Amman Chamber of Industry (ACI) غرفة صناعة عمان

14/05/2026

14/05/2026

11/05/2026

"صناعة عمان" والغرفة الأوروبية للتجارة يبحثان آليات تعزيز الصادرات الى أوروبا

أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، اهمية الدور الذي تقوم به الغرفة الأوروبية للتجارة في الأردن، في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة التعاون بين غرف الصناعة وجيبا بما يؤدي الى زيادة الصادرات الصناعية الأردنية الى الاتحاد الأوروبي.

واضاف الجغبير خلال لقائه رئيس واعضاء مجلس ادارة الغرفة الأوروبية للتجارة في مبنى الغرفة، الاثنين، أن هناك قطاعات صناعية واعدة تملك الفرصة لزيادة صادراتها الى السوق الاوروبي، الذي يعتبر من الاسواق الهامة للصادرات الأردنية، موضحا ان مجلس ادارة الغرفة يسعى لتعزيز الصادرات الاردنية الى الاسواق التقليدية من جهة، والى الاسواق الواعدة من جهة أخرى، مع ضمان التنوع السلعي للمنتجات الأردنية ذات الجودة العالية، والتي ينقصها الترويج والدعم الفني، وذلك من خلال تقديم خدمة اختبار جاهزية التصدير للمنشآت الصناعية، والدراسات السوقية القائمة على تحليل فني لمتطلبات الاسواق العالمية، ورفع الكفاءات الفنية التصديرية، ومن ثم تشبيك المصنعيين الاردنيين مع المشتريين الاوروبين المحتملين.

للتفاصيل..
https://aci.org.jo/News/key_news/130849.aspx

#الأردن

10/05/2026

نمو صادرات "صناعة عمان" بالثلث الأول للعام الحالي

نمت صادرات غرفة صناعة عمان بالثلث الأول من العام الحالي بنسبة 9.2 بالمئة، في مؤشر واضح على قدرة الصناعة الأردنية على التكيف مع ظروف المنطقة غير المستقرة.

ويشير النمو كذلك الى زيادة وتنوع الرقعة الجغرافية للصادرات الأردنية ووصولها لأسواق غير تقليدية إفريقية وأوروبية وآسيوية غير عربية.

وبلغت صادرات صناعة عمان خلال الثلث الأول من العام الحالي 2.476 مليار دينار مقابل 2.267 مليار دينار لنفس الفترة من 2025.

وسجلت مجمل القطاعات الصناعية خلال نفس الفترة نموا بصادراتها باستثناء قطاعي الصناعات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات، حيث هبطا بنسبة 22.3 و 1.1 بالمئة على التوالي.

للمزيد من التفاصيل ..
https://aci.org.jo/News/key_news/130840.aspx

#الصادرات # غرفة_صناعة_عمان # الأردن

08/05/2026

وزير العمل يلتقي صناعيي العقبة

08/05/2026

التقى وزير العمل الدكتور خالد البكار صناعيي محافظة العقبة، وقال البكار بحضور رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي ورئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير ومحافظ العقبة أيمن العوايشة ومدير عام مؤسسة التدريب المهني رأفت الصوافين ومسؤول مكتب غرفة الصناعة في العقبة عمر ماضي:"الحكومة حريصة على شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، لهذا أشركت القطاع في العديد من مجالس الإدارة المعنية بمؤسسة بالتدريب المهني والصناديق التمويلية لمعرفتهم وخبرتهم بالمهارات والمتطلبات التي يحتاجها سوق العمل".

ونوه إلى أن التشريعات التي لها علاقة بتنظيم سوق العمل كان للقطاع الخاص رأي ومشاركة فيها عند إعدادها.

وأكد البكار أن تغير انماط سوق العمل في الأردن والعالم يحتم ضرورة تمكين الأردنيبن بالمهارات الجديدة لمتطلبات السوق، مبينا ن العنصر البشري المطلوب لسوق العمل هو العنصر المؤهل تأهيلا صحيحا وهذا العنصر أقدر على الحصول على فرصة عمل أسرع من أقرانه الذي لا يمتلكون اية مهارات.

وشدد الوزير أن القطاع الصناعي بمختلف قطاعاته الفرعية ومؤسساته يعد رافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن الحكومة مدركة للتحديات التي تواجه القطاعات وتتواصل دائما مع القطاع الخاص بشكل عام ومع القطاع الخاص تحديدا لتذليل هذه التحديات ومن ضمنها تسرب العمالة وتجويد مخرجات التدريب المهني بالشراكة والحوار الحقيقيين.

