيرة في ظل جملة من التهديدات المتداخلة:

1- التهديد الصهيوني المباشر، عبر مشاريع التهجير وإعادة رسم الحدود الديمغرافية.
2- الضغط الأميركي، في ظل انحياز استراتيجي واضح لصالح الكيان الصهيوني.
3-التداعيات الأمنية المرتبطة باعتراض الصواريخ التي تستهدف العدو الصهيوني، وما قد ينجم عنها من مخاطر على البنية التحتية.
وفي هذا السياق، تبدو المخاطر مضاعفة، إذ قد تستغل “إسرائيل” أجواء الحرب لفرض وقائع جديدة على الأرض، يكون الأردن من أبرز المتضررين منها.

تتابع الجبهة الوطنية بقلق بالغ ما يجري من محاولات لإعادة تشكيل المنطقة عبر فرض وقائع سياسية وجغرافية جديدة، تأتي في سياق أزمة بنيوية تعصف بالنظام الرأسمالي العالمي، وتجد تعبيرها الأبرز في السلوك العدواني للمشروع الإمبريالي–الصهيوني. وترى الجبهة الوطنية أن “إسرائيل” تمثل رأس الحربة في هذا التصعيد، من خلال سعيها إلى تصدير أزماتها الداخلية المتفاقمة، وإعادة إنتاج تماسكها عبر توسيع دائرة العدوان.

كما أن انخراط الولايات المتحدة في هذا المسار يؤكد استمرار نهج الهيمنة وفرض الإملاءات، مستنداً إلى اختلال موازين القوى الدولية. وفي هذا الإطار، لا يمكن فصل ما يجري عن محاولات تصفية القضية الفلسطينية، عبر مشاريع التهجير القسري وإعادة طرح ما يسمى بـ”اسرائيل الكبرى”، الأمر الذي يضع الأردن في موقع الاستهداف المباشر.

وانطلاقاً من هذه المعطيات، تؤكد الجبهة الوطنية الشعبية على ما يلي:

أولاً: الأردن في قلب الاستهداف
إن موقع الأردن الجيوسياسي يجعله في صلب الترتيبات الإقليمية المطروحة، حيث يشكل حجر عثرة أمام مشاريع التهجير، وفي الوقت ذاته هدفاً للسياسات التوسعية الصهيونية. وتؤكد الجبهة الوطنية أن أي محاولة لفرض هذه المشاريع ستواجه رفضاً وطنياً شاملاً، وأن الشعب الأردني لن يقبل المساس بسيادته.

ثانياً: معركة الصمود الوطني
تمثل المرحلة الراهنة لحظة مفصلية في تاريخ الأردن، حيث تتقاطع التهديدات الخارجية مع التحديات الداخلية، بما يفرض التعامل معها بوصفها معركة لحماية الوطن من التهديدات الإسرائيلية، الأمر الذي يستدعي:

تعزيز الوحدة الوطنية باعتبارها خط الدفاع الأول.
رفض كل أشكال الارتهان أو التبعية لأي محور خارجي.
التمسك بالحقوق الوطنية والقومية، وفي مقدمتها دعم نضال الشعب الفلسطيني.

إعداد البلاد لمواجهة شاملة مع العدو الصهيوني، بما في ذلك إلغاء معاهدة وادي عربة، وإنهاء أي وجود لقوات عسكرية أجنبية على الأراضي الأردنية.

ثالثاً: الجبهة الداخلية – التحدي والفرصة
تشهد الساحة الأردنية حالة من الاحتقان الشعبي الناتج عن المناخات السياسية في الإقليم، والضغوط الاقتصادية والسياسية، إلا أن هذه الحالة تمثل في جوهرها طاقة كامنة يمكن توظيفها في تعزيز الصمود الوطني إذا ما جرى التعامل معها بمسؤولية. غير أن استمرار السياسات التي تقيد الحريات العامة وتضيّق على العمل السياسي والنقابي من شأنه أن يضعف الثقة بين الدولة والمجتمع، ويقوّض المناعة الوطنية في لحظة تتطلب أعلى درجات التماسك. كما تحذر الجبهة الوطنية من خطورة الخطابات الاستفزازية والانقسامية، أياً كان مصدرها، لما لها من دور في تمزيق النسيج الاجتماعي وتشتيت البوصلة الوطنية.

رابعاً: المعضلة الاستراتيجية – الشارع كرافعة لا كعبء
تؤكد الجبهة أن الشارع الأردني يمثل رصيداً استراتيجياً لا يمكن الاستغناء عنه، وأن التعامل معه بوصفه عبئاً أمنياً يشكل خطأً سياسياً فادحاً.إن الانفتاح على القوى الشعبية وتعزيز المشاركة السياسية يشكلان المدخل الحقيقي لبناء جبهة داخلية صلبة قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية.

خامساً: متطلبات المرحلة
انطلاقاً من ذلك، تدعو الجبهة الوطنية الشعبية إلى:

1-إطلاق الحريات العامة ووقف جميع أشكال التوقيف على خلفية الرأي، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لاستعادة الثقة.

2-إطلاق حواروطني شامل يضم القوى السياسية والنقابية والشعبية لبلورة استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة تحديات المرحلة.

3-اتباع سياسات مالية واقتصادية تخفف الأعباء عن المواطنين، وتعيد توزيع الثروة من خلال تبني سياسات ضريبية تصاعدية.

4- التصدي للخطابات الانقسامية التي تهدد الوحدة الوطنية.

سادساً: خلاصة الموقف
يقف الأردن اليوم أمام اختبار تاريخي حاسم، حيث تتطلب المرحلة الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء استراتيجية وطنية شاملة تقوم على الشراكة بين الدولة والمجتمع.

وتؤكد الجبهة أن صون الوطن وحمايته لا يتحققان إلا عبر:
تمتين الجبهة الداخلية،
توسيع هامش الحريات،
تعزيز صمود الوطن،
والانحياز الواضح لقضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

ختاماً، تشدد الجبهة الوطنية الشعبية على أن إفشال المشاريع الصهيونية يستدعي وحدة وطنية راسخة وإرادة سياسية تستند إلى دعم شعبي واسع، وتؤكد أن الأردن، بشعبه وقواه الحية، قادر على مواجهة التحديات وصون سيادته الوطنية.

عاش الأردن حراً أبياً،
عاش النضال المشترك الأردني الفلسطيني،
المجد للمقاومة ضد الاحتلال.

Address

Amman

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية:

Share