بدوره أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي رمزي المجالي أن السلطة تقوم بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية لإدامة خطوط التجارة والصناعة والسياحة.
وبين أن السلطة حريصة على تمكين القطاع الخاص، من خلال التنسيق والتعاون المستمر بين الجهات الرسمية وممثلي القطاعات المختلفة، خاصة القطاع الصناعي الذي يعتبر من أهم ركائز الاقتصاد الوطني.

من جانبه قال محافظ العقبة أيمن العوايشة إن التنسيق المستمر بين كافة الجهات التنفيذية والرقابية في العقبة يسهم في خدمة القطاع الخاص.

وفي بداية اللقاء استعرض رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في العقبة.

ودعا الجغبير إلى الاستماع لمطالب القطاع الصناعي في محافظة العقبة بشكل خاص والقطاع الصناعي بشكل عام، معتبرا ان المصانع في العقبة لها ميزة بالصادرات نظرا لوجودها على المنفذ البحري الأمر الذي يؤهلها لزيادة صادراتها.

واستمع الوزير إلى مطالب القطاع الصناعي في العقبة ودار نقاش موسع حول كافة التحديات التي طرحها الصناعيين.

#العقبة

07/05/2026

"صناعة عمان" : مشاريع مبتكرة للطاقة المتجددة تدعم كفاءة المصانع في الاردن

نظّمت غرفة صناعة عمّان بالتعاون مع شركة ميلينيوم للطاقة زيارة ميدانية إلى مقر شركة دواجن تمام في مدينة الزرقاء، بمشاركة مهندسين وفنيين وممثلي عدد من الشركات والمصانع الأردنية، للاطلاع على مشروع مبتكر يجمع بين الطاقة الشمسية الحرارية والمضخات الحرارية ضمن نظام هجين متكامل، وهدفت الزيارة إلى تمكين المشاركين من الاطلاع المباشر على آليات تصميم وتشغيل هذه الأنظمة وأدائها، وبما يساهم في تعزيز قدراتهم الفنية في تقييم وتطبيق حلول الطاقة المتجددة وحلول كفاءة الطاقة داخل مصانعهم بالاضافة الى نقل المعرفة والخبرات القابلة للتطبيق وتحسين الأداء التشغيلي.
وشكل المشروع الذي قامت بتصميمه وتنفيذه شركة ميلينيوم للطاقة، نموذجًا متقدمًا للتكامل بين أنظمة الطاقة الشمسية الحرارية والمضخات الحرارية، و يساهم في توفير الطاقة الحرارية اللازمة لعمليات الإنتاج بكفاءة عالية مع تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأكد المشاركون في الزيارة أهمية هذا النوع من المشاريع في دعم تنافسية الصناعة الوطنية، خاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة الحرارية مثل قطاع الدواجن والصناعات الغذائية، مشيرين إلى أن الاطلاع المباشر على التجربة التطبيقية يعزز قدرتهم على تقييم وتبني حلول مشابهة حسب التطبيقات الصناعية داخل منشآتهم وتحقيق وفر ملموس في تكاليف الطاقة.
من جانبه أوضح مدير دائرة التنمية الصناعية في غرفة صناعة عمّان المهندس فضل اللبدي أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود الغرفة المستمرة لتعزيز الوعي بالتقنيات الحديثة في مجال الطاقة، بناء قدرات الكوادر الفنية في القطاع الصناعي وتشجيع تبني الحلول النظيفة في مختلف القطاعات الإنتاجية في الأردن. كما أكد أن غرفة صناعة عمان تولي ملف الطاقة أهمية خاصة ضمن خطتها الاستراتيجية إدراكًا لدوره المحوري في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وخفض كلف الإنتاج، ومن خلال المشاركة في مجموعة من المبادرات والبرامج النوعية والتي يذكر منها ضمن اطار بناء الوعي والتدريب، مشاركة الغرفة في مشروع أكاديمية الطاقة الألمانية في الاردن التي تأسست منذ العام 2023 بدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للبيئة وحماية المناخ وحفظ الطبيعة والسلامة النووية من خلال التعاون الدولي الالماني (GIZ) ، وتنظم الدورات التدريبية المتخصصة حسب احتياجات القطاع الصناعي في مختلف المجالات مثل كفاءة المحركات الكهربائية لدى المصانع ، انظمة التسخين والتبريد الصناعية بالاضافة الى تشغيل وصيانة انظمة الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء .

06/05/2026

الهيئة العامة لـ " صناعة عمان " تقر التقريرين الاداري والمالي لعام 2025

الجغبير: الصادرات الصناعية تنمو بنسبة 10% خلال 2025 وبقيمة 9.6 مليار دينار

عقدت الهيئة العامة لغرفة صناعة عمان اجتماعها السنوي العادي، برئاسة المهندس فتحي الجغبير وحضور نائب رئيس الغرفة تميم القصراوي وأعضاء مجلس ادارة الغرفة أحمد الخضري، ديما سختيان، عاهد الرجبي، اياد ابوحلتم ومجدي الهشلمون، ومدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي، حيث ناقشت التقرير المالي والاداري عن أعمال مجلس ادارة الغرفة للعام الماضي 2025، وتم اقرارهما من قبل الحضور .

وأكد الجغبيرفي افتتاح الاجتماع على حرص مجلس ادارة الغرفة على مشاركة الهيئة العامة في كافة القرارات والنشاطات التي يقوم بها، وابقائها على اطلاع كامل بآخر التطورات التي تخص القطاع الصناعي، من خلال وسائل التواصل المختلفة.

وأشار الجغبير في بداية الاجتماع الى أن السنوات القليلة الماضية شهدت تغيرات عميقة في طبيعة الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج والتجارة الدولية، حيث بات واضحاً أن الاقتصادات التي تمتلك قاعدة صناعية متينة هي الأكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات، والأسرع في استعادة مسارات النمو، وفي الأردن، أثبت القطاع الصناعي مرةً أخرى أنه أحد أكثر القطاعات الاقتصادية قدرة على الاستقرار والتكيّف مع التحديات، فعلى الرغم من استمرار الضغوط المرتبطة بكلف الإنتاج وتقلبات الأسواق العالمية، تمكنت الصناعة الوطنية من الحفاظ على حضورها في الأسواق الدولية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

حيث سجلت الصادرات الوطنية الأردنية خلال عام 2025 نمواً ملحوظاً لتصل إلى نحو 9.6 مليار دينار، بنمو يقارب 10% مقارنة بعام 2024، بينما يقدّر النمو الحقيقي للصادرات – بعد عزل أثر تغيرات الأسعار – بنحو 10.7%، وهو ما يشير إلى أن التوسع في الصادرات لم يكن مدفوعاً بارتفاع الأسعار بقدر ما كان نتيجة زيادة فعلية في الكميات المصدّرة وتحسن القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية.

واوضح الجغبير انه رغم هذه المؤشرات الإيجابية، فإن قراءة أعمق لهيكل الصادرات الوطنية تشير إلى أن جزءاً مهماً من النمو لا يزال يقوده عدد محدود من القطاعات المرتبطة بالمواد الأولية أو شبه الأولية، مثل الأسمدة والفوسفات والبوتاس، وهو ما يبرز الحاجة إلى تسريع التحول نحو سلة صادرات أكثر تنوعاً وأعلى قيمة مضافة، خاصة في الصناعات التحويلية المتقدمة والقطاعات القائمة على المعرفة والتكنولوجي، حيث يتطلب ذلك مواصلة العمل على معالجة مجموعة من التحديات الهيكلية التي تواجه القطاع الصناعي، وفي مقدمتها كلف الطاقة والنقل والتمويل، إضافة إلى الحاجة إلى تطوير السياسات التجارية بما يعزز العدالة التنافسية في السوق المحلي ويدعم قدرة المنتجات الأردنية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، اضافة الى ضرورة تسريع التحول نحو سياسات صناعية أكثر استهدافاً، تركز على تطوير القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز التكامل بين الصناعة والبحث العلمي والابتكار، بما يسهم في بناء قاعدة إنتاجية أكثر تنوعاً وقدرة على المنافسة.

كما تعمل الغرفة على تطوير خدماتها وبرامجها بما يواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، ويعزز قدرة الصناعيين الأردنيين على التكيف مع متطلبات الاقتصاد العالمي الجديد، خاصة في مجالات التحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، وسلاسل القيمة العالمية.

وجرى في نهاية اللقاء فتح باب النقاش امام حضور الهيئة العامة، الذين عبروا عن تقديرهم لجهود غرفة صناعة عمان في دعم القطاع الصناعي والانجازات التي تحققت خلال العام 2025 على كافة الأصعدة، كما ناقش الحضور مشروع أرض المعارض الذي تنوي الغرفة تنفيذه خلال العام القادم، وتم استعراض الخطوات التي تم تنفيذها فيما يخص هذا المشروع، كما اقترحت الهيئة العامة للغرفة ان تقوم الغرفة بتنظيم مؤتمر استثماري للمغتربين الأردنيين بالخارج.

30/04/2026

الجغبير يثمن نهج الحكومة الداعم للصناعة ويشيد بقرار تثبيت أسعار غاز المصانع

أشاد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير بجهود رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مثمنًا النهج الحكومي المتقدم في دعم القطاع الصناعي ومتابعة متطلباته بشكل مباشر ومستمر، ولا سيما القرار القاضي بتثبيت أسعار الغاز الموجه للمصانع لشهر أيار 2026، وتحمل الحكومة كلفة الفروقات الناتجة عن ارتفاع الأسعار عالميًا، والذي يعكس التزامًا واضحًا بحماية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها على الاستمرار والنمو.

وأكد الجغبير أن هذا القرار يشكل امتدادًا لسياسات حكومية مدروسة تضع الصناعة في صلب الأولويات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تثبيت سعر الغاز في هذه المرحلة الحساسة أسهم في تحييد أثر الارتفاعات العالمية على كلف الإنتاج، وهو ما كان سيؤثر بشكل مباشر على تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية.

وقال إن المبادرة الحكومية بتحمل فروقات الأسعار تمثل تدخلًا فاعلًا لحماية المصانع من تقلبات الأسواق العالمية، وتخفيف الأعباء التشغيلية عنها، بما يحافظ على استقرار الإنتاج واستدامة التصدير، ويمنع أي تراجع في القدرة التنافسية للصناعات الوطنية.

وشدد على أن هذا التوجه يعكس شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الصناعي، ويعزز ثقة المستثمرين بالبيئة الاقتصادية في المملكة، مؤكدًا أن الاستجابة السريعة لمتطلبات الصناعة تمثل عنصرًا حاسمًا في تمكينها من مواجهة التحديات الخارجية.

وأضاف أن استمرار هذا النهج الداعم من شأنه ترسيخ مكانة الصناعة الأردنية، ودفعها نحو مزيد من التوسع والنمو، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ومعدلات التشغيل.

30/04/2026

الجغبير: الأردن يحتل المرتبة 20 عالمياً في مؤشر العمالة الماهرة

أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن أحد أبرز إنجازات الصناعة الوطنية يتمثل في قدرتها على استحداث فرص عمل نوعية ومستدامة للشباب الأردني، فمنذ تولي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني مقاليد الحكم، استحدثت الصناعة الوطنية عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة، وأسهمت في إطلاق آلاف الاستثمارات الصناعية الجديدة، لتصل اليوم أعداد المنشآت الصناعية إلى حوالي 18 ألف منشأة. يعمل بها ما يزيد على الـ 260 الف عامل وعاملة، يشكل الأردنيون 90% منهم.
وبين الجغبير ان الأردن يحتل المرتبة 20 عالمياً في العمالة الماهرة حسب IMD، مع تقدم ملحوظ في الخبرة الرقمية، فيما انخفضت نسبة العمالة الوافدة لصالح العمالة المحلية بنسبة تصل إلى 40%، بفضل برامج التدريب والتأهيل التي شاركت بها الغرفة مع الوزارات والمؤسسات الوطنية وعلى رأسها وزارة العمل، ووفرت آلاف الوظائف للإناث والشباب في الشركات الصناعية حيث تصل نسبة تشغيل المرأة الى حوالي 30% من اجمالي العمالة.

واشار الجغبير الى ان القطاع الصناعي يلمس باعتزاز وتقدير الرعاية التي يوليها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه للعامل الاردني، باعتباره ثروة الوطن الحقيقية، ومحور العملية التنموية، وهو أيضا وسيلتها وغايتها، وان تحقيق الافضل له وتوفير كل ما يحتاجه من أدوات التميز والانجاز والابداع، يمثل أولوية قصوى، لضمان اطلاق طاقاته وتفعيل مشاركته في عملية التنمية الوطنية، حيث شهدنا في عهد جلالته حزمة من الاجراءات التي استهدفت مصلحة العامل ومنها زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة حجم مظلة العمال المستفيدين من التأمين الصحي وعائلاتهم.

وشدد الجغبير على أن توجيهات جلالة الملك بالتركيز على تدريب وتأهيل الشباب الأردني وربط التعليم المهني باحتياجات السوق الصناعي، تمثل خارطة طريق لتعزيز الاعتماد على العمالة الوطنية المؤهلة، ورفع كفاءة الإنتاجية في مختلف القطاعات الصناعية.
وفي هذا السياق، تجدد غرف الصناعة الأردنية التزامها بمواصلة العمل جنباً إلى جنب مع مختلف الجهات الرسمية لتنفيذ الرؤى الملكية، وتعزيز دور الصناعة الوطنية في توفير فرص العمل للأردنيين، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في المملكة